فصل پنجم: در مزارعه و مساقات
مبحث اول: در مزارعه
ماده 518 ـ مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی رابرای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد که آن را زراعت کرده وحاصل را تقسیم کنند.
ماده 519 ـ در عقد مزارعه حصه هر یک از مزارع و عامل باید بنحواشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر بنحودیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد.
ماده 520 ـ در مزارعه، جایز است شرط شود که یکی از دو طرف‌علاوه برحصه‌ای‌ازحاصل،مال یگری‌نیزبه طرف مقابل بدهد.
ماده 521 ـ در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل، مال‌ق مزارع باشد یا عامل، در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین‌برطبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.
ماده 522 ـ در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین، مالک آن هم‌باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به‌عنوانی ازعناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرف در آن را داشته باشد.
ماده 523 ـ زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود، قابل‌باشد اگرچه محتاج به اصلاح یا تحصیل اب باشد و اگر زرع، محتاج‌به عملیاتی باشد (از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره) و عامل در حین‌عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 524 ـ نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر اینکه برحسب‌عرف بلد، معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت‌اخیر، عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.
ماده 525 ـ عقد مزارعه عقدی است لازم.
ماده 526 ـ هر یک از عامل و مزارع می تواند در صورت غبن، معامله رافسخ کند.
ماده 527 ـ هرگاه زمین به‌واسطه فقدآن اب یا علل دیگر از این قبیل، ازقابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه‌منفسخ می‌شود.
ماده 528 ـ اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین مورد مزارعه تسلیم‌عامل شود آن را غصب کند عامل، مختار بر فسخ می‌شود ولی اگرغصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.
ماده 529 ـ عقد مزارعه به‌فوت متعاملین یا احد آنها باطل نمی‌شودمگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشد در این صورت به‌فوت اومنفسخ می‌شود.
ماده 530 ـ هرگاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آنرا به مزارعه داده باشد عقد مزارعه به‌فوت او منفسخ می‌شود.
ماده 531 ـ بعد از ظهور ثمره زرع، عامل، مالک حصه خود از آنمی‌شود.
ماده 532 ـ در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یاعامل تنها باشد، عقد باطل است.
ماده 533 ـ اگر عقد مزارعه بعلتی باطل شود تمام حاصل، مال صاحب‌بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا اب یا صاحب عمل بوده‌است به نسبت آنچه که مالک بوده، مستحق اجرت‌المثل خواهدبود. اگر بذر، مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت‌المثل‌نیز به نسبت بذر بین آنها تقسیم می‌شود.
ماده 534 ـ هرگاه عامل در اثناءق یا در ابتدای عمل آن، را ترک کند و کسی‌نباشد که عمل را به جای او انجام دهد حاکم به تقاضای مزارع، عامل‌را اجبار به انجام می‌کند و یا عمل را به خرج عامل ادامه می‌دهد و درصورت عدم امکان، مزارع حق فسخ دارد.
ماده 535 ـ اگر عامل، زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق‌اجرت‌المثل است.
ماده 536 ـ هرگاه عامل بطور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و ازاین حیث، حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل،ضامن تفاوت خواهد بود.
ماده 537 ـ هرگاه در عقد مزارعه، زرع معینی قید شده باشد و عامل غیرآن را زرع نماید مزارعه باطل و برطبق ماده 533 رفتار می‌شود.
ماده 538 ـ هرگاه مزارعه در اثنای مدت، قبل از ظهور ثمره فسخ شودحاصل، مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت‌المثل‌خواهد بود.
ماده 539 ـ هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع وعامل به نسبتی که بین آنها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن ازتاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اجرت‌المثل زمین وعمل و سایر مصالح‌الاملاک خود که به حصه مقرر به طرف دیگرتعلق می‌گیرد مستحق خواهد بود.
ماده 540 ـ هرگاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقا زرع نرسیده باشدمزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را به اخذ اجرت‌المثل،ابقاء نماید.
ماده 541 ـ عامل می تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک‌شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به‌دیگری، رضای مزارع‌لازم است.
ماده 542 ـ خراج زمین به‌عهده مالک است مگر اینکه خلاف آن شرط‌شده باشد سایر مخارج زمین برحسب تعیین طرفین یا متعارف‌است.
مبحث دوم: در مساقات
ماده 543 ـ مساقات معامله‌ایست که بین صاحب درخت و امثال آن باعامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می‌شود و ثمره اعم‌است از میوه و برگ گل و غیر آن.
ماده 544 ـ در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره،مال مالک است و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.
ماده 545 ـ مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است درمورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر اینکه عامل نمی تواندبدون اجازه مالک، معامله را به‌دیگری واگذار یا با دیگری شرکت‌نماید.
فصل ششم: در مضاربه
ماده 546 ـ مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه‌می‌دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سودآنشریک‌باشندصاحب‌سرما یه،مالک‌وعامل، مضارب نامیده می‌شود.
ماده 547 ـ سرمایه باید وجه نقد باشد.
ماده 548 ـ حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جز مشاع ازکل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.
ماده 549 ـ حصه‌های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین‌شود مگر اینکه در عرف، منجزا معلوم بوده و سکوت در عقدمنصرف به آن گردد.
ماده 550 ـ مضاربه عقدی است جایز.
ماده 551 ـ عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می‌شود:
1 ـ در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین؛
2 ـ در صورت مفلس‌شدن مالک؛
3 ـ در صورت تلف‌شدن تمام سرمایه و ربح؛
4 ـ در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده.
ماده 552 ـ هرگاه در مضاربه، برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین‌مدت موجب لزوم عقد نمی‌شود لیکن پس از انقضا مدت،مضارب نمی تواند معامله بکند مگر به اجازه جدید مالک.
ماده 553 ـ در صورتی که مضاربه، مطلق باشد (یعنی تجارت خاصی‌شرط نشده باشد) عامل می تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بدآندبنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.
ماده 554 ـ مضارب نمی تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری‌مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک.
ماده 555 ـ مضارب باید اعمالی را که برای نوع تجارت، متعارف ومعمول بلد و زمان است بجا اورد ولی اگر اعمالی را که برطبق عرف‌بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصا انجام دهد مستحق اجرت آننخواهد بود.
ماده 556 ـ مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی‌شودمگر در صورت تعدی یا تفریط.
ماده 557 ـ اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام‌منافع، مال مالک باشد در این صورت معامله، مضاربه محسوب‌نمی‌شود و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم‌شود که عامل، عمل را تبرعا انجام داده است.
ماده 558 ـ اگر شرط شود که مضارب، ضامن سرمایه خواهد بود و یاخسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل‌است مگر اینکه بطور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خودبه مقدار خسارت یا تلف، مجانا به مالک تملیک کند.
ماده 559 ـ در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت‌شرط قسمت اخیر ماده قبل، احکام مضاربه جاری و حق‌المضاربه‌به آن تعلق بگیرد.
ماده 560 ـ بغیر از آنکه فوقا مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی‌است که به موجب عقد بین طرفین مقرر است.
فصل هفتم: در جعاله
ماده 561 ـ جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادا اجرت معلوم درمقابل عملی اعم از اینکه طرف، معین باشد یا غیرمعین.
ماده 562 ـ در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می‌گویند.
ماده 563 ـ در جعاله معلوم‌بودن اجرت من جمیع‌الجهات، لازم نیست‌بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گمشده او را پیدا کند حصه‌مشاع معینی از آن، مال او خواهد بود جعاله صحیح است.
ماده 564 ـ در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل، ممکن است‌عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.
ماده 565 ـ جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده‌است هر یک از طرفین می توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثنا عمل، رجوع نماید باید اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد.
ماده 566 ـ هرگاه در جعاله، عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر یک ازاجزاء، مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل ازاجرت‌المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهدبود اعم‌از اینکه فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف‌خود عامل.
ماده 567 ـ عامل وقتی مستحق جعل می‌گردد که متعلق جعاله را تسلیم‌کرده یا انجام داده باشد.
ماده 568 ـ اگر عاملین متعدد، به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک‌به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل می‌گردد.
ماده 569 ـ مالی که جعاله برای آن واقع شده است از وقتی که به دست‌عامل می‌رسد تا به جاعل رد کند در دست او امانت است.
ماده 570 ـ جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلایی باطل‌است.
فصل هشتم: در شرکت
مبحث اول: در احکام شرکت
ماده 571 ـ شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد درشیی‌ء واحد بنحو اشاعه.
ماده 572 ـ شرکت، اختیاری است یا قهری.
ماده 573 ـ شرکت اختیاری، یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می‌شودیا در نتیجه عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعا در ازا عمل چند نفر و نحو اینها.
ماده 574 ـ شرکت قهری، اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه‌امتزاج یا ارث، حاصل می‌شود.
ماده 575 ـ هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم‌می‌باشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی، سهم‌زیادتری منظور شده باشد.
ماده 576 ـ طرز اداره‌کردن اموال مشترک، تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود.
ماده 577 ـ شریکی که در ضمن عقد به اداره‌کردن اموال مشترک ماذون شده است می تواند هر عملی را که لازمه اداره‌کردن است انجام دهدو بهیچوجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگردر صورت تفریط یا تعدی.
ماده 578 ـ شرکا همه وقت می توانند از اذن خود رجوع کنند مگراینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام‌که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.
ماده 579 ـ اگر اداره‌کردن شرکت به‌عهده شرکا متعدد باشد بنحوی که‌هر یک بطور استقلال ماذون در اقدام باشد هر یک از آنها می تواندمنفردا به اعمالی که برای اداره‌کردن لازم است اقدام کند.
ماده 580 ـ اگر بین شرکا مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی تواندبدون دیگری اقدام کند مدیری که به تنهایی اقدام کرده باشد درصورت عدم امضا شرکا دیگر، در مقابل شرکا، ضامن خواهد بوداگر چه برای ماذونین، دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره‌کردن، موجود نبوده باشد.
ماده 581 ـ تصرفات هر یک از شرکا در صورتی‌که بدون اذن یا خارج‌از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی‌خواهد بود.
ماده 582 ـ شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن، تصرف دراموال شرکت نماید ضامن است.
ماده 583 ـ هر یک از شرکا می تواند بدون رضایت شرکا دیگر سهم‌خود را جزئا یا کلا به شخص ثالثی منتقل کند.
ماده 584 ـ شریکی که مال‌الشر که در ید اوست در حکم امین است وضامن تلف و نقص آن نمی‌شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.
ماده 585 ـ شریک غیرماذون در مقابل اشخاصی که با آنها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند.
ماده 586 ـ اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی، مدت معین نشده‌باشد هر یک از شرکا هر وقت بخواهد می تواند رجوع کند.
ماده 587 ـ شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می‌شود:
1 ـ در صورت تقسیم؛
2 ـ در صورت تلف‌شدن تمام مال شرکت.
ماده 588 ـ در موارد ذیل شرکا، ماذون در تصرف اموال مشترکه‌نمی‌باشند:
1 ـ در صورت انقضا مدت ماذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع؛
2 ـ در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکا.
مبحث دوم: در تقسیم اموال شرکت
ماده 589 ـ هر شریک‌المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم‌مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم بموجب این قانون‌ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.
ماده 590 ـ در صورتی که شرکا بیش از دو نفر باشند ممکن است‌تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آنها بعمل اید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند.
ماده 591 ـ هرگاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم‌بنحوی که شرکا تراضی نمایند بعمل می‌اید و در صورت عدم‌توافق بین شرکا، حاکم اجبار به تقسیم می‌کند مشروط بر اینکه‌تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست وتقسیم باید به تراضی باشد.
ماده 592 ـ هرگاه تقسیم برای بعضی از شرکا مضر و برای بعض دیگربی‌ضرر باشد در صورتی‌که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگراجبار می‌شود و اگر برعکس تقاضا از طرف غیرمتضرر بشود شریک‌متضرر اجبار بر تقسیم نمی‌شود.
ماده 593 ـ ضرری که مانع از تقسیم می‌شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتا قابل مسامحه نباشد.
ماده 594 ـ هرگاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به‌تنقیه و تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکا بر ضرر شریک یاشرکا دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یاشرکای متضرر می توانند به حاکم رجوع نمایند در این صورت اگرملک قابل تقسیم نباشد حاکم می تواند برای قلع ماده نزاع و دفع‌ضرر، شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیریا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.
ماده 595 ـ هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک‌یا چند نفر از شرکا از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگرچه شرکا تراضی نمایند.
ماده 596 ـ در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری دربعضی از آنها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست.
ماده 597 ـ تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین‌موقوف علیهم جایز نیست.
ماده 598 ـ ترتیب تقسیم آنست که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت‌سهام شرکا افراز می‌شود و اگر قیمی باشد برحسب قیمت تعدیل‌می‌شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکا حصص آنها به قرعه معین می‌گردد.
ماده 599 ـ تقسیم بعد از آنکه صحیحا واقع شد لازم است و هیچ یک ازشرکا نمی تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.
ماده 600 ـ هرگاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود که‌در حین تقسیم عالم به آن نبوده، شریک یا شرکا مزبور حق دارندتقسیم را بهم بزنند.
ماده 601 ـ هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت بغلط واقع شده‌است تقسیم باطل می‌شود.
ماده 602 ـ هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال‌تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتی که مال غیر در تمام‌حصص مفروزا به تساوی باشد تقسیم صحیح والا باطل است.
ماده 603 ـ ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد ازتقسیم مخصوص همان قسمت می‌شود.
ماده 604 ـ کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی تواند مانع ازتقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم، حق مزبور به حال خودباقی می‌مآند.
ماده 605 ـ هرگاه حصه بعضی از شرکا مجرای اب یا محل عبور حصه شریک دیگرباشدبعدازتقسیم، حق مجری یاعبورساقط‌نمی‌شود مگر اینکه سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.
ماده 606 ـ هرگاه ترکه میت قبل از ادا دیون تقسیم شود و یا بعد ازتقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک‌از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث،معسر شده باشد طلبکار می تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به‌وراث دیگر رجوع کند.
فصل نهم: در ودیعه
مبحث اول: در کلیات
ماده 607 ـ ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به‌دیگری می‌سپارد برای آن که آن را مجانا نگاه دارد. ودیعه‌گذار مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند.
ماده 608 ـ در ودیعه قبول امین لازم است اگرچه به فعل باشد.
ماده 609 ـ کسی می تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم‌مقام‌مالک باشد و یا ازطرف مالک صراحتا یا ضمنا مجاز باشد.
ماده 610 ـ در ودیعه، طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگرکسی مالی را از کس دیگر که برای معامله اهلیت ندارد بعنوان ودیعه قبول کند باید آن را به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف‌شود ضامن است.
ماده 611 ـ ودیعه عقدی است جایز.
مبحث دوم: در تعهدات امین
ماده 612 ـ امین باید مال ودیعه را بطوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن را بطوری که نسبت به آن مال،متعارف است حفظ کند والا ضامن است.
ماده 613 ـ هرگاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال، تغییر آن ترتیب را لازم بدآند می تواندتغییر دهد مگر اینکه مالک صریحا نهی از تغییر کرده باشد که در این‌صورت ضامن است.
ماده 614 ـ امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است‌نمی‌باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط.
ماده 615 ـ امین در مقام حفظ، مسئول وقایعی نمی‌باشد که دفع آن ازاقتدار او خارج است.
ماده 616 ـ هرگاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند ازتاریخ امتناع، احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هرنقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگرچه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد.
ماده 617 ـ امین نمی تواند غیر از جهت حفاظت، تصرفی در ودیعه کندیا بنحوی از آنحا از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانتگذار والا ضامن است.
ماده 618 ـ اگر مال ودیعه در جعبه سربسته یا پاکت مختوم، به امین‌سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز کند والا ضامن است.
ماده 619 ـ امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.
ماده 620 ـ امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن‌موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده ومربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.
ماده 621 ـ اگر مال ودیعه قهرا از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یاچیز دیگری بجای آن اخذ کرده باشد باید آنچه را که در عوض گرفته‌است به امانتگذار بدهد ولی امانتگذار مجبور به قبول آن نبوده وحق دارد مستقیما به قاهر رجوع کند.
ماده 622 ـ اگر وارث امین، مال ودیعه را تلف کند باید از عهده مثل یاقیمت آن براید اگرچه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.
ماده 623 ـ منافع حاصله از ودیعه مال مالک است.
ماده 624 ـ امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت‌کرده است یا قائم مقام قانونی او یا به کسی که ماذون در اخذمی‌باشد مسترد دارد و اگر به‌واسطه ضرورتی بخواهد آنرا رد کند وبه‌کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید.
ماده 625 ـ هرگاه مستحق‌للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آنرا به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال‌مجهول‌المالک است.
ماده 626 ـ اگر کسی مال خود را به‌ودیعه گذارد ودیعه به‌فوت امانتگذار، باطل و امین، ودیعه را نمی تواند رد کند مگر به‌وراث او.
ماده 627 ـ در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آنها مال ودیعه بایدبه حاکم رد شود.
ماده 628 ـ اگر در احوال شخص امانتگذار تغییری حاصل گردد مثلا اگر امانتگذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی توان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره‌کردن اموال محجور را دارد.
ماده 629 ـ اگر مال محجوری به‌ودیعه گذارده شده باشد آن مال بایدپس از رفع حجر به مالک مسترد شود.
ماده 630 ـ اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت، ودیعه گذاردان مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر اینکه‌از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی‌مسترد می‌گردد.
ماده 631 ـ هرگاه کسی مال غیر را به‌عنوانی غیر از مستودع متصرف‌باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشدمثل مستودع است: بنابراین مستاجر نسبت به عین مستاجره، قیم یاولی نسبت به مال صغیر یا مولی علیه و امثال آنها ضامن نمی‌باشدمگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک‌به‌استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف‌مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگرچه مستند به فعل اونباشد.
ماده 632 ـ کاروانسرا دار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آنها نسبت به اشیاء و اسباب یا البسه واردین وقتی مسئول می‌باشند که‌اشیا و اسباب یا البسه نزد آنها ایداع شده باشد و یا اینکه برطبق‌عرف بلد در حکم ایداع باشد.
مبحث سوم: در تعهدات امانتگذار
ماده 633 ـ امانتگذار باید مخارجی را که امانتدار برای حفظ مال ودیعه‌کرده است به او بدهد.
ماده 634 ـ هرگاه رد مال مستلزم مخارجی باشد برعهده امانتگذاراست.
فصل دهم: در عاریه
ماده 635 ـ عاریه عقدی است که بموجب آن احد طرفین به‌طرف دیگراجازه می‌دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود.
عاریه‌دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.
ماده 636 ـ عاریه‌دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشدکه عاریه می‌دهد اگر چه مالک عین نباشد.
ماده 637 ـ هر چیزی که بتوان با بقا اصلش از آن منتفع شد می تواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی‌است که مشروع و عقلایی باشد.
ماده 638 ـ عاریه عقدی است جایز و به موت هر یک از طرفین منفسخ‌می‌شود.
ماده 639 ـ هرگاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولیدخسارتی کند معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اینکه‌عرفا مسبب محسوب شود.
همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نیز جاری‌می‌باشد.
ماده 640 ـ مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی‌باشد مگر درصورت تفریط یا تعدی.
ماده 641 ـ مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست‌مگر اینکه در غیر مورد اذن، استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق‌بوده برخلاف متعارف استفاده کرده باشد.
ماده 642 ـ اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر ونقصانی خواهد بود اگرچه مربوط به عمل او نباشد.
ماده 643 ـ اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال‌نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.
ماده 644 ـ در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیرمسکوک مستعیرضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده‌باشد.
ماده 645 ـ در رد عاریه باید مفاد مواد 624 و 626 تا 630 رعایت شود.
ماده 646 ـ مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده مستعیر است‌و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر اینکه شرط‌خاصی شده باشد.
ماده 647 ـ مستعیر نمی تواند مال عاریه رابه هیچ نحوی به تصرف غیردهد مگر به اذن معیر.
فصل یازدهم: در قرض
ماده 648 ـ قرض عقدی است که بموجب آن احد طرفین مقدار معینی‌از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آنرا از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم‌الرد را بدهد.
ماده 649 ـ اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم، تلف یا ناقص‌شود از مال مقترض است.
ماده 650 ـ مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگرچه قیمتا ترقی یا تنزل کرده باشد.
ماده 651 ـ اگر برای ادا قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشدمقرض نمی تواند قبل از انقضا مدت، طلب خود را مطالبه کند.
ماده 652 ـ در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض‌مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد.
ماده 653 ـ منسوخ است.
فصل دوازدهم: در قمار و گروبندی
ماده 654 ـ قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع‌نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات‌نامشروع تولید شده باشد جاری است.
ماده 655 ـ در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیر اندازی وشمشیرزنی گروبندی جائز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت‌نمی‌شود.
فصل سیزدهم: در وکالت
مبحث اول: در کلیات
ماده 656 ـ وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف‌دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.
ماده 657 ـ تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.
ماده 658 ـ وکالت ایجابا و قبولا به هرلفظ یا فعلی که دلالت بر آن کندواقع می‌شود.
ماده 659 ـ وکالت ممکن است مجآنی باشد یا با اجرت.
ماده 660 ـ وکالت ممکن است بطور مطلق و برای تمام امور موکل‌باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.
ماده 661 ـ در صورتی‌که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره‌کردن‌اموال موکل خواهد بود.
ماده 662 ـ وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته‌باشد.
ماده 663 ـ وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است‌انجام دهد.
ماده 664 ـ وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قراین دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق، وکیل درمرافعه نخواهد بود.
ماده 665 ـ وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه‌قطعی دلالت بر آن کند.
مبحث دوم: در تعهدات وکیل
ماده 666 ـ هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفا وکیل مسبب آن محسوب می‌گردد مسئول خواهد بود.
ماده 667 ـ وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل رامراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یابرحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز نکند.
ماده 668 ـ وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد وآنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.
ماده 669 ـ هرگاه برای انجام یک امر، دو یا چند نفر وکیل معین شده‌باشد هیچیک از آنها نمی تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آنامر بنماید مگر اینکه هر یک مستقلا وکالت داشته باشد، در این‌صورت هر کدام می تواند به تنهایی آن امر را به جا اورد.
ماده 670 ـ در صورتی که دو نفر به‌نحو اجتماع، وکیل باشند به موت‌یکی از آنها وکالت دیگری باطل می‌شود.
ماده 671 ـ وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیزهست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد.
ماده 672 ـ وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به‌دیگری وکالت دهدمگر اینکه صریحا یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد.
ماده 673 ـ اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص‌ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب‌می‌شود مسوول خواهد بود.
مبحث سوم: در تعهدات موکل
ماده 674 ـ موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خودکرده است، انجام دهد.
در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است موکل‌هیچ‌گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل راصراحتا یا ضمنا اجازه کند.
ماده 675 ـ موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خودنموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقدوکالت، طور دیگر مقرر شده باشد.
ماده 676 ـ حق‌الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود واگرنسبت به حق‌الوکاله یامقدار آن قراردادنباشد تابع عرف و عادت‌است و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است.
ماده 677 ـ اگر در وکالت، مجآنی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده‌باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.
مبحث چهارم: در طرق مختلفه انقضای وکالت
ماده 678 ـ وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود:
1 ـ به عزل موکل؛
2 ـ به استعفای وکیل؛
3 ـ به موت یا جنون وکیل یا موکل.
ماده 679 ـ موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه‌وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
ماده 680 ـ تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است.
ماده 681 ـ بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل‌به اذن خود باقی‌است می تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.
ماده 682 ـ محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود مگر دراموری که حجر، مانع از توکیل در آنها نمی‌باشد و همچنین است‌محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.
ماده 683 ـ هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطورکلی عملی که منافی با وکالت‌وکیل باشد به جا اورد مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت‌داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می‌شود.
فصل چهاردهم: در ضمان عقدی
مبحث اول: در کلیات
ماده 684 ـ عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه‌دیگری است به‌عهده بگیرد.
متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون‌له و شخص ثالث رامضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.
ماده 685 ـ در ضمان، رضای مدیون اصلی شرط نیست.
ماده 686 ـ ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد.
ماده 687 ـ ضامن‌شدن از محجور و میت صحیح است.
ماده 688 ـ ممکن است از ضامن ضمانت کرد.
ماده 689 ـ هرگاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که‌مضمون‌له قبول کند صحیح است.
ماده 690 ـ در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگرمضمون‌له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشدمی تواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد، غیر ملی‌شود مضمون‌له خیاری نخواهد داشت.
ماده 691 ـ ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است.
ماده 692 ـ در دین حال، ممکن است ضامن برای تادیه آن اجلی معین‌کند و همچنین می تواند در دین موجل تعهد پرداخت فوری آن رابنماید.
ماده 693 ـ مضمون‌له می تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کنداگرچه دین اصلی رهنی نباشد.
ماده 694 ـ علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آنرا می‌نماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص‌بشودبدون اینکه بدآند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن‌ضمانت یکی از چند دین به‌نحو تردید باطل است.
ماده 695 ـ معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون‌له یا مضمون‌عنه‌لازم نیست.
ماده 696 ـ هر دینی را ممکن‌است ضمانت نمود اگرچه شرط فسخی درآن موجود باشد.
ماده 697 ـ ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن درصورت مستحق‌للغیر درامدن آن جایز است.
مبحث دوم: در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له
ماده 698 ـ بعد از این که ضمان بطور صحیح واقع شد ذمه مضمون‌عنه‌بری و ذمه ضامن به مضمون‌له مشغول می‌شود.
ماده 699 ـ تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون ندادمن ضامنم باطل است ولی التزام به تادیه ممکن است معلق باشد.
ماده 700 ـ تعلیق ضمان به شرایط صحت آن مثل اینکه ضامن قید کندکه اگر مضمون‌عنه مدیون باشد، من ضامنم، موجب بطلان آننمی‌شود.
ماده 701 ـ ضمان، عقدی است لازم و ضامن یا مضمون‌له نمی توانندآن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن بطوری که در ماده 690مقرر است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمون‌به ویا در صورت تخلف از مقررات عقد.
ماده 702 ـ هرگاه ضمان مدت داشته باشد مضمون‌له نمی تواند قبل ازانقضاء مدت، مطالبه طلب خود را از ضامن کند اگرچه دین، حال‌باشد.
ماده 703 ـ در ضمان حال، مضمون‌له حق مطالبه طلب خود را دارداگرچه دین، موجل‌باشد.
ماده 704 ـ ضمان مطلق، محمول به حال است مگر آن که به قرائن‌معلوم شود که موجل بوده است.
ماده 705 ـ ضمان موجل به فوت ضامن، حال می‌شود.
ماده 706 ـ حذف شد.
ماده 707 ـ اگر مضمون‌له ذمه مضمون‌عنه را بری کند ضامن بری‌نمی‌شود مگر اینکه مقصود، ابراء از اصل دین باشد.
ماده 708 ـ کسی که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب‌اقاله یا خیار از ضمان بری می‌شود.
مبحث سوم: در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌عنه
ماده 709 ـ ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد مگر بعد از اداء دین‌ولی می تواند در صورتی که مضمون عنه ملتزم شده باشد که درمدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی‌شده باشد رجوع کند.
ماده 710 ـ اگر ضامن با رضایت مضمون‌له حواله کند به کسی که دین رابدهد و آن شخص قبول نماید مثل آن است که دین را اداء کرده است‌و حق رجوع به مضمون‌عنه دارد و همچنین است حواله مضمون‌له‌به‌عهده ضامن.
ماده 711 ـ اگر ضامن دین را تادیه کند و مضمون‌عنه آن را ثانیا بپردازدضامن حق رجوع به مضمون‌له نخواهد داشت و باید به مضمون‌عنه مراجعه کند و مضمون‌عنه می تواند از مضمون‌له آنچه را که‌گرفته است مسترد دارد.
ماده 712 ـ هرگاه مضمون‌له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق‌رجوع به مضمون‌عنه دارد.
ماده 713 ـ اگر ضامن به مضمون‌له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آنچه‌داده نمی تواند از مدیون مطالبه کند اگرچه دین را صلح به کمتر کرده‌باشد.
ماده 714 ـ اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده‌ندارد مگر در صورتی که به‌اذن مضمون‌عنه داده باشد.
ماده 715 ـ هرگاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهدمادام که دین حال نشده است نمی تواند از مدیون مطالبه کند.
ماده 716 ـ در صورتی‌که دین حال باشد هر وقت ضامن اداء کندمی تواند رجوع به مضمون عنه نماید هر چند ضمان، مدت داشته وموعد آن نرسیده باشد مگر آن که مضمون‌عنه اذن به ضمان موجل‌داده باشد.
ماده 717 ـ هرگاه مضمون‌عنه دین را اداء کند ضامن بری می‌شود هرچند ضامن به مضمون‌عنه اذن در اداء نداده باشد.
ماده 718 ـ هرگاه مضمون‌له ضامن را از دین ابراء کند ضامن ومضمون‌عنه هر دو بری می‌شوند.
ماده 719 ـ هرگاه مضمون‌له ضامن را ابراء یا دیگری مجانا دین را بدهدضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.
ماده 720 ـ ضامنی که به قصد تبرع، ضمانت کرده باشد حق رجوع به‌مضمون‌عنه ندارد.
مبحث چهارم: در اثر ضمان بین ضامنین
ماده 721 ـ هرگاه اشخاص متعدد از یک شخص برای یک قرض به نحوتسهیم ضمانت کرده باشند مضمون‌له به هر یک از آنها فقط به‌قدرسهم او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تادیه‌نماید به‌هر یک از ضامنین دیگر که اذن تادیه داده باشد می تواندبه‌قدر سهم او رجوع کند.
ماده 722 ـ ضامن ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به‌مضمون عنه خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی به‌مضمون‌عنه خود رجوع می‌کند تا به مدیون اصلی برسد.
ماده 723 ـ ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به‌ا دین دیگری‌ملتزم شود در این صورت تعلیق به‌التزام، مبطل نیست مثل اینکه‌کسی التزام خود را به ا دین مدیون معلق به عدم ا او نماید.
فصل پانزدهم: در حواله
ماده 724 ـ حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه‌مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می‌گردد.
مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال‌علیه‌می‌گویند.
ماده 725 ـ حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه.
ماده 726 ـ اگر در مورد حواله، محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله‌در آن جاری نخواهد بود.
ماده 727 ـ برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به‌محیل‌باشددراین‌صورت محال‌علیه‌پس‌ازقبولی‌در حکم ضامن است.
ماده 728 ـ در صحت حواله، ملائت محال علیه شرط نیست.
ماده 729 ـ هرگاه در وقت حواله، محال علیه معسر بوده و محتال‌جاهل به اعسار او باشد محتال می تواند حواله را فسخ و به محیل‌رجوع کند.
ماده 730 ـ پس از تحقق حواله، ذمه محیل از دینی که حواله داده‌بری وذمه محال علیه مشغول می‌شود.
ماده 731 ـ در صورتی که محال علیه مدیون محیل نبوده بعد از اداءوجه حواله می تواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به‌محیل نماید.
ماده 732 ـ حواله عقدی است لازم و هیچیک از محیل و محتال ومحال علیه نمی تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده 729 و یا درصورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.
ماده 733 ـ اگر در بیع، بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به‌شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی‌بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می‌شود و اگر محتال‌ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به‌واسطه فسخ یااقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال علیه بری و بایع یامشتری می تواند به یکدیگر رجوع کند. مفاد این ماده در مورد سایرتعهدات نیز جاری خواهد بود.
فصل شانزدهم: در کفالت
ماده 734 ـ کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل‌طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند.
متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر رامکفول‌له می‌گویند.
ماده 735 ـ کفالت به رضای کفیل و مکفول‌له واقع می‌شود.
ماده 736 ـ در صحت کفالت، علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول،شرط نیست بلکه دعوی حق از طرف مکفول‌له کافی است اگرچه‌مکفول منکر آن باشد.
ماده 737 ـ کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت‌موقت‌بودن باید مدت آن معلوم باشد.
ماده 738 ـ ممکن است شخص دیگری کفیل کفیل شود.
ماده 739 ـ در کفالت مطلق، مکفول‌له هر وقت بخواهد می توانداحضار مکفول را تقاضا کند ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن‌موعد، حق مطالبه ندارد.
ماده 740 ـ کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است‌حاضر نماید والا باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت‌می‌شود براید.
ماده 741 ـ اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضارمکفول بدهد باید بنحوی که ملتزم شده است عمل کند.
ماده 742 ـ اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد کفیل بایدمکفول را در محل عقد تسلیم کند مگر اینکه عقد منصرف به محل‌دیگر باشد.
ماده 743 ـ اگر مکفول غایب باشد به کفیل مهلتی که برای حاضرکردن‌مکفول کافی باشد داده می‌شود.
ماده 744 ـ اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف‌شرایطی که کرده اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول‌له لازم نیست لیکن‌اگر قبول کرد کفیل بری می‌شود و همچنین اگر مکفول‌له برخلاف مقرر بین‌طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم به‌قبول نیست.
ماده 745 ـ هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذیحق یا قائم مقام او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص راحاضر کند والا باید از عهده حقی که بر او ثابت شود براید.
ماده 746 ـ در موارد ذیل کفیل بری می‌شود:
1 ـ در صورت حاضرکردن مکفول بنحوی که متعهد شده است؛
2 ـ در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصا حاضر شود؛
3 ـ در صورتی که ذمه مکفول بنحوی از انحا از حقی‌که مکفول‌له بر او دارد بری شود؛
4 ـ در صورتی که مکفول‌له کفیل را بری نماید؛
5 ـ در صورتی که حق مکفول‌له بنحوی از انحا به دیگری منتقل شود؛
6 ـ در صورت فوت مکفول.
ماده 747 ـ هرگاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند ومکفول‌له از قبول آن امتناع نماید کفیل می تواند احضار مکفول وامتناع مکفول‌له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم‌اثبات نماید.
ماده 748 ـ فوت مکفول‌له موجب برائت کفیل نمی‌شود.
ماده 749 ـ هرگاه یک نفر در مقابل چند نفر، از شخصی کفالت نماید به‌تسلیم او به یکی از آنها در مقابل دیگران بری نمی‌شود.
ماده 750 ـ در صورتی که شخصی کفیل کفیل باشد و دیگری کفیل او وهکذا هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند و هر کدام از آنها که‌مکفول اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری می‌شوند و هر کدام که‌به یکی از جهات مزبور در ماده 746 بری شد کفیل‌های مابعد او هم‌بری می‌شوند.
ماده 751 ـ هرگاه کفالت به‌اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن ازاحضار حقی را که به‌عهده او است اداء نماید و یا به اذن او اداء حق‌کند می تواند به مکفول رجوع کرده آنچه را که داده اخذ کند و اگرهیچ‌یک به‌اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.
فصل هفدهم: در صلح
ماده 752 ـ صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یاجلوگیری از تنازع احتمالی، در مورد معامله و غیر آن واقع شود.
ماده 753 ـ برای صحت صلح، طرفین باید اهلیت معامله و تصرف درمورد صلح داشته باشند.
ماده 754 ـ هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.
ماده 755 ـ صلح با آنکار دعوا نیز جایز است بنابراین درخواست صلح،اقرار محسوب نمی‌شود.
ماده 756 ـ حقوق خصوصی که از جرم تولید می‌شود ممکن است‌مورد صلح واقع شود.
ماده 757 ـ صلح بلاعوض نیز جایز است.
ماده 758 ـ صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای‌آن واقع شده است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله رآندارد بنابراین اگر مورد صلح، عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آنهمان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع‌در آن مجری شود.
ماده 759 ـ حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.
ماده 760 ـ صلح، عقد لازم است اگرچه در مقام عقود جائزه واقع شده‌باشد و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.
ماده 761 ـ صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین‌طرفین است و هیچیک نمی تواند آن را فسخ کند اگرچه به ادعای‌غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار.
ماده 762 ـ اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده‌باشد صلح باطل است.
ماده 763 ـ صلح به اکراه نافذ نیست.
ماده 764 ـ تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.
ماده 765 ـ صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله، باطل است ولی صلح‌دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است.
ماده 766 ـ اگر طرفین بطورکلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به‌صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است‌اگرچه منشاء دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح به‌حسب قرائن شامل آن نگردد.
ماده 767 ـ اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده‌است صلح باطل است.
ماده 768 ـ در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی‌که می‌گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت‌معین تادیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا به نفع‌شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.
ماده 769 ـ در تعهد مذکوره در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده‌باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع، نفقه به وراث اوداده شود.
ماده 770 ـ صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع می‌شود به‌ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه، فسخ نمی‌شود مگر اینکه شرط شده باشد.
فصل هجدهم: در رهن
ماده 771 ـ رهن عقدی است که بموجب آن مدیون مالی را برای وثیقه‌به داین می‌دهد.
رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.
ماده 772 ـ مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین‌طرفین معین می‌گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت‌معامله نیست.
ماده 773 ـ هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی تواند موردرهن واقع شود.
ماده 774 ـ مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل‌است.
ماده 775 ـ برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.
ماده 776 ـ ممکن است یک‌نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به‌دو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی‌معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است‌دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن‌بدهند.
ماده 777 ـ در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده، ممکن است‌راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداءننمود مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند ونیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه‌اوباشد و بالاخره ممکن‌است‌که‌وکالت‌به شخص‌ثالث‌داده شود.
ماده 778 ـ اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.
ماده 779 ـ هرگاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد وراهن هم برای فروش آن و اداء دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم‌رجوع می‌نماید تا اجبار به بیع یا اداء دین به نحو دیگر بکند.
ماده 780 ـ برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکاردیگری رجحآن خواهد داشت.
ماده 781 ـ اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شودمازاد مال مالک آن است و اگر برعکس حاصل فروش کمتر باشدمرتهن باید برای نقیصه به‌راهن رجوع کند.
ماده 782 ـ در مورد قسمت اخیر ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشدمرتهن با غرماء شریک می‌شود.
ماده 783 ـ اگر راهن مقداری از دین را اداء کند حق ندارد مقداری از رهن‌را مطالبه نماید و مرتهن می تواند تمام آن را تا کامل دین نگاهدارد مگر اینکه بین راهن ومرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 784 ـ تبدیل رهن به‌مال دیگر به تراضی طرفین جائز است.
ماده 785 ـ هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات‌جز مبیع محسوب می‌شود در رهن نیز داخل خواهد بود.
ماده 786 ـ ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود درصورتی که متصل باشد جزو رهن خواهد بود و در صورتی که‌منفصل باشد متعلق به راهن است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین‌ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 787 ـ عقد رهن نسبت به مرتهن جائز و نسبت به‌راهن لازم است وبنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن‌نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا بنحوی از انحا قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.
ماده 788 ـ به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی‌شود ولی درصورت فوت مرتهن راهن می تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف‌شخص‌ثالثی که به تراضی او و ورثه معین می‌شود داده شود.
در صورت عدم تراضی، شخص مزبور از طرف حاکم‌معین می‌شود.
ماده 789 ـ رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن‌مسئول تلف یا ناقص‌شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر.
ماده 790 ـ بعد از برائت ذمه مدیون، رهن در ید مرتهن امانت است‌لیکن اگر با وجود مطالبه آن، را رد ننماید ضامن آن خواهد بوداگرچه تقصیر نکرده باشد.
ماده 791 ـ اگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری‌تلف شود باید تلف‌کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهدبود.
ماده 792 ـ وکالت مزبور در ماده 777 شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.
ماده 793 ـ راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن‌باشد مگر به اذن مرتهن.
ماده 794 ـ راهن می تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که‌برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد بعمل اوردبدون اینکه مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه باحاکم است.
فصل نوزدهم: در هبه
ماده 795 ـ هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به‌کس دیگری تملیک می‌کند، تملیک‌کننده واهب، طرف دیگر رامتهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند.
ماده 796 ـ واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته‌باشد.
ماده 797 ـ واهب باید مالک مالی باشد که هبه می‌کند.
ماده 798 ـ هبه واقع نمی‌شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینکه‌مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب‌اثری ندارد.
ماده 799 ـ در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است.
ماده 800 ـ در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به‌قبض نیست.
ماده 801 ـ هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می تواندشرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجانابجا اورد.
ماده 802 ـ اگر قبل از قبض، واهب یا متهب فوت کند هبه باطل‌می‌شود.
ماده 803 ـ بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقاءق عین موهوبه از هبه‌رجوع کند مگر در موارد ذیل:
1 ـ در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد؛
2 ـ در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد؛
3 ـ در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یامتعلق حق غیر واقع شود خواه قهرا مثل اینکه متهب به واسطه فلس‌محجور شود خواه اختیارا مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود؛
4 ـ در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.
ماده 804 ـ در صورت رجوع واهب نماات عین موهوبه اگر متصل‌باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.
ماده 805 ـ بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.
ماده 806 ـ هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.
ماده 807 ـ اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع‌ندارد.
قسمت سوم: در اخذ به شفعه
ماده 808 ـ هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی، بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه خود را به قصد بیع به شخص‌ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده‌است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند.
این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند.
ماده 809 ـ هرگاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.
ماده 810 ـ اگر ملک دو نفر در ممر یا مجری مشترک باشد و یکی از آنهاملک خود را با حق ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه دارداگرچه در خود ملک، مشاعا شریک نباشد ولی اگر ملک را بدون‌ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه ندارد.
ماده 811 ـ اگر حصه یکی از دو شریک، وقف باشد متولی یا موقوف‌علیهم حق شفعه ندارد.
ماده 812 ـ اگر مبیع، متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگرقابل شفعه نباشد حق شفعه را می‌توان نسبت به بعضی که قابل‌شفعه است به قدر حصه آن بعض از ثمن اجرانمود.
ماده 813 ـ در بیع فاسد، حق شفعه نیست.
ماده 814 ـ خیاری‌بودن بیع مانع از اخذ به شفعه نیست.
ماده 815 ـ حق شفعه را نمی‌توان فقط نسبت به یک قسمت از مبیع‌اجرا نمود. صاحب حق مزبور یا باید از آن صرفنظر کند یا نسبت به‌تمام مبیع اجرا نماید.
ماده 816 ـ اخذ به شفعه، هر معامله‌ای را که مشتری قبل از آن و بعد ازعقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل می‌نماید.
ماده 817 ـ در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می‌کند مشتری‌ضامن درک است نه بایع لیکن اگر در موقع اخذ به شفعه مورد شفعه‌هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مشتری‌نخواهد داشت.
ماده 818 ـ مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ به‌شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و همچنین است بعداز اخذ به شفعه و مطالبه، در صورتی که تعدی یا تفریط نکرده باشد.
ماده 819 ـ نماآتی که قبل از اخذ به شفعه در مبیع حاصل می‌شود درصورتی‌که منفصل باشد مال مشتری و در صورتی که متصل باشدمال شفیع است ولی مشتری می‌تواند بنایی را که کرده یا درختی راکه کاشته قلع کند.
ماده 820 ـ هرگاه معلوم شود که مبیع، حین‌البیع معیوب بوده و مشتری‌ارش گرفته است شفیع در موقع اخذ به شفعه مقدار ارش را از ثمن‌کسر می‌گذارد. حقوق مشتری در مقابل بایع راجع به درک مبیع همان‌است که در ضمن عقد بیع، مذکور شده است.
ماده 821 ـ حق شفعه فوری است.
ماده 822 ـ حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن به هر چیزی که‌دلالت بر صرف‌نظرکردن از حق مزبور نماید واقع می‌شود.
ماده 823 ـ حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل‌می‌شود.
ماده 824 ـ هرگاه یک یا چند نفر از وراث، حق خود را اسقاط کند باقی وراث نمی‌توانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمایند و باید یا از آن صرفنظر کنند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نمایند.
