قانون مدنی-دربیان اموال و مالکیت بطور کلی.ماده 1 تا 139
قانون مدنی
در انتشار و آثار و اجرای قوانین بطور عموم
ماده 1 ـ مصوبات مجلس شورای اسلامی ونتیجه همه‌پرسی پس ازطی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف‌مدت 72 ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.
تبصره ـ در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت‌مذکور در این ماده به دستور رئیس‌مجلس شورای اسلامی روزنامه‌رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ ومنتشر نماید.
ماده 2 ـ قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجراءاست مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد.
ماده 3 ـ انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.
ماده 4 ـ اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثرندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این‌موضوع اتخاذ شده باشد.
ماده 5 ـ کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین‌ایران خواهندبود، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده 6 ـ قوانین مربوط به احوال‌شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت‌اشخاص و ارث، در مورد کلیه اتباع ایران، ولو اینکه مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود.
ماده 7 ـ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوطه به‌احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه، درحدود معاهدات،مطیع قوانین و مقررات‌دولت‌متبوع‌خودخو هند بود.
ماده 8 ـ اموال غیرمنقوله که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود، تملک‌کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
ماده 9 ـ مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران وسایر دول، منعقد شده باشد در حکم قانون است.
ماده 10 ـ قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند،در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.
باب اول: در بيان انواع اموال
ماده 11 ـ اموال بر دو قسم است: منقول و غيرمنقول.
فصل اول: در اموال غیرمنقول
ماده 12 ـ مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل‌نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان،بنحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
ماده 13 ـ اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاجز بنامحسوب‌می‌شود،غیرمنقول است‌وهمچنین‌است لوله‌ها که‌برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.
ماده 14 ـ آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها، در صورتی که در بنایا زمین به کار رفته باشد، بطوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی‌خود آن یا محل آن بشود، غیرمنقول است.
ماده 15 ـ ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول‌است. اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد، تنها آن قسمت‌منقول است.
ماده 16 ـ مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه، مادام که بریده یاکنده نشده است، غیرمنقول است.
ماده 17 ـ حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت‌اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب وادوات زراعت و تخم و غیره و بطورکلی هر مال منقول که برای‌استفاده از عمل زراعت، لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده‌باشد، از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال، جزو ملک‌محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه وگاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌اختصاص داده شده است.
ماده 18 ـ حق انتفاع از اشیاءق غیرمنقوله، مثل حق عمری و سکنی وهمچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر، از قبیل حق‌العبور وحق‌المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله، از قبیل تقاضای‌خلع‌ید و امثال آن، تابع اموال غیرمنقول است.
فصل دوم: در اموال منقوله
ماده 19 ـ اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد اید، منقول است.
ماده 20 ـ کلیه دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین‌مستاجره از حیث صلاحیت محاکم، در حکم منقول است ولو اینکه‌مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.
ماده 21 ـ انواع کشتی‌های کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهائی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می‌شود و می‌توان آنها را حرکت داد و کلیه کارخانه‌هایی که نظر به طرز ساختمان، جزوبنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیا مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه‌به عمل اید.
ماده 22 ـ مصالح بنائی از قبیل سنگ و اجر و غیره، که برای بنائی تهیه‌شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته، داخل منقول است.
فصل سوم: در اموالی که مالک خاص ندارد
ماده 23 ـ استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه‌به آنها خواهد بود.
ماده 24 ـ هیچکس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هائی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.
ماده 25 ـ هیچکس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان‌گاههای عمومی، تملک کند. و همچنین است قنوات و چاه‌هائی که مورد استفاده عموم است.
ماده 26 ـ اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی،مثل استحکامات و قلاع و خندق ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه‌و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه وعمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های‌عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه که از اموال‌منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی‌در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یاشهری اختصاص یافته باشد.
ماده 27 ـ اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آنهارا مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه‌به هر یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنندمباحات نامیده می‌شود مثل اراضی موات یعنی زمین‌هایی که‌معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.
ماده 28 ـ اموال مجهول‌المالک با اذن حاکم یا ماذون از قق بل او به‌مصارف فقرا می‌رسد.
ماده 29 ـ ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:
1 ـ مالکیت (اعم از عین یا منفعت)؛
2 ـ حق انتفاع
3 ـ حق ارتفاق به ملک غیر.
فصل اول: در مالکیت
ماده 30 ـ هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف وانتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
ماده 31 ـ هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به‌حکم قانون.
ماده 32 ـ تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعا یادر نتیجه عملی حاصل شده باشد، بالتبع، مال مالک اموال مزبوره‌است.
ماده 33 ـ نما و محصولی که از زمین حاصل می‌شود، مال مالک زمین‌است، چه به خودی خود روئیده باشد یا به واسطة عملیات مالک،مگر اینکه نما یا حاصل، از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد، که‌در این صورت، درخت و محصول، مال صاحب اصله یا حبه خواهدبود، اگرچه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.
ماده 34 ـ نتاج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هر کس مالک‌مادر شد، مالک نتاج آن هم خواهد شد.
ماده 35 ـ تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر اینکه‌خلاف آن ثابت شود.
ماده 36 ـ تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی‌نبوده معتبر نخواهد بود.
ماده 37 ـ اگر متصرف فعلی، اقرار کند که ملک، سابقا مال مدعی او بوده است، در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای‌مالکیت شخص مزبور، به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت‌نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.
ماده 38 ـ مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق‌همه‌گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثنا کرده‌باشد.
ماده 39 ـ هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا وحفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
فصل دوم: در حق انتفاع
ماده 40 ـ حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص‌می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.
مبحث اول: در عمری و رقبی وسکنی
ماده 41 ـ عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی‌برقرار شده باشد.
ماده 42 ـ رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی‌برقرار می‌گردد.
ماده 43 ـ اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یاحق سکنی نامیده می‌شود و این حق ممکن است بطریق عمری یابطریق رقبی برقرار شود.
ماده 44 ـ در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشدحبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه‌مالک قبل از فوت خود رجوع کند.
ماده 45 ـ در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی‌می‌توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشندولی ممکن است حق انتفاع تبعا برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجودهستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زایل می‌گردد.
ماده 46 ـ حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که‌استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.
ماده 47 ـ در حبس،اعم از عمری و غیره، قبض شرط صحت است.
ماده 48 ـ منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده‌نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.
ماده 49 ـ مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است برعهده منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط باشد.
ماده 50 ـ اگر مالی که موضوع حق انتفاع است، بدون تعدی یا تفریط منتفع، تلف شود، مشارالیه مسوول آن نخواهد بود.
ماده 51 ـ حق انتفاع در موارد ذیل زایل می‌شود:
1 ـ در صورت انقضا مدت؛
2 ـ در صورت تلف‌شدن مالی که موضوع انتفاع است.
ماده 52 ـ در موارد ذیل منتفع، ضامن تضررات مالک است:
1 ـ در صورتیکه منتفع از مال موضوع انتفاع سو استفاده کند؛
2 ـ در صورتیکه شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.
ماده 53 ـ انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع‌نمی‌شود، ولی اگر منتقل‌الیه، جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 54 ـ سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری بنحوی خواهد بود که‌مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضا بنماید.
مبحث دوم: در وقف
ماده 55 ـ وقف عبارت است از اینکه عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.
ماده 56 ـ وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که‌صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یاقائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف براولاد و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشددر این صورت قبول حاکم شرط است.
ماده 57 ـ واقف باید مالک مالی باشد که وقف میکند و بعلاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات، معتبر است.
ماده 58 ـ فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع‌شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول، مشاع باشد یا مفروز.
ماده 59 ـ اگر واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق‌نمی‌شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا میکند.
ماده 60 ـ در قبض، فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع ازوقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می‌شود.
ماده 61 ـ وقف، بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم‌است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا ازموقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم‌نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده‌بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.
ماده 62 ـ در صورتی که موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبض‌میکنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف علیهم‌غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، متولی وقف، والا حاکم‌قبض میکند.
ماده 63 ـ ولی و وصی محجورین، از جانب آنها موقوفه را قبض‌میکنند و اگر خود واقف، تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض‌خود او کفایت میکند.
ماده 64 ـ مالی را که منافع آن موقتا متعلق به دیگری است می‌توان‌وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن، حق ارتفاق موجوداست، جایز است بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید.
ماده 65 ـ صحت وقفی که بعلت اضرار دیان واقف، واقع شده باشد،منوط به اجازه دیان است.
ماده 66 ـ وقف بر مقاصد غیرمشروع، باطل است.
ماده 67 ـ مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست، وقف آن باطل است‌لیکن اگر واقف، تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه،قادر به اخذ آن باشد صحیح است.
ماده 68 ـ هر چیزی که طبعا یا برحسب عرف و عادت، جز یا از توابع‌و متعلقات عین موقوفه محسوب می‌شود، داخل در وقف است مگر اینکه واقف، آن را استثنا کند بنحوی که در فصل بیع مذکوراست.
ماده 69 ـ وقف‌بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.
ماده 70 ـ اگر وقف بر موجود و معدوم معا واقع شود، نسبت به سهم موجود، صحیح و نسبت به سهم معدوم، باطل است.
ماده 71 ـ وقف بر مجهول صحیح نیست.
ماده 72 ـ وقف بر نفس، به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جز موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد، باطل است اعم از اینکه راجع به حال حیات‌باشد یا بعد از فوت.
ماده 73 ـ وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است.
ماده 74 ـ در وقف بر مصالح عامه، اگر خود واقف نیز مصداق موقوف‌علیهم واقع شود، می‌تواند منتفع گردد.
ماده 75 ـ واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره‌کردن امور موقوفه را مادام‌الحیاه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می‌تواندمتولی دیگری معین کند که مستقلا یا مجتمعا با خود واقف اداره‌کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر، غیراز خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلا یا منضما اداره کنند و همچنین واقف می‌تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی‌بداند قرار دهد.
ماده 76 ـ کسی که واقف او را متولی قرار داده می‌تواند بدوا تولیت راقبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی‌تواند رد نماید و اگر رد کردمثل صورتی است که از اصل، متولی قرار داده نشده باشد.
ماده 77 ـ هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور استقلال تولیت قرارداده باشد هر یک از آنها فوت کند، دیگری یا دیگران مستقلا تصرف میکنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون‌تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها،حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقی‌مانده است می‌نماید که مجتمعا تصرف کنند.
ماده 78 ـ واقف می‌تواند بر متولی، ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.
ماده 79 ـ واقف یا حاکم نمی‌تواند کسی را که در ضمن عقد وقف،متولی قرار داده شده است، عزل کند مگر در صورتی که حق عزل‌شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود، حاکم ضم امین‌میکند.
ماده 80 ـ اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده‌باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می‌شود.
ماده 81 ـ در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.
ماده 82 ـ هرگاه واقف برای اداره‌کردن موقوفه، ترتیب خاصی معین‌کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرارنداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع‌آوری منافع وتقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی،عمل نماید.
ماده 83 ـ متولی نمی‌تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آن که‌واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد می‌تواند وکیل بگیرد.
ماده 84 ـ جایز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی‌قرار دهد و اگر حق‌التولیه معین نشده باشد متولی مستحق‌اجرت‌المثل عمل است.
ماده 85 ـ بعد از آن که منافع موقوفه، حاصل، و حصه هر یک ازموقوف علیهم معین شد، موقوف علیه می‌تواند حصه خود راتصرف کند اگر چه متولی اذن نداده باشد مگر اینکه واقف اذن درتصرف را شرط کرده باشد.
ماده 86 ـ در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد، مخارج تعمیر واصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق‌موقوف علیهم، مقدم خواهد بود.
ماده 87 ـ واقف می‌تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف‌علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا اینکه اختیار به‌متولی‌یاشخص دیگری‌بدهد که هر نحو مصلحت می‌داند تقسیم‌کند.
ماده 88 ـ بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که‌منجر به خرابی گردد بطوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی‌جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضرنشود.
ماده 89 ـ هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد بطوریکه انتفاع از آن ممکن نباشد، همان بعض، فروخته می‌شود مگر اینکه‌خرابی بعض، سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی‌مانده است بشود،در این صورت تمام فروخته می‌شود.
ماده 90 ـ عین موقوفه در مورد جواز بیع، به اقرب به غرض واقف‌تبدیل می‌شود.
ماده 91 ـ در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه‌خواهد شد:
1 ـ در صورتی که منافع موقوفه، مجهول‌المصرف باشد مگراینکه قدر متیقنی در بین باشد؛
2 ـ در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است، متعذر باشد.
مبحث سوم: در حق انتفاع از مباحات
ماده 92 ـ هر کس می‌تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات، از آنها استفاده نماید.
فصل سوم: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک، نسبت به املاک مجاور
مبحث اول: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر
ماده 93 ـ ارتفاق ، حقی است برای شخص، در ملک دیگری.
ماده 94 ـ صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت، کیفیت‌استحقاق ، تابع قرارداد و عقدیست که مطابق آن، حق داده شده است.
ماده 95 ـ هرگاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یاخانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری‌از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.
ماده 96 ـ چشمه واقعه در زمین کسی، محکوم به ملکیت صاحب زمین‌است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عینا یا انتفاعا حقی‌داشته باشد.
ماده 97 ـ هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به‌ملک خود یا حق مرور داشته، صاحب‌خانه یا ملک نمی‌تواند مانع‌آب‌بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.
ماده 98 ـ اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن‌داده باشد که از ملک او عبور کنند، هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن‌خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایرارتفاقات.
ماده 99 ـ هیچ کس حق ندارد ناودان خود را بطرف ملک دیگری بگذاردیا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف‌بریزد مگر به اذن او.
ماده 100 ـ اگر مجرای آب شخصی، در خانه دیگری باشد و در مجری‌خرابی بهم رسد بنحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شودمالک خانه حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کندبلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مجری‌مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کندبلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در این صورت برای تعمیر مجری می‌تواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن بدون ضرورت حق‌ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک.
ماده 101 ـ هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است بنحوی از انحا ،حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایرکردن آسیا و امثال آن، صاحب آن‌نمی‌تواند مجری را تغییر دهد بنحوی که مانع از استفاده حق دیگری‌باشد.
ماده 102 ـ هرگاه ملکی کلا یا جزئا به کسی منتقل شود و برای آن ملک‌حق‌الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشدآن حق به حال خود باقی می‌ماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده‌باشد.
ماده 103 ـ هرگاه شرکا ملکی، دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک‌مابین شرکا تقسیم شود هر کدام از آنها به قدر حصه، مالک آن‌حقوق و منافع خواهد بود مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور درملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم‌شود هر یک از آنها حق عبور از همان محلی که سابقا حق داشته‌است خواهد داشت.
ماده 104 ـ حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بودمثل اینکه اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب‌انبار غیردارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب‌انبار هم برای برداشتن آب‌دارد.
ماده 105 ـ کسی که حق‌الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای‌تمتع از آن حق، لازم شود به عهده صاحب حق می‌باشد مگر اینکه‌بین او و صاحب ملک، برخلاف آن، قراری داده شده باشد.
ماده 106 ـ مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است نمی‌تواند درملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبورباشد مگر با اجازه صاحب حق.
ماده 107 ـ تصرفات صاحب‌حق در ملک‌غیر که متعلق حق‌اوست بایدبه‌اندازه‌ای باشد که قرار داده‌اند و یا به مقدار متعارف و آنچه‌ضرورت انتفاع، اقتضاء میکند.
ماده 108 ـ در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب‌اذن محض باشد مالک می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع‌کند مگر اینکه مانع قانونی موجود باشد.
مبحث دوم: در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
ماده 109 ـ دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب‌آن دو ملک محسوب می‌شود مگر اینکه قرینه یا دلیلی برخلاف آن‌موجود باشد.
ماده 110 ـ بنا، بطور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که‌دلالت بر تصرف واختصاص میکند.
ماده 111 ـ هرگاه از دو طرف، بنا متصل به دیوار، به‌طور ترصیف باشدو یا از هر دوطرف به‌روی دیوار، سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوارمحکوم به اشتراک است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده 112 ـ هرگاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوارمحکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اینکه خلافش‌ثابت شود.
ماده 113 ـ مخارج‌دیوارمشترک برعهده‌کسانی‌است‌که درآن شرکت دارند.
ماده 114 ـ هیچ یک از شرکا نمی‌تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیردیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر به نحو دیگری ممکن‌نباشد.
ماده 115 ـ در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین ازتجدید بنا و اجازه تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک‌دیگر می‌تواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند.
ماده 116 ـ هرگاه احد شرکا، راضی به تصرف دیگری در مبنا باشدولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر می‌تواند بنای‌دیوار را تجدید کند و در این صورت اگر بنای جدید با مصالح‌مشترک ساخته شود دیوار، مشترک خواهد بود والاّ مختص به‌شریکی است که بنا را تجدید کرده است.
ماده 117 ـ اگر یکی از دو شریک، دیوار مشترک را خراب کند درصورتی که خراب‌کردن آن لازم نبوده، باید آنکه خراب کرده مجددا آن را بنا کند.
ماده 118 ـ هیچیک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یاروی آن، بنا یا سرتیری بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع‌تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر.
ماده 119 ـ هر یک از شرکا بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشدنمی‌تواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و به جای دیگر از دیوار بگذارد.
ماده 120 ـ اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر روی دیوار اوسرتیری بگذارد یا روی آن بنا کند، هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن‌خود رجوع کند مگر اینکه به وجه ملزمی این حق را از خود سلب‌کرده باشد.
ماده 121 ـ هرگاه کسی به اذن صاحب دیوار، بر روی دیوار، سرتیری‌گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمی‌تواند مجددا بگذارد مگر به اذن‌جدید از صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات.
ماده 122 ـ اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که‌مشرف به خرابی گردد صاحب آن اجبار می‌شود که آن را خراب کند.
ماده 123 ـ اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آنهانمی‌توانددیگری‌رامجب ورکندکه‌باهم‌دیواری‌ماب ن‌دوقسمت بکشند.
ماده 124 ـ اگر از قدیم سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده‌و سابقه این تصرف معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگربه سبب خرابی عمارت و نحو آن، سرتیر برداشته شود صاحب‌عمارت می‌تواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگراینکه ثابت نماید وضعیت سابق به صرف اجازه او ایجاد شده بوده‌است.
ماده 125 ـ هرگاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوقانی مال‌دیگری، هر یک از آنها می‌تواند بطور متعارف در حصه اختصاصی‌خود تصرف بکند لیکن نسبت به سقف دو طبقه، هر یک از مالکین‌طبقه فوقانی و تحتانی می‌تواند در کف یا سقف طبقه اختصاصی‌خود، بطور متعارف، آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری‌نباشد.
ماده 126 ـ صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق و صاحب‌فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دونسبت‌به‌سقف‌مابین‌اطا ق وغرفه‌بالاشتراک‌متصرف‌ش اخته می‌شوند.
ماده 127 ـ پله فوقانی، ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگراینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده 128 ـ هیچ یک از صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی نمی‌توانددیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن‌بنماید.
ماده 129 ـ هرگاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب‌شود، در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی، موافقت درتجدید بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمی سابقا بین آنها موجودنباشد هر یک از مالکین اگر تبرعا سقف را تجدید نموده، چنانچه بامصالح مشترک ساخته شده باشد سقف، مشترک است و اگر بامصالح مختصه ساخته شده، متعلق به بانی خواهد بود.
ماده 130 ـ کسی حق ندارد از خانه خود به فضای خانه همسایه، بدون‌اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن، خروجی بدهد ملزم به رفع آن‌خواهد بود.
ماده 131 ـ اگر شاخه درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین‌همسایه شود باید از آن جا عطف کند و اگر نکرد همسایه می‌تواندآن را عطف کند و اگر نشد از حد خانه خود قطع کند و همچنین‌است حکم ریشه‌های درخت که داخل ملک غیر می‌شود.
ماده 132 ـ کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که بقدر متعارف و برای رفع حاجت یارفع ضرر از خود باشد.
ماده 133 ـ کسی نمی‌تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در بازکند اگر چه دیوار، ملک مختصی او باشد لیکن می‌تواند از دیوارمختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را نداردولی همسایه هم می‌تواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده‌بیاویزد که مانع رؤیت شود.
ماده 134 ـ هیچیک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجری شریکندنمی‌توانند شرکا دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند.
ماده 135 ـ درخت و حفیره و نحو آنها که فاصل مابین املاک باشد درحکم دیوار مابین خواهد بود.
مبحث سوم: در حریم املاک
ماده 136 ـ حریم، مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال‌آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.
ماده 137 ـ حریم چاه برای آب خوردن (20) گز و برای زراعت (30) گزاست.
ماده 138 ـ حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (500) گز ودر زمین سخت (250) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازه‌ای که برای‌دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می‌شود.
ماده 139 ـ حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف‌در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف‌مالک، صحیح نیست و بنابراین کسی نمی‌تواند در حریم چشمه و یاقنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جائز است.
