گزارش‌هاي دو پهلو حسابرسي
مهدي غلام‌زاده
چند روزي از برگزاري سمينار بازار سرمايه و شفافيت مي‌گذرد. در اين سمينار كه در غياب بيشتر حسابرسان مستقل و رسمي برگزار شد، انگشت سرزنش رييس سازمان بورس در خصوص گزارش‌هاي مبهم به سوي آنها نشانه رفت، اما در اين بين حسابرسي نبود كه رييس سازمان بورس را مورد سوال قرار دهد كه آيا چرايي اين شيوه گزارشگري براي شما محرز شده است.
بههر جهت اين چالشي اساسي در سال‌هاي اخير بين سازمان بورس و حسابداران حرفهاي بودهاست، به گونه‌اي كه در سمينار ياد شده رييس سازمان، شركت‌ها را متهم به عدم شفافيتو معاملات صوري در صورت‌هاي ارسالي به بورس كرده و حسابرسان را نيز متهم به دستداشتن در اين اتهام با ارائه گزارشات مبهم و چند پهلو كرده است.
در اين مياناين درگيري‌ها نبايد تلاش ارزشمند و بي‌شائبه حسابرسان را در تحكيم پيوندهايقراردادي سازمان‌ها و افزايش امنيت سرمايه‌گذاران در طول دوران فعاليت حرفهاي آنهارا از ياد برد. به هر حال اما مساله حسابرسان و اجتماع اين است كه آنها به عنوانواسطي بين سهامداران و مديران عمل مي‌كنند و در اين واسطه‌گري مي‌توانند دچار تضادمنافع شده و از صراط مستقيم منحرف شوند و بنابراين آن استقلالي كه جامعه از آنهاانتظار دارد را بروز ندهند. در اين ميان جوامع حرفهاي مي‌توانند با بررسي گزارش‌هاو كنترل كيفيت پرونده‌هاي حسابرسي به بهبود خدمات حرفه خود كمك كنند (كه اين موضوعدر دستورالعمل‌هاي حسابرسان معتمد بورس آمده است) و اين در صورتي محقق مي‌شود كهگروه‌هاي منتخب كنترل كيفي كار خود را به صورت مستقل و به دور از گروه‌بندي‌هايحاكم بر جامعه حرفهاي به انجام رسانند و بالطبع با اين شيوه عمل، بهبود گزارش‌هايحسابرسي را شاهد خواهيم بود و در غير اين صورت گزارش‌هاي مبهم و چند پهلويي راخواهيم داشت، (به گفته مسوولان سازمان) كه مدتي است موجبات چالش بين سازمان بورس وحسابرسان را فراهم آورده است. سوالي كه در اين گفتار در پي پاسخگويي به آن هستيم،اين است كه چه دلايلي منجر به ابهام درگزارش‌هاي حسابرسي مي‌شود و در نهايت تحليليداريم بر چالش به وجود آمده و نياز به انقلاب در گزارشگري حسابرسان مستقل.
استانداردهاي حسابرسي:
استاندارد يعني معيار عمل و تصميم براي حسابرسان وخوشبختانه بخش 70 استانداردهاي حسابرسي ايران به تفصيل در مورد شيوه گزارشگريحسابدار مستقل در خصوص صورت‌هاي مالي صحبت كرده است. در اين استاندارد مي‌خوانيمگزارش‌هاي غيرمقبول به سه دسته مشروط، مردود و عدم اظهارنظر تقسيم مي‌شود و دلايليكه منجر به اين‌گونه اظهارنظر مي‌شود، شامل:
1- محدوديت در دامنهرسيدگي
2 -ابهام اساسي
3 - عدم توافق با مديريت در باره انطباق رويه‌هايحسابداري انتخاب شده با استانداردهاي حسابداري شيوه گزارشگري آنها و يا كفايت افشاياطلاعات در صورت‌هاي مالي است.
در ميان شرايط فوق، آنچه كه خود موجبات گزارشگريايهام‌دار را موجب مي‌شود، موارد 1 و 2 است و همان طور كه از اسم آن پيدا است محيطعملياتي، مديريتي و گزارشگري سازمان مربوطه به نوعي است كه ضرورت درج بندهايي درخصوص موارد ياد شده را در گزارش حسابرسي ايجاب مي‌كند. بنابراين بخشي از آنچه كهگزارش‌هاي حسابرسان را مبهم‌دار جلوه مي‌دهد موارد فوق است و بنابراين به نظرمي‌رسد كه سرزنش حسابرسان به اين دليل ناشي از عدم اطلاع از حرفه حسابرسي است نهچيز ديگر، حسابرسان براي اينكه مديران قادر به توصيف محيط عملياتي و گزارشگري خودنيستند، نمي‌توانند ريسك انتقالي توسط آنها را بر عهده بگيرند و بنابراين براياينكه مديران از ارائه اطلاعات شفاف براي حذف موارد محدوديت‌دار و ابهام‌دار شانهخالي كرده‌اند (يا قادر به تهيه آن نيستند) حسابرسان نيز حاضر به پذيرش آن نبوده وبراي ايفاي كامل مسووليت حرفهاي خود اقدام به درج بندهاي محدوديت در رسيدگي وابهام مي‌كنند.
عدم يكنواختي در جمله‌بندي گزارشات تعديل‌شده حسابرسي:
برايحسابرسان حرفهاي كه سال‌ها درگير فعاليت طاقت‌فرساي حسابرسي بوده‌اند، به‌كارگيريشيوه‌هاي نوشتاري متفاوت براي عينيت دادن به يك پديده چيز غير آشنايي نيست، بارهااتفاق افتاده كه يك گزارش حسابرسي چندين بار ويرايش شده و با حساسيت و دقت فراوانيكلمات دوباره توسط حسابرس گزينش شده است.
در اين ميان بسته به قدرت ادبي و دركحسابرس از واقعيت استنباط شده متن‌هاي گزارشگري بسياري را مي‌توان تهيه كرد كهنشان‌دهنده استنباط حسابرسان متفاوت نسبت به يك واقعيت است، در اين ميان دركخوانندگان گزارش نيز مي‌تواند استنباط‌هاي متفاوتي را از يك موضوع واحد ايجاد كند. اين موضوع كه مي‌توان متن‌هاي مختلف را در توصيف يك پديده به كار گرفت يا پديدهمشاهده شده را از زواياي مختلف مورد بررسي و تحليل قرار داد، موجبات كمينه شدن يابيشينه شدن متن يك بند گزارش حسابرسي را سبب شود. در اين ميان كه چه متني انتخابشود به قضاوت حرفهاي حسابرس واگذار مي‌شود، اما سوال اين است كه آيا اين قضاوتحرفه‌اي نبايد سنجه‌بردار شود: «به عبارتي اگر حسابرس نخواسته باشد موضوعات يكپديده مشاهده شده را از تمام جوانب تاثيرگذار بر تصميم يك سرمايه‌گذار گزارش كند،كدام بند گزارش از لحاظ يك گروه كنترل كيفي استاندارد تلقي مي شود؟ كمينه شده متن ويا بيشينه شده متن بند گزارش و يا اينكه قضاوت حرفهاي يعني همين كه گاهي كمينهباشد و گاهي بيشينه؟»پيچيدگي‌هاي محيطي از جمله مواردي كه منجر به ابهامگزارش‌هاي حسابرسي مي‌شود، پيچيدگي محيط تجارت در سال‌هاي اخير است، به گونه‌اي كهموارد متعدد ابهام و محدوديت در رسيدگي را براي شركت‌ها رقم زده است، اما سوال ايناست كه حسابرسان بايد دست روي دست بگذارند و مسووليت خود را تنها به درج موارد فوقدر بند گزارش نشان دهند؟ طبيعي است كه با وجود ريسك سياسي و اقتصادي، ابهام‌ها نسبتبه وضعيت مالي و نتايج عملكرد سازمان‌ها افزايش مي‌يابد و حسابرسان نيز به منظوركاهش ريسك‌هاي احتمالي، درج كردن آن را در گزارش‌هاي خود بهتر از درج نكردن آنمي‌دانند. اين موضوع خود وضعيت گزارشات حسابرسي را پيچيده‌تر مي‌كند و در نتيجههرچه زمان به جلوتر پيش مي‌رود و محيط تجارت ناامن‌تر، گزارشات حسابرسي از اين حيثطولاني‌تر مي‌شوند.
بهينه كردن ريسك به نفع خود
از منظر ديگري نيز مي‌توان بهگزارشات حسابرسي مبهم و چندپهلو نگريست. جداي از موارد يادشده حسابرسان به دنبالراهي براي كاهش ريسك‌هاي احتمالي (مادي يا غيرمادي) هستند به گونه‌اي كه بتوانندضمن بهينه كردن وضعيت و وجهه خود در تعامل بين مديران و سهامداران موجبات حفظ منافعمادي آتي را با انعقاد مجدد قرار داد حسابرسي سال بعد و پرداخت به موقع طلب‌هايفعلي (با زير پا گذاشتن استانداردها) فراهم كنند. در اين حالت اصطلاحا نه سيخ سوختهو نه كباب. راه‌حلي كه فراهم‌كننده اين‌گونه گزارشگري است، انتخاب كلمات به گونه‌ايمبهم و محافظه‌كارانه توسط حسابرس است. اين شيوه عمل در مواردي همه طرفين را راضينگه داشته و حسابرس نيز نقش واسطه‌گري خود را خوب ايفا كرده است و قرارداد خوبي نيزبسته و در مواردي اين ايهام به نفع عده‌اي با ضرر عده ديگر به سرانجام مي‌رسد. آنچهكه در سال‌هاي اخير چالش سنگيني را بين بورس و جامعه حسابداران رسمي سبب شده، ايننوع گزارشگري با هدف بهينه كردن ريسك خود در بين چندي از حسابرسان معتمد بورس بودهاست و بنابراين سازمان بورس در قانون بورس و اوراق بهادار فعلي انتخاب حسابرسان راحداكثر براي يك دوره چندساله خواستار شده است تا به اين وسيله با تعويض حسابرسانريسك گزارشگري ناصحيح حسابرسان را كاهش دهد. (؟)
در حال حاضر آنچه موردنياز استتحول در ساختارهاي گزارشگري فعلي حسابرسان است كه بتواند به نيازهاي پيش رويسرمايه‌گذاران و جامعه پاسخ دهد
