نقش دولت در مديريت و سياستگذارى جهانگردى
برعکس ساير فعاليت‌هاى اقتصادي، صنعت جهانگردى در محيطى به اجراء درمى‌آيد که به‌وسيلهٔ نيروهاى مختلف شکل مى‌گيرد. يکى از مهم‌ترين نيروها به‌وسيله يک شبکهٔ بسيار پيچيده از سياست‌ها، قوانين، مقررات و ساير اقدامات دولت اعمال مى‌شود.
صنعت جهانگردى از صنعت‌ها و فعاليت‌هاى مختلف تشکيل مى‌شود که دامنهٔ آن نه تنها از مرز ملت‌ها و منطقه‌ها، بلکه از مرز خطوط سنتى تجارت و صنعت نيز مى‌گذرد. بنابراين، سازمان‌هائى که خدمات جهانگردى را ارائه مى‌کنند بايد در چارچوب نهادها و سازمان‌هاى يک دولت يا چند دولت و با رعايت انواع قوانين و مقررات ذى‌ربط فعاليت کنند.
جهانگردى در سطح بين‌المللى تا حد زيادى در گرو ارتباطات و همکارى‌هاى کشورها، با توجه به شبکهٔ پيچيده‌اى از قوانين، مقررات و سياست‌ها است. براى مثال، مسافرت هوائى از يک کشور به کشور ديگر را در نظر آورديد، وجود بليت، تعداد پرواز و هزينهٔ پرواز تابع قراردادهائى است که از نظر مسافرت بين دو کشور قرار دارد. تبديل ارز، يکى ديگر از مسائلى است که بايد مورد توجه قرار گيرد که در اين باره قراردادهاى ذى‌ربط بين‌المللى نقش زيادى دارند. صدور رواديد، قانون مهاجرت و قراردادهاى مربوط به ورود افراد خارجى به کشور ديگر و نيز مقررات گمرکى بايد مورد توجه قرار گيرد. موضوع بسيار روشن است، اساس و پايهٔ مسافرت‌هاى بين‌المللى تا حد زيادى به‌وسيلهٔ عمليات و سياست‌هاى دولت‌ها تعيين مى‌شود؛ به بيانى ديگر، اگر کشور ميزبان قراردادهائى تنظيم نکند و مقرراتى را اعمال ننمايد تا به‌موجب آن سازمان‌ها و شرکت‌هاى ذى‌ربط، مانند شرکت‌هاى هواپيمائي، بانک‌ها و کارکنان ادارهٔ مهاجرت خدمات لازم را به مسافران و جهانگردان ارائه دهند، حتى جالب‌ترين و جذاب‌ترين منطقه هم هيچ فايده‌اى نخواهد داشت و افراد علاقه‌مند نمى‌توانند بدان‌جا بروند. بنابراين موفقيت جهانگردى و سفرهاى بين‌المللى در گرو سياست‌هاى عمومى است که بايد به‌صورتى دقيق مورد مطالعه قرار گيرد
براى آشنا شدن بااهميت بخش عمومى در صنعت چهانگردي، يک مسافرت رويائى و اسکى کردن را در نظر آوريد که بايد در دامنهٔ پربرف کشورى به نام آلپينا انجام شود. اين کشور داراى بلندترين دامنه‌هاى اسکى در جهان است.
پيش از هر چيز، آيا يک اسکى‌باز مى‌تواند به آلپينا برود؟ پاسخ مثبت در گرو سياست کشور آلپينا در مورد ورود افراد خارجى به کشور و سياست دولت کشور مبداء است.
همچنين پاسخ اين پرسش به رابطهٔ تجارى و سياسى بين دو کشور بستگى دارد. شايد اين دو کشور داراى روابط خوبى نباشند. نوع رابطه تعيين‌کنندهٔ مدت زمان و ميزان انرژى‌اى است که فرد مسافر بايد در اين راه به مصرف برساند.
اين اسکى‌باز چگونه مى‌تواند خود را به دامنهٔ کوه‌هاى آن کشور برساند؟ بهترين راه اين است که او سوار يک هواپيما شود و مستقيم خود را به نزديک‌ترين فرودگاه و هتل به آن کوه برساند. ولى وجود چنين پروازى به نوع قرارداد هوائى بين دو کشور بستگى دارد. اگر اين دو کشور چنين قراردادى نداشته باشند، شخص مسافر بايد نخست به کشور ديگرى برود و از آنجا با هواپيما عازم کشور آلپينا شود.
اين مسافر پس از ورود به کشور در کجا بايد اقامت کند؟ از اطلاعاتى دربارهٔ چندين منطقهٔ مناسب براى اسکى دارد. ولى احتمالاً دولت‌هاى محلى با دولت‌هاى مرکزى به اين نتيجه رسيده‌اند که مکان‌هاى مزبور بسيار شلوغ است، و براى حفظ محيط‌زيست، بيش از اين، مسافر نمى‌پذيرند. يا شايد محل اقامت مسافر، در فاصله‌اى دور از منطقه‌اى قرار دارد که مناسب‌ترين مکان براى اسکى است؛ زيرا دولت محلي، به‌علت سياسي، از دست‌اندرکاران امور جهانگردى خواسته است تا هتل‌ها را در مکان‌هائى بسازند که افراد بيشترى بيکار هستند و لازم نيست در مناطق بسيار نزديک به اين کوه‌ها ساخته شود (در اين مکان‌ها افراد بيکار وجود ندارد). اين مسافر به‌هنگام اقامت خود بايد انواع ماليات‌هاى مستقيم و غيرمستقيم را در هتل، فروشگاه، محل اسکى و حمل‌ونقل بپردازد که هريک از اين پول‌ها به‌حساب نهاد خاصى واريز مى‌شود.
با توجه به اين مثال فرضي، مى‌توان به فعل و انفعالات و اثرات دولت بر هريک از جنبه‌هاى صنعت جهانگردى پى برد. قوانين، مقررات و محدوديت‌هائى که بر جهانگردى اعمال مى‌شود بسيار زياد است، که دامنهٔ آنها از قراردادهاى مربوط به رفت‌وآمد به يک کشور، بليت هواپيما تا مقدار سوغاتى که مسافر مى‌تواند از يک مکان خارج کند، کشيده مى‌شود. دولت‌ها در امور مسافرت فعاليت‌هاى زيادى مى‌کنند، در بسيارى از موارد اين فعاليت‌ها به‌چشم نمى‌خورند و شخص مسافر متوجه آنها نمى‌شود.
