اثر استانداردهاي حسابداري ايران بر قابليت مقايسه صورتهاي مالي شرکتهاي بورس
يکي از رويدادهاي بسيارمهمي که در سال‌ها ي اخير در جامعه حسابداري کشور به وقوع پيوست، تدوين استانداردهاي حسابداري ايران بر مبناي استانداردهاي بين‌المللي حسابداري و الزام به رعايت آن در تهيه صورتهاي مالي بود. از آنجا که اين استانداردها شامل تغييراتي در برخي از روش‌ها و رويه‌هاي مورداستفاده نسبت به سال‌هاي قبل از الزام به رعايت استانداردها بود، اين احتمال همواره وجود داشت که قابليت مقايسه صورتهاي مالي زير سوال رود. به اين ترتيب در اين مقاله قابليت مقايسه صورتهاي مالي، در قبل و بعد از الزام به رعايت استانداردهاي حسابداري مورد بررسي قرار مي‌گيرد. براي تحليل داده‌هاي تحقيق و نتايج حاصل از آن،31 شرکت از مجموعه شرکتهاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌اي انتخاب شده و قابليت مقايسه سه صورت مالي اساسي آن شامل: صورت سودوزيان، ترازنامه و صورت جريان وجوه نقد در قبل و بعد از الزام به رعايت استاندارد حسابداري ايران با يکديگر مورد مقايسه قرار مي‌گيرد. براي اطمينان از نرمال بودن جامعه آماري تحقيق، ابتدا از روش کالموگوروف اسيمرنوف استفاده شده و سپس داده‌هاي تحقيق با آزمونهايT-Test و ويلکاکسون توسط نرم افزارSPSS مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج نهايي و جمع‌بندي کلي حاصل از تجزيه و تحليل اطلاعات نشان مي‌دهد که قابليت مقايسه صورت سودوزيان، ترازنامه و صورت جريان وجوه نقد در بعد از الزام به رعايت استاندارد حسابداري ايران در مقايسه با قبل ازآن حفظ نشده است .
دانلود
