تمرکززدايي صنعتي و کنترل شهرهاي بزرگ
يکي از سياستهاي انتخابي در جهت تعديل نابرابريهاي شهري و ناحيه‌اي، سياست محدود ساختن رشد شهرهاي بزرگ و فراهم کردن زمينه‌هاي مساعد اقتصادي در شهرهاي مياني است. اساس کار در چنين برنامه‌هايي، سياست مکان گزيني بخشهاي صنعتي است که باعث استقرار طرحهاي جديد صنعتي در حوزه‌هاي پيراموني شهرها مي‌شود. در اين سياست انگيزه‌هاي مختلفي براي ايجاد جاذبه‌هاي صنعتي در مکانهاي جديد به کار مي‌رود. چنانکه سرمايه‌گذاريها شرکتهاي آمريکايي در مرز مکزيک با توجه به نيروي کار ارزان، صورت گرفته است و توليدات اين ناحيه، مجدداً به ايالات متحده صادر مي‌شود. همچنين در برزيل، انگيزه‌هاي مالياتي، شرکتهاي بسياري را به شهرهاي مهم شمال‌شرقي آن که يک منطقه فقير است کشانده است. اين تجربيات، نشان‌دهنده اين است که شرکتهاي توليدي و کارخانجات صنعتي در صورت فراهم شدن انگيزه‌هاي مساعده مي‌کوشند تا در مکانهاي نامساعد نيز سرمايه‌گذاري کرده، صنايعي تأسيس کنند.
در کشور هند با اجراي برنامه‌هاي دوم و سوم توسعه، در حدود 486 گروه صنعتي در سراسر کشور تأسيس شد، اما تنها آن گروههايي که در مجاورت شهرهاي بزرگ ايجاد شده بودند از نظر اقتصادي توفيق يافتند. در اين کشور از سال 1963 به بعد، تقريباً بيشتر گروههاي صنعتي در مجاورت شهرهاي مهم تأسيس شدند. در اصل، تکنولوژي سرمايه، فرصتهاي شغلي ناچيزي در محل ايجاد مي‌کند و به نيروي کار محلي، کمتر نياز دارد. از اين رو سياست تمرکز زدايي و استقرار صنايع در مرز مکزيک با نقاط مختلف برزيل، کمترين تأثير را در فقرزدايي محلي- ناحيه‌اي داشته است.
در بيشتر کشورهاي در حال توسعه، بکارگيري نظريه مراکز رشد نيز در توسعه اجتماعي- اقتصادي نواحي با توفيق همراه نبوده است. زيرا اين مراکز رشد، تنها در بخشهاي مجاور خود مؤثر بوده‌اند. استقرار صنايع در مقياس بزرگ در مراکز رشد، بدون ايجاد تغييرات اساسي در اقتصاد کشاورزي، سيستم بازاريابي و الگوي مالکيت زمين، در توسعه اجتماعي- اقتصادي نواحي فقير و عقب‌مانده کشورهاي مؤثر نخواهد بود.
تمرکززدايي صنعتي، ممکن است کاهش فشار به حوزه‌هاي مادر شهر را موجب شود، اما بدون اجراي برنامه‌هاي ديگر توسعه، کمتر نواحي عقب‌مانده را به توسعه اجتماعي- اقتصادي مي‌رساند.
