بحران 1929

بحران 1929 چه بود و چگونه مهار شد؟

بحران كبير بين سال هاي 1929 تا 1933 اقتصاد جهان را دچار مهمترين معضل در تاريخ اقتصاد نمود. آثار اين بحران در امريكا، كانادا واروپا فراگيرتر بود.
توليد حقيقي دربحران مذكور تقريبا 25% سقوط كرد. در سال 1933 نرخ بيكاري به 25% رسيد. سطح عمومي قيمت ها نيز25% كاهش پيدا كرد. سقوط بازار سهام و سقوط 33% حجم پول متعاقب آن در امريكا و برخي از ديگر كشورها نيز از زمينه هاي اوليه بحران مذكور به حساب مي آيد. در هر صورت وقوع بحران ياد شده يكي از زمينه هاي ظهور ديدگاه كينز شمرده مي شود.
كينز عمدتاٌ با مقادير و شاخص هاي كلان و ملي سروكار داشت و در اين رابطه بيشتر با نگرش عمل گرايانه به حل مشكلات واقعي اقتصاد فكر مي كرد. به نظر كينز بر خلاف نظريه ارتدكس پس انداز و سرمايه گذاري به طور خودكار برابر نمي شوند و بايد بانك مركزي و دولت زمينه ي هماهنگي آنها را فراهم نمايد. او براي حل مسايل بيكاري و درمان ركود و سقوط توليد شروع به نوشتن كتاب(تئوري عمومي ) كرد. در اين كتاب زمينه هاي تدوين نظريه ي مربوط فراهم مي گردد. او در اين كتاب به قانون سه كه مشكل بيكاري را حل شده مي داند و عقيده دارد عرضه تقا ضاي خود را فراهم مي آورد حمله كرد و برعكس استدلال كرد كه اين تقاضاست كه عرضه واشتغال به وجود مي آورد. به هر حال كينز ريشه مشكلات اقتصادي را در نا كافي بودن تقاضا مي ديد. او كاهش نرخ بهره و افزايش بهره وري سرمايه را انگيزه مناسبي براي افزايش سرمايه گذاري معرفي مي كند و تصريح مي كند كه اگر نرخ بازده انتظاري سرمايه از نرخ بهره بيشتر باشد، سرمايه گذاري واقع خواهد شد.
به عقيده وي نرخ بهره در بازار پول تعيين مي گردد كه در آن بانك هاي مركزي به كنترل حجم پول مبادرت مي كنند و خانوارها و بنگاه ها متقاضي پولند.
وي عقيده دارد كه هم در اعمال سياست پولي وهم سياست مالي حضور دولت ضروري است .او توصيه مي كند كه دولت حتي در هنگام كم بودن سرمايه گذاري بخش خصوصي لازم است به جبران كمبود سرمايه گذاري مبادرت نمايند.
كينز در قالب كنفرانس برتن وودز در سال 1944در ارتباط با امور پولي نوعي نظام پولي ثابت را پيشنهاد كرد.
براين اساس همه كشورها موظف شدند كه پول خود را بر مبناي طلا تعريف كنند و در هر صورت هم داخلي و هم بين المللي كينز انديشه اقتصاد كلان را مدون ساخت.
با وجود نقدهاي زياد نسبت به نظريه او نظريه اقتصاد كلان كينز هنوز پايه تمامي تحليل هاي اين شعبه از علم اقتصاد –حتي در ميان مخالفان كينز – مي باشد.
كينزدر قالب الگوي كلان، تابع مصرفي را استخراج كرد كه رابطه مستقيمي را بين درآمدهاي جاري و مصرف نشان مي داد. در عين حال به نظر وي عناصر روان شناختي حاكم بر رفتار خانوارها ايجاب مي كرد كه آنها در زندگي روزانه تمامي در آمد خود را مصرف نكند و بخشي از آن را نيز پس انداز كند.
صاحب نظران پيشين در مورد تئوري عدم تعادل به دو نتيجه رسيده بودند كه در حقيقت از اصول متعارفه آنها بود:
1-همه عامل هاي توليد به كار گمارده شده اند.
2-از همه عامل ها در بهترين شرايط اشتغال استفاده مي شود. يعني كارگران بدون بيكاري به كار اشتغال داشته و همه سرمايه هاي عرضه شده به سرمايه گذاري تخصيص يافته و همه كارفرماياني كه صلاحيت اداره واحد توليدي را داشته باشند به فعاليت هاي توليدي اشتغال دارند.
اما بحران 1929 وسالهاي متعاقب ان به اين نظريه خوش بينانه ليبرال ها لطمه اي بزرگ وارد ساخت. تا آن زمان بحران ها و ركودها ي اقتصادي پديده هايي بودند كه زياد فنون هاي اقتصادي را تحت تأثير قرار نمي دادند و استثنائات زود گذري بودند كه لازمه ي سلامت اقتصاد تشخيص داده شده بودند و در بحث هاي تئوري با اهميت خاصي تلقي نمي گرديدند؛ ولي از 1929 به بعد ديگر چشم پوشي از اين استثنائات نامقدور گشت و در نتيجه اهميت خاصي به مسئله ي تعادل در بررسي هاي اقتصادي داده شد و سه نحوه تفكر به وجود آمد:
الف) دسته اي از پيروان سرسخت مكتب ليبرال مثل ژاك رويف و رو بنس انعطاف ناپذيري بعضي از عامل ها ،مداخلات دولت در امور مزد و مخصوصاً انعطاف ناپذيري فرد را عامل مؤثر بيكاري و كم اشتغالي دانسته اند و مسئوليت اساسي را به عهده فرد بگيران و تبعيت نكردن فردها از مسير نزولي قيمت ها گذاشته اند.
اگر چه روئف و روبنسن تئوري جديدي در اين مورد ارائه نكرده اند ولي نمي توان گفت كه ارائه دلايل آنها فقط توجيهي است از وضع اقتصادي زمان.
ب)دسته ي ديگري از علماي اقتصاد كه به طور خاص به بررسي دوران هاي اقتصادي پرداختند. علاوه براين كه انعطاف ناپذيري را عامل مهم عدم تعادل شخص دادند. از آن پاي فراتر نهاده عقيده مندند كه در بعضي حالات، چون عدم تعادل بوجود مي آيد گرايش اقتصاد به عدم تعادل بيشتر است و به خاطر وجود مكانيزم خودافزا عدم تعادل (به جاي گرايش به تعادل ) با شدت بيشتري متظاهر مي شود. مثلاً در مورد فرد انعطاف پذيري آن (يعني ثابت ماندن افراد در عين نزول قيمت ها ) باعث سقوط سود و سقوط سود باعث سقوط سرمايه گذاري و سقوط سرمايه گذاري باعث تقليل تقاضا و تقليل تقاضا باعث تقليل بيشتر سود و در نتيجه باعث تقليل سرمايه گذاري و سقوط اشتغال مي شود.
پ) براي سومين دسته از علماي اقتصاد اشتغال ناقص خصيصه مزمن جامعه و گرايش اساسي جامعه به كم اشتغالي است.
كينز و پيروان او در آمريكا را تحت عنوان ((مكتب اقتصادي و ركود )) مي توان جزء اين دسته از علما ناميد.
عقايد اين دسته با دسته دوم متفاوت است. براي هر دو دسته عدم تعادل پديده ايست اساسي ولي براي آنها كه ذهنشان متوجه دوران هاي اقتصادي است جهت آن يا به سوي تورم است يا ركود و نيرويي كه در يك جهت به كار مي افتد شبيه نيرويي است كه در جهت مقابل به كار مي افتد و درهر جهتي كه به كار افتد پس از گسترش به تحليل مي گرايد و سپس در جهت مخالف تشديد مي شود.
اما در اصل، عقيده گروه سوم باوجود اختلاف شديد به گروه اول نزديك تر است.
مثلاً به نظر گروه اول، اگر در آمد ملي تقليل يابد و مزد تقليل نيابد بايد مزد با آن مطابقت كند و اگر مطابقت نكرد مسئوليت ركود متوجه مزدهاست.
ولي كينز معتقد است كه انعطاف نا پذيري مزد امري است عادي و اگر در آمد ملي تقليل يابد تقليل در آمد ملي عامل مضري است كه بايد از آن جلوگيري كرد.
كينز زماني در صحنه ي اقتصادي جهان ظهور كرد كه نظام سرمايه داري در يك برخورد با يك دوران بحران نوميدي ونگراني رو به نابودي مي رفت. اين دوران با بحران اقتصادي سال 1929 م شروع و تا پس از جنگ جهاني دوم پايان نيافت. انگلستان در سال 1931م پول خود ليره را از طلا جدا كرد و بدين ترتيب از خروج طلا از كشور موقتاٌ جلوگيري نمود. اما مشكل بيكاري كه از سال 1923 در اين كشور پديد آمده بود شدت يافت. به طوري كه در سال 1936م تعداد بيكاران از 000/500/1 تجاوز كرد. اين مسئله همراه با بحران شديد اقتصادي امريكا در سال 1929 و ديگر كشور هاي صنعتي جهان مسئله ومشكلات عظيم اقتصادي براي نظام سرمايه داري به وجود آورد. تحت اين شرايط كينز در صدد برآمد كه به كشف علل بيكاري و بحران اقتصادي بپردازد ونظريه هاي جديدي براي عملكرد كلان-اقتصادي نظام سرمايه داري طرح نمايد.
در اين دوران انديشه هاي كلاسيك كه به وسيله ي اقتصاد دانان نئو كلاسيك احيا شده بود بر نظام اقتصادي ممالك سرمايه داري حكومت مي كرد.
علماي نئو كلاسيك معتقد بودند كه علت بيكاري موجود در دهه ي 1930م دستمزد زيادي است كه به كارگران پرداخت مي شد.
بيكاري واقعي به نظر آنها زماني حاصل مي شود كه كارگران كار خود را ترك كنند و حاضر نباشند با دستمزد كمتري به كارهاي ديگر مشغول شوند. در نتيجه نئوكلاسيك ها معتقد بودند كه اقتصاد را بايد حال خود باقي گذاشت تا سطح دستمزدها تقليل يابد و بيكاري از بين برود. آنها بالا بودن سطح دستمزد ها را به دخالت دولت در امور اقتصادي بخش خصوصي نسبت مي دادند.
تحليل كلان-اقتصادي كلاسيك و نئوكلاسيك از اقتصاد سرمايه داري فقط مربوط به يك وضعيت تعادل مي گردد وآن وضعيت تعادل اشتغال كامل است.
از اين جهت كينز معتقد است كه تحليل مزبور تحليل خاصي از اشتغال است وجنبه ي عمومي ندارد. در مقابل كينز تحليل كتاب خود را با عنوان نظريه ي عمومي اشتغال شروع كرد؛ بدين معني كه نظام اقتصادي سرمايه داري در شرايط معين ممكن است در سه حالت تعادل (تعادل پايين تر از كامل وبالاتر از اشتغال كامل اشتغال كامل، اشتغال ) قرار گيرد. به اين دليل تحليل كينز از اشتغال تحليل عمومي از اين مسئله است.
مطالعات كينز در اوايل زندگي شروع شد و در ابتدا در مورد مسائل پولي بررسي نمود. در سال 1913م كتابي تحت عنوان پول و ماليه هندوستان منتشر شد و سپس در سال 1920م بعد از استعفا از شغل اقتصادي در كنفرانس صلح، كتاب نتايج اقتصادي صلح را منتشر كرد.
در سال هاي1921 و1923 ميلادي به ترتيب دو كتاب نظريه احتمالات و اصلاح پولي را منتشر كرد و در سال هاي 1930 م دو جلد كتاب نخست عنوان پول و رابطه ان پس انداز و سرمايه گذاري و بالا خره در سال 1936 كتاب معروف نظريه عمومي ‌ اشتغال، بهره و پول را منتشر كرد. در همين زمان كينز به ايالات متحده امريكا مسافرت كرد و با فرانكلين و رزولت ريس جمهور وقت امريكا در مورد سياست احياي اقتصادي آن كشور كه در تاريخ اقتصاد امريكا به سياست نيوديل معروف مشاوره نمود. از اين زمان به بعد دولت امريكا تصميم گرفت كه با اجراي سياست هاي كينزي به مقابله با بحران اقتصادي امريكا بپردازد.
انقلاب كينزي از 4 نظر قابل بررسي است:
1-عقايد كينز واكنشي است در برابر عقايد نئو كلاسيك. ابتدا كينز به ايمان قطعي اقتصاددانان نئوكلاسيك مبني بر اينكه تعادل اقتصادي در تمام بازارها به وسيله ي مكانيزم خود كار رقابت كامل به دست مي آيد حمله كرده و فروض نئوكلاسيك ها را منسوخ مي داند.
2-كينز نظريه جديدي براي هر بازار بر اساس فروض جديد ارائه مي دهد.
3- علي رغم نظريات نئوكلاسيك ها به ويژه مارشال كه بيشتر جنبه خرد اقتصادي دارد، كينز تحليل خود را بر اساس متغيرهاي كلي كه جنبه كلان اقتصادي دارد ارائه مي دهد.
4- انقلاب كينز علاوه بر اينكه طبق نظر دوم به عنوان زمينه هاي جديد در اقتصاد اثباتي محسوب مي شود. براي اولين بار چارچوب عملي سياست اقتصادي را در زمينه اقتصاد دستوري تشريح مي كند.
به طور كلي دو عامل موجب كاهش سرمايه گذاري و در پي آن ركود اقتصادي مي شود. اولين عامل هنگامي عمل مي كند كه ظرفيت اقتصادي سريعتر از سطح تقاضاي كل افزايش يابد. در اين وضعيت سود و سرمايه گذاري كاهش مي يابد و به دنبالش در درآمد انقباض ايجاد مي شود. به نظر دوزنبري اين نوع ركود اقتصادي در واقع همان نوعي است كه هانس تأكيد كرده است. تغيرات بنيادي موجب مي شود كه دوران سرمايه گذاري منفي پايان پذيرد و رونق شروع شود.
دومين عامل ركود به نظر دوزنبري ضربه هايي است كه به سيستم اقتصادي تحت شرايط متغير وارد مي آيد. اين ضربه ها عبارتند از:
الف)دوران رونق كه توسط بورس بازي ايجاد مي شود.
ب)بحران هاي پولي.
ج)فقدان نيروي كار.
تمام اين عوامل بر سطح سرمايه گذاري و حتي مخارج مصرفي تأثير منفي مي گذارد و موجب مي شوند كه رشد اقتصادي متوقف شود. ليكن اين عوامل به عقيده دوزنبري نمي توانند علت بحران هاي شديد اقتصادي نظير بحران 1929 باشد.
در پيدايش اين بحران ضربه هاي شديد تري مؤثر بودند و توقف رونق بورس بازي در يك بخش خاص ممكن است يكي از عوامل اساسي در ايجاد بحران شديد اقتصادي مانند بحران 1930 ميلادي باشد. بحران هاي قبل از 1930 ميلادي نيز به وسيله ضربه هاي مختلف به و جود آمدند ليكن سطح درآمد به سطحي كاهش نيافت كه پس از روال تأثيرات اوليه و منفي اين ضربه ها نتواند رو به افزايش رود و اوضاع و احوال اقتصادي را بهبود بخشد.
بحران 1930 ميلادي آنقدر شديد بود كه تغييرات بنيادين در اقتصاد هم ظرفيت بالقوه رشد سيستم اقتصادي و هم پايداري آن را تحت تأثير قرارداد.
تاريخ عقايد اقتصادي: ( شارل ژيد و شارل رست)
عهد نامه وين به زحمت امضاء شده بود كه يك سلسله بحران هاي اقتصادي در 1815،1818، 1825 انگلستان و به دنبال وي كشور هاي ديگر قاره اروپا را تكان داد، 100 سال بعد نيز هنوز مركب امضاهاي قرارداد صلح خشك نشده بود كه در ممالك متحد آمريكا بحران 1920 و به دنبال آن با 10 سال فاصله بحران باز هم شديدتري در 1930 رخ داد.
اين بحران با حاصل آوردن يك بيكاري بي سابقه در امريكا، در آلمان و در انگلستان و با فراهم آوردن سقوط بزرگترين پل هاي جهاني و نشان فجيع خود را همواره در تاريخ گزارش اقتصادي جهان حفظ خواهد شد.
بحران 1920 و1929 هر دو از آمريكا سرچشمه گرفته مخصوصاً بحران دومي آن چنان گسترش يافت و چنان عمقاً اركان اقتصادي كشور هاي بزرگ را متزلزل ساختند و چنان بازتاب هاي پولي و صنعتي و حتي سياسي دير پايي داشتند و آنچنان شديداً بازرگاني بين المللي را در هم كوبيدند كه در همه كشور ها سرشناس ترين اقتصاد شناسان عيناً مانند دوره بعد از 1815 بر آن شدند كه آراء و نظرهاي خود را راجع به علل آنها اظهار بدارند.
ركود بزرگ و علل آن :
ليونل روبينس سرشناس ترين نماينده اقتصاد شناسان گروه اول است، وي تجزيه و تحليل عميقي به (ركود بزرگ ) (1930-1929) اختصاص داده كه در آن صريحاً افكار خود را به سنت مدرسيان ويا به قول خود «به ميراث نسلهاي ظريف انديش و حقيقت جوي گذشته منتسب مي سازد. »
چون بحران 1930 در نظر بيشتر اقتصاد شناسان، سنگ محكمي براي تشخيص بهره از حقيقت مندرج در نظريه هاي پيشين، محسوب مي شود. لازم است كه مشخصات اصلي آن را بدان سان كه در ذهني با حسن نيت و در عين حال فوق العاده تيز بين جلوه گر شده است ياد آور شويم به عقيده روبينس بحران 1930 نتيجه همدستي اوضاع و احوالي نامساعد و شدت يافته از سياسي است كه در انگلستان به همان درجه كهدر كشور هايي ديگر و حتي بيش از آنها، بعضي از واضح ترين آموزش هاي تجربيات گذشته را متروك داشته است.
يكي از صفات برجسته تأليف او شجاعتي است كه در بريدن بي پروا با بعضي از عامه پسندترين توضيحات نشان داده كه در كشورش تحت تأثير نخستين مصائب بحران پيشنهاد شده بودند. تمايل طبعي در بريتانياي كبير بر آن بود كه مسؤوليت رويدادهايي را كه باعث سقوط پر آوازه ليره استرلينگ شده بود، بر سياست اقتصادي و پولي كشورهاي ديگر تحميل كند. بدين طريق پي در پي توزيع نادرست طلا (يعني به اصطلاح احتكار آن را از طرف آمريكا و فرانسه ) و سپس عقيم ساختن آن و يا بالاخره «عدم رعايت قواعد بازي » در حفظ واحد پولي طلا را، قلمداد مي كرد و بي آنكه معلوم شده باشد كه اين قواعد بازي از چه قار بوده اند. روبينس تمام اين توجيهات را رد مي كند و يكي از علل اصل ركود بزرگ را در سياست پولي خود انگلستان مي داند و در همين حالت كه تجزيه و تحليل او به نكاتي بسيار ارزنده براي تمام نظريه بحران ها مي رسد.
مي گويد نخستين اشتباه انگلستان در آن بود كه استرلينگ را با نرخي زياده از حد بالا تثبيت كرد و پس از اين اشتباه هم ندانست و هم نتوانست اقدامات متناسبي را بر حسب اقتضاي سطح قيمت هاي ناشي از اين نرخ به عمل آورد. اما چه اقداماتي؟ بيش از همه محدود كردن اعتبارات، خروج مداوم طلا در اين زمان راهنماي ترديد ناپذير سياسي بود كه مي بايستي اتخاذ شود. ولي برخلاف همه قواعد بازي بانك ناشر انگلستان اعتبارات جديدي را جانشين طلاي صادر شده مي كرد. اشتباه ديگر آنكه لازم مي بود كه با توسل به همه وسايل، هزينه هاي توليد را پايين آورد. اما انگلستان ترجيح داد كه دستمزدهاي بيش از حد بالاي خود را حفظ كند. روبينس نتيجه مي گيرد كه «از هم گسيختگي تعادل در انگلستان پي آمد گزينش نرخ برابري نادرستي براي پول و عمل در عدم انطباق وضع خود با مقتضيات اين برابري بوده است. »
اين به هم خوردگي تعادل ويژه انگلستان به نوبه خود در اقتصاد ديگر كشورها هم مؤثر واقع شد و بانك هاي مركزي آنان را وادار ساخت كه به نوبه خود قواعد بازي را نقص كنند.
بانك ذخيره فدرال نيويورك نرخ تنزيل خود را در سال 1927 پايين آورد. چرا؟ براي آنكه به ياري بازار لندن بشتابد.
منظور آن بود كه براي سرمايه هاي كوتاه مدت انگليسي جاذبه سرمايه گذاري پر سود تر در خارجه را از بين ببرد. اما نتيجه چه شد؟ برانگيختن سود جويانه صعودي در بورس نيويورك بود كه فروريختگي بعدي نرخ هاي اوراق بهادار سر منشأ بحران را شديدتر ساخت. پس از انفجار بحران، بازلندن بود كه بعد از سقوط ليره با مردد گذاشتن جهانيان از نرخي كه ليره منفك شده از طلا تثبيت مي گرديد، موجب ادامه آن شد. چون ليره واقعاً جنبه بين المللي داشت همين باعث مي شد كه تمام جهان دير زماني در آن عدم امنيت رقت بار پولي باقي بماند. بدين طريق لندن كه به همه دنيا اندرز پيروي از قواعد پولي مدرس مي داد خود پيوسته آنها را نقص مي كرد.
نكته ديگري كه مي بايستي توضيح داده شود اين است كه چرا بحران مذكور پس از انفجار آنچنان سنگيني استثنايي يافت. زيرا بحراني كه در آن شاخص قيمت ها در ظرف سه سال از 93 به 63 ساقط گردد و بازرگاني بين المللي از 63 ميليارد دلار به 26 ميليارد دلار كاهش يافت و شمار بيكار شدن در انگلستان به 3 ميليون و در كشورهاي متحده امريكا به 13 ميليون و در آلمان به 6 ميليون بالغ گردد. يك بحران عادي نيست و به حق سزاوار است كه آن را ركود بزرگ بنامند.
در اينجا نيز روبينس باز علت اصلي را ترك آموزش هاي سنتي مي داند و با ريكاردو و در قسمتي كه پيشتر گفتيم در باره محكوم ساختن «محدوديت ها و ممنوعيت هائي كه همچشم هاي ابلهانه كشورهاي مختلف جهان بازرگاني باعث آنهاست » هم آواز مي شود. وي نيز كندي عمل در آزاد گذاردن بازارهاي بزرگ پس از جنگ و افراط در تعرفه هاي گمركي و جوشش كارتل ها و تراست هاي فراوان را مقصر مي داند.
برحسب كليه احتمالات پس از اشتباه اصلي در برگرداندن ليره استرلينگ به نرخ برابري پيش از جنگ با وجود ايجاد مقادير بي سابقه «پولهاي دفتري » و اعتباري همه آن تدابير پيشنهاد شده از طرف روبينس كه واقعاً در منطق اين سياست بود محكوم به شكست مي گرديد بدان سان كه اقدامات كاملاً معكوس تلقين شده از طرف هاوتوي و كنيز نيز چنانچه خواهيم ديد محكوم به ناكامي است. زيرا بحران 1930 چيزي جز دومين مرحله غير قابل اجتناب اصلاح پذيري مجدد قيمت ها نبود كه پي آمد قهري هر جنگ بزرگ جهاني است. پيامدي كه بحران 1920 آن را ناقصاً تحقق بخشيده بود بدان سبب كه پول هاي كاغذي در آن تاريخ هنوز نظام پولي همه دول متخاصم به استثناي ممالك متحده آمريكا بود. تنها برگشت انگلستان به واحد پولي طلا در 1925 و گسترش اين واحد پس از تاريخ مذكور وضع واقعي را در بداهت كامل گذاشت. در آن زمان جرياني ظاهر شد نظير آنچه بعد از ترك نظام دو فلزي پول ملحوظ گردد. وقتي كه طلاي مستخرج از معادن كفايت آن را نداشت تا كمبود پول نقره از رسميت خارج شده را جبران كند و قيمت هاي جهاني ناچار شدند كه خود را با مقدارطلاي زيادي از حد محدود براي نگهداري سطح موجود تطبيق بدهند. سطحي كه تورم جهاني آن را مصنوعاً اندك اندك بالا كشيده بود. همين كاهش يابي بيش از حد ممتد ولي اجتناب ناپذير مقدار پول به سبب برگرداندن ليره به نرخ برابري با طلا بود كه سبب آن فاجعه عظيم گرديد.
روبينس مسلماً منكر آن نيست. ولي تجزيه و تحليل او بس روشن بينانه از جهات ديگر، اين سربارشدن يك بحران عادي را، بر گرايش عميقي كه در جهت كاهش قيمت هاوجود داشت به اندازه كافي نمودار نمي سازد، سربار شدني كه به تنهايي مفسر هولناكي بحران 1930بود و همه ي درمان هاي ديگر غير از تطبيق دادن شتابزده را كه عبارت از كاهش دهي هاي ارزش پول بود بيهوده ساخت.
نتيجه گيري تجزيه و تحليل بسيار كامل آقاي نوگارو از تمام كيفيات بحران مذكور:
به طور خلاصه بحران كنوني هر چند نقطه آغاز مستقيمش در سقوط مالي نيويورك است كه عنصر عارض است، واضحاً سلف دورتري مربوط مي شود كه آن را در يك عنصر اصلي واقعيه مي يابيم يعني تحول قيمت ها. اين تحول تنها حركت وتغييري نيست كه معمولاًهمراه بحران هاي ادواري است.كاهش قيمت ها بسي زودتر از بحران بورسي آغاز گرديد و بيش از همه بر غلات و محصولات كشاورزي وارد آمد. سقوط اين بار عظمتي غير عادي داشت. همچنان كه مقدم بر آن غيرعادي بود. ناهماهنگي بين قيمت هاي عمده فروشي از يك طرف و همه قيمت هاي ديگر از طرف ديگر (قيمت مصنوعات صنعتي، قيمت هاي خرده فروشي و قيمت هاي خدمات) نيزبه همان ترتيب واجد عظمتي ناشناخته تا آن زمان بود. بنابراين در اين عامل تغييروتحول كاملاًاستثنايي قيمت ها و بي شك مربوط به اختلالات جنگ جهاني است كه بايد سهم عمده توضيح از هم گسيختگي تعادل اقتصادي اين چنين سنگين و چنين ممتدي را كه اكنون شاهد آن هستيم جستجو نماييم. اين قطعه مشخص ترين صنعت بحران 1930را به طور كامل خلاصه مي كند و به تفسيرات وتوضيحات شومپتر و فرانسواسيميان كه اندكي بعد از آنها صحبت خواهيم داشت نزديك مي شود.
هاوتري:
بسي مشكل است در برابر نظريه هاي روبينس نظريه معارض كامل تر از آنچه هاوتري راجع به منشأ بحران 1930 و روش هاي ممكن براي احتراز از آن اظهار نموده است تصور كرد.
بنابر عقيده روبينس با محدود ساختن اعتبارات ممكن بود واحد طلا را حفظ كرد و كاهش ضروري هزينه ي توليدرا فراهم آورد.
به نظر هاوتري برعكس لازم مي بود كه اعتبارات را وسيع تر و سهل الحصول تر كرد. روبينس كاهش نرخ تنزيل را در 1927از جانب بانك هاي ذخيره ي فدرال امريكا به سختي انتقاد مي كند. هاوتري بر خلاف آن را اقدام صحيح و مناسب زمان مي داند و قطع آن را بر ممالك متحده امريكا خرده مي گيرد و بالا بردن آن را از آن پس واژگوني مصيبت بار سياست قلمداد مي نمايد و ترقي دادن هاي نرخ تنزيل پس از 1929 در لندن را نيز نكوهش مي كند. ‍‍‍‍‍
به عقيده او پس از آنكه ركود آغاز گرديد مي بايستي با عزم راسخ سياست بازار باز در پيش گرفته مي شد. مي گويد: كوشش بي اعتقادي در اين جهت از طرف بانك هاي ذخيره ي فدرال به عمل آمد كه بسي دوراز كفايت لازم بود. ركود وكسادي در آمريكا به نسبتي كه تجمع طلا در آن كشور افزايش مي يافت تدريجاً شتابزده تر مي گرديد. در تناقض مستقيم با نظريه روبينس، هاوتري مسئول بحران را تقاضاهاي سيرنشدني فرانسه و ممالك متحده امريكا براي طلا مي داند، تقاضاهائي كه بسي بيش از توليدات معادن بود.
در1930و1931 توليدكنندگان در تمام جهان مي ديدند كه تقاضاي محصولات آنها پيوسته محدودتر مي شود. در كوشش نااميدكننده آنها براي برپانگاهداشتن خود، قيمت ها را بيش از پيش پايين مي آوردند.
رقابت جنون آميزآنها براي به دست آوردن اندك سفارش هايي كه باقي مانده بود شبيه بود به جدل نوميدانه زندانيان'' ثقبه سياه'' معروف كلكته براي فرار از خفگي به وسيله نزديك ساختن خود به دو دريچه كئچكي كه تنها وسيله تهويه ي آن بود. دستكاري در نرخ تنزيل گاهي در جهت ترقي و گاهي در جهت تنزل، ابزار نيرومندي است كه با آن نظام بانكي نوين قادر است بحران ها را مانع شود ويا پس از ظهور با آنها مبارزه كند اكنون ديگر معلوم است كه چرا داوري هاي روبينس وهاوتري راجع به سياست اجرا شده در انگلستان و ممالك متحده امريكا در مورد بحران 1929 كاملاً مغاير يكديگرند.
تطبيقي كه هاوتري از آن براي تفسير و درمان بحران ها و مخصوصاً بحران 1929و1930 مي كند باعث انتقادات شديد شده است. مهمترين آنها اين است كه وي تورم وتقليل پول كاغذي را از يك طرف و انبساط و انقباض اعتبار را از طرف ديگر تقريباً يكي مي داند. بنابراين گمان مي رود وي در تطبيق دادن معالجاتي كه هدف آنها جلوگيري و يا اصلاح نتايج يك بحران اعتباري است بر افزايش قيمتي كه ناشي از افراط كاري در انتشار پول هاي كاغذي است مرتكب اشتباه درمان شناسي شده است.
اعتبار بانكي وسيله اي است كه بايد باز پرداخت شود و معمولاً كوتاه مدت است و بنابراين راي حفظ قيمتي كه دوامش مفروض به وجود مقدار معين و ثابتي از پول در جريان است (خواه پول كاغذي ويا فلزي ) نمي تواند كافي باشد.
دليلي در دست نيست كه بتوان تصور كرد با پايين آوردن نرخ تنزيل در 1930موفق مي شدند كه از سقوط قيمت هاي ناشي از وفور روزافزون كالاهاي به بازار ريخته جلوگيري نمايند.
هاوتري در پاسخ اين اعتراض مي گويد: اعتبار خود مولد درآمد است. مبالغي كه به وسيله ي بانك ها وام داده مي شود. براي پرداخت دستمزد كارگران و خريد مواد اوليه وغيره به كار مي رود و پس اندازي كه مولد اين درآمدهاست كمتر از آنچه از غير اعتبارات بانكي حاصل مي شود واقعي وحقيقي نيست. مي گوييم درست اما درآمدهاي حاصل از اعتبارات بانكي در واقع مطالبات از پيش تضمين گرفته شده ي بانك ها است كه بايد روزي مسترد گردند و بازپرداخت آنها به منزله ي حذف مقداري پول و بنابراين مقداري از درآمدها خواهد بود. درست با همين جهت است كه پايين آوردن ساده ي نرخ همواره ناتوان بوده است كه كارفرمايان را در مواقع بحران به از سرگرفتن فعاليت تشويق نمايد.
منبع : وبگاه انديشه ي اقتصادي