آثار و تبعات افزایش سرمایه بانک ها

افزایش سرمایه بانک هاى دولتى در سال هاى اخیر با توجه به مقررات بال دو، یک الزام بین المللى محسوب مى شود و بانک ها در سراسر دنیا، براى این که اعتبار خود را در سطح بین المللى حفظ کنند، ناگزیرند این مقررات را که کفایت سرمایه نامیده مى شود، رعایت نمایند. نسبت هاى تعیین شده کفایت سرمایه که در مقررات بال 1/8 درصد بود، در بال ۲ به ۱۲ درصد افزایش یافته است. هدف از اجراى این مقررات ایجاد ثبات در فعالیت بانک ها و کاهش ریسک ورشکستگى آنها در شرایط بحرانى مى باشد.
متأسفانه در طول سال هاى جنگ، بانک هاى دولتى با انباشت زیان ناشى از شرایط اقتصادى آن زمان از جمله محدودیت هاى نرخ سود تسهیلات و پرداخت سود سپرده ها مواجه گردیدند و این امر منجر به رسیدن سرمایه آنها به نزدیک صفر در پایان دوران جنگ شد. پس از پایان جنگ تحمیلى، با آزادسازى نرخ سود، بانک ها مجدداً سودده شدند ولى ادامه تبعات محدود کننده شرایط اقتصادى از جمله تسهیلات تکلیفى بانک ها و بدهى انباشته دولت باعث گردید که سوددهى بانک ها تداوم پیدا نکند.
در یک مرحله مجلس شوراى اسلامى به بانک ها اجازه داده که از طریق تجدید ارزیابى دارایى هاى خود بدون پرداخت مالیات، آن را به سرمایه خود اضافه کنند. این امر به ظاهر، موجب افزایش سرمایه بانک ها گردید؛ ولى در عمل سرمایه بانک ها را به صورت دفترى افزایش داد. با افزایش قیمت ها در سال هاى قبل و کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهاى دیگر عملاً رقم سرمایه بانک هاى دولتى به مقدار ناچیزى در سطح بین المللى کاهش یافته است. در اقدام دیگرى در سال گذشته مجلس شوراى اسلامى از محل حساب ذخیره ارزى مبلغ 5/1 میلیارد دلار در اختیار دو بانک تخصصى صنعت و معدن و کشاورزى براى افزایش سرمایه قرار داد که تا اندازه اى امکانات سرمایه اى آنها را بالا برد ولى در مورد بانک هاى تجارتى دولتى اقدام مؤثرى صورت نگرفت.
در حال حاضر بانک هاى تجارى دولتى با سه مشکل اساسى روبه رو هستند:
۱- عدم امکان جمع آورى سپرده به علت پائین بودن نرخ هاى سود پرداختى از طرف بانک ها که ناشى از وجود مقررات محدود کننده است.۲- افزایش شدید بدهى هاى معوق بخش خصوصى که به رقم بى سابقه ۲۴۰ هزار میلیارد ریال تا خرداد ۸۷ رسیده است.۳- بدهى هاى معوق دولت و مؤسسات وابسته به دولت از جمله بدهى ناشى از بازپرداخت اوراق مشارکت منتشر شده که بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان مى شود.
در مقابل مشکلات فوق که به ناتوانى بانک ها از نظر نقدینگى و قدرت پرداخت تسهیلات منجر شده است باید به نیاز شدید نقدینگى بنگاه هاى تولیدى براى سرمایه در گردش و سرمایه گذارى بلندمدت اشاره کرد که به علت رشد تورم در سال هاى اخیر افزایش قابل توجهى پیدا کرده است. از طرف دیگر، محاسبات غلط در مورد توانایى بانک ها براى پرداخت تسهیلات جهت طرح هاى زودبازده موجب گردید که بانک ها براى پرداخت این نوع تسهیلات مجبور به برداشت از منابع بانک مرکزى گردند که جریمه ۳۴ درصدى آن هزینه بانک ها را بشدت افزایش داده است و از طرف دیگر امکان پرداخت تسهیلات به سایر متقاضیان را کاهش داده است.
در چنین شرایطى راههاى پیش روى بانک ها را مى توان بطور خلاصه به شرح زیر بیان کرد:۱- پرداخت مطالبات ۵۰ هزار میلیارد ریالى بانک ها از طرف دولت.۲- وصول مطالبات معوق بانک ها از بخش خصوصى.۳- فروش دارایى بانک ها براى افزایش نقدینگى بانک ها.۴- افزایش سرمایه بانک ها.
دولت در لایحه تقدیمى به مجلس با درخواست پرداخت ۱۵ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزى دو مسئله هم بدهى خود به بانک ها و هم افزایش سرمایه را حل کرده است که این امر مى تواند در حل مشکلات بانک ها و رسیدن به حد نصاب کفایت سرمایه و افزایش نقدینگى کمک بسزایى نماید و لذا اقدام مثبتى محسوب مى شود که در برنامه چهارم توسعه این مسئله نیز در نظر گرفته شده بود. از طرف دیگر، چون این امر با برداشت از حساب ذخیره ارزى صورت مى گیرد نگرانى در مورد آثار تورمى آن وجود دارد زیرا اگر بانک مرکزى ریال آن را از منابع خود در اختیار بانک ها قرار دهد و قادر به فروش آن در بازار براى واردات کالا نباشد اثرات تورمى دارد. البته مى توان استدلال کرد که اگر بانک ها با دادن تسهیلات به بنگاه هاى تولیدى موجب افزایش تولید گردند تا اندازه زیادى اثر آن خنثى مى شود. لذا، افزایش سرمایه بانک ها یک تیغ دولبه است که هم مى تواند اگر درست عمل شود آثار مثبت داشته باشد و هم اگر درست عمل نشود تبعات منفى در پى داشته باشد. به هر حال، با توجه به روند تورم در سال هاى اخیر توصیه اکید مى شود که با توجه به اولویت دولت در کنترل تورم آثار آن کاملاً دیده شود.البته راه حل نهایى همه مشکلات بانک هاى دولتى را مى توان در آزادسازى اقتصادى، خصوصى سازى و کاهش دخالت دولت در تصدیگرى امور دانست.