-
مؤلفههاي الگوي مصرف
دکتر میثم موسایی
دانشیار دانشگاه تهران
الگوي مصرف هر جامعهاي از سه مؤلفه تشكيل شده است:
- سطح مصرف كالاها و خدمات؛
- تركيب كالاها و خدمات مصرفي؛
- نحوه كالاها و خدمات مصرفي.
منظور از سطح مصرف چه در سطح خرد و چه كلان، بخشي از درآمد خانوار يا جامعه است كه به آن مخارج مصرفي گفته ميشود كه صرف خريد كالاها و خدمات مصرفي ميشود.
سطح مصرف در يك جامعه علاوه بر اين كه متأثر از فرهنگ جامعه است تابعي است از سطح درآمد (حال درآمد جاري يا درآمد دائمي يا هر تعريف ديگري كه از درآمد داشته باشيم). البته قطعاً يك حداقل از مصرف ميتواند مستقل فرض شود چرا كه نيازهاي اساسي و فيزيولوژي انسان صرف نظر از سطح درآمد، ميتواند دليل پذيرش حداقلي از مصرفگردد، در اين وضعيت مصرفكننده ولو با فروش ثروت و يا مصرفكردن پسانداز و يا قرض گرفتن، حداقلي از مصرف را براي رفع نيازهاي فيزيولوژي حياتي خود ميپذيرد.
- تركيب كالاهاي مصرفي به عنوان مؤلفه دوم الگوي مصرف مطرح است منظور از آن، اين است كه وزن هريك از كالاها و خدمات در سبد مصرفي خانوارها و حتي بنگاهها و دولتها چه‌اندازه است؟ قطعاً برخي از كالاها سهم بيشتري دارند و برخي سهم كمتري.
در واقع بين انواع كالاها و خدمات بر سر بخشي از درآمد قابل تصرف، رقابت وجود دارد، اين‌كه سهم هريك چه مقدار است، در اينجا هم دو عامل اساسي اثر دارد:
اول: قيمتهاي نسبي؛
دوم: ارزش‌ها و هنجارهاي فرهنگي.
در تأثير قيمتهاي نسبي هيچ شكي نيست زيرا قيمت هر كالا، هزينهاي است كه مصرفكننده ميپردازد و اين هزينه، مطلوبيتي است كه مصرفكننده از دست ميدهد در مقابل، با بدست آوردن و مصرف كالا، مطلوبيتي بدست ميآورد.
مصرفكننده با مقايسه مطلوبيت بدست آمده و آنچه از دست ميدهد در مقايسه آن با ساير كالاها، تركيبي از كالاها و خدمات را انتخاب ميكند كه مطلوبيتش را حداكثر ميكند و اين چيزي است كه در نظريه مصرف، برمبناي مطلوبيت مطرح ميشود كه فعلاً درصدد بررسي درستي و نادرستي و نارساييهاي آن نيستم.
در اين تئوري و در ساير تئوريهايي كه درصدد تبيين رفتار مصرفكننده در سطح خرد هستند قيمتهاي نسبي كالاها نقش تعيينكنندهاي دارند.
علاوه بر قيمتهاي نسبي نوع فرهنگ و ارزشهاي اساسي و هنجارهاي پذيرفته شده جامعه نيز در تعيين سطح مصرف هريك از محصولات نقش تعيينكننده دارد. در برخي از جوامع نوع خاصي از مصرف سفارش شده و در برخي ممكن است همان مصرف ممنوع يا مكروه باشد. مصارف واجب، مصارف مستحب، مصارف مكروه، مصارف ممنوع و مصارف مباح به طور مشخص بر تركيب كالاهاي مصرفي يك جامعه اسلامي با جامعه غيراسلامي تأثير دارد.
همانطور كه ميزان مصرف گوشت گاو در هندوستان در ميان كساني كه آن را مقدس ميدانند ممنوع و برابر با صفر ميباشد در يك جامعه اسلامي نيز ميزان مصرف مشروبات الكلي و گوشت حيوانات نجس العين، ممنوع وبرابر با صفر ميباشد. در واقع تفاوت در تركيب كالاهاي مصرفي در جوامع مختلف ميتواند تفاوتهاي فرهنگي آنها را به نمايش بگذارد.
در سطح كلان نيز فرهنگ نقش تعيينكنندهاي بر ميزان مصرف جامعه دارد. اين تأثير از دو ناحيه است:
1- متأثر شدن مصرف خانوارها از فرهنگ، اثر خود را بر مصرف در سطح كلان خواهد گذاشت. زيرا مصرف خصوصي در سطح كلان، از مصرف در سطح خرد تشكيل ميگردد. اين بخش از تأثير فرهنگ عمدتاً مربوط به بعد اخلاقي فرهنگ است كه مستقيماً ممكن است توسط دولتها كنترل نگردد و اما در جامعه به لحاظ اخلاقي و به تعبيت از ارزشهاي اساسي خود، آن را رعايت كنند.
2- لزوم هدايت كنترل و مديريت و اعمال هنجارهاي پذيرفته شده يك جامعه براي رعايت مصرف متناسب با آن كه معمولاً به عنوان وظايف دولتها تعريف ميشود و منشأ فرهنگي دارد.
اعمال اين مقررات چون منشأ فرهنگي دارد و از ارزشهاي اساسي جامعه گرفته شده، تأثيرپذيري الگوي مصرف را در سطح كلان روشن ميسازد.
مؤلفه سوم الگوي مصرف، كه «نحوه مصرف» آن را نامگذاري كرديم، ارتباط بسيار نزديكي با مفهوم «سبك زندگي» دارد كه امروزه درعلوم اجتماعي مطرح شده است. نحوه مصرف كالا و خدمات و محصولات توليدي، كاملاً متأثر از سبك و شيوه زندگي است كه امروزه به لحاظ تغيير ذائقهها و فرهنگها و هنجارهاي يك جامعه خصوصاً با گسترش ارتباطات و جهاني شدن اقتصاد و فرهنگ، مصاديق بارزي پيدا كرده است.
اين بخش از مصرف، كاملاً جنبه فرهنگي دارد و ميتوان آن را پديدهاي كاملاً فرهنگي دانست.
علاوه بر ارتباط خاص هريك از سه مؤلفه مذكور با فرهنگ جامعه ميتوان در سطح كلان نيز استدلال نمود كه الگوي مصرف يك جامعه كاملاً ريشه فرهنگي دارد و براي هرگونه سياستگذاري و تغيير آن نيازمند تغيير فرهنگ هستيم.
بر اين اساس ميتوان گفت:الگوي مصرف هر جامعهاي بخشي از فعاليتهاي اقتصادي آن جامعه محسوب ميشود. فعاليتهاي اقتصادي و ارزشهاي فرهنگي به عنوان دو زير بخش از بخشهاي جامعه مطرحاند.
در واقع فرهنگ و اقتصاد داراي خاستگاهي يگانه يعني جامعهاند، جامعه نوعي «نظام اجتماعي» به حساب ميآيد، نظام هم متشكل از عناصر مرتبط با مناسبات اجتماعي متقابل معطوف به هدف واحد است.
«مناسبات اجتماعي» اموري تكويني و قطعي نيستند، در واقع «عدم قطعيت» رابطه‌اي حاكم ميان عناصر آنهاست. زيرا مناسبات اجتماعي افراد جامعه، متأثر از اختيار و اراده آنهاست. همين اختيار و عدم حاكميت جبر بر مناسبات اجتماعي باعث ميشود اين مناسبات از قطعيت و جزميت مناسبات طبيعي و فيزيكي برخوردار نباشند.
در واقع علت به وجود اراده انسان برميگردد و «اراده انسان خود يكي از عوامل رفتار انسانهاست» (طباطبايي، 1974، ج 1 ص 100) به همين دليل رفتار انسان هميشه قابل پيشبيني نيست و انسان ميتواند در واكنش به يك پديده مشخص «واكنشهاي متفاوتي» داشته باشد.
امكان واكنشهاي متفاوت به معناي وجود كثرت و گزينههاي متفاوت است كه در پيش روي انسان قرار دارد، وقتي با گزينههاي متفاوت روبه‌روييم پديدهاي به نام «انتخاب» معنا پيدا ميكند بنابراين مناسبات انساني ماهيتي انتخابي دارند.
وقتي مسئله «انتخاب» پيش ميآيد ناچار نيازمند «ملاك» و «معيار» هستيم و اين امر توسط نظام ترجيحي افراد صورت ميگيرد و هرچه به عنوان «معيار» و «ملاك» به‌كار رود حامل «ارزش» است و هرچه حامل ارزش باشد مقولهاي فرهنگي است. در واقع ارزش‌ها (خصوصاً ارزشهاي اساسي جامعه) خميرمايه فرهنگ را تشكيل ميدهند، بنابر اين تمام رفتارهاي پايدار اجتماعي ماهيتي فرهنگي دارند.
الگوي مصرف جامعه چنانچه گفته شد از جمله رفتارهاي اقتصادي پايدار جامعه هستند و تمام ويژگيهاي يك رفتار اجتماعي پايدار را دارد لذا ريشه آنها كاملاً فرهنگي است. در واقع الگوي مصرف يك جامعه نتيجه فرهنگ مصرفي يك جامعه است.
نتيجه اين‌كه الگوي مصرف يك جامعه ارتباط نزديكي با ارزشهاي اساسي و هنجارهاي پذيرفته شده يك جامعه دارد، اين هنجارهاي پذيرفته شده از يك جامعه به جامعه ديگر تفاوت دارد. در جامعه ما كه يك جامعه ديني است قاعدتاً بايد بپذيريم كه تلاش بايد به سمت رعايت هنجارهاي ديني در حوزه مصرف باشد كه بعضاً به‌وسيله جامعه پذيرفته شده و به فرهنگ تبديل شدهاند وبعضاً، اعتقاد و يا التزام به آنها كم بوده و بايد به نهادينهسازي آنها پرداخت
