ارز

تعریف
همه ابزارهای پولی که مبین مطالبات اهالی یک کشور از کشور دیگر باشدارزنامیده می شود. استفاده از ارز وسیله اصلی هر کشور برای تسویه حساب معاملات با دیگر کشورها به شمارمی رود. بدین ترتیب تقاضای یک کشور برای ارز بستگی به مقدارواردات مورد نیاز آن دارد ( به دلیل ضرورت پرداخت برای کالاها و خدمات وارداتی )، در حالیکه ارز موجود در آن کشور بستگی به مقدار کالا و خدماتی که صادر می کند، خواهد داشت. هرگاه مقدار واردات بیش از میزانصادراتباشد بدین معنی است که مخارج ارزی ازدرآمدهای ارزی فراتر رفته و کشور با کسریترازپرداخت ها روبروست که باید از محلذخایرارزی پیشین تامین گردد. توازنعرضه وتقاضای ارز دربازارارز جهانی تنظیم می شود

نرخ ارز
قیمت ( نرخ ) مبادلهپولرایج یک کشور با پول رایج کشور دیگر،طلا، یاحقبرداشت مخصوص را در اصطلاحنرخ ارزمی گویند.
این مبادلات عموماًنقدی و یا وعده دار دربازارارز انجام می گیرند. در هر لحظه، نرخ واقعی هر ارز توسطعرضه وتقاضای مربوط در بازار تعیین می شود.
عرضه و تقاضا نیز به نوبه ی خود به کسرییا مازاد ترازهای پرداخت های هر کشور، تقاضا برای پول جهت پرداخت تعهدات، و نیزانتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ بستگی دارد. هر گاه هیچ گونه کنترل دولتی بربازار ارز نباشد، آنگاه نظام کامل نرخ شناور ارز وجود خواهد داشت.
در یکنظام کاملاً شناور بهذخایرطلا و ارز نیازی نیست، زیرا نرخ مبادله خود به خود تا هنگام برابری عرضه وتقاضا تعدیل خواهد شد(نظریه برابری قدرت خرید). طبق مقرراتصندوقبین المللی پول که پس از جنگ جهانی دوم دربرتنوودز به تصویب رسید،ارزش اسمینرخ های مبادله ارزها نسبت بهدلار تثبیت شد، ضمن آنکه نوسانی به میزان 1 - و 1+ درصد مجاز شمرده شده بود. دلارخود تابع این محدودیت نبود، زیرا دولت ایالات متحده آمریکا متعهد شده بود تا هرزمان در برابر یک اونس طلا نرخ ثابتی به میزان 0875/35 دلار بپردازد. در ماه اوتسال 1971 میلادی ایالات متحده آمریکاتسعیرپذیریدلار به طلا و دیگر پول ها راملغی اعلام کرد و با بستن 10 درصدمالیات اضافی برواردات واعمال دیگر سیاست ها راه از میان بردن کسری تراز پرداخت های خود را در پیش گرفت. درپی آن، برخی پول های مهم مجاز به نوسان شدند، لیکن برای حفظ این تغییرات در یکمحدوده معین می بایست مقررات کنترل ارز را رعایت کنند. در دسامبر سال 1971 میلادیگروه 10طی اجلاس صندوق بین المللی پول درانستیتوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر تجدید نظر در نرخ های ارز توافق کردند، که بنابرآن ارزش دلار نسبت به متوسط دیگر پول ها 5 درصد کاهش یافت و در برابر قیمت هر اونسطلا به 38 دلار رسید و همچنین درصد اضافه مالیات واردات توسط دولت آمریکا لغو شد. افزون بر این، بر سر محدوده نوسان 25/2 درصد پول ها نیز توافق شد.
در گذشتهبحث های بسیاری درباره مزیت های نسبی نرخ شناور ارز در برابر نرخ ثابت ارز، و نیزنظام های بینابینی جریان داشته است. نرخ شناور به دلیل همراه بودن با عملکرد آزادنظامقیمت ها و در نتیجه تخصیص کارآمد منابع ظاهراً توجه بیشتری را به خود جلب کردهاست. البته چنین مقایسه و استنتاجی صوری است زیرا نرخ ارز تنها یک قیمت محسوب نمیشود و نوسان آن می تواند تغییرات اساسی در سطحدرآمد جوامع پدیدآورد. چنین نوسان هایی ممکن است برایتجارتمضر باشد؛ لیکن هرگاه به حال خودگذاشته شوند از بین خواهند رفت. علاوه بر این، به دلیل فشار کوتاه مدت جابجایی هایسرمایه وعملیاتسفته بازی، نرخ ارز ممکن است در جهت مخالفنیازهای اقتصاد داخلی، که در تراز پرداخت های اصلی انعکاس می یابند، عمل کند.
تاکنون نظام نرخ های ثابت به دلیل انعطاف پذیری و نیز فشاری که بر اقتصادداخلی وارد می آورد مورد انتقادات مختلف قرار گرفته است. در همین باره راه میانه ایتحت عنوان « برابری متحرک» یا « تثبیت پویا » وتثبیت خزندهمطرح شده است. در « برابریمتحرک »، نرخ برابری به طور خودکار بر اساس میانگین متحرک نرخ های چندین ماه گذشتهانطباق می یابد. پروفسور مید وجه تعدیل شده نظریه مزبور را تحت عنوان « برابریلغزان » یا « تثبیت خزنده » عرضه داشته است. در این نظریه به جای آنکهارزش افزایی پولیکباره صورت بگیرد، می توانآن را به مقادیر کوچکتر در خلال چندین ماه به اجرا درآورد. مزیت این نظام دربرخورداری از ضوابط معین و اعلام شده آن است و نیز در مقادیر انطباق ماهانه ای کهبه دلیل کوچک بودن می توانند از عملیات سفته بازی گسترده جلوگیری کنند.
نرخ ترجیحی ارز
منظور ازنرخ ترجیحی ارزنرخی است که در یکنظام دو یا چند نرخی ارز، بیش از نرخ رسمی برای خرید ارز اعلام می شود. این سیاستاعلام نرخ بالاتر معمولاً با هدف تشویقصادراتیا جذبارز خدماتیانجام می گیرد.
مثلاًدولت ایران در سال 1360 برای جذب ارز خدماتی شاغلان ایرانی حوزه خلیج فارس نرخترجیحی 150 ریال برای هردلاررا اعلام کرد، و نیز نرخ ترجیحی برایارزصادراتی در سال 1366 معادل 425 ریال بود که در برابر ارزهای حاصل از صادرات کهبا نرخ رسمی به بانک ها فروخته شده بود پرداخت می شد.
نرخ چند گانه ارز
وجود دو یا چند نرخ برای ارزها به هنگام عرضه ناکافیآن، با هدفتخصیصبهینه ارز موجود به مصارف گوناگوننرخ چند گانه ارزنامیده می شود. علاوه بر این برای جلوگیری از خروج بی رویهارز نیز از این نظام ارزی استفاده می شود. در این نظام،دولتبه دلیل کمبوددرآمدهای ارزیخود مستقیماً دربازار ارز دخالتمی ورزد و با هدف پیشبرد اهداف سیاست های اولویت اقتصادی و سیاسی خود دست به تعیینهمزمان چند نرخ برای ارزها می زند. در چنین نظامی، مصارف ضروری ( مانند ورودکالاهای سرمایه ای و واسطه ای، هزینه تحصیل دانشجویان و درمان بیماران ) مشمول نرخهای ارزانتر می شود و مصارف غیرضروری ( همچون کالاهای تجملی وارداتی و مسافرت هایتفریحی به خارج ) مشمول نرخ های گرانتر خواهد بود.
در ایران، طی دو دهه 1320 و 1330 خورشیدی این نظام از طریقگواهی نامه ارزیاجرا می شد. و بار دیگر نیزبانک مرکزی ایران از سال 1358 بدواً نظام دو نرخی ارز را به کار گرفت و سپس بااعلام سه نرخرسمی،غیر رسمیواعلام شدهارزرا بهکنترل بیشتر خود درآورد.
نرخ رسمی ارز
به نرخ ثابت و رسمی ارز بر حسبطلا ودلارایالات متحده آمریکا که بهصندوق بین الملل پولاعلام می شودنرخرسمی ارزگفته می شود.
نرخ شناور ارز
هرگاه ارزشپول کشورها تحت تاثیر نیروهایبازاربین المللی نسبت به یکدیگر نوسان کنند، نرخ برابری راشناورنامند.