در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در مقایسه با مقداری پایه‌ای از قدرت خرید گفته می‌شود. تورم از ديدگاه تقاضا
به استناد ارقام مندرج در جداول كتاب خلاصه تحولات اقتصادی كشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران متوسط رشد نقدينگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(82-1379) معادل 6/28 درصد بوده است كه بالاتر از متوسط نرخ رشد توليد ناخالص داخلی (GDP) معادل 6/5 درصد بود و همين امر باعث عدم تعادل بين تقاضا و عرضه شده و در نتيجه منجر به افزايش سطح عمومی قيمت‌های گرديده است.
افزايش نقدينگی عمدتاً در واكنش به افزايش پايه پولی بوده و افزايش پايه پولی نيز ناشی از افزايش دارائيهای خارجی و بدهی دولت به بانک مركزی بوده است. عدم تعادل بين درآمدها و هزينه‌ها دولت از ديگر عوامل تورم از نظر تقاضا مي باشد. تورم از ديدگاه عرضه
توليدات داخلی: با اجرای سياستهای كنترلی در سال 1374 و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد كشور با افزايش توليد ناخالصی داخلی و زير بخش‌های آن (صنعت و معدن، كشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گرديد.
طی سالهاي 78-1376 توليد تحت تأثير كاهش شديد درآمدهاي ارزی كاهش يافت. در طی سالهای82-1379 توليد از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثير افزايش درآمدهای ارزی قرار گرفت (كتاب خلاصه تحولات اقتصادی كشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و اين امر افزايش عرضه و كاهش تورم را به دنبال داشته است.
واردات: وابستگي به مواد و قطعات منفصله وارداتی ارز نارسائيهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر اين اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متكی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، اين نارسايی بخش صنعت و معدن را شديداً در برابر نوسانات قيمت و فروشنفت آسيب پذير می كند.
وجود ظرفيت خالی در بخش توليد، باعث افزايش هزينه‌های سربار شده و در نتيجه افزايش هزينه تمام شده توليدات صنعتی و معدنی ميگردد. ضعف‌های ساختاری كه منجر به محدوديت عرضه در بخش توليد مي گردد بقرار زير است:
· الف) پايين بودن سهم سرمايه گذاری بخش خصوصی
· ب) ناچيز بودن سرمايه گذاری خارجی
· ج) پايين بودن سهم صادرات در كل صادرات كشور
· د) بالا بودن قيمت محصولات صنعتی
انتظارات تورمی
اگر مردم بر اساس تجربيات گذشته خود و يا بر مبنای مشاهدات بازار پيش بينی كنند كه درآينده نزديک قيمتها رو به افزايش خواهد بود، ميزان هزينه و خريد هاي خود را افزايش مي دهند. از طرف ديگر توليد كنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه كالاها خود به اميد افزايش قيمت در آينده خودداری می كنند، بديهی است در اين صورت با اين سياست، عرضه و تقاضا اثر مستقيم بر قيمتها خواهد داشت و موجب افزايش تورم مي گردد. تورم از ديدگاه ساختاری
يكی از علل ريشه‌ای تورم، رشد نا متعادل بخش‌های اقتصادی كشور است (ازجمله ساختمان سازی و …) بطوريكه توسعه سريع يک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پيدايش عدم تعادل و ناهماهنگی بين ساير بخش‌های ديگر اقتصادی می‌گردد، با توجه به ساير علت‌های ريشه‌ای از جمله: كسر بودجهدولت، عدم تعامل بين بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش توليد به درآمدهای نفتی، نارسايی در سيستم حمل و نقل كشور، مشكلات ارزی و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قيمتها شده كه در نهايت منجر به افزايش تورم ميگردد. پس انداز و تورم
رابطه بين پس انداز و نرخ تورم به دو شكل زير مي باشد.
· الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی كلان كشور و به ويژه نرخ تسهيلات داشته و منجر به كاهش نرخ پس انداز می‌گردد.
· ب) نرخ پس انداز پائين به ويژه كاهش در پس انداز دولت، باعث افزايش نرخ تورم می‌گردد.
با كاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزايش نرخ تورم در سالهاي (78-1370) (كتاب خلاصه تحولات اقتصادی كشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نرخ پس انداز كاهش يافته است. عدم ثبات قيمتها در تمام اين سالها و سالهاي بعد، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی كلان كشور و انتظارات مردم نسبت به آينده داشته است كه در نتيجه اين شرايط منجر به كاهش نرخ پس انداز شده است، حتی در بعضي از سالها نرخ رشد پس انداز منفي بوده و دليل عمده آن افزايش هزينه‌های استهلاک ناشی از افزايش نرخ ارز و نرخ بالاي فرسودگی ماشين آلات سرمايه‌ای می باشد، ديگر آثار مهم كاهش پس انداز بر سطح سرمايه گذاری است كه موجبات افزايش تقاضا و بالطبع افزايش سطح عمومی قيمتها شده است. نرخ ارز و تورم
اثر تغييرات نرخ ارز برسطح قيمتها و تورم متأثر از سياستهای اقتصادی كلان كشور است. اگر افزايش نرخ ارز توأم با اجراي سياستهای انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشديد و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزايش نرخ ارز با اجراي سياستهاي انقباظی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملاحظه اي بر تورم و نيز بر سطح عمومی قيمتها نخواهد داشت. اما اعمال سياست يكسان سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قيمتها تأثير گذار است .
نرخ سود تسهيلات و تورم
دغدغه هاي بانكها به‌عنوان يك بنگاه اقتصادی عمدتاً معطوف به تسهيل سود از طريق واسطه گری مالی و انجام خدمات مالی واگذار شده می باشد. بانكها برای رسيدن به سود مورد انتظار خود و جبران سود تعهد شده در قبال سپرده گذاران (كوتاه مدت و بلند مدت) پرداخت غير متعارف سود بين 7-18 درصد و اخذ سود تسهيلات از بخش‌های مختلف اقتصادی را بين 5/13-21 درصد اعمال می نمايند. در صورتيكه پرداخت چنين سود سپرده ای، در هيچيک ازكشورهاي در حال توسعه يا صنعتی شده (كره جنوبی،چين،سنگاپور،تايلند،تايوان، مالزی و …) و يا كشورهای توسعه يافته صنعتی (امريكا،ژاپن،آلمان،فرانسه،انگليسو …) مشاهده نمی‌شود. حداكثر سود سپرده گذاران در كشورهای مذكور (4 تا 9/1-) درصد می باشد.
با اين سياست كشورهاي فوق تلاش دارنده تا نقدينگي موجود در كشور را بسوي سرمايه گذاريهاي توليد سوق دهند. در ايران بالا بودن نرخ سود تسهيلات و تورم، سبب شده است تا توليد كنندگان در بازارهای جهانی از قدرت رقابتي كمتری نسبت به رقبای خارجی خود برخوردار باشند. سپرده گذاری در ايران بدليل ريسك كم و سود تضمين شده و استفاده از معافيت مالياتی نمی‌تواند تابعی از نرخ تورم باشد. در شرايط كنونی سپرده گذاران تقاضای افزايش نرخ سود را دارند، تا با محاسبه نرخ تورم سود بيشتری را نصيب خود نمايند. از طرفي نيز توليد كنندگان نيز انتظار دارند تا نرخ سود تسهيلات از سوی بانكها كاهش داده شود تا هزينه‌های توليد كاهش يابد.يكی ازمسائل مهم غير منطقی،(تعيين دستوری) نرخ سود تسهيلات و سپرده گذاری و همچنين سقف اعتبارات می باشد. بدين ترتيب كه شورای پول و اعتبار بدون توجه به عرضه و تقاضایبازارپول با در نظر گرفتن شاخصهای كلان اقتصادی نظير تورم، به اعتقاد خود با ديدگاه حمايت از بخش‌های توليد، نرخ سود تسهيلات را تعيين می نمايند. در حاليكه كاهش نرخ بهره بانكی ميتواند به كاهش هزينه‌های توليد و در نتيجه كاهش تورم منجر شود اما اين سياست را شورای پول و اعتبار اعمال نمی نمايد. پس انتظار بخش‌های مختلف توليدكشور در كاهش منطقی نرخ سودتسهيلات (يك رقمی) و حداقل متعارف با نرخ لايبر (Liber) برابر 6 درصد می باشد. ايجاد ثبات و آرامش در كشور و تورم
هدايت نقدينگی به سوی سرمايه گذاری از طريق سيستم بانكی كشور، باعث رشد اقتصادی و ايجاد اشتغال مولد خواهد شد. حركت اقتصادی كشور طی سالهای گذشته بر خلاف شرايط فوق الذكر بوده است. بيشتر تسهيلات اعتباری در بخش غير مولد و به بخش‌های ساختمانی، خدماتی و بازرگانی تزريق شده است. بنابراين جهت فراهم نمودن بستر مناسب براي سرمايه گذاری در كشور و ايجاد ثبات و آرامش تزريق نقدينگي مهم‌ترين شرط لازم جهت توسعه صنعتي شدن مي باشد. در چنين شرايطی بدليل ريسك در بخش توليد و تداوم فعاليتهاي مولد، برخي از دارندگان نقدينگی حاضر به تخصيص منابع خود در بخش توليدی خواهند بود. لذا چنانچه شرايط به گونه‌ای آماده شود كه سود آوری فعاليتهای غير مولد در كشور كمتر از بخش مولد (توليد) باشد، آنگاه ميتوان اميدوار بود كه نقدينگی جامعه در بالاترين سطح ممكن به سمت توليد جهت دهی شده است و سبب کاهش شدید تورم می‌شود. نتیجه گیری
افزايش سريع سطح قيمتها همراه با نرخ بالا رشد نقدينگی طی چند سال اخير، تورم را به يكی از عمده ترين معضل اقتصادی كشور تبديل كرده است.
تورم ناشي از عامل بنيادي آن مثل كسريهاي مالي(كسر بودجه)و استقراض دولت و افزايش دارائيهاي خارجي ناشي از افزايش سطح قيمتها و قيمتانرژي (سوخت، بنزين، برق و …)، بهر حال مهم‌ترين عوامل بروز تورم در ايران را ميتوان به شرح زير بر شمرد:
· 1- تامين كسر بودجه، از طريق استقراض دولت از بانک مرکزی و به تبع آن افزايش نقدينگي، كه موجبات افزايش بي سابقه در تقاضاي كل و گسترش تعميق فشارهاي تورمي را فراهم مي آورد.
· 2-عوامل ساختاري ناشي از عدم هماهنگيهاي بخشي، تنگناهاي زيرساختي و چسبندگي عرضه در بخش‌هاي كليدي مانند صنعت و كشاورزی كه باعث كشش ناپذيري عرضه در اين بخش‌ها گرديده است،بطوريكه كه شرايط رشد سريع تقاضا امكان افزايش متناسب وهم‌زمان عرضه وجود ندارد در نتيجه منجر به تورم ميشود.
· 3- افزايش قيمت حاملهاي انرژي(برق - سوخت و …)
· 4- حذف يارانه هاي صنعتي و صنفي پس از اجراي سياستهاي تعديل
· 5- عدم ثبات اقتصادي و افزايش ريسك مربوط به فعاليتهاي مولد اقتصادي
· 6- ضعف مديريت به ويژه مديريت ارز و كاهش ارزش پول
در سال 2003 كشورهاي زيمباوه و آنگولا بالاترين نرخ تورم را تجربه كرده‌اند و نرخ تورم در هر كدام از اين كشورها به ترتيب 431 و 98 درصد بوده است، نرخ تورم اين 13 كشور از نرخ تورم ايران بيشتر مي باشدو كشورهاي مالديو، هنگ كنک و ليبي كمترين نرخ تورم رادر جهان داشته اندو نرخ تورم در اين سه كشور 8/2- و 1/2- و 2-درصد بوده است .
تنها راه مهار تورم در اتخاذ صحيح سياستهاي پولي و مالي كشور است به همين دليل در بسياري از كشورها مانند كره جنوبي، مكزيک، نيوزيلند و انگلستان كه بااعمال سياستهاي اصولي موفق به كاهش تورم به حدود2الي3درصد شدند، دليل عمده آن تعامل اين كشورها بين بانک مرکزی با دولت براي كنترل تورم بوده است،كه اين امر براي دولتمردان سيستم پولي و اقتصادي ما بايد مايه عبرت باشد، در نهایت با توجه به دیدگاههای کارشناسی آقای دکتر عباس پالیزدار مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس از جمله راهکارهای کاهش نرخ تورم به عناوین زیر اشاره می‌کند
· .انضباط مالي از طريق كاهش هزينه هاي دولت و ايجاد توازن در بودجه كشور
· .حمایت از تولید
· .وفاداري به اهداف ايجاد صندوق حساب ذخيره ارزي و احتراز از بكارگيري اين منابع براي تأمين كسر بودجه و اعطاي تسهيلات ارزي به بخش‌هاي فاقد ارز آوري در كشور
· .خنثي كردن اثر انبساط پولي از طريق انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي
· .تقويت فرآيند خصوصي سازي
· .كاهش سقف تسهيلات اعطايي به بخش دولتي
· .تجديد نظر در نرخ ارز
چندين سال است كه تورم در اقتصاد بيمار ايران خودنمايي مي‌كند و دولت‌هاي جنگ، سازندگي، اصلاحات و اكنون عدالت‌محور را رنج داده و بيشتر از آنها مردم را در اين 27 سال به زحمت انداخته است، تا جايي كه دولت‌ها و مجالس شوراي اسلامي به شعار توقف و كاهش تورم و يا بهبود معيشت مردم روي كار آمدند؛ اما همواره تورم خود را به رخ برنامه‌هاي اقتصادي كشانده است.
حال پس از گذشت و اجراي سه برنامه توسعه، پرسش جدي اين است كه با پيشرفت‌هاي اقتصادي كشور و ايجاد زيرساخت‌هاي راه، نفت، سد، گاز و... چرا هنوز كشور دچار تورم حتي تورم‌هاي مقطعي ميشود؟ يا اين‌كه به رغم كاهش نرخ تورم، چرا کاهش فشار بر اقشار كم‌درآمد ملموس نيست؟
با نگاهي به گذشته ميتوان دريافت كه ابتداي انقلاب، كالاهايي چون خودرو، بسياري از وسايل جديد خانگي و آشپزخانه و... جايگاهي در مصرف مردم نداشته است و براي همين نه تنها از ضريبي در تعيين نرخ تورم برخوردار نبوده‌اند كه اصولا جايگاهي در سبد كالاي مصرفي نداشته‌اند؛ بنابراين يارانه‌هاي دولت كه همواره شامل كالاهاي پرمصرف و معيشتي مردم از قبيل نان، گوشت، مرغ، نفت، روغن و... مي‌شده است، مي‌توانسته تورم را كنترل كند؛ به همين خاطر كنترل تورم به ويژه در دولت جنگ، موفق نمود كرده و به مردم به ويژه اقشار كم‌درآمد يا همان آسيب‌پذير فشار وارد نمي‌گردد.
از سوي ديگر، هرچند يارانه‌هاي دولت در كالاهاي معيشتي همواره وجود داشته و افزايش هم يافته، تلاش كشور براي توليد كالاهايي بوده است كه در ابتدا جايگاهي در زندگي و فرهنگ مصرف مردم نداشته‌اند اما رفته رفته و با گذشت زمان، اين كالاها جايگاه خود را در ميان اقشاري از جامعه، به ويژه متوسط به بالا باز كرده و در پي آن از جايگاه قابل توجهي در سبد كالاهاي مصرفي برخوردار شده كه در محاسبه نرخ تورم تأثير بسزايي دارند.
قيمت اين كالاها كه مورد مصرف اقشار متوسط به بالاست، در جند سال اخير رشدي نداشته است و حتي ميتوان گفت با توجه به وجود تورم در جامعه، از كاهش نسبي قيمت نيز برخوردار بوده‌اند كه اين نيز خود تأثير بسزايي در محاسبه نرخ تورم دارد.
اين روند سبب شده است با افزايش تعداد كالاهاي موجود در سبد مصرفي ـ كه نرخ تورم بر پايه آن محاسبه ميشود ـ نقش و تأثير قيمت كالاهاي معيشتي رو به كاهش گذارد و به رغم كاهش نرخ تورم، افزايش قيمت كالاهاي معيشتي فشار دو چنداني را بر اقشار متوسط به پايين كه توان مصرف كالاهايي چون خودرو، وسايل جديد آشپزخانه و... را ندارند، وارد سازد.
براي روشن‌تر شدن مطلب به يک مثال اشاره ميشود؛ بالاترين نرخ تورم رسمي ثبت شده پس از انقلاب، تورم ۴۹ درصدي سال ۱۳۷۴ يعني در اواخر دوره سازندگي است که به دليل اجراي سياستهاي تعديل و بحران بدهي‌هاي خارجي کشور ايجاد شد. آثار اين تورم که فشار بيشتري به طبقات متوسط به بالاي جامعه وارد کرد، عمدتا در حوزه‌هايي بود که به نوعي وابسته به کالاهاي وارداتي بود؛ به طوري که در اين سالها قيمت خودرو يا لوازم خانگي و... افزايش چشمگيري داشت، اما افزايش قيمت کالاهاي توليد داخل به مراتب کمتر بود.
اما در سال ۸۴ که دوران اوج گرفتن درآمدهاي نفتي کشور است، هرچند به مدد دلارهاي نفتي قيمت کالاهاي وارداتي مانند خودرو و لوازم خانگي در بازار داخل نسبتا ثابت مانده، اما کالاها و خدمات مصرفي مانند اقلام خوراکي، هزينه حمل‌ونقل و اجاره بها افزايش چشمگيري يافته است.
با اين حال چون در محاسبه نرخ تورم، افزايش قيمت ۳۰۰ تا ۴۰۰ کالا با توجه به اثر آن در اقتصاد کشور محاسبه ميشود، در سال ۱۳۷۴ افزايش قيمت کالاهاي وارداتي در اقتصاد ايران که وابستگي زيادي به کالاهاي خارجي داشت، موجب بالا نشان دادن نرخ تورم شده و در سال ۸۴ ثبات نسبي قيمت کالاهاي وارداتي موجب پايين نشان دادن نرخ تورم ميگردد؛ در حالي که طبقات آسيب‌پذير جامعه که مصر‌ف‌کننده کالاهاي وارداتي نيستند، بر اثر افزايش قيمت کالاهاي خارجي، فشار کمتري را نسبت به گراني کالاها و خدمات داخلي تحمل مي‌کنند.
در واقع در حالي که بر پايه آمار رسمي، نرخ تورم در سال ۷۴، ۴۹ درصد و در سال ۸۴، ۱۳ درصد بوده است، اين به معناي آن نيست که گراني کالاها در سال ۷۴ براي اقشار آسيب‌پذير ۴ برابر سال ۸۴ است؛ بلکه ميتوان گفت طبقات آسيب‌پذير و محروم در شرايط فعلي فشار گراني را همانند سال قبل و در حد ۵۰ درصد تحمل مي‌کنند.
به هرحال اکنون که قيمت کالاهاي معيشتي مردم از جمله مرغ، تخم مرغ، گوشت و حمل‌ونقل افزايش يافته است، به‌رغم تأثير زياد بر اقشار ضعيف و متوسط به پايين، تأثير چنداني بر نرخ تورم ندارد و همچنان نرخ تورم کمي بيش از يازده درصد اعلام ميشود که حتي برخي آن را غيرواقعي مي‌خوانند.
با گذشت اين روند، بيان ميشود كه قيمت كالاهاي معيشتي از كنترل خارج شده است، اما آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه بايد ضريب يا تأثير قيمت كالاهاي معيشتي چون نان، روغن، ميوه، گوشت، تخم‌مرغ و مرغ كه نياز عموم مردم به ويژه اقشار متوسط به پايين است، در محاسبه نرخ تورم و سبد مصرفي کالاها افزايش يابد و تيم اقتصادي دولت به افزايش قيمت اين كالاها حساس‌تر باشد.
