بحران مالي اخير مي‌توانست منجر به فروپاشي نظام اقتصادي جهان شود
خبرگزاري فارس: رئيس شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران گفت: هر چند به ظاهر اقتصاد ايران از بحران جهاني كمتر از بسياري از كشورها آسيب ديده ولي نارسايي هاي موجود در امر گزارشگري، به ويژه گزارشگري مالي، آثار منفي خود را تا حدود زيادي بر اقتصاد ايران و شفافيت اقتصادي آن بر جاي گذاشته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، غلامرضا سلامي كه به مناسبت برپايي "همايش گزارشگري مالي نوين " كه 15 و 16 دي ماه امسال در دانشگاه شهيد بهشتي تهران برپا مي شود، سخن مي گفت، برلزوم ايجاد تحول در گزارشگري كسب و كار به ويژه گزارشگري مالي در كشور تاكيد كرد.
وي با اشاره به بحران مالي و ركود بين المللي اقتصادي كه مي توانست منجر به فروپاشي نظام اقتصادي جهاني شود، بخشي از اين بحران را ناشي از ضعف ساختاري گزارشگري به ويژه گزارشگري مالي دانست و گفت: پس از بروز رخدادهايي نظير رسوايي "انرون " و "ورلدكام "، لزوم طراحي چارچوب مفهومي جديد براي گزارشگري مالي مورد توجه مجامع حرفه اي و نهادهاي مسئول ملي و بين المللي قرار گرفت و امروزه بخش مهمي از چارچوب مفهومي گزارشگري، مورد بازنگري قرار گرفته است.
وي ادامه داد: به علاوه اصول و استاندارهاي حاكم بر ارزش گذاري دارايي ها به ويژه دارايي هاي مالي كه بر مبناي ارزش بازار استوار بود، اينك مورد ترديد قرار گرفته است.
رئيس شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران تصريح كرد: منتقدان، بخش عمده اي از ناهنجاري هاي پديد آمده در اقتصاد جهاني را ناشي از كاربرد ارزش بازار (Fair market value) در صورت هاي مالي مي دانند، هر چند كه جايگزيني براي آن مشخص نساخته اند.
وي از افزايش تقلب و مديريت سود در تهيه صورت هاي مالي توسط مديران، طي چند سال اخير و نارسايي برخي از استانداردهاي حسابرسي و مخدوش بودن صلاحيت حرفه اي بعضي از حسابداران را نيز به عنوان ديگر عوامل پديد آمدن بحران مالي جهاني نام برد.
سلامي در ادامه افزود: با توجه به موارد اشاره شده، انجمن حسابداران خبره ايران در اجراي ماموريت هاي خود بر آن شده است تا همايش دو روزه اي را با عنوان "همايش گزارشگري مالي نوين " در تاريخ هاي 15 و 16 دي ماه امسال در تالار ابوريحان دانشگاه شهيد بهشتي تهران برگزار كند.
وي اظهار داشت: دراين همايش، آخرين دستاوردهاي جوامع حرفه اي كشورهاي پيشرفته و بين المللي، توسط استادان و صاحب نظران حرفه حسابداري ايران ارايه مي شود و علاوه بر آن مباحث "نسل جديد گزارش نويسي حسابرسي " ، "ساز و كارهاي كشف تقلب " ، تهيه صورت هاي مالي براساس استانداردهاي "گزارشگري مالي بين المللي " و "گزارشگري مالي- تجاري با فناوري XBRL " نيز در قالب 4 كارگاه آموزشي در اختيار علاقه مندان قرار مي گيرد.
سلامي در خاتمه ابراز اميدواري كرد تا تلاش هايي از اين دست بتوانند در سالم سازي محيط اقتصادي و به ويژه بازار سرمايه كشور تاثير گذار باشد.
سازمان حسابرسي دو گواهي‌نامه بين‌المللي گرفت
اكبر سهيلي پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: انجمن حسابداران رسمي و خبره انگلستان (acca ) ، پس از بررسي شرايط كاري، جذب و آموزش نيروهاي حرفه‌اي، ارزيابي مستمر عملكرد كاركنان و پشتيباني از فعاليت هاي آموزشي و همچنين آموزش ضمن كار كاركنان سازمان حسابرسي و غيره و انطباق آنها با معيارهاي مورد نظر اين انجمن، دو گواهي مهم به سازمان اعطا كرد.
وي افزود: براين اساس، سازمان حسابرسي از اين پس به عنوان كارفرماي معتمد acca در سطح بين‌المللي شناخته مي شود.چرا كه اين گواهي ها بيانگر رعايت استانداردهاي مطلوب توسط سازمان حسابرسي و انطباق آن با معيارهاي بين‌المللي در زمينه مديريت نيروي انساني و توسعه آموزش است.
به گفته وي دو گواهي مذكور در روز يكشنبه 29 آذر ماه با حضور استفن شيلدز و ساسان سلطاني نمايندگان acca، مدير عامل و رياست هيئت عامل سازمان و ساير اعضاي هيئت عامل و رئيس هيئت عالي نظارت به سازمان حسابرسي اعطا شد.
رئيس سازمان حسابرسي گفت: در اين مراسم علاوه بر ارايه آخرين شاخص‌هاي عملكرد سازمان حسابرسي جايگاه اين سازمان براي شيلدز رئيس حوزه خاورميانه acca بيان شد.
وي نيز از اين كه سازمان حسابرسي به عنوان يك نهاد حرفه‌اي از فرايندهاي معتبر آموزش حرف‌اي قابل مقايسه با موسسات بزرگ حرفه‌اي بين المللي برخوردار است، از بسط و توسعه ارتباط حرفه‌اي و آموزشي در آينده، استقبال كرد.
سهيلي پور در خاتمه گفت: علاوه بر اين، مشكلات فرا روي دانشجويان acca در ايران و راه‌كارهاي كه مي‌تواند اين مشكلات را مرتفع كند مورد تبادل نظر قرار گرفت.
سمينار گزارشگري نوين مالي اواخر دي در تهران برپا مي‌شود
خبرگزاري فارس: سمينار گزارشگري نوين مالي از سوي انجمن حسابداران خبره ايران 15 و 16 دي ماه در تالار همايش‌هاي ابوريحان بيروني دانشگاه شهيد بهشتي برگزار مي‌شود. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي انجمن حسابداران خبره ايران، محمد منيري دبيركل انجمن حسابداران خبره ايران گفت: سمينار "گزارشگري نوين مالي " با هدف ارايه مباحث know-how در زمينه گزارشگري نوين مالي و حسابرسي با توجه به بحران‌هاي مالي اخير برپا مي‌شود.
وي ادامه داد: تاثير متقابل بحران مالي جهاني و حسابداري، گزارش‌هاي سالانه جديد، چارچوب مفهومي جديد گزارشگري و حسابداري مالي و آثار استانداردهاي حسابداري جديد از جمله محورهاي اين سمينار دو روزه است.
منيري با اشاره به اينكه مشكلات ارزشگذاري دارايي‌ها با تاكيد بر اوراق بهادار و زيان‌هاي موقتي كاهش ارزش نيز از سوي يكي از سخنرانان سمينار ارايه خواهد شد، خاطرنشان ساخت: با توجه به اهميت بحث مديريت سود و نقش حسابرسان و ضابطه‌گذاران، مباحثي در اين زمينه از سوي دكتر مشايخي ارايه مي‌شود.
وي ادامه داد: نسل جديد گزارش‌هاي حسابرسي، مشكلات شناخت درآمد در بحران‌هاي مالي، تاثير فناوري اطلاعات بر گزارشگري مالي، راهبري شركتي، اطلاعات حسابداري و شفافيت در گزارشي مالي از ديگر محورهاي اين سمينار دو روزه را تشكيل مي‌دهد.
دبيركل انجمن حسابداران خبره ايران گفت: اعضاي هيات مديره شركت‌هاي بورسي و شركت‌هاي سهامي، اعضاي هيات مديره شركت‌هاي دولتي، مديران امل و ارشد شركت‌هاي بورسي و شركت‌هاي سهامي، مديران مالي و حسابداران ارشد شركت‌ها، حسابداران رسمي، استادان حسابداري و مالي، پژوهشگران و ساير كارشناسان مالي و حسابداران بنگاه‌هاي اقتصادي و بانك‌ها و مخاطبان سمينارها "گزارش‌هاي نوين مالي " هستند.
منيري يادآور شد: در اين سمينار چهار كارگاه مستقل در زمينه تاثير فناوري XBRL بر گزارشگري مالي، صورت‌هاي مالي سالانه نوين بر اساس IFRS و كارگاه گزارش نويسي حسابرسي مستقل - نسل جديد گزارش‌ها و ساز و كارهاي كشف تقلب مالي در صورت‌هاي مالي برگزار مي‌شود.
رشته حسابداري كمترين بيكاران فارغ‌التحصيل را در كشور دارد
خبرگزاري فارس: عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: در بين قشر تحصيل‌كرده كمترين تعداد بيكاران مربوط به دانشجويان و فارغ‌التحصيلان رشته حسابداري است.به گزارش خبرگزاري فارس از قزوين، علي ثقفي پيش از ظهر امروز در چهارمين همايش سراسري دانشجويان حسابداري كه در دانشگاه آزاد قزوين برگزار شد، اظهار داشت: طي 100 سال اخير پيشرفت‌هاي زيادي صورت گرفته است به طوريكه هر سه سال يكبار دانش بشري دو برابر مي‌شود.
وي ادامه داد: بهره‌برداري از نيروي اتم، علم ژنتيك، رايانه و اينترنت از جمله پيشرفت‌هاي علمي در قرن اخير است.
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي اضافه كرد: علم مرز نمي‌شناسد و همراه با پيشروي علم، تحولات بزرگ اجتماعي رخ مي‌دهد، امروز سرعت ارتباطات به اندازه‌اي افزايش يافته كه تمام كشورها با يكديگر همسايه شده‌اند.
وي افزود: ولي مهاجرت جوانان به دليل تحولات اجتماعي به كشورهاي صنعتي افزايش يافته به طوريكه نظارت بر مرزها غيرممكن شده است.
ثقفي عنوان داشت: در اين بين دو مشكل اساسي برقراري روابط با ديگران و ايجاد رابطه با طبيعت وجود دارد كه در كشور ما براي حل اين مشكلات مسئله جامعه مدني، مسئله جوانان، مسئله توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي، برنامه پنجم توسعه و تحولات اقتصادي مطرح شده است.
وي تصريح كرد: يكي از مهم‌ترين و بهترين راه‌هاي رفع مشكلات آموزش و پژوهش است، البته هر نوع آموزشي نمي‌تواند مشكلات را رفع كند و آموزشي مفيد واقع خواهد شد كه هدفمند، تمدن‌ساز، برطرف كننده نياز جوانان و صيقل دهنده روح باشد و در مردم نسبت به زيبايي علاقه ايجاد كند و مردم را به باور علمي برساند.
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي توضيح داد: آموزش بايد با سرشت بشري سازگار و همگام با زمان باشد و اگر ويژگي‌هاي مذكور در آموزش نباشد، مشكلات اساسي نظير بيكاري، سرباري، مهاجرت، اعتياد و... كاهش نمي‌يابد.
وي با اشاره به چگونگي توسعه اقتصادي بيان داشت: توسعه به معناي گشايش در همه عرصه‌هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي است و توسعه هر يك از اين موارد بدون ديگري ممكن نيست و فايده توسعه اقتصادي اين است كه منابع محدود جامعه به بهترين نحو استفاده مي‌شود و در نتيجه رفاه اقتصادي به وجود مي‌آيد.
ثقفي اعلام كرد: تشويق مردم به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد اقتصاد و كسب سود عادلانه از جمله ساز و كارهاي توسعه اقتصادي است و نقش حسابداري در توسعه اقتصادي و تخصيص بهينه منابع بسيار مهم است.
وي افزود: براي سرمايه‌گذاري نياز به اطلاعات است تا اعتماد مردم را جلب كرد و بخش عظيمي از اطلاعات براي سرمايه‌گذاري اطلاعات مالي است كه منشا همه اين اطلاعات از سامانه نظام‌مند حسابداري حاصل مي‌شود.
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي خاطر نشان ساخت: حسابداري با ثبت اطلاعات حقوقي ذي‌نفعان، فراهم آوردن سيستم اطلاعاتي،ارائه گزارش‌هاي مالي و نظارت موجب رعايت حقوق ديگران، رعايت قانون و مقررات، ترويج درستكاري و كاهش عدم اطمينان مي‌شود.
وي تأكيد كرد: كانال حسابداري كانال رسمي ابلاغ اطلاعات مالي است و اصلي‌ترين و ارزان‌ترين راهكار براي تهيه اطلاعات است.
ثقفي با اشاره به تعداد دانشجويان حسابداري در كشور گفت: تعداد كل دانشجويان در دانشگاه‌هاي مختلف كشور در سال 87، 3 ميليون و 343 هزار نفر بوده است كه 5/7 درصد دانشجويان كشور در رشته حسابداري مشغول به تحصيل هستند.
وي اضافه كرد: تعداد دانشجويان و فارغ‌التحصيلان بيكار رشته حسابداري بسيار پايين‌تر از ديگر رشته‌ها است و در دانشگاه‌هاي كشور ما در رشته حسابداري به غير از سخت‌افزار به لحاظ نظري معادل 80 درصد بهترين دانشگاه‌هاي دنيا عمل مي‌شود.
تجديد ارزيابي و آثار مالياتي آن
دنياي اقتصاد > شماره 1978 7/10/88 - صفحه 9 (بورس)
نويسنده: عباس وفادار*به موجب استانداردهاي حسابداري ايران، يكي از روش هاي مورد قبول در حسابداري دارايي هاي ثابت مشهود و سرمايه گذاري هاي بلندمدت، روش تجديد ارزيابي است كه در اين نوشتار به دنبال نقد آن نيستيم و فقط مي خواهيم به آثار مالياتي ناشي از به كارگيري اين روش بپردازيم.
به موجب اين روش، دارايي هاي ثابت مشهود و سرمايه گذاري هاي بلندمدت در فواصل سه تا پنج سال تجديد ارزيابي شده و به ارزش منصفانه (بازار) در ترازنامه منعكس مي شوند.
تفاوت بين ارزش منصفانه و ارزش دفتري دارايي هاي تجديد ارزيابي شده كه نوعي درآمد تحقق نيافته است، تحت عنوان مازاد تحقق نيافته و به طور مستقل در بخش حقوق صاحبان سهام طبقه بندي مي شود.
مازاد تحقق نيافته مربوط به زمين كه يك دارايي استهلاك ناپذير است تا هنگام فروش در اين سر فصل باقي مي ماند.
در نتيجه، مازاد تحقق نيافته مربوط به دارايي هاي استهلاك پذير نيز به تدريج كه مبلغ تجديد ارزيابي شده مستهلك مي شود، متناسب با مبلغ مستهلك شده به حساب سود انباشته منتقل مي شود. اين نحوه حسابداري مربوط به تجديد ارزيابي در برگيرنده مفاهيم زير است:
1. با فرض انجام دقت لازم در فرآيند ارزيابي، ترازنامه شركت نشان دهنده ارزش منصفانه (بازار) دارايي ها خواهد بود و بنابراين اطلاعاتي را كه داراي ويژگي مربوط بودن هستند در اختيار استفاده كنندگان در صورت هاي مالي قرار مي دهد.
2. انجام تجديد ارزيابي منجر به كسب درآمد تحقق يافته براي شركت نشده و به تدريج كه اين دارايي ها مستهلك مي شوند يا در مقطعي كه واگذار شده يا به فروش مي رسند، آثار آن از صورت هاي مالي حذف مي شود.
3. تجديد ارزيابي منجر به ورود منابع مالي يا نقدينگي به شركت نمي شود.
4. در مقطع واگذاري يا فروش اين دارايي ها، در عمل سود يا زيان تحقق يافته ناشي از واگذاري آن ها در مقايسه با سود و زيان مربوطه در صورتي كه تجديد ارزيابي انجام نمي شد، هيچ گونه تفاوتي نخواهد داشت.
5. تجديد ارزيابي بر درآمد مشمول ماليات نيز تاثيري نخواهد داشت؛ زيرا اگرچه منجر به افزايش هزينه استهلاك و كاهش سود قبل از ماليات مي شود، اما به همان ميزان منجر به افزايش مثبت در تعديلات سنواتي كه خود نوعي درآمد مشمول ماليات است شده و اين دو اثر يكديگر را خنثي مي كنند.
6. از سوي ديگر تجديد ارزيابي بر رقم ماليات نقل و انتقال املاك و مستغلات نيز تاثيري ندارد.
مجموع موارد بالابيانگر اين است كه فرايند تجديد ارزيابي طبق استانداردهاي حسابداري به طور كلي منجر به ارائه اطلاعات مربوط به استفاده كنندگان از صورت هاي مالي شده و در عمل فاقد هرگونه اثر مالياتي است.
از سوي ديگر به موجب بند الف ماده 95 اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 27/11/1380، صاحبان مشاغلي كه به موجب قانون ماليات هاي مستقيم مكلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر روزنامه و كل موضوع قانون تجارت هستند، بايد دفاتر و اسناد و مدارك مربوطه را با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري نگاهداري كنند.
همچنين به موجب بند «ز» ماده 7 اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي، صورت هاي مالي كه در آن ها استانداردهاي حسابداري رعايت نشده باشند، در هيچ يك از مراجع دولتي قابل استفاده نخواهد بود.
در عين حال، هيچ يك از مفاد قانون ماليات هاي مستقيم به طور مستقيم يا غيرمستقيم به تجديد ارزيابي اشاره نكرده است و بر اين اساس نحوه برخورد مالياتي با آن و تلقي يا عدم تلقي آن به عنوان درآمد به استناد قوانين مورد اشاره در بالادر قالب استانداردهاي حسابداري خواهد بود كه همان گونه كه توضيح داده شد، فاقد هرگونه اثر مالياتي است.
طي دوره قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بسياري از شركت هاي دولتي به موجب اين قانون اقدام به تجديد ارزيابي كردند و به لحاظ نحوه برخورد متفاوت كارشناسان امور مالياتي در خصوص آثار مالياتي ناشي از اين اقدام، رييس كل وقت سازمان امور مالياتي كشور اقدام به صدور بخشنامه 12296 مورخ 9/7/1384 كرد و در آن اعلام داشت مازاد حاصل از تجديد ارزيابي شركت هاي 100 درصد دولتي و شركت هايي كه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است، چنانچه در طول سال هاي برنامه سوم توسعه و حداكثر تا پايان سال 1385 يك بار اقدام به تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت كنند، با رعايت برخي شرايط، مازاد حاصل از تجديد ارزيابي مزبور مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نخواهد بود.
برخي از كارشناسان امور مالياتي با استناد به اين بخشنامه اين تلقي را دارند كه به استثناي مازاد تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت شركت هاي دولتي در طول برنامه سوم توسعه، در صورتي كه ساير شركت ها در اجراي استانداردهاي حسابداري اقدام به تجديد ارزيابي كنند، مازاد تحقق نيافته ناشي از اين تجديد ارزيابي ها مشمول ماليات بر درآمد بوده و با اضافه كردن اين مبلغ بر درآمد مشمول ماليات، ماليات هنگفتي را براي شركت ها تشخيص داده اند كه صرف نظر از فقدان مباني قانوني و منطقي، مشكلات اساسي را براي شركت ها ايجاد كرده كه حل و فصل آن به سادگي امكان پذير نبوده و در عين حال شركت ها را از برخي مزايا و معافيت هاي مالياتي در طول دوره حل و فصل اين موضوع محروم كرده است.
با توجه به مراتب فوق و به منظور جلوگيري از تضييع حقوق موديان مالياتي، امكان اجراي استانداردهاي حسابداري، رعايت عدالت مالياتي و نيز تفسير صحيح موضوع، لازم است رييس سازمان امور مالياتي يا شوراي عالي مالياتي در قالب بخشنامه، دستورالعمل يا مصوبه، نسبت به طرح موضوع و تصريح اين كه مازاد تحقق نيافته ناشي از تجديد ارزيابي، درآمد مشمول ماليات تلقي نمي شود، نسبت به حل و فصل موضوع اقدام و در بلندمدت نيز اصلاح لازم در قانون ماليات هاي مستقيم به منظور تصريح اين موضوع در آن صورت پذيرد.
*مدرس دانشگاه تهران، حسابدار رسمي و كارشناس رسمي دادگستري
