اقتصاد، اقتصاد سیاسی، و اقتصاد توسعه

اقتصاد به گونه ای که از سوی شماری از دوستان تعریف می شود مشغله عمده اش تخصیص بهینه منابع محدود و رشد و گسترش بهینه این منابع در گذرزمان و تولید یک زنجیره فزاینده ای از کالا و خدمات متفاوت است. منظور من از اقتصاد به این مفهوم، به واقع اقتصادکلاسیکها و نئوکلاسیکهاست که در درس نامه های دانشگاهی تدریس می شود که موضوع اش عمدتا وارسیدن اقتصاد در جهان سرمایه داری صنعتی است با بازارهای کامل و حاکمیت مصرف کنندگان، تعدیل خود کار قیمت ها، و تصمیم گیری براساس سود ومنافع شخصی و فردی حاشیه ای، با بهینه کردن مطلوبیت مصرف کنندگان در مصرف و سود سرمایه داران در تولید و تعادل نهائی در همه بازارها- بازار کالاها و خدمات و بازار منابع. فرض مستتر در آن هم « عقلانیت» و تصمیم گیری صرفا مادی گرایانه، فردی، برای حداکثر کردن منافع فردی است.

اقتصاد سیاسی- برمبنای درکی که من از آن پیدا کرده ام- از اقتصاد اندکی فراتر می رود. یعنی در کنار دیگر مسایل، هم چنین به بررسی فرایندهای اجتماعی و نهادینه ای می پردازد که از طریق آنها گروه های مشخصی از نخبگان اقتصادی و سیاسی برشیوه تخصیص منابع محدود درزمان حال و درگذرزمان تاثیر می گذارند. البته ممکن است در یک جا، این کار فقط برای منافع شخصی نخبگان صورت بگیرد و در جای دیگر، به نفع جمعیت بیشتری باشد. به عبارت دیگر، اقتصاد سیاسی، هدفش وارسیدن رابطه بین سیاست و اقتصاد است و در این وارسی هم به مقوله قدرت توجه ویژه مبذول می دارد.

و اما اقتصاد توسعه، به نظر من حتی حوزه فعالیت گسترده تری دارد. نه فقط به تخصیص بهینه منابع محدود می پردازد، بلکه به منابع موجود ولی عاطل هم توجه دارد و البته که نگران رشد پایداراین منابع درگذر زمان هم هست. در عین حال، از حوزه هائی که در اقتصاد توسعه مورد توجه قرار می گیرد بررسی مکانیسم های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نهادینه ای در بخش خصوصی و دولتی است برای سرعت بخشیدن به میزان رشد اقتصادی و هم چنین، وارسیدن موثرترین شیوه برای این که این رشد بیشتر به بهبود در سطح زندگی اکثریت جمعیتی که در فقر و بدی تغذیه در آسیا، افریقا، و امریکای لاتین زندگی می کنند منجر بشود. برخلاف وضعیتی که در کشورهای سرمایه داری صنعتی داریم در اغلب کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته:

▪ بازارها به دلایل گوناگون، به شدت مخدوش اند.

▪ مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اطلاعات بسیار کمی دارند

▪ جامعه و اقتصاد درگیر تغییرات ساختاری اساسی است.

▪ دراغلب بازارها، عدم تعادل آشکار وجود دارد و باز به دلایل مختلف، نظام علامت دهی قیمت ها- یا عمل نمی کند و یا به خاطر توزیع غیر کارآمد قدرت، از عمل کردن آن جلوگیری می شود.

▪ وجود وضعیت عدم تعادل، منشاء، رانت خواری- نه فقط برای دولتی ها که برای فعالان بخش خصوصی است.

▪ دراغلب موارد، محاسبات اقتصادی، با معیارهای غیر اقتصادی و اغلب سیاسی انجام می گیرد. در یک جا، مشکل اصلی « بومی کردن» است ( برای نمونه در عمان ود یگر کشورهای خلیج فارس)، درجای دیگر، هدف اصلی تخفیف درگیری های قومی وقبیله ای است ( در بسیاری از کشورها در افریقا)، و باز هم، در جای دیگر، حفظ سنت های فرهنگی و مذهبی ممکن است مهم شود( خودتان مثال بزنید!)

▪ درسطح فردی، خانواده، قبیله، مذهب، و یا ملاحظات قبیله ای برمسایلی چون محاسباتی بر مبنای حداکثر سازی سود و مطلوبیت، منفعت فردی وتصمیم گیری قائم به خویش ارجحیت پیدا می کند.

به این ترتیب، آن چه که من اقتصاد توسعه نامیده ام، بسیار بیشتر از اقتصاد و یا اقتصاد سیاسی، باید نه فقط به اقتصاد که به نیازهای فرهنگی،و سیاسی تعدیل سریع ساختار اقتصادی و نهادها در کل جامعه به شیوه ای که برای تداوم خویش، با بهینه کردن تخصیص منابع، منافع پیشرفت اقتصادی را در اختیار بیشترین بخش جمعیت قرار بدهد نیز بپردازد. بایدبرای درک مکانیسم هائی که خانوارها، مناطق و حتی ملتی را در تله فقرنگاه می دارد بکوشد و از آن مهم تر، راههای فراگذشتن و در هم شکستن این تله را نیز نشان بدهد. اگر این تعبیر از اقتصاد توسعه، را بپذیریم، در آن صورت، نقش بیشتری برای دولت در امور اقتصادی باقی می ماند و هم خوانی بخش دولتی و بخش خصوصی برای رسیدن به اهداف اقتصادی که بر شمردیم، اهمیت بیشتری می یابد.

همین جا بگویم و بگذرم که به خاطرگوناگونی مشکلات ناشی از توسعه نیافتگی اقتصادی، اقتصاد توسعه به ذات باید اقتصادی التقاطی باشد. یعنی، نه فقط از حوزه های مربوط و مفید اقتصاد بهره می گیرد بلکه، ازوارسیدن تجربیات دیگران- بررسی های تاریخی فرایند توسعه- نیز غفلت نمی کند. واقعیت امر این است که در این عرصه، هرروزه شاهدیم که شماری از تجربیات کشورهای صنعتی، با داده های امروزین ما از کشورهای توسعه نیافته تائید می شود و به همین نحو، شماری دیگرنیز نامربوط و نادرست اعلام می شود. هر چه که اختلاف نظر در این عرصه ها باشد ولی هدف نهائی اقتصاد توسعه ثابت می ماند.