نگاهي به مشكلات قراردادهاي نرم افزاري

مشكلات توليد نرم افزارهاي به سفارش مشتري بيرون از حدود منطقي و قابل باور در كشور ايران است. اگر چه اين موضوع در دنيا نيز داراي مشكلات زيادي است، اما فرهنگ عقب مانده مديريتي و دولتي ما هم مزيد بر علت شده است. در چنين شرايطي اگر قرار باشد شركتي يك پروژه را به چند قسمت تقسيم كند و هر قسمت را به يك شركت ديگر بدهد و همگي را تجميع يا راه اندازي نمايد، محشري در ايران به پا مي‌شود .
حتي اگر پروژه اي از دو قسمت تشكيل شده باشد و يكي از طرفين بخواهد ديگري را هماهنگ كند و قراردادي را به پايان برد، مشكلات بصورت تصاعد نمايي بالا مي‌رود و نبايد به صورت تصاد حسابي با آن روبرو شويم. در اين موارد 1 بعلاوه 1 مي‌شود 4 و اگر هماهنگي با نرم‌افزارِ موجودِ كارفرما را هم يكي ديگر حساب كنيم، مي‌شود 16.
اما چه بايد كرد؟
1- قراردادهاي نظارت، مديريت و هماهنگي را اصلا قبول نكنيد. (بهترين راه).
2- كارهايي را قبول كنيد كه تمام آنرا شركت شما انجام مي‌دهد يا اگر لازم است، شركت را كمي گسترش دهيد تا تمام كار را خودتان به انجام رسانيد. اگر لازم شد سهام اكثريت شركت ديگر را بخريد.
3- اگر مجبور به پذيرش شديد، سعي كنيد آنرا به مشاوره تغيير دهيد. مي‌دانيد كه مشاور مسوليت ندارد و هر قدر كاري طولاني شود، مشاور ضرر نمي‌كند. اگر هم تمام شد شكر خدا را بجاي آوريد.
4- باز هم اگر مجبور به پذيرش شديد،
الف- زمان بندي براي اتمام كار ندهيد.
ب- جريمه تاخير در قرارداد نگذاريد.
5- اگر باز هم مجبور به پذيرش شديد، تاخير در تاييد و پيشرفت كار را در قرارداد لحاظ نماييد و هر تاخيري كه در روند اجراي پروژه از طرف كارفرما به وجود آمد، محاسبه كرده و صورت حساب نماييد.
6- اگر باز هم مجبور به پذيرش شديد، ضمانت نامه بانكي ندهيد. به جايش سفته بدهيد و در هر صورت نقد شدن آنرا منوط به تشخيص كتبي ناظر بي‌طرف يا مقام قضايي نماييد. متاسفانه كارفرمايان ايراني اول نقد مي‌كنند و بعد بررسي و هماهنگي مي‌كنند.
7- اگر باز هم مجبور به پذيرش شديد، حتما شركت شما مشكلات نقدينگي دارد و در حال ورشكستگي است. اگر خانه، ماشين و مالي داريد، آنها را به نام اقوام و آشنايان درجه چندم بنماييد.
منبع : ماهنامه راه راست