سخنراني جناب آقاي دكتر داودي (9اسفند85)معاون اول رياست جمهوري
سخنراني جناب آقاي دكتر داودي
معاون اول رياست جمهوري (9اسفند85)
همچنين به مناسبت اتفاق فجايعي چون فاجعه انفجار حرمين امامان عزيزمان در عراق و توهين به مقام عظيم الشان حضرت پيامبر (ص) تعزيت عرض مي كنم و همانطور كه مقام معظم رهبري فرمودند اين انفجار ريشه در سياستهاي اشغالگراني دارد كه با وجود زندانهاي مخوف و سياه در كشورهاي مختلف مانند عراق ، افغانستان ، گوانتامالا و با زنداني كردن دانشمنداني كه در مورد موضوع هولوكاست صحبت كرده اند و همچنين با منكر شدن انتخابات آزاد حماس و عراق ، مهمترين حربه خود را مانند حقوق بشر ، دموكراسي و آزادي از دست داده اند و در واقع با همان تعصبهاي كور به دوران گاليله برگشته اند ، تا حالا با استفاده از حربه دموكراسي ،آزادي و حقوق بشر به ملتهاي عقب نگاه داشته شده حكومت مي راندند و ما را متهم به وحشي گري مي كردند و الحمدا... ديديد كه هر سه ابزار از دستشان خارج شد و الان مثل يك روباه پير فتنه گر به فكر حيله كردن، انفجار و كشتن مردم بي گناه هستند اين كوري و كودني ناشي از تبعيض ها و حرام خوريها و ظلمهايي است كه اعمال مي كنند و انشاءا... آنها را به انهدام خواهد كشيد و خداوند به شيعيان عزيزي كه قلبشان از اين وقايع جريحه دار شده است صبر بدهد.
موضوع مورد بحث ، حمايت از حقوق مصرف كنندگان است. بخش بسيار مهم اقتصاد كشور را مصرف كنندگان تشكيل مي دهند. هدف اقتصاد و مجموعه فعاليتهايش اعم از كوتاه مدت و بلند مدت و سرمايه گذاريهاي صورت گرفته رساندن كالا و خدمت به مردم و در واقع به مصرف كنندگان است ، بنابراين يكي از اولويتهاي هر نظام من جمله كشور ما رعايت حقوق آنان است. درنظام اقتصاد سرمايه داري از قرون 15 و 16 به بعد با محوريت بحث رقابت اين موضوع بتدريج شكل گرفت و در قرون 18 و 19 و اوايل قرن بيستم انسجام پيدا كرد و با ايجاد بازارهاي رقابتي و دادن آزادي تمام معتقد بودند كه قادر خواهند بود حقوق مصرف كنندگان را تامين كنند ، و با تامين اين حقوق كالاهايي با كيفيت و ارزان توليد گرديده و ظلم و ستمي هم در اين رابطه صورت نخواهدگرفت. اين تيتر و سرلوحه نظام اقتصاد سرمايه داري است. اما در عمل نشان داده شد كه اين نظام موجه نبوده و قادر به حفظ نظام رقابتي نيست و بدين صورت در اين نظام انحصارات مختلف شكل گرفت .و در مرحله اول با ركود سال 1933 و ركودهاي بعدي مواجه شدند و لزوم دخالت دولت را مطرح كرده و بعد متوجه شدند كه قادر به حفظ نظام رقابتي نيستند ناچارا انحصارات در آن نظامها شكل گرفت و در نتيجه قوانين ضدانحصاري راخلق كردند و به همين ترتيب با آزما يش و خطا پيش رفتند . در امر مبادله و بازار براي رعايت حقوق مصرف كنندگان بسياري از ضوابط را مطرح كردند كه ديگر شايد نتوانيم بگوييم كه با يك بازار رقابتي ساده قادر به بدست آوردن آنها باشيم.
بعنوان كشور و نظامي با پسوند جمهوري اسلامي ، مواردي را بيان مي كنيم كه مقداري فراتر از نظام اقتصاد سرمايه داري است. ادعاي ما اين است كه اگر بنا است كه بازار رقابتي را با همين ضوابط وضع كنيم پس چه لزومي به اسلام است ، چه چيز اضافه تر داريم كه بگوييم نظام و يا نظام اقتصاد اسلامي . پسوند اسلام براي چه آمده. اگر از بعد هدف نگاه كنيم معتقد هستيم كه جامعه بايد به سمت يك جامعه ايده آل و الگو حركت كند منتها الگوي ما با الگوي نظام سرمايه داري فرق مي كند ، الگوي نظام سرمايه داري همان بازار رقابت كامل است اما بر الگوي ما ارزشهايي حاكم است كه تحت عنوان جامعه ايثار و مساوات از آن ياد مي شود. در جامعه اقتصادي زمان حضرت مهدي (عج) يا همان جامعه ايثار و مساوات ، بسياري از فاكتورهاي موجود در بازار رقابتي كامل در آن ديده شده ولي مباحث ديگري نيز در آن وجود دارد.
در اين فضا به حمايت از مصرف كنندگان چگونه و از چه كانالهايي بايد نگريست. چهار كانال مي توان نام برد : 1- نگرش به وضعيت حاكم بر بازار 2 –نگرش به عرضه كنندگان و توليدكنندگان وعوامل موثر بر آنها 3- نگرش به مصرف كنندگان و عوامل موثر بر آنها 4- نگرش بر سياستهاي كلان . از اين چهار كانال مي توان حمايت از مصرف كننده را تبيين كرد. نظام بازار رقابتي با موضوع وضعيت حاكم بر بازار و عرضه كنندگان قواعدي را بيان مي كند كه بسياري از آن مورد قبول بوده و به هيچ وجه با آن مشكل نداريم. ولي در عمل ساختارهاي انحصاري با قيمتهاي بالاتر و عرضه هاي كمتر قادر نيستند اين حمايت را برقرار كنند. واين منجر به كارايي كمتر و كيفيت پايين تر و در نتيجه تضييع حقوق مصرف كنندگان مي شود و روشن است كه توليد كمتر و قيمت بالاتر خاصيت انحصاري است. آيا اگر رقابت كامل انجام شد ، جوابگو خواهد بود؟رقابت كامل اولين نكاتي است كه جناب آقاي دكتر ميركاظمي بطور مبسوط به آن اشاره نمودند ، مبحث روابط بين مشتري و توليد كننده ، استفاده از ابزارهاي ديگر بجاي تغيير قيمت براي جوابگويي به تقاضاهاي مصرف كننده مثل موجودي انبار ، سفارش و تحويل كالا ، ديدن بهينه يابي در يك افق زماني بالاتر از يك مقطع ، تجارت و اقتصاد و توجه به بازارهاي دست دوم ، بازارهاي جانشين وارداتي و بازارهاي عمده فروشي و خرده فروشي و فرق هزينه هاي اطلاعات براي مصرف كننده روي كالاهاي مختلف ، وجود انواع عوامل بيروني مضر و مفيد و تجارت الكترونيك و ... مباحث مختلفي است كه ورودكرد به بازار رقابتي كامل بوده و بايد اين فاكتورها در نظر گرفته شود و با اتكا به يك تئوري بسيط نمي شود حقوق مصرف كنندگان را رعايت كرد .
بازار رقابتي كامل ، بازاري است كه واحدهاي توليدي بدنبال منافع موجود در بازار هستند . اين تمهيدات ، تمهيداتي است كه منافع كوتاه مدت ايشان را به منافع بلندمدت تبديل مي كند ولي آيا اين براي تامين همه حقوق مصرف كنندگان كافي است ؟ آيا در اين نظام براي اينكه مصرف كننده و توليد كننده پرورش يابند ، مطلوب است ؟وقتي نگاه مي كنيم به متون هزار و چهارصد سال قبل نه متون قرن نوزده و اواخر قرن بيستم و حتي يك يا دو دهه قبل ، نه تنها تمامي فاكتورهاي اشاره شده درآيات و روايات موجود است بلكه مباحث ديگري كه باعث برداشتن قدمهاي متعالي تر توليدكنندگان و مصرف كنندگان نيز مي گردد وجود دارد ، حدود 27 الي 28 احكام مختلف از قبيل منع احتكار ، تلقي رهبان ، غش در معامله ، انواع خيارات ، پرهيز از اجحاف ، پرهيز از عدم بيان عيوب يا پرهيز از ستايش از كالا ، پرهيز از سوگند در معامله ، پرهيز از كم فروشي ، پرهيز از خدعه و نيرنگ ، پرهيز از تباني براي گران فروشي ، پرهيز از رقابتهاي بي جا ، اعمال مساوات بين مشتريان ، عدم تبعيض ، پذيرش فسخ معامله، من عذار به ديگران كه در آيات و روايات قرآني موجود است تمامي با جمله بندي زيبا در اين مباحث گنجانده شده و بعنوان توصيه هاي اخلاقي و قوانين وضع شده است ، در نظام سنتي بازار به تنگدستان مهلت داده مي شد و زماني كه واحدهاي توليدي به مشكل بر مي خوردند ، با كمك كدخداهاي بازار ، كالادر اختيارشان قرار گرفته و كم كم از آن حالت ورشكستگي و تنگدستي بيرون آمده و فعال مي شدند اما درحال حاضر نظامها طوري است كه اگر كسي به اين حالت بيفتد با جريمه هاي عجيب و غريب باعث بيشتر به زمين خوردن آن مي شود و متاسفانه نظام بانكي كشور هم دچار اين مشكل بوده و اين جريمه ها و بهره هاي سرسام آور او را نابود مي كنند بنابراين اين نظام قطعا مبتني بر اسلام نيست و بعد توصيه هاي ديگري كه افراد را مي پروراند از قبيل : توجه به خدا هنگام فروش كالا ، توجه به خدا در حين انجام معامله ، بحث احسان و انفاق، پرهيز از معامله با افراد پست و دشمنان ، شما به صرف منافع حركت مي كنيد امكان دارد فرد دشمن شما و شخص پستي باشد اما شما معامله مي كنيد . در اين جا فاكتورهاي موجود اثرگذار بوده و بايد از منافع بيشتر صرفنظر كرده يعني كه در انتخاب شغل ، شغلي بايد انتخاب شود كه مفيد به حال جامعه بوده و منافع حرف اول را نزند .
پس مي بينيد ضوابطي كه در لايحه حمايت از مصرف كنندگان مطرح شده مطالبي است كه در دو دهه اخير در غرب به آن رسيدند و يكي يكي آن را مطرح مي كنند چرا كه متوجه شده اند بازار رقابتي كامل جوابگوي حمايت از مصرف كننده نبوده و اين مطلب براي ايشان مشكل درست كرده است. در صورتي كه در 1400 سال قبل در متون ما تمامي مباحث مذكور وجود داشته و توليدكننده و مصرف كننده را در يك راه تعالي به سمت جامعه ايثار و مساوات در جامعه مي پروراند. قانون رقابت كامل به اين معنا نيست كه به محضي كه توانستيم سكوت كرده يا در جايي ديگر خاموش شويم يا در صورت توان فرار كنيم يا بقول مقام معظم رهبري قانوندانهايي كه از قانون فرار مي كنند و به محض رسيدن به اينجا شمشير را كشيده و طرف را نابود كنيم
در بعضي از اين جوامع غربي كه در چارچوب بندي و منظم هستند با رفتن يكي دو روز برق يكي از شهرهايشان يا ايجاد حوادث طبيعي چه رخ مي دهد ، با حذف قانون ،آنها به خوي وحشي گري خودشان بر مي گردند پس اين قوانين اجباري است كه آنها را در اين چارچوب حفظ كرده در حالي كه ارزشهاي مذكور از 1400 سال قبل بيان گرديده و نظام بازار اسلام به توليدكننده و مصرف كننده نه بعنوان يك ماشين صرف ، بلكه بعنوان يك نيروي فعال و متعالي نگاه مي كند و ارزشهاي اخلاقي با قوانين در بازار عجين شده است.
در بعد متقاضي ، در نگاه نظام غرب به مصرف ،كارآترين حالت تامين خواسته مصرف كننده در حد توان است و اين موضوع تا حد زيادي درست است ولي آيا واقعا تمام نيازهاي مصرف كننده به صلاح و صرفه اوست ؟ بطور مثال در بعضي از كشورهاي غربي مواد مخدر بيداد مي كند حال با توجه به نياز مصرف كننده به مواد مخدر ، آيا به صلاح و صرفه است تا اين كالا را با كارآيي بسيار بالا و با رعايت تمام ضوابط به او رساند، اين به معناي سكوت نظام غرب است در صورتي كه ديدگاه اسلام چيز ديگري است و اين طور نيست كه مصرف كننده هر چه بخواهد نظام برايش ضابطه تعريف كند. تمايلات ، قدرت و امكانات خريد ، تقاضاي مصرف كننده را مي سازد . خيلي آسان است تمايلات مصرف كننده را با يك سري سياستهاي تبليغي مستمر تحت تاثيرقرار داد يعني با يك نظام تبليغاتي چند ساله براحتي مي توان مصرف كننده اي ساخت كه بجاي صندلي روي اين مبل بنشيند يا بجاي غذاهاي سنتي غذاهاي ساندويجي و جديد بخورد يا سيگار كشيده و حتي بجاي آن مواد مخدر مصرف كند. مصرف سيگار در آمريكا زير 1% است در حالي كه در كشورهايي مثل كشور ما بالاي 10 الي 12 درصد است ولي در مقابل مي بينيم كه مواد مخدر جانشين سيگار شده اين به چه معناست ؟! سلايق مصرف كننده را با نظام تبليغاتي شكل داده بنابراين مصرف كننده هر چه بخواهد به صرفه و صلاح او است بنابراين در اين جا مي بينيم كه احكام اسلامي به كمك مي آيند و منع اسراف مطرح مي شود يعني اين طور نيست كه شما در چارچوب خانه اتان بگوييد ، چارديواري و اختياري. اسلام در همان چارچوب نيز تمام ضوابط را گذاشته ، منع تبذير ، منع اتلاف ، توصيه به انفاق ، توصيه به ايثار ، توصيه به مساوات اينها مسائلي است كه رفتار و سلايق مصرف كننده را شكل مي دهد .
عامل ديگر قدرت خريدمصرف كننده است.در اين مورد نيز نظام غرب سكوت كرده ومنحصربه يكسري بيمه هاي تامين اجتماعي شده ،اگر شخص قدرت خريد نداشت ، بايد بميرد ولي آيا نظام اسلامي اين طور است ؟! نظام اسلامي موظف است كه قدرت خريد مصرف كنندگان را تامين كند مگر نمي خواهيد از مصرف كننده حمايت شود ؟ آيا عدم حمايت از قدرت خريد مصرف كنندگان بر خلاف اهداف سازمان حمايت نيست ؟ در حالي كه يكي از اهداف اساسي نظام اسلامي اين است كه با استفاده از ابزارهاي مختلف از قدرت خريد مصرف كنندگان حمايت شود.
هدف دولت فعلي نيز حمايت از محرومين است براي اين كه بين مصرف كنندگان هم ، حقوق مصرف كنندگان محروم بيشتر تضييع ميشود بنابراين بايد از آنها بيشتر حمايت گردد. در اين جا بسياري از عوامل هم در توزيع ثروتهاي اوليه و هم سياستهاي بعدي نقش دارند كه مي تواند توزيع را عادلانه تر كند بنابراين بايد حواسمان به سياستهايمان باشد
دقت كنيد اگر جامعه مزين به اخلاق اسلامي نبوده و توزيع ناعادلانه تر در آن باشد با نكته ظريفي مواجه مي شويد و آن اين است كه دارندگان درآمدهاي بالاتر نوعا خريدار كالاهاي با كيفيت بالاتر و لوكس تر و با قيمتهاي گرانتر هستند و نوعا براي توليد كنندگان در فروش به اين قشر،اين گونه كالاها صرفه و سود بالاتري برايشان دارد چون با توجه به توان و قدرت و پرداخت راحت و بالاتر ايشان ،توليدكنندگان مي توانند بدون هيچ گونه مشكل در صد سود بالاتري را بگيرند و برايشان مي صرفد كه توليدشان را از توليدات ارزانتر گروههاي كم درآمد به سمت توليدات گرانتر گروههاي پر درآمد شيفت بدهند بنابراين در اين اقتصاد حقوق گروههاي كم درآمد بيشتر تضعيف مي گردد بنابراين بايد بدنبال اعاده اين حق بود و به هيچ وجه بحث حمايت از مصرف كنندگان مستقل از سياستهاي كلان اقتصادي نيست.
سياستهاي كلان اقتصادي در ابعاد مختلف از آن جايي كه در بازار خلل بوجود آورده و آن را پيچيده مي كند مي تواند حقوق مصرف كنندگان را تضعيف كرده يا موانعي براي توليد كننده ايجاد نمايد تا توليد كننده نتواند بخاطر بوركرواسهاي فراوان ، نظام بانكي ربوي ، نظام قيمت گذاري نامانوس ، تعرفه هاي نامانوس ، هزاران ممنوعيت و يا هزاران گشايش ، توليد كند يا با اعمال سياستهاي تورم زا و افزايش بيكاري در جامعه و با توليد ناعادلانه درآمد موجب تضييع حقوق مصرف كنندگان شودبنابراين سياستهاي كلان وتورم زا وسياستهايي كه موجب بيكاري و توزيع ناعادلانه وناامني اقتصادي مي شوند خود نيز منجر به ناامني در سرمايه گذاري مي شوندو اينها سياستهايي هست كه مانع توليد هستند.
موانع توليد كه باعث تضييع حقوق مصرف كنندگان مي شود خود داراي 40 الي 50 بحث است زيرا در يك ديد وسيع تر به هيچ وجه فرقي بين تامين منافع توليدكننده و منافع مصرف كننده وجود ندارد.
در دولت نهم با توجه به اين مسائل ، سياستها پايه گذاري مي شود ، لذا با توجه به بين 80 الي90 هزار ميليارد تومان منابع بانكي در سال آينده ، از بودجه عمومي كه اگر تصويب شود نزديك به 60 هزار ميليارد تومان است چيزي در حدود 30% يعني يك سوم ، و با سياستگزاريهايي كه اتفاق افتاده و آيين نامه هايي كه گذرانده شده اين منابع عظيم را به سمت واحدهاي توليدي سوق داده ايم . در استانهاي محروم مثل خراسان جنوبي ، سيستان ، گيلان ، چهارمحال و مناطقي كه حقوق مصرف كنندگان تضييع مي شود واحدهاي توليدي شكل بگيرد البته و اين نيازمند سياستهاي مكمل از قبيل تشكيل زنجيره هاي توليدي ،بازارها ،آموزش ،تعرفه ، كيفيت مي باشد و در قالب اين پكيج سياستي توليد حركت كرده و حمايت شود و در عين حال كه در ساير نقاط هم روي موانع توليد كار كنيم.
در حال حاضر يك كميته امنيت سرمايه گذاري با حضور سه قوه و از هر قوه چهار نفر زير نظر معاون اول رييس جمهور تشكيل شده و معاونين اول هر قوه و نايب رييس اول مجلس و معاون اول قوه قضاينه نيز در آن كميته حضور دارند و روي مسئله حذف موانع سرمايه گذاري و توليد بحث و تبادل نظر مي كنند و از مناطق مختلف و توليدكنندگان پيشنهادات زيادي به اين كميته رسيده كه در حال بررسي است و لايحه اي در كميسيونهاي مجلس در اين ارتباط (50 الي 60 مورد از موانع توليدكنندگان ) در حال بررسي است كه نشانگر همكاري بين مجلس و اينجا است
نظر به اينكه شما بيشتر درگير اين مسائل هستيد مي توانيد با پيشنهادهاي خودتان ما را در اعمال سياستها كمك كنيد چه در بعد قوه قضاييه از جهت فعاليتهاي قضايي كه مي توانند در محاكم انجام دهند ، قوه مقننه از جهت قوانيني كه بايد وضع شود ،قوه مجريه كه يك قسمت عظيم سياستهاي اجرايي ، برنامه ها ، بانكها ، بودجه ، بيمه ها ، استانداردها و ... با اين جمع بندي انشاء ا... زمينه اي ايجاد خواهد شد تا موانع توليد ، سرمايه گذاري حذف شود منتها بايد توليد همه گير شود توليدي كه در خدمت 70 ميليون نفر قرار گيرد و حق نداريم 30 الي 40 ميليون نفر را ناديده بگيريم
انشاءا.... كمك خواهيد كرد و اين قطعا در جهت حمايت از مصرف كنندگان خواهد بود و مصرف كنندگان كساني بجز همين 70 ميليون نفر نيستند.
والسلام عليكم و رحمه ا.... و بركاته
بسم ا... الرحمن الرحيم خدمت برادران، خواهران و توليدكنندگان عزيزي كه باعث افتخار كشوربوده و هر قدم توسعه اي كه كشور برمي دارد بر دوش اين عزيزان است، سلام عرض مي كنم ، و از وزارت بازرگاني و سازمان حمايت كه اين زمينه را ايجاد كردند تشكر مي كنم تا انشاا... نظام ارزش گذاري بر توليدات و ارج نهادن بر توليدكننده پا گرفته و پيشرفت نمايد و بتوانيم روزبروز توليدات با كيفيت تر ورشد و بهره وري بهتر و بيشتر و با هزينه هاي كمترداشته باشيم و قطعا بيشترين منافع ناشي از اين حركت نيز مصرف كنندگان را در برخواهد گرفت.
موضوع مورد بحث ، حمايت از حقوق مصرف كنندگان است. بخش بسيار مهم اقتصاد كشور را مصرف كنندگان تشكيل مي دهند. هدف اقتصاد و مجموعه فعاليتهايش اعم از كوتاه مدت و بلند مدت و سرمايه گذاريهاي صورت گرفته رساندن كالا و خدمت به مردم و در واقع به مصرف كنندگان است ، بنابراين يكي از اولويتهاي هر نظام من جمله كشور ما رعايت حقوق آنان است. درنظام اقتصاد سرمايه داري از قرون 15 و 16 به بعد با محوريت بحث رقابت اين موضوع بتدريج شكل گرفت و در قرون 18 و 19 و اوايل قرن بيستم انسجام پيدا كرد و با ايجاد بازارهاي رقابتي و دادن آزادي تمام معتقد بودند كه قادر خواهند بود حقوق مصرف كنندگان را تامين كنند ، و با تامين اين حقوق كالاهايي با كيفيت و ارزان توليد گرديده و ظلم و ستمي هم در اين رابطه صورت نخواهدگرفت. اين تيتر و سرلوحه نظام اقتصاد سرمايه داري است. اما در عمل نشان داده شد كه اين نظام موجه نبوده و قادر به حفظ نظام رقابتي نيست و بدين صورت در اين نظام انحصارات مختلف شكل گرفت .و در مرحله اول با ركود سال 1933 و ركودهاي بعدي مواجه شدند و لزوم دخالت دولت را مطرح كرده و بعد متوجه شدند كه قادر به حفظ نظام رقابتي نيستند ناچارا انحصارات در آن نظامها شكل گرفت و در نتيجه قوانين ضدانحصاري راخلق كردند و به همين ترتيب با آزما يش و خطا پيش رفتند . در امر مبادله و بازار براي رعايت حقوق مصرف كنندگان بسياري از ضوابط را مطرح كردند كه ديگر شايد نتوانيم بگوييم كه با يك بازار رقابتي ساده قادر به بدست آوردن آنها باشيم.
بعنوان كشور و نظامي با پسوند جمهوري اسلامي ، مواردي را بيان مي كنيم كه مقداري فراتر از نظام اقتصاد سرمايه داري است. ادعاي ما اين است كه اگر بنا است كه بازار رقابتي را با همين ضوابط وضع كنيم پس چه لزومي به اسلام است ، چه چيز اضافه تر داريم كه بگوييم نظام و يا نظام اقتصاد اسلامي . پسوند اسلام براي چه آمده. اگر از بعد هدف نگاه كنيم معتقد هستيم كه جامعه بايد به سمت يك جامعه ايده آل و الگو حركت كند منتها الگوي ما با الگوي نظام سرمايه داري فرق مي كند ، الگوي نظام سرمايه داري همان بازار رقابت كامل است اما بر الگوي ما ارزشهايي حاكم است كه تحت عنوان جامعه ايثار و مساوات از آن ياد مي شود. در جامعه اقتصادي زمان حضرت مهدي (عج) يا همان جامعه ايثار و مساوات ، بسياري از فاكتورهاي موجود در بازار رقابتي كامل در آن ديده شده ولي مباحث ديگري نيز در آن وجود دارد.
در اين فضا به حمايت از مصرف كنندگان چگونه و از چه كانالهايي بايد نگريست. چهار كانال مي توان نام برد : 1- نگرش به وضعيت حاكم بر بازار 2 –نگرش به عرضه كنندگان و توليدكنندگان وعوامل موثر بر آنها 3- نگرش به مصرف كنندگان و عوامل موثر بر آنها 4- نگرش بر سياستهاي كلان . از اين چهار كانال مي توان حمايت از مصرف كننده را تبيين كرد. نظام بازار رقابتي با موضوع وضعيت حاكم بر بازار و عرضه كنندگان قواعدي را بيان مي كند كه بسياري از آن مورد قبول بوده و به هيچ وجه با آن مشكل نداريم. ولي در عمل ساختارهاي انحصاري با قيمتهاي بالاتر و عرضه هاي كمتر قادر نيستند اين حمايت را برقرار كنند. واين منجر به كارايي كمتر و كيفيت پايين تر و در نتيجه تضييع حقوق مصرف كنندگان مي شود و روشن است كه توليد كمتر و قيمت بالاتر خاصيت انحصاري است. آيا اگر رقابت كامل انجام شد ، جوابگو خواهد بود؟رقابت كامل اولين نكاتي است كه جناب آقاي دكتر ميركاظمي بطور مبسوط به آن اشاره نمودند ، مبحث روابط بين مشتري و توليد كننده ، استفاده از ابزارهاي ديگر بجاي تغيير قيمت براي جوابگويي به تقاضاهاي مصرف كننده مثل موجودي انبار ، سفارش و تحويل كالا ، ديدن بهينه يابي در يك افق زماني بالاتر از يك مقطع ، تجارت و اقتصاد و توجه به بازارهاي دست دوم ، بازارهاي جانشين وارداتي و بازارهاي عمده فروشي و خرده فروشي و فرق هزينه هاي اطلاعات براي مصرف كننده روي كالاهاي مختلف ، وجود انواع عوامل بيروني مضر و مفيد و تجارت الكترونيك و ... مباحث مختلفي است كه ورودكرد به بازار رقابتي كامل بوده و بايد اين فاكتورها در نظر گرفته شود و با اتكا به يك تئوري بسيط نمي شود حقوق مصرف كنندگان را رعايت كرد .
بازار رقابتي كامل ، بازاري است كه واحدهاي توليدي بدنبال منافع موجود در بازار هستند . اين تمهيدات ، تمهيداتي است كه منافع كوتاه مدت ايشان را به منافع بلندمدت تبديل مي كند ولي آيا اين براي تامين همه حقوق مصرف كنندگان كافي است ؟ آيا در اين نظام براي اينكه مصرف كننده و توليد كننده پرورش يابند ، مطلوب است ؟وقتي نگاه مي كنيم به متون هزار و چهارصد سال قبل نه متون قرن نوزده و اواخر قرن بيستم و حتي يك يا دو دهه قبل ، نه تنها تمامي فاكتورهاي اشاره شده درآيات و روايات موجود است بلكه مباحث ديگري كه باعث برداشتن قدمهاي متعالي تر توليدكنندگان و مصرف كنندگان نيز مي گردد وجود دارد ، حدود 27 الي 28 احكام مختلف از قبيل منع احتكار ، تلقي رهبان ، غش در معامله ، انواع خيارات ، پرهيز از اجحاف ، پرهيز از عدم بيان عيوب يا پرهيز از ستايش از كالا ، پرهيز از سوگند در معامله ، پرهيز از كم فروشي ، پرهيز از خدعه و نيرنگ ، پرهيز از تباني براي گران فروشي ، پرهيز از رقابتهاي بي جا ، اعمال مساوات بين مشتريان ، عدم تبعيض ، پذيرش فسخ معامله، من عذار به ديگران كه در آيات و روايات قرآني موجود است تمامي با جمله بندي زيبا در اين مباحث گنجانده شده و بعنوان توصيه هاي اخلاقي و قوانين وضع شده است ، در نظام سنتي بازار به تنگدستان مهلت داده مي شد و زماني كه واحدهاي توليدي به مشكل بر مي خوردند ، با كمك كدخداهاي بازار ، كالادر اختيارشان قرار گرفته و كم كم از آن حالت ورشكستگي و تنگدستي بيرون آمده و فعال مي شدند اما درحال حاضر نظامها طوري است كه اگر كسي به اين حالت بيفتد با جريمه هاي عجيب و غريب باعث بيشتر به زمين خوردن آن مي شود و متاسفانه نظام بانكي كشور هم دچار اين مشكل بوده و اين جريمه ها و بهره هاي سرسام آور او را نابود مي كنند بنابراين اين نظام قطعا مبتني بر اسلام نيست و بعد توصيه هاي ديگري كه افراد را مي پروراند از قبيل : توجه به خدا هنگام فروش كالا ، توجه به خدا در حين انجام معامله ، بحث احسان و انفاق، پرهيز از معامله با افراد پست و دشمنان ، شما به صرف منافع حركت مي كنيد امكان دارد فرد دشمن شما و شخص پستي باشد اما شما معامله مي كنيد . در اين جا فاكتورهاي موجود اثرگذار بوده و بايد از منافع بيشتر صرفنظر كرده يعني كه در انتخاب شغل ، شغلي بايد انتخاب شود كه مفيد به حال جامعه بوده و منافع حرف اول را نزند .
پس مي بينيد ضوابطي كه در لايحه حمايت از مصرف كنندگان مطرح شده مطالبي است كه در دو دهه اخير در غرب به آن رسيدند و يكي يكي آن را مطرح مي كنند چرا كه متوجه شده اند بازار رقابتي كامل جوابگوي حمايت از مصرف كننده نبوده و اين مطلب براي ايشان مشكل درست كرده است. در صورتي كه در 1400 سال قبل در متون ما تمامي مباحث مذكور وجود داشته و توليدكننده و مصرف كننده را در يك راه تعالي به سمت جامعه ايثار و مساوات در جامعه مي پروراند. قانون رقابت كامل به اين معنا نيست كه به محضي كه توانستيم سكوت كرده يا در جايي ديگر خاموش شويم يا در صورت توان فرار كنيم يا بقول مقام معظم رهبري قانوندانهايي كه از قانون فرار مي كنند و به محض رسيدن به اينجا شمشير را كشيده و طرف را نابود كنيم
در بعضي از اين جوامع غربي كه در چارچوب بندي و منظم هستند با رفتن يكي دو روز برق يكي از شهرهايشان يا ايجاد حوادث طبيعي چه رخ مي دهد ، با حذف قانون ،آنها به خوي وحشي گري خودشان بر مي گردند پس اين قوانين اجباري است كه آنها را در اين چارچوب حفظ كرده در حالي كه ارزشهاي مذكور از 1400 سال قبل بيان گرديده و نظام بازار اسلام به توليدكننده و مصرف كننده نه بعنوان يك ماشين صرف ، بلكه بعنوان يك نيروي فعال و متعالي نگاه مي كند و ارزشهاي اخلاقي با قوانين در بازار عجين شده است.
در بعد متقاضي ، در نگاه نظام غرب به مصرف ،كارآترين حالت تامين خواسته مصرف كننده در حد توان است و اين موضوع تا حد زيادي درست است ولي آيا واقعا تمام نيازهاي مصرف كننده به صلاح و صرفه اوست ؟ بطور مثال در بعضي از كشورهاي غربي مواد مخدر بيداد مي كند حال با توجه به نياز مصرف كننده به مواد مخدر ، آيا به صلاح و صرفه است تا اين كالا را با كارآيي بسيار بالا و با رعايت تمام ضوابط به او رساند، اين به معناي سكوت نظام غرب است در صورتي كه ديدگاه اسلام چيز ديگري است و اين طور نيست كه مصرف كننده هر چه بخواهد نظام برايش ضابطه تعريف كند. تمايلات ، قدرت و امكانات خريد ، تقاضاي مصرف كننده را مي سازد . خيلي آسان است تمايلات مصرف كننده را با يك سري سياستهاي تبليغي مستمر تحت تاثيرقرار داد يعني با يك نظام تبليغاتي چند ساله براحتي مي توان مصرف كننده اي ساخت كه بجاي صندلي روي اين مبل بنشيند يا بجاي غذاهاي سنتي غذاهاي ساندويجي و جديد بخورد يا سيگار كشيده و حتي بجاي آن مواد مخدر مصرف كند. مصرف سيگار در آمريكا زير 1% است در حالي كه در كشورهايي مثل كشور ما بالاي 10 الي 12 درصد است ولي در مقابل مي بينيم كه مواد مخدر جانشين سيگار شده اين به چه معناست ؟! سلايق مصرف كننده را با نظام تبليغاتي شكل داده بنابراين مصرف كننده هر چه بخواهد به صرفه و صلاح او است بنابراين در اين جا مي بينيم كه احكام اسلامي به كمك مي آيند و منع اسراف مطرح مي شود يعني اين طور نيست كه شما در چارچوب خانه اتان بگوييد ، چارديواري و اختياري. اسلام در همان چارچوب نيز تمام ضوابط را گذاشته ، منع تبذير ، منع اتلاف ، توصيه به انفاق ، توصيه به ايثار ، توصيه به مساوات اينها مسائلي است كه رفتار و سلايق مصرف كننده را شكل مي دهد .
عامل ديگر قدرت خريدمصرف كننده است.در اين مورد نيز نظام غرب سكوت كرده ومنحصربه يكسري بيمه هاي تامين اجتماعي شده ،اگر شخص قدرت خريد نداشت ، بايد بميرد ولي آيا نظام اسلامي اين طور است ؟! نظام اسلامي موظف است كه قدرت خريد مصرف كنندگان را تامين كند مگر نمي خواهيد از مصرف كننده حمايت شود ؟ آيا عدم حمايت از قدرت خريد مصرف كنندگان بر خلاف اهداف سازمان حمايت نيست ؟ در حالي كه يكي از اهداف اساسي نظام اسلامي اين است كه با استفاده از ابزارهاي مختلف از قدرت خريد مصرف كنندگان حمايت شود.
هدف دولت فعلي نيز حمايت از محرومين است براي اين كه بين مصرف كنندگان هم ، حقوق مصرف كنندگان محروم بيشتر تضييع ميشود بنابراين بايد از آنها بيشتر حمايت گردد. در اين جا بسياري از عوامل هم در توزيع ثروتهاي اوليه و هم سياستهاي بعدي نقش دارند كه مي تواند توزيع را عادلانه تر كند بنابراين بايد حواسمان به سياستهايمان باشد
دقت كنيد اگر جامعه مزين به اخلاق اسلامي نبوده و توزيع ناعادلانه تر در آن باشد با نكته ظريفي مواجه مي شويد و آن اين است كه دارندگان درآمدهاي بالاتر نوعا خريدار كالاهاي با كيفيت بالاتر و لوكس تر و با قيمتهاي گرانتر هستند و نوعا براي توليد كنندگان در فروش به اين قشر،اين گونه كالاها صرفه و سود بالاتري برايشان دارد چون با توجه به توان و قدرت و پرداخت راحت و بالاتر ايشان ،توليدكنندگان مي توانند بدون هيچ گونه مشكل در صد سود بالاتري را بگيرند و برايشان مي صرفد كه توليدشان را از توليدات ارزانتر گروههاي كم درآمد به سمت توليدات گرانتر گروههاي پر درآمد شيفت بدهند بنابراين در اين اقتصاد حقوق گروههاي كم درآمد بيشتر تضعيف مي گردد بنابراين بايد بدنبال اعاده اين حق بود و به هيچ وجه بحث حمايت از مصرف كنندگان مستقل از سياستهاي كلان اقتصادي نيست.
سياستهاي كلان اقتصادي در ابعاد مختلف از آن جايي كه در بازار خلل بوجود آورده و آن را پيچيده مي كند مي تواند حقوق مصرف كنندگان را تضعيف كرده يا موانعي براي توليد كننده ايجاد نمايد تا توليد كننده نتواند بخاطر بوركرواسهاي فراوان ، نظام بانكي ربوي ، نظام قيمت گذاري نامانوس ، تعرفه هاي نامانوس ، هزاران ممنوعيت و يا هزاران گشايش ، توليد كند يا با اعمال سياستهاي تورم زا و افزايش بيكاري در جامعه و با توليد ناعادلانه درآمد موجب تضييع حقوق مصرف كنندگان شودبنابراين سياستهاي كلان وتورم زا وسياستهايي كه موجب بيكاري و توزيع ناعادلانه وناامني اقتصادي مي شوند خود نيز منجر به ناامني در سرمايه گذاري مي شوندو اينها سياستهايي هست كه مانع توليد هستند.
موانع توليد كه باعث تضييع حقوق مصرف كنندگان مي شود خود داراي 40 الي 50 بحث است زيرا در يك ديد وسيع تر به هيچ وجه فرقي بين تامين منافع توليدكننده و منافع مصرف كننده وجود ندارد.
در دولت نهم با توجه به اين مسائل ، سياستها پايه گذاري مي شود ، لذا با توجه به بين 80 الي90 هزار ميليارد تومان منابع بانكي در سال آينده ، از بودجه عمومي كه اگر تصويب شود نزديك به 60 هزار ميليارد تومان است چيزي در حدود 30% يعني يك سوم ، و با سياستگزاريهايي كه اتفاق افتاده و آيين نامه هايي كه گذرانده شده اين منابع عظيم را به سمت واحدهاي توليدي سوق داده ايم . در استانهاي محروم مثل خراسان جنوبي ، سيستان ، گيلان ، چهارمحال و مناطقي كه حقوق مصرف كنندگان تضييع مي شود واحدهاي توليدي شكل بگيرد البته و اين نيازمند سياستهاي مكمل از قبيل تشكيل زنجيره هاي توليدي ،بازارها ،آموزش ،تعرفه ، كيفيت مي باشد و در قالب اين پكيج سياستي توليد حركت كرده و حمايت شود و در عين حال كه در ساير نقاط هم روي موانع توليد كار كنيم.
در حال حاضر يك كميته امنيت سرمايه گذاري با حضور سه قوه و از هر قوه چهار نفر زير نظر معاون اول رييس جمهور تشكيل شده و معاونين اول هر قوه و نايب رييس اول مجلس و معاون اول قوه قضاينه نيز در آن كميته حضور دارند و روي مسئله حذف موانع سرمايه گذاري و توليد بحث و تبادل نظر مي كنند و از مناطق مختلف و توليدكنندگان پيشنهادات زيادي به اين كميته رسيده كه در حال بررسي است و لايحه اي در كميسيونهاي مجلس در اين ارتباط (50 الي 60 مورد از موانع توليدكنندگان ) در حال بررسي است كه نشانگر همكاري بين مجلس و اينجا است
نظر به اينكه شما بيشتر درگير اين مسائل هستيد مي توانيد با پيشنهادهاي خودتان ما را در اعمال سياستها كمك كنيد چه در بعد قوه قضاييه از جهت فعاليتهاي قضايي كه مي توانند در محاكم انجام دهند ، قوه مقننه از جهت قوانيني كه بايد وضع شود ،قوه مجريه كه يك قسمت عظيم سياستهاي اجرايي ، برنامه ها ، بانكها ، بودجه ، بيمه ها ، استانداردها و ... با اين جمع بندي انشاء ا... زمينه اي ايجاد خواهد شد تا موانع توليد ، سرمايه گذاري حذف شود منتها بايد توليد همه گير شود توليدي كه در خدمت 70 ميليون نفر قرار گيرد و حق نداريم 30 الي 40 ميليون نفر را ناديده بگيريم
انشاءا.... كمك خواهيد كرد و اين قطعا در جهت حمايت از مصرف كنندگان خواهد بود و مصرف كنندگان كساني بجز همين 70 ميليون نفر نيستند.
والسلام عليكم و رحمه ا.... و بركاته
