ریاضیات - نظریه اطلاعات نا متقارن
نظريه اطلاعات نامتقارن
تلاشهاي پژوهشي استاد مصطفي عليمدد در ارتقاي انديشه نوين حسابداري و سيستمهاي اطلاعات حسابداري ستودني و درخور تقدير است. مقاله حاضر را كه نشان از تلاش پژوهشگران در تناور ساختن پيكرة دانش و سپاس و قدرشناسي جامعه مدني از تلاش ايشان دارد، به استاد تقديم ميكنم.
دكتر يدالله مكرمي
جايزه نوبل سال 2001 در اقتصاد به مايكل اسپنس (Michael Spence)،
جورج اكرلوف (George Akerlof) و جوزف استيليتز (Joseph Stiglitz)
بهخاطر كارشان در زمينه اقتصاد اطلاعات تعلق گرفت. اين سه دانشمند در دهه هفتاد ميلادي نظريهاي را درباره بازار پايهگذاري كردند كه به نظريه اطلاعات نامتقارن شهرت يافت. اين مقاله به اختصار ديدگاههاي اين سه دانشمند را معرفي ميكند.
تئوري اقتصاد در چند دهه اخير با سئوالات چالش برانگيزي رو بهرو بوده است؛ از جمله:
چرا نرخ بهره در بازارهاي استقراض محلي در كشورهاي جهان سوم اغلب بيش از حد بالاست؟
چرا كساني كه ميخواهند يك اتومبيل دست دوم خوب خريداري كنند ترجيح ميدهند به واسطه مراجعه كنند تا به شخص فروشنده؟
چرا موسسهها با اينكه ناگزيرند بابت ماليات سود سهام، چيزي بيش از ماليات متعلق به سود حاصل از افزايش قيمت سهم، بپردازند، سود سهام تقسيم ميكنند؟
چرا بهنفع موسسههاي بيمه است كه به مشتريان خود فهرستي از قراردادهايي را عرضه كنند كه در آنها حق بيمه بهتناسب افزايش كسورات خسارت بيمه، كاهش مييابد؟
چرا مالكان زمينهاي كشاورزي كل مخاطره برداشت محصول را در قراردادهاي خود با زارعان تهيدست، بهعهده نميگيرند؟
برندگان جايزه نوبل سال 2001 پاسخي مشترك به سئوالات يادشده عرضه كردند و با استفاده از فرضيه واقعبينانه اطلاعات نامتقارن به بسط نظريه خود پرداختند كه:
واسطهها، در اين سوي بازار اطلاعات بسيار بيشتري از طرفهاي معامله در آن سوي بازار، دارند؛
وامگيرندگان بهتر از وامدهندگان ميدانند كه آيندهشان براي بازپرداخت اقساط چگونه است؛
فروشندگان بهتر از خريداران ميدانند كه اتومبيل چه كيفيتي دارد؛
مدير شركت و هيئتمديره، بيش از سهامداران ميدانند كه سوداوري شركت چگونه است؛
بيمهگذاران بهتر از شركت بيمه ميدانند كه تا چه اندازه با خطر تصادف رو بهرويند؛ و
زارعان بيش ازمالكانِ زمينهاي كشاورزي ميدانند كه شرايط برداشت محصول و تواناييشان براي انجام كار، چگونه است.
بهطور مشخص، اكرلوف نشان داد كه نامتقارني اطلاعات ممكن است موجب افزايش انتخاب ناجور در بازارها شود. بهعلت اطلاعات ناقص وامدهندگان يا خريداران اتومبيل، وامگيرندگاني كه برنامه روشني براي بازپرداخت اقساط وام ندارند و فروشندگان اتومبيلهاي بيكيفيت، با جار و جنجال مانع ورود ديگران به بازار ميشوند. اسپنش نشان داد كه در شرايط خاص، واسطههاي مطلع ميتوانند با انتقال اطلاعات خصوصي خود به واسطههاي كم اطلاع، درامد بازار خود را بيشتر كنند. به اين ترتيب، مدير شركت با صرف مخارج اضافي براي ماليات سود سهام، خبر از بالا بودن سود ميدهد. استيليتز خاطرنشان ساخت كه واسطه كم اطلاع، گاهي ميتواند با عمل «سرندكردن» ، براي مثال با ايجاد حق انتخاب در فهرستي از چند قرارداد براي يك معامله معين، اطلاعات واسطهاي مطلعتر را بهدست آورد. به اين ترتيب، شركتهاي بيمه ميتوانند با ارائه بيمه نامههاي متفاوت كه در آنها حق بيمه به تناسب كسورات خسارت بيمه كاهش مييابد، مشتريان خود را ازنظر خطرپذيري به چند طبقه تقسيم كنند.
مقاله سال 1970 اكرلوف با عنوان «بازار نابسامان » تنها مطالعه تحقيقي با اهميت در ادبيات اقتصاد اطلاعات است. ايدة وي ساده اما ژرف و فراگير است و آثار متعدد و كاربرد گسترده دارد.
در اين مقاله اكرلوف اولين تحليل رسمي از بازارهايي را كه با مشكل اطلاعاتي انتخاب ناجور رو بهرويند، معرفي كرد. وي نوعي بازار كالا را معرفي ميكند كه در آن، بهاصطلاح رايج، فروشنده اطلاعات بيشتري از خريدار دارد. اكرلوف به كمك فرضيه علمي نشان ميدهد كه مشكل اطلاعاتي ممكن است موجب توقف كل بازار شود و يا بهصورت انقباضي، بازار را به انتخاب ناجور محصولات كم كيفيت سوق ميدهد.
اكرلوف علاوه بر اين به رواج و اهميت موضوع نامتقارن بودن اطلاعات از اين نوع و انواع مشابه آن، بويژه در كشورهاي در حال توسعه اشاره دارد. يكي از مثالهايي كه وي درباره انتخاب ناجور به تصوير كشيده، از بازارهاي اعتباري هندوستان در دهه 1960 گرفته شده است كه در آن وامدهندگان محلي نرخ بهرهاي دو برابر نرخ بهره شهرهاي بزرگ، منظور ميكردند. به هرحال، واسطهاي كه از شهر پول قرض ميكند و در شهرهاي كوچك قرض ميدهد، اما از وضعيت اعتباري وامگيرنده بياطلاع است، با خطر جذب وامگيرندگاني كه توانايي كمي در بازپرداخت اقساط دارند رو بهروست و در نتيجه ممكن است با زيان سنگين مواجه شود. يكي ديگر از مثالهاي درج شده در مقاله اكرلوف، مشكلات اشخاص مسن در استفاده از بيمه درمانيِ فردي و تبعيض قائل شدن در مورد اقليتها در بازار كار است.
يكي از نكات مهم مقاله بازار نابسامان اين است كه واسطههاي اقتصادي ممكن است انگيزهاي قوي براي پوشاندن آثار زيانبار مشكلات اطلاعاتي بر كارايي بازار، داشته باشند. اكرلوف در اين باره بحث ميكند كه بسياري از نهادهاي بازار را ميتوان بهعنوان نهادهاي خودجوشي تلقي كرد كه در تلاش براي حل مشكلات ناشي از اطلاعات نامتقارن پديد آمدهاند. مثالي از اين قبيل عبارت است از تضمين واسطههاي اتومبيل، و نمونههايي از قبيل اسم تجاري، فروشگاههاي زنجيرهاي، واگذاري حقامتياز و انواع مختلف قراردادها.
مثال مناسبي درباره اين ايده كه اطلاعات نامتقارن موجب گزينش زيان آفرين ميشود، مقايسه ناظري بياطلاع در قياس با اشخاص «خودي » است كه ممكن است اطلاعات بهتري درباره آيندة سوداوري شركت داشته باشند. در نتيجه، موسسههايي كه سوداوري آنها از حد متعارف پايينتر است بالاتر ارزيابي ميشوند و نسبت به موسسههايي كه سوداوري بالاتر دارند اما كمتر ارزيابي شدهاند، آسانتر ميتوانند با انتشار سهام خود پروژههاي جديد را تامين مالي كنند. ميتوان نتيجه گرفت كه موسسههايي كه سوداوري كمتري دارند ممكن است سريعتر رشد كنند و بازار سهام قبل از هر چيز در تسلط «نابساماني» است. زمانيكه سهامداران نامطلع در نهايت به اشتباه خود واقف شوند، قيمت سهام افت ميكند.
اسپنس اين سئوال را مطرح كرد كه چگونه افراد مطلعتر در بازار ميتوانند بهصورتي قابلقبول، اطلاعات خود را به اشخاص كم اطلاع انتقال يا «علامت » دهند و به اين طريق جلوي برخي مشكلات ناشي از انتخاب ناجور را بگيرند. علامتدهي زماني رخ ميدهد كه واسطههاي اقتصادي از سنجههاي قابل لمس و ارزشمند براي متقاعد كردن ديگر واسطهها استفاده كنند و نشان دهند محصولي با كيفيت و با ارزش در اختيار دارند. سهم اسپنس اين بود كه ايده پيشگفته را باز كرد و رسميت داد و آثار آن را تحليل و مشخص كرد.
اولين مقاله اسپنس در سال 1973 آموزش را بهعنوان علامت كارايي در بازار كار مطرح ميكند. نكته اساسي در اين مقاله اين است كه علامتدهي به نتيجه نميرسد مگر اينكه هزينههاي آن بهصورتي درخور توجه، در ميان «فرستندگان » علامت يعني متقاضيان شغل، تفاوت داشته باشد. كارفرما نميتواند تمايزي بين متقاضيان كاراتر نسبت به آنهايي كه كارايي كمتري دارند قائل شود مگر آنكه هزينه آموزش براي دسته اول آشكارا كمتر از دسته دوم باشد. اسپنس بهعلاوه، اين موضوع را خاطرنشان ساخت كه تعادل بين آموزش و دستمزد، انواع مختلف دارد كه بستگي به انتظارات اشخاص دارد؛ براي مثال، مردان و سفيدپوستان با كارايي يكسان نسبت به زنان و سياهپوستان، دستمزد بيشتري دريافت ميكنند. تحقيقات بعدي موارد متعددي از كاربرد نظريه اسپنس را نشان ميدهد كه به اين نظريه وسعت ميبخشد و اهميت علامتدهي در بازارهاي مختلف را تاييد ميكند. اين تحقيقات پديدههاي مختلفي را دربرميگيرد، از جمله تبليغ گرانقيمت يا ضمانتهاي بسيار گسترده بهعنوان علامتهاي كارايي، پافشاري در كاهش قيمت بهعنوان علامت استحكام بازار، تاكتيكهاي تاخيري در پيشنهاد حقوق بهعنوان علامت قدرت چانهزني، تامين مالي از طريق استقراض بهجاي انتشار سهام جديد بهعنوان علامت سوداوري، و سياست پولي ركودآفرين بهعنوان علامت تعهد قطعي براي كاهش تورم شديد لگامگسيخته. يكي از مثالهاي قديمي در ادبيات تحقيق، موضوع سود قابل تقسيم است. چرا موسسهها به سهامداران خود سود سهام ميپردازند با آنكه بخوبي ميدانند اين روش مشمول ماليات بيشتري نسبت به درامد حاصل از افزايش قيمت سهام است. اگر سود در موسسه باقي بماند به سهامدار خدمت بيشتري ميشود زيرا افزايش قيمت سهام، انتفاع بيشتري نصيب وي ميكند. پاسخ احتمالي اين است كه سود قابل تقسيم ميتواند به عنوان علامت آينده مناسب قلمداد شود. موسسههايي كه براساس اطلاعات نهاني ميدانند كه سوداوري بالاست، سود سهام پرداخت ميكنند زيرا بازار اين علامت را بهعنوان خبر خوب قلمداد ميكند و قيمت بالاتري براي سهام قائل ميشود. بالا رفتن قيمت سهام ماليات اضافي پرداختي بر روي سود سهام را جبران ميكند.
يكي از مقالههاي كلاسيك استيليتز بهطور مشخص نشان ميدهد كه چگونه ميتوان در بازارهاي بيمه با مشكلات اطلاعاتي برخورد كرد؛ از جمله در مواردي كه شركتهاي بيمه اطلاعات كافي درباره ريسكپذيري فردي مشتريان ندارند. اينكار استيليتز آشكارا در جهت تكميل تحليلهاي اكرلوف و اسپنس است كه درباره اقدامات واسطههاي غيرمطلع در بازاري كه اطلاعات نامتقارن دارد، تحقيق ميكردند. استيليتز نشان داد كه شركت بيمه (طرف غيرمطلع) ميتواند به مشتريان خود (طرف مطلع)، بهروشي كه از آن با اصطلاح «سرندكردن» ياد ميشود، پاداشهاي موثري عطا كند تا آنها اطلاعات مربوط به ريسكپذيري خود را رو كنند. شركتهاي بيمه با ايجاد موازنه از طريق سرند كردن و بهوسيله عرضه گزينههاي قراردادي مختلف كه حق بيمه بهتناسب افزايش كسوراتِ خسارت كاهش مييابد و با اعطاي حق انتخاب، طبقات مختلف خطرپذيري بيمهگذاران را تميز ميدهند.
استيليتز و همكارانش بارها و بارها اثبات كردند كه مدلهاي اقتصادي اگر نامتقارن بودن اطلاعات را نديده بگيرند ممكن است كاملاً اشتباه برانگيز باشند. پيام محققان اين بوده است كه بهرغم وجود اطلاعات نامتقارن، بسياري از بازارها چهرة كاملاً متفاوت و حق بهجانب از خود نشان ميدهند؛ چيزي كه در نتيجهگيريهاي مربوط به شكلهاي مناسب مقررات بخش دولتي نيز به چشم ميخورد. استيليتز آثار اطلاعات نامتقارن را در مضامين مختلف متعددي تحليل كرده است كه دامنه آن از بيكاري تا طراحي سيستم بهينه ماليات را در برميگيرد. يكي از كارهاي وي، در زمينه بازارهاي اعتبار با اطلاعات نامتقارن است. استيليتز نشان داد كه بهمنظور كاهش زيانهاي ناشي از وامهاي سوخت شدني، راه مناسب براي بانكها قسطبندي كردن پرداخت وام بهجاي افزايش نرخ استقراض است. از آنجا كه قسطبندي اعطاي اعتبار بسيار رايج است، انديشههاي وي گامهاي مهمي بهسمت واقعبينانهتر ساختن نظريه بازارهاي اعتبار است و آثار با اهميتي نيز در قلمرو مديريت مالي، نظريه پولي و اقتصاد كلان بهجاي گذاشته است.
استيليتز نشان داده است كه اطلاعات نامتقارن و انگيزههاي اقتصادي تنها تجربههاي دانشگاهي نيستند بلكه پديدههاي كاملاً واقعي با ارزش توضيحي بسيار گسترده در تحليل نهادها و شرايط بازار در كشورهاي در حال توسعه، بهشمار ميآيند. يكي از كارهاي اوليه وي درباره مشكلات اطلاعات، با موضوع تسهيم محصول ، كه از اشكال قديمي ولي رايج معاملات قراردادي است، سر و كار دارد.
قرارداد تسهيم محصول مقرر ميكند كه محصول بايد بهنسبت ثابت (معمولاً نصف و نصف) بين مالك زمين و زارع تقسيم شود. از آنجا كه مالك زمين معمولاً از زارع ثروتمندتر است براي هر دو طرف مفيد بهنظر ميرسد كه مالك زمين تمام خطر را بهعهده بگيرد. اما چنين قراردادي انگيزههاي قوي كافي به زارع نميدهد تا زمين را بهصورتي موثر كشت كند. با در نظر گرفتن اينكه مالك زمين اطلاعات ناقصي درباره شرايط كشت و توانايي كاري زارع دارد، سهم محصول در واقع راه حل بهينه براي هر دو طرف است.
منبع:
برگرفته از :
كد - لینک:
magiran.com: ѡ ی 1200 Iranian magazines, Iranian journals
:104:
گردآونده:طه-Borna66
