-
هشدار اعداد و غرور ملي
اين روزها مصادف است با سالگرد يكي از بزرگ‌ترين بحران‌هاي اقتصادي در جهان.</b>
به همين علت گزارش‌هاي سالانه و فصلي نهادهاي بين‌المللي در اين روزها با نگاه به اين بحران و درس‌هاي آن منتشر مي‌شود. كارنامه سالانه هر كشوري نشان مي‌دهد كه از شهريور گذشته كه بحران آغاز شد، تاكنون ميزان تاثيرپذيري كشورها از اين بحران چقدر بوده است.
سال گذشته كه بحران آغاز شد، دولت ايران اميدوار بود كه از اين بحران تاثير چنداني نگيرد. اين فرض البته مبنايي منطقي داشت؛ زيرا اقتصاد ايران به دلايل تاريخي و سياسي از جمله حجم ناچيز دادوستد با جهان و تحريم بانكي، در بطن و متن اقتصاد جهاني نيست و به تبع آن از نوسانات جهاني به جز در حوزه نفت و گاز تاثير نمي‌پذيرد. اميدواري ايران در ماه‌هاي نخست بحران به واقعيت پيوست و در روزهايي كه بازارهاي سهام جهان گرفتار تلاطم بودند، در ايران اتفاق خاصي رخ نداد و همان چرخه ركود و تورم كه اساسا منشا داخلي داشت، به كار خود ادامه داد؛ اما از نيمه دوم اين دوران كه براثر ركود جهاني، بهاي نفت و به تبع آن درآمدهاي نفتي ايران كاهش يافت، پاي ايران هم به معركه بحران جهاني كشيده شد. در اين دوران حادثه‌اي در اقتصاد ايران رخ داد كه ظاهري خوشحال‌كننده و فريبنده داشت، اما در باطن، خبر از آغاز دوراني ناخوشايند مي‌داد: نرخ تورم اندكي كاهش يافت و اين‌گونه وانمود شد كه اين نشانه‌اي از بهبود وضع اقتصادي و يا دست‌كم توقف روند ناكامي‌ها است. اما واقعيت اين بود و هست كه علت اين كاهش ناچيز نرخ تورم، افزايش ركود و درنهايت كاهش تقاضاي مصرف براي كالاها و خدمات بوده است.
ركود كنوني اقتصاد ايران در وهله نخست منشأ داخلي دارد و تاثير تحولات جهاني بر آن جنبه فرعي دارد. حال پرسش اين است كه چرا اقتصاد ايران برخلاف مزيت‌هاي محيطي كه همواره مسوولان به آن مباهات مي‌كنند (جمعيت فهيم و كوشا، منابع سرشار طبيعي، موقعيت منطقه‌اي، تاثيرناپذيري از رفتارهاي ايذايي دشمنان و...) تحرك چنداني ندارد و مدام فاصله‌اش با كشورهاي همسنگ و حتي همسايگان نه چندان پيشرفته در حال افزايش است.
گزارشي كه بانك جهاني دو روز پيش درباره فضاي كسب و كار در خاورميانه منتشر كرد، راه را براي يافتن برخي پاسخ‌ها به اين سوال هموار مي‌كند. در اين گزارش آمده است كه ايران از نظر فضاي سهولت كسب و كار در ميان 183 كشور مورد بررسي، رتبه 137 و در ميان 19 كشور خاورميانه، رتبه پانزدهم را به خود اختصاص داده است.
اين رتبه‌بندي براساس 10 معيار از جمله وضع اخذ مجوزها براي آغاز فعاليت اقتصادي، ميزان پيشرفت در اجراي اصلاحات اقتصادي و مشكلات استخدامي تنظيم شده است. شاخص‌هاي مورد بررسي نشان مي‌دهند كه آغاز تا پايان يك عمل اقتصادي در ايران چنان گرفتاري‌هايي دارد كه يا فعاليت‌هاي اقتصادي اساسا شكل نمي‌گيرند يا اينكه مراحل آنها چنان پيچيده و پرهزينه است كه مزيت اقتصادي ندارند و لاجرم براي فعالان اقتصادي و جامعه ايران دربردارنده سود لازم نيستند.
اين مشكلات سال‌ها پيش از آنكه بانك جهاني به صرافت طرح آنها بيفتد، در ايران مطرح بود و اقتصاددانان ايراني بارها آن را گوشزد كرده‌اند. به گفته اقتصاددانان ايراني، بزرگ‌ترين مشكل اقتصاد ايران در چهار دهه گذشته، بزرگ‌تر شدن مداوم دولت و در نتيجه افزايش هزينه‌هاي آن بوده است.
براي خلاصي از اين وضع هم لاجرم بايد سه اتفاق بنيادي و مبنايي رخ دهد؛ اول آزادسازي و خصوصي‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي، دوم كاستن از تشريفات اداري و تسهيل آغاز و انجام فعاليت اقتصادي و سوم محترم شمردن مالكيت افراد بر مايملك آنها. اين توصيه‌هاي سه‌گانه در واقع درخواست‌هايي است كه مخاطبان آن سياست‌مداران و قانون‌گذاران و قاضيان هستند. گروه اول مي‌بايست مجاب شوند كه خير و قدرت پايدار آنها در رها كردن دولت از تصدي‌گري است و گروه دوم بپذيرند كه بر اساس قاعده مصلحت عمومي مي‌بايست دولت را در چارچوب اختيارات حداقلي مقيد كنند و گروه سوم مي‌بايست به عنوان پاسداران حقوق شهروندان، هر جا كه فردي يا نهادي به حق مالكيت مردم دست‌اندازي مي‌كند، پا پيش نهند تا قاعده عقلي و شرعي تسليط مردم بر اموال‌شان مخدوش نشود. اگر هم هيچ توجيه ديگري براي شروع اين اقدام‌هاي سه‌گانه وجود نداشته باشد، دقت در همين آمارهاي اخير بانك‌جهاني كافي است كه ايرانيان به خود آيند.
احتمالا شنيدن اينكه در رتبه‌بندي فضاي كسب و كار در خاورميانه، شيخ‌نشين‌هاي حاشيه خليج‌فارس و كشورهاي شمال آفريقا و حتي اردن و لبنان همگي از ايران جلوترند، مي‌بايست قدري غرور ملي ما را تحريك كند. </b>
روزنامه دنيای اقتصاد
