اشتغال غيراقتصادي

بحث اشتغال زنان آنهم در دوره اخير كه اقتصاد خانواده با فعاليت مرد بتنهايي كاركردي ندارد به شيوه هاي مختلف و از زاويه هاي متفاوتي نگريسته شده است. چه بسا در اين روزها جوانان در حالي به سراغ ازدواج مي روند كه بدانند شريك زندگيشان هم در تامين معاش و چرخاندن گردونه اقتصاد خانواده كمكشان خواهد بود، اما موضوع اشتغال زنان و خانه داري، مباحثي را پيش روي هر كسي قرار مي دهد كه ساده نمي توان از كنار آن گذشت.
اگر قرار باشد كه زن هم مثل مرد، خارج از خانه كار كند، ديگر خانه داري به كيفيت سابق محقق نخواهد شد، زيرا دست كم زن شاغل بايد علاوه بر 8 ساعت كار موظف، چند ساعتي را صرف رفت وآمد كند. طبيعي است در اين حالت، هم خستگي زن مضاعف مي شود و هم توان كار او در خانه كاهش مي يابد. اين وضع جديد براي توازن و تعادل، نيازمند تقسيم كاري جديد است.به عبارت ديگر، اگر قرار باشد چرخه اقتصاد خانواده به وسيله دو بازوي تشكيل دهنده آن يعني زن و مرد بچرخد ديگر با تقسيم كار سنتي و تاريخي نمي توان به پيش رفت.
در خوش بينانه ترين حالت، حتي اگر زن بتواند علاوه بر كار خانه، كار موظف و مربوط به شغل خود را بدرستي به انجام برساند، به سبب اين افزايش فشار، با مشكلات روحي- جسمي جديد مواجه خواهد شد كه در نتيجه آن، هزينه هاي خانوار نيز با افزايش مواجه مي شود.
اگر قرار باشد در اين حالت زن هم كار كند و هم خانه داري و بعد قواي جسماني و رواني اش در اين پروسه تحليل يابد، بايد به سرعت از طريق مشاوره ها، درمان هاي پزشكي و... آن را احيا كرد. اين كار در ابتدا با هزينه هاي اندك قابل رفع است، ولي بعد به معضلي مالي تبديل مي شود.
حال آنكه اگر قرار است شيوه جديدي بر درآمدهاي خانواده حاكم شود، ولي كاركردهاي سنتي باقي بماند، آنجاست كه تعارض و تضادي آشكار به وجود خواهد آمد. در واقع از نظر اقتصادي نيز به صرفه نخواهد بود كه مرد فقط كار شغلي خود را انجام دهد و زن هم خانه داري كند وهم به امور شغلي خود بپردازد، زيرا بسياري از آن درآمد بايد صرف رفع مشكلات و تبعات چنين فشاري شود.
اينجا نكته ديگري مطرح است كه درهمين كشاكش گذار از زندگي سنتي به زندگي مدرن به فراموشي سپرده شده بود. نكته موردنظر ارزش و مقدار دستمزد كار خانگي است. شايد اين حوزه در وظايف زن و مرد بودن تعريف شود، اما اين روزها نمي توان از نقش بسزاي مادران در تربيت فرزندان، نقش مادران در مديريت اقتصادي خانه و... چشم پوشي كرد. اگر دولت و نهادهاي متولي مسائل اجتماعي مي توانستند اين موضوع را بدون آنكه سبب ابتذال آن شوند تحت پوشش مالي يا حمايت هاي بيمه اي- اجتماعي قرار دهند و آن را متوجه مرد خانواده ندانند، بحث اشتغال زنان در بسياري موارد راه به اشتغال عمومي نمي برد. در عوض، اين موضوع نيز مشخص مي شد كه اگر قرار است هم زن و هم مرد خارج از خانه كار كنند، نوع تقسيم كار در خانه و وظايف در اين چارچوب بايد متناسب با اين وضع تغيير يابد وگرنه هزينه هاي چنين وضعيتي به سرعت رو به صعود گذاشته و اشتغال دو بازوي خانواده غيراقتصادي مي شود.

منبع : همشهري