-
چالش هاي اقتصاد ايران
شرايط کنوني اقتصاد ايران به ما قدرت پيش‌بيني و قضاوت بهتر در مورد آينده مي‌دهد كه بتوانيم نگراني‌ها را شناسايي كنيم و پي ببريم كه به چه سمتي در حال حركت هستيم. برخي از اين نگراني‌ها طي ساليان متمادي تداوم داشته و جزئي از هويت نظام اقتصادي ما را تشكيل مي‌دهد و برخي نيز اخيرا تشديد شده و دل‌مشغولي‌هاي جدي‌تري ايجاد كرده است. در ادامه به مجموعه اين موارد پرداخته مي‌شود كه مي‌توان ادعا كرد نوعي توافق در مورد آنها وجود دارد:
1- همه قبول داريم دولت در حال بزرگ‌تر‌شدن است. اين در حالي است كه هميشه صحبت از آن است كه دولت بايد كوچك شود.
2- اقتصاد ما در درون خود يك نظام يارانه‌اي به صورت پنهان ولي در ابعاد بسيار وسيع دارد. كه مهمترين آن يارانه انرژي است.
3- كسري بودجه به‌عنوان بزرگترين چالش اقتصادي كوتاه مدت كشور سال‌هاست عملكرد نظام مالي ما را تحت‌الشعاع قرار داده و كميت و كيفيت خدمات دولتي را ضعيف و ضعيف‌تر كرده است.
4- تورم مشكل ديگر اقتصاد ماست. در 20 سال گذشته هميشه ميانگين نرخ تورم حدود 18 درصد بوده است. در برخي دوره‌ها سياست‌هاي انبساطي پولي، تورم را افزايش داده و مجددا مجموعه سياست‌ها در جهت پايين آوردن آن تنظيم شده و اين داستان ادامه داشته است.
5- خصوصيت ديگر، بي‌ثباتي در تعهدات مالي دولت است. به طور كلي، يكي از نقش‌هاي دولت‌ها ايجاد ثبات در اقتصاد است. يعني دولت بايد يكي از لنگرگاه‌هاي ثبات باشد. اما متاسفانه در كشور ما، دولت به دليل مشكلات مالي، خود يكي از محورهاي بي‌ثباتي محسوب مي‌شود.
6- خصوصيت ديگر، ثبات نرخ ارز به‌رغم تفاوت قابل توجه تورم داخلي و تورم خارجي است. اين امر منجر به كاهش نرخ حقيقي ارز شده است. هرگاه نرخ حقيقي ارز كاهش پيدا كند قدرت رقابت اقتصاد كم مي‌شود در نتيجه صادرات گران شده و واردات ارزان‌تر مي‌شود؛ به دنبال آن رقابت‌پذيري محصولات داخلي در عرصه بين‌المللي كاهش مي‌يابد و رانت‌جويي و فساد اداري توسعه مي‌يابد.
7- مورد ديگر عدم شكل‌گيري ارتباط با جهان خارج است. ما موفق نشده‌ايم اقتصادي را كه با دنياي خارج بتواند ارتباط برقرار كند، شكل داده و از مزاياي اين ارتباط بهر‌ه‌مند شويم. فعال‌ترين جزو اقتصاد ما كه با دنياي خارج ارتباط دارد بخش نفت است و فقط حول همان يك محور، ارتباط با دنياي خارج شكل گرفته است.
8- ما فاقد نظام تامين اجتماعي يا نظامي هستيم كه بتواند با پديده فقر در جامعه به نحو مطلوبي مقابله كند و شرايط رفاهي گروه‌هاي كم درآمد جامعه را به نحو موثري بهبود بخشد.
9- اختلال در قيمت‌ها و دخالت دولت در امر قيمت‌گذاري بنگاه‌هاي اقتصادي يكي ديگر از مسائلي است كه به صورت قطع و وصل انجام مي‌شود، يعني هر چند سال يكبار شاهد برگشت مجدد دخالت دولت در امر قيمت‌گذاري هستيم. با وجود اينكه دولت اعلام مي‌كند كه اصلا در اين بخش دخالتي نخواهد كرد اما به محض اينكه تورم در جامعه افزايش پيدا مي‌كند يا نگراني‌هاي آن به چشم مي‌خورد دولت به سرعت وارد امر قيمت‌گذاري مي‌شود.
10- مورد ديگر نقش منفعل بخش خصوصي است. بخش خصوصي در كشور ما بسيار ضعيف است و در مجموعه اقتصاد، كاملا منفعل عمل مي‌كند. اگر امروزه هويت جديدي تحت عنوان بخش خصوصي در كنار وزارتخانه‌ها در كشور ما در حال شكل‌گيري است صرفا نوعي فرار از مقررات دولتي است بدون اينكه بتواند از كارايي‌هاي بخش خصوصي برخوردار باشد. اين نوع بخش خصوصي از دولت دستور مي‌گيرد، فقط تفاوتي كه دارد اين است كه اين بخش از بخش‌هاي ستادي دولت آزاد مي‌شود وگرنه ارتباطش به نحو خيلي قوي با بخش‌هاي اجرايي دولت برقرار است و در همان قالب عمل مي‌كند.
11- خصوصيت ديگر، وابستگي به نفت است. شاخص‌هاي اقتصادي ما به شدت با شاخص‌هاي نفت در حال نوسان است و نياز به توضيح بيشتر ندارد.
12- مورد ديگر ضعف رقابت‌پذيري است. محصولاتي كه امروزه توليد مي‌كنيم به ندرت مي‌توانند در يك شرايط شفاف رقابتي بين‌المللي در بازارهاي جهاني راه پيدا كنند و براي خود بازار به دست آورند.
13- ويژگي آخر شرايط انحصاري است كه در مجموع بازارهاي ما وجود دارد كه اين شرايط انحصاري يك ديناميسم قهقرايي را ايجاد كرده است. بنگاه‌هايي كه وضعيت مالي آنها خوب است بنگاه‌هايي هستند كه شرايط‌شان در بازار، به صورت انحصاري است. اين بنگاه‌ها به دليل مازادي كه در نتيجه شرايط انحصاري ايجاد مي‌كنند قدرت جذب بسيار بالايي براي نهاده‌هاي كمياب اقتصاد، چه نيروي انساني و چه بقيه نهاده‌ها دارا هستند. اما متاسفانه اين موضوع منجر به افزايش كارايي اين بنگاه‌ها نمي‌شود چون بنا بر تعريف، انحصار با ناكارايي عجين است.
منبع :باز ياب
