فضای کسب و کار در لرستان بهبود یابد/ضرورت تسریع در روندثبت شرکتها

‌حسین سلاحورزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از قوانین حوزه فعالیت های کسب و کار که مربوط به سال ۹۰ است قانون بهبود فضای کسب و کار است.
وی افزود: رئیس جمهوری هم در زمان تبلیغات انتخاباتی خود و هم بعد از آن یکی از اهداف اصلی خود را اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار دانست.
سلاحورزی بیان داشت: مطابق ماده ۲۳ قانون بهبود فضای کسب و کار تمامی دستگاه های اجرایی مکلفند به منظور ایجاد توازی و عادلانه نمودن قراردادها در انعقاد قرارداد با شرکت های خصوصی و تعاونی ها برای خرید کالا یا خدمت از فرم های یکنواخت استفاده کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد ادامه داد: این در حالی است که برخی دستگاه های اجرایی بخصوص در حوزه عمرانی قراردادهایی یکطرفه و عجیب و غریب وضع کرده و شروطی را به قراردادها اضافه می کنند که اصلا عادلانه نیست.
سلاحورزی وجود ایرادات فراوان در مراحل ثبت شرکت را از دیگر مشکلات شرکت ها دانست و گفت: بعضی مواقع مراجعینی داریم که رسیدگی به پرونده آن ها طولانی است و ایراداتی که اداره ثبت از آن ها می گیرد بایستی طی چند نوبت اصلاح شود که این امر روند ثبت شرکت ها را کند می کند.
وی افزود: روند رسیدگی به پرونده متقاضیان ثبت شرکت نسبت به گذشته کوتاهتر شده ولی لازم است با افزایش تعداد پرسنل اداره ثبت و کم کردن سخت گیری های آن ها زمان رسیدگی به پرونده ها کوتاه شود چرا که این موضوع نیز در بحث رتبه بندی برای سهولت کسب و کار خیلی مهم است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد عنوان کرد: لرستان با توجه به سهمی که از مساحت کشور و جمعیت آن دارد اما شاخص های اقتصادی آن چه از نظر توزیع بودجه عمرانی، چه از نظر بودجه حقوقی و چه از نظر توسعه یافتگی صنعتی متناسب با سهم این استان نیست.
سلاحورزی افزود: در لرستان نرخ بیکاری دو برابر نرم کشوری است و میزان تولید ناخالص استان نصف میانگین کشوری و درآمد سرانه آن کمتر از نصف میانگین کشوری است بنابراین توان اقتصادی در این استان نصف میانگین کشوری است.
وی ادامه داد: وصول درآمدهای مالیاتی استان نیز بایستی نصف میانگین کشوری باشد نه اینکه در این رابطه با استان های برخوردار برابری کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد تاکید کرد: بایستی تمامی مطالبات بانک های استان، سازمان تامین اجتماعی استان و اداره امور مالیاتی لرستان استخراج شود تا متوجه شویم چه میزان از مطالبات این دستگاه ها به بنگاه های ورشکسته استان مربوط می شود.
وی با یادآوری اینکه بانک های استان برای دریافت مطالبات خود علیه واحدها اقدامات سختگیرانه ای انجام می دهند افزود: از بانک های استان انتظار داریم اقدامات خود را علیه بانک ها متوقف کنند نه اینکه همزمان هم املاک آن ها را مصادره کنند و هم به ضامنین فشار بیاورند.

http://pnu-club.com/imported/2015/02/30.gif