sunyboy
03-25-2015, 12:00 PM
به گزارش خبرنگار مهر، تجارت خارجی ایران اگرچه این روزها به دلیل درآمدهای ارزی‌اش، در سیبل توجه‌ها قرار گرفته، دولت اما می گوید که قرار است تراز صادرات و واردات با هم متوازن شود، نه واردات از صادرات پیشی گیرد و نه صادرات به تامین دلارهای مورد نیاز واردات بی‌توجه باشد؛ تجارت خارجی ایران، این روزها البته چشم انتظاری خارجی‌ها برای حضور در ایران را هم یدک می‌کشد، حضوری که سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران و تولید برای بازارهای مشترک صادراتی را برنامه ریزی کرده است.
تجارت، واژه‌ای که چند سالی است در اقتصاد ایران جای خود را باز کرده است. هم صادراتش دلپذیر شده و در فرهنگ اقتصادی ایران جا افتاده است و هم وارداتش از سمت و سوی کالاهای نهایی، به کالاهای واسطه ای و سرمایه‌ای پیش رفته است. تجارت خارجی ایران، این روزها بیش از هر زمان دیگری مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است، صادرکنندگان هم که طعم خوش گرانی دلار و ارزهای دیگر را طی سالهای ۹۰ و ۹۱ با محدودیت های ارزی چشیده‌اند و به نوعی آرزوی دیرینه‌شان برای بالا رفتن قیمت ارز و بهره بردن بیشتر از صادرات کالا، محقق شده است، این روزها بیشتر از ارزانی نفت خوشحال هستند، چراکه تجربه‌هایشان می‌گوید، هر گاه قیمت نفت کاهش یافته و دسترسی دولت به منابع سهل‌الوصول ارزی حاصل از آن، کمتر شده است، ناز صادرکنندگان را بیشتر کشیده‌اند و صادرات را نازپرورده خود کرده‌اند.
این را شاید بتوان از رفت و آمدهای صادرکنندگان به نهاد ریاست جمهوری و ملاقات‌های پی در پی‌شان با معاون اول رئیس جمهور و وزرای اقتصادی کابینه بتوان به خوبی فهمید. اما اینک، دولت حسن روحانی که با توطئه‌های نفتی کشورهای عربی دست و پنجه نرم می‌کند و راه سناریو نویسی برای بودجه غیرنفتی را در پیش گرفته است، خود به دنبال صادرکنندگان می‌دود و بر این باور است که باید در این مقطع از زمان، هرچه بیشتر از صادرات ارزآور کالاهای تولید داخلی حمایت کرد و هرچه در چنته دارد را به روی میز مذاکره با صادرکنندگان بریزد تا شاید بتواند، حداقل با هم تراز کردن صادرات و واردات، ارز متقاضی یا همان صادرکنندگان را برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور به کار بندد و حداقل کالاهای اساسی و حساس و ضروری مورد نیاز مردم را با دلارهای صادراتی تامین کند.
به همین دلیل است که در سال گذشته، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری حداقل دو بار به میان صادرکنندگان آمده است و اعضای کابینه را مامور می‌کند که به داد صادرکنندگان برسند، آنها را ارج نهند و هر آنچه که در توان دارند، برای حمایت از صادرات غیرنفتی به کار بندند.
شاید به این دلیل باشد که اکنون متولیان تجارت خارجی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر هستند می‌گویند که جهش صادراتی ۲۰ درصدی را برای سال ۹۴ در نظر گرفته اند و دولت را به این سمت هدایت می‌کنند که حداکثر توان خود را برای حمایت از صادرات به کار بندند.
برای اولین بار، رئیس کل بانک مرکزی نیز که سیاست سه قفله شدن خزانه را در پیش گرفته بود، به میان صادرکنندگان آمد و به آنها وعده وام کم بهره و ارزان ارزی را داد و گفت که هر چه که صادرکنندگان بخواهند، با کمال میل در اختیارشان خواهد گذاشت و زمینه ای فراهم می‌کند که آنها بتوانند از منابع ارزی مناسب صندوق توسعه ملی نیز بهره مند شوند.
همان رئیس کلی که از ابتدای روی کار آمدنش، تلاش کرد تا به دولت اجازه دست اندازی در منابع بانک مرکزی را ندهد و او را مکلف ساخت که استقلال بانک مرکزی را به رسمیت بشناسد، دولت هم اگرچه برخی اوقات هزینه هایی را از قبل خروج غیرتورمی از رکود پرداخت، ولی انتقادهای ناشی از عدم پرداخت پول و تزریق نقدینگی به جامعه را به جان خرید و اجازه نداد که تزریق نقدینگی، برنامه هایش برای کنترل تورم را نقش بر آب کند.
به هرحال علیرغم همین محدودیت های بانکی، اما صادرکنندگان توانسته اند تا به این جای کار از سال ۹۳، حداقل ۴۶ میلیارد دلار صادرات داشته باشند، اگرچه انتقادات زیادی نسبت به سیاستگذاری های دولت برای صادرات غیرنفتی دارند و معتقدند که مجموعه تدابیر دولت که برایشان در نظر گرفته شده، به اندازه حتی یک دهم تسهیلاتی هم نیست که کشورهای رقیبشان به صادرکنندگانشان می‌دهند.
البته آنها نوید رسیدن صادرات غیرنفتی به ۴۸ تا ۵۰ میلیارد دلار را تا انتهای سال ۹۳ می دهند و می گویند که وقتی آمارهای قطعی گمرک جمهوری اسلامی در ابتدای سال ۹۴ بیرون آید، آنها حتما مرز ۵۰ میلیارد دلار را در صادرات غیرنفتی سال ۹۳، رد خواهند کرد.
اما به هرحال این انتظار را هم دارند که دولت مشوق‌هایی همچون ارایه جوایز صادراتی، حذف دریافت هرگونه مالیات از صادرات و مواردی از این دست را هم به آنها بدهد تا بتوانند کالای خود را ارزانتر و با بسته بندی شکیل‌تر روانه بازارهای هدف کنند و ارزآوری بهتری برای کشور داشته باشند.
البته محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم بعنوان متولی تجارت خارجی کشور، برخی هدفگذاری‌ها را برای توسعه صادرات غیرنفتی برای ذی‌نفعانش انجام داده و می‌گوید که با اندکی برنامه ریزی، آنها به راحتی می‌توانند مرزهای ایران با همسایگان و سایر کشورهای اروپایی را در هم نوردیده و کالای خود را صادر کنند و از این رهگذر، نه تنها درآمدزایی برای خود داشته باشند، بلکه در تامین دلارهای مورد نیاز سایر بخش های اقتصادی کشور نیز سهیم شوند.
او می‌افزاید: دولت هدف‌گذاری‌هایی را برای صادرات در بخش‌های مختلف کالایی در افق ۱۴۰۰ صورت داده است تا بتوان، ارزآوری کشور از محل صادرات را بیش از هر زمان دیگری در این سالها شاهد بود. به گفته نعمت‌زاده، اگر ایران در زمینه خودرو بتواند، یک میلیون دستگاه صادر کند، ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار منابع ارزی نصیب کشور می‌شود، همچنین در مورد فولاد با صادرات ۱۰ تا ۲۰ میلیون تنی می‌توان، ۶ تا ۷ میلیارد دلار درآمد صادراتی ایجاد کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است که در مس نیز با ۳۰۰ هزار تن صادرات می‌توان ۲.۵ میلیارد دلار، در نساجی و پوشاک ۵ میلیارد دلار، در معدن و صنایع معدنی ۵ میلیارد دلار و در زمینه انواع ماشین آلات، تجهیزات و شناورها ۳ میلیارد دلار ارزآوری داشت؛ ضمن اینکه در زمینه صنایع کانی همچون کاشی، سرامیک، سیمان و سنگ می توان ۵ میلیارد دلار، در صنایع غذایی ۵ میلیارد دلار، در لوازم خانگی ۲ میلیارد دلار و در زمینه صادرات نرم افزار نیز ۲ میلیارد دلار می توان در افق ۱۴۰۰ صادرات غیر نفتی داشت.
این عضو کابینه یازدهم، با اشاره به هدف‌گذاری دولت برای صادرات خدمات فنی مهندسی به ۱۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴، می‌گوید: البته انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بر این باور است که این رقم را می توان به ۲۰ میلیارد دلار رساند.
نعمت‌زاده همچنین به تاکید حسن روحانی، رئیس جمهور اشاره می‌کند و می‌گوید که باید تمام سدهای پیش روی صادرات از میان برداشته شود و دولت نیز تمام هم و غم خود را بر توسعه صادرات به عنوان یک پیشران متمرکز کند.
اما این تمام راه تجارت خارجی ایران در سال ۹۳ نیست، بلکه واردات هم در این میان، حرفی برای گفتن دارد. شاید وقتی که حرف از واردات زده می‌شود، همه به یاد کالاهایی می‌افتند که ورودشان ضرورتی برای کشور ندارد و اغلب کالاهای بی کیفیت ولی با حاشیه سود بالا برای واردکنندگان را در بر می‌گیرد.
در حالی که چرخ واردات بر این روال نچرخید و از سال ۹۰ و ۹۱ که دلار گران شد و بحران های ارزی بروز کرد، دست واردکنندگان از بازار هم کوتاه شد و آنها روانه کسب و کار دیگری شدند؛ چراکه واردات برایشان گران بود و صرفه اقتصادی نداشت. این در حالی است که اکنون با آزادسازی ارزهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور، باز هم راه برای واردات ارزانتر نسبت به گذشته باز شده است و اینگونه است که بازار، باز هم شاهد کالاهای رنگارنگ خارجی وارداتی است که البته عمدتا از مبادی قاچاق وارد کشور می‌شوند.
در عین حال، آمارهای واردات در سال ۹۳ نیز گویای این است که واردات، اندکی از صادرات غیرنفتی پیشی گرفته است و یک میلیارد دلاری با صادرات غیرنفتی کشور، فاصله دارد، اگرچه مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گویند که با برنامه ریزی‌هایی که صورت داده اند، تا پایان سال ۹۳، تراز تجاری کشور را با هم متوازن می‌کنند و واردات هم برابر صادرات خواهد شد.
البته این افزایش وارداتی که در سال ۹۳ نسبت به سالهای ۹۲ و ۹۱ رخ داده است را مسئولان تجارت خارجی کشور حمل بر رونق تولید و افزایش نیاز بخش تولید و صنعت کشور به مواد اولیه بیشتر می‌دانند و می گویند علیرغم اینکه ارزش واردات ایران در سال ۹۳ نسبت به سال قبل بیشتر شده است، اما به لحاظ وزنی، واردات رشد نداشته و حتی کمتر از سالهای گذشته بوده است، یعنی کالاهایی به کشور وارد شده اند که بیشترین حجم آن را، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای تشکیل داده اند.
به هرحال در سال ۹۴ بیم ها و امیدهای زیادی نسبت به تجارت خارجی ایران وجود دارد و باید منتظر بمانیم چه سرنوشتی برای این بخش رقم خواهد خورد.
http://pnu-club.com/imported/2015/02/30.gif
تجارت، واژه‌ای که چند سالی است در اقتصاد ایران جای خود را باز کرده است. هم صادراتش دلپذیر شده و در فرهنگ اقتصادی ایران جا افتاده است و هم وارداتش از سمت و سوی کالاهای نهایی، به کالاهای واسطه ای و سرمایه‌ای پیش رفته است. تجارت خارجی ایران، این روزها بیش از هر زمان دیگری مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است، صادرکنندگان هم که طعم خوش گرانی دلار و ارزهای دیگر را طی سالهای ۹۰ و ۹۱ با محدودیت های ارزی چشیده‌اند و به نوعی آرزوی دیرینه‌شان برای بالا رفتن قیمت ارز و بهره بردن بیشتر از صادرات کالا، محقق شده است، این روزها بیشتر از ارزانی نفت خوشحال هستند، چراکه تجربه‌هایشان می‌گوید، هر گاه قیمت نفت کاهش یافته و دسترسی دولت به منابع سهل‌الوصول ارزی حاصل از آن، کمتر شده است، ناز صادرکنندگان را بیشتر کشیده‌اند و صادرات را نازپرورده خود کرده‌اند.
این را شاید بتوان از رفت و آمدهای صادرکنندگان به نهاد ریاست جمهوری و ملاقات‌های پی در پی‌شان با معاون اول رئیس جمهور و وزرای اقتصادی کابینه بتوان به خوبی فهمید. اما اینک، دولت حسن روحانی که با توطئه‌های نفتی کشورهای عربی دست و پنجه نرم می‌کند و راه سناریو نویسی برای بودجه غیرنفتی را در پیش گرفته است، خود به دنبال صادرکنندگان می‌دود و بر این باور است که باید در این مقطع از زمان، هرچه بیشتر از صادرات ارزآور کالاهای تولید داخلی حمایت کرد و هرچه در چنته دارد را به روی میز مذاکره با صادرکنندگان بریزد تا شاید بتواند، حداقل با هم تراز کردن صادرات و واردات، ارز متقاضی یا همان صادرکنندگان را برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور به کار بندد و حداقل کالاهای اساسی و حساس و ضروری مورد نیاز مردم را با دلارهای صادراتی تامین کند.
به همین دلیل است که در سال گذشته، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری حداقل دو بار به میان صادرکنندگان آمده است و اعضای کابینه را مامور می‌کند که به داد صادرکنندگان برسند، آنها را ارج نهند و هر آنچه که در توان دارند، برای حمایت از صادرات غیرنفتی به کار بندند.
شاید به این دلیل باشد که اکنون متولیان تجارت خارجی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر هستند می‌گویند که جهش صادراتی ۲۰ درصدی را برای سال ۹۴ در نظر گرفته اند و دولت را به این سمت هدایت می‌کنند که حداکثر توان خود را برای حمایت از صادرات به کار بندند.
برای اولین بار، رئیس کل بانک مرکزی نیز که سیاست سه قفله شدن خزانه را در پیش گرفته بود، به میان صادرکنندگان آمد و به آنها وعده وام کم بهره و ارزان ارزی را داد و گفت که هر چه که صادرکنندگان بخواهند، با کمال میل در اختیارشان خواهد گذاشت و زمینه ای فراهم می‌کند که آنها بتوانند از منابع ارزی مناسب صندوق توسعه ملی نیز بهره مند شوند.
همان رئیس کلی که از ابتدای روی کار آمدنش، تلاش کرد تا به دولت اجازه دست اندازی در منابع بانک مرکزی را ندهد و او را مکلف ساخت که استقلال بانک مرکزی را به رسمیت بشناسد، دولت هم اگرچه برخی اوقات هزینه هایی را از قبل خروج غیرتورمی از رکود پرداخت، ولی انتقادهای ناشی از عدم پرداخت پول و تزریق نقدینگی به جامعه را به جان خرید و اجازه نداد که تزریق نقدینگی، برنامه هایش برای کنترل تورم را نقش بر آب کند.
به هرحال علیرغم همین محدودیت های بانکی، اما صادرکنندگان توانسته اند تا به این جای کار از سال ۹۳، حداقل ۴۶ میلیارد دلار صادرات داشته باشند، اگرچه انتقادات زیادی نسبت به سیاستگذاری های دولت برای صادرات غیرنفتی دارند و معتقدند که مجموعه تدابیر دولت که برایشان در نظر گرفته شده، به اندازه حتی یک دهم تسهیلاتی هم نیست که کشورهای رقیبشان به صادرکنندگانشان می‌دهند.
البته آنها نوید رسیدن صادرات غیرنفتی به ۴۸ تا ۵۰ میلیارد دلار را تا انتهای سال ۹۳ می دهند و می گویند که وقتی آمارهای قطعی گمرک جمهوری اسلامی در ابتدای سال ۹۴ بیرون آید، آنها حتما مرز ۵۰ میلیارد دلار را در صادرات غیرنفتی سال ۹۳، رد خواهند کرد.
اما به هرحال این انتظار را هم دارند که دولت مشوق‌هایی همچون ارایه جوایز صادراتی، حذف دریافت هرگونه مالیات از صادرات و مواردی از این دست را هم به آنها بدهد تا بتوانند کالای خود را ارزانتر و با بسته بندی شکیل‌تر روانه بازارهای هدف کنند و ارزآوری بهتری برای کشور داشته باشند.
البته محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم بعنوان متولی تجارت خارجی کشور، برخی هدفگذاری‌ها را برای توسعه صادرات غیرنفتی برای ذی‌نفعانش انجام داده و می‌گوید که با اندکی برنامه ریزی، آنها به راحتی می‌توانند مرزهای ایران با همسایگان و سایر کشورهای اروپایی را در هم نوردیده و کالای خود را صادر کنند و از این رهگذر، نه تنها درآمدزایی برای خود داشته باشند، بلکه در تامین دلارهای مورد نیاز سایر بخش های اقتصادی کشور نیز سهیم شوند.
او می‌افزاید: دولت هدف‌گذاری‌هایی را برای صادرات در بخش‌های مختلف کالایی در افق ۱۴۰۰ صورت داده است تا بتوان، ارزآوری کشور از محل صادرات را بیش از هر زمان دیگری در این سالها شاهد بود. به گفته نعمت‌زاده، اگر ایران در زمینه خودرو بتواند، یک میلیون دستگاه صادر کند، ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار منابع ارزی نصیب کشور می‌شود، همچنین در مورد فولاد با صادرات ۱۰ تا ۲۰ میلیون تنی می‌توان، ۶ تا ۷ میلیارد دلار درآمد صادراتی ایجاد کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است که در مس نیز با ۳۰۰ هزار تن صادرات می‌توان ۲.۵ میلیارد دلار، در نساجی و پوشاک ۵ میلیارد دلار، در معدن و صنایع معدنی ۵ میلیارد دلار و در زمینه انواع ماشین آلات، تجهیزات و شناورها ۳ میلیارد دلار ارزآوری داشت؛ ضمن اینکه در زمینه صنایع کانی همچون کاشی، سرامیک، سیمان و سنگ می توان ۵ میلیارد دلار، در صنایع غذایی ۵ میلیارد دلار، در لوازم خانگی ۲ میلیارد دلار و در زمینه صادرات نرم افزار نیز ۲ میلیارد دلار می توان در افق ۱۴۰۰ صادرات غیر نفتی داشت.
این عضو کابینه یازدهم، با اشاره به هدف‌گذاری دولت برای صادرات خدمات فنی مهندسی به ۱۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴، می‌گوید: البته انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بر این باور است که این رقم را می توان به ۲۰ میلیارد دلار رساند.
نعمت‌زاده همچنین به تاکید حسن روحانی، رئیس جمهور اشاره می‌کند و می‌گوید که باید تمام سدهای پیش روی صادرات از میان برداشته شود و دولت نیز تمام هم و غم خود را بر توسعه صادرات به عنوان یک پیشران متمرکز کند.
اما این تمام راه تجارت خارجی ایران در سال ۹۳ نیست، بلکه واردات هم در این میان، حرفی برای گفتن دارد. شاید وقتی که حرف از واردات زده می‌شود، همه به یاد کالاهایی می‌افتند که ورودشان ضرورتی برای کشور ندارد و اغلب کالاهای بی کیفیت ولی با حاشیه سود بالا برای واردکنندگان را در بر می‌گیرد.
در حالی که چرخ واردات بر این روال نچرخید و از سال ۹۰ و ۹۱ که دلار گران شد و بحران های ارزی بروز کرد، دست واردکنندگان از بازار هم کوتاه شد و آنها روانه کسب و کار دیگری شدند؛ چراکه واردات برایشان گران بود و صرفه اقتصادی نداشت. این در حالی است که اکنون با آزادسازی ارزهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور، باز هم راه برای واردات ارزانتر نسبت به گذشته باز شده است و اینگونه است که بازار، باز هم شاهد کالاهای رنگارنگ خارجی وارداتی است که البته عمدتا از مبادی قاچاق وارد کشور می‌شوند.
در عین حال، آمارهای واردات در سال ۹۳ نیز گویای این است که واردات، اندکی از صادرات غیرنفتی پیشی گرفته است و یک میلیارد دلاری با صادرات غیرنفتی کشور، فاصله دارد، اگرچه مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گویند که با برنامه ریزی‌هایی که صورت داده اند، تا پایان سال ۹۳، تراز تجاری کشور را با هم متوازن می‌کنند و واردات هم برابر صادرات خواهد شد.
البته این افزایش وارداتی که در سال ۹۳ نسبت به سالهای ۹۲ و ۹۱ رخ داده است را مسئولان تجارت خارجی کشور حمل بر رونق تولید و افزایش نیاز بخش تولید و صنعت کشور به مواد اولیه بیشتر می‌دانند و می گویند علیرغم اینکه ارزش واردات ایران در سال ۹۳ نسبت به سال قبل بیشتر شده است، اما به لحاظ وزنی، واردات رشد نداشته و حتی کمتر از سالهای گذشته بوده است، یعنی کالاهایی به کشور وارد شده اند که بیشترین حجم آن را، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای تشکیل داده اند.
به هرحال در سال ۹۴ بیم ها و امیدهای زیادی نسبت به تجارت خارجی ایران وجود دارد و باید منتظر بمانیم چه سرنوشتی برای این بخش رقم خواهد خورد.
http://pnu-club.com/imported/2015/02/30.gif