TAHA
07-01-2009, 07:10 PM
تعريف استانداردهاى باز
بروس پرنز، يكى از حاميان مطرح نرم افزار متن باز، اين طور عنوان مى كند كه استاندارد باز چيزى بيش از يك ويژگى بوده و اصول استانداردها، فرايند ارائه و اجزاى آنها چيزى هستند كه استاندارد را باز (Open) مى كنند.وى مى گويد كه استانداردها بايد اصول دسترس پذيرى را اجرا كرده و انتخاب كاربر را به بالاترين سطح ممكن برسانند. به علاوه هيچ گونه حق امتياز، دزدى تبعيضى و غارتى نبايد وجود داشته باشد. به منظور اطمينان از اجراى اين اصول، گسترش استانداردهاى باز، ارائه آنها به صورت زيرمجموعه و انجام برخى اقدامات، ضرورى مى باشد. سخنان پرنز در انجمنهاى FOSS با استقبال گسترده اى مواجه شده است.
http://pnu-club.com/imported/mising.jpg
اصول استانداردهاى باز بروس پرنز
بروس پرنز اصول زير را براى استانداردهاى باز مطرح كرده است.وى معتقد است كه استاندارد باز چيزى بيشتر از يك ويژگى مى باشد.اصول يك استاندارد، فرايند ارائه و اجراى آن، چيزى است كه استاندارد را به استاندارد باز تبديل مى كند. اصول ارائه شده توسط پرنز در زير مطرح شده اند.
اصل در دسترس بودن: استانداردهاى باز براى انجام بررسى و اجرا در دسترس مى باشد.
به حداكثر رساندن انتخاب كاربر:
استانداردهاى باز، بازار رقابتى عادلانه اى را براى پياده سازى استاندارد به وجود مى آورند و موجب وابستگى كاربر به يك گروه يا توليدكننده نمى شوند.
عدم وجود حق امتياز: پياده سازى استانداردهاى باز، فاقد حق امتياز يا هرگونه هزينه اى مى باشد. ارائه گواهى تاييد توسط سازمان استاندارد شايد هزينه اى داشته باشد.
عدم وجود تبعيض: استانداردهاى باز و سازمانهاى ارائه دهنده آنها ميان محصولات مختلف تبعيض قائل نمى شوند مگر از لحاظ انطباق آنها با استاندارد فنى.سازمانهاى صادركننده مجوز بايد روش كم هزينه يا رايگانى را براى تائيد محصولات، ارائه كرده و خدمات تائيدى خود را نيز ارتقا بخشند.
گسترش يا زيرمجموعه: استانداردهاى باز را مى توان گسترش داده و يا به صورت زيرمجموعه هايى ارائه نمود. با اين وجود ممكن است كه سازمانهاى اعطاكننده مجوز از تائيد زيرمجموعه ها خوددارى كرده و شرايطى را براى موارد توسعه يافته تعيين كنند.
عملكردهاى مربوط به غارت : استانداردهاى باز از مجوزهايى استفاده مى كنند كه با استفاده از روشهاى استفاده و گسترش، مانع از تخريب استاندارد مى شوند. مجوزهاى ضميمه شده به يك استاندارد ممكن است مطرح كردن اطلاعات مرجع را براى موارد توسعه يافته و وجود مجوزى را براى ايجاد، توزيع و فروش نرم افزار منطبق با موارد توسعه يافته الزامى كند. در غير اين صورت استاندارد باز از فرايند توسعه و گسترش ممانعتى به عمل نخواهد آورد.بروس پرنز به عملكردهاى پيشنهادى مطرح شده براى ارائه و اجراى هر يك از اصول نيز پرداخته است سياست استانداردهاى باز ايالات ماساچوست آمريكا آن را به عنوان خصوصياتى تعريف كرده كه براى سامانه هايى در دسترس عموم قرار داشته و توسط انجمن باز توسعه پيدا كرده و يك نهاد استاندارد نيز آن را تائيد مى كند. چارچوب همكارى بينابين اروپايى (EIF) اتحاديه اروپا به نيازمنديهاى موجود، اين مورد را نيز اضافه كرده است كه استانداردهاى باز بايد به رايگان يا با هزينه اندكى در دسترس قرار گرفته، نسخه بردارى و توزيع بايد بدون وجود حق امتياز انجام شده و در استفاده مجدد از آن هيچ گونه محدوديتى نبايد وجود داشته باشد. بنابراين تعريف پرنز با تعريف اتحاديه اروپا و ايالت ماساچوست مطابقت داشته است و اين روش توسط بسيارى از سياستمداران به عنوان مبناى سياستگذارى مربوط به استاندارد باز استفاده شده است.سازمانهاى ديگرى مانند موسسه استاندارد ملى آمريكا (ANSI)، بخش استانداردسازى ارتباطات اتحاديه بين المللى مخابرات (ITU-T) و اتحاديه نرم افزارهاى تجارى (BSA) نيز تعاريف و سياستهاى مربوط به استانداردهاى باز را ارائه كرده اند. تمامى اين سازمانها معتقدند كه استاندارد باز بايد براى پياده سازى و توسعه در دسترس عموم قرار داشته باشد. به علاوه وجود حقوق مالكيت معنوى (IPR) براى در دسترس قرار گرفتن اين استانداردها در شرايط يكسان با پرداخت هزينه منطقى يا به رايگان نيز ضرورى مى باشد.بنابراين ما به اين نتيجه رسيديم كه على رغم وجود تعاريف و معانى متعدد استانداردهاى باز، اين استانداردها بايد داراى شرايط زير باشند:
براى استفاده و بررسى در دسترس باشند.
طى فرايندى ايجاد شده باشند كه باز بوده و مشاركت افراد در آن نسبتا آسان باشد.
عدم وجود وابستگى به يك توليدكننده يا گروه خاص
http://pnu-club.com/imported/mising.jpg
نمونه هايى از استانداردهاى باز عبارتند از:
پروتكل اينترنت/پروتكل كنترل فرايند ارسال (TCP/IP) بسته پروتكلهاى شبكه ، ارائه شده توسط گروه مهندسى اينترنت (IETF).پروتكل ارسال ابرمتن (HTTP)، پروتكل خدماتى ارائه شده توسط كنسرسيوم شبكه گسترده جهانى (W3C) و سازمان بين المللى استاندارد (ISO).استاندارد كدگذارى يونيكد ارائه شده توسط كنسرسيوم يونيكد و ISO.واسط سامانه عامل قابل انتقال براى يونيكس (POSIX) ارائه شده توسط Open Group، موسسه مهندسين الكترونيك و برق (IEEE) و ISO.بسيارى از سازمانها با درك اين مساله كه استفاده از استانداردهاى باز، انعطاف بيشترى در انتخاب فناورى، توليدكننده و محصول به وجود مى آورد، تلاش مى كنند كه در حد امكان در حوزه IT از استانداردهاى باز استفاده كنند. در محيط پيچيده و ناهمسان IT، هيچ فناورى يا توليدكننده اى نمى تواند در تمامى زمينه ها، محصولاتى ارائه دهد در نتيجه توان ادغام سازى و هماهنگى از اهميت زيادى برخوردار مى باشد. اكنون برخلاف گذشته، اطلاعات به صورت الكترونيكى ارسال و ذخيره مى شود. يك سازمان تنها در صورتى مى تواند در غياب يك توليدكننده يا فناورى از دسترسى به اطلاعات (بازيافت و ذخيره سازى) اطمينان حاصل كند، كه از استانداردهاى باز استفاده نمايد.
برخى از ديگر تعاريف استانداردهاى باز
موسسه استاندارد ملى آمريكا
اتحاديه نرم افزار تجارى
بخش استانداردسازى ارتباطات اتحاديه بين المللى مخابرات
منبع: http://www.iosn.net (http://cscience.info/index.php?q=aHR0cDovL3d3dy5pb3NuLm5ldA%3D%3D) ANSI استانداردهاى باز را به صورت استانداردهايى تعريف كرده كه توسط فرايندى ايجاد مى شوند كه در آن اتفاق نظر وجود داشته، نمايندگان افراد علاقه مند مى توانند در آن شركت كرده و به نظرات مطرح شده توسط اعضا و جامعه پاسخ داده مى شود.به علاوه انجام بررسى هاى گسترده در رابطه با استانداردهاى اوليه و اظهار نظر در مورد آنها ضرورى مى باشد. همچنين امكان ارائه درخواست پژوهش براى افرادى كه احساس مى كنند اصول استانداردهاى باز در طى فرايند توليد استاندارد اجرا نشده است، نيز وجود دارد.به علاوه ANSI تلاش كرده كه بين كاربران استانداردها و افراد يا نهادهايى كه IPR لازم را براى پياده سازى استاندارد دارند نيز توازن ايجاد كند، بدين صورت كه امكان دريافت هزينه منطقى مجوزها و تعيين ضوابط غيرتبعيضى مجوزها را توسط مالكين IPR فراهم كرده است. BSA، سازمانى تجارى و نماينده توليدكنندگان نرم افزار تجارى است كه ويژگيهايى را براى استانداردهاى باز تعيين كرده است.بر اين اساس استانداردهاى باز بايد بدون وجود هرگونه محدوديتى و به طور كامل براى درك بهتر استاندارد، ايجاد شده و به صورت رايگان يا با هزينه قابل قبولى، براى استفاده و پياده سازى در دسترس قرار گيرند. به علاوه حق اختراع لازم براى پياده سازى بايد توسط افرادى كه به گسترش ويژگيها در تمامى محصولات پرداخته اند بر اساس ضوابط غير تبعيض آميز و معقول (RAND)1 به رايگان يا با هزينه مناسبى) در دسترس عموم قرار بگيرند. ITU-Tدرباره استانداردهاى باز از تعريفى استفاده كرده كه نشان دهنده اجزاى اصلى مطرح شده توسط ANSI مى باشد. بنابر تعريف ارائه شده توسط ITU-T استاندارد باز، استانداردى بوده كه در دسترس عموم قرار داشته و از طريق يك فرايند مشاركتى و توافقى توسعه يافته و حفظ مى شود. اين استاندارد بايد در طى فرايندى ايجاد شود كه مشاركتى و توافقى بوده و براى مشاركت افراد علاقمند، باز مى باشد.دارائى هاى معنوى لازم براى پياده سازى استاندارد بايد به صورت رايگان يا دريافت هزينه معقولى يا تحت ديگر شرايط منطقى مانند پرداخت خسارت مالى در دسترس تمامى كاربران در گوشه و كنار دنيا قرار بگيرند.ذكر اين مطلب ضرورى به نظر مى رسد كه استفاده گسترده از يك استاندارد لزوما به معناى باز بودن آن نيست. نمونه هاى متعددى در صنعت IT وجود دارند (مانند قالب مستندات قابل انتقال يا PDF متعلق به Adobe Inc، قالب فايل نمايش Power Point مايكروسافت) كه در آنها از برخى از فناوريها يا قالبهاى فايل داده هايى كه با محصولات متداولى همراه هستند به صورت گسترده استفاده شده است. در نتيجه به يك استاندارد بالفعل تبديل مى شود يعنى استانداردى كه با استفاده و پذيرش گسترده به وجود مى آيد. با اين وجود از آنجايى كه اين روند اغلب بر اساس فناورى يك بخش خاص ( يك گروه بسته يا يك فروشنده ) بوده و توسط آنها كنترل مى شود، در نتيجه به عنوان يك استاندارد باز در نظر گرفته نمى شود. استفاده از اين محصول به عنوان يك استاندارد مشكلاتى را نيز به همراه دارد زيرا براى مشاركت كاربر در فرايند توسعه، ساز وكارى وجود نداشته و در مورد عدم انحصارى شدن محصول يا فناورى توسط ارائه دهنده آن نيز تضمينى وجود ندارد.در برخى از موارد مالك محصول/فناورى با اين مساله موافقت مى كند كه محصول خود را به يك سازمان تعيين استاندارد بين المللى ارائه دهد كه در نتيجه به يك استاندارد باز تبديل مى شود.در برخى از مواقع دولتها و سازمانها بايد به اين مساله توجه كنند كه برخى از استانداردهاى بالفعل مانند PDF به صورت گسترده و قابل قبولى داراى مجوز بوده و به كار برده مى شوند در نتيجه پشتيبانى موقت از چنين استانداردهايى به عنوان بخشى از برنامه همكارى بينابينى سازمان يا دولت، منطقى به نظر مى رسد. ناديده گرفتن چنين استانداردهايى به عنوان يك قانون، حقيقتا باعث به وجود آمدن اختلال در همكارى بينابينى مى شود به ويژه اگر هيچ گونه استاندارد باز جايگزينى براى اين استانداردها وجود نداشته باشد.
بروس پرنز، يكى از حاميان مطرح نرم افزار متن باز، اين طور عنوان مى كند كه استاندارد باز چيزى بيش از يك ويژگى بوده و اصول استانداردها، فرايند ارائه و اجزاى آنها چيزى هستند كه استاندارد را باز (Open) مى كنند.وى مى گويد كه استانداردها بايد اصول دسترس پذيرى را اجرا كرده و انتخاب كاربر را به بالاترين سطح ممكن برسانند. به علاوه هيچ گونه حق امتياز، دزدى تبعيضى و غارتى نبايد وجود داشته باشد. به منظور اطمينان از اجراى اين اصول، گسترش استانداردهاى باز، ارائه آنها به صورت زيرمجموعه و انجام برخى اقدامات، ضرورى مى باشد. سخنان پرنز در انجمنهاى FOSS با استقبال گسترده اى مواجه شده است.
http://pnu-club.com/imported/mising.jpg
اصول استانداردهاى باز بروس پرنز
بروس پرنز اصول زير را براى استانداردهاى باز مطرح كرده است.وى معتقد است كه استاندارد باز چيزى بيشتر از يك ويژگى مى باشد.اصول يك استاندارد، فرايند ارائه و اجراى آن، چيزى است كه استاندارد را به استاندارد باز تبديل مى كند. اصول ارائه شده توسط پرنز در زير مطرح شده اند.
اصل در دسترس بودن: استانداردهاى باز براى انجام بررسى و اجرا در دسترس مى باشد.
به حداكثر رساندن انتخاب كاربر:
استانداردهاى باز، بازار رقابتى عادلانه اى را براى پياده سازى استاندارد به وجود مى آورند و موجب وابستگى كاربر به يك گروه يا توليدكننده نمى شوند.
عدم وجود حق امتياز: پياده سازى استانداردهاى باز، فاقد حق امتياز يا هرگونه هزينه اى مى باشد. ارائه گواهى تاييد توسط سازمان استاندارد شايد هزينه اى داشته باشد.
عدم وجود تبعيض: استانداردهاى باز و سازمانهاى ارائه دهنده آنها ميان محصولات مختلف تبعيض قائل نمى شوند مگر از لحاظ انطباق آنها با استاندارد فنى.سازمانهاى صادركننده مجوز بايد روش كم هزينه يا رايگانى را براى تائيد محصولات، ارائه كرده و خدمات تائيدى خود را نيز ارتقا بخشند.
گسترش يا زيرمجموعه: استانداردهاى باز را مى توان گسترش داده و يا به صورت زيرمجموعه هايى ارائه نمود. با اين وجود ممكن است كه سازمانهاى اعطاكننده مجوز از تائيد زيرمجموعه ها خوددارى كرده و شرايطى را براى موارد توسعه يافته تعيين كنند.
عملكردهاى مربوط به غارت : استانداردهاى باز از مجوزهايى استفاده مى كنند كه با استفاده از روشهاى استفاده و گسترش، مانع از تخريب استاندارد مى شوند. مجوزهاى ضميمه شده به يك استاندارد ممكن است مطرح كردن اطلاعات مرجع را براى موارد توسعه يافته و وجود مجوزى را براى ايجاد، توزيع و فروش نرم افزار منطبق با موارد توسعه يافته الزامى كند. در غير اين صورت استاندارد باز از فرايند توسعه و گسترش ممانعتى به عمل نخواهد آورد.بروس پرنز به عملكردهاى پيشنهادى مطرح شده براى ارائه و اجراى هر يك از اصول نيز پرداخته است سياست استانداردهاى باز ايالات ماساچوست آمريكا آن را به عنوان خصوصياتى تعريف كرده كه براى سامانه هايى در دسترس عموم قرار داشته و توسط انجمن باز توسعه پيدا كرده و يك نهاد استاندارد نيز آن را تائيد مى كند. چارچوب همكارى بينابين اروپايى (EIF) اتحاديه اروپا به نيازمنديهاى موجود، اين مورد را نيز اضافه كرده است كه استانداردهاى باز بايد به رايگان يا با هزينه اندكى در دسترس قرار گرفته، نسخه بردارى و توزيع بايد بدون وجود حق امتياز انجام شده و در استفاده مجدد از آن هيچ گونه محدوديتى نبايد وجود داشته باشد. بنابراين تعريف پرنز با تعريف اتحاديه اروپا و ايالت ماساچوست مطابقت داشته است و اين روش توسط بسيارى از سياستمداران به عنوان مبناى سياستگذارى مربوط به استاندارد باز استفاده شده است.سازمانهاى ديگرى مانند موسسه استاندارد ملى آمريكا (ANSI)، بخش استانداردسازى ارتباطات اتحاديه بين المللى مخابرات (ITU-T) و اتحاديه نرم افزارهاى تجارى (BSA) نيز تعاريف و سياستهاى مربوط به استانداردهاى باز را ارائه كرده اند. تمامى اين سازمانها معتقدند كه استاندارد باز بايد براى پياده سازى و توسعه در دسترس عموم قرار داشته باشد. به علاوه وجود حقوق مالكيت معنوى (IPR) براى در دسترس قرار گرفتن اين استانداردها در شرايط يكسان با پرداخت هزينه منطقى يا به رايگان نيز ضرورى مى باشد.بنابراين ما به اين نتيجه رسيديم كه على رغم وجود تعاريف و معانى متعدد استانداردهاى باز، اين استانداردها بايد داراى شرايط زير باشند:
براى استفاده و بررسى در دسترس باشند.
طى فرايندى ايجاد شده باشند كه باز بوده و مشاركت افراد در آن نسبتا آسان باشد.
عدم وجود وابستگى به يك توليدكننده يا گروه خاص
http://pnu-club.com/imported/mising.jpg
نمونه هايى از استانداردهاى باز عبارتند از:
پروتكل اينترنت/پروتكل كنترل فرايند ارسال (TCP/IP) بسته پروتكلهاى شبكه ، ارائه شده توسط گروه مهندسى اينترنت (IETF).پروتكل ارسال ابرمتن (HTTP)، پروتكل خدماتى ارائه شده توسط كنسرسيوم شبكه گسترده جهانى (W3C) و سازمان بين المللى استاندارد (ISO).استاندارد كدگذارى يونيكد ارائه شده توسط كنسرسيوم يونيكد و ISO.واسط سامانه عامل قابل انتقال براى يونيكس (POSIX) ارائه شده توسط Open Group، موسسه مهندسين الكترونيك و برق (IEEE) و ISO.بسيارى از سازمانها با درك اين مساله كه استفاده از استانداردهاى باز، انعطاف بيشترى در انتخاب فناورى، توليدكننده و محصول به وجود مى آورد، تلاش مى كنند كه در حد امكان در حوزه IT از استانداردهاى باز استفاده كنند. در محيط پيچيده و ناهمسان IT، هيچ فناورى يا توليدكننده اى نمى تواند در تمامى زمينه ها، محصولاتى ارائه دهد در نتيجه توان ادغام سازى و هماهنگى از اهميت زيادى برخوردار مى باشد. اكنون برخلاف گذشته، اطلاعات به صورت الكترونيكى ارسال و ذخيره مى شود. يك سازمان تنها در صورتى مى تواند در غياب يك توليدكننده يا فناورى از دسترسى به اطلاعات (بازيافت و ذخيره سازى) اطمينان حاصل كند، كه از استانداردهاى باز استفاده نمايد.
برخى از ديگر تعاريف استانداردهاى باز
موسسه استاندارد ملى آمريكا
اتحاديه نرم افزار تجارى
بخش استانداردسازى ارتباطات اتحاديه بين المللى مخابرات
منبع: http://www.iosn.net (http://cscience.info/index.php?q=aHR0cDovL3d3dy5pb3NuLm5ldA%3D%3D) ANSI استانداردهاى باز را به صورت استانداردهايى تعريف كرده كه توسط فرايندى ايجاد مى شوند كه در آن اتفاق نظر وجود داشته، نمايندگان افراد علاقه مند مى توانند در آن شركت كرده و به نظرات مطرح شده توسط اعضا و جامعه پاسخ داده مى شود.به علاوه انجام بررسى هاى گسترده در رابطه با استانداردهاى اوليه و اظهار نظر در مورد آنها ضرورى مى باشد. همچنين امكان ارائه درخواست پژوهش براى افرادى كه احساس مى كنند اصول استانداردهاى باز در طى فرايند توليد استاندارد اجرا نشده است، نيز وجود دارد.به علاوه ANSI تلاش كرده كه بين كاربران استانداردها و افراد يا نهادهايى كه IPR لازم را براى پياده سازى استاندارد دارند نيز توازن ايجاد كند، بدين صورت كه امكان دريافت هزينه منطقى مجوزها و تعيين ضوابط غيرتبعيضى مجوزها را توسط مالكين IPR فراهم كرده است. BSA، سازمانى تجارى و نماينده توليدكنندگان نرم افزار تجارى است كه ويژگيهايى را براى استانداردهاى باز تعيين كرده است.بر اين اساس استانداردهاى باز بايد بدون وجود هرگونه محدوديتى و به طور كامل براى درك بهتر استاندارد، ايجاد شده و به صورت رايگان يا با هزينه قابل قبولى، براى استفاده و پياده سازى در دسترس قرار گيرند. به علاوه حق اختراع لازم براى پياده سازى بايد توسط افرادى كه به گسترش ويژگيها در تمامى محصولات پرداخته اند بر اساس ضوابط غير تبعيض آميز و معقول (RAND)1 به رايگان يا با هزينه مناسبى) در دسترس عموم قرار بگيرند. ITU-Tدرباره استانداردهاى باز از تعريفى استفاده كرده كه نشان دهنده اجزاى اصلى مطرح شده توسط ANSI مى باشد. بنابر تعريف ارائه شده توسط ITU-T استاندارد باز، استانداردى بوده كه در دسترس عموم قرار داشته و از طريق يك فرايند مشاركتى و توافقى توسعه يافته و حفظ مى شود. اين استاندارد بايد در طى فرايندى ايجاد شود كه مشاركتى و توافقى بوده و براى مشاركت افراد علاقمند، باز مى باشد.دارائى هاى معنوى لازم براى پياده سازى استاندارد بايد به صورت رايگان يا دريافت هزينه معقولى يا تحت ديگر شرايط منطقى مانند پرداخت خسارت مالى در دسترس تمامى كاربران در گوشه و كنار دنيا قرار بگيرند.ذكر اين مطلب ضرورى به نظر مى رسد كه استفاده گسترده از يك استاندارد لزوما به معناى باز بودن آن نيست. نمونه هاى متعددى در صنعت IT وجود دارند (مانند قالب مستندات قابل انتقال يا PDF متعلق به Adobe Inc، قالب فايل نمايش Power Point مايكروسافت) كه در آنها از برخى از فناوريها يا قالبهاى فايل داده هايى كه با محصولات متداولى همراه هستند به صورت گسترده استفاده شده است. در نتيجه به يك استاندارد بالفعل تبديل مى شود يعنى استانداردى كه با استفاده و پذيرش گسترده به وجود مى آيد. با اين وجود از آنجايى كه اين روند اغلب بر اساس فناورى يك بخش خاص ( يك گروه بسته يا يك فروشنده ) بوده و توسط آنها كنترل مى شود، در نتيجه به عنوان يك استاندارد باز در نظر گرفته نمى شود. استفاده از اين محصول به عنوان يك استاندارد مشكلاتى را نيز به همراه دارد زيرا براى مشاركت كاربر در فرايند توسعه، ساز وكارى وجود نداشته و در مورد عدم انحصارى شدن محصول يا فناورى توسط ارائه دهنده آن نيز تضمينى وجود ندارد.در برخى از موارد مالك محصول/فناورى با اين مساله موافقت مى كند كه محصول خود را به يك سازمان تعيين استاندارد بين المللى ارائه دهد كه در نتيجه به يك استاندارد باز تبديل مى شود.در برخى از مواقع دولتها و سازمانها بايد به اين مساله توجه كنند كه برخى از استانداردهاى بالفعل مانند PDF به صورت گسترده و قابل قبولى داراى مجوز بوده و به كار برده مى شوند در نتيجه پشتيبانى موقت از چنين استانداردهايى به عنوان بخشى از برنامه همكارى بينابينى سازمان يا دولت، منطقى به نظر مى رسد. ناديده گرفتن چنين استانداردهايى به عنوان يك قانون، حقيقتا باعث به وجود آمدن اختلال در همكارى بينابينى مى شود به ويژه اگر هيچ گونه استاندارد باز جايگزينى براى اين استانداردها وجود نداشته باشد.