sunyboy
03-03-2015, 11:30 AM
به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بند های هزینه ای لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار گرفت.
در ابتدای جلسه بندی از لایحه بودجه در مورد بودجه ریزی عملیاتی مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای بررسی این بند نادر قاضی پور پیشنهاد حذف این بند را ارائه داد. وی معتقد بود این بند نظارت پذیری بودجه را کاهش می دهد.
پس از آن احمد توکلی نماینده مردم تهران اخطار اصل ۵۲ قانون اساسی را داد. وی معتقد بود این بند از لایحه بودجه با اصل ۵۲ قانون اساسی در مورد نظام مالی و برنامه ای کشور در تناقض است و دیوان محاسبات با تصویب این بند نمی تواند نظارتی بر اجرای بودجه داشته باشد.
اما دژپسند معاون بودجه معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری معتقد بود این بند در راستای ماده ۲۱۹ قانون برنامه توسعه است و زمینه ساز بودجه ریزی عملیاتی می باشد.
بر اساس ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجم به منظور استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمینه‌های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در كلیه دستگاههای اجرائی فراهم آورد به نحوی كه لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذكور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. دستورالعمل اجرائی توسط معاونت تهیه و ابلاغ می‌شود. همچنین در اجرای بند (۳۲) سیاست‌های كلی برنامه پنجم و استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، اعتباراتی كه براساس قیمت تمام‌شده موضوع ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات كشوری اختصاص می‌یابد پس از پرداخت به واحدهای مربوطه بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاكم بر دستگاههای دولتی و فقط براساس آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی هزینه می‌گردد كه متضمن پیش‌بینی نحوه نظارت بر هزینه‌ها و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده است و با پیشنهاد معاونت و وزارت اموراقتصادی و دارائی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
در پایان نمایندگان اخطار توکلی را وارد دانستند و این بند از لایحه بودجه حذف شد.
در اجرای ماده (۲۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و در راستای استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، اعتباراتی که در چهارچوب این روش هزینه می‌شود به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به واحدهای مربوط به هزینه قطعی منظور و بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی و فقط بر اساس آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی که متضمن پیش‌بینی نحوه نظارت بر هزینه‌ها و تحقق اهداف پیش‌بینی شده است و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، هزینه می‌گردد.
http://pnu-club.com/imported/2015/02/30.gif
در ابتدای جلسه بندی از لایحه بودجه در مورد بودجه ریزی عملیاتی مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای بررسی این بند نادر قاضی پور پیشنهاد حذف این بند را ارائه داد. وی معتقد بود این بند نظارت پذیری بودجه را کاهش می دهد.
پس از آن احمد توکلی نماینده مردم تهران اخطار اصل ۵۲ قانون اساسی را داد. وی معتقد بود این بند از لایحه بودجه با اصل ۵۲ قانون اساسی در مورد نظام مالی و برنامه ای کشور در تناقض است و دیوان محاسبات با تصویب این بند نمی تواند نظارتی بر اجرای بودجه داشته باشد.
اما دژپسند معاون بودجه معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری معتقد بود این بند در راستای ماده ۲۱۹ قانون برنامه توسعه است و زمینه ساز بودجه ریزی عملیاتی می باشد.
بر اساس ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجم به منظور استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمینه‌های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در كلیه دستگاههای اجرائی فراهم آورد به نحوی كه لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذكور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. دستورالعمل اجرائی توسط معاونت تهیه و ابلاغ می‌شود. همچنین در اجرای بند (۳۲) سیاست‌های كلی برنامه پنجم و استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، اعتباراتی كه براساس قیمت تمام‌شده موضوع ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات كشوری اختصاص می‌یابد پس از پرداخت به واحدهای مربوطه بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاكم بر دستگاههای دولتی و فقط براساس آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی هزینه می‌گردد كه متضمن پیش‌بینی نحوه نظارت بر هزینه‌ها و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده است و با پیشنهاد معاونت و وزارت اموراقتصادی و دارائی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
در پایان نمایندگان اخطار توکلی را وارد دانستند و این بند از لایحه بودجه حذف شد.
در اجرای ماده (۲۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و در راستای استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، اعتباراتی که در چهارچوب این روش هزینه می‌شود به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به واحدهای مربوط به هزینه قطعی منظور و بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی و فقط بر اساس آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی که متضمن پیش‌بینی نحوه نظارت بر هزینه‌ها و تحقق اهداف پیش‌بینی شده است و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، هزینه می‌گردد.
http://pnu-club.com/imported/2015/02/30.gif