sunyboy
02-14-2015, 06:01 PM
به گزارش خبرنگار مهر، جمال رازقی بعد از ظهر شنبه در نشست خبری آخرین وضعیت کار و تولید در کشور تاکید کرد: افزایش حداقل دستمزد کارگران بر مبنای نرخ پایه سال ۶۹، ۲.۶۱ برابر نرخ تورم در همین مدت بوده که متاسفانه این افزایش نه تنها قدرت خرید کارگران را افزایش نداده بلکه باعث بروز مشکلات فراوان در جهت تامین مخارج زندگی آنها شده است.
وی تصریح کرد: از طرفی وضعیت تولید در کشور به شدت بحرانی است به نحوی که مطابق اطلاعات موجود بیش از ۵۰ درصد واحد های تولیدی کشور تعطیل و یا با ۳۰ درصد توان مشغول به کار هستند.
عضو شورای عالی کار کشور ادامه داد: یارانه تولید نیز مطابق با قانون هدفمندی یارانه ها از ابتدا تاکنون پرداخت نشده که می توان این بدهی را حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
رازقی افزود: البته باید به طلب ۳۰ هزار میلیارد تومانی پیمانکاران از دولت نیز اشاره کنیم که به نوبه خود مشکلات زیادی را به همراه دارد.
وی با اشاره به اینکه طی سالهای گذشته هر کجا که دولت و مجلس نتوانست برای تامین افزایش مستمر هزینه ها راه حلی را پیدا کند به دنبال تولید رفت، گفت: در قانون مالیات بر ارزش افزوده عملا تولید، مسئول دریافت مالیات برای دولت کرده که با این کار فشار دیگری بر تولید کننده و سپس اشتغال ایجاد کرده است.
عضو شورای عالی کار کشور ادامه داد: هر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه تمام قد حمایت همه جانبه خود را از نظام بانکی کشور دارد که این کار بر اساس آمارهای موجود سود سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی را نصیب برخی از بانکها و موسسات اعتباری کرده است.
رازقی یادآور شد: بانک و موسسات اعتباری همه روزه فربه تر می شوند و به همین علت است که همه روزه شاهد رشد قارچ گونه این مراکز و قربانی شدن تولید در کشور هستیم.
وی تصریح کرد: با تمامی این مشکلات امروز کارفرمایان برای معیشت کارگران با مشکلات مختلفی مواجه شده اند زیرا تا زمانیکه کارگران با خیالی راحت مشغول به کار نشوند نمی توان از آنها انتظار کار مناسب را داشت.
عضو شورای عالی کار کشور تاکید کرد: البته باید به کارفرمایانی که به دلیل عدم تامین مباحث مالی امروز در زندان هستند نیز اشاره کرد که زندانی شدن آنها به همراه بیکاری برای کارگران مجموعه همراه بوده است.
رازقی با اشاره به اینکه دولت و مجلس باید به فکر راه حل این مشکلات باشند، گفت: به اعتقاد ما هیچ راهی بهتر و سریعتر از آن نیست که دولت بدهی خود به بخش تولید و پیمانکاران را با بدهی آنها به بانک تقابل کند و به جای اینکه بخش تولید و پیمانکاران به بانک بدهکار باشد، دولت از محل مطالبات بخش تولید و پیمانکاران پرداخت اصل و جریمه بدهی به نظام بانکی را عهده دار گردد.
وی تاکید کرد: با این کار کارفرمایان قادر خواهند بود که نه تنها حداقل معیشت کارگران خود را تامین کنند بلکه نسبت به ایجاد اشتغال بیشتر نیز اقدام کنند.
http://pnu-club.com/imported/2015/02/30.gif
وی تصریح کرد: از طرفی وضعیت تولید در کشور به شدت بحرانی است به نحوی که مطابق اطلاعات موجود بیش از ۵۰ درصد واحد های تولیدی کشور تعطیل و یا با ۳۰ درصد توان مشغول به کار هستند.
عضو شورای عالی کار کشور ادامه داد: یارانه تولید نیز مطابق با قانون هدفمندی یارانه ها از ابتدا تاکنون پرداخت نشده که می توان این بدهی را حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
رازقی افزود: البته باید به طلب ۳۰ هزار میلیارد تومانی پیمانکاران از دولت نیز اشاره کنیم که به نوبه خود مشکلات زیادی را به همراه دارد.
وی با اشاره به اینکه طی سالهای گذشته هر کجا که دولت و مجلس نتوانست برای تامین افزایش مستمر هزینه ها راه حلی را پیدا کند به دنبال تولید رفت، گفت: در قانون مالیات بر ارزش افزوده عملا تولید، مسئول دریافت مالیات برای دولت کرده که با این کار فشار دیگری بر تولید کننده و سپس اشتغال ایجاد کرده است.
عضو شورای عالی کار کشور ادامه داد: هر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه تمام قد حمایت همه جانبه خود را از نظام بانکی کشور دارد که این کار بر اساس آمارهای موجود سود سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی را نصیب برخی از بانکها و موسسات اعتباری کرده است.
رازقی یادآور شد: بانک و موسسات اعتباری همه روزه فربه تر می شوند و به همین علت است که همه روزه شاهد رشد قارچ گونه این مراکز و قربانی شدن تولید در کشور هستیم.
وی تصریح کرد: با تمامی این مشکلات امروز کارفرمایان برای معیشت کارگران با مشکلات مختلفی مواجه شده اند زیرا تا زمانیکه کارگران با خیالی راحت مشغول به کار نشوند نمی توان از آنها انتظار کار مناسب را داشت.
عضو شورای عالی کار کشور تاکید کرد: البته باید به کارفرمایانی که به دلیل عدم تامین مباحث مالی امروز در زندان هستند نیز اشاره کرد که زندانی شدن آنها به همراه بیکاری برای کارگران مجموعه همراه بوده است.
رازقی با اشاره به اینکه دولت و مجلس باید به فکر راه حل این مشکلات باشند، گفت: به اعتقاد ما هیچ راهی بهتر و سریعتر از آن نیست که دولت بدهی خود به بخش تولید و پیمانکاران را با بدهی آنها به بانک تقابل کند و به جای اینکه بخش تولید و پیمانکاران به بانک بدهکار باشد، دولت از محل مطالبات بخش تولید و پیمانکاران پرداخت اصل و جریمه بدهی به نظام بانکی را عهده دار گردد.
وی تاکید کرد: با این کار کارفرمایان قادر خواهند بود که نه تنها حداقل معیشت کارگران خود را تامین کنند بلکه نسبت به ایجاد اشتغال بیشتر نیز اقدام کنند.
http://pnu-club.com/imported/2015/02/30.gif