Borna66
06-18-2009, 07:40 PM
قانون نظام صنفي كشور
وزارت بازرگاني
قانون نظام صنفي کشور که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و چهارم اسفند ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/12/1382 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره1288 مورخ17/1/1383 واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
رئيس جمهور ـ سيدمحمد خاتمي
قانون نظام صنفي كشور
فصل اول ـ تعاريف
ماده 1 ـ نظام صنفي: قواعد و مقرراتي است كه امور مربوط به سازمان، وظايف، اختيارات، حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي را طبق اين قانون تعيين مي‌كند.
ماده 2 ـ فرد صنفي : هر شخص حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليت‌هاي صنفي اعم از توليد، تبديل، خريد، فروش، توزيع، خدمات و خدمات فني سرمايه‌گذاري كند و به‌عنوان پيشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران محل كسبي داير يا وسيله كسبي فراهم آورد و تمام يا قسمتي از كالا، محصول يا خدمات خود را به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم و به‌صورت كلي يا جزئي به مصرف‌كننده عرضه دارد، فردصنفي شناخته‌مي‌شود.
تبصره ـ صنوفي كه قانون خاص دارند، از شمول اين قانون مستثني هستند.
ماده 3 ـ واحد صنفي : هر واحد اقتصادي كه فعاليت آن در محل ثابت يا وسيله سيار باشد و توسط فرد يا افراد صنفي با اخذ پروانه كسب داير شده باشد، واحد صنفي شناخته مي‌شود.
تبصره 1 ـ فعاليت واحدهاي صنفي سيار در محل ثابت با اخذ پروانه كسب براي همان محل، بلامانع است.
تبصره 2 ـ اماكني كه طبق ضوابط مصوب كميسيونهاي نظارت واجد شروط لازم جهت استقرار چند واحد صنفي باشند، مي‌توانند به عنوان محل ثابت كسب به وسيله يك يا چند فردصنفي، پس از اخذ پروانه‌كسب از اتحاديه يا اتحاديه‌هاي ذي‌ربط، مورداستفاده قرارگيرند.
تبصره 3 ـ دفاتري كه خدماتي به واحدهاي صنفي سيار مي‌دهند، واحد صنفي محسوب مي‌شوند.
ماده 4 ـ صنف : آن گروه از افراد صنفي كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع باشد، تشكيل يك صنف را مي‌دهند. صنوف مشمول اين قانون، با توجه به نوع فعاليت آنها به چهار گروه توليدي، خدمات فني، توزيعي يا خدماتي تقسيم مي‌شوند.
ماده 5 ـ پروانه كسب : مجوزي است كه طبق مقررات اين قانون به منظور شروع و ادامه كسب و كار يا حرفه به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص يا وسيله كسب معين داده مي‌شود.
ماده 6 ـ پروانه تخصصي و فني: گواهينامه‌اي است كه بر داشتن مهارت انجام‌دادن كارهاي تخصصي يا فني دلالت دارد و به وسيله مراجع ذي‌صلاح صادر مي‌شود.
ماده 7 ـ اتحاديه : شخصيتي حقوقي است كه از افراد يك يا چند صنف كه داراي فعاليت يكسان يا مشابه‌اند، براي انجام دادن وظايف و مسؤوليت‌هاي مقرر در اين قانون تشكيل مي‌گردد.
ماده 8 ـ مجمع امور صنفي : مجمعي است كه از نمايندگان منتخب اعضاي هيأت مديره اتحاديه‌هاي صنفي هر شهرستان براي انجام دادن وظايف و مسؤوليت‌هاي مقرر در اين قانون تشكيل مي‌شود.
ماده 9 ـ شوراي اصناف كشور : شورائي است كه از نمايندگان هيأت رئيسه مجامع امورصنفي شهرستانهاي كشور با هدف تقويت مباني نظام صنفي در تهران تشكيل مي‌گردد.
ماده 10 ـ كميسيون نظارت : كميسيوني است كه به‌منظور برقراري ارتباط و ايجاد هماهنگي بين اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي با سازمانها و دستگاههاي دولتي در راستاي وظايف و اختيارات آنها و همچنين نظارت بر اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي هر شهرستان تشكيل مي‌شود.
ماده 11 ـ هيأت عالي نظارت :
هيأتي است كه به منظور تعيين برنامه‌ريزي، هدايت، ايجاد هماهنگي و نظارت بر كليه اتحاديه‌ها، مجامع امور صنفي، شوراي اصناف كشور و كميسيونهاي نظارت تشكيل مي‌گردد و بالاترين مرجع نظارت بر امور اصناف كشور است.
فصل دوم ـ فرد صنفي
ماده 12 ـ افراد صنفي موظفند قبل از تأسيس هر نوع واحد صنفي يا اشتغال به كسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه كسب اقدام كنند.
تبصره 1 ـ آئين‌نامه صدور پروانه كسب طبق مفاد اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با كسب نظر وزارتخانه‌هاي كشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و اداره كل نظارت بر اماكن عمومي ناجا و مجامع امورصنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
تبصره 2 ـ كليه دستگاههايي كه اتحاديه‌ها براي صدور پروانه كسب از آنها استعلام مي‌كنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت استعلام نظر قطعي و نهائي خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.
تبصره 3 ـ صدور بيش از يك پروانه كسب براي هر فرد صنفي واجد شروط قانوني براي يك يا چند محل كسب بلامانع است.
تبصره 4 ـ درصورتي‌كه چندنفر، يك واحدصنفي را به‌صورت مشترك اداره‌كنند، به‌طور مشترك مسؤوليت امور واحد را عهده‌دار خواهند بود.
تبصره 5 ـ تمديد اعتبار پروانه كسب هر ده سال يكبار الزامي است.
ماده 13 ـ صدور پروانه كسب براي مشاغل تخصصي و فني مستلزم اخذ پروانه تخصصي و فني از مراجع ذي‌ربط به وسيله متقاضي است. اگر متقاضي واجد شروط لازم براي اخذ پروانه تخصصي و فني نباشد، حضور يك نفر شاغل دارنده پروانه تخصصي و فني در واحد صنفي براي صدور پروانه كسب مشروط، به‌نام متقاضي كافي است.
تبصره ـ انواع مشاغل تخصصي و فني به شرح آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با هماهنگي وزارتخانه‌ها و سازمانهاي ذي‌ربط و نظرخواهي از مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهدرسيد.
ماده 14 ـ افراد صنفي مكلفند در هر سال عوارض كسب و پيشه، حق عضويت اتحاديه (درصورت عضويت) و ماليات خود را بپردازند.
ماده 15 ـ افراد صنفي عرضه كننده كالاها و خدمات مكلفند با الصاق برچسب روي كالا، يا نصب تابلو در محل كسب يا حرفه، قيمت واحد كالا يا دستمزد خدمت را به‌طور روشن و مكتوب و به‌گونه‌اي كه براي همگان قابل رؤيت باشد، اعلام كنند.
تبصره 1 ـ هر فرد صنفي در مقابل دريافت بها، اجرت يا دستمزد بايد صورتحسابي شامل نام و نشاني واحد صنفي، تاريخ، مبلغ دريافتي و نوع و مشخصات كالاهاي فروخته شده يا خدمات انجام شده را به مشتري تسليم دارد.
تبصره 2 ـ مجمع امور صنفي مي‌تواند با تصويب كميسيون نظارت مركز استان، بعضي از صنوف يا مشاغل را تا مبلغي معين، يا برخي ديگر را كه دادن صورتحساب براي آنها مشكل است، از دادن صورتحساب معاف كند.
تبصره 3 ـ افراد صنفي كه كالاهاي خود را به صورت كلي عرضه مي‌دارند بايد از صورتحسابهاي چاپ شده استفاده كنند و مشخصات خريدار را نيز در آن بنويسند.
تبصره 4 ـ فرد صنفي، مسؤول انطباق كيفيت و كميت هر نوع كالاي عرضه‌شده يا خدمت ارائه گرديده با وجه يا اجرت دريافتي مندرج در صورتحساب است.
ماده 16 ـ صاحبان اماكن عمومي به تشخيص مجمع امور صنفي و تصويب كميسيون نظارت مكلفند :
الف ـ فهرست قيمت غذا و مواد غذائي را كه براي مصرف مشتريان ارائه مي‌شود در برگه‌هاي مخصوص تهيه و در دسترس مشتريان قراردهند و برمبناي آن صورتحساب به‌مشتري تسليم دارند.
ب ـ نرخ اغذيه و مواد غذائي خود را در تابلو مخصوص در محل كسب به قسمي كه در معرض ديد همگان باشد نصب كنند.
ماده 17 ـ افراد صنفي مكلفند قوانين و مقررات جاري كشور، از جمله قوانين و مقررات صنفي، انتظامي، بهداشتي، ايمني، حفاظت فني و زيباسازي محيط كار و دستورالعمل‌هاي مربوط به نرخ‌گذاري كالاها و خدمات را كه از سوي مراجع قانوني ذي‌ربط ابلاغ مي‌گردد، رعايت و اجرا كنند.
تبصره 1 ـ افراد صنفي مكلفند پيش از به‌كارگيري كساني كه براي انجام دادن خدمات به منازل و اماكن مراجعه مي‌كنند، مراتب را به اتحاديه اطلاع دهند تا اتحاديه پس از اخذ نظر نيروي انتظامي، نسبت به صدور كارت شناسائي عكس‌دار با درج تخصص اقدام لازم را به عمل آورد.
تبصره 2 ـ افراد صنفي مجاز نيستند براي جلب مشتري درباره محصولات، كالاها يا خدمات، برخلاف واقع تبليغ كنند. درغير اين صورت طبق ماده(68) اين قانون با آنها رفتار خواهدشد.
ماده 18 ـ درصورتي‌كه دارنده پروانه كسب بخواهد پروانه خود را به ديگري واگذاركند، بايد درخواست كتبي خود را به اتحاديه تسليم دارد. اتحاديه درصورت واجد شروط قانوني بودن فرد معرفي شده و با رعايت ساير مقررات، پروانه كسب متقاضي را باطل و پروانه جديدي به نام فرد معرفي شده صادر مي‌كند.
ماده 19 ـ درصورتي‌كه دارنده پروانه كسب محجور شود، قيم مي‌تواند با رعايت غبطه محجور و طبق مقررات اين قانون نسبت به اداره يا انتقال واحد صنفي اقدام‌كند.
ماده 20 ـ درصورت فوت صاحب پروانه كسب، حقوق متعارف ناشي از واحد صنفي متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه يا نماينده قانوني آنها مايل باشند، درصورت دارا بودن شروط فردي، مي‌توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه كسب با رعايت مقررات اقدام كنند. پس از انقضاي مهلت مقرر پروانه متوفي از درجه اعتبار ساقط است.
فصل سوم ـ اتحاديه‌ها
ماده 21 ـ در هر شهرستان كه واحدهاي صنفي با فعاليت‌هاي شغلي مشابه يا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفي با رعايت اين قانون مبادرت به تشكيل اتحاديه مي‌كنند.
تبصره 1 ـ اتحاديه داراي شخصيت حقوقي و غيرانتفاعي است و پس از ثبت در وزارت بازرگاني رسميت مي‌يابد.
تبصره 2 ـ حدنصاب تعداد واحدهاي صنفي براي تشكيل يك اتحاديه در كشور به‌شرح زير است:
الف ـ در تهران، 300 واحد
ب ـ در شهرستانهاي با بيش از دو ميليون نفر جمعيت، 200 واحد
ج ـ در شهرستانهاي داراي بيش از يك ميليون نفر و كمتر از دو ميليون نفر جمعيت،150 واحد
د ـ در شهرستانهاي داراي بيش از پانصد هزار نفر و كمتر از يك ميليون نفر جمعيت، 100 واحد
هـ ـ در شهرستانهاي با كمتر از پانصد هزار نفر جمعيت، 50 واحد
تبصره 3 ـ كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به ادغام اتحاديه‌هايي كه تعداد واحدهاي صنفي تحت پوشش آنها كمتر از نصابهاي تعيين شده است، اقدام كند.
تبصره 4 ـ اگر تشكيل اتحاديه واحد براي تمامي شهرها يا بخشهاي هر شهرستان به تشخيص كميسيون نظارت مركز استان ممكن نباشد، شيوه اداره امور واحدهاي صنفي آن شهرها يا بخشها تابع آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به وسيله دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
تبصره 5 ـ اگر تشكيل اتحاديه‌اي از واحدهاي صنفي يك شهرستان، كه تعدادشان به نصاب مقرر جهت تشكيل اتحاديه نرسيده است، به تشخيص كميسيون نظارت مركز استان لازم باشد، درصورت تصويب هيأت عالي نظارت، اتحاديه‌اي با همان تعداد واحدهاي موجود تشكيل خواهد شد.
تبصره 6 ـ اگر تشكيل اتحاديه‌اي در مركز استان از واحدهاي صنفي موجود در شهرستانهاي همان استان به تشخيص كميسيون نظارت مركز استان لازم باشد، درصورت تصويب هيأت عالي نظارت، اتحاديه‌اي در مركز استان تشكيل خواهد شد. اين اتحاديه مانند ساير اتحاديه‌هاي موضوع اين ماده تلقي خواهد شد.
تبصره 7 ـ اگر تشكيل اتحاديه‌اي از واحدهاي صنفي سراسر كشور لازم باشد، با تأييد وزيربازرگاني، اتحاديه كشوري تشكيل خواهد شد. اين اتحاديه نيز مانند ديگر اتحاديه‌هاي موضوع اين ماده خواهد بود.
ماده 22 ـ اتحاديه‌ها توسط هيأت مديره منتخب اعضاي اتحاديه اداره مي‌شوند. تعداد اعضاي اين هيأت پنج نفر اصلي و دو نفر علي‌البدل براي اتحاديه‌هاي داراي كمتر از هزار واحد صنفي عضو و هفت نفر اصلي و سه نفر علي‌البدل براي اتحاديه‌هاي داراي بيش از هزار واحد صنفي عضو خواهد بود.
تبصره 1 ـ مدت خدمت و مسؤوليت اعضاي هيأت مديره اتحاديه‌ها از تاريخ انتخاب، چهار سال تمام خواهد بود. اعضاي هيأت مديره با رأي مخفي و مستقيم اعضاي اتحاديه انتخاب مي‌شوند. انتخاب مجدد افراد عضو هيأت مديره در ادوار بعد بلامانع است.
تبصره 2 ـ كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پايان هر دوره هيأت مديره، مقدمات برگزاري انتخابات را فراهم آورد.
تبصره 3 ـ انتخابات اتحاديه‌ها در دور اول با حضور حداقل يك سوم اعضاء و در دور دوم با حضور حداقل يك چهارم اعضاء رسميت مي‌يابد. درصورت برگزار نشدن انتخابات در دور دوم، تا انتخاب هيأت مديره جديد، كميسيون نظارت مكلف است با تشكيل هيأت سرپرستي از بين اعضاي همان صنف، كه توسط مجمع امور صنفي معرفي مي‌گردند، افراد واجد شروط قانوني را براي اداره امور اتحاديه به طور موقت منصوب كند. آئين‌نامه انتخابات اتحاديه‌ها توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با نظرخواهي از مجامع‌امور صنفي مراكز استانها ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب وزيربازرگاني خواهد رسيد.
تبصره 4 ـ درصورتي كه بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بيماري، حجر يا محروميت از حقوق اجتماعي عضو يا اعضائي از هيأت مديره، با وجود جايگزيني اعضاي علي‌البدل، آن هيأت از نصاب اين ماده خارج شود، كميسيون نظارت مكلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاري انتخابات براي تعيين اعضاي جايگزين اقدام كند. تا انجام انتخابات، افرادي از اعضاي همان صنف كه واجد شروط قانوني براي اداره امور اتحاديه باشند، توسط مجمع امور صنفي معرفي مي‌گردند تا پس از تصويب كميسيون نظارت، به‌عنوان اعضاي جايگزين به عضويت اصلي يا علي‌البدل هيأت مديره منصوب شوند. اگر كمتر از دو سال از مدت مأموريت هيأت مديره مانده باشد، مدت مأموريت اعضاي جايگزين تاپايان مدت مأموريت هيأت مديره ادامه خواهديافت.
تبصره 5 ـ افراد منصوب شده موضوع تبصره‌هاي(3) و (4) اين ماده داراي كليه اختيارات، حقوق و تكاليف هيأت مديره، به استثناي عضويت در هيأت رئيسه مجمع امور صنفي خواهند بود.
ماده 23 ـ هيأت مديره اتحاديه‌ها از ميان خود يك نفر را به عنوان رئيس، يك نفر را به‌عنوان نايب رئيس، يك نفر را به عنوان بازرس، يك نفر را به عنوان خزانه‌دار و يك نفر را به‌عنوان دبير انتخاب مي‌كند. انتخاب مجدد اين افراد بلامانع خواهد بود. رئيس هيأت‌مديره علاوه بر دعوت از اعضاء، اداره جلسات و ابلاغ مصوبات، به‌عنوان نماينده اتحاديه در مجمع امور صنفي شهرستان نيز شناخته مي‌شود. رئيس هيأت مديره بالاترين مقام اجرائي اتحاديه محسوب مي‌گردد. در غياب رئيس، نايب‌رئيس وظايف و اختيارات وي را برعهده مي‌گيرد.
تبصره ـ در اتحاديه‌هائي كه تعداد اعضاي هيأت مديره آن هفت نفر است، دو نفر نايب رئيس و دو نفر بازرس خواهند بود.
ماده 24 ـ هيأت مديره هر اتحاديه مكلف است از خدمات يك نفر، كه داراي حداقل مدرك كارشناسي باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدير اجرايي استفاده كند. در شهرستانهاي داراي كمتر از يك ميليون نفر جمعيت، به كارگيري افراد ديپلمه به‌عنوان مدير اجرايي، بلامانع است. مدير اجرايي مجري مصوبات هيأت مديره و منتخب آن است و با جايگزين شدن هيأت مديره جديد مستعفي تلقي مي‌گردد. استفاده از خدمات همان مدير در ادوار بعد بلامانع است.
ماده 25 ـ درصورت نياز، كميسيون نظارت مركز استان بنا به درخواست اكثريت نسبي اتحاديه‌هاي صنفي شهرستانهاي همان استان، با نظرخواهي از مجمع امور صنفي مركز استان، نسبت به تشكيل مجمع استاني براي اتحاديه‌هاي آن استان اقدام خواهد كرد. اين مجمع متشكل از نمايندگان هيأت مديره اتحاديه‌هاي شهرستانها خواهدبود و به‌منظور تبادل نظر درخصوص مشكلات و امور صنفي، ارائه پيشنهاد و برقراري ارتباط و هماهنگي‌هاي لازم با مراجع و مراكز ذي‌ربط تشكيل مي‌شود.
تبصره ـ تعداد نمايندگان هر شهرستان به ازاي هر پنج اتحاديه يك نفر خواهد بود كه با رأي رؤساي اتحاديه‌ها انتخاب خواهند شد. مدت مأموريت اعضاي هيأت مديره مجمع استاني دو سال است.
ماده 26 ـ هرگاه شخصي بخواهد فعاليتي صنفي را آغاز كند، ابتدا بايد به اتحاديه ذي‌ربط مراجعه و تقاضاي كتبي خود را تسليم و رسيد دريافت دارد. اتحاديه مكلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبني بر رد يا قبول تقاضا حداكثر ظرف پانزده روز با احتساب ايام غيرتعطيل رسمي به صورت كتبي به متقاضي اعلام كند. عدم اعلام‌نظر درمدت ياد شده به منزله پذيرش تقاضا محسوب مي‌گردد. درصورت قبول تقاضا توسط اتحاديه، متقاضي بايد از آن تاريخ ظرف حداكثر سه ماه مدارك مورد نياز اتحاديه را تكميل‌كند و به اتحاديه تسليم دارد. در غير اين صورت متقاضي جديد محسوب خواهد گرديد. اتحاديه موظف است پس از دريافت تمام مدارك لازم و با رعايت ضوابط، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه كسب و تسليم آن به متقاضي اقدام كند. همچنين متقاضي پروانه كسب موظف است از تاريخ دريافت پروانه كسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل كسب اقدام كند.
تبصره 1 ـ چنانچه اتحاديه درخواست متقاضي پروانه كسب را رد كند يا از صدور پروانه كسب استنكاف ورزد، بايد مراتب را با ذكر دلايل مستند به‌طور كتبي به متقاضي اعلام كند. درصورتي‌كه متقاضي به آن معترض باشد، مي‌تواند اعتراض كتبي خود را ظرف بيست روز از تاريخ دريافت پاسخ به مجمع امور صنفي ذي‌ربط تسليم دارد.
مجمع امور صنفي مكلف است طي پانزده روز به اعتراض متقاضي رسيدگي و نظرنهائي خود را براي اجرا به اتحاديه مربوط اعلام كند.
تبصره 2 ـ درصورتي‌كه اتحاديه يا متقاضي به نظر مجمع امور صنفي معترض باشند مي‌توانند ظرف بيست روز از زمان ابلاغ نظر مجمع امور صنفي اعتراض خود را نسبت به نظر مجمع مذكور به كميسيون نظارت منعكس كنند. كميسيون نظارت مكلف است ظرف يك ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر كميسيون نظارت در اين مورد معتبر و قابل اجرا است، مگر آن كه هيأت عالي نظارت نظر كميسيون نظارت را ظرف يك ماه پس از دريافت اعتراض، نقض كند. دراين صورت نظر هيأت عالي نظارت قطعي و لازم‌الاجراء است. درصورت اعتراض هر يك از طرفين مي‌توانند به مراجع ذي‌صلاح قضايي مراجعه‌كنند.
تبصره 3 ـ براي صنوفي كه تعداد آنها به حد نصاب نرسيده است، يا فاقد اتحاديه هستند، پروانه كسب ازطريق اتحاديه همگن، بنا به تشخيص كميسيون نظارت صادر خواهد شد.
تبصره 4 ـ واحدهاي صنفي كه به‌عنوان آلاينده يا مزاحم نقل مكان داده مي‌شوند، همچنان عضو اتحاديه‌اي كه بوده‌اند خواهندماند، حتي اگر در محدوده جغرافيائي جديدي قرار گيرند.
ماده 27 ـ محل داير شده به‌وسيله هر شخص حقيقي يا حقوقي كه پروانه كسب دائم يا موقت براي آن صادر نشده باشد، با اعلام اتحاديه رأساً ازطريق نيروي انتظامي پلمب مي‌گردد.
تبصره 1 ـ قبل از پلمب محل داير شده، از ده تا بيست روز به دايركننده مهلت داده مي‌شود تا كالاهاي موجود در محل را تخليه كند.
تبصره 2 ـ كساني كه پلمب يا لاك و مهر محلهاي تعطيل شده در اجراي اين قانون را بشكنند و محلهاي مزبور را به نحوي از انحاء براي كسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازاتهاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.
تبصره 3 ـ پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع اين ماده موجب احراز هيچ يك از حقوق صنفي نخواهد شد.
ماده 28 ـ واحد صنفي تنها درموارد زير پس از گذرانيدن مراحل مندرج در آئين‌نامه‌اي كه به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد، به‌طور موقت از يك هفته تا شش‌ماه تعطيل مي‌گردد:
الف ـ اشتغال به شغل يا مشاغل ديگر در محل كسب، غير از آنچه در پروانه كسب قيد گرديده يا كميسيون نظارت مجاز شمرده است.
ب ـ تعطيل محل كسب بدون دليل موجه حداقل به مدت پانزده روز براي آن دسته از صنوفي كه به‌تشخيص هيأت‌عالي نظارت موجب عسر و حرج براي مصرف‌كننده مي‌شود.
تبصره ـ تشخيص موجه بودن دليل با مجمع امور صنفي است.
ج ـ عدم پرداخت حق عضويت به اتحاديه براساس ضوابطي كه در آئين‌نامه مصوب كميسيون نظارت تعيين شده است.
د ـ عدم اجراي مصوبات و دستورات قانوني هيأت عالي و كميسيون نظارت كه به‌وسيله اتحاديه‌ها به واحدهاي صنفي ابلاغ شده است.
تبصره ـ تشخيص عدم اجرا بر عهده مجمع امور صنفي است.
هـ ـ عدم اجراي تكاليف واحدهاي صنفي به موجب اين قانون.
تبصره 1 ـ تعطيل موقت واحد صنفي با اعلام اتحاديه، رأساً از طريق نيروي‌انتظامي به عمل مي‌آيد.
تبصره 2 ـ هر فرد صنفي كه واحد كسب وي تعطيل مي‌شود مي‌تواند به كميسيون نظارت شكايت كند. نظر كميسيون نظارت كه حداكثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، لازم‌الاجراء است. درصورت اعتراض فرد صنفي مي‌تواند به مراجع ذي‌صلاح قضايي مراجعه كند.
تبصره 3 ـ جبران خسارات وارد شده به واحد صنفي دراثر تعطيل غيرموجه با مجوز اتحاديه يا مراجع ديگر، به‌استناد نظر كميسيون نظارت، برعهده دستوردهنده است.
ماده 29 ـ اتحاديه‌ها مي‌توانند وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانين جاري عهده‌دار شوند و مبالغ وصول شده بابت ماليات، عوارض يا هزينه خدمات را ظرف يك هفته به حساب قانوني دستگاه مربوطه واريز كنند. مبلغ كارمزد توافق شده ازسوي طرف توافق به حساب اتحاديه‌ها واريز مي‌گردد.
ماده 30 ـ وظايف و اختيارات اتحاديه‌ها عبارت است از:
الف ـ ارائه پيشنهاد براي تهيه، تنظيم يا تغيير ضوابط صدور پروانه كسب و انواع پروانه‌هاي لازم براي مشاغل، به مجمع امور صنفي.
ب ـ اجراي مصوبات و بخشنامه‌هاي هيأت عالي نظارت و كميسيون نظارت كه درچارچوب اين قانون به اتحاديه‌ها ابلاغ مي‌گردد.
تبصره ـ مجمع امور صنفي موظف است مصوبات و بخشنامه‌هاي هيأت‌عالي نظارت و كميسيون نظارت را ظرف پنج روز از تاريخ دريافت به اتحاديه‌ها ابلاغ كند. پس از انقضاي اين مهلت، دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت و كميسيون نظارت مي‌توانند بي‌واسطه مصوبات و بخشنامه‌هاي خود را به اتحاديه‌ها براي اجرا ابلاغ كنند.
ج ـ ارائه پيشنهاد درباره امور اصناف به مجمع امور صنفي.
د ـ صدور پروانه كسب با دريافت تقاضا و مدارك متقاضيان با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
هـ ـ ابطال پروانه كسب و تعطيل محل كسب طبق مقررات اين قانون و اعلام آن به كميسيون نظارت و جلوگيري از ادامه فعاليت واحدهاي صنفي كه بدون پروانه كسب دايرمي‌شوند يا پروانه آنها به‌عللي باطل مي‌گردد.
و ـ تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا آخر دي‌ماه هر سال به مجمع امورصنفي جهت رسيدگي و تصويب.
ز ـ تنظيم ترازنامه سالانه و تسليم آن تا پايان خردادماه هر سال به مجمع امورصنفي براي رسيدگي و تصويب.
ح ـ ايجاد تسهيلات لازم براي آموزشهاي مورد نياز افراد صنفي به طور مستقل يا با كمك سازمانهاي دولتي يا غيردولتي.
ط ـ تشكيل كميسيونهاي رسيدگي به شكايات، حل اختلاف، بازرسي واحدهاي صنفي، فني و آموزشي و كميسيونهاي ديگر مصوب هيأت عالي نظارت.
تبصره 1 ـ اعضاي كميسيونهاي مذكور بين سه تا پنج نفرند كه از ميان اعضاي داراي پروانه كسب به پيشنهاد اتحاديه و تصويب مجمع امورصنفي ذي‌ربط تعيين مي‌شوند.
تبصره 2 ـ آئين‌نامه اجرايي اين بند توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
تبصره 3 ـ درصورت بروز اختلاف صنفي بين افراد صنفي و اتحاديه، مراتب به مجمع امورصنفي جهت رسيدگي و صدور رأي ارجاع مي‌شود. طرف معترض نسبت به رأي صادرشده مي‌تواند ظرف بيست روز اعتراض خود را به كميسيون نظارت تسليم دارد. نظر كميسيون نظارت قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود. درصورت اعتراض هر يك از طرفين مي‌توانند به مراجع ذي‌صلاح قضايي مراجعه كنند.
ي ـ وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات به نمايندگي از طرف وزارتخانه‌ها، شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت.
ك ـ هماهنگي با شهرداري و شوراي شهر به‌منظور ايجاد شهركهاي صنفي و تمركز تدريجي كالاها و معاملات عمده‌فروشي در ميادين و مراكز معين شهري متناسب با احتياجات شهر طبق مقررات و ضوابطي كه به‌تصويب كميسيون نظارت برسد.
ل ـ ارائه پيشنهاد به‌منظور تعيين نرخ كالا و خدمات، حدود صنفي، تعداد واحدهاي صنفي موردنياز در هر سال جهت صدور پروانه‌كسب به مجمع امور صنفي جهت رسيدگي و تصويب كميسيون نظارت.
م ـ ساير مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني شده است.
تبصره ـ در بخشها و شهرهاي تابعه مركز شهرستان كه بنا به اعلام اتحاديه‌ها و تصويب هيأت‌عالي نظارت انجام خدمات صنفي ازطريق اتحاديه مقدور نمي‌باشد. ادارات دولتي، شهرداريها، سازمانهاي وابسته حسب مورد مجاز به انجام خدمات مذكور مي‌باشند.
ماده 31 ـ منابع مالي هر اتحاديه عبارتند از:
الف ـ حق عضويت افراد صنفي در اتحاديه.
ب ـ وجوه دريافتي در ازاي ارائه خدمات اعم از فني و آموزشي به اعضاي صنف.
ج ـ كمكهاي دريافتي از اشخاص حقيقي يا حقوقي.
د ـ كارمزد وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت.
تبصره 1 ـ ميزان و نحوه وصول وجوه موضوع اين ماده متناسب با وضعيت اتحاديه، نوع شغل و شهر، صرفاً و انحصاراً در چارچوب آئين‌نامه‌اي مجاز خواهد بود كه به پيشنهاد مجامع امور صنفي مراكز استانها به تصويب وزير بازرگاني خواهدرسيد.
تبصره 2 ـ اتحاديه‌ها موظفند بيست درصد (20%) مبالغ دريافتي به‌موجب اين ماده را به حساب مجمع امور صنفي واريز كنند.
فصل چهارم ـ مجمع امور صنفي
ماده 32 ـ مجامع امورصنفي از نمايندگان اتحاديه‌ها با تركيب زير تشكيل مي‌گردد:
الف ـ مجمع امور صنفي صنوف توليدي ـ خدمات فني.
ب ـ مجمع امور صنفي صنوف توزيعي ـ خدماتي.
ج ـ مجمع امورصنفي مشترك صنوف توليدي ـ خدمات فني و توزيعي ـ خدماتي.
تبصره 1 ـ مجمع امور صنفي داراي شخصيت حقوقي و غيرانتفاعي است و پس از ثبت در وزارت بازرگاني رسميت مي‌يابد.
تبصره 2 ـ حداقل تعداد واحدهاي صنفي داراي پروانه كسب در هر شهرستان براي تشكيل دو مجمع جداگانه، بيست هزار واحدصنفي است. هيأت‌عالي نظارت مي‌تواند بنابه پيشنهاد كميسيون نظارت مراكز استانها نصاب مذكور را جهت شهرستانهاي تابعه آن استان تغيير دهد و نسبت به تشكيل، ادغام يا تفكيك مجمع يا مجامع امور صنفي اتخاذ تصميم كند.
تبصره 3 ـ درصورت ادغام مجامع امور صنفي، كليه اموال، دارائيها، حقوق و تعهدات مجامع قبلي بانظارت كميسيون نظارت به مجمع امور صنفي مشترك منتقل مي‌گردد.
تبصره 4 ـ درصورت تفكيك مجمع امور صنفي مشترك، كليه اموال، دارائيها، حقوق و تعهدات آن به‌نسبت تعداد اعضاء با نظارت كميسيون نظارت به مجامع جديد منتقل مي‌گردد.
ماده 33 ـ تعداد اعضاي هيأت رئيسه مجمع امور صنفي مشترك پنج نفر به‌شرح زير است :
الف ـ يك نفر رئيس.
ب ـ دو نفر نايب رئيس.
ج ـ يك نفر دبير.
د ـ يك نفر خزانه‌دار.
تعداد اعضاي هيأت رئيسه به نسبت تعداد اتحاديه‌هاي مربوط به صنوف توليدي ـ خدمات فني و توزيعي ـ خدماتي تعيين خواهد شد.
تبصره ـ تعداد اعضاي هيأت رئيسه مجامع امور صنفي توليدي ـ خدمات فني يا توزيعي ـ خدماتي هر كدام سه نفر مشتمل بر رئيس، نايب رئيس و دبير است.
ماده 34 ـ جلسات مجامع امور صنفي با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشكيل مي‌شود و رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با اكثريت نصف به‌علاوه يك آراء حاضران در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره ـ مدت مأموريت نماينده هر اتحاديه در مجمع امورصنفي ذي‌ربط تا پايان مدت مأموريت او در هيأت‌مديره اتحاديه است. درصورت فوت، بيماري، محروميت از حقوق‌اجتماعي، استعفاء، حجر يا عزل هر نماينده، اتحاديه وفق مواد (22) و (23) اين قانون نسبت به معرفي نماينده ديگري براي مدت باقيمانده به مجمع امورصنفي اقدام مي‌كند.
ماده 35 ـ مجمع امورصنفي در اولين جلسه هر دوره، هيأت‌رئيسه مجمع را براي مدت دو سال انتخاب مي‌كند. انتخاب مجدد اعضاي مذكور در ادوار بعدي بلامانع است.
ماده 36 ـ ترتيب انتخاب هيأت رئيسه مجامع امور صنفي، وظايف هيأت‌رئيسه، طرز تشكيل جلسات و تعداد كميسيونهاي آن و ساير مقررات مربوط به اداره مجامع و حق‌الزحمه خدمات آنها طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت با كسب نظر از مجامع امورصنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزيربازرگاني خواهد رسيد.
ماده 37 ـ وظايف و اختيارات مجامع امور صنفي به شرح زير است:
الف ـ ايجاد هماهنگي بين اتحاديه‌ها، نظارت بر عملكرد آنها و راهنمايي صنوف.
ب ـ تنظيم و تصويب آئين‌نامه‌هاي مالي، استخدامي، اداري، آموزشي و تشكيلاتي اتحاديه‌ها و تغييرات آنها.
ج ـ اظهارنظر درمورد ضوابط خاص داخلي اتحاديه‌هاي تحت پوشش براي صدور پروانه كسب جهت بررسي و تصويب كميسيون نظارت.
د ـ نظارت بر حسن اجراي اقدامات اتحاديه‌ها درخصوص صدور پروانه كسب از جهت تطبيق با مقررات اين قانون و آئين‌نامه‌هاي آن.
هـ ـ تأييد، انتخاب و معرفي نمايندگان اتحاديه‌ها به اداره‌هاي امور مالياتي، هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و ساير مراجعي‌كه به‌موجب قانون معرفي نماينده ازطرف صنوف به‌عمل مي‌آيد.
و ـ اجراي مصوبات هيأت عالي نظارت و كميسيون نظارت.
ز ـ نظارت بر اجراي مقررات فني، بهداشتي، ايمني، انتظامي، حفاظتي، بيمه‌گزاري، زيباسازي و ساير مقررات مربوط به واحدهاي صنفي كه ازطرف مراجع ذي‌ربط وضع مي‌شود. همچنين همكاري با مأموران انتظامي در اجراي مقررات.
تبصره ـ چنانچه افراد صنفي در انجام دادن ضوابط انتظامي كه در موارد خاص تعيين و ازطريق مجمع امور صنفي ابلاغ مي‌گردد؛ و نيز دراجراي مقررات بهداشتي، ايمني يا زيباسازي با مخالفت مالك ملك مواجه شوند، مي‌توانند با جلب موافقت مجمع امورصنفي و با هزينه خود اقدام مقتضي را به عمل آورند.
ح ـ رسيدگي به اعتراض افراد صنفي نسبت به تصميمات اتحاديه‌ها.
ط ـ انتخاب و معرفي يك نفر نماينده از بين اعضاء هيأت رئيسه به كميسيون نظارت براي نظارت بر حسن اجراي انتخابات هيأت مديره اتحاديه‌ها.
ي ـ پيشنهاد تشكيل اتحاديه جديد يا ادغام اتحاديه‌ها يا تقسيم يك اتحاديه به دو يا چند اتحاديه براي اتخاذ تصميم به كميسيون نظارت.
ك ـ تعيين نوع و نرخ كالاها و خدماتي كه افراد هر صنف مي‌توانند براي فروش، عرضه يا ارائه‌كنند و پيشنهاد آن براي اتخاذ تصميم به كميسيون نظارت و اعلام مصوبه كميسيون به اتحاديه‌ها براي ابلاغ به افراد صنفي با هدف جلوگيري از تداخل صنفي.
ل ـ جمع‌آوري اطلاعات و آمار لازم با وسائل مقتضي براي تعيين حدود و تعداد واحدهاي صنفي متناسب با جمعيت و نيازها و ارائه آن به كميسيون نظارت جهت تصميم‌گيري.
م ـ تنظيم ساعات كار و ايام‌تعطيل واحدهاي صنفي با توجه به طبيعت و نوع كار آنان و ارائه برنامه براي اتخاذ تصميم به وسيله كميسيون نظارت.
ن ـ همكاري و معاضدت با ساير مجامع امور صنفي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون.
س ـ تصويب بودجه، ترازنامه و صورتهاي مالي اتحاديه‌ها پس از رسيدگي به آنها و نظارت بر عمليات مالي اتحاديه‌ها.
ع ـ درجه‌بندي واحدهاي صنفي، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتي كه توسط وزارت‌بازرگاني و با كسب نظر نيروي‌انتظامي و اتحاديه‌هاي ذي‌ربط تهيه مي‌شود و به‌تصويب كميسيون نظارت مي‌رسد.
ف ـ اجراي برنامه‌هاي علمي، آموزشي و پژوهشي مورد نياز براي ارتقاء سطح آگاهي‌هاي هيأت مديره اتحاديه‌ها با همكاري دستگاههاي دولتي ذي‌ربط درچارچوب مقررات.
ص ـ تنظيم ترازنامه و صورتهاي مالي سالانه و تسليم آن ظرف دو ماه بعد از پايان هر سال مالي به كميسيون نظارت براي رسيدگي و تصويب.
تبصره ـ كميسيون نظارت مكلف است ترازنامه و صورتهاي مالي را ظرف يك‌ماه رسيدگي كند و نتيجه را به مجمع امور صنفي اعلام دارد. تأييد ترازنامه به منزله مفاصاحساب دوره عملكرد مجمع امور صنفي خواهد بود.
ق ـ تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا اول بهمن ماه هر سال به كميسيون نظارت براي تصويب و نظارت بر اجراي آن.
ر ـ ساير مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني شده است.
تبصره 1 ـ اداره امور مجامع امور صنفي و همچنين پيگيري و اجراي مصوبات اجلاس مجامع امور صنفي و نيز مسؤوليت پيگيري و اجراي بندهاي (الف)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) اين ماده، به هيأت رئيسه مجامع امورصنفي و ساير وظايف و اختيارات محوله به اجلاس عمومي اعضاي مجامع امور صنفي واگذار مي‌گردد.
تبصره 2 ـ مجامع امورصنفي با وزارت آموزش و پرورش درمورد آموزش مهارتهاي شاخه كار دانش همكاري لازم را به عمل خواهند آورد.
تبصره 3 ـ مجامع امورصنفي مجازند براي تشكيل بانك اصناف، مؤسسه اعتباري، صندوق قرض‌الحسنه، شركت تعاوني اعتبار و ديگر مؤسسات پولي، بانكي، مالي و اعتباري، طبق قوانين و مقررات جاري كشور اقدام كنند.
ماده 38 ـ در شهرستانهائي كه برخي از اتحاديه‌ها به‌علت نداشتن امكانات و توانائي‌هاي لازم نتوانند صدور پروانه كسب را عهده‌دار شوند، به پيشنهاد آن اتحاديه و تصويب كميسيون نظارت، مسؤوليت صدور پروانه كسب به طور موقت به مجمع امورصنفي واگذار مي‌گردد. درصورت رفع مشكل، بنابه پيشنهاد همان اتحاديه و تصويب كميسيون نظارت، مسؤوليت صدور پروانه كسب برعهده اتحاديه قرار خواهدگرفت.
ماده 39 ـ وظايف كميسيون بازرسي مجامع امور صنفي به قرار زير است:
الف ـ بازرسي امور مربوط به اتحاديه‌ها به منظور حصول اطمينان از رعايت ضوابط و مقررات صنفي و تنظيم گزارشهاي لازم.
تبصره ـ كميسيون موظف است نتيجه بررسي و گزارشهاي خود را ازطريق هيأت رئيسه مجمع امور صنفي جهت بررسي كميسيون نظارت تسليم دارد.
ب ـ بازرسي و رسيدگي به شكايات و اعتراضاتي كه به مجمع امورصنفي مي‌رسد و ارائه گزارش لازم به مجمع.
ماده 40 ـ مسؤولان مجامع امور صنفي و اتحاديه‌ها مكلفند تسهيلات لازم را براي انجام دادن وظايفي كه طبق اين قانون به كميسيون بازرسي محول شده است، فراهم كنند.
فصل پنجم ـ شوراي اصناف كشور
ماده 41 ـ به‌منظور تقويت مباني نظام صنفي، شورايي به‌نام شوراي اصناف كشور با هماهنگي دبيرخانه هيأت عالي نظارت در تهران تشكيل مي‌گردد.
ماده 42 ـ شوراي اصناف كشور متشكل از نمايندگان هيأت رئيسه مجامع امور صنفي شهرستانهاي كشور است. نمايندگان به‌ترتيب زير، با نظارت كميسيون نظارت مركز استان و رأي مخفي اعضاي هيأت رئيسه مجامع امور صنفي آن استان انتخاب و به دبيرخانه هيأت عالي نظارت معرفي مي‌گردند :
الف ـ استانهايي كه جمعيت آنها تا يك ميليون نفر باشد، تعداد دو نفر.
ب ـ استانهايي كه جمعيت آنها بيش از يك ميليون نفر و كمتر از دو ميليون نفر باشد، تعداد چهار نفر.
ج ـ استانهايي كه جمعيت آنها بيش از دو ميليون نفر و كمتر از سه ميليون نفر باشد، تعداد شش نفر.
د ـ استانهايي كه جمعيت آنها بيش از سه ميليون نفر باشد، تعداد هشت نفر.
هـ ـ استان تهران، دوازده نفر.
تبصره 1 ـ نيمي از نمايندگان در هر مورد همواره از صنوف توليدي ـ خدمات فني و نيم ديگر از صنوف توزيعي ـ خدماتي خواهند بود.
تبصره 2 ـ اعضاي شوراي اصناف كشور به غير از مبالغ دريافتي به‌شرح مندرج در آيين‌نامه موضوع ماده (46) اين قانون، دريافتي ديگري نخواهند داشت.
ماده 43 ـ هيأت رئيسه شوراي اصناف كشور مركب از هفت نفر است كه سه نفر از صنوف توليدي ـ خدمات فني و سه نفر از صنوف توزيعي ـ خدماتي هستند و با رأي مخفي اعضاي شوراي اصناف كشور انتخاب مي‌شوند. يك نفر ديگر به پيشنهاد وزارت بازرگاني و با تصويب هيأت عالي نظارت از بين افراد صنفي متعهد و آگاه به مسايل صنفي حداكثر براي مدت دو سال تعيين مي‌گردد.
تبصره 1 ـ مدت مسؤوليت هيأت رئيسه شوراي اصناف كشور نمي‌تواند بيش از مدت باقيمانده از عضويت آنها در هيأت رئيسه مجامع امور صنفي باشد. با پايان يافتن مدت مسؤوليت هر عضو، عضو ديگري با رعايت مفاد همين ماده جايگزين خواهد شد.
تبصره 2 ـ نحوه بررسي صلاحيت و برگزاري انتخابات هيأت رئيسه شوراي اصناف
كشور به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
ماده 44 ـ پس از تعيين هيأت رئيسه شوراي اصناف كشور، دبيرخانه هيأت عالي نظارت موظف است ظرف پانزده روز از هيأت رئيسه منتخب دعوت به‌عمل آورد تا در جلسه‌اي نسبت به انتخاب يك نفر رئيس، دو نفر نايب رئيس، يك نفر دبير و يك نفر خزانه‌دار از بين خود اقدام كنند. تشكيل جلسه‌هاي ادواري شوراي اصناف كشور در محل دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت يا هر مكان ديگري خواهد بود كه به‌وسيله دبيرخانه تعيين مي‌شود.
ماده 45 ـ وظايف و اختيارات شوراي اصناف كشور، در محدوده اين قانون، طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه حداكثر ظرف شش‌ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
ماده 46 ـ شيوه اداره، مصارف وجوه شوراي اصناف كشور و بازپرداخت هزينه‌هاي قابل قبول ناشي از عضويت اعضاء در شورا، به‌موجب آيين‌نامه‌اي خواهدبود كه توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت و با نظرخواهي از مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه و به‌تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
ماده 47 ـ منابع مالي شوراي اصناف كشور شامل حق عضويت و كمكهاي دريافتي از مجامع امور صنفي كشور و حق ارائه خدمات فني و آموزشي، حسب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با نظرخواهي از مجامع امورصنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
فصل ششم ـ كميسيون نظارت
ماده 48 ـ كميسيون نظارت در شهرستانهاي مراكز استانها و در ساير شهرستانهاي هر استان با ترتيب زير تشكيل مي‌گردد :
الف ـ در شهرستانهاي مراكز استانها
ـ مديران كل يا رؤساي سازمانهاي زير :
بازرگاني (رئيس كميسيون).
امور اقتصادي و دارايي.
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
دادگستري.
نيروي انتظامي.
ـ رئيس شوراي شهر.
ـ شهردار.
ـ رؤساي مجامع امور صنفي.
ـ نماينده مطلع و تام‌الاختيار استانداري.
ب ـ در ساير شهرستانهاي هر استان
ـ رؤساي ادارات :
بازرگاني (رئيس كميسيون).
امور اقتصادي و دارائي.
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
دادگستري.
نيروي انتظامي.
ـ رئيس شوراي شهر.
ـ شهردار.
ـ رؤساي مجامع امور صنفي.
ـ نماينده مطلع و تام‌الاختيار فرمانداري يا بخشداري.
تبصره 1 ـ جلسات كميسيونهاي يادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره 2 ـ كميسيون نظارت مي‌تواند از افراد ذي‌صلاح و صاحب‌نظر و نيز نماينده دستگاههاي دولتي يا عمومي ذي‌مدخل بدون‌داشتن حق رأي براي حضور در جلسات دعوت به‌عمل آورد.
تبصره 3 ـ در تهران، هيأت عالي نظارت وظايف كميسيون نظارت را انجام خواهد داد و مي‌تواند تمام يا قسمتي از وظايف مزبور را به كميسيون يا كميسيونهايي مركب از نمايندگان خود اعم از اعضاء هيأت يا افراد ديگر واگذار كند.
ماده 49 ـ وظايف و اختيارات كميسيون نظارت به شرح زير است :
الف ـ ادغام اتحاديه‌ها يا تقسيم يك اتحاديه به دو يا چند اتحاديه و موافقت با تشكيل اتحاديه جديد.
تبصره ـ وضعيت اموال، دارائيها، حقوق و تعهدات اتحاديه‌اي كه به دو يا چند اتحاديه تقسيم مي‌گردد به‌موجب آئين‌نامه‌اي تعيين‌مي‌شود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
ب ـ نظارت بر انتخابات اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي.
ج ـ رسيدگي و بازرسي عملكرد اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي و تطبيق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانين و مقررات.
د ـ رسيدگي به بودجه، ترازنامه و صورتهاي مالي مجامع امورصنفي و تصويب آنها.
هـ ـ ساير مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني شده است.
تبصره 1 ـ كميسيون نظارت موظف به اجراي تصميمات هيأت‌عالي نظارت درحدود وظايف و اختيارات قانوني است.
تبصره 2 ـ كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است براساس امكانات و به‌منظور رعايت مصالح عمومي و حفظ حقوق ديگران در ابتداي هر سال براساس دستورالعمل تعيين شده از سوي هيأت عالي نظارت تعداد واحدهاي مورد نياز هر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه كسب به اتحاديه‌هاي صنفي مربوط ابلاغ كند.
ماده 50 ـ مسؤوليت ايجاد هماهنگي و همكاري‌هاي لازم بين كميسيونهاي نظارت، اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي استان برعهده رئيس كميسيون نظارت شهرستان مركز استان است. رئيس كميسيون نظارت شهرستان مركز استان موظف است با تشكيل جلسات و گردهمائي‌ها و اتخاذ تدابير لازم، زمينه انجام دادن امور را فراهم آورد.
ماده 51 ـ كميسيون نظارت مكلف است انواع كالاها و خدمات واحدهاي صنفي را كه تعيين نرخ براي آنها از نظر كميسيون ضرورت دارد، مشخص و نرخ آنها را براي مدت معين تعيين‌كند و به مجمع امورصنفي ذي‌ربط اعلام دارد. نرخ كالاها و خدماتي كه ازطرف مجلس شوراي اسلامي، دولت يا شوراي اقتصاد تعيين مي‌شود، براي كميسيون لازم‌الرعايه است.
مجمع امور صنفي مكلف است مراتب را ازطريق رسانه‌هاي گروهي براي اطلاع عموم آگهي و ازطريق اتحاديه‌ها به افراد و واحدهاي صنفي اعلام كند.
كليه افراد و واحدهاي صنفي ملزم به رعايت نرخهاي تعيين‌شده ازطرف كميسيون نظارت هستند.
ماده 52 ـ كميسيون نظارت براي نظارت بر نرخ‌گذاري كالاها و خدمات موظف است ناظراني از بين معتمدان خود و مصرف كنندگان انتخاب و معرفي كند. گزارش ناظران براي مراجع قانوني ذي‌صلاح موضوع ماده(72) قابل پيگيري است. براي ناظران از سوي‌كميسيون نظارت كارت شناسائي صادر مي‌گردد.
تبصره ـ كليه امور ناظران اعم از عزل و نصب آنها برعهده وزارت‌بازرگاني است.
فصل هفتم ـ هيأت عالي نظارت
ماده 53 ـ هيأت عالي نظارت با تركيب زير تشكيل مي‌شود:
الف ـ وزير بازرگاني (رئيس هيأت)
ب ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
ج ـ وزير كشور
د ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
هـ ـ وزير دادگستري
و ـ وزير امور اقتصادي و دارائي
ز ـ وزير صنايع و معادن
ح ـ فرماندهي نيروي انتظامي كشور.
ط ـ شهردار تهران
ي ـ رئيس شوراي اصناف كشور
ك ـ رؤساي مجامع امور صنفي شهرستان تهران
تبصره 1 ـ جلسات هيأت‌عالي نظارت با حضور اكثريت نسبي اعضاء رسميت مي‌يابد.
تبصره 2 ـ وزيران ديگر، براساس دستور جلسه، با داشتن حق رأي در جلسات حضور خواهند يافت.
تبصره 3 ـ هيأت عالي نظارت مي‌تواند از افراد ذي‌صلاح و صاحب نظر براي حضور بدون داشتن حق رأي در جلسات خود دعوت به عمل آورد.
ماده 54 ـ هيأت عالي نظارت داراي دبيرخانه‌اي است كه در وزارت‌بازرگاني مستقر است. دبيرخانه، بازوي اجرايي هيأت عالي نظارت به شمار مي‌آيد و علاوه بر هماهنگ‌كردن امور، وظايف تهيه وتدوين مكتوبات مورد نياز جهت تصويب هيأت و ارائه پيشنهاد را برعهده دارد. تشكيلات اداري و امورمالي و نحوه اداره دبيرخانه به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
ماده 55 ـ وظايف و اختيارات هيأت عالي نظارت به شرح زير است:
الف ـ تشخيص ضرورت برقراري حدود صنفي و تعيين سقف تعدادي براي صنوف و صدور دستورالعمل در اين زمينه‌ها.
ب ـ ابطال انتخابات يا عزل هيأت‌رئيسه اتحاديه‌ها يا مجامع امورصنفي شهرستانها به پيشنهاد كميسيون نظارت.
ج ـ ابطال انتخابات يا عزل هيأت رئيسه شوراي اصناف كشور.
د ـ رسيدگي به اختلاف بين كميسيون نظارت و مجامع امور صنفي يا شوراي اصناف كشور.
هـ ـ تعيين دستورالعمل نظارت بر چگونگي صدور پروانه كسب در سطح كشور.
و ـ تعيين دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين كميسيونهاي نظارت، اتحاديه‌ها و مجامع امورصنفي كشور و شوراي اصناف كشور و نظارت بر فعاليت آنها درحدود مفاد اين قانون.
ز ـ ارائه راهكارهاي اجرايي مناسب براي صدور كالاها و خدمات واحدهاي‌صنفي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور.
ح ـ ساير مواردي كه به موجب اين قانون به هيأت عالي نظارت محول گرديده است.
ماده 56 ـ هيأت‌عالي نظارت مي‌تواند قسمتي از وظايف خود را به كميسيون يا كميسيونهائي مركب از نمايندگان خود تفويض كند.
فصل هشتم ـ تخلفات و جريمه‌ها
ماده 57 ـ گران‌فروشي: عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمت به بهائي بيش از نرخهاي تعيين‌شده به‌وسيله مراجع قانوني ذي‌ربط، عدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت‌گذاري و انجام دادن هر نوع عملي كه منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمت به زيان خريدار گردد.
جريمه گران‌فروشي، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به‌شرح زير است:
الف ـ جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي معادل مبلغ گران‌فروشي، درصورتي كه جريمه نقدي كمتر از پنجاه هزار (۵۰،۰۰۰) ريال باشد، جريمه نقدي معادل پنجاه هزار (000,50) ريال خواهد بود.
ب ـ چنانچه كل مبلغ جريمه‌هاي نقدي پس از سومين مرتبه تخلف به بيش از دوميليون (۲،۰۰۰،۰۰۰)ريال برسد، پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به‌عنوان متخلف صنفي به مدت ده روز نصب خواهد شد.
ج ـ درصورتي‌كه كل مبلغ جريمه‌هاي نقدي پس از چهارمين مرتبه تخلف به بيش از بيست ميليون (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال برسد، پارچه يا تابلو بر سردرمحل كسب به‌عنوان متخلف صنفي نصب و محل كسب به مدت سه ماه تعطيل خواهد شد.
ماده 58 ـ كم فروشي: عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمت كمتر از ميزان يا معيار مقرر شده.
جريمه كم فروشي با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است:
الف ـ جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي معادل دو برابر مبلغ كم‌فروشي. درصورتي‌كه جريمه نقدي كمتر از مبلغ يكصدهزار (۱۰۰،۰۰۰)ريال باشد، جريمه نقدي معادل يكصد هزار (۱۰۰،۰۰۰) ريال خواهد بود.
ب ـ چنانچه كل مبلغ جريمه‌هاي نقدي پس از سومين مرتبه تخلف به بيش از دوميليون (۲،۰۰۰،۰۰۰)ريال برسد، پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به‌عنوان متخلف صنفي به مدت ده روز نصب خواهد شد.
ج ـ درصورتي‌كه كل مبلغ جريمه‌هاي نقدي پس از چهارمين مرتبه تخلف به بيش از بيست ميليون (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال برسد، پارچه يا تابلو برسردر محل كسب به‌عنوان متخلف صنفي نصب و محل كسب به مدت چهار ماه تعطيل خواهد شد.
ماده 59 ـ تقلب: عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمتي كه ازلحاظ كيفيت يا كميت منطبق با مشخصات كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي نباشد.
جريمه تقلب، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است:
الف ـ مرتبه اول ـ جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي معادل چهاربرابر مابه‌التفاوت ارزش كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و كالاي عرضه يا فروخته‌شده يا خدمت ارائه داده‌شده، درصورتي‌كه جريمه نقدي از مبلغ يكصدهزار (۱۰۰،۰۰۰) ريال كمتر باشد، جريمه نقدي معادل يكصدهزار (۱۰۰،۰۰۰)ريال خواهدبود.
ب ـ مرتبه دوم ـ جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي به ميزان هشت برابر مابه‌التفاوت ارزش كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و كالاي عرضه يا فروخته شده يا خدمت ارائه داده‌شده، درصورتي كه جريمه نقدي از مبلغ دويست‌هزار (۲۰۰،۰۰۰)ريال كمتر باشد، جريمه‌نقدي معادل دويست‌هزار (۲۰۰،۰۰۰)ريال خواهدبود.
ج ـ مرتبه سوم ـ جبران خسارت وارد شده به خريدار، جريمه نقدي معادل دوازده برابر مابه‌التفاوت ارزش كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و كالاي عرضه يا فروخته شده يا خدمت ارائه داده‌شده و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به‌عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت شش ماه، درصورتي كه جريمه نقدي از مبلغ يك ميليون (۱،۰۰۰،۰۰۰) ريال كمتر باشد، جريمه نقدي معادل يك ميليون (۱،۰۰۰،۰۰۰) ريال خواهد بود.
تبصره 1 ـ درصورت تقاضاي خريدار مبني بر استرداد كالاي مورد تقلب، فروشنده علاوه‌بر تحمل مجازاتهاي مقرر، مكلف به قبول كالا و استرداد وجه دريافتي به خريدار خواهد بود.
تبصره 2 ـ درصورتي كه در قوانين ديگر براي عمل متقلبانه مجازات شديدتري پيش‌بيني شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محكوم خواهد شد.
ماده 60 ـ احتكار : عبارت است از نگهداري كالا به صورت عمده با تشخيص مراجع ذي‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشي يا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه ازطرف وزارت بازرگاني يا ساير مراجع قانوني ذي‌ربط.
جريمه احتكار، با عنايت به دفعات تكرار درطول هر سال به شرح زير است:
الف ـ مرتبه اول ـ الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكارشده و جريمه نقدي معادل پنجاه درصد (50%) قيمت روز كالاهاي احتكار شده.
ب ـ مرتبه دوم ـ الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكارشده و جريمه نقدي معادل دوبرابر قيمت روز كالاهاي احتكارشده و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يك ماه.
ج ـ مرتبه سوم ـ الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكارشده و جريمه نقدي معادل پنج برابر قيمت روز كالاهاي احتكار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت يك ماه.
ماده 61 ـ عرضه خارج از شبكه: عبارت است از عرضه كالا يا ارائه خدمت برخلاف ضوابط و شبكه‌هاي تعيين‌شده از طرف وزارت‌بازرگاني يا دستگاه اجرائي ذي‌ربط.
جريمه عرضه خارج از شبكه، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به‌شرح زير است:
الف ـ مرتبه اول ـ الزام به عرضه كالا يا ارائه خدمت، در شبكه و جريمه نقدي معادل دو برابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف.
ب ـ مرتبه دوم ـ الزام به عرضه كالا يا ارائه خدمت در شبكه و جريمه نقدي معادل چهار برابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف.
ج ـ مرتبه سوم ـ الزام به عرضه كالا يا ارائه خدمت در شبكه و جريمه نقدي معادل شش برابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يك ماه.
ماده 62 ـ عرضه و فروش كالاي قاچاق: حمل و نقل، نگهداري، عرضه و فروش كالاي قاچاق توسط واحدهاي صنفي ممنوع است و متخلف باعنايت به دفعات تكرار درطول هر سال به شرح زير جريمه مي‌گردد:
الف ـ مرتبه اول ـ جريمه نقدي معادل دو برابر قيمت روز كالاي قاچاق و ضبط كالاي قاچاق موجود به نفع دولت.
ب ـ مرتبه دوم ـ جريمه نقدي معادل پنج برابر قيمت روز كالاي قاچاق، ضبط كالاي قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه يا تابلو برسردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يك ماه.
ج ـ مرتبه سوم ـ جريمه نقدي معادل ده‌برابر قيمت روز كالاي قاچاق، ضبط كالاي قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به‌عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت شش ماه.
د ـ چنانچه در قوانين ديگر براي عرضه و فروش كالاي قاچاق مجازات شديدتري پيش‌بيني شده باشد متخلف به مجازات مزبور محكوم خواهد شد.
ماده 63 ـ عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع: عبارت است از عدم ارائه مدارك لازم جهت اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع به مراجع قانوني بدون عذر موجه ظرف سه ماه از تاريخ ترخيص كالا يا خدمت وارداتي يا دراختيار گرفتن توليد داخلي براي آن دسته از كالاها و خدماتي كه توسط مراجع قانوني ذي‌ربط مشمول قيمت‌گذاري مي‌گردند.
تبصره ـ تشخيص موجه بودن عذر با وزارت بازرگاني است.
جريمه عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع، با عنايت به دفعات تكرار درطول هر سال تخلف، به شرح زير است:
الف ـ مرتبه اول ـ جريمه نقدي معادل نصف قيمت رسمي كالا يا خدمت.
ب ـ مرتبه دوم ـ جريمه نقدي معادل دوبرابر قيمت رسمي كالا يا خدمت.
ج ـ مرتبه سوم ـ جريمه نقدي معادل چهار برابر قيمت رسمي كالا يا خدمت و نصب پارچه يا تابلو برسردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت يك ماه.
ماده 64 ـ فروش اجباري: عبارت است از فروش اجباري يك يا چند نوع كالا يا خدمت به همراه كالا يا خدمت ديگر.
جريمه فروش اجباري به شرح زير است:
الف ـ براي فروش اجباري كالا، الزام فروشنده به پس‌گرفتن كالا و جريمه نقدي معادل پنج برابر قيمت فروش كالاي تحميلي.
ب ـ براي فروش اجباري خدمت، جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباري.
ماده 65 ـ عدم درج قيمت: عبارت است از نصب نكردن برچسب قيمت بر كالا، استفاده‌نكردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل كسب يا حرفه يا درج قيمت به‌نحوي كه براي مراجعه‌كنندگان قابل رؤيت نباشد. جريمه عدم درج قيمت در هر بار تخلف دويست هزار (۲۰۰،۰۰۰) ريال است.
ماده 66 ـ عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداري از صدور صورتحسابي كه با ويژگي‌هاي مندرج در ماده(15) اين قانون منطبق باشد. جريمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف دويست هزار ريال (۲۰۰،۰۰۰) ريال است.
ماده 67 ـ چنانچه براثر وقوع تخلف‌هاي مندرج در اين قانون، خسارتي به اشخاص ثالث واردشود، به‌درخواست شخص خسارت‌ديده، فرد صنفي متخلف، علاوه‌بر جريمه‌هاي مقرر در اين قانون، به جبران زيانهاي واردشده به خسارت‌ديده نيز محكوم خواهد شد.
ماده 68 ـ عدم رعايت مفاد ماده (16)، تبصره (4) ماده (17) و بندهاي (ك) و (م) ماده (37) و همچنين دستورالعمل‌هاي بهداشتي موضوع ماده (17) اين قانون ازسوي فرد صنفي، تخلف محسوب مي‌شود و متخلف بايد جريمه‌نقدي از دويست‌هزار (۲۰۰،۰۰۰)ريال تا پانصد هزار (۵۰۰،۰۰۰) ريال را در هر بار تخلف بپردازد.
ماده 69 ـ فروش كالا ازطريق قرعه‌كشي ممنوع است. مرتكبين علاوه‌بر جبران خسارت وارده، به جريمه‌اي معادل سه برابر مبالغ دريافتي محكوم خواهند شد.
ماده 70 ـ اگر اشخاص حقيقي يا حقوقي با فروش فوق‌العاده يا فروش اقساطي به‌اشخاص خسارت واردآورند، علاوه بر جبران خسارت واردشده به خريدار، به پرداخت جريمه‌نقدي معادل مبلغ دريافتي يا قيمت روز كالا يا خدمت عرضه‌شده ملزم خواهندشد.
تبصره ـ آئين‌نامه اجرايي موضوع اين ماده ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به‌وسيله دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه و به‌تصويب وزيربازرگاني خواهدرسيد.
ماده 71 ـ به منظور تسهيل داد و ستد و ثبت و مستندسازي فعاليت‌هاي اقتصادي افراد صنفي عرضه‌كننده كالا و يا ارائه دهنده خدمت، مكلفند حداكثر ظرف مدت سه سال از تصويب اين قانون در شهرستانهاي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت و ظرف مدت پنج سال در ساير شهرستانها به تناسب از صندوق مكانيزه فروش (Posse) و يا دستگاه توزين ديجيتالي و يا هر دو براي فروش كالا يا ارائه خدمت خود با رعايت شرايط مندرج در تبصره (1) ماده (15) استفاده نمايند.
تبصره 1 ـ تعيين صنوف مشمول اين ماده و ضوابط نحوه استفاده و پلمب دستگاه توسط مراجع ذي‌ربط تابع آئين‌نامه‌اي خواهدبود كه توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
تبصره 2 ـ از تاريخ اتمام مهلت مقرر، در صورت عدم استفاده از صندوق مكانيزه فروش و يا دستگاه توزين ديجيتالي واحد صنفي مشمول اين ماده براي هرماه تأخير معادل يك ميليون (۱،۰۰۰،۰۰۰) ريال جريمه خواهد شد.
ماده 72 ـ خريداران و مصرف كنندگان مي‌توانند شكايت خود را درمورد تخلف‌هاي موضوع اين قانون به اتحاديه‌هاي ذي‌ربط و يا ناظران و بازرسان موضوع ماده (52) اين قانون تسليم، ارسال يا اعلام دارند. همچنين بازرسان و ناظران موضوع اين قانون نيز گزارش تخلفات موضوع اين قانون، يا شكايت دريافتي را حداكثر ظرف ده روز به هيأت رسيدگي بدوي و يا اتحاديه‌هاي ذي‌ربط، تسليم مي‌دارند.
اتحاديه‌ها موظفند حداكثر ظرف مدت ده روز شكايت يا گزارش تخلف دريافتي را مورد بررسي قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفي، يا انصراف شاكي، با اعلام مراتب، پرونده را مختومه نمايند. در غير اين صورت و يا اعتراض شاكي، بازرس يا ناظر ظرف مدت ده روز از تاريخ اعلام مختومه شدن، پرونده براي بررسي به هيأت رسيدگي بدوي ارسال خواهد گرديد.
هيأت يا هيأتهاي رسيدگي بدوي در هر شهرستان مركب از سه نفر نمايندگان اداره يا سازمان بازرگاني، دادگستري با حكم رئيس قوه قضائيه و مجمع امورصنفي ذي‌ربط است كه ظرف دو هفته در جلسه‌اي با دعوت از طرفين يا نمايندگان آنها به پرونده رسيدگي و طبق مفاد اين قانون رأي صادر مي‌كنند. عدم‌حضور هر يك از طرفين مانع از رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد بود.
هر يك از طرفين مي‌تواند درصورت معترض بودن به رأي صادره، اعتراض كتبي خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ رأي به هيأت تجديد نظر تسليم دارد.
هيأت يا هيأتهاي تجديدنظر در هر شهرستان مركب از سه نفر، رئيس اداره يا سازمان بازرگاني يا يكي از معاونان وي، رئيس دادگستري يا نماينده معرفي شده وي و رئيس يا يكي از اعضاء هيأت رئيسه مجمع امور صنفي ذي‌ربط است كه ظرف يك ماه به درخواست طرف معترض مي‌تواند با دعوت از طرفين يا نمايندگان آنها رسيدگي و رأي صادر كند. اين رأي قطعي و لازم‌الاجرا است. عدم‌حضور هر يك از طرفين مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد بود.
جلسه‌هاي هيأتهاي رسيدگي بدوي و تجديدنظر با حضور هر سه نفر اعضاء رسمي است و آراء صادره با دو رأي موافق معتبر و لازم‌الاجراء خواهد بود.
تبصره 1 ـ درصورت عدم امكان تشكيل هيأت رسيدگي در هر شهرستان، يكي از هيأتهاي رسيدگي شهرستان همجوار استان يا مركز استان وظايف مقررشده را عهده‌دار خواهد شد.
تبصره 2 ـ اداره امور مراجع رسيدگي بدوي و تجديدنظر و مسؤوليت تشكيل جلسه‌هاي رسيدگي بر عهده اداره يا سازمان‌بازرگاني شهرستان يا استان است. همچنين مسؤوليت هماهنگي و رسيدگي به تخلفات هيأتها، صدور رأي و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران به عهده وزارت بازرگاني مي‌باشد نحوه نظارت و بازرسي، تهيه گزارش واجراي رأي، تجديدنظر و رسيدگي به شكايات و تخلفات موضوع اين قانون و دستورالعمل اجرايي و مالي آن به موجب اين قانون خواهد بود.
تبصره 3 ـ درآمدهاي ناشي از جريمه‌هاي دريافتي به حساب خزانه واريز خواهد گرديد. معادل اين مبلغ در بودجه‌هاي سنواتي منظور خواهدشد تا توسط وزارت بازرگاني براي اجراي اين قانون به مصرف برسد.
تبصره 4 ـ دادگستري و نيروي انتظامي، كليه وزارتخانه‌ها و دستگاههاي اجرائي، مؤسسات، سازمانها، شركتهاي دولتي، ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، مؤسسات عمومي غيردولتي و سازمانهاي تابعه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانكها موظفند نسبت‌به امور مربوط به رسيدگي و اجراي احكام تخلفات موضوع اين قانون همكاري نمايند.
ماده 73 ـ از زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون، رسيدگي به تخلفات افراد صنفي و تعيين جريمه‌هاي آنها تنها به موجب احكام اين قانون صورت خواهدپذيرفت. قوانين ومقررات مغاير با اين قانون ازجمله مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص تعزيرات حكومتي مربوط به اصناف و واحدهاي صنفي موضوع اين قانون لغو مي‌گردد.
ماده 74 ـ ميزان جريمه‌هاي نقدي تعيين شده در اين فصل، هر سه سال يك بار و براساس نرخ تورم سالانه بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تأييد هيأت وزيران قابل تعديل است.
فصل نهم ـ ساير مقررات
ماده 75 ـ اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي مي‌توانند براي خدمات اعضاي هيأت مديره يا هيأت رئيسه خود، برحسب آئين‌نامه‌اي كه توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه و به‌تصويب وزيربازرگاني خواهدرسيد، مبالغي را از محل درآمدهاي خود در بودجه سالانه خود پيش‌بيني و پرداخت كنند.
تبصره ـ اعضاي موضوع اين ماده، با توجه به ماهيت كار خود، بابت دريافتي‌هاي ياد شده مشمول قوانين و مقررات كار و تأمين اجتماعي نخواهند بود.
ماده 76 ـ هر يك از اعضاي هيأت مديره اتحاديه‌ها و هيأت رئيسه مجامع امور صنفي و شوراي اصناف كشور نسبت به وجوه و اموال اتحاديه، مجمع امور صنفي و شوراي اصناف كشور و وجوهي كه دراجراي اين قانون و ساير قوانين و مقررات در اختيار آنان قرار مي‌گيرد، امين محسوب مي‌شوند.
ماده 77 ـ به منظور حمايت از بافندگان فرش دستباف به كميسيونهاي نظارت مراكز استانها اجازه داده‌مي‌شود، به تشخيص خود، در هر استان نسبت‌به تشكيل اتحاديه استاني، بدون رعايت مفاد ماده(21) اين قانون، جهت بافندگان مزبور اقدام كنند. اين اتحاديه‌ها تحت نظارت كميسيون نظارت مركز استان خود خواهند بود.
ماده 78 ـ به‌منظور تقويت صنوف توليدي و توسعه صادرات غيرنفتي كشور، به‌پيشنهاد كميسيون نظارت و تصويب هيأت عالي نظارت، اتحاديه‌هاي صادراتي در شهرهاي مركز استان يا تهران، به‌صورت استاني يا كشوري، تشكيل خواهدشد. فعاليت اين اتحاديه‌ها تابع آئين‌نامه‌اي خواهدبود كه توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه و به تصويب وزيربازرگاني خواهد رسيد.
ماده 79 ـ وزارت بازرگاني مكلف است بارعايت بند (هـ) ماده (55) اين قانون نسبت به صدور پروانه كسب براي افرادي كه نام برده مي‌شوند، درصورتي‌كه داراي محل كسب ملكي يا اجاره‌اي باشند، اقدام كند:
الف ـ جانباز، همسر جانباز، يكي از فرزندان جانباز متوفي و يكي از فرزندان جانباز از كارافتاده.
ب ـ آزاده، همسر آزاده، يكي از فرزندان آزاده متوفي و يكي از فرزندان آزاده ازكارافتاده.
ج ـ كليه اعضاي خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدين، خواهر و برادر.
آئين‌نامه اجرايي اين ماده به وسيله دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همكاري بنياد شهيد، بنياد جانبازان انقلاب اسلامي و ستاد آزادگان تهيه و به تصويب وزيربازرگاني خواهد رسيد.
تبصره 1 ـ صدور پروانه كسب پس از دريافت معرفي‌نامه از نهاد ذي‌ربط و احراز شروط لازم تنها براي يك بار خواهد بود.
تبصره 2 ـ اتحاديه‌ها موظفند دارنده پروانه كسب را به‌عنوان فرد صنفي بپذيرند. همچنين كليه سازمانهاي ذي‌ربط موظفند نسبت به اعطاي تسهيلات و امكانات همسان با ساير افراد صنفي عضو آن اتحاديه براي دارنده پروانه كسب اقدام‌كنند.
تبصره 3 ـ افراد صنفي موضوع اين ماده نمي‌توانند شغل ديگري داشته باشند، يا از وزارتخانه‌هاي ديگر موافقت اصولي يا پروانه تأسيس دريافت كرده باشند، مگر آن كه موضوع موافقت اصولي يا پروانه تأسيس مرتبط با موضوع فعاليتي باشد كه براي آن درخواست پروانه كسب كرده‌اند.
تبصره 4 ـ افراد صنفي موضوع اين ماده مي‌توانند درصورت منتقل شدن به شهرستان يا استان ديگر، به شرط ابطال پروانه كسب قبلي، در محل جديد با رعايت مفاد اين ماده، پروانه كسب معوض دريافت دارند.
ماده 80 ـ صدور پروانه كسب براي اماكن با كاربري اداري يا كارگاهي بلامانع است.
ماده 81 ـ نيروي انتظامي كشور موظف است دراجراي اين قانون همكاري لازم را با اتحاديه‌ها، مجامع امور صنفي و شوراي اصناف كشور معمول دارد. نحوه همكاري به موجب آئين‌نامه‌اي خواهدبود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همكاري وزارت كشور و نيروي انتظامي تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
ماده 82 ـ اگر يك فرد صنفي، به‌سبب تغيير الگوي مصرف يا نيازها، يا رويدادهاي پيش‌بيني نشده تحميلي، امكان ادامه فعاليت صنفي خود را از دست بدهد، مي‌تواند باكسب نظر مالك و تأييد كميسيون نظارت و با حفظ كاربري محل‌كسب به فعاليت صنفي‌ديگري در همان محل بپردازد.
ماده 83 ـ شهرداريها موظفند درصورت تخريب محلهاي كسب، دراجراي طرحهاي مصوب، از دريافت هزينه‌هاي مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جديد خودداري ورزند. اگر معوضي از طرف شهرداريها پيشنهاد شود، ارزش روز آن نبايد از ارزش روز محل كسب تخريب شده كمتر باشد.
ماده 84 ـ حراج‌هاي فردي يا جمعي فصلي يا غيرفصلي واحدها يا افراد صنفي طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به‌تصويب وزير بازرگاني مي‌رسد. برگزاري حراج بدون رعايت ضوابط مندرج در آن آئين‌نامه، واحد صنفي را مشمول مجازات مندرج در ماده (68) اين قانون خواهد كرد.
ماده 85 ـ برگزاري روز بازارهاي جمعي واحدها يا افراد صنفي براساس آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
ماده 86 ـ فعاليت فروشگاههاي بزرگ، چندمنظوره يا زنجيره‌اي و نحوه نظارت برآنها، طبق آئين‌نامه‌اي خواهدبود كه توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه و به‌تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
تبصره ـ مرجع صدور مجوز فعاليت فروشگاههاي موضوع اين ماده، وزارت‌بازرگاني است.
ماده 87 ـ افراد صنفي كه در بازارهاي مجازي فعاليت مي‌كنند، ملزم به ارائه مدارك مورد استفاده در آن بازارها هستند.
ماده 88 ـ دبيرخانه هيأت عالي نظارت مكلف است با همكاري دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي، نسبت به تهيه آئين‌نامه اجرائي حاكم بر تشكيل و فعاليت تشكلهاي صنفي در مناطق آزاد كشور اقدام‌كند تا پس از تصويب وزيربازرگاني به‌اجرا درآيد.
ماده 89 ـ كليه واردكنندگان كالا كه به صورت تجاري به واردات كالا اقدام مي‌كنند و قصد توزيع يا فروش كالاهاي وارداتي خود را دارند، درصورتي كه به عرضه مستقيم كالا به مصرف‌كننده مبادرت ورزند، ملزم به اخذ پروانه كسب طبق مقررات اين قانون خواهندبود.
ماده 90 ـ وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها يا شركتهاي دولتي، ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و نهادهاي عمومي غيردولتي، كه طبق قوانين جاري ملزم يا مجاز به عرضه مستقيم كالاها يا خدمات به مصرف‌كنندگان هستند، اعم از اين كه ازطريق اماكن و تأسيسات متعلق به خود يا ديگر اشخاص به اين كار مبادرت ورزند، از شمول اين قانون مستثني هستند. اما رعايت ساير قوانين و مقررات جاري و نرخهاي تعيين شده براي كالاها و خدمات توسط مراجع قانوني ذي‌ربط، الزامي است. دستگاه دولتي يا نهاد عمومي غيردولتي متبوع در حيطه وظايف و اختيارات قانوني خود، مسؤوليت نظارت و كنترل و ساير امور مربوط به اداره اماكن را برعهده دارد. درصورتي كه اين قبيل فعاليتها به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار گردد ياانجام دادن آنها با مشاركت بخش خصوصي صورت پذيرد، مشمول قانون نظام صنفي و مقررات آن خواهد بود.
ماده 91 ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي كه طبق قوانين جاري موظف به اخذ مجوز فعاليت يا پروانه تأسيس، بهره‌برداري يا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها يا شركتهاي دولتي، ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است يا نهادهاي عمومي غيردولتي هستند، چنانچه به عرضه مستقيم كالاها يا خدمات به مصرف‌كنندگان مبادرت ورزند، مكلفند علاوه بر دريافت مجوز فعاليت يا پروانه، نسبت‌به اخذ پروانه كسب از اتحاديه مربوط اقدام كنند. اشخاص مذكور مشمول قانون نظام صنفي‌و مقررات آن خواهند بود.
تبصره ـ اخذ پروانه كسب از اتحاديه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانين جاري ازسوي هر يك از دستگاههاي دولتي يا نهادهاي عمومي غيردولتي ياد شده بر آنها نخواهد بود.
ماده 92 ـ سازمان تأمين اجتماعي فقط درصورت شكايت هر يك از كاركنان واحدهاي صنفي مبني بر عدم پرداخت حق بيمه در مدت همكاري توسط افراد صنفي مي‌تواند به‌نظر بازرس يا مندرجات دفاتر قانوني فرد صنفي، استناد و حق بيمه را دريافت كند. اين مبلغ درصورت احراز تخلف فرد صنفي، معادل حق بيمه پرداخت نشده شاكي شاغل و جريمه‌اي به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جريمه كمتر از يكصدهزار (۱۰۰،۰۰۰)ريال باشد جريمه نقدي معادل يكصدهزار (۱۰۰،۰۰۰) ريال خواهد بود.
ماده 93 ـ مجمع امورصنفي منحل نمي‌شود مگر در مواردي كه در انجام وظايف محوله تسامح ورزد، يا برخلاف مصالح عمومي و وظايف مقرر رفتار كند. در اين صورت كميسيون نظارت مراتب را با ذكر دلايل كافي به هيأت عالي نظارت اعلام مي‌دارد. اگر هيأت‌عالي نظارت پس از رسيدگي به‌دلايل طرفين، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصويب به وزير بازرگاني اعلام مي‌دارد.
اتحاديه‌ها موظفند ظرف يك‌ماه از تاريخ انحلال مجمع، نمايندگان خود را جهت تشكيل مجدد مجمع امور صنفي معرفي كنند.
انحلال شوراي اصناف كشور نيز به پيشنهاد هيأت‌عالي نظارت و تصويب وزيربازرگاني خواهد بود.
مجامع امور صنفي موظفند ظرف يك‌ماه از تاريخ انحلال شوراي اصناف، نمايندگان خود را جهت تشكيل مجدد شوراي اصناف كشور معرفي كنند.
درصورت اعتراض هر يك از طرفين مي‌توانند به مراجع ذي‌صلاح قضائي مراجعه كنند.
ماده 94 ـ آئين‌نامه اجرائي موضوع ماده(29)، بند(ي) ماده(30) و تبصره(3) ماده(37) اين قانون به‌پيشنهاد وزارتخانه‌هاي اموراقتصادي و دارائي و بازرگاني به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 95 ـ وزارت بازرگاني موظف است گزارش عملكرد اين قانون را ساليانه به‌كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال‌نمايد.
ماده 96 ـ از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، قانون نظام صنفي مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب و كليه اصلاحات و الحاقات بعدي آن و قانون ايجاد تسهيلات لازم جهت صدور پروانه كسب براي جانبازان، اسراي آزاد شده و خانواده محترم شهدا مصوب 13/12/1368 و نيز ساير قوانين مغاير لغو و بلااثر مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر نود و شش ماده و نود و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ28/12/1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
وزارت بازرگاني
قانون نظام صنفي کشور که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و چهارم اسفند ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/12/1382 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره1288 مورخ17/1/1383 واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
رئيس جمهور ـ سيدمحمد خاتمي
قانون نظام صنفي كشور
فصل اول ـ تعاريف
ماده 1 ـ نظام صنفي: قواعد و مقرراتي است كه امور مربوط به سازمان، وظايف، اختيارات، حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي را طبق اين قانون تعيين مي‌كند.
ماده 2 ـ فرد صنفي : هر شخص حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليت‌هاي صنفي اعم از توليد، تبديل، خريد، فروش، توزيع، خدمات و خدمات فني سرمايه‌گذاري كند و به‌عنوان پيشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران محل كسبي داير يا وسيله كسبي فراهم آورد و تمام يا قسمتي از كالا، محصول يا خدمات خود را به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم و به‌صورت كلي يا جزئي به مصرف‌كننده عرضه دارد، فردصنفي شناخته‌مي‌شود.
تبصره ـ صنوفي كه قانون خاص دارند، از شمول اين قانون مستثني هستند.
ماده 3 ـ واحد صنفي : هر واحد اقتصادي كه فعاليت آن در محل ثابت يا وسيله سيار باشد و توسط فرد يا افراد صنفي با اخذ پروانه كسب داير شده باشد، واحد صنفي شناخته مي‌شود.
تبصره 1 ـ فعاليت واحدهاي صنفي سيار در محل ثابت با اخذ پروانه كسب براي همان محل، بلامانع است.
تبصره 2 ـ اماكني كه طبق ضوابط مصوب كميسيونهاي نظارت واجد شروط لازم جهت استقرار چند واحد صنفي باشند، مي‌توانند به عنوان محل ثابت كسب به وسيله يك يا چند فردصنفي، پس از اخذ پروانه‌كسب از اتحاديه يا اتحاديه‌هاي ذي‌ربط، مورداستفاده قرارگيرند.
تبصره 3 ـ دفاتري كه خدماتي به واحدهاي صنفي سيار مي‌دهند، واحد صنفي محسوب مي‌شوند.
ماده 4 ـ صنف : آن گروه از افراد صنفي كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع باشد، تشكيل يك صنف را مي‌دهند. صنوف مشمول اين قانون، با توجه به نوع فعاليت آنها به چهار گروه توليدي، خدمات فني، توزيعي يا خدماتي تقسيم مي‌شوند.
ماده 5 ـ پروانه كسب : مجوزي است كه طبق مقررات اين قانون به منظور شروع و ادامه كسب و كار يا حرفه به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص يا وسيله كسب معين داده مي‌شود.
ماده 6 ـ پروانه تخصصي و فني: گواهينامه‌اي است كه بر داشتن مهارت انجام‌دادن كارهاي تخصصي يا فني دلالت دارد و به وسيله مراجع ذي‌صلاح صادر مي‌شود.
ماده 7 ـ اتحاديه : شخصيتي حقوقي است كه از افراد يك يا چند صنف كه داراي فعاليت يكسان يا مشابه‌اند، براي انجام دادن وظايف و مسؤوليت‌هاي مقرر در اين قانون تشكيل مي‌گردد.
ماده 8 ـ مجمع امور صنفي : مجمعي است كه از نمايندگان منتخب اعضاي هيأت مديره اتحاديه‌هاي صنفي هر شهرستان براي انجام دادن وظايف و مسؤوليت‌هاي مقرر در اين قانون تشكيل مي‌شود.
ماده 9 ـ شوراي اصناف كشور : شورائي است كه از نمايندگان هيأت رئيسه مجامع امورصنفي شهرستانهاي كشور با هدف تقويت مباني نظام صنفي در تهران تشكيل مي‌گردد.
ماده 10 ـ كميسيون نظارت : كميسيوني است كه به‌منظور برقراري ارتباط و ايجاد هماهنگي بين اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي با سازمانها و دستگاههاي دولتي در راستاي وظايف و اختيارات آنها و همچنين نظارت بر اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي هر شهرستان تشكيل مي‌شود.
ماده 11 ـ هيأت عالي نظارت :
هيأتي است كه به منظور تعيين برنامه‌ريزي، هدايت، ايجاد هماهنگي و نظارت بر كليه اتحاديه‌ها، مجامع امور صنفي، شوراي اصناف كشور و كميسيونهاي نظارت تشكيل مي‌گردد و بالاترين مرجع نظارت بر امور اصناف كشور است.
فصل دوم ـ فرد صنفي
ماده 12 ـ افراد صنفي موظفند قبل از تأسيس هر نوع واحد صنفي يا اشتغال به كسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه كسب اقدام كنند.
تبصره 1 ـ آئين‌نامه صدور پروانه كسب طبق مفاد اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با كسب نظر وزارتخانه‌هاي كشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و اداره كل نظارت بر اماكن عمومي ناجا و مجامع امورصنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
تبصره 2 ـ كليه دستگاههايي كه اتحاديه‌ها براي صدور پروانه كسب از آنها استعلام مي‌كنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت استعلام نظر قطعي و نهائي خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.
تبصره 3 ـ صدور بيش از يك پروانه كسب براي هر فرد صنفي واجد شروط قانوني براي يك يا چند محل كسب بلامانع است.
تبصره 4 ـ درصورتي‌كه چندنفر، يك واحدصنفي را به‌صورت مشترك اداره‌كنند، به‌طور مشترك مسؤوليت امور واحد را عهده‌دار خواهند بود.
تبصره 5 ـ تمديد اعتبار پروانه كسب هر ده سال يكبار الزامي است.
ماده 13 ـ صدور پروانه كسب براي مشاغل تخصصي و فني مستلزم اخذ پروانه تخصصي و فني از مراجع ذي‌ربط به وسيله متقاضي است. اگر متقاضي واجد شروط لازم براي اخذ پروانه تخصصي و فني نباشد، حضور يك نفر شاغل دارنده پروانه تخصصي و فني در واحد صنفي براي صدور پروانه كسب مشروط، به‌نام متقاضي كافي است.
تبصره ـ انواع مشاغل تخصصي و فني به شرح آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با هماهنگي وزارتخانه‌ها و سازمانهاي ذي‌ربط و نظرخواهي از مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهدرسيد.
ماده 14 ـ افراد صنفي مكلفند در هر سال عوارض كسب و پيشه، حق عضويت اتحاديه (درصورت عضويت) و ماليات خود را بپردازند.
ماده 15 ـ افراد صنفي عرضه كننده كالاها و خدمات مكلفند با الصاق برچسب روي كالا، يا نصب تابلو در محل كسب يا حرفه، قيمت واحد كالا يا دستمزد خدمت را به‌طور روشن و مكتوب و به‌گونه‌اي كه براي همگان قابل رؤيت باشد، اعلام كنند.
تبصره 1 ـ هر فرد صنفي در مقابل دريافت بها، اجرت يا دستمزد بايد صورتحسابي شامل نام و نشاني واحد صنفي، تاريخ، مبلغ دريافتي و نوع و مشخصات كالاهاي فروخته شده يا خدمات انجام شده را به مشتري تسليم دارد.
تبصره 2 ـ مجمع امور صنفي مي‌تواند با تصويب كميسيون نظارت مركز استان، بعضي از صنوف يا مشاغل را تا مبلغي معين، يا برخي ديگر را كه دادن صورتحساب براي آنها مشكل است، از دادن صورتحساب معاف كند.
تبصره 3 ـ افراد صنفي كه كالاهاي خود را به صورت كلي عرضه مي‌دارند بايد از صورتحسابهاي چاپ شده استفاده كنند و مشخصات خريدار را نيز در آن بنويسند.
تبصره 4 ـ فرد صنفي، مسؤول انطباق كيفيت و كميت هر نوع كالاي عرضه‌شده يا خدمت ارائه گرديده با وجه يا اجرت دريافتي مندرج در صورتحساب است.
ماده 16 ـ صاحبان اماكن عمومي به تشخيص مجمع امور صنفي و تصويب كميسيون نظارت مكلفند :
الف ـ فهرست قيمت غذا و مواد غذائي را كه براي مصرف مشتريان ارائه مي‌شود در برگه‌هاي مخصوص تهيه و در دسترس مشتريان قراردهند و برمبناي آن صورتحساب به‌مشتري تسليم دارند.
ب ـ نرخ اغذيه و مواد غذائي خود را در تابلو مخصوص در محل كسب به قسمي كه در معرض ديد همگان باشد نصب كنند.
ماده 17 ـ افراد صنفي مكلفند قوانين و مقررات جاري كشور، از جمله قوانين و مقررات صنفي، انتظامي، بهداشتي، ايمني، حفاظت فني و زيباسازي محيط كار و دستورالعمل‌هاي مربوط به نرخ‌گذاري كالاها و خدمات را كه از سوي مراجع قانوني ذي‌ربط ابلاغ مي‌گردد، رعايت و اجرا كنند.
تبصره 1 ـ افراد صنفي مكلفند پيش از به‌كارگيري كساني كه براي انجام دادن خدمات به منازل و اماكن مراجعه مي‌كنند، مراتب را به اتحاديه اطلاع دهند تا اتحاديه پس از اخذ نظر نيروي انتظامي، نسبت به صدور كارت شناسائي عكس‌دار با درج تخصص اقدام لازم را به عمل آورد.
تبصره 2 ـ افراد صنفي مجاز نيستند براي جلب مشتري درباره محصولات، كالاها يا خدمات، برخلاف واقع تبليغ كنند. درغير اين صورت طبق ماده(68) اين قانون با آنها رفتار خواهدشد.
ماده 18 ـ درصورتي‌كه دارنده پروانه كسب بخواهد پروانه خود را به ديگري واگذاركند، بايد درخواست كتبي خود را به اتحاديه تسليم دارد. اتحاديه درصورت واجد شروط قانوني بودن فرد معرفي شده و با رعايت ساير مقررات، پروانه كسب متقاضي را باطل و پروانه جديدي به نام فرد معرفي شده صادر مي‌كند.
ماده 19 ـ درصورتي‌كه دارنده پروانه كسب محجور شود، قيم مي‌تواند با رعايت غبطه محجور و طبق مقررات اين قانون نسبت به اداره يا انتقال واحد صنفي اقدام‌كند.
ماده 20 ـ درصورت فوت صاحب پروانه كسب، حقوق متعارف ناشي از واحد صنفي متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه يا نماينده قانوني آنها مايل باشند، درصورت دارا بودن شروط فردي، مي‌توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه كسب با رعايت مقررات اقدام كنند. پس از انقضاي مهلت مقرر پروانه متوفي از درجه اعتبار ساقط است.
فصل سوم ـ اتحاديه‌ها
ماده 21 ـ در هر شهرستان كه واحدهاي صنفي با فعاليت‌هاي شغلي مشابه يا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفي با رعايت اين قانون مبادرت به تشكيل اتحاديه مي‌كنند.
تبصره 1 ـ اتحاديه داراي شخصيت حقوقي و غيرانتفاعي است و پس از ثبت در وزارت بازرگاني رسميت مي‌يابد.
تبصره 2 ـ حدنصاب تعداد واحدهاي صنفي براي تشكيل يك اتحاديه در كشور به‌شرح زير است:
الف ـ در تهران، 300 واحد
ب ـ در شهرستانهاي با بيش از دو ميليون نفر جمعيت، 200 واحد
ج ـ در شهرستانهاي داراي بيش از يك ميليون نفر و كمتر از دو ميليون نفر جمعيت،150 واحد
د ـ در شهرستانهاي داراي بيش از پانصد هزار نفر و كمتر از يك ميليون نفر جمعيت، 100 واحد
هـ ـ در شهرستانهاي با كمتر از پانصد هزار نفر جمعيت، 50 واحد
تبصره 3 ـ كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به ادغام اتحاديه‌هايي كه تعداد واحدهاي صنفي تحت پوشش آنها كمتر از نصابهاي تعيين شده است، اقدام كند.
تبصره 4 ـ اگر تشكيل اتحاديه واحد براي تمامي شهرها يا بخشهاي هر شهرستان به تشخيص كميسيون نظارت مركز استان ممكن نباشد، شيوه اداره امور واحدهاي صنفي آن شهرها يا بخشها تابع آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به وسيله دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
تبصره 5 ـ اگر تشكيل اتحاديه‌اي از واحدهاي صنفي يك شهرستان، كه تعدادشان به نصاب مقرر جهت تشكيل اتحاديه نرسيده است، به تشخيص كميسيون نظارت مركز استان لازم باشد، درصورت تصويب هيأت عالي نظارت، اتحاديه‌اي با همان تعداد واحدهاي موجود تشكيل خواهد شد.
تبصره 6 ـ اگر تشكيل اتحاديه‌اي در مركز استان از واحدهاي صنفي موجود در شهرستانهاي همان استان به تشخيص كميسيون نظارت مركز استان لازم باشد، درصورت تصويب هيأت عالي نظارت، اتحاديه‌اي در مركز استان تشكيل خواهد شد. اين اتحاديه مانند ساير اتحاديه‌هاي موضوع اين ماده تلقي خواهد شد.
تبصره 7 ـ اگر تشكيل اتحاديه‌اي از واحدهاي صنفي سراسر كشور لازم باشد، با تأييد وزيربازرگاني، اتحاديه كشوري تشكيل خواهد شد. اين اتحاديه نيز مانند ديگر اتحاديه‌هاي موضوع اين ماده خواهد بود.
ماده 22 ـ اتحاديه‌ها توسط هيأت مديره منتخب اعضاي اتحاديه اداره مي‌شوند. تعداد اعضاي اين هيأت پنج نفر اصلي و دو نفر علي‌البدل براي اتحاديه‌هاي داراي كمتر از هزار واحد صنفي عضو و هفت نفر اصلي و سه نفر علي‌البدل براي اتحاديه‌هاي داراي بيش از هزار واحد صنفي عضو خواهد بود.
تبصره 1 ـ مدت خدمت و مسؤوليت اعضاي هيأت مديره اتحاديه‌ها از تاريخ انتخاب، چهار سال تمام خواهد بود. اعضاي هيأت مديره با رأي مخفي و مستقيم اعضاي اتحاديه انتخاب مي‌شوند. انتخاب مجدد افراد عضو هيأت مديره در ادوار بعد بلامانع است.
تبصره 2 ـ كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پايان هر دوره هيأت مديره، مقدمات برگزاري انتخابات را فراهم آورد.
تبصره 3 ـ انتخابات اتحاديه‌ها در دور اول با حضور حداقل يك سوم اعضاء و در دور دوم با حضور حداقل يك چهارم اعضاء رسميت مي‌يابد. درصورت برگزار نشدن انتخابات در دور دوم، تا انتخاب هيأت مديره جديد، كميسيون نظارت مكلف است با تشكيل هيأت سرپرستي از بين اعضاي همان صنف، كه توسط مجمع امور صنفي معرفي مي‌گردند، افراد واجد شروط قانوني را براي اداره امور اتحاديه به طور موقت منصوب كند. آئين‌نامه انتخابات اتحاديه‌ها توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با نظرخواهي از مجامع‌امور صنفي مراكز استانها ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب وزيربازرگاني خواهد رسيد.
تبصره 4 ـ درصورتي كه بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بيماري، حجر يا محروميت از حقوق اجتماعي عضو يا اعضائي از هيأت مديره، با وجود جايگزيني اعضاي علي‌البدل، آن هيأت از نصاب اين ماده خارج شود، كميسيون نظارت مكلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاري انتخابات براي تعيين اعضاي جايگزين اقدام كند. تا انجام انتخابات، افرادي از اعضاي همان صنف كه واجد شروط قانوني براي اداره امور اتحاديه باشند، توسط مجمع امور صنفي معرفي مي‌گردند تا پس از تصويب كميسيون نظارت، به‌عنوان اعضاي جايگزين به عضويت اصلي يا علي‌البدل هيأت مديره منصوب شوند. اگر كمتر از دو سال از مدت مأموريت هيأت مديره مانده باشد، مدت مأموريت اعضاي جايگزين تاپايان مدت مأموريت هيأت مديره ادامه خواهديافت.
تبصره 5 ـ افراد منصوب شده موضوع تبصره‌هاي(3) و (4) اين ماده داراي كليه اختيارات، حقوق و تكاليف هيأت مديره، به استثناي عضويت در هيأت رئيسه مجمع امور صنفي خواهند بود.
ماده 23 ـ هيأت مديره اتحاديه‌ها از ميان خود يك نفر را به عنوان رئيس، يك نفر را به‌عنوان نايب رئيس، يك نفر را به عنوان بازرس، يك نفر را به عنوان خزانه‌دار و يك نفر را به‌عنوان دبير انتخاب مي‌كند. انتخاب مجدد اين افراد بلامانع خواهد بود. رئيس هيأت‌مديره علاوه بر دعوت از اعضاء، اداره جلسات و ابلاغ مصوبات، به‌عنوان نماينده اتحاديه در مجمع امور صنفي شهرستان نيز شناخته مي‌شود. رئيس هيأت مديره بالاترين مقام اجرائي اتحاديه محسوب مي‌گردد. در غياب رئيس، نايب‌رئيس وظايف و اختيارات وي را برعهده مي‌گيرد.
تبصره ـ در اتحاديه‌هائي كه تعداد اعضاي هيأت مديره آن هفت نفر است، دو نفر نايب رئيس و دو نفر بازرس خواهند بود.
ماده 24 ـ هيأت مديره هر اتحاديه مكلف است از خدمات يك نفر، كه داراي حداقل مدرك كارشناسي باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدير اجرايي استفاده كند. در شهرستانهاي داراي كمتر از يك ميليون نفر جمعيت، به كارگيري افراد ديپلمه به‌عنوان مدير اجرايي، بلامانع است. مدير اجرايي مجري مصوبات هيأت مديره و منتخب آن است و با جايگزين شدن هيأت مديره جديد مستعفي تلقي مي‌گردد. استفاده از خدمات همان مدير در ادوار بعد بلامانع است.
ماده 25 ـ درصورت نياز، كميسيون نظارت مركز استان بنا به درخواست اكثريت نسبي اتحاديه‌هاي صنفي شهرستانهاي همان استان، با نظرخواهي از مجمع امور صنفي مركز استان، نسبت به تشكيل مجمع استاني براي اتحاديه‌هاي آن استان اقدام خواهد كرد. اين مجمع متشكل از نمايندگان هيأت مديره اتحاديه‌هاي شهرستانها خواهدبود و به‌منظور تبادل نظر درخصوص مشكلات و امور صنفي، ارائه پيشنهاد و برقراري ارتباط و هماهنگي‌هاي لازم با مراجع و مراكز ذي‌ربط تشكيل مي‌شود.
تبصره ـ تعداد نمايندگان هر شهرستان به ازاي هر پنج اتحاديه يك نفر خواهد بود كه با رأي رؤساي اتحاديه‌ها انتخاب خواهند شد. مدت مأموريت اعضاي هيأت مديره مجمع استاني دو سال است.
ماده 26 ـ هرگاه شخصي بخواهد فعاليتي صنفي را آغاز كند، ابتدا بايد به اتحاديه ذي‌ربط مراجعه و تقاضاي كتبي خود را تسليم و رسيد دريافت دارد. اتحاديه مكلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبني بر رد يا قبول تقاضا حداكثر ظرف پانزده روز با احتساب ايام غيرتعطيل رسمي به صورت كتبي به متقاضي اعلام كند. عدم اعلام‌نظر درمدت ياد شده به منزله پذيرش تقاضا محسوب مي‌گردد. درصورت قبول تقاضا توسط اتحاديه، متقاضي بايد از آن تاريخ ظرف حداكثر سه ماه مدارك مورد نياز اتحاديه را تكميل‌كند و به اتحاديه تسليم دارد. در غير اين صورت متقاضي جديد محسوب خواهد گرديد. اتحاديه موظف است پس از دريافت تمام مدارك لازم و با رعايت ضوابط، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه كسب و تسليم آن به متقاضي اقدام كند. همچنين متقاضي پروانه كسب موظف است از تاريخ دريافت پروانه كسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل كسب اقدام كند.
تبصره 1 ـ چنانچه اتحاديه درخواست متقاضي پروانه كسب را رد كند يا از صدور پروانه كسب استنكاف ورزد، بايد مراتب را با ذكر دلايل مستند به‌طور كتبي به متقاضي اعلام كند. درصورتي‌كه متقاضي به آن معترض باشد، مي‌تواند اعتراض كتبي خود را ظرف بيست روز از تاريخ دريافت پاسخ به مجمع امور صنفي ذي‌ربط تسليم دارد.
مجمع امور صنفي مكلف است طي پانزده روز به اعتراض متقاضي رسيدگي و نظرنهائي خود را براي اجرا به اتحاديه مربوط اعلام كند.
تبصره 2 ـ درصورتي‌كه اتحاديه يا متقاضي به نظر مجمع امور صنفي معترض باشند مي‌توانند ظرف بيست روز از زمان ابلاغ نظر مجمع امور صنفي اعتراض خود را نسبت به نظر مجمع مذكور به كميسيون نظارت منعكس كنند. كميسيون نظارت مكلف است ظرف يك ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر كميسيون نظارت در اين مورد معتبر و قابل اجرا است، مگر آن كه هيأت عالي نظارت نظر كميسيون نظارت را ظرف يك ماه پس از دريافت اعتراض، نقض كند. دراين صورت نظر هيأت عالي نظارت قطعي و لازم‌الاجراء است. درصورت اعتراض هر يك از طرفين مي‌توانند به مراجع ذي‌صلاح قضايي مراجعه‌كنند.
تبصره 3 ـ براي صنوفي كه تعداد آنها به حد نصاب نرسيده است، يا فاقد اتحاديه هستند، پروانه كسب ازطريق اتحاديه همگن، بنا به تشخيص كميسيون نظارت صادر خواهد شد.
تبصره 4 ـ واحدهاي صنفي كه به‌عنوان آلاينده يا مزاحم نقل مكان داده مي‌شوند، همچنان عضو اتحاديه‌اي كه بوده‌اند خواهندماند، حتي اگر در محدوده جغرافيائي جديدي قرار گيرند.
ماده 27 ـ محل داير شده به‌وسيله هر شخص حقيقي يا حقوقي كه پروانه كسب دائم يا موقت براي آن صادر نشده باشد، با اعلام اتحاديه رأساً ازطريق نيروي انتظامي پلمب مي‌گردد.
تبصره 1 ـ قبل از پلمب محل داير شده، از ده تا بيست روز به دايركننده مهلت داده مي‌شود تا كالاهاي موجود در محل را تخليه كند.
تبصره 2 ـ كساني كه پلمب يا لاك و مهر محلهاي تعطيل شده در اجراي اين قانون را بشكنند و محلهاي مزبور را به نحوي از انحاء براي كسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازاتهاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.
تبصره 3 ـ پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع اين ماده موجب احراز هيچ يك از حقوق صنفي نخواهد شد.
ماده 28 ـ واحد صنفي تنها درموارد زير پس از گذرانيدن مراحل مندرج در آئين‌نامه‌اي كه به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد، به‌طور موقت از يك هفته تا شش‌ماه تعطيل مي‌گردد:
الف ـ اشتغال به شغل يا مشاغل ديگر در محل كسب، غير از آنچه در پروانه كسب قيد گرديده يا كميسيون نظارت مجاز شمرده است.
ب ـ تعطيل محل كسب بدون دليل موجه حداقل به مدت پانزده روز براي آن دسته از صنوفي كه به‌تشخيص هيأت‌عالي نظارت موجب عسر و حرج براي مصرف‌كننده مي‌شود.
تبصره ـ تشخيص موجه بودن دليل با مجمع امور صنفي است.
ج ـ عدم پرداخت حق عضويت به اتحاديه براساس ضوابطي كه در آئين‌نامه مصوب كميسيون نظارت تعيين شده است.
د ـ عدم اجراي مصوبات و دستورات قانوني هيأت عالي و كميسيون نظارت كه به‌وسيله اتحاديه‌ها به واحدهاي صنفي ابلاغ شده است.
تبصره ـ تشخيص عدم اجرا بر عهده مجمع امور صنفي است.
هـ ـ عدم اجراي تكاليف واحدهاي صنفي به موجب اين قانون.
تبصره 1 ـ تعطيل موقت واحد صنفي با اعلام اتحاديه، رأساً از طريق نيروي‌انتظامي به عمل مي‌آيد.
تبصره 2 ـ هر فرد صنفي كه واحد كسب وي تعطيل مي‌شود مي‌تواند به كميسيون نظارت شكايت كند. نظر كميسيون نظارت كه حداكثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، لازم‌الاجراء است. درصورت اعتراض فرد صنفي مي‌تواند به مراجع ذي‌صلاح قضايي مراجعه كند.
تبصره 3 ـ جبران خسارات وارد شده به واحد صنفي دراثر تعطيل غيرموجه با مجوز اتحاديه يا مراجع ديگر، به‌استناد نظر كميسيون نظارت، برعهده دستوردهنده است.
ماده 29 ـ اتحاديه‌ها مي‌توانند وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانين جاري عهده‌دار شوند و مبالغ وصول شده بابت ماليات، عوارض يا هزينه خدمات را ظرف يك هفته به حساب قانوني دستگاه مربوطه واريز كنند. مبلغ كارمزد توافق شده ازسوي طرف توافق به حساب اتحاديه‌ها واريز مي‌گردد.
ماده 30 ـ وظايف و اختيارات اتحاديه‌ها عبارت است از:
الف ـ ارائه پيشنهاد براي تهيه، تنظيم يا تغيير ضوابط صدور پروانه كسب و انواع پروانه‌هاي لازم براي مشاغل، به مجمع امور صنفي.
ب ـ اجراي مصوبات و بخشنامه‌هاي هيأت عالي نظارت و كميسيون نظارت كه درچارچوب اين قانون به اتحاديه‌ها ابلاغ مي‌گردد.
تبصره ـ مجمع امور صنفي موظف است مصوبات و بخشنامه‌هاي هيأت‌عالي نظارت و كميسيون نظارت را ظرف پنج روز از تاريخ دريافت به اتحاديه‌ها ابلاغ كند. پس از انقضاي اين مهلت، دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت و كميسيون نظارت مي‌توانند بي‌واسطه مصوبات و بخشنامه‌هاي خود را به اتحاديه‌ها براي اجرا ابلاغ كنند.
ج ـ ارائه پيشنهاد درباره امور اصناف به مجمع امور صنفي.
د ـ صدور پروانه كسب با دريافت تقاضا و مدارك متقاضيان با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
هـ ـ ابطال پروانه كسب و تعطيل محل كسب طبق مقررات اين قانون و اعلام آن به كميسيون نظارت و جلوگيري از ادامه فعاليت واحدهاي صنفي كه بدون پروانه كسب دايرمي‌شوند يا پروانه آنها به‌عللي باطل مي‌گردد.
و ـ تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا آخر دي‌ماه هر سال به مجمع امورصنفي جهت رسيدگي و تصويب.
ز ـ تنظيم ترازنامه سالانه و تسليم آن تا پايان خردادماه هر سال به مجمع امورصنفي براي رسيدگي و تصويب.
ح ـ ايجاد تسهيلات لازم براي آموزشهاي مورد نياز افراد صنفي به طور مستقل يا با كمك سازمانهاي دولتي يا غيردولتي.
ط ـ تشكيل كميسيونهاي رسيدگي به شكايات، حل اختلاف، بازرسي واحدهاي صنفي، فني و آموزشي و كميسيونهاي ديگر مصوب هيأت عالي نظارت.
تبصره 1 ـ اعضاي كميسيونهاي مذكور بين سه تا پنج نفرند كه از ميان اعضاي داراي پروانه كسب به پيشنهاد اتحاديه و تصويب مجمع امورصنفي ذي‌ربط تعيين مي‌شوند.
تبصره 2 ـ آئين‌نامه اجرايي اين بند توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
تبصره 3 ـ درصورت بروز اختلاف صنفي بين افراد صنفي و اتحاديه، مراتب به مجمع امورصنفي جهت رسيدگي و صدور رأي ارجاع مي‌شود. طرف معترض نسبت به رأي صادرشده مي‌تواند ظرف بيست روز اعتراض خود را به كميسيون نظارت تسليم دارد. نظر كميسيون نظارت قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود. درصورت اعتراض هر يك از طرفين مي‌توانند به مراجع ذي‌صلاح قضايي مراجعه كنند.
ي ـ وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات به نمايندگي از طرف وزارتخانه‌ها، شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت.
ك ـ هماهنگي با شهرداري و شوراي شهر به‌منظور ايجاد شهركهاي صنفي و تمركز تدريجي كالاها و معاملات عمده‌فروشي در ميادين و مراكز معين شهري متناسب با احتياجات شهر طبق مقررات و ضوابطي كه به‌تصويب كميسيون نظارت برسد.
ل ـ ارائه پيشنهاد به‌منظور تعيين نرخ كالا و خدمات، حدود صنفي، تعداد واحدهاي صنفي موردنياز در هر سال جهت صدور پروانه‌كسب به مجمع امور صنفي جهت رسيدگي و تصويب كميسيون نظارت.
م ـ ساير مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني شده است.
تبصره ـ در بخشها و شهرهاي تابعه مركز شهرستان كه بنا به اعلام اتحاديه‌ها و تصويب هيأت‌عالي نظارت انجام خدمات صنفي ازطريق اتحاديه مقدور نمي‌باشد. ادارات دولتي، شهرداريها، سازمانهاي وابسته حسب مورد مجاز به انجام خدمات مذكور مي‌باشند.
ماده 31 ـ منابع مالي هر اتحاديه عبارتند از:
الف ـ حق عضويت افراد صنفي در اتحاديه.
ب ـ وجوه دريافتي در ازاي ارائه خدمات اعم از فني و آموزشي به اعضاي صنف.
ج ـ كمكهاي دريافتي از اشخاص حقيقي يا حقوقي.
د ـ كارمزد وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت.
تبصره 1 ـ ميزان و نحوه وصول وجوه موضوع اين ماده متناسب با وضعيت اتحاديه، نوع شغل و شهر، صرفاً و انحصاراً در چارچوب آئين‌نامه‌اي مجاز خواهد بود كه به پيشنهاد مجامع امور صنفي مراكز استانها به تصويب وزير بازرگاني خواهدرسيد.
تبصره 2 ـ اتحاديه‌ها موظفند بيست درصد (20%) مبالغ دريافتي به‌موجب اين ماده را به حساب مجمع امور صنفي واريز كنند.
فصل چهارم ـ مجمع امور صنفي
ماده 32 ـ مجامع امورصنفي از نمايندگان اتحاديه‌ها با تركيب زير تشكيل مي‌گردد:
الف ـ مجمع امور صنفي صنوف توليدي ـ خدمات فني.
ب ـ مجمع امور صنفي صنوف توزيعي ـ خدماتي.
ج ـ مجمع امورصنفي مشترك صنوف توليدي ـ خدمات فني و توزيعي ـ خدماتي.
تبصره 1 ـ مجمع امور صنفي داراي شخصيت حقوقي و غيرانتفاعي است و پس از ثبت در وزارت بازرگاني رسميت مي‌يابد.
تبصره 2 ـ حداقل تعداد واحدهاي صنفي داراي پروانه كسب در هر شهرستان براي تشكيل دو مجمع جداگانه، بيست هزار واحدصنفي است. هيأت‌عالي نظارت مي‌تواند بنابه پيشنهاد كميسيون نظارت مراكز استانها نصاب مذكور را جهت شهرستانهاي تابعه آن استان تغيير دهد و نسبت به تشكيل، ادغام يا تفكيك مجمع يا مجامع امور صنفي اتخاذ تصميم كند.
تبصره 3 ـ درصورت ادغام مجامع امور صنفي، كليه اموال، دارائيها، حقوق و تعهدات مجامع قبلي بانظارت كميسيون نظارت به مجمع امور صنفي مشترك منتقل مي‌گردد.
تبصره 4 ـ درصورت تفكيك مجمع امور صنفي مشترك، كليه اموال، دارائيها، حقوق و تعهدات آن به‌نسبت تعداد اعضاء با نظارت كميسيون نظارت به مجامع جديد منتقل مي‌گردد.
ماده 33 ـ تعداد اعضاي هيأت رئيسه مجمع امور صنفي مشترك پنج نفر به‌شرح زير است :
الف ـ يك نفر رئيس.
ب ـ دو نفر نايب رئيس.
ج ـ يك نفر دبير.
د ـ يك نفر خزانه‌دار.
تعداد اعضاي هيأت رئيسه به نسبت تعداد اتحاديه‌هاي مربوط به صنوف توليدي ـ خدمات فني و توزيعي ـ خدماتي تعيين خواهد شد.
تبصره ـ تعداد اعضاي هيأت رئيسه مجامع امور صنفي توليدي ـ خدمات فني يا توزيعي ـ خدماتي هر كدام سه نفر مشتمل بر رئيس، نايب رئيس و دبير است.
ماده 34 ـ جلسات مجامع امور صنفي با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشكيل مي‌شود و رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با اكثريت نصف به‌علاوه يك آراء حاضران در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره ـ مدت مأموريت نماينده هر اتحاديه در مجمع امورصنفي ذي‌ربط تا پايان مدت مأموريت او در هيأت‌مديره اتحاديه است. درصورت فوت، بيماري، محروميت از حقوق‌اجتماعي، استعفاء، حجر يا عزل هر نماينده، اتحاديه وفق مواد (22) و (23) اين قانون نسبت به معرفي نماينده ديگري براي مدت باقيمانده به مجمع امورصنفي اقدام مي‌كند.
ماده 35 ـ مجمع امورصنفي در اولين جلسه هر دوره، هيأت‌رئيسه مجمع را براي مدت دو سال انتخاب مي‌كند. انتخاب مجدد اعضاي مذكور در ادوار بعدي بلامانع است.
ماده 36 ـ ترتيب انتخاب هيأت رئيسه مجامع امور صنفي، وظايف هيأت‌رئيسه، طرز تشكيل جلسات و تعداد كميسيونهاي آن و ساير مقررات مربوط به اداره مجامع و حق‌الزحمه خدمات آنها طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت با كسب نظر از مجامع امورصنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزيربازرگاني خواهد رسيد.
ماده 37 ـ وظايف و اختيارات مجامع امور صنفي به شرح زير است:
الف ـ ايجاد هماهنگي بين اتحاديه‌ها، نظارت بر عملكرد آنها و راهنمايي صنوف.
ب ـ تنظيم و تصويب آئين‌نامه‌هاي مالي، استخدامي، اداري، آموزشي و تشكيلاتي اتحاديه‌ها و تغييرات آنها.
ج ـ اظهارنظر درمورد ضوابط خاص داخلي اتحاديه‌هاي تحت پوشش براي صدور پروانه كسب جهت بررسي و تصويب كميسيون نظارت.
د ـ نظارت بر حسن اجراي اقدامات اتحاديه‌ها درخصوص صدور پروانه كسب از جهت تطبيق با مقررات اين قانون و آئين‌نامه‌هاي آن.
هـ ـ تأييد، انتخاب و معرفي نمايندگان اتحاديه‌ها به اداره‌هاي امور مالياتي، هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و ساير مراجعي‌كه به‌موجب قانون معرفي نماينده ازطرف صنوف به‌عمل مي‌آيد.
و ـ اجراي مصوبات هيأت عالي نظارت و كميسيون نظارت.
ز ـ نظارت بر اجراي مقررات فني، بهداشتي، ايمني، انتظامي، حفاظتي، بيمه‌گزاري، زيباسازي و ساير مقررات مربوط به واحدهاي صنفي كه ازطرف مراجع ذي‌ربط وضع مي‌شود. همچنين همكاري با مأموران انتظامي در اجراي مقررات.
تبصره ـ چنانچه افراد صنفي در انجام دادن ضوابط انتظامي كه در موارد خاص تعيين و ازطريق مجمع امور صنفي ابلاغ مي‌گردد؛ و نيز دراجراي مقررات بهداشتي، ايمني يا زيباسازي با مخالفت مالك ملك مواجه شوند، مي‌توانند با جلب موافقت مجمع امورصنفي و با هزينه خود اقدام مقتضي را به عمل آورند.
ح ـ رسيدگي به اعتراض افراد صنفي نسبت به تصميمات اتحاديه‌ها.
ط ـ انتخاب و معرفي يك نفر نماينده از بين اعضاء هيأت رئيسه به كميسيون نظارت براي نظارت بر حسن اجراي انتخابات هيأت مديره اتحاديه‌ها.
ي ـ پيشنهاد تشكيل اتحاديه جديد يا ادغام اتحاديه‌ها يا تقسيم يك اتحاديه به دو يا چند اتحاديه براي اتخاذ تصميم به كميسيون نظارت.
ك ـ تعيين نوع و نرخ كالاها و خدماتي كه افراد هر صنف مي‌توانند براي فروش، عرضه يا ارائه‌كنند و پيشنهاد آن براي اتخاذ تصميم به كميسيون نظارت و اعلام مصوبه كميسيون به اتحاديه‌ها براي ابلاغ به افراد صنفي با هدف جلوگيري از تداخل صنفي.
ل ـ جمع‌آوري اطلاعات و آمار لازم با وسائل مقتضي براي تعيين حدود و تعداد واحدهاي صنفي متناسب با جمعيت و نيازها و ارائه آن به كميسيون نظارت جهت تصميم‌گيري.
م ـ تنظيم ساعات كار و ايام‌تعطيل واحدهاي صنفي با توجه به طبيعت و نوع كار آنان و ارائه برنامه براي اتخاذ تصميم به وسيله كميسيون نظارت.
ن ـ همكاري و معاضدت با ساير مجامع امور صنفي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون.
س ـ تصويب بودجه، ترازنامه و صورتهاي مالي اتحاديه‌ها پس از رسيدگي به آنها و نظارت بر عمليات مالي اتحاديه‌ها.
ع ـ درجه‌بندي واحدهاي صنفي، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتي كه توسط وزارت‌بازرگاني و با كسب نظر نيروي‌انتظامي و اتحاديه‌هاي ذي‌ربط تهيه مي‌شود و به‌تصويب كميسيون نظارت مي‌رسد.
ف ـ اجراي برنامه‌هاي علمي، آموزشي و پژوهشي مورد نياز براي ارتقاء سطح آگاهي‌هاي هيأت مديره اتحاديه‌ها با همكاري دستگاههاي دولتي ذي‌ربط درچارچوب مقررات.
ص ـ تنظيم ترازنامه و صورتهاي مالي سالانه و تسليم آن ظرف دو ماه بعد از پايان هر سال مالي به كميسيون نظارت براي رسيدگي و تصويب.
تبصره ـ كميسيون نظارت مكلف است ترازنامه و صورتهاي مالي را ظرف يك‌ماه رسيدگي كند و نتيجه را به مجمع امور صنفي اعلام دارد. تأييد ترازنامه به منزله مفاصاحساب دوره عملكرد مجمع امور صنفي خواهد بود.
ق ـ تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا اول بهمن ماه هر سال به كميسيون نظارت براي تصويب و نظارت بر اجراي آن.
ر ـ ساير مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني شده است.
تبصره 1 ـ اداره امور مجامع امور صنفي و همچنين پيگيري و اجراي مصوبات اجلاس مجامع امور صنفي و نيز مسؤوليت پيگيري و اجراي بندهاي (الف)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) اين ماده، به هيأت رئيسه مجامع امورصنفي و ساير وظايف و اختيارات محوله به اجلاس عمومي اعضاي مجامع امور صنفي واگذار مي‌گردد.
تبصره 2 ـ مجامع امورصنفي با وزارت آموزش و پرورش درمورد آموزش مهارتهاي شاخه كار دانش همكاري لازم را به عمل خواهند آورد.
تبصره 3 ـ مجامع امورصنفي مجازند براي تشكيل بانك اصناف، مؤسسه اعتباري، صندوق قرض‌الحسنه، شركت تعاوني اعتبار و ديگر مؤسسات پولي، بانكي، مالي و اعتباري، طبق قوانين و مقررات جاري كشور اقدام كنند.
ماده 38 ـ در شهرستانهائي كه برخي از اتحاديه‌ها به‌علت نداشتن امكانات و توانائي‌هاي لازم نتوانند صدور پروانه كسب را عهده‌دار شوند، به پيشنهاد آن اتحاديه و تصويب كميسيون نظارت، مسؤوليت صدور پروانه كسب به طور موقت به مجمع امورصنفي واگذار مي‌گردد. درصورت رفع مشكل، بنابه پيشنهاد همان اتحاديه و تصويب كميسيون نظارت، مسؤوليت صدور پروانه كسب برعهده اتحاديه قرار خواهدگرفت.
ماده 39 ـ وظايف كميسيون بازرسي مجامع امور صنفي به قرار زير است:
الف ـ بازرسي امور مربوط به اتحاديه‌ها به منظور حصول اطمينان از رعايت ضوابط و مقررات صنفي و تنظيم گزارشهاي لازم.
تبصره ـ كميسيون موظف است نتيجه بررسي و گزارشهاي خود را ازطريق هيأت رئيسه مجمع امور صنفي جهت بررسي كميسيون نظارت تسليم دارد.
ب ـ بازرسي و رسيدگي به شكايات و اعتراضاتي كه به مجمع امورصنفي مي‌رسد و ارائه گزارش لازم به مجمع.
ماده 40 ـ مسؤولان مجامع امور صنفي و اتحاديه‌ها مكلفند تسهيلات لازم را براي انجام دادن وظايفي كه طبق اين قانون به كميسيون بازرسي محول شده است، فراهم كنند.
فصل پنجم ـ شوراي اصناف كشور
ماده 41 ـ به‌منظور تقويت مباني نظام صنفي، شورايي به‌نام شوراي اصناف كشور با هماهنگي دبيرخانه هيأت عالي نظارت در تهران تشكيل مي‌گردد.
ماده 42 ـ شوراي اصناف كشور متشكل از نمايندگان هيأت رئيسه مجامع امور صنفي شهرستانهاي كشور است. نمايندگان به‌ترتيب زير، با نظارت كميسيون نظارت مركز استان و رأي مخفي اعضاي هيأت رئيسه مجامع امور صنفي آن استان انتخاب و به دبيرخانه هيأت عالي نظارت معرفي مي‌گردند :
الف ـ استانهايي كه جمعيت آنها تا يك ميليون نفر باشد، تعداد دو نفر.
ب ـ استانهايي كه جمعيت آنها بيش از يك ميليون نفر و كمتر از دو ميليون نفر باشد، تعداد چهار نفر.
ج ـ استانهايي كه جمعيت آنها بيش از دو ميليون نفر و كمتر از سه ميليون نفر باشد، تعداد شش نفر.
د ـ استانهايي كه جمعيت آنها بيش از سه ميليون نفر باشد، تعداد هشت نفر.
هـ ـ استان تهران، دوازده نفر.
تبصره 1 ـ نيمي از نمايندگان در هر مورد همواره از صنوف توليدي ـ خدمات فني و نيم ديگر از صنوف توزيعي ـ خدماتي خواهند بود.
تبصره 2 ـ اعضاي شوراي اصناف كشور به غير از مبالغ دريافتي به‌شرح مندرج در آيين‌نامه موضوع ماده (46) اين قانون، دريافتي ديگري نخواهند داشت.
ماده 43 ـ هيأت رئيسه شوراي اصناف كشور مركب از هفت نفر است كه سه نفر از صنوف توليدي ـ خدمات فني و سه نفر از صنوف توزيعي ـ خدماتي هستند و با رأي مخفي اعضاي شوراي اصناف كشور انتخاب مي‌شوند. يك نفر ديگر به پيشنهاد وزارت بازرگاني و با تصويب هيأت عالي نظارت از بين افراد صنفي متعهد و آگاه به مسايل صنفي حداكثر براي مدت دو سال تعيين مي‌گردد.
تبصره 1 ـ مدت مسؤوليت هيأت رئيسه شوراي اصناف كشور نمي‌تواند بيش از مدت باقيمانده از عضويت آنها در هيأت رئيسه مجامع امور صنفي باشد. با پايان يافتن مدت مسؤوليت هر عضو، عضو ديگري با رعايت مفاد همين ماده جايگزين خواهد شد.
تبصره 2 ـ نحوه بررسي صلاحيت و برگزاري انتخابات هيأت رئيسه شوراي اصناف
كشور به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
ماده 44 ـ پس از تعيين هيأت رئيسه شوراي اصناف كشور، دبيرخانه هيأت عالي نظارت موظف است ظرف پانزده روز از هيأت رئيسه منتخب دعوت به‌عمل آورد تا در جلسه‌اي نسبت به انتخاب يك نفر رئيس، دو نفر نايب رئيس، يك نفر دبير و يك نفر خزانه‌دار از بين خود اقدام كنند. تشكيل جلسه‌هاي ادواري شوراي اصناف كشور در محل دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت يا هر مكان ديگري خواهد بود كه به‌وسيله دبيرخانه تعيين مي‌شود.
ماده 45 ـ وظايف و اختيارات شوراي اصناف كشور، در محدوده اين قانون، طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه حداكثر ظرف شش‌ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
ماده 46 ـ شيوه اداره، مصارف وجوه شوراي اصناف كشور و بازپرداخت هزينه‌هاي قابل قبول ناشي از عضويت اعضاء در شورا، به‌موجب آيين‌نامه‌اي خواهدبود كه توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت و با نظرخواهي از مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه و به‌تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
ماده 47 ـ منابع مالي شوراي اصناف كشور شامل حق عضويت و كمكهاي دريافتي از مجامع امور صنفي كشور و حق ارائه خدمات فني و آموزشي، حسب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با نظرخواهي از مجامع امورصنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
فصل ششم ـ كميسيون نظارت
ماده 48 ـ كميسيون نظارت در شهرستانهاي مراكز استانها و در ساير شهرستانهاي هر استان با ترتيب زير تشكيل مي‌گردد :
الف ـ در شهرستانهاي مراكز استانها
ـ مديران كل يا رؤساي سازمانهاي زير :
بازرگاني (رئيس كميسيون).
امور اقتصادي و دارايي.
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
دادگستري.
نيروي انتظامي.
ـ رئيس شوراي شهر.
ـ شهردار.
ـ رؤساي مجامع امور صنفي.
ـ نماينده مطلع و تام‌الاختيار استانداري.
ب ـ در ساير شهرستانهاي هر استان
ـ رؤساي ادارات :
بازرگاني (رئيس كميسيون).
امور اقتصادي و دارائي.
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
دادگستري.
نيروي انتظامي.
ـ رئيس شوراي شهر.
ـ شهردار.
ـ رؤساي مجامع امور صنفي.
ـ نماينده مطلع و تام‌الاختيار فرمانداري يا بخشداري.
تبصره 1 ـ جلسات كميسيونهاي يادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره 2 ـ كميسيون نظارت مي‌تواند از افراد ذي‌صلاح و صاحب‌نظر و نيز نماينده دستگاههاي دولتي يا عمومي ذي‌مدخل بدون‌داشتن حق رأي براي حضور در جلسات دعوت به‌عمل آورد.
تبصره 3 ـ در تهران، هيأت عالي نظارت وظايف كميسيون نظارت را انجام خواهد داد و مي‌تواند تمام يا قسمتي از وظايف مزبور را به كميسيون يا كميسيونهايي مركب از نمايندگان خود اعم از اعضاء هيأت يا افراد ديگر واگذار كند.
ماده 49 ـ وظايف و اختيارات كميسيون نظارت به شرح زير است :
الف ـ ادغام اتحاديه‌ها يا تقسيم يك اتحاديه به دو يا چند اتحاديه و موافقت با تشكيل اتحاديه جديد.
تبصره ـ وضعيت اموال، دارائيها، حقوق و تعهدات اتحاديه‌اي كه به دو يا چند اتحاديه تقسيم مي‌گردد به‌موجب آئين‌نامه‌اي تعيين‌مي‌شود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
ب ـ نظارت بر انتخابات اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي.
ج ـ رسيدگي و بازرسي عملكرد اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي و تطبيق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانين و مقررات.
د ـ رسيدگي به بودجه، ترازنامه و صورتهاي مالي مجامع امورصنفي و تصويب آنها.
هـ ـ ساير مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني شده است.
تبصره 1 ـ كميسيون نظارت موظف به اجراي تصميمات هيأت‌عالي نظارت درحدود وظايف و اختيارات قانوني است.
تبصره 2 ـ كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است براساس امكانات و به‌منظور رعايت مصالح عمومي و حفظ حقوق ديگران در ابتداي هر سال براساس دستورالعمل تعيين شده از سوي هيأت عالي نظارت تعداد واحدهاي مورد نياز هر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه كسب به اتحاديه‌هاي صنفي مربوط ابلاغ كند.
ماده 50 ـ مسؤوليت ايجاد هماهنگي و همكاري‌هاي لازم بين كميسيونهاي نظارت، اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي استان برعهده رئيس كميسيون نظارت شهرستان مركز استان است. رئيس كميسيون نظارت شهرستان مركز استان موظف است با تشكيل جلسات و گردهمائي‌ها و اتخاذ تدابير لازم، زمينه انجام دادن امور را فراهم آورد.
ماده 51 ـ كميسيون نظارت مكلف است انواع كالاها و خدمات واحدهاي صنفي را كه تعيين نرخ براي آنها از نظر كميسيون ضرورت دارد، مشخص و نرخ آنها را براي مدت معين تعيين‌كند و به مجمع امورصنفي ذي‌ربط اعلام دارد. نرخ كالاها و خدماتي كه ازطرف مجلس شوراي اسلامي، دولت يا شوراي اقتصاد تعيين مي‌شود، براي كميسيون لازم‌الرعايه است.
مجمع امور صنفي مكلف است مراتب را ازطريق رسانه‌هاي گروهي براي اطلاع عموم آگهي و ازطريق اتحاديه‌ها به افراد و واحدهاي صنفي اعلام كند.
كليه افراد و واحدهاي صنفي ملزم به رعايت نرخهاي تعيين‌شده ازطرف كميسيون نظارت هستند.
ماده 52 ـ كميسيون نظارت براي نظارت بر نرخ‌گذاري كالاها و خدمات موظف است ناظراني از بين معتمدان خود و مصرف كنندگان انتخاب و معرفي كند. گزارش ناظران براي مراجع قانوني ذي‌صلاح موضوع ماده(72) قابل پيگيري است. براي ناظران از سوي‌كميسيون نظارت كارت شناسائي صادر مي‌گردد.
تبصره ـ كليه امور ناظران اعم از عزل و نصب آنها برعهده وزارت‌بازرگاني است.
فصل هفتم ـ هيأت عالي نظارت
ماده 53 ـ هيأت عالي نظارت با تركيب زير تشكيل مي‌شود:
الف ـ وزير بازرگاني (رئيس هيأت)
ب ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
ج ـ وزير كشور
د ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
هـ ـ وزير دادگستري
و ـ وزير امور اقتصادي و دارائي
ز ـ وزير صنايع و معادن
ح ـ فرماندهي نيروي انتظامي كشور.
ط ـ شهردار تهران
ي ـ رئيس شوراي اصناف كشور
ك ـ رؤساي مجامع امور صنفي شهرستان تهران
تبصره 1 ـ جلسات هيأت‌عالي نظارت با حضور اكثريت نسبي اعضاء رسميت مي‌يابد.
تبصره 2 ـ وزيران ديگر، براساس دستور جلسه، با داشتن حق رأي در جلسات حضور خواهند يافت.
تبصره 3 ـ هيأت عالي نظارت مي‌تواند از افراد ذي‌صلاح و صاحب نظر براي حضور بدون داشتن حق رأي در جلسات خود دعوت به عمل آورد.
ماده 54 ـ هيأت عالي نظارت داراي دبيرخانه‌اي است كه در وزارت‌بازرگاني مستقر است. دبيرخانه، بازوي اجرايي هيأت عالي نظارت به شمار مي‌آيد و علاوه بر هماهنگ‌كردن امور، وظايف تهيه وتدوين مكتوبات مورد نياز جهت تصويب هيأت و ارائه پيشنهاد را برعهده دارد. تشكيلات اداري و امورمالي و نحوه اداره دبيرخانه به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
ماده 55 ـ وظايف و اختيارات هيأت عالي نظارت به شرح زير است:
الف ـ تشخيص ضرورت برقراري حدود صنفي و تعيين سقف تعدادي براي صنوف و صدور دستورالعمل در اين زمينه‌ها.
ب ـ ابطال انتخابات يا عزل هيأت‌رئيسه اتحاديه‌ها يا مجامع امورصنفي شهرستانها به پيشنهاد كميسيون نظارت.
ج ـ ابطال انتخابات يا عزل هيأت رئيسه شوراي اصناف كشور.
د ـ رسيدگي به اختلاف بين كميسيون نظارت و مجامع امور صنفي يا شوراي اصناف كشور.
هـ ـ تعيين دستورالعمل نظارت بر چگونگي صدور پروانه كسب در سطح كشور.
و ـ تعيين دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين كميسيونهاي نظارت، اتحاديه‌ها و مجامع امورصنفي كشور و شوراي اصناف كشور و نظارت بر فعاليت آنها درحدود مفاد اين قانون.
ز ـ ارائه راهكارهاي اجرايي مناسب براي صدور كالاها و خدمات واحدهاي‌صنفي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور.
ح ـ ساير مواردي كه به موجب اين قانون به هيأت عالي نظارت محول گرديده است.
ماده 56 ـ هيأت‌عالي نظارت مي‌تواند قسمتي از وظايف خود را به كميسيون يا كميسيونهائي مركب از نمايندگان خود تفويض كند.
فصل هشتم ـ تخلفات و جريمه‌ها
ماده 57 ـ گران‌فروشي: عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمت به بهائي بيش از نرخهاي تعيين‌شده به‌وسيله مراجع قانوني ذي‌ربط، عدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت‌گذاري و انجام دادن هر نوع عملي كه منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمت به زيان خريدار گردد.
جريمه گران‌فروشي، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به‌شرح زير است:
الف ـ جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي معادل مبلغ گران‌فروشي، درصورتي كه جريمه نقدي كمتر از پنجاه هزار (۵۰،۰۰۰) ريال باشد، جريمه نقدي معادل پنجاه هزار (000,50) ريال خواهد بود.
ب ـ چنانچه كل مبلغ جريمه‌هاي نقدي پس از سومين مرتبه تخلف به بيش از دوميليون (۲،۰۰۰،۰۰۰)ريال برسد، پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به‌عنوان متخلف صنفي به مدت ده روز نصب خواهد شد.
ج ـ درصورتي‌كه كل مبلغ جريمه‌هاي نقدي پس از چهارمين مرتبه تخلف به بيش از بيست ميليون (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال برسد، پارچه يا تابلو بر سردرمحل كسب به‌عنوان متخلف صنفي نصب و محل كسب به مدت سه ماه تعطيل خواهد شد.
ماده 58 ـ كم فروشي: عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمت كمتر از ميزان يا معيار مقرر شده.
جريمه كم فروشي با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است:
الف ـ جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي معادل دو برابر مبلغ كم‌فروشي. درصورتي‌كه جريمه نقدي كمتر از مبلغ يكصدهزار (۱۰۰،۰۰۰)ريال باشد، جريمه نقدي معادل يكصد هزار (۱۰۰،۰۰۰) ريال خواهد بود.
ب ـ چنانچه كل مبلغ جريمه‌هاي نقدي پس از سومين مرتبه تخلف به بيش از دوميليون (۲،۰۰۰،۰۰۰)ريال برسد، پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به‌عنوان متخلف صنفي به مدت ده روز نصب خواهد شد.
ج ـ درصورتي‌كه كل مبلغ جريمه‌هاي نقدي پس از چهارمين مرتبه تخلف به بيش از بيست ميليون (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال برسد، پارچه يا تابلو برسردر محل كسب به‌عنوان متخلف صنفي نصب و محل كسب به مدت چهار ماه تعطيل خواهد شد.
ماده 59 ـ تقلب: عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمتي كه ازلحاظ كيفيت يا كميت منطبق با مشخصات كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي نباشد.
جريمه تقلب، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است:
الف ـ مرتبه اول ـ جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي معادل چهاربرابر مابه‌التفاوت ارزش كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و كالاي عرضه يا فروخته‌شده يا خدمت ارائه داده‌شده، درصورتي‌كه جريمه نقدي از مبلغ يكصدهزار (۱۰۰،۰۰۰) ريال كمتر باشد، جريمه نقدي معادل يكصدهزار (۱۰۰،۰۰۰)ريال خواهدبود.
ب ـ مرتبه دوم ـ جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي به ميزان هشت برابر مابه‌التفاوت ارزش كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و كالاي عرضه يا فروخته شده يا خدمت ارائه داده‌شده، درصورتي كه جريمه نقدي از مبلغ دويست‌هزار (۲۰۰،۰۰۰)ريال كمتر باشد، جريمه‌نقدي معادل دويست‌هزار (۲۰۰،۰۰۰)ريال خواهدبود.
ج ـ مرتبه سوم ـ جبران خسارت وارد شده به خريدار، جريمه نقدي معادل دوازده برابر مابه‌التفاوت ارزش كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و كالاي عرضه يا فروخته شده يا خدمت ارائه داده‌شده و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به‌عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت شش ماه، درصورتي كه جريمه نقدي از مبلغ يك ميليون (۱،۰۰۰،۰۰۰) ريال كمتر باشد، جريمه نقدي معادل يك ميليون (۱،۰۰۰،۰۰۰) ريال خواهد بود.
تبصره 1 ـ درصورت تقاضاي خريدار مبني بر استرداد كالاي مورد تقلب، فروشنده علاوه‌بر تحمل مجازاتهاي مقرر، مكلف به قبول كالا و استرداد وجه دريافتي به خريدار خواهد بود.
تبصره 2 ـ درصورتي كه در قوانين ديگر براي عمل متقلبانه مجازات شديدتري پيش‌بيني شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محكوم خواهد شد.
ماده 60 ـ احتكار : عبارت است از نگهداري كالا به صورت عمده با تشخيص مراجع ذي‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشي يا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه ازطرف وزارت بازرگاني يا ساير مراجع قانوني ذي‌ربط.
جريمه احتكار، با عنايت به دفعات تكرار درطول هر سال به شرح زير است:
الف ـ مرتبه اول ـ الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكارشده و جريمه نقدي معادل پنجاه درصد (50%) قيمت روز كالاهاي احتكار شده.
ب ـ مرتبه دوم ـ الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكارشده و جريمه نقدي معادل دوبرابر قيمت روز كالاهاي احتكارشده و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يك ماه.
ج ـ مرتبه سوم ـ الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكارشده و جريمه نقدي معادل پنج برابر قيمت روز كالاهاي احتكار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت يك ماه.
ماده 61 ـ عرضه خارج از شبكه: عبارت است از عرضه كالا يا ارائه خدمت برخلاف ضوابط و شبكه‌هاي تعيين‌شده از طرف وزارت‌بازرگاني يا دستگاه اجرائي ذي‌ربط.
جريمه عرضه خارج از شبكه، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به‌شرح زير است:
الف ـ مرتبه اول ـ الزام به عرضه كالا يا ارائه خدمت، در شبكه و جريمه نقدي معادل دو برابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف.
ب ـ مرتبه دوم ـ الزام به عرضه كالا يا ارائه خدمت در شبكه و جريمه نقدي معادل چهار برابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف.
ج ـ مرتبه سوم ـ الزام به عرضه كالا يا ارائه خدمت در شبكه و جريمه نقدي معادل شش برابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يك ماه.
ماده 62 ـ عرضه و فروش كالاي قاچاق: حمل و نقل، نگهداري، عرضه و فروش كالاي قاچاق توسط واحدهاي صنفي ممنوع است و متخلف باعنايت به دفعات تكرار درطول هر سال به شرح زير جريمه مي‌گردد:
الف ـ مرتبه اول ـ جريمه نقدي معادل دو برابر قيمت روز كالاي قاچاق و ضبط كالاي قاچاق موجود به نفع دولت.
ب ـ مرتبه دوم ـ جريمه نقدي معادل پنج برابر قيمت روز كالاي قاچاق، ضبط كالاي قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه يا تابلو برسردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يك ماه.
ج ـ مرتبه سوم ـ جريمه نقدي معادل ده‌برابر قيمت روز كالاي قاچاق، ضبط كالاي قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به‌عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت شش ماه.
د ـ چنانچه در قوانين ديگر براي عرضه و فروش كالاي قاچاق مجازات شديدتري پيش‌بيني شده باشد متخلف به مجازات مزبور محكوم خواهد شد.
ماده 63 ـ عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع: عبارت است از عدم ارائه مدارك لازم جهت اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع به مراجع قانوني بدون عذر موجه ظرف سه ماه از تاريخ ترخيص كالا يا خدمت وارداتي يا دراختيار گرفتن توليد داخلي براي آن دسته از كالاها و خدماتي كه توسط مراجع قانوني ذي‌ربط مشمول قيمت‌گذاري مي‌گردند.
تبصره ـ تشخيص موجه بودن عذر با وزارت بازرگاني است.
جريمه عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع، با عنايت به دفعات تكرار درطول هر سال تخلف، به شرح زير است:
الف ـ مرتبه اول ـ جريمه نقدي معادل نصف قيمت رسمي كالا يا خدمت.
ب ـ مرتبه دوم ـ جريمه نقدي معادل دوبرابر قيمت رسمي كالا يا خدمت.
ج ـ مرتبه سوم ـ جريمه نقدي معادل چهار برابر قيمت رسمي كالا يا خدمت و نصب پارچه يا تابلو برسردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت يك ماه.
ماده 64 ـ فروش اجباري: عبارت است از فروش اجباري يك يا چند نوع كالا يا خدمت به همراه كالا يا خدمت ديگر.
جريمه فروش اجباري به شرح زير است:
الف ـ براي فروش اجباري كالا، الزام فروشنده به پس‌گرفتن كالا و جريمه نقدي معادل پنج برابر قيمت فروش كالاي تحميلي.
ب ـ براي فروش اجباري خدمت، جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباري.
ماده 65 ـ عدم درج قيمت: عبارت است از نصب نكردن برچسب قيمت بر كالا، استفاده‌نكردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل كسب يا حرفه يا درج قيمت به‌نحوي كه براي مراجعه‌كنندگان قابل رؤيت نباشد. جريمه عدم درج قيمت در هر بار تخلف دويست هزار (۲۰۰،۰۰۰) ريال است.
ماده 66 ـ عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداري از صدور صورتحسابي كه با ويژگي‌هاي مندرج در ماده(15) اين قانون منطبق باشد. جريمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف دويست هزار ريال (۲۰۰،۰۰۰) ريال است.
ماده 67 ـ چنانچه براثر وقوع تخلف‌هاي مندرج در اين قانون، خسارتي به اشخاص ثالث واردشود، به‌درخواست شخص خسارت‌ديده، فرد صنفي متخلف، علاوه‌بر جريمه‌هاي مقرر در اين قانون، به جبران زيانهاي واردشده به خسارت‌ديده نيز محكوم خواهد شد.
ماده 68 ـ عدم رعايت مفاد ماده (16)، تبصره (4) ماده (17) و بندهاي (ك) و (م) ماده (37) و همچنين دستورالعمل‌هاي بهداشتي موضوع ماده (17) اين قانون ازسوي فرد صنفي، تخلف محسوب مي‌شود و متخلف بايد جريمه‌نقدي از دويست‌هزار (۲۰۰،۰۰۰)ريال تا پانصد هزار (۵۰۰،۰۰۰) ريال را در هر بار تخلف بپردازد.
ماده 69 ـ فروش كالا ازطريق قرعه‌كشي ممنوع است. مرتكبين علاوه‌بر جبران خسارت وارده، به جريمه‌اي معادل سه برابر مبالغ دريافتي محكوم خواهند شد.
ماده 70 ـ اگر اشخاص حقيقي يا حقوقي با فروش فوق‌العاده يا فروش اقساطي به‌اشخاص خسارت واردآورند، علاوه بر جبران خسارت واردشده به خريدار، به پرداخت جريمه‌نقدي معادل مبلغ دريافتي يا قيمت روز كالا يا خدمت عرضه‌شده ملزم خواهندشد.
تبصره ـ آئين‌نامه اجرايي موضوع اين ماده ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به‌وسيله دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه و به‌تصويب وزيربازرگاني خواهدرسيد.
ماده 71 ـ به منظور تسهيل داد و ستد و ثبت و مستندسازي فعاليت‌هاي اقتصادي افراد صنفي عرضه‌كننده كالا و يا ارائه دهنده خدمت، مكلفند حداكثر ظرف مدت سه سال از تصويب اين قانون در شهرستانهاي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت و ظرف مدت پنج سال در ساير شهرستانها به تناسب از صندوق مكانيزه فروش (Posse) و يا دستگاه توزين ديجيتالي و يا هر دو براي فروش كالا يا ارائه خدمت خود با رعايت شرايط مندرج در تبصره (1) ماده (15) استفاده نمايند.
تبصره 1 ـ تعيين صنوف مشمول اين ماده و ضوابط نحوه استفاده و پلمب دستگاه توسط مراجع ذي‌ربط تابع آئين‌نامه‌اي خواهدبود كه توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
تبصره 2 ـ از تاريخ اتمام مهلت مقرر، در صورت عدم استفاده از صندوق مكانيزه فروش و يا دستگاه توزين ديجيتالي واحد صنفي مشمول اين ماده براي هرماه تأخير معادل يك ميليون (۱،۰۰۰،۰۰۰) ريال جريمه خواهد شد.
ماده 72 ـ خريداران و مصرف كنندگان مي‌توانند شكايت خود را درمورد تخلف‌هاي موضوع اين قانون به اتحاديه‌هاي ذي‌ربط و يا ناظران و بازرسان موضوع ماده (52) اين قانون تسليم، ارسال يا اعلام دارند. همچنين بازرسان و ناظران موضوع اين قانون نيز گزارش تخلفات موضوع اين قانون، يا شكايت دريافتي را حداكثر ظرف ده روز به هيأت رسيدگي بدوي و يا اتحاديه‌هاي ذي‌ربط، تسليم مي‌دارند.
اتحاديه‌ها موظفند حداكثر ظرف مدت ده روز شكايت يا گزارش تخلف دريافتي را مورد بررسي قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفي، يا انصراف شاكي، با اعلام مراتب، پرونده را مختومه نمايند. در غير اين صورت و يا اعتراض شاكي، بازرس يا ناظر ظرف مدت ده روز از تاريخ اعلام مختومه شدن، پرونده براي بررسي به هيأت رسيدگي بدوي ارسال خواهد گرديد.
هيأت يا هيأتهاي رسيدگي بدوي در هر شهرستان مركب از سه نفر نمايندگان اداره يا سازمان بازرگاني، دادگستري با حكم رئيس قوه قضائيه و مجمع امورصنفي ذي‌ربط است كه ظرف دو هفته در جلسه‌اي با دعوت از طرفين يا نمايندگان آنها به پرونده رسيدگي و طبق مفاد اين قانون رأي صادر مي‌كنند. عدم‌حضور هر يك از طرفين مانع از رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد بود.
هر يك از طرفين مي‌تواند درصورت معترض بودن به رأي صادره، اعتراض كتبي خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ رأي به هيأت تجديد نظر تسليم دارد.
هيأت يا هيأتهاي تجديدنظر در هر شهرستان مركب از سه نفر، رئيس اداره يا سازمان بازرگاني يا يكي از معاونان وي، رئيس دادگستري يا نماينده معرفي شده وي و رئيس يا يكي از اعضاء هيأت رئيسه مجمع امور صنفي ذي‌ربط است كه ظرف يك ماه به درخواست طرف معترض مي‌تواند با دعوت از طرفين يا نمايندگان آنها رسيدگي و رأي صادر كند. اين رأي قطعي و لازم‌الاجرا است. عدم‌حضور هر يك از طرفين مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد بود.
جلسه‌هاي هيأتهاي رسيدگي بدوي و تجديدنظر با حضور هر سه نفر اعضاء رسمي است و آراء صادره با دو رأي موافق معتبر و لازم‌الاجراء خواهد بود.
تبصره 1 ـ درصورت عدم امكان تشكيل هيأت رسيدگي در هر شهرستان، يكي از هيأتهاي رسيدگي شهرستان همجوار استان يا مركز استان وظايف مقررشده را عهده‌دار خواهد شد.
تبصره 2 ـ اداره امور مراجع رسيدگي بدوي و تجديدنظر و مسؤوليت تشكيل جلسه‌هاي رسيدگي بر عهده اداره يا سازمان‌بازرگاني شهرستان يا استان است. همچنين مسؤوليت هماهنگي و رسيدگي به تخلفات هيأتها، صدور رأي و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران به عهده وزارت بازرگاني مي‌باشد نحوه نظارت و بازرسي، تهيه گزارش واجراي رأي، تجديدنظر و رسيدگي به شكايات و تخلفات موضوع اين قانون و دستورالعمل اجرايي و مالي آن به موجب اين قانون خواهد بود.
تبصره 3 ـ درآمدهاي ناشي از جريمه‌هاي دريافتي به حساب خزانه واريز خواهد گرديد. معادل اين مبلغ در بودجه‌هاي سنواتي منظور خواهدشد تا توسط وزارت بازرگاني براي اجراي اين قانون به مصرف برسد.
تبصره 4 ـ دادگستري و نيروي انتظامي، كليه وزارتخانه‌ها و دستگاههاي اجرائي، مؤسسات، سازمانها، شركتهاي دولتي، ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، مؤسسات عمومي غيردولتي و سازمانهاي تابعه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانكها موظفند نسبت‌به امور مربوط به رسيدگي و اجراي احكام تخلفات موضوع اين قانون همكاري نمايند.
ماده 73 ـ از زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون، رسيدگي به تخلفات افراد صنفي و تعيين جريمه‌هاي آنها تنها به موجب احكام اين قانون صورت خواهدپذيرفت. قوانين ومقررات مغاير با اين قانون ازجمله مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص تعزيرات حكومتي مربوط به اصناف و واحدهاي صنفي موضوع اين قانون لغو مي‌گردد.
ماده 74 ـ ميزان جريمه‌هاي نقدي تعيين شده در اين فصل، هر سه سال يك بار و براساس نرخ تورم سالانه بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تأييد هيأت وزيران قابل تعديل است.
فصل نهم ـ ساير مقررات
ماده 75 ـ اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي مي‌توانند براي خدمات اعضاي هيأت مديره يا هيأت رئيسه خود، برحسب آئين‌نامه‌اي كه توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه و به‌تصويب وزيربازرگاني خواهدرسيد، مبالغي را از محل درآمدهاي خود در بودجه سالانه خود پيش‌بيني و پرداخت كنند.
تبصره ـ اعضاي موضوع اين ماده، با توجه به ماهيت كار خود، بابت دريافتي‌هاي ياد شده مشمول قوانين و مقررات كار و تأمين اجتماعي نخواهند بود.
ماده 76 ـ هر يك از اعضاي هيأت مديره اتحاديه‌ها و هيأت رئيسه مجامع امور صنفي و شوراي اصناف كشور نسبت به وجوه و اموال اتحاديه، مجمع امور صنفي و شوراي اصناف كشور و وجوهي كه دراجراي اين قانون و ساير قوانين و مقررات در اختيار آنان قرار مي‌گيرد، امين محسوب مي‌شوند.
ماده 77 ـ به منظور حمايت از بافندگان فرش دستباف به كميسيونهاي نظارت مراكز استانها اجازه داده‌مي‌شود، به تشخيص خود، در هر استان نسبت‌به تشكيل اتحاديه استاني، بدون رعايت مفاد ماده(21) اين قانون، جهت بافندگان مزبور اقدام كنند. اين اتحاديه‌ها تحت نظارت كميسيون نظارت مركز استان خود خواهند بود.
ماده 78 ـ به‌منظور تقويت صنوف توليدي و توسعه صادرات غيرنفتي كشور، به‌پيشنهاد كميسيون نظارت و تصويب هيأت عالي نظارت، اتحاديه‌هاي صادراتي در شهرهاي مركز استان يا تهران، به‌صورت استاني يا كشوري، تشكيل خواهدشد. فعاليت اين اتحاديه‌ها تابع آئين‌نامه‌اي خواهدبود كه توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه و به تصويب وزيربازرگاني خواهد رسيد.
ماده 79 ـ وزارت بازرگاني مكلف است بارعايت بند (هـ) ماده (55) اين قانون نسبت به صدور پروانه كسب براي افرادي كه نام برده مي‌شوند، درصورتي‌كه داراي محل كسب ملكي يا اجاره‌اي باشند، اقدام كند:
الف ـ جانباز، همسر جانباز، يكي از فرزندان جانباز متوفي و يكي از فرزندان جانباز از كارافتاده.
ب ـ آزاده، همسر آزاده، يكي از فرزندان آزاده متوفي و يكي از فرزندان آزاده ازكارافتاده.
ج ـ كليه اعضاي خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدين، خواهر و برادر.
آئين‌نامه اجرايي اين ماده به وسيله دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همكاري بنياد شهيد، بنياد جانبازان انقلاب اسلامي و ستاد آزادگان تهيه و به تصويب وزيربازرگاني خواهد رسيد.
تبصره 1 ـ صدور پروانه كسب پس از دريافت معرفي‌نامه از نهاد ذي‌ربط و احراز شروط لازم تنها براي يك بار خواهد بود.
تبصره 2 ـ اتحاديه‌ها موظفند دارنده پروانه كسب را به‌عنوان فرد صنفي بپذيرند. همچنين كليه سازمانهاي ذي‌ربط موظفند نسبت به اعطاي تسهيلات و امكانات همسان با ساير افراد صنفي عضو آن اتحاديه براي دارنده پروانه كسب اقدام‌كنند.
تبصره 3 ـ افراد صنفي موضوع اين ماده نمي‌توانند شغل ديگري داشته باشند، يا از وزارتخانه‌هاي ديگر موافقت اصولي يا پروانه تأسيس دريافت كرده باشند، مگر آن كه موضوع موافقت اصولي يا پروانه تأسيس مرتبط با موضوع فعاليتي باشد كه براي آن درخواست پروانه كسب كرده‌اند.
تبصره 4 ـ افراد صنفي موضوع اين ماده مي‌توانند درصورت منتقل شدن به شهرستان يا استان ديگر، به شرط ابطال پروانه كسب قبلي، در محل جديد با رعايت مفاد اين ماده، پروانه كسب معوض دريافت دارند.
ماده 80 ـ صدور پروانه كسب براي اماكن با كاربري اداري يا كارگاهي بلامانع است.
ماده 81 ـ نيروي انتظامي كشور موظف است دراجراي اين قانون همكاري لازم را با اتحاديه‌ها، مجامع امور صنفي و شوراي اصناف كشور معمول دارد. نحوه همكاري به موجب آئين‌نامه‌اي خواهدبود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همكاري وزارت كشور و نيروي انتظامي تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
ماده 82 ـ اگر يك فرد صنفي، به‌سبب تغيير الگوي مصرف يا نيازها، يا رويدادهاي پيش‌بيني نشده تحميلي، امكان ادامه فعاليت صنفي خود را از دست بدهد، مي‌تواند باكسب نظر مالك و تأييد كميسيون نظارت و با حفظ كاربري محل‌كسب به فعاليت صنفي‌ديگري در همان محل بپردازد.
ماده 83 ـ شهرداريها موظفند درصورت تخريب محلهاي كسب، دراجراي طرحهاي مصوب، از دريافت هزينه‌هاي مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جديد خودداري ورزند. اگر معوضي از طرف شهرداريها پيشنهاد شود، ارزش روز آن نبايد از ارزش روز محل كسب تخريب شده كمتر باشد.
ماده 84 ـ حراج‌هاي فردي يا جمعي فصلي يا غيرفصلي واحدها يا افراد صنفي طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به‌تصويب وزير بازرگاني مي‌رسد. برگزاري حراج بدون رعايت ضوابط مندرج در آن آئين‌نامه، واحد صنفي را مشمول مجازات مندرج در ماده (68) اين قانون خواهد كرد.
ماده 85 ـ برگزاري روز بازارهاي جمعي واحدها يا افراد صنفي براساس آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
ماده 86 ـ فعاليت فروشگاههاي بزرگ، چندمنظوره يا زنجيره‌اي و نحوه نظارت برآنها، طبق آئين‌نامه‌اي خواهدبود كه توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه و به‌تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
تبصره ـ مرجع صدور مجوز فعاليت فروشگاههاي موضوع اين ماده، وزارت‌بازرگاني است.
ماده 87 ـ افراد صنفي كه در بازارهاي مجازي فعاليت مي‌كنند، ملزم به ارائه مدارك مورد استفاده در آن بازارها هستند.
ماده 88 ـ دبيرخانه هيأت عالي نظارت مكلف است با همكاري دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي، نسبت به تهيه آئين‌نامه اجرائي حاكم بر تشكيل و فعاليت تشكلهاي صنفي در مناطق آزاد كشور اقدام‌كند تا پس از تصويب وزيربازرگاني به‌اجرا درآيد.
ماده 89 ـ كليه واردكنندگان كالا كه به صورت تجاري به واردات كالا اقدام مي‌كنند و قصد توزيع يا فروش كالاهاي وارداتي خود را دارند، درصورتي كه به عرضه مستقيم كالا به مصرف‌كننده مبادرت ورزند، ملزم به اخذ پروانه كسب طبق مقررات اين قانون خواهندبود.
ماده 90 ـ وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها يا شركتهاي دولتي، ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و نهادهاي عمومي غيردولتي، كه طبق قوانين جاري ملزم يا مجاز به عرضه مستقيم كالاها يا خدمات به مصرف‌كنندگان هستند، اعم از اين كه ازطريق اماكن و تأسيسات متعلق به خود يا ديگر اشخاص به اين كار مبادرت ورزند، از شمول اين قانون مستثني هستند. اما رعايت ساير قوانين و مقررات جاري و نرخهاي تعيين شده براي كالاها و خدمات توسط مراجع قانوني ذي‌ربط، الزامي است. دستگاه دولتي يا نهاد عمومي غيردولتي متبوع در حيطه وظايف و اختيارات قانوني خود، مسؤوليت نظارت و كنترل و ساير امور مربوط به اداره اماكن را برعهده دارد. درصورتي كه اين قبيل فعاليتها به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار گردد ياانجام دادن آنها با مشاركت بخش خصوصي صورت پذيرد، مشمول قانون نظام صنفي و مقررات آن خواهد بود.
ماده 91 ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي كه طبق قوانين جاري موظف به اخذ مجوز فعاليت يا پروانه تأسيس، بهره‌برداري يا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها يا شركتهاي دولتي، ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است يا نهادهاي عمومي غيردولتي هستند، چنانچه به عرضه مستقيم كالاها يا خدمات به مصرف‌كنندگان مبادرت ورزند، مكلفند علاوه بر دريافت مجوز فعاليت يا پروانه، نسبت‌به اخذ پروانه كسب از اتحاديه مربوط اقدام كنند. اشخاص مذكور مشمول قانون نظام صنفي‌و مقررات آن خواهند بود.
تبصره ـ اخذ پروانه كسب از اتحاديه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانين جاري ازسوي هر يك از دستگاههاي دولتي يا نهادهاي عمومي غيردولتي ياد شده بر آنها نخواهد بود.
ماده 92 ـ سازمان تأمين اجتماعي فقط درصورت شكايت هر يك از كاركنان واحدهاي صنفي مبني بر عدم پرداخت حق بيمه در مدت همكاري توسط افراد صنفي مي‌تواند به‌نظر بازرس يا مندرجات دفاتر قانوني فرد صنفي، استناد و حق بيمه را دريافت كند. اين مبلغ درصورت احراز تخلف فرد صنفي، معادل حق بيمه پرداخت نشده شاكي شاغل و جريمه‌اي به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جريمه كمتر از يكصدهزار (۱۰۰،۰۰۰)ريال باشد جريمه نقدي معادل يكصدهزار (۱۰۰،۰۰۰) ريال خواهد بود.
ماده 93 ـ مجمع امورصنفي منحل نمي‌شود مگر در مواردي كه در انجام وظايف محوله تسامح ورزد، يا برخلاف مصالح عمومي و وظايف مقرر رفتار كند. در اين صورت كميسيون نظارت مراتب را با ذكر دلايل كافي به هيأت عالي نظارت اعلام مي‌دارد. اگر هيأت‌عالي نظارت پس از رسيدگي به‌دلايل طرفين، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصويب به وزير بازرگاني اعلام مي‌دارد.
اتحاديه‌ها موظفند ظرف يك‌ماه از تاريخ انحلال مجمع، نمايندگان خود را جهت تشكيل مجدد مجمع امور صنفي معرفي كنند.
انحلال شوراي اصناف كشور نيز به پيشنهاد هيأت‌عالي نظارت و تصويب وزيربازرگاني خواهد بود.
مجامع امور صنفي موظفند ظرف يك‌ماه از تاريخ انحلال شوراي اصناف، نمايندگان خود را جهت تشكيل مجدد شوراي اصناف كشور معرفي كنند.
درصورت اعتراض هر يك از طرفين مي‌توانند به مراجع ذي‌صلاح قضائي مراجعه كنند.
ماده 94 ـ آئين‌نامه اجرائي موضوع ماده(29)، بند(ي) ماده(30) و تبصره(3) ماده(37) اين قانون به‌پيشنهاد وزارتخانه‌هاي اموراقتصادي و دارائي و بازرگاني به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 95 ـ وزارت بازرگاني موظف است گزارش عملكرد اين قانون را ساليانه به‌كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال‌نمايد.
ماده 96 ـ از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، قانون نظام صنفي مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب و كليه اصلاحات و الحاقات بعدي آن و قانون ايجاد تسهيلات لازم جهت صدور پروانه كسب براي جانبازان، اسراي آزاد شده و خانواده محترم شهدا مصوب 13/12/1368 و نيز ساير قوانين مغاير لغو و بلااثر مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر نود و شش ماده و نود و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ28/12/1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.