Isooda
10-07-2013, 10:22 PM
چکيده: تصميمگيريهاي مالي يکي از مهمترين حوزههاي رقابتي شرکتها به منظور تامين بهينه منابع مالي براي بقا در محيط متلاطم تجاري است. در اين تحقيق با توجه به اهميت موضوع سعي بر آن بوده است تا با شناسايي مهمترين ابعاد ريسک با تمرکز بر ريسک مالي، بتوان به نحو بهينه با روش صرف تئوريک مدلي براي اندازهگيري ريسک مالي طراحي کرد. در اين راستا، مد (http://pnu-club.com/forumdisplay.php?1671-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C)ل طبقهبندي ريسک مالي و شاخصهاي اندازهگيري آن، نتيجهاي است که از تحقيق حاضر استخراج ميشود.
مقدمه
رقابت در محيط تجاري مستلزم توانمندي شرکتهاي تجاري براي جذب بهينه منابع محدود محيطي اعم از مشتري، نيروي انساني شايسته و منابع بهينه مالي است. مصرف بهينه اين منابع، دومين عاملي است که از نقش موثري در کسب مزيت رقابتي براي شرکتها برخوردار است. در اين راستا، با وجود تمام برنامهريزيها و دقتنظرهايي که توسط کارشناسان و متخصصان شرکتها در اين زمينه صورت ميگيرد، اماهنوز برخي عوامل خارج از کنترل شرکتها وجود دارد که با درجات مختلفي از احتمال، امکان دست نيافتن شرکتها به هريک از اهداف عملياتي را ميتواند افزايش دهد. در اين راستا، احتمال عدم دسترسي به اهداف از پيش تعيين شده، تحت عنوان ريسک مطرح است. بر مبناي اهدافي که تحت تاثير ريسک قرار ميگيرد و همچنين از نظر عوامل موثر بر احتمال دستيابي به هدف، ريسک حاکم بر شرکتها را به دستههاي مختلفي تقسيم ميکنند. از آن جمله ميتوان به ريسک مالي، ريسک تجاري، ريسک سيستماتيک، و... اشاره کرد. در اين مقاله سعي بر اين است تا ابتدا، طبقهبندي اوليهاي از انواع ريسک تجاري حاصل، و سپس ابعاد ريسک مالي به طور مشروح مورد بررسي قرار گيرد . در مرحله بعد سعي بر آن است تا شاخصهاي لازم براي اندازهگيري ريسک مالي شناسايي و معرفي شود.
مفاهيم و تعاريف ريسک
با مراجعه به منابع مختلف علمي، تعاريف متعددي از ريسک ميتوان يافت. که البته هر کدام از اين تعاريف بسته به بعد يا زاويه ديد خود، تعريف متفاوتي از ريسک ارائه کردهاند.
در فرهنگ مديريت رهنما، در تعريف ريسک آمده است :
)ريسک عبارت است از هرچيزي که حال يا آينده دارا (http://pnu-club.com/forumdisplay.php?1671-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C)يي يا توان کسب درآمد شرکت، موسسه يا سازماني را تهديد مي کند(.
وستون و بريگام در تعريف ريسک يک دارايي مينويسند :
ريسک يک دارايي عبارت است از تغيير احتمالي بازده آتي ناشي از آن دارايي.
)نيکلز ( مفهوم ريسک را از ابعاد مختلف مدنظر قرار داده و آن را از نظر مفهومي به دو دسته تقسيم ميکند. وي معتقد است واژه ريسک به احتمال ضرر، درجه احتمال ضرر، و ميزان احتمال ضرر اشاره دارد. در اين راستا ريسک احتمال خطر هم احتمال سود و هم احتمال زيان را دربر ميگيرد. در حالي که ريسک خالص صرفاً احتمال زيان را در بر ميگيرد و شامل احتمال سود نميشود، مانند احتمال وقوع آتش. (1999,NICKLES)
لذا، با توجه به مجموعه تعاريف فوق، ميتوان ريسک را به صورت زير تعريف کرد:
(ريسک عبارت است از احتمال تغيير در مزايا و منافع پيشبيني شده براي يک تصميم، يک واقعه و يا يک حالت در آينده)
منظور از احتمال اين است که اطميناني به تغييرات نيست. در صورتي که اطمينان کافي نسبت به تغييرات وجود داشت، تغييرات مطمئن در چارچوب منافع و مزاياي پيشبيني شده پوشش پيدا ميکرد در حالي که عدم امکان پيشبيني ناشي از احتمالي بودن تغييرات، آن را به ريسک حاکم بر منافع و مزايا تبديل کرده است.
تغيير اشاره به هرگونه کاهش يا افزايش در منافع دارد. به اين معنا که صرفاً تغييرات نامطلوب نيست که در چارچوب ريسک پوشش پيدا ميکند. بلکه تغييرات مطلوب نيز در اين معنا در چارچوب ريسک قرار دارد.
تصميم، واقعه يا حالت اشاره به ارادي و غير ارادي بودن شرايطي دارد که ريسک بر آن حاکم ميشود. ممکن است تصميمي به صورت ارادي گرفته شود، مزايا و منافع آن ارزيابي شود، و بر مزايا و منافع آن ريسک خاصي حاکم باشد. از طرف ديگر ممکن است واقعه يا حالتي در آينده به صورت غير ارادي پيشآيد و پيشبينيهاي مزايا و منافع آن تحت لواي احتمال تغيير قرار گيرد.
طبقه بندي هاي ارائه شده از ريسک
در مطالعات نظري صورت گرفته، طبقهبنديهاي مختلفي از ريسک ارائه شده است. در اين بخش سعي بر آن است تا نظرات مختلفي که در اين رابطه ارائه شده است، مورد توجه قرار گيرد.
ريسک حاکم بر پروژههاي اقتصادي از نظر جان چيکن: در اين طبقهبندي، تجزيه و تحليل ارائه شده، به تصميمگيرندگان و مشاوران آنها کمک ميکند تا (http://pnu-club.com/forumdisplay.php?1671-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C)فاکتورهاي موثر بر پذيرش يا عدم پذيرش گزينههاي تصميمگيري را رتبهبندي کنند (شکل شماره يک). در اين مدل، فاکتورهاي موثر بر طبقهبندي، تحت عنوان فاکتورهاي ريسک مورد اشاره قرار گرفته است. تکنيک رتبهبندي ريسک در اين مدل به منظور کمک به تصميمگيرنده ارائه شده است تا با يک ديد جامع نه تک بعدي بتوانند ابعاد فني، اقتصادي و اجتماعي سياسي ريسک حاکم بر يک فعاليت اقتصادي را ارزيابي کنند.
( 1994 CHOICKEN, )
(چيکن) در دستهبندي ديگري از ريسک، اشاره به ريسک سطح کشور دارد که در ارزيابي آن فاکتورهاي مختلف اقتصاد ملي، اقتصاد خارجي، وضعيت بدهيهاي اقتصادي و وضعيت اجتماعي سياسي حاکم بر شرايط کشور مطرح است.
الگوي تحليل ريسک بانکداري از نظر گرونينگ: گرونينگ و همکاران در تحقيقي که در بانک جهاني صورت گرفت، طبقهبندي ديگري از ريسک ارائه کردند. اين طبقهبندي با وجود اينکه به طور خاص در مورد ارزيابي ريسک در بانک ها مطرح شده است، اما از لحاظ موضوعي و محتوايي قابليت کاربرد براي ساير موسسات و سازمانهاي تجاري را نيز دارد.
(1999( GREUNING ,
اقدامات مربوط به آزادسازي بازار، جهانيشدن، و از طرف ديگر افزايش رقابت، و تنوع گرايي، بانک ها را در معرض خطرات و چالشهاي فراواني قرار داده است. به نوعي که شرايط جديد مستلزم نوآوري مداوم در روشهاي موجود براي مديريت شرکتها و ريسک هاي مرتبط با آن است، تا بتوان در محيط رقابتي از مزيتهاي لازم برخوردار بود. افزايش فزاينده بازارگرايي در بانک ها نيز به نوبه خود اثرات زيادي بر قانونگذاري و سرپرستي بانکها گذاشته است. شرايط جديد تاکيد مجددي است بر اينکه کيفيت مديريت در بانک ها و به طور خاص کيفيت مديريت ريسک نگراني کليدي در اطمينان از (http://pnu-club.com/forumdisplay.php?1671-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C)امنيت و ثبات بانک و شبکه بانکي است.
گرونينگ در مدل ارائه شده، اشاره به Exposure Risk دارد که به نوعي معناي تغييرات مثبت و منفي در منافع آينده را مد نظر قرار ميدهد. وي در طبقهبندي انواع ريسک موثر بر فعاليتهاي تجاري، به چهار طبقه ريسک مالي، ريسک عملياتي، ريسک تجاري، و ريسک وقايع اشاره ميکند. انواع ريسک دسته بندي شده در اين چهار طبقه از نظر گرونينگ در شکل شماره 2 مشاهده ميشود.
مقدمه
رقابت در محيط تجاري مستلزم توانمندي شرکتهاي تجاري براي جذب بهينه منابع محدود محيطي اعم از مشتري، نيروي انساني شايسته و منابع بهينه مالي است. مصرف بهينه اين منابع، دومين عاملي است که از نقش موثري در کسب مزيت رقابتي براي شرکتها برخوردار است. در اين راستا، با وجود تمام برنامهريزيها و دقتنظرهايي که توسط کارشناسان و متخصصان شرکتها در اين زمينه صورت ميگيرد، اماهنوز برخي عوامل خارج از کنترل شرکتها وجود دارد که با درجات مختلفي از احتمال، امکان دست نيافتن شرکتها به هريک از اهداف عملياتي را ميتواند افزايش دهد. در اين راستا، احتمال عدم دسترسي به اهداف از پيش تعيين شده، تحت عنوان ريسک مطرح است. بر مبناي اهدافي که تحت تاثير ريسک قرار ميگيرد و همچنين از نظر عوامل موثر بر احتمال دستيابي به هدف، ريسک حاکم بر شرکتها را به دستههاي مختلفي تقسيم ميکنند. از آن جمله ميتوان به ريسک مالي، ريسک تجاري، ريسک سيستماتيک، و... اشاره کرد. در اين مقاله سعي بر اين است تا ابتدا، طبقهبندي اوليهاي از انواع ريسک تجاري حاصل، و سپس ابعاد ريسک مالي به طور مشروح مورد بررسي قرار گيرد . در مرحله بعد سعي بر آن است تا شاخصهاي لازم براي اندازهگيري ريسک مالي شناسايي و معرفي شود.
مفاهيم و تعاريف ريسک
با مراجعه به منابع مختلف علمي، تعاريف متعددي از ريسک ميتوان يافت. که البته هر کدام از اين تعاريف بسته به بعد يا زاويه ديد خود، تعريف متفاوتي از ريسک ارائه کردهاند.
در فرهنگ مديريت رهنما، در تعريف ريسک آمده است :
)ريسک عبارت است از هرچيزي که حال يا آينده دارا (http://pnu-club.com/forumdisplay.php?1671-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C)يي يا توان کسب درآمد شرکت، موسسه يا سازماني را تهديد مي کند(.
وستون و بريگام در تعريف ريسک يک دارايي مينويسند :
ريسک يک دارايي عبارت است از تغيير احتمالي بازده آتي ناشي از آن دارايي.
)نيکلز ( مفهوم ريسک را از ابعاد مختلف مدنظر قرار داده و آن را از نظر مفهومي به دو دسته تقسيم ميکند. وي معتقد است واژه ريسک به احتمال ضرر، درجه احتمال ضرر، و ميزان احتمال ضرر اشاره دارد. در اين راستا ريسک احتمال خطر هم احتمال سود و هم احتمال زيان را دربر ميگيرد. در حالي که ريسک خالص صرفاً احتمال زيان را در بر ميگيرد و شامل احتمال سود نميشود، مانند احتمال وقوع آتش. (1999,NICKLES)
لذا، با توجه به مجموعه تعاريف فوق، ميتوان ريسک را به صورت زير تعريف کرد:
(ريسک عبارت است از احتمال تغيير در مزايا و منافع پيشبيني شده براي يک تصميم، يک واقعه و يا يک حالت در آينده)
منظور از احتمال اين است که اطميناني به تغييرات نيست. در صورتي که اطمينان کافي نسبت به تغييرات وجود داشت، تغييرات مطمئن در چارچوب منافع و مزاياي پيشبيني شده پوشش پيدا ميکرد در حالي که عدم امکان پيشبيني ناشي از احتمالي بودن تغييرات، آن را به ريسک حاکم بر منافع و مزايا تبديل کرده است.
تغيير اشاره به هرگونه کاهش يا افزايش در منافع دارد. به اين معنا که صرفاً تغييرات نامطلوب نيست که در چارچوب ريسک پوشش پيدا ميکند. بلکه تغييرات مطلوب نيز در اين معنا در چارچوب ريسک قرار دارد.
تصميم، واقعه يا حالت اشاره به ارادي و غير ارادي بودن شرايطي دارد که ريسک بر آن حاکم ميشود. ممکن است تصميمي به صورت ارادي گرفته شود، مزايا و منافع آن ارزيابي شود، و بر مزايا و منافع آن ريسک خاصي حاکم باشد. از طرف ديگر ممکن است واقعه يا حالتي در آينده به صورت غير ارادي پيشآيد و پيشبينيهاي مزايا و منافع آن تحت لواي احتمال تغيير قرار گيرد.
طبقه بندي هاي ارائه شده از ريسک
در مطالعات نظري صورت گرفته، طبقهبنديهاي مختلفي از ريسک ارائه شده است. در اين بخش سعي بر آن است تا نظرات مختلفي که در اين رابطه ارائه شده است، مورد توجه قرار گيرد.
ريسک حاکم بر پروژههاي اقتصادي از نظر جان چيکن: در اين طبقهبندي، تجزيه و تحليل ارائه شده، به تصميمگيرندگان و مشاوران آنها کمک ميکند تا (http://pnu-club.com/forumdisplay.php?1671-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C)فاکتورهاي موثر بر پذيرش يا عدم پذيرش گزينههاي تصميمگيري را رتبهبندي کنند (شکل شماره يک). در اين مدل، فاکتورهاي موثر بر طبقهبندي، تحت عنوان فاکتورهاي ريسک مورد اشاره قرار گرفته است. تکنيک رتبهبندي ريسک در اين مدل به منظور کمک به تصميمگيرنده ارائه شده است تا با يک ديد جامع نه تک بعدي بتوانند ابعاد فني، اقتصادي و اجتماعي سياسي ريسک حاکم بر يک فعاليت اقتصادي را ارزيابي کنند.
( 1994 CHOICKEN, )
(چيکن) در دستهبندي ديگري از ريسک، اشاره به ريسک سطح کشور دارد که در ارزيابي آن فاکتورهاي مختلف اقتصاد ملي، اقتصاد خارجي، وضعيت بدهيهاي اقتصادي و وضعيت اجتماعي سياسي حاکم بر شرايط کشور مطرح است.
الگوي تحليل ريسک بانکداري از نظر گرونينگ: گرونينگ و همکاران در تحقيقي که در بانک جهاني صورت گرفت، طبقهبندي ديگري از ريسک ارائه کردند. اين طبقهبندي با وجود اينکه به طور خاص در مورد ارزيابي ريسک در بانک ها مطرح شده است، اما از لحاظ موضوعي و محتوايي قابليت کاربرد براي ساير موسسات و سازمانهاي تجاري را نيز دارد.
(1999( GREUNING ,
اقدامات مربوط به آزادسازي بازار، جهانيشدن، و از طرف ديگر افزايش رقابت، و تنوع گرايي، بانک ها را در معرض خطرات و چالشهاي فراواني قرار داده است. به نوعي که شرايط جديد مستلزم نوآوري مداوم در روشهاي موجود براي مديريت شرکتها و ريسک هاي مرتبط با آن است، تا بتوان در محيط رقابتي از مزيتهاي لازم برخوردار بود. افزايش فزاينده بازارگرايي در بانک ها نيز به نوبه خود اثرات زيادي بر قانونگذاري و سرپرستي بانکها گذاشته است. شرايط جديد تاکيد مجددي است بر اينکه کيفيت مديريت در بانک ها و به طور خاص کيفيت مديريت ريسک نگراني کليدي در اطمينان از (http://pnu-club.com/forumdisplay.php?1671-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C)امنيت و ثبات بانک و شبکه بانکي است.
گرونينگ در مدل ارائه شده، اشاره به Exposure Risk دارد که به نوعي معناي تغييرات مثبت و منفي در منافع آينده را مد نظر قرار ميدهد. وي در طبقهبندي انواع ريسک موثر بر فعاليتهاي تجاري، به چهار طبقه ريسک مالي، ريسک عملياتي، ريسک تجاري، و ريسک وقايع اشاره ميکند. انواع ريسک دسته بندي شده در اين چهار طبقه از نظر گرونينگ در شکل شماره 2 مشاهده ميشود.