خصوصي سازي

[javad jan]

لايحه جديد خصوصي سازي (http://pnu-club.com/newthread.php?do=newthread&f=465) تقديم دولت شد
از سال 70 تاكنون, 6 درصد خصوصي سازي محقق شده است
تهران- خبرگزاري كار ايران

به گزارش ايلنا, غلامرضا حيدري كردزنگنه, مديرعامل سازمان خصوصي سازي, در خصوص روند اجراي طرح توزيع سهام عدالت, گفت: در آبان‌‏ماه سال جاري، هيات دولت مصوبه‌‏اي درباره سهام عدالت داشت كه در اين مصوبه وظايفي براي سازمان‌‏ها در راستاي توزيع سهام عدالت در نظر گرفته شده بود.
وي, افزود: در نحوه اجراي طرح ابهاماتي وجود داشت كه در نهم بهمن‌‏ماه نيز مصوبه جديدي به تصويب هيات دولت رسيد و ستادي به رياست رييس جمهوري تشكيل شد.
كردزنگنه, تصريح‌‏كرد: اعضاي ستاد مركزي عبارتند از 9 وزير, رييس سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي كشور, معاون رييس جمهوري در امور ايثارگران, سازمان بهزيستي, خصوصي‌‏سازي, ثبت احوال و كميته امداد امام خميني (ره) و همچنين وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان نايب رييس ستاد دبيرخانه مركزي اين ستاد در سازمان خصوصي‌‏سازي است.
مديرعامل سازمان خصوصي‌‏سازي, بيان‌‏كرد: براي 30 استان كشور, 30 ستاد استاني تعريف شده و ستادهاي استاني به رياست استاندار و دبيري رييس سازمان اقتصاد و دارايي استان است و اعضاي ستاد عيناً متناظر با ستاد مركزي است.
ي, با بيان اين كه يكي از وظايف ستاد مركزي تعيين استان‌‏هاي اولويت اول براي اجراي طرح ونيز مشمولان مرحله اول و تصويب آيين‌‏نامه‌‏ها و دستورالعمل‌‏هاي اجرايي است, افزود: نظارت بر عملكرد ستادهاي استاني هم بر عهده ستاد مركزي است.
كردزنگنه, گفت: در حال حاضر استان‌‏هاي ايلام و خراسان جنوبي, كهگيلويه و بويراحمد و سيستان و بلوچستان به عنوان استان‌‏هاي اولويت‌‏دار انتخاب شده و دو گروه افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني, بهزيستي و 50 هزار رزمنده بدون شغل و درآمد به عنوان مشمولان مرحله اول در نظر گرفته شده‌‏اند.
وي, اظهارداشت: طبق مصوبه هيات وزيران, يك شركت كارگزاري سهام عدالت زير نظر سازمان خصوصي‌‏سازي تاسيس شده و روند كار به اين صورت است كه سهام همه شركت‌‏هاي دولتي كه در اختيار سازمان خصوصي‌‏سازي است به شركت كارگزاري سهام عدالت واگذار مي‌‏شوند.
مديرعامل سازمان خصوصي سازي, تصريح‌‏كرد: در شركت كارگزاري سهام عدالت تمام سهام همگن مي‌‏شوند و به شكل يك سهم واحد در مي‌‏آيند و در يك سبد سهام قرار مي‌‏گيرند؛ بنابراين هيچ تفاوتي در توزيع سهام عدالت شركت‌‏هاي تعاوني ايجاد نخواهد شد و همچنين شاهد اين نخواهيم بود كه گفته شود سهام (http://pnu-club.com/newthread.php?do=newthread&f=465) كارخانه يا شركت "الف" كه سودآور بوده به گروه يا قشر خاصي واگذار شده و شركت‌‏هاي زيان‌‏ده به يك گروه ديگر واگذار شده است.
وي, ادامه داد: كل سهام عدالت براي همه يكسان است و در همه استان‌‏هاي كشور و براي همه اقشار مشمول طرح در سبد قرار مي‌‏گيرد.
كردزنگنه, اظهار داشت: سهام شركت كارگزاري سهام عدالت به 30 تعاوني عدالت استاني واگذار مي‌‏شود و با تصميم ستاد مركزي, در همه استان‌‏هاي كشور اين تعاوني‌‏ها تشكيل مي‌‏شود.
وي, با بيان اين كه مشمولان طرح به ترتيب اولويت‌‏هايي كه ستاد مركزي آن را تعيين مي‌‏كند, عضو تعاوني‌‏هاي استاني مي‌‏شوند, گفت: در حال حاضر در تعاوني‌‏هاي استاني 4 استان اولويت‌‏دار, حدود 700 هزار نفر عضو هستند كه اين اعضا همگي افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني و بهزيستي هستند.

[javad jan]

مديرعامل سازمان خصوصي سازي, همچنين با اشاره به اين كه در مرحله واگذاري, حجم سهام عدالت حجم بسيار بالايي است, تصريح كرد: ارزش سهام اين شركت‌‏ها در حال حاضر در اختيار سازمان خصوصي‌‏سازي است كه حدود 4 هزار تا 4 هزار و 200 ميليارد تومان است.
وي, خاطرنشان‌‏كرد: در اين مرحله فقط شركت‌‏هايي را كه از طريق هيات عالي واگذاري قيمت‌‏گذاري نشده‌‏اند، با استفاده از مجوزهاي ستاد مركزي براي قيمت‌‏گذاري آنها اقدام مي‌‏كنيم و شركت‌‏هايي هم كه قبلاً مراحل قيمت‌‏گذاري آنها انجام شده, مشكلي ندارند.
كردزنگنه, گفت: فعلاً شركت كارگزاري سهام, شركت‌‏هايي را كه قبلاً قيمت‌‏گذاري شده, دريافت خواهد كرد؛ اما اگر بخواهيم تا 3 دهكي كه آيين‌‏نامه مشخص كرده (يعني حدود 21 ميليون نفر) همين مبلغ فعلي 5 ميليون ريال را بدهيم, چيزي حدود 10 هزار و 500 ميليارد تومان سهام بايد واگذار كنيم, يعني رقمي دو برابر و نيم موجودي شركت‌‏هاي فعلي بايد واگذار شود.
مديرعامل سازمان خصوصي سازي, با بيان اين كه از زمان اولين مرحله خصوصي‌‏سازي و واگذاري سهام در كشور در سال 70 تاكنون در مجموع 2 هزار و 719 ميليارد تومان سهام واگذار شده, افزود: يعني در 14 سال گذشته تنها 5 تا 6 درصد كار خصوصي‌‏سازي انجام شده و در مجموع 10 درصد كل موجودي شركت‌‏هاي دولتي واگذار شده است.
وي, يادآور شد: در حال حاضر 123 ميليارد تومان اقساط معوق داريم كه به واگذاري‌‏هاي گذشته مربوط مي‌‏شود و پيامدهاي حقوقي به همراه داشته, يعني همان واگذاري‌‏ها, از لحاظ كمي و نه از لحاظ كيفي نتوانسته اهداف خصوصي‌‏سازي را به طور كامل محقق كند و مشكلاتي را به وجود آورده و اكنون مي‌‏بينيم كه خصوصي‌‏سازي را خصوصي‌‏بازي, رهاسازي و اختصاصي‌‏سازي مي‌‏خوانند.
كردزنگنه, با بيان اين كه برابر با مبلغي كه دربودجه سال 85 تعيين شده, سهام واگذار خواهيم كرد, افزود: در سال آينده واگذاري سهام در قالب فروش سهام عدالت و واگذاري اقساطي و تهاترهايي كه بايد به سازمان بازنشستگي و ساير سازمان‌‏هاي طلب‌‏كار بدهد, انجام خواهد شد.
وي, از تهيه و تقديم لايحه جديدي براي خصوصي‌‏سازي به دولت خبر داد و گفت: اين لايحه براساس برنامه‌‏هاي توسعه خصوصي‌‏سازي تهيه شد كه پس از ابلاغ اصل 44 قانون اساسي كه وظايف سازمان خصوصي‌‏سازي را سنگين‌‏تر مي‌‏كند, اين قانون نيز در صورت تصويب جايگزين قانون فعلي خصوصي‌‏سازي خواهد شد.
به گزارش نشريه برنامه, مديرعامل سازمان خصوصي سازي, افزود: ابلاغ اين قانون وظايف و ماموريت‌‏هاي جديدي بر عهده سازمان خصوصي‌‏سازي خواهد نهاد كه در راستاي اجراي اين وظايف و ماموريت‌‏ها, لايحه جديدي تهيه خواهد شد و ما منتظر هستيم اين لايحه در كميسيون‌‏هاي دولت تصويب و به جلسه علني دولت برود و تقديم مجلس شود.

[javad jan]

" خصوصي سازي " نه يك انتخاب بلكه يك اجبار!
تحقق ارزش افزوده بيش از يك صد ميليارد دلار بعنوان هدف صنعت كشور در سال 1400 - اين يعني بيش از 6 برابر شدن اندازه هاي صنعت – كه عليرغم بزرگي عدد ،كمتر از نيمي از ارزش افزوده بخش صنعت امروز كره و برزيل است ، از چه راهي و با محوريت كدام راهبرد امكانپذير است ؟
آنچه كه امروز تقريبا تمامي كارشناسان (جز معدودي با گرايشي خاص ) بر آن اتفاق نظر دارند آن است كه صنعت كشور از مالكيت گسترده دولتي ، ساختار انحصاري بازار ، درون گرايي و تعامل نداشتن با جهان خارج در رنج و عذاب است و درماني كه براي درمان اين دردها تجويز مي شود استقرار ساختار رقابتي و برون گرايي و توسعه تعامل با صنعت جهاني است كه اين درمانها از طريق گسترش نقش و جايگاه " بخش خصوصي " و قرار گرفتن بخش خصوصي بعنوان اصلي ترين عنصر در فعاليت بنگاههاي صنعتي امكان پذير است . امري كه بعنوان يكي از مهمترين ملاكهاي سنجش درجه توسعه يافتگي كشورهاي جهان محسوب مي گردد و گزارش اخير صندوق بين المللي پول و قرار گرفتن كشور پيشرفته ژاپن با 164 ميليارد دلار واگذاري در طي سالهاي 2000-1985 درصدر و حضور كشورهاي انگليس ، ايتاليا، برزيل ، چين ، روماني و ... در بالاترين رده هاي اين فهرست ، مويد اين نظر و بيانگر گرايش جهاني در بلوك هاي مختلف به امر خصوصي سازي است . اما وضعيت اين شاخص در كشورمان به واسطه مشكلات و مقاومتهايي گاهاً بسيار صعب و سختي كه از مرحله سياستگذاري در امر واگذاري بنگاهها شروع و تا آخرين مراحل يعني خنثي ساختن ظرفيت هاي اصلي خصوصي سازي از طريق حفظ ، شكل و تغيير محتواي قوانين مربوطه ( فروش بنگاههاي دولتي به دستگاههاي عمومي ، فروش سهام كنترل شده شركتها و ...) ادامه مي يابد ، بسيار نامطلوب مي باشد ( رتبه 86 و پس از بوركينافاسو مي باشد).
مخالفت ها و مشكلات ايجاد شده بر سر راه " خصوصي سازي" و ايجاد " فضاي رقابتي" در شرايطي صورت مي گيرد كه حتي در صورت فقدان اين مخالفت ها و مشكلات نيز به واسطه سيطره تاريخي دولت بر كليت حيات جامعه " خصوصي سازي " كاري زمان بر و تدريجي و گذاري صعب و دشوار است . كافي است بدانيم كه بر اساس اعداد و ارقام ، ميزان دارايي شركتهاي دولتي نسل اول حدود 500 هزار ميليارد تومان مي باشد كه اگر اين عدد را بر 5000 ميليارد تومان نقدينگي سرگردان تقسيم كنيم ( جمع كل نقدينگي كشور در سال 1381 حدود 40 هزار ميليارد تومان بوده است كه 35000 ميليارد تومان تسهيلات و مابقي نقدينگي سرگردان بوده است ) و با فرض اينكه تمامي اين مبالغ وارد چرخه سالم اقتصادي گردد، فقط خصوصي سازي شركتهاي دولتي نسل اول يكصد سال بطول خواهد انجاميد. ابعاد ماجرا زماني غير قابل باور تر مي گردد كه بدانيم حجم شركتهاي دولتي نسل دوم و شركتهاي مربوط به نهادهاي عمومي و طرحها و ... سه برابر و نيم اين ميزان و حدود 800/1 هزار ميليارد تومان مي باشد ، به اضافه اينكه به واسطه خلاء وجود بخش خصوصي فعال و پرتوان، ساليانه مبالغ بسياري صرف سرمايه گذاري هاي جديد دولتي مي گردد ، چنانكه در سال 82 دولت اقدام به شروع حدود 32000 طرح جديد با سرمايه گذاري حدود 2000 ميليارد تومان نموده است .
بايد بپذيريم كه " تخصيص منابع اقتصادي و مديريت توليد كالا و خدمات و همچنين تجديد و اصلاح ساختار صنعت از طريق رهايي دولت از اتلاف منابع و مفاسد مترتب بر آن امكانپذير است كه اين نيز خود اقدامي سياسي – اقتصادي و نشانگر عزم مديريت سياسي در تغيير جهت از اداره متمركز امور به توزيع قدرت و اتكا به حقوق فردي در توسعه آينده كشور است !
بنظرمي رسد همين ميزان واگذاري هاي انجام شده طي مجموع سه سال اخير را كه - بيشترين ميزان آن يعني 4/82 % به ارزش 17186335 ميليون ريال متعلق به بخش صنعت و معدن بوده است - را بايد ناشي از جوانه هاي باور، عزم و اراده فوق دانست . البته درخت تناور شدن ، نهال خصوصي سازي بسيار بيش از اين عزم مي خواهد و علم و آگاهي و البته مقداري انصاف ! كه اين آخري در معناي " ترجيح منافع ملي بر منفعت طلبي ها ي فردي و گروهي" در زمانه ما گاه كيمياست !

[javad jan]

خصوصي سازي موجب افزايش قدرت مديريت و بازدهي خواهد شد

غير از حاكميت و سياست‌‏گذاري‌‏هاي كلان دولتي در حوزه اينترنت ، بايد دست بخش خصوصي براي اعمال نظر و فعاليت باز باشد.
مهندس ژيرايروارتانيان ، مديرعامل سايبرتل ، در گفت و گو با خبرنگار ايلنا، گفت: بهتر است تولي‌‏گري و سياست‌‏گذاري در حوزه اينترنت به http://pnu-club.com/imported/mising.jpgدست بخش خصوصي سپرده شود.



وارتانيان، با اشاره به اين كه سيستم مديريت مملكت نيز در حال حركت به سوي خصوصي شدن است ، تصريح كرد: غير از حاكميت و سياست‌‏گذاري‌‏هاي كلان اين حوزه كه بايد دولتي باقي بماند ، در ساير حوزه‌‏ها بايد دست بخش خصوصي براي اعمال نظر و فعاليت باز باشد.
وي ، تاكيد كرد: خصوصي‌‏سازي موجب افزايش قدرت مديريت و بازدهي خواهد شد.
مديرعامل سايبرتل ، با اشاره به اين كه تعدد مراكز تصميم‌‏گيري و سياست‌‏گذاري در هر حوزه‌‏اي خود يك معضل است ، خاطر نشان كرد: اينترنت مقوله وسيعي بوده و بايد تحت نظارت يك نهاد خاص كه مي‌‏توان در اتحاديه يا هر سازمان ديگري باشد قرار گيرد


http://pnu-club.com/imported/mising.jpg
رييس سازمان خصوصي از برنامه واگذاري
شركت هاي دولتي به سرمايه گذاران خارجي خبر داد.عبدالله پوري حسيني گفت: سرمايه گذاران خارجي مي توانند در اين زمينه اقدام كنند.وي از حضور بيشتر سرمايه گذاران خارجي خبر داد و گفت: در اين زمينه بيشتر اطلاع رساني خواهيم كرد.مديرعامل سازمان خصوصي سازي گفت: سازمان خصوصي سازي در فروردين ماه نزديك به 50 ميليارد تومان سهام به فروش رساند و اين امر نشان دهنده برداشتن گام هاي بلند از سوي اين سازمان در طول سال جاري است. ميرعلي اشرف عبدالله پوري حسيني در گفت وگو با ايسنا، از انتشار آگهي فروش سهام شركت صنعتي پيام و بلوك سازمان خصوصي سازي و عرضه آن در اوايل ارديبهشت ماه خبر داد و گفت: «به جز اين عرضه ها تجديد مزايده، شركت كشاورزي الله آباد و تكنيكان نيز كه قبلا آگهي آنها منتشر شده را نيز در ارديبهشت ماه خواهيم داشت.» به گفته وي واگذاري سهام شركت پمپ ايران و صنايع مخابراتي راه دور نيز اواخر ارديبهشت خواهد بود.
پوري حسيني خصوصي سازي در سال جاري را همراه با گام هاي بلندتري دانست و گفت: «با وجود همه مشكلاتي كه در بازار سرمايه قبل از عيد به وجود آمده و آثارش نيز پس از عيد مشهود بود، ما توانستيم در فروردين ماه نزديك 50 ميليارد تومان سهام به فروش برسانيم.» مديرعامل سازمان خصوصي سازي ادامه داد: «خوشبختانه فروش سهام فروردين ماه بسيار خوب بود و اين امر به دليل حاكم بودن اصول و برنامه در عرضه سهام هاي سال گذشته است، ما اگر همين روند را ادامه دهيم خصوصي سازي مي تواند قدم هاي بلندتري را نسبت به سال گذشته به همت همه مسئولان بردارد.»
وي درباره فروش بلوك 51 درصدي هپكو به يك شركت خارجي و اينكه سهام اين شركت در 26 اسفند ماه به فروش رسيده بود، تاكيد كرد: «با توجه به اينكه خريدار سهام اين شركت نتوانست از سازمان سرمايه گذاري سرمايه دريافت كند، در نتيجه آنها با توجه به اتمام نرسيدن كار اداري خواستار وقت بيشتري شدند تا بتوانند پول را از طريق شبكه بانكي به كشور منتقل كنند.»
او با بيان اينكه علاوه بر بلوك 51 درصدي يك سري سهام ريز هم فروخته شد، گفت: «اطلاعي از خريداران آنها نداريم، اما سهام بلوكي از سوي يك شركت خارجي به فروش رفته كه اسم اين شركت بايد از سوي كارگزار اعلام شود بنابراين تا زماني كه 40 درصد را كارگزار از خريدار نگرفته و به حساب ما واريز نكرده باشد ما خريدار را نمي شناسيم.» رييس سازمان خصوصي سازي گفت: سازمان خصوصي سازي در سال گذشته موفق عمل كرد.

[javad jan]

•موفق بوديم
به گزارش سي ينا، ميرعلي اشرف عبدالله پوري حسيني مديرعامل سازمان خصوصي سازي گفت: من سال 83 را در حيطه وظايف سازمان خصوصي سازي سال موفقيت آميزي مي دانم اما به لحاظ تحقق درآمدهاي عمومي كه از محل فروش سهام دولتي در نظر گرفته شده بود سال ناموفقي را پشت سرگذاشتيم و در نهايت تنها توانستيم حدود 30 درصد رقم پيش بيني شده در قانون بودجه را محقق كنيم. وي با اشاره به اينكه طي زمستان گذشته وضعيت بورس مطلوب نبود افزود: شايد مسئولين بورس هيچكدام افت وحشتناك بازار را پيش بيني نمي كردند و يا نمي توانستند اين افت را اظهار كنند چرا كه بازار سرمايه ما يقينا روندي اجتماعي رواني داشته و صعود و نزول بازار ناخودآگاه تاثير رواني خود را به سرمايه گذاران خواهد گذاشت.
پوري حسيني گفت: سرمايه گذاران به محض اينكه احساس ناامني نكنند بازار را منقبض مي كنند. هنگامي كه قيمت سهام افت كند و صف فروش طويل شود ناخودآگاه افت فزاينده قيمت در بازار به وقوع خواهد پيوست. البته اين روند به هنگام رونق بازار نيز صادق است و تعجيل سهامداران براي خريد به محض افزايش قيمت سبب رشد حبابي قيمت در بازار مي شود. رئيس سازمان خصوصي سازي به وضعيت عرضه سهام 12 شركت دولتي به ارزش بيش از 500 ميليارد تومان طي مهر ماه سال گذشته اشاره كرد و گفت: اكثريت قريب به اتفاق اين سهام در مهر ماه به فروش نرسيد چرا كه ما تا حدود زيادي فريب بازار را خورديم و پيش از آنكه محكم كاري كنيم اين سهام را عرضه كرديم. اين سهام تا پايان سال به تدريج فروش رفت و ما درآمد دانه درشت هاي آن مانند سيمان اردبيل، سيمان هرمزگان و هپكو را محقق كرديم اما در عين حال بر همگان روشن شد كه سازمان خصوصي سازي توان عرضه سهام را دارد اما بازار كشش براي فروش اين سهام ندارد.
•مسئول عرضه سهام هستيم
وي گفت: چنانچه ما بدون عرضه سهام تنها به تحليل وضعيت بازار سرمايه و بيان عدم توانايي براي فروش سهام مي پرداختيم همگان اين امر را بهانه تراشي و ناتواني سازمان براي عرضه سهام تلقي مي كردند. وي گفت: سازمان خصوصي سازي در سال 83 به ميزاني سهام عرضه كرد كه در صورت فروش تمام اين سهام امكان تحقق 100 درصد تعهدات بودجه اي وجود داشت. پوري حسيني خاطر نشان كرد: به رغم شرايط سخت بازار در ماه هاي پاياني سال گذشته سهام عرضه شده به صورت تدريجي به فروش رسيد كه اين امر حكايت از تعامل خصوصي سازي با بورس و كارگزارها دارد. وي در پاسخ به اين سئوال كه چرا طي سال گذشته از تعامل تنگاتنگ با بورس خبر داديد گفت: اگر من ادعا كرده ام كه به وسيله تعامل با بورس بايد 2 يا 3 هزار ميليارد سهام را در بورس مي فروختيم، يقينا اشتباه كرده ام . اما من همواره سعي كرده بودم در مورد عرضه سهام قول بدهم و در مورد فروش آن هرگز وعده نداده ام.

[javad jan]

•در انتظار اصل 44
رئيس هيئت عامل سازمان خصوصي سازي در خصوص روند خصوصي سازي در كشور به تبيين اصل 44 قانون اساسي اشاره كرد و گفت: بنگاه هاي مالي، سرمايه اي و صنايع مادر و بزرگ همگي مشمول صدر اصل 44 است و بدين ترتيب تا هنگامي كه تبيين اين اصل به تصويب نرسيده و ابلاغ نشود اتفاقي كه بايد در عرصه خصوصي سازي بيفتد، به وقوع نخواهد پيوست. وي واگذاري هاي فعلي سازمان خصوصي سازي را تأثيرگذار به ويژه در زمينه فرهنگ دانست و افزود: به رغم آنكه اين امر تقويت بخش خصوصي و مشاركت عمومي را در پي دارد اما تصور اينكه روند فعلي خصوصي سازي بلوك بندي اقتصاد كشور را تغيير داده و سهم بخش خصوصي را افزايش دهد اشتباه است. پوري حسيني خصوصي سازي بانك ها و بيمه ها را موجب بروز احساس امنيت در بخش خصوصي عنوان كرد و گفت: بانك ها در سال هايي كه چندان هم به سال 83 و 84 نزديك نيست عمدتا مجري دستورات دولت بودند تا بخواهند كاستي هاي اقتصاد بخش خصوصي را شناسايي كرده و در آن بخش سرمايه گذاري كنند، لذا به نظر مي رسد حتي اگر خصوصي سازي بانك ها مقدم بر صنايع و شركت هاي بزرگ صورت نگيرد بايد اين دو مقوله به صورت همزمان صورت گيرد.

[javad jan]

خصوصي‌سازي از ابزارهاي مؤثر
براي توسعة صادرات غيرنفتي است



اشاره:
دست يافتن به رشد اقتصادي پايدار در روند جهاني شدن، مستلزم تخصيص و بهره‌گيري بهينه از منابع،‌ عوامل توليد و دانش فني روز است. بنگاه‌هاي اقتصادي براي رقابت‌پذيري و تداوم بخشيدن به حيات خود، نيازمند تجديد ساختار و افزايش كارآيي هستند و در شرايط بازار رقابتي بخش خصوصي، انگيزة انجام چنين تحولاتي را دارد.
تجربيات كشورهاي موفق در پيشرفت اقتصادي و دستيابي به رشد اقتصادي پايدار نشان مي‌دهد كه آنها از صادرات به عنوان نيروي محركه توسعه بهره گرفته‌اند. برعكس در كشورهايي كه بخش خصوصي سهم ناچيزي در اقتصاد دارد، نه‌تنها رشد اقتصادي قابل توجهي مشاهده نمي‌شود، بلكه سهم آنها در تجارت جهاني رشد كافي نداشته است.
در اين مقاله به بررسي آثار خصوصي‌سازي بر رونق و تداوم صادرات مي‌پردازيم.

[javad jan]

رشد صادرات غيرنفتي به منظور تنوع بخشيدن به منابع درآمد ارزي كشور و دستيابي به توسعه اقتصادي در سومين برنامة پنج‌سالة توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران مورد تأكيد قرار گرفته و راهكارهايي براي تحقق آن پيش‌بيني شده است.
بررسي آمار صادرات غيرنفتي ايران در سه سال نخست اجراي سومين برنامة توسعة اقتصادي نشان مي‌دهد كه با وجود رشد مستمر صادرات،‌هنوز اهداف برنامه در اين زمينه به طور كامل تحقق نيافته است و چنانچه روند كنوني تداوم پيدا كند، نمي‌توان انتظار داشت كه در سال پاياني اجراي اين برنامه 8 ميليارد دلار درآمد ارزي حاصل از صدور كالاهاي غيرنفتي محقق گردد.
به عقيدة كارشناسان، ‌اقدامات دولت در زمينة بسترسازي و ايجاد فضاي قانوني و دفع موانع توسعة صادرات غيرنفتي، اگرچه درخور توجه است،‌ليكن رقابت‌پذيري در عرصة تجارت جهاني، نيازمند انجام اصلاحاتي در سطح خرد و كلان اقتصادي به منظور ارتقاي كيفيت و افت قيمت تمام شده محصولات توليدي در كشور است.
در سطح اقتصاد كلان، اقدامات گوناگون دولت براي تجهيز بازار سرمايه و كمك به رونق سرمايه‌گذاري خصوصي همچنان ادامه دارد،‌ با اين حال براي رقابت‌پذيري توليدات ايراني و رونق سرمايه‌گذاري‌هاي صادرات‌گرا در سطح خرد نيز اصلاحاتي مورد نياز است كه انجام آن به عهده مديران بنگاه‌هاي اقتصادي – بازرگاني كشور است.
سهم كلان واحدهاي توليدي تحت تصدي دولت و نهادهاي غيرخصوصي در توليد ملي سبب مي‌شود كه انگيزة كافي براي انجام اصلاحات در درون واحدها وجود نداشته باشد و لذا گسترش فرآيند خصوصي‌سازي در برنامة سوم و تسريع در اين امر حايز اهميت است.
برخي كارشناسان با اشاره به اهداف خصوصي‌سازي، به ويژه در اقتصادهايي كه توانسته‌اند از آن در راستاي افزايش سهم خود در اقتصاد جهاني بهره جويند، اظهار مي‌دارند كه رقابت‌پذيري و افزايش سرمايه‌گذاري (براي دستيابي به فناوري روز و توليد كالاهاي رقابتي) مي‌بايست مهم‌ترين عامل براي واگذاري شركت‌هاي دولتي درنظر گرفته شود.
آنها با اشاره به منابعي كه از خصوصي‌سازي و واگذاري شركت‌ها براي دولت تأمين مي‌شود، ‌عقيده دارند كه دولت فقط نبايد به درآمد ناشي از خصوصي‌سازي توجه داشته باشد، بلكه لياقت، كارداني، كارآفريني و رقابتي ساختن واحدها توسط مديران كارآمد اصل مهمي است.
چنانچه مديران شركت‌هاي واگذار شده بتوانند در افزايش كارآيي و رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي اقتصادي از خلاقيت، نبوغ و منابع سرمايه‌گذاري بهره‌ جويند، مي‌توان اميدوار بود كه در توليد كالاها و خدمات صادراتي موفق عمل خواهند كرد و همين نكته براي واگذاري واحدها كافي است.
از اين رو هدف اصلي در گسترش خصوصي‌سازي، ايجاد بستر مناسب براي رقابت‌پذيري فعاليت‌هاي اقتصادي است كه متضمن رشد اقتصادي پايدار و تداوم توسعة صادرات غيرنفتي خواهد بود.

[javad jan]

شماري از كشورهاي جهان از اوايل دهه 1970 با توجه به شرايط اقتصادي بومي و مزيت‌هاي نسبي موجود در اقتصادشان راهبردهاي تازه‌اي نيز در پيش گرفتند كه از آن جمله توجه به صنايع كوچك و متوسط براي تداوم بخشيدن به روند رشد اقتصادي و توسعة صادرات بود.
در بحث اولويت‌بخشي به توسعة صنايع كوچك و متوسط، ‌اهدافي نظير مبارزه با بيكاري و اشتغال‌آفريني، ‌جلوگيري از روند مهاجرت روستاييان به شهرها، بهبود وضعيت اقتصادي مردم و... نيز مورد توجه بوده كه با توسعة فعاليت صنايع كوچك و متوسط و تلاش براي نفوذ توليدات رقابتي آنها در بازارهاي منطقه‌اي و جهاني محقق شده است.
امروزه در اكثر كشورهاي جهان، صنايع كوچك و متوسط كه نيازمند سرمايه‌گذاري كلان و فناوري پيچيده نيست و با شرايط بومي اقتصاد كشورهاي در حال توسعه همخواني دارد، از جنبه‌هاي اجتماعي – اقتصادي، توليد و اراية خدمات در حال نقش‌آفريني است. رشد اين صنايع علاوه بر ايجاد اشتغال مناسب براي شهروندان، مبناي تحول و نوآوري در توليد كالاها و خدمات نيز شده و با انبوه صادرات خود نقش كليدي در توسعة اقتصادي و رونق درآمدهاي ارزي ايفا كرده است.
در صنايع كوچك و متوسط، ‌مبناي كار بر توسعة فعاليت بخش خصوصي بوده و همين امر موجب شده است كه توليدات اين بخش توان رقابت در بازارهاي برون‌مرزي و كمك به پويايي توسعة اقتصادي را پيدا كند. گسترش اين فعاليت‌ها سبب شده كه كره جنوبي 40 درصد،‌ ژاپن 52 درصد، ‌هند 55 درصد، ‌تايوان 60 درصد، ‌سنگاپور 90 درصد، ‌مالزي 60 درصد و اندونزي 20 درصد صادرات خود را مديون فعاليت روبه‌رشد صنايع كوچك و متوسط باشند.
حتي در كشورهاي صنعتي غرب نيز بخش اعظم توليدات اين گونه صنايع در صنايع بزرگ و شركت‌هاي فرامليتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد و در مجموع فعاليت‌هاي توليدي و صادرات عظيم اين كشورها نقش‌آفريني مي‌كند.
اين تجربيات نشان مي‌دهد كه كاهش تصدي دولت، گسترش خصوصي‌سازي و ايجاد فضاي رقابتي براي توسعة فعاليت صنايع كوچك و متوسط در تداوم پويايي و شكوفايي اقتصاد و صادرات به بازارهاي جهاني حايز اهميت است.

[javad jan]

كشورهاي درحال توسعه نظير ايران كه از فناوري پيچيده و منابع كلان سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي بهرة‌ زيادي ندارند، براي دستيابي به توسعة اقتصادي پايدار، نيازمند كاهش تصدي دولت و ايجاد فضاي مناسب رقابتي براي راه‌اندازي صنايع كوچك و متوسط صادرات‌گرا هستند كه در اين ميان مديران مي‌توانند نقش‌آفريني كنند.
بررسي صادرات غيرنفتي ايران نشان مي‌دهد كه به استثناي فولاد و آهن‌آلات، مواد پتروشيمي و گازها و... بخش قابل توجهي از صادرات غيرنفتي كشور (بيش از 50 درصد) از توليدات بخش خصوصي و تعاوني تأمين مي‌شود. اين در حالي است كه اگر برخي موانع (مانند سهمية صادرات فولاد ايران به اتحادية اروپا و...) از پيش راه برداشته شود، حتي مي‌توان اين صنايع را به بخش غيردولتي واگذار كرد و سهم اين بخش را در صادرات غيرنفتي كشور به 100 درصد رساند و زمينه توسعة صادرات آنها به بازارهاي جهاني را بيش از پيش فراهم نمود، زيرا كه بخش غيردولتي براي ارتقاي كارآيي و رقابت‌پذير ساختن اين بخش‌ها، با توجه به مزيت نسبي موجود در آنها، انگيزة بيشتري دارد.
با وجود توصيه‌هاي بي‌شماري كه در خصوص ضرورت گسترش خصوصي‌سازي در اقتصاد ايران از سوي كارشناسان مي‌شود، فرآيند خصوصي‌سازي همچنان با كندي و موانع جدي روبه‌رو است. گام‌هاي دولت در زمينة ايجاد سازمان خصوصي‌سازي و واگذاري مسؤوليت به اين سازمان، اگرچه اساسي بوده، ليكن راهكارهاي پيشنهادي چندان كارساز نبوده است.
براي مثال بخشي از واحدهاي تحت تصدي دولت براي واگذاري پيشنهاد نشده و با منع قانوني روبه‌رو است. البته در اين زمينه طرح‌هايي نظير خصوصي‌سازي شركت‌هاي بيمه دولتي،‌واگذاري سهام شماري از بانك‌ها و... تا حدودي پذيرفته شده و اقداماتي در اين زمينه صورت گرفته است، اما شرط به سود‌آوري رسيدن شماري از شركت‌ها براي واگذاري‌شان در بورس اوراق بهادار تهران موجب مي‌شود كه مديران اين گونه واحدها براي حفظ موقعيت خود و برخي ملاحظات ديگر، اقدام اصولي براي به سودآوري رساندن شركت‌ها به عمل نياورند.

[javad jan]

واگذاري از طريق مزايده نيز عملكرد چندان مطلوبي به‌بار نياورده و شماري از واحدهاي واگذار شده از اين طريق هنوز نتوانسته‌اند كارآيي اقتصادي خود را بهبود بخشند و نقش خود را در اقتصاد ملي و رونق صادرات غيرنفتي ايفاكنند. علت اصلي در اين زمينه را مي‌توان در بي‌توجهي نسبت به كارآيي مديران جديد جست‌وجو كرد كه تلاش و سرمايه‌گذاري براي تجديد ساختار و رقابت‌پذيري شركت‌ را در اولويت كاري خود قرار نداده‌اند.
به عقيدة برخي كارشناسان، واگذاري از طريق مزايده مي‌بايست با طرح مديران جديد براي نوسازي اين گونه شركت‌ها و جلب مشاركت سرمايه‌گذاران خارجي (جهت بهره‌گيري از توان مالي آنها و فناوري روز) همراه باشد تا بتواند اثربخشي واگذاري را در افزايش توليد ناخالص داخلي و رشد صادرات غيرنفتي محقق سازد.
تجربة برخي كشورها نظير كرة جنوبي نشان مي‌دهد كه فعاليت مشترك بخش خصوصي داخلي با سرمايه‌گذاران خارجي بهره‌مند از فناوري روز توانسته نتايج درخشاني را در توسعه توليد و صادرات ايفا كند. حتي توجه به صنايع كوچك و متوسط در اين كشور موجب شده كه اين صنايع در كنار صنايع بزرگ نقش مؤثري در رونق صادرات ايفا كنند. سهم صنايع كوچك و متوسط كره در عقد قراردادهاي پيمانكاري با صنايع بزرگ رقابتي اين كشور از 30 درصد در سال 1980 به 87 درصد در سال 1994 رسيد.
ارزش صادرات محصولات صنعتي كرة جنوبي در سال 1994 به 100 ميليارد دلار رسيد كه 45 ميليارد دلار آن مربوط به صنايع كوچك و متوسط بود.
در واقع اتخاذ سياست‌هاي هدفمند در راستاي جهش صادرات مي‌تواند در ايجاد تحول در اقتصاد ملي نقش كليدي ايفا كند. نبود چنين سياست‌هايي در ايران سبب شده كه ارقام پيشنهادي براي خصوصي‌سازي در كشور در سال آينده در حد 16 تريليون ريال از سهام شركت‌هاي دولتي در سال 1382 به ديدة ترديد مشاهده شود. هر چند كه بخش بزرگي از سهام شركت‌هاي دولتي به صندوق‌هاي بازنشستگي، تأمين اجتماعي و... براي تسوية بدهي‌هاي دولت به اين گونه نهادها منظور شده و ميزان واگذاري به بخش خصوصي در حدود 7 تريليون ريال برآورد شده است.
اين در حالي است كه طبق قانون بودجه سال 1381 مقرر بود 6 تريليون ريال از سهام شركت‌ها به بخش خصوصي واگذار شود كه طي 10 ماه نخست امسال فقط 5/1 تريليون ريال آن محقق شد.

[javad jan]

با اين وصف كارشناسان همواره نسبت به مقولة خصوصي‌سازي در اقتصاد ايران و آثار مثبت آن براي تجديد ساختار شركت‌ها و رونق صادرات غيرنفتي ترديد دارند.
انتظار مي‌رود در سال‌هاي باقي مانده از اجراي سومين برنامة توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، دولت تدابير اصولي براي تسريع و توسعه خصوصي‌سازي اتخاذ كند تا از يك سو بار مسؤوليت تصدي‌گري را كاهش داده و به هدايت اقتصاد كشور به سوي رونق و گسترش صادرات و افزايش سهم در اقتصاد و تجارت جهاني نايل آيد و از سوي ديگر مديران واحدهاي واگذار شده خود براي بازسازي و تجديد ساختار اين واحد به منظور رقابت‌پذيري در بازارهاي برون‌مرزي دست به‌كار شوند.
برخي كارشناسان بر اين باور هستند كه براي توسعة سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در اقتصاد ملي، صرف‌نظر از ضرورت اتخاذ اصلاحات ساختاري در بخش كلان اقتصادي، مي‌بايست يك سازمان متشكل از كارشناسان خبره براي راهنمايي و هدايت سرمايه‌گذاران فعال شود كه بتواند راهنمايي‌ها و مشاوره‌هاي لازم را به سرمايه‌گذاران ارايه كند.
اقداماتي نظير اعطاي مجوز فعاليت بدون دادن آگاهي لازم در خصوص ظرفيت‌هاي موجود و عملكرد درون و برون‌مرزي آنها به علاقه‌مندان به سرمايه‌گذاري نمي‌تواند منشاء اثر مثبت باشد. همان گونه كه در زمان حاضر شاهد هستيم در برخي صنايع بيش از 30 درصد ظرفيت نصب شده مورد بهره‌برداري قرار نمي‌گيرد و اين امر به معناي اتلاف و انحراف منابع سرمايه‌گذاري در اقتصاد كشور است