javad jan
08-21-2013, 07:26 PM
حرمت اشاعه فحشاء در اشكال مختلفش، حرمت تبرج و اصلاح پوشش زنان، حرمت نگاه و نظرهاي آلوده و فساد آميز در راستاي نفي زمينه‌هاي تهاجم آميز جنسي مردان عليه زنان، اصل كرامت انساني زنان و مردان، رشد و بالندگي علمي و عملي جامعه در سايه تصحيح رفتارهاي جنسي، حفظ و استحكام خانواده براي آنكه زنان نيروي جنسي موجود در جامعه را در الگوي طولاني مدت مهار نمايند. كنترل زبان و دست از آزار ديگران به عنوان مهم‌ترين آموزه ادب اسلامي و آموزش حقوق و تكاليف متقابل زنان و مردان، در حالي كه اكثر مفاهيم فوق هيچ جايگاهي در دستگاه ارزشي فرهنگ مدرن ندارند.
در وهله اول بايد دانست كه تبعيض و مفاهيم جانبي آن مثل خشونت، در فرهنگ اسلامي مطرود و باطل بوده و پيشينه مبارزه با اين مفاهيم در اسناد ديني به جا مانده از 14 قرن پيش بسي طولاني‌تر از مبارزه غربيان در اسناد حقوقي‌شان است. ره‌آورد نهضت قولي و فعلي پيامبر اسلام صلي‌الله عليه وآله مبارزه همه جانبه با جلوه‌هاي ستم، حمايت از ضعفا ، ارتقاي خودباوري در انسان‌ها و اهداء رحمت و دوستي به جامعه انساني بوده است. ليكن در اين ميان بايد دانست كه تبعيض و خشونت در اسناد بين‌المللي، هم از نظر مفهوم و هم از نظر مصداق، با آنچه در تفكر اسلامي وجود دارد متفاوت است.
تبعيض در اسناد بين‌المللي مختص زنان، به معناي هر گونه تمايز بين زنان و مردان است. تنها تفاوتي كه در اين اسناد به رسميت شناخته مي‌شود، تفاوت بين زنان و مردان در توليد مثل است. در تعريف آنان حتي مادري نقشي زنانه نيست بلكه چنانچه درجامعه شناسي فمينيستي به آن اشاره مي شود ، مادري نقشي اجتماعي قلمداد مي‌شود و زنان در نگاه آنان موجوداتي عاطفي‌ترند كه براي ايفاي نقش مادري مناسب تر به حساب نمي‌آيند. بنابراين هر گاه از برابري در اين اسناد صحبت مي‌شود، نفي همه گونه تفاوت است. زيرا همه تفاوت‌ها از نظر آنها تبعيض است.
به همين دليل كميته رفع تبعيض عليه زنان در پيگيري منويات و اهداف سيدا، كشورهايي نظير چك و بلاروس را توبيخ كرده كه «چرا بزرگداشت روز مادر داشته اند »! بزرگداشت روز مادر از نظر طراحان سيدا، باعث نهادينه شدن نقش مادري براي زنان و پايداري خانواده‌ي سلسله مراتبي مي‌شود. كما اينكه تعريف خشونت نيز در اين اسناد اعم از تعريف خشونت در اسلام است. از نظر مصداق هم كه تكليف كاملاً روشن است. ما با جامعه جهاني روبرو هستيم كه انواع ستم‌هاي جنسي و غير جنسي بر زنان مظلوم منطقه مانند زنان مظلوم عراق، فلسطين، لبنان، افغانستان را ناديده مي‌گيرد، جامعه اي كه چشم خود را بر بردگي جنسي دختران قاچاق شده از كشورهاي توسعه نيافته يا در حال توسعه به كشورهاي توسعه يافته براي شركت در تجارت كثيف هرزه‌نگاري و فحشا فرو مي‌بندد و در عين حال اندكي پارچه بر سر زنان مسلمان، كنترل اخلاقي فرزندان و يا هر گونه دستور ديني مبتني بر تنظيم روابط را خشونت .... مي‌داند.
به هر حال مراد ما اين است كه قطعاً تبعيض و خشونت اموري ناروايند ولي در عين حال كه اين دو واژه مصاديق معين و مشتركي در مفاهمه انسان‌ها در سرتاسر دنيا دارند، كشورهاي اسلامي مي‌توانند مدعي كمي تفاوت در تعريف اين دو واژه باشند. به نظر مي‌رسد كه آنچه در اين باره مهم است تأكيد بر وجود رويه‌هاي تبعيض‌آميز و خشونت‌زا در متن جوامع اسلامي است. عرف مسلمين به تبع عوامل مختلف فرهنگي شاهد انواع تبعيض و خشونت عليه زنان است كه متأسفانه گاهي اين رويه‌هاي غلط به اسلام و آموزه‌هاي آن استناد داده مي‌شود. بنابراين لازم است كه با استفاده از پژوهش‌هاي بنيادين موجود در اين زمينه در وهله اول عرصه‌هاي برابر و تساوي بين زنان و مردان از نظر دين، كاملاً شناخته شوند. آموزش، اقتصاد، سياست، حقوق چهار عرصه مهم هستند كه لازم است در اين باره مورد دقت قرار گيرند. تعيين عرصه‌هاي برابر به ما كمك مي‌كند كه به صورتي سيستمي و نظام مند براي حفظ تفاوت‌هاي معقول و قابل دفاع بين زنان و مردان، برنامه‌ريزي كنيم.
برنامه‌ريزي مزبور از هيچ جهت ظالمانه نخواهد بود، به اين دليل كه اولاً نيازهاي برابر مردان و زنان را ملاحظه مي‌كند و ثانياً تفاوت‌ها را از قلم نيانداخته است. نكته مهم در اين ميان آن است كه تلاش‌هاي مختلف دولتمردان در راستاي رفع تبعيض نبايد حقوق محور باشد. به عبارت ديگر براي رفع تبعيض، قطعاً كشورهاي مسلمان به اصلاحات حقوقي نيازمندند ولي اين اصلاحات كافي نيست. قانون به دليل نقص ذاتي‌اش نمي‌تواند عدالت همه جانبه را تضمين نمايد. براي مثال قانون هيچگاه نخواهد توانست به حمايت كافي از زني برخيزد كه ادعا مي‌كند روز گذشته در خلوت خانه‌اش مورد ضرب و شتم قرار گرفته و يا همسرش حقوق عاطفي او را مراعات نمي‌كند. زيرا ضوابط مورد نياز قانون مثل شهادت و گواهي در همه عرصه ها حضور ندارند. علاوه بر آنكه قانون همواره گريزپذير است. همواره مي‌توان با ابزار ناروا مانند رشوه، تزوير، خريد قضات و وكلاء حق را به جاي باطل و باطل را به صورتي قانوني به جاي حق نشاند.
بنابراين لازم است كه دولتمردان اسلامي به سازوكارهاي فرهنگي و تربيتي‌اي كه حقوق و پايبندي به آن را دروني مي‌كنند توجه كرده و تمايلات مردم را به سمت رعايت عدالت بكشانند. براي مثال اگر رسانه‌ها با ترويج سكس و بي‌بند و باري اخلاقي از يكسو و اشاعه طرق مختلف خشونت از سوي ديگر، پديده‌اي به نام خشونت جنسي را كه نقطه تلاقي خشونت و سكس رسانه‌اي است، دامن مي‌زنند، چگونه مي توان با اصلاحات حقوقي، حقوق دهها زني كه مورد تعرض قرار مي‌گيرند را استيفا كرد؟ چگونه مي توان پست انگاري نهادينه‌اي كه مبتني بر نگرش ابزاري به زنان است را پايان داد؟ فرهنگي كه كودكان ما در آن رشد مي‌كنند از ابتداء بر پايه تكريم به زنان بنا نهاده نمي‌شود حال گاهي سنت‌هاي جاهلي باعث اين معنا مي‌شوند و گاهي تبليغات مدرنيته. بنابراين اصلاح دو سويه جهت اصلاحات خود مقوله‌اي قابل توجه است.
در مرحله بعد بايد دانست كه ممكن است عرصه‌هاي تبعيض يا خشونت در كشورهاي مختلف متفاوت باشد و يا موضوعي در كشوري از كشورهاي اسلامي حايز اهميت بيشتري نسبت به سايركشورها باشد. بنابراين مناسب است كه ما در مورد مسايل زنان و مشكلات آنها در وهله اول مسئله‌شناسي كنيم. ضرورت مسئله شناسي بخصوص در عصر حاضر كه مسايل داراي ابعاد متنوع و پيچيده شده‌اند كه حتي برخي روندهاي جاري را به چالش كشيده‌اند، امري بس مهم است. امروزه حل بسياري مسايل محتاج راه‌حل هاي سيستمي است اگر ما به دنبال راه حل ديني هم باشيم، اكثر مشكلات در فقه حكومتي و با نگاهي كلان و مهندسي، حل خواهند شد، نه به كمك فقه فردي. بنابراين خوب است كه در كنار دوائر مربوط به زنان، يك فراسازمان وجود داشته باشد كه مسايل و مشكلات مختلف زنان را در يك شبكة ارتباطي ببيند،تحليل كند،علت كاوي نمايند و اولويت گذاري كند.
كما اينكه به دليل شرايط و مناسبات جغرافيايي، سياسي، فرهنگي و ديني موجود بين كشورهاي اسلامي، ما محتاج يك تمركز پژوهشي در منطقه هستيم كه از قدرت تصميم سازي كافي براي دولتمردان كشورهاي اسلامي برخوردار باشد. بنابراين پيشنهاد مي شود:
الف: اقدامات محلي وملي در راستاي حل بحران تبعيض و خشونت، اعم از اصلاحات حقوقي بوده و به طور جدي به اصلاح فرهنگ توده مردم كه مجريان اصلي و گسترده عدالت هستند بپردازد.
ب: در شناخت مسايل زنان با محوريت تبعيض و خشونت، مسئله شناسي و كاويدن ابعاد مسئله يك ضرورت است.
ج: حل مسايل زنان با محوريت تبعيض بدليل وجود ساختارهاي فرهنگي و سياسي و حقوقي مرتبط، نيازمند تشكيل يك فرا سازمان جهت حل نظام‌مند مسايل است.
د: براي حفظ اسلاميت در تحليل‌ها، تعليلها و اولويت گذاري‌ها مناسب است سازمان كنفرانس اسلامي واحدي در اين باره بنيان نهد تا بر مبناي نگرش ديني و مطابق علايق امت اسلامي تبعيض و خشونت از جامعه زنان مسلمان ريشه كن شود
براي مثال رفع خشونت عليه زنان در نگرش اسلامي بر مباني ذيل استوار است: حرمت اشاعه فحشاء در اشكال مختلفش، حرمت تبرج و اصلاح پوشش زنان، حرمت نگاه و نظرهاي آلوده و فساد آميز در راستاي نفي زمينه‌هاي تهاجم آميز جنسي مردان عليه زنان، اصل كرامت انساني زنان و مردان، رشد و بالندگي علمي و عملي جامعه در سايه تصحيح رفتارهاي جنسي، حفظ و استحكام خانواده براي آنكه زنان نيروي جنسي موجود در جامعه را در الگوي طولاني مدت مهار نمايند. كنترل زبان و دست از آزار ديگران به عنوان مهم‌ترين آموزه ادب اسلامي و آموزش حقوق و تكاليف متقابل زنان و مردان، در حالي كه اكثر مفاهيم فوق هيچ جايگاهي در دستگاه ارزشي فرهنگ مدرن ندارند.
در وهله اول بايد دانست كه تبعيض و مفاهيم جانبي آن مثل خشونت، در فرهنگ اسلامي مطرود و باطل بوده و پيشينه مبارزه با اين مفاهيم در اسناد ديني به جا مانده از 14 قرن پيش بسي طولاني‌تر از مبارزه غربيان در اسناد حقوقي‌شان است. ره‌آورد نهضت قولي و فعلي پيامبر اسلام صلي‌الله عليه وآله مبارزه همه جانبه با جلوه‌هاي ستم، حمايت از ضعفا ، ارتقاي خودباوري در انسان‌ها و اهداء رحمت و دوستي به جامعه انساني بوده است. ليكن در اين ميان بايد دانست كه تبعيض و خشونت در اسناد بين‌المللي، هم از نظر مفهوم و هم از نظر مصداق، با آنچه در تفكر اسلامي وجود دارد متفاوت است.
تبعيض در اسناد بين‌المللي مختص زنان، به معناي هر گونه تمايز بين زنان و مردان است. تنها تفاوتي كه در اين اسناد به رسميت شناخته مي‌شود، تفاوت بين زنان و مردان در توليد مثل است. در تعريف آنان حتي مادري نقشي زنانه نيست بلكه چنانچه درجامعه شناسي فمينيستي به آن اشاره مي شود ، مادري نقشي اجتماعي قلمداد مي‌شود و زنان در نگاه آنان موجوداتي عاطفي‌ترند كه براي ايفاي نقش مادري مناسب تر به حساب نمي‌آيند. بنابراين هر گاه از برابري در اين اسناد صحبت مي‌شود، نفي همه گونه تفاوت است. زيرا همه تفاوت‌ها از نظر آنها تبعيض است.
به همين دليل كميته رفع تبعيض عليه زنان در پيگيري منويات و اهداف سيدا، كشورهايي نظير چك و بلاروس را توبيخ كرده كه «چرا بزرگداشت روز مادر داشته اند »! بزرگداشت روز مادر از نظر طراحان سيدا، باعث نهادينه شدن نقش مادري براي زنان و پايداري خانواده‌ي سلسله مراتبي مي‌شود. كما اينكه تعريف خشونت نيز در اين اسناد اعم از تعريف خشونت در اسلام است. از نظر مصداق هم كه تكليف كاملاً روشن است. ما با جامعه جهاني روبرو هستيم كه انواع ستم‌هاي جنسي و غير جنسي بر زنان مظلوم منطقه مانند زنان مظلوم عراق، فلسطين، لبنان، افغانستان را ناديده مي‌گيرد، جامعه اي كه چشم خود را بر بردگي جنسي دختران قاچاق شده از كشورهاي توسعه نيافته يا در حال توسعه به كشورهاي توسعه يافته براي شركت در تجارت كثيف هرزه‌نگاري و فحشا فرو مي‌بندد و در عين حال اندكي پارچه بر سر زنان مسلمان، كنترل اخلاقي فرزندان و يا هر گونه دستور ديني مبتني بر تنظيم روابط را خشونت .... مي‌داند.
به هر حال مراد ما اين است كه قطعاً تبعيض و خشونت اموري ناروايند ولي در عين حال كه اين دو واژه مصاديق معين و مشتركي در مفاهمه انسان‌ها در سرتاسر دنيا دارند، كشورهاي اسلامي مي‌توانند مدعي كمي تفاوت در تعريف اين دو واژه باشند. به نظر مي‌رسد كه آنچه در اين باره مهم است تأكيد بر وجود رويه‌هاي تبعيض‌آميز و خشونت‌زا در متن جوامع اسلامي است. عرف مسلمين به تبع عوامل مختلف فرهنگي شاهد انواع تبعيض و خشونت عليه زنان است كه متأسفانه گاهي اين رويه‌هاي غلط به اسلام و آموزه‌هاي آن استناد داده مي‌شود. بنابراين لازم است كه با استفاده از پژوهش‌هاي بنيادين موجود در اين زمينه در وهله اول عرصه‌هاي برابر و تساوي بين زنان و مردان از نظر دين، كاملاً شناخته شوند. آموزش، اقتصاد، سياست، حقوق چهار عرصه مهم هستند كه لازم است در اين باره مورد دقت قرار گيرند. تعيين عرصه‌هاي برابر به ما كمك مي‌كند كه به صورتي سيستمي و نظام مند براي حفظ تفاوت‌هاي معقول و قابل دفاع بين زنان و مردان، برنامه‌ريزي كنيم.
برنامه‌ريزي مزبور از هيچ جهت ظالمانه نخواهد بود، به اين دليل كه اولاً نيازهاي برابر مردان و زنان را ملاحظه مي‌كند و ثانياً تفاوت‌ها را از قلم نيانداخته است. نكته مهم در اين ميان آن است كه تلاش‌هاي مختلف دولتمردان در راستاي رفع تبعيض نبايد حقوق محور باشد. به عبارت ديگر براي رفع تبعيض، قطعاً كشورهاي مسلمان به اصلاحات حقوقي نيازمندند ولي اين اصلاحات كافي نيست. قانون به دليل نقص ذاتي‌اش نمي‌تواند عدالت همه جانبه را تضمين نمايد. براي مثال قانون هيچگاه نخواهد توانست به حمايت كافي از زني برخيزد كه ادعا مي‌كند روز گذشته در خلوت خانه‌اش مورد ضرب و شتم قرار گرفته و يا همسرش حقوق عاطفي او را مراعات نمي‌كند. زيرا ضوابط مورد نياز قانون مثل شهادت و گواهي در همه عرصه ها حضور ندارند. علاوه بر آنكه قانون همواره گريزپذير است. همواره مي‌توان با ابزار ناروا مانند رشوه، تزوير، خريد قضات و وكلاء حق را به جاي باطل و باطل را به صورتي قانوني به جاي حق نشاند.
بنابراين لازم است كه دولتمردان اسلامي به سازوكارهاي فرهنگي و تربيتي‌اي كه حقوق و پايبندي به آن را دروني مي‌كنند توجه كرده و تمايلات مردم را به سمت رعايت عدالت بكشانند. براي مثال اگر رسانه‌ها با ترويج سكس و بي‌بند و باري اخلاقي از يكسو و اشاعه طرق مختلف خشونت از سوي ديگر، پديده‌اي به نام خشونت جنسي را كه نقطه تلاقي خشونت و سكس رسانه‌اي است، دامن مي‌زنند، چگونه مي توان با اصلاحات حقوقي، حقوق دهها زني كه مورد تعرض قرار مي‌گيرند را استيفا كرد؟ چگونه مي توان پست انگاري نهادينه‌اي كه مبتني بر نگرش ابزاري به زنان است را پايان داد؟ فرهنگي كه كودكان ما در آن رشد مي‌كنند از ابتداء بر پايه تكريم به زنان بنا نهاده نمي‌شود حال گاهي سنت‌هاي جاهلي باعث اين معنا مي‌شوند و گاهي تبليغات مدرنيته. بنابراين اصلاح دو سويه جهت اصلاحات خود مقوله‌اي قابل توجه است.
در مرحله بعد بايد دانست كه ممكن است عرصه‌هاي تبعيض يا خشونت در كشورهاي مختلف متفاوت باشد و يا موضوعي در كشوري از كشورهاي اسلامي حايز اهميت بيشتري نسبت به سايركشورها باشد. بنابراين مناسب است كه ما در مورد مسايل زنان و مشكلات آنها در وهله اول مسئله‌شناسي كنيم. ضرورت مسئله شناسي بخصوص در عصر حاضر كه مسايل داراي ابعاد متنوع و پيچيده شده‌اند كه حتي برخي روندهاي جاري را به چالش كشيده‌اند، امري بس مهم است. امروزه حل بسياري مسايل محتاج راه‌حل هاي سيستمي است اگر ما به دنبال راه حل ديني هم باشيم، اكثر مشكلات در فقه حكومتي و با نگاهي كلان و مهندسي، حل خواهند شد، نه به كمك فقه فردي. بنابراين خوب است كه در كنار دوائر مربوط به زنان، يك فراسازمان وجود داشته باشد كه مسايل و مشكلات مختلف زنان را در يك شبكة ارتباطي ببيند،تحليل كند،علت كاوي نمايند و اولويت گذاري كند.
كما اينكه به دليل شرايط و مناسبات جغرافيايي، سياسي، فرهنگي و ديني موجود بين كشورهاي اسلامي، ما محتاج يك تمركز پژوهشي در منطقه هستيم كه از قدرت تصميم سازي كافي براي دولتمردان كشورهاي اسلامي برخوردار باشد. بنابراين پيشنهاد مي شود:
الف: اقدامات محلي وملي در راستاي حل بحران تبعيض و خشونت، اعم از اصلاحات حقوقي بوده و به طور جدي به اصلاح فرهنگ توده مردم كه مجريان اصلي و گسترده عدالت هستند بپردازد.
ب: در شناخت مسايل زنان با محوريت تبعيض و خشونت، مسئله شناسي و كاويدن ابعاد مسئله يك ضرورت است.
ج: حل مسايل زنان با محوريت تبعيض بدليل وجود ساختارهاي فرهنگي و سياسي و حقوقي مرتبط، نيازمند تشكيل يك فرا سازمان جهت حل نظام‌مند مسايل است.
د: براي حفظ اسلاميت در تحليل‌ها، تعليلها و اولويت گذاري‌ها مناسب است سازمان كنفرانس اسلامي واحدي در اين باره بنيان نهد تا بر مبناي نگرش ديني و مطابق علايق امت اسلامي تبعيض و خشونت از جامعه زنان مسلمان ريشه كن شود
براي مثال رفع خشونت عليه زنان در نگرش اسلامي بر مباني ذيل استوار است: حرمت اشاعه فحشاء در اشكال مختلفش، حرمت تبرج و اصلاح پوشش زنان، حرمت نگاه و نظرهاي آلوده و فساد آميز در راستاي نفي زمينه‌هاي تهاجم آميز جنسي مردان عليه زنان، اصل كرامت انساني زنان و مردان، رشد و بالندگي علمي و عملي جامعه در سايه تصحيح رفتارهاي جنسي، حفظ و استحكام خانواده براي آنكه زنان نيروي جنسي موجود در جامعه را در الگوي طولاني مدت مهار نمايند. كنترل زبان و دست از آزار ديگران به عنوان مهم‌ترين آموزه ادب اسلامي و آموزش حقوق و تكاليف متقابل زنان و مردان، در حالي كه اكثر مفاهيم فوق هيچ جايگاهي در دستگاه ارزشي فرهنگ مدرن ندارند.