alamatesoall
07-24-2013, 07:40 PM
قانون مطبوعات پس از پیروزی انقلاب اسلامی
پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ۲۲ بهمن سال ،۱۳۵۷ نقطه عطفی در تاریخ این ملت و حاصل قرن ها تلاش و مبارزه آنان با استبداد و خودکامگی حاکمان دون مایه و وابسته به بیگانه به شمار می رود.
با استقرار نظام اسلامی، تمام بنیان های وابستگی فرو ریخت و همگان، از جمله روزنامه نگاران، فرصت یافتند دوران جدیدی را تجربه کنند. طبیعی است که اهمیت مطبوعات و فقدان ساختارهای حقوقی لازم از یک سو و شکل گیری انواع توطئه های شیطانی از سوی دیگر اجازه نمی داد به انتظار تدوین قانون اساسی و تشکیل قوه مقننه نشست. از این رو، تنها شش ماه پس از پیروزی، در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۵۸ نخستین مقررات مطبوعاتی در نظام جدید به تصویب شورای انقلاب رسید. این مقررات نیز به همین جهت اصطلاحاً «لایحه قانونی مطبوعات» نامیده می شود.
با نیم نگاهی به این لایحه قانونی، تأثیر شرایط جدید و انقلابی، همچنین شتابزدگی در تدوین آن به خوبی مشهود است. ممنوعیت مقامات حکومت پیشین از انتشار نشریه، تکمیل اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات، جرم شناختن سانسور و تعیین مجازات برای آن، به رسمیت شناختن تشکل های صنفی روزنامه نگاری و بالاخره توجه به «هیأت منصفه» و نحوه انتخاب آن برای حضور در دادرسی های مطبوعاتی از ویژگی های اساسی این مصوبه به شمار می رود.
پس از این تاریخ است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به تصویب می رسد و در اصول متعددی به دفاع از حیثیت و رسالت مطبوعات، آزادی بیان و چگونگی محاکمات مطبوعاتی تصریح می شود. با توجه به این اصول است که تشکیل مجلس شورای اسلامی نویدبخش تصویب قانونی جدید و کامل در این زمینه شد. اما تحمیل نبردی بی امان و همه جانبه که همه چیز را تحت تأثیر خود قرار می داد، تحقق این آرزوی دیرین را دشوار ساخت.
به همین جهت آخرین قانون مطبوعات که در اسفند ماه سال ۱۳۶۴ و در اوضاع و شرایط یاد شده و همزمان با اوج گیری شرایط بحرانی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، به رغم نکات مثبت و قابل توجه، دارای نقایص و آشفتگی هایی نیز هست که بازنگری در آن را اجتناب ناپذیر می سازد.
به هر ترتیب، این قانون با ۳۶ ماده و ۲۳ تبصره دارای شش فصل به شرح زیر بود:
فصل اول. تعریف مطبوعات
-فصل دوم. رسالت مطبوعات
- فصل سوم. حقوق مطبوعات
-فصل چهارم. حدود مطبوعات
-فصل پنجم. شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه
-فصل ششم.
جرایم
این قانون، که عدم توجه کافی به حقوق روزنامه نگاران و سکوت کامل در باره هیأت منصفه از بارزترین کمبودهای آن است، به دلایل پیش گفته و دگرگونی شرایط اجتماعی، همیشه و از سوی گرایش های مختلف فکری و سیاسی نیازمند بازنگری خوانده می شد. در این تردیدی نبود؛ اما چگونگی و جهت گیری این بازنگری مورد اختلاف نظر شدید بوده و هست.
به همین جهت علاوه بر چند مورد قوانین الحاقی یا اصلاحی، در اردیبهشت ماه سال ،۱۳۷۴ هفده تن از نمایندگان، پیش نویس «طرح قانون مطبوعات» را تقدیم مجلس شورای اسلامی کردند. اما این «طرح» که «قانون مطبوعات» را به کلی دگرگون می ساخت با مخالفت شدید روزنامه نگاران و افکار عمومی روبه رو شد و سرانجام به درستی، کنار نهاده شد.
با این حال، درست چهار سال بعد و در آخرین سال فعالیت دوره پنجم، بار دیگر تعدادی از نمایندگان با تقدیم طرح جدیدی، «اصلاح قانون مطبوعات» را خواستار شدند. این طرح نیز که با واکنش های مخالف روبه رو بود ابتدا برای چند ماه «مسکوت» گذاشته شد اما بالاخره در تاریخ ۱/۳۰/۱۳۷۹ به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید شورای نگهبان، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
اکنون آن طرح به «قانون اصلاح قانون مطبوعات» تبدیل شده و در عرصه حقوق حکمفرماست.براساس اصلاحات به عمل آمده، اکنون قانون مطبوعات دارای ۴۸ ماده بوده و افزون بر شش فصل پیشین، دو فصل دیگر نیز پیدا کرده است:
فصل هفتم. هیأت منصفه مطبوعات.
فصل هشتم. موارد متفرقه.
مطبوعات پس از دوم خرداد ۷۶
پس از دوم خرداد، شعار توسعه سیاسی که مهمترین آرمان سید محمد خاتمی در دولتش بود موجب شد انتشار روزنامه ها به عنوان رکن چهارم جامعه مدنی هر روز افزایش یابد. اما در این میان تنها روزنامه جناح منتقد، روزنامه سیاست روز بود و این تکثر مطبوعات و عنایات دولت، صرفاً شامل مطبوعات دوم خردادی شد و هر روز شاهد روزنامه ای جدید بر روی کیوسک مطبوعات بودیم. هر چند که انتظار می رفت این روزنامه ها با توجه به جو به وجود آمده در مردم در جهت افزایش و ارتقای سطح فرهنگی و سیاسی مردم گام های مثبتی را بردارند اما این روزنامه ها صرفاً سعی کردند بر خلاف جریان آب شنا کنند. هر چند که این روزنامه ها مختلف و متفاوت بودند ولی همه آنان یک حرف را می زدند و یک هدف را دنبال می کردند و آن تندروی، رادیکالیسم، هنجار شکنی، القاء وجود درگیری و اختلاف در جامعه و نهایتاً اگر هم جایی باقی می ماند به اطلاع رسانی به مردم می پرداختند. یک روز با عکس های مونتاژ شده، یک روز با تحریف مصاحبه ها و اخبار، یک روز با همه تیترهای تند و جهت دار و... جو جامعه را ملتهب نشان می دادند.
افراطی گری این روزنامه ها به جایی کشید که حتی سید محمد خاتمی نیز چند بار به این روزنامه ها اعتراض کرد و حتی سید عطا ءالله مهاجرانی وزیر اهل تسامح و تساهل فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت، نسبت به چاپ عکس و مطلبی درباره بنی صدر در روزنامه جامعه شکایت کرد. این روزنامه ها حتی مقدسات مذهبی را نیز در حاشیه امن قرار ندادند و از حادثه عاشورا و زندگی امام حسین(ع) گرفته تا بحث انتظار و ظهور را متعرض شدند و تحلیل های عجیبی را در مورد آنها ارائه کردند به نحوی که متدینین از این گونه اقدامات رنجیده خاطر شدند. حال خوب است که به چند مورد از این روزنامه ها اشاره کنیم.
«جامعه» با شعار اولین روزنامه جامعه مدنی ایران بر لوگویش چند ماه پس از دوم خرداد ۷۶ با توجه به شعار جدی کاندیدای پیروز در انتخابات یعنی جامعه مدنی به عنوان مهمترین روزنامه سیاسی پس از دوم خرداد حداقل یک سال پیش از مهمترین حزب دوم خردادی یعنی جبهه مشارکت ایران اسلامی قدم به میدان گذاشت تا نشان دهد که جریان دوم خرداد بیش از آنکه حرکت حزبی باشد از یک پشتوانه رسانه ای بهره می جوید.
«جامعه» روزنامه ای حرفه ای بود که بعدها از دل مجموعه نویسندگان این روزنامه شاید تا ۱۰روزنامه دیگر بیرون آمد و این گروه با تمایلات سکولار و جدایی دین از حاکمیت سازمان یافتند و اندیشه شان منسجم شد و در جهت همین اندیشه حرکتی را در مطبوعات آغاز کرد که هر چند به افول رسیده است اما تا امروز هم امتداد دارد و از همه مهمتر «جامعه» سمبل اقدامی بود که به واسطه آن در جامعه حزب گریز ایران مطبوعات بتوانند کار و بار احزاب را به دوش بکشند و تحمیل این بار به مطبوعات همچنان با انتقاد بسیاری مواجه است زیرا وظیفه اصلی رسانه ای چون روزنامه که اطلاع رسانی شفاف است را به زیر سؤال برد.
«جامعه» با شکایت های مختلف خصوصی و عمومی کارش به تعطیلی کشید.
خطوط موازی یک جنبش
موتور «جامعه» که از حرکت ایستاد ،محمد شمس الواعظین عنوان یک روزنامه مشهدی با نام توس و نام مدیر مسئول آنرا بر بالای صفحات خود منتشر کرد و پس از آن نام یک روزنامه فرهنگی - ورزشی و البته بانشاط بر تارک این صفحات درخشید. و پس از آن هم غفور گرشاسبی که از انتشار روزنامه عصر آزادگان ناتوان شده بود لوگویش را تقدیم مجموعه جامعه روز کرد. و بدین سان اصطلاح «مطبوعات زنجیره ای» عبارتی هم عرض قتل های زنجیره ای معنای مناسبی برای مطبوعات این جنبش یافت.
اما خطی دیگر از جنبش رسانه ای خط خرداد بود که پس از انتشار روزنامه فتح به مسئولیت یدالله اسلامی زودتر از بقیه مطبوعات متوقف شد.
اما تیم فعال در روزنامه صبح امروز حتی توانست با شعار «بعد از ظهرها تنها نباشید» روزنامه آفتاب امروز را هم منتشر کند و پس از مدتی البته این دو جایشان را به دوران امروز با مشی ای متعادل تر دادند و پس از آن نوبت به انتشار یک روزنامه تمام حرفه ای اما چندین روزه به نام بنیان رسید.
روزنامه های جبهه مشارکت هم مدام از پی هم می آمدند نوروز میردامادی، روزنو نعیمی پور، یاس نو و این اواخر هم وقایع اتفاقیه.
البته گرایش جامعه و توس به سمت اپوزیسیون نظام و حتی ملی گراها بسیار بیشتر از گرایش به عناصر اصول گرای دوم خرداد بود. بابی که جامعه و پس از آن توس در جنبش رسانه ای دوم خرداد آغاز کردند توسط صبح امروز تکرار شد. جامعه در خبری نوشت: «شنیده ایم که دکتر سعید حجاریان از فعالان سیاسی و مطبوعاتی، روزنامه صبح امروز را منتشر می کند» و نام سعید حجاریان در اواخر سال ۷۶ به هیچ وجه مثل امروز شناخته شده نبود. سعید حجاریان و علیرضا علوی تبار روزنامه ای را هدایت می کردند که شاید همیشه به خاطر استفاده از تیترهای جهت دار و تندش در تاریخ مطبوعات ایران شناخته شده بماند.
پس از صبح امروز این بار نوبت عبدالله نوری بود که پس از کنار رفتن از وزارت کشور و شکست در استیضاح مجلس شانس خود را در افتتاح یک روزنامه امتحان کند. او با سردبیری عمادالدین باقی از تندروهای اول انقلاب که اکنون با استحاله فکری به جمع مخالفان حکومت دینی پیوسته بود و علی حکمت انتشار روزنامه خرداد را آغاز کرد تا باب دیگری در این جنبش رسانه ای افتتاح شود.
سپس نوبت حزب مشارکت بود تا هفته نامه حزبی خود با نام مشارکت را به روزنامه تبدیل کند و البته اعلام کند این روزنامه یک روزنامه حزبی نیست و ارگان حزب مشارکت محسوب نمی شود.
بعد از اعتراضات صورت گرفته به اقدامات هنجارشکنانه این روزنامه ها عطاءالله مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد وقت اعلام کرد: «مدیران مسئول مطبوعات پیشنهاد کرده اند تا روزنامه نگاران و مطبوعاتی ها با مقام معظم رهبری و رییس جمهوری دیدار داشته باشند تا مسایل مطبوعات را صمیمانه با رهبری درمیان بگذارند، چنین به نظر می رسید که بتوان مشکل موجود در زمینه مطبوعات را با گفت وگو و راه حل های مسالمت آمیز حل کرد اما فردای آن روز یعنی چهارم اردیبهشت ماه، قوه قضاییه روزنامه های فتح و ایران فردا، در پنجم این ماه، نشریه های عصر آزادگان، آفتاب امروز، بامداد نو، آریا، پیام هاجر، گزارش روز و.... را تعطیل کردند که اعتراض شدید روزنامه نگاران دوم خردادی را به دنبال داشت.
نقش مجلس در اصلاح قانون انتخابات
پس از عملکرد جنجالی مطبوعات و برخوردهایی که با روزنامه ها صورت می گرفت ،نمایندگان مجلس ششم که توسعه سیاسی را مهمترین تکلیف خود می دانستند در اقدامی عجولانه دست به اصلاح قانون مطبوعات زدند این اقدام آنان درحالی صورت می گرفت که مصوبه مجلس پنجم باید حداقل ۱۰ تا ۱۵ سال اجرا می شد و در ضمن تغییرات پیاپی این قانون در طول تاریخ کشور ما، موجب ازبین رفتن ثبات و پایه های حقوقی این قانون شده بود لذا این قانون به هیچ وجه ظرفیت تغییر دیگری را نداشت. از سوی دیگر عملکرد افراطی برخی مطبوعات به هیچ وجه زمینه سهل گیری بر مطبوعات را نمی طلبید. نمایندگان مجلس ششم همچنین قصد داشتند به بهانه جرایم مطبوعاتی، تغییراتی را نیز در قوانین جرایم سیاسی ایجاد کنند و به جای تغییر قانون مطبوعات، قانون هیات منصفه را مطرح کردند و جرایم سیاسی و مطبوعاتی را با هم تلفیق کردند.
مهدی کروبی که آن زمان ریاست مجلس را بر عهده داشت در اقدامی منطقی و معقول، این طرح را از دستور کار مجلس خارج کرد ،هرچند برخی از نمایندگان مقابل این اقدام کروبی مقاومت نشان می دادند. کروبی به عنوان یکی از اعضای ارزش گرای جبهه اصلاحات، به خوبی تشخیص داده بود که اصلاح قانون مطبوعات در آن شرایط به هیچ وجه به صلاح نیست. اصلاح قانون مطبوعات در آن شرایط به معنای ضعیف تر کردن بدنی بود که در آستانه بیماری بود. البته این تنها مورد ی نبود که کروبی مقابل اقدامات افراطی برخی نمایندگان تندرو مجلس ششم را گرفت.
نمایندگان در دو مورد دیگر تفاسیری را از قانون مطبوعات در زمینه مدت زمان توقیف موقت و همچنین استناد قوه قضاییه به ماده یک قانون اقدامات تامینی انجام دادند که هر دو مورد توسط شورای نگهبان رد شد. از سوی دیگر عده دیگری بر این باورند که شرایط سیاسی و حاکم بر مطبوعات عوض شده و به راحتی می توان قانون مطبوعات را تغییر داد.
شاید اوج گیری مطبوعات در تاریخ ایران هیچ گاه به میزان فعلی افزایش نیابد. مطبوعات به عنوان رکن چهارم جامعه مدنی نقش موثری در افزایش آگاهی مردم دارند. هر چند که افزایش آزادی های سیاسی بعد از دوم خرداد می توانست رقابت بی بدیلی را در عرصه مطبوعات در کشورمان بوجود بیاورد، اما به علت رعایت نکردن قواعد بازی از سوی برخی روزنامه نگاران باعث شد نشاط بوجود آمده در میان مردم بسیار زودتر از آنچه پیش بینی می شد افول کند.
برخی از روزنامه ها هر روز در تیترهای خیالی خود، مطالبی را ذکر می کردند که به جز لابه لای صفحات روزنامه در هیچ جای دیگری عینیت پیدا نمی کردند و وجود خارجی نداشتند.
دیدگاه مقام معظم رهبری در مورد مطبوعات
عملکرد مطبوعات پس از دوم خرداد ۷۶ بالاخره در روز سوم اردیبهشت سال ۷۹ موجب شد که مقام معظم رهبری در سخنان خود در مجمع جوانان برخی مطبوعات را پایگاه دشمن دانستند و افزودند من با آزادی و تنوع مطبوعات مخالف نیستم و اگر به جای ۲۰ روزنامه، ۲۰۰ روزنامه نیز در ایران منتشر شود، خوشحالتر خواهم بود و از اینکه مطبوعات و روزنامه ها در این کشور زیاد باشند، هیچ احساس بدی ندارم.
اگر مطبوعات همانگونه که در قانون اساسی مشخص شده است مایه روشنگری باشند، مصالح کشور را رعایت کنند و به نفع مردم و دین قلم بزنند، این مطبوعات هرچه بیشتر باشند بهتر است.
ایشان، اهتمام برخی از مطبوعات به تشویش افکار عمومی، ایجاد اختلاف و بدبینی در مردم و خوانندگان نسبت به نظام را شدیدا تقبیح و نکوهش کردند و فرمودند: گویا ۱۰ تا ۱۵ روزنامه، از یک مرکز هدایت می شوند، از تیترهای شبیه به هم در قضایای مختلف استفاده می کنند، قضایای کوچک را بزرگ جلوه می دهند و تیترهایی استفاده می کنند که هر کس به آنها نگاه کند، تصور خواهد کرد که در این کشور همه چیز از دست رفته است.
آنها روح امید را در جوانان می میرانند، روح اعتماد به مسئولین را در آحاد مردم تضعیف می کنند و نهادهای اصلی کشور را مورد اهانت قرار می دهند.
مقام معظم رهبری از روش برخی از مطبوعات به عنوان شارلاتانیزم مطبوعاتی یاد کردند و فرمودند: در دنیایی که روزنامه نگاری آنها، مدل برخی از روزنامه های ما محسوب می شود، به قانون اساسی و مجلس قانونگذاری حمله نمی کنند و در قبال یک قانون هوچی گری نمی شود، اما این دسته از مطبوعات ما از صاحبان اصلی این روش ها هم قدم جلوتر گذاشته اند، قانون اساسی و سیاست های اصلی کشور را مورد اهانت قرار می دهند، قضایای کوچکی را درشت نمایی می کنند و در هر حادثه ای که واقع می شود، فضای کشور را از تهمت و افترا پر می سازند.
رهبر معظم انقلاب با بیان ناراحتی رییس جمهوری محترم از وضعیت مطبوعات کشور، از تلاش آقای خاتمی برای هدایت و نصیحت این دسته از مطبوعات سخن گفتند و با بعیددانستن تاثیر این نصیحت ها فرمودند: به مسوولان دولتی بارها تذکر داده ام و به طور جدی از آنها خواسته ام که جلوی این وضعیت را بگیرند.
این کار، محدودکردن مطبوعات و جلوگیری از انتقال آزاد اطلاعات نیست، انتقال سالم اطلاعات مورد تایید ما است و معنای این کار جلوگیری از نفوذ دشمن و به ثمررسیدن توطئه تبلیغاتی اوست.
نتیجه گیری
از سوی دیگر نیز به بازی گرفتن برخی هنجارهای اجتماعی و مسائل مذهبی موجب شد مردم بسیار زود از خواندن این گونه روزنامه ها دل بکنند و در این میان صرفاً خوانندگان روزنامه های معتدل به خواندن روزنامه های خود ادامه دادند. سرکردگان روزنامه های جنجال آفرین ادعا می کردند«دانستن حق مردم است »اما ما هم اعتقاد داریم دانستن حق مردم است. اما دانستن حقیقت و کسی که غیر حقیقت را برای مردم بازگو می کند یا می آفریند باید طبق قانون مطبوعات با او برخورد شود. حال که دوران جنجال های مطبوعاتی به پایان رسیده است، امیدواریم مطبوعات در فضایی معقول به بیان حقایق و واقعیات بپردازند و اصلاح قانون مطبوعات در مجلس هفتم به این امر کمک شایانی کند.
www.bashgah.net/fa/content/show/8226
پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ۲۲ بهمن سال ،۱۳۵۷ نقطه عطفی در تاریخ این ملت و حاصل قرن ها تلاش و مبارزه آنان با استبداد و خودکامگی حاکمان دون مایه و وابسته به بیگانه به شمار می رود.
با استقرار نظام اسلامی، تمام بنیان های وابستگی فرو ریخت و همگان، از جمله روزنامه نگاران، فرصت یافتند دوران جدیدی را تجربه کنند. طبیعی است که اهمیت مطبوعات و فقدان ساختارهای حقوقی لازم از یک سو و شکل گیری انواع توطئه های شیطانی از سوی دیگر اجازه نمی داد به انتظار تدوین قانون اساسی و تشکیل قوه مقننه نشست. از این رو، تنها شش ماه پس از پیروزی، در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۵۸ نخستین مقررات مطبوعاتی در نظام جدید به تصویب شورای انقلاب رسید. این مقررات نیز به همین جهت اصطلاحاً «لایحه قانونی مطبوعات» نامیده می شود.
با نیم نگاهی به این لایحه قانونی، تأثیر شرایط جدید و انقلابی، همچنین شتابزدگی در تدوین آن به خوبی مشهود است. ممنوعیت مقامات حکومت پیشین از انتشار نشریه، تکمیل اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات، جرم شناختن سانسور و تعیین مجازات برای آن، به رسمیت شناختن تشکل های صنفی روزنامه نگاری و بالاخره توجه به «هیأت منصفه» و نحوه انتخاب آن برای حضور در دادرسی های مطبوعاتی از ویژگی های اساسی این مصوبه به شمار می رود.
پس از این تاریخ است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به تصویب می رسد و در اصول متعددی به دفاع از حیثیت و رسالت مطبوعات، آزادی بیان و چگونگی محاکمات مطبوعاتی تصریح می شود. با توجه به این اصول است که تشکیل مجلس شورای اسلامی نویدبخش تصویب قانونی جدید و کامل در این زمینه شد. اما تحمیل نبردی بی امان و همه جانبه که همه چیز را تحت تأثیر خود قرار می داد، تحقق این آرزوی دیرین را دشوار ساخت.
به همین جهت آخرین قانون مطبوعات که در اسفند ماه سال ۱۳۶۴ و در اوضاع و شرایط یاد شده و همزمان با اوج گیری شرایط بحرانی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، به رغم نکات مثبت و قابل توجه، دارای نقایص و آشفتگی هایی نیز هست که بازنگری در آن را اجتناب ناپذیر می سازد.
به هر ترتیب، این قانون با ۳۶ ماده و ۲۳ تبصره دارای شش فصل به شرح زیر بود:
فصل اول. تعریف مطبوعات
-فصل دوم. رسالت مطبوعات
- فصل سوم. حقوق مطبوعات
-فصل چهارم. حدود مطبوعات
-فصل پنجم. شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه
-فصل ششم.
جرایم
این قانون، که عدم توجه کافی به حقوق روزنامه نگاران و سکوت کامل در باره هیأت منصفه از بارزترین کمبودهای آن است، به دلایل پیش گفته و دگرگونی شرایط اجتماعی، همیشه و از سوی گرایش های مختلف فکری و سیاسی نیازمند بازنگری خوانده می شد. در این تردیدی نبود؛ اما چگونگی و جهت گیری این بازنگری مورد اختلاف نظر شدید بوده و هست.
به همین جهت علاوه بر چند مورد قوانین الحاقی یا اصلاحی، در اردیبهشت ماه سال ،۱۳۷۴ هفده تن از نمایندگان، پیش نویس «طرح قانون مطبوعات» را تقدیم مجلس شورای اسلامی کردند. اما این «طرح» که «قانون مطبوعات» را به کلی دگرگون می ساخت با مخالفت شدید روزنامه نگاران و افکار عمومی روبه رو شد و سرانجام به درستی، کنار نهاده شد.
با این حال، درست چهار سال بعد و در آخرین سال فعالیت دوره پنجم، بار دیگر تعدادی از نمایندگان با تقدیم طرح جدیدی، «اصلاح قانون مطبوعات» را خواستار شدند. این طرح نیز که با واکنش های مخالف روبه رو بود ابتدا برای چند ماه «مسکوت» گذاشته شد اما بالاخره در تاریخ ۱/۳۰/۱۳۷۹ به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید شورای نگهبان، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
اکنون آن طرح به «قانون اصلاح قانون مطبوعات» تبدیل شده و در عرصه حقوق حکمفرماست.براساس اصلاحات به عمل آمده، اکنون قانون مطبوعات دارای ۴۸ ماده بوده و افزون بر شش فصل پیشین، دو فصل دیگر نیز پیدا کرده است:
فصل هفتم. هیأت منصفه مطبوعات.
فصل هشتم. موارد متفرقه.
مطبوعات پس از دوم خرداد ۷۶
پس از دوم خرداد، شعار توسعه سیاسی که مهمترین آرمان سید محمد خاتمی در دولتش بود موجب شد انتشار روزنامه ها به عنوان رکن چهارم جامعه مدنی هر روز افزایش یابد. اما در این میان تنها روزنامه جناح منتقد، روزنامه سیاست روز بود و این تکثر مطبوعات و عنایات دولت، صرفاً شامل مطبوعات دوم خردادی شد و هر روز شاهد روزنامه ای جدید بر روی کیوسک مطبوعات بودیم. هر چند که انتظار می رفت این روزنامه ها با توجه به جو به وجود آمده در مردم در جهت افزایش و ارتقای سطح فرهنگی و سیاسی مردم گام های مثبتی را بردارند اما این روزنامه ها صرفاً سعی کردند بر خلاف جریان آب شنا کنند. هر چند که این روزنامه ها مختلف و متفاوت بودند ولی همه آنان یک حرف را می زدند و یک هدف را دنبال می کردند و آن تندروی، رادیکالیسم، هنجار شکنی، القاء وجود درگیری و اختلاف در جامعه و نهایتاً اگر هم جایی باقی می ماند به اطلاع رسانی به مردم می پرداختند. یک روز با عکس های مونتاژ شده، یک روز با تحریف مصاحبه ها و اخبار، یک روز با همه تیترهای تند و جهت دار و... جو جامعه را ملتهب نشان می دادند.
افراطی گری این روزنامه ها به جایی کشید که حتی سید محمد خاتمی نیز چند بار به این روزنامه ها اعتراض کرد و حتی سید عطا ءالله مهاجرانی وزیر اهل تسامح و تساهل فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت، نسبت به چاپ عکس و مطلبی درباره بنی صدر در روزنامه جامعه شکایت کرد. این روزنامه ها حتی مقدسات مذهبی را نیز در حاشیه امن قرار ندادند و از حادثه عاشورا و زندگی امام حسین(ع) گرفته تا بحث انتظار و ظهور را متعرض شدند و تحلیل های عجیبی را در مورد آنها ارائه کردند به نحوی که متدینین از این گونه اقدامات رنجیده خاطر شدند. حال خوب است که به چند مورد از این روزنامه ها اشاره کنیم.
«جامعه» با شعار اولین روزنامه جامعه مدنی ایران بر لوگویش چند ماه پس از دوم خرداد ۷۶ با توجه به شعار جدی کاندیدای پیروز در انتخابات یعنی جامعه مدنی به عنوان مهمترین روزنامه سیاسی پس از دوم خرداد حداقل یک سال پیش از مهمترین حزب دوم خردادی یعنی جبهه مشارکت ایران اسلامی قدم به میدان گذاشت تا نشان دهد که جریان دوم خرداد بیش از آنکه حرکت حزبی باشد از یک پشتوانه رسانه ای بهره می جوید.
«جامعه» روزنامه ای حرفه ای بود که بعدها از دل مجموعه نویسندگان این روزنامه شاید تا ۱۰روزنامه دیگر بیرون آمد و این گروه با تمایلات سکولار و جدایی دین از حاکمیت سازمان یافتند و اندیشه شان منسجم شد و در جهت همین اندیشه حرکتی را در مطبوعات آغاز کرد که هر چند به افول رسیده است اما تا امروز هم امتداد دارد و از همه مهمتر «جامعه» سمبل اقدامی بود که به واسطه آن در جامعه حزب گریز ایران مطبوعات بتوانند کار و بار احزاب را به دوش بکشند و تحمیل این بار به مطبوعات همچنان با انتقاد بسیاری مواجه است زیرا وظیفه اصلی رسانه ای چون روزنامه که اطلاع رسانی شفاف است را به زیر سؤال برد.
«جامعه» با شکایت های مختلف خصوصی و عمومی کارش به تعطیلی کشید.
خطوط موازی یک جنبش
موتور «جامعه» که از حرکت ایستاد ،محمد شمس الواعظین عنوان یک روزنامه مشهدی با نام توس و نام مدیر مسئول آنرا بر بالای صفحات خود منتشر کرد و پس از آن نام یک روزنامه فرهنگی - ورزشی و البته بانشاط بر تارک این صفحات درخشید. و پس از آن هم غفور گرشاسبی که از انتشار روزنامه عصر آزادگان ناتوان شده بود لوگویش را تقدیم مجموعه جامعه روز کرد. و بدین سان اصطلاح «مطبوعات زنجیره ای» عبارتی هم عرض قتل های زنجیره ای معنای مناسبی برای مطبوعات این جنبش یافت.
اما خطی دیگر از جنبش رسانه ای خط خرداد بود که پس از انتشار روزنامه فتح به مسئولیت یدالله اسلامی زودتر از بقیه مطبوعات متوقف شد.
اما تیم فعال در روزنامه صبح امروز حتی توانست با شعار «بعد از ظهرها تنها نباشید» روزنامه آفتاب امروز را هم منتشر کند و پس از مدتی البته این دو جایشان را به دوران امروز با مشی ای متعادل تر دادند و پس از آن نوبت به انتشار یک روزنامه تمام حرفه ای اما چندین روزه به نام بنیان رسید.
روزنامه های جبهه مشارکت هم مدام از پی هم می آمدند نوروز میردامادی، روزنو نعیمی پور، یاس نو و این اواخر هم وقایع اتفاقیه.
البته گرایش جامعه و توس به سمت اپوزیسیون نظام و حتی ملی گراها بسیار بیشتر از گرایش به عناصر اصول گرای دوم خرداد بود. بابی که جامعه و پس از آن توس در جنبش رسانه ای دوم خرداد آغاز کردند توسط صبح امروز تکرار شد. جامعه در خبری نوشت: «شنیده ایم که دکتر سعید حجاریان از فعالان سیاسی و مطبوعاتی، روزنامه صبح امروز را منتشر می کند» و نام سعید حجاریان در اواخر سال ۷۶ به هیچ وجه مثل امروز شناخته شده نبود. سعید حجاریان و علیرضا علوی تبار روزنامه ای را هدایت می کردند که شاید همیشه به خاطر استفاده از تیترهای جهت دار و تندش در تاریخ مطبوعات ایران شناخته شده بماند.
پس از صبح امروز این بار نوبت عبدالله نوری بود که پس از کنار رفتن از وزارت کشور و شکست در استیضاح مجلس شانس خود را در افتتاح یک روزنامه امتحان کند. او با سردبیری عمادالدین باقی از تندروهای اول انقلاب که اکنون با استحاله فکری به جمع مخالفان حکومت دینی پیوسته بود و علی حکمت انتشار روزنامه خرداد را آغاز کرد تا باب دیگری در این جنبش رسانه ای افتتاح شود.
سپس نوبت حزب مشارکت بود تا هفته نامه حزبی خود با نام مشارکت را به روزنامه تبدیل کند و البته اعلام کند این روزنامه یک روزنامه حزبی نیست و ارگان حزب مشارکت محسوب نمی شود.
بعد از اعتراضات صورت گرفته به اقدامات هنجارشکنانه این روزنامه ها عطاءالله مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد وقت اعلام کرد: «مدیران مسئول مطبوعات پیشنهاد کرده اند تا روزنامه نگاران و مطبوعاتی ها با مقام معظم رهبری و رییس جمهوری دیدار داشته باشند تا مسایل مطبوعات را صمیمانه با رهبری درمیان بگذارند، چنین به نظر می رسید که بتوان مشکل موجود در زمینه مطبوعات را با گفت وگو و راه حل های مسالمت آمیز حل کرد اما فردای آن روز یعنی چهارم اردیبهشت ماه، قوه قضاییه روزنامه های فتح و ایران فردا، در پنجم این ماه، نشریه های عصر آزادگان، آفتاب امروز، بامداد نو، آریا، پیام هاجر، گزارش روز و.... را تعطیل کردند که اعتراض شدید روزنامه نگاران دوم خردادی را به دنبال داشت.
نقش مجلس در اصلاح قانون انتخابات
پس از عملکرد جنجالی مطبوعات و برخوردهایی که با روزنامه ها صورت می گرفت ،نمایندگان مجلس ششم که توسعه سیاسی را مهمترین تکلیف خود می دانستند در اقدامی عجولانه دست به اصلاح قانون مطبوعات زدند این اقدام آنان درحالی صورت می گرفت که مصوبه مجلس پنجم باید حداقل ۱۰ تا ۱۵ سال اجرا می شد و در ضمن تغییرات پیاپی این قانون در طول تاریخ کشور ما، موجب ازبین رفتن ثبات و پایه های حقوقی این قانون شده بود لذا این قانون به هیچ وجه ظرفیت تغییر دیگری را نداشت. از سوی دیگر عملکرد افراطی برخی مطبوعات به هیچ وجه زمینه سهل گیری بر مطبوعات را نمی طلبید. نمایندگان مجلس ششم همچنین قصد داشتند به بهانه جرایم مطبوعاتی، تغییراتی را نیز در قوانین جرایم سیاسی ایجاد کنند و به جای تغییر قانون مطبوعات، قانون هیات منصفه را مطرح کردند و جرایم سیاسی و مطبوعاتی را با هم تلفیق کردند.
مهدی کروبی که آن زمان ریاست مجلس را بر عهده داشت در اقدامی منطقی و معقول، این طرح را از دستور کار مجلس خارج کرد ،هرچند برخی از نمایندگان مقابل این اقدام کروبی مقاومت نشان می دادند. کروبی به عنوان یکی از اعضای ارزش گرای جبهه اصلاحات، به خوبی تشخیص داده بود که اصلاح قانون مطبوعات در آن شرایط به هیچ وجه به صلاح نیست. اصلاح قانون مطبوعات در آن شرایط به معنای ضعیف تر کردن بدنی بود که در آستانه بیماری بود. البته این تنها مورد ی نبود که کروبی مقابل اقدامات افراطی برخی نمایندگان تندرو مجلس ششم را گرفت.
نمایندگان در دو مورد دیگر تفاسیری را از قانون مطبوعات در زمینه مدت زمان توقیف موقت و همچنین استناد قوه قضاییه به ماده یک قانون اقدامات تامینی انجام دادند که هر دو مورد توسط شورای نگهبان رد شد. از سوی دیگر عده دیگری بر این باورند که شرایط سیاسی و حاکم بر مطبوعات عوض شده و به راحتی می توان قانون مطبوعات را تغییر داد.
شاید اوج گیری مطبوعات در تاریخ ایران هیچ گاه به میزان فعلی افزایش نیابد. مطبوعات به عنوان رکن چهارم جامعه مدنی نقش موثری در افزایش آگاهی مردم دارند. هر چند که افزایش آزادی های سیاسی بعد از دوم خرداد می توانست رقابت بی بدیلی را در عرصه مطبوعات در کشورمان بوجود بیاورد، اما به علت رعایت نکردن قواعد بازی از سوی برخی روزنامه نگاران باعث شد نشاط بوجود آمده در میان مردم بسیار زودتر از آنچه پیش بینی می شد افول کند.
برخی از روزنامه ها هر روز در تیترهای خیالی خود، مطالبی را ذکر می کردند که به جز لابه لای صفحات روزنامه در هیچ جای دیگری عینیت پیدا نمی کردند و وجود خارجی نداشتند.
دیدگاه مقام معظم رهبری در مورد مطبوعات
عملکرد مطبوعات پس از دوم خرداد ۷۶ بالاخره در روز سوم اردیبهشت سال ۷۹ موجب شد که مقام معظم رهبری در سخنان خود در مجمع جوانان برخی مطبوعات را پایگاه دشمن دانستند و افزودند من با آزادی و تنوع مطبوعات مخالف نیستم و اگر به جای ۲۰ روزنامه، ۲۰۰ روزنامه نیز در ایران منتشر شود، خوشحالتر خواهم بود و از اینکه مطبوعات و روزنامه ها در این کشور زیاد باشند، هیچ احساس بدی ندارم.
اگر مطبوعات همانگونه که در قانون اساسی مشخص شده است مایه روشنگری باشند، مصالح کشور را رعایت کنند و به نفع مردم و دین قلم بزنند، این مطبوعات هرچه بیشتر باشند بهتر است.
ایشان، اهتمام برخی از مطبوعات به تشویش افکار عمومی، ایجاد اختلاف و بدبینی در مردم و خوانندگان نسبت به نظام را شدیدا تقبیح و نکوهش کردند و فرمودند: گویا ۱۰ تا ۱۵ روزنامه، از یک مرکز هدایت می شوند، از تیترهای شبیه به هم در قضایای مختلف استفاده می کنند، قضایای کوچک را بزرگ جلوه می دهند و تیترهایی استفاده می کنند که هر کس به آنها نگاه کند، تصور خواهد کرد که در این کشور همه چیز از دست رفته است.
آنها روح امید را در جوانان می میرانند، روح اعتماد به مسئولین را در آحاد مردم تضعیف می کنند و نهادهای اصلی کشور را مورد اهانت قرار می دهند.
مقام معظم رهبری از روش برخی از مطبوعات به عنوان شارلاتانیزم مطبوعاتی یاد کردند و فرمودند: در دنیایی که روزنامه نگاری آنها، مدل برخی از روزنامه های ما محسوب می شود، به قانون اساسی و مجلس قانونگذاری حمله نمی کنند و در قبال یک قانون هوچی گری نمی شود، اما این دسته از مطبوعات ما از صاحبان اصلی این روش ها هم قدم جلوتر گذاشته اند، قانون اساسی و سیاست های اصلی کشور را مورد اهانت قرار می دهند، قضایای کوچکی را درشت نمایی می کنند و در هر حادثه ای که واقع می شود، فضای کشور را از تهمت و افترا پر می سازند.
رهبر معظم انقلاب با بیان ناراحتی رییس جمهوری محترم از وضعیت مطبوعات کشور، از تلاش آقای خاتمی برای هدایت و نصیحت این دسته از مطبوعات سخن گفتند و با بعیددانستن تاثیر این نصیحت ها فرمودند: به مسوولان دولتی بارها تذکر داده ام و به طور جدی از آنها خواسته ام که جلوی این وضعیت را بگیرند.
این کار، محدودکردن مطبوعات و جلوگیری از انتقال آزاد اطلاعات نیست، انتقال سالم اطلاعات مورد تایید ما است و معنای این کار جلوگیری از نفوذ دشمن و به ثمررسیدن توطئه تبلیغاتی اوست.
نتیجه گیری
از سوی دیگر نیز به بازی گرفتن برخی هنجارهای اجتماعی و مسائل مذهبی موجب شد مردم بسیار زود از خواندن این گونه روزنامه ها دل بکنند و در این میان صرفاً خوانندگان روزنامه های معتدل به خواندن روزنامه های خود ادامه دادند. سرکردگان روزنامه های جنجال آفرین ادعا می کردند«دانستن حق مردم است »اما ما هم اعتقاد داریم دانستن حق مردم است. اما دانستن حقیقت و کسی که غیر حقیقت را برای مردم بازگو می کند یا می آفریند باید طبق قانون مطبوعات با او برخورد شود. حال که دوران جنجال های مطبوعاتی به پایان رسیده است، امیدواریم مطبوعات در فضایی معقول به بیان حقایق و واقعیات بپردازند و اصلاح قانون مطبوعات در مجلس هفتم به این امر کمک شایانی کند.
www.bashgah.net/fa/content/show/8226