javad jan
05-23-2013, 02:48 PM
امنیت اقتصادی
امروزه امنيت اقتصادي مهم‌ترين شاخص توسعه‌يافتگي است. بحران‌هاي‌سياسي، جنگ‌هاي داخلي و بي‌توجهي صاحبان قدرت به منافع جامعه،عواملي است كه هر لحظه ضريب شكنندگي امنيت را براي سرمايه‌ها و نيروي‌انساني كارآمد افزون‌تر مي‌سازد. اصولاً نظام اقتصادي در هر كشور تنها درسايه امنيت اقتصادي تحقق مي‌يابد. كشورهاي در حال توسعه جوامعي هستندكه اوّلين و مهم‌ترين گام براي آن‌ها دستيابي به امنيت اقتصادي است تا در پرتوآن به يك نظام اقتصادي مطلوب براي ارتقاي توليد و كارايي منابع دست يافته‌و آن‌گاه به رفاه اقتصادي يا تقليل كمبود كالاها و خدمات كه هدف نهايي هرنظام اقتصادي توسعه‌يافته است، برسند. توليد كالاي امنيت، همواره مهم‌ترين‌فلسفه وجودي دولت‌ها را تشكيل مي‌داده است. در جوامع اوّليه كه تهاجم‌خارجي، بي‌نظمي‌ها و شورش‌هاي داخلي و فقدان ضمانت براي اجراي‌توافق‌ها و قراردادها ميان افراد، جان و مال و آبروي افراد را دستخوش خطرمي‌كرد، دولت‌ها به وجود آمدند تا با ايجاد امنيت افراد را در برابر اين خطرهامحافظت كنند.
امنيت اقتصادي به عنوان مهم‌ترين شاخص توسعه‌يافتگي دو بعد دارد:
1. امنيت سرمايه‌گذاري
2. امنيت اشتغال و درآمد
البته در ادبيات اقتصادي، بُعد ديگري نيز براي امنيت اقتصادي در نظر گرفته‌شده كه در دستوركار امنيت ملّي هر كشور قرار دارد. در واقع، اين بُعد را مي‌توان«امنيت اقتصادي دولت» ناميد كه با دو شاخص «دسترسي سريع كشور به كالاهاي‌ضروري و راهبردي» و «رشد نسبي اقتصادي كشور» ارزيابي مي‌شود.
از آن جا كه در اين نوشته، «امنيت اقتصادي مردم» و نه «دولت» مورد نظراست، به تعريف «امنيت سرمايه‌گذاري» و «امنيت اشتغال و درآمد»مي‌پردازيم. نكته قابل اشاره اين كه امنيت سرمايه‌گذاري در سطح بنگاه‌هاي‌اقتصادي حقيقي و حقوقي مطرح است ولي امنيت اشتغال و درآمد براي آحادملّت. در تعريف امنيت اقتصادي معيار اصلي و مشترك براي همه ابعاد آن،اين است كه، نظام اقتصادي توانايي حفاظت از مردم در برابر انواع فشارهايي‌كه خارج از كنترل آن‌ها است، را بر عهده داشته باشد.
1. امنيت سرمايه‌گذاري
امنيت سرمايه‌گذاري چارچوب نهادينه‌اي ازشرايط اجتماعي، سياسي و حقوقي است كه اعتماد پس‌اندازكنندگان وسرمايه‌گذاران را جلب كرده، امنيت جاني افراد و امنيت حقوقي معاملات راتضمين مي‌كند.
هر گاه شاخص‌هاي امنيت سرمايه‌گذاري در جامعه‌اي وضعيت مطلوبي رانشان دهد اين چارچوب‌ِ نهادين موجب رشد اقتصادي خواهد شد. اين‌شاخص‌هاي كلّي عبارتند از:
1. برقراري ثبات سياسي در پرتوِ ثبات دولت و عملكرد اقتصاد (ثبات‌سياسي و سياست‌گذاري صحيح اقتصادي).
2. مشاركت مردمي در پرتوِ آزادي‌هاي مدني، حقوقي و سياسي
3. نظام حقوقي سالم در پرتوِ حاكميت قانون و كاهش خطر ابطال‌قراردادها توسط دولت
4. نظام اداري سالم در پرتوِ كاهش ميزان فساد مالي.
5. كاهش ميزان خشونت سياسي در پرتوِ كاهش تنش‌هاي قومي، خطرهاي‌جنگ‌ها و منازعات داخلي و ميزان تروريسم سياسي.
2. امنيت اشتغال و درآمد
امنيت اشتغال و درآمد به معناي طرد هرگونه‌فشار خارج از كنترل افراد يك جامعه در مسير اشتغال و كسب درآمد براي‌دستيابي به سطح متوسط رفاه اقتصادي آن جامعه مي‌باشد.
طبيعي است امنيت اشتغال و درآمد در امتداد يا همراه با امنيت‌سرمايه‌گذاري امكان‌پذير خواهد بود؛ بنابراين، شاخص‌هاي پنج‌گانه براي‌امنيت سرمايه‌گذاري در اين سطح از امنيت هم مي‌بايست ملاك باشد.
امنیت اقتصادی(مجموعه از چشم انداز امام علي (ع)) از ناصر جهانیان
منبع (http://khschool.ir/Article/ViewArticle.asp?id=9832&catname=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF&ActiveStateCode=13)
امروزه امنيت اقتصادي مهم‌ترين شاخص توسعه‌يافتگي است. بحران‌هاي‌سياسي، جنگ‌هاي داخلي و بي‌توجهي صاحبان قدرت به منافع جامعه،عواملي است كه هر لحظه ضريب شكنندگي امنيت را براي سرمايه‌ها و نيروي‌انساني كارآمد افزون‌تر مي‌سازد. اصولاً نظام اقتصادي در هر كشور تنها درسايه امنيت اقتصادي تحقق مي‌يابد. كشورهاي در حال توسعه جوامعي هستندكه اوّلين و مهم‌ترين گام براي آن‌ها دستيابي به امنيت اقتصادي است تا در پرتوآن به يك نظام اقتصادي مطلوب براي ارتقاي توليد و كارايي منابع دست يافته‌و آن‌گاه به رفاه اقتصادي يا تقليل كمبود كالاها و خدمات كه هدف نهايي هرنظام اقتصادي توسعه‌يافته است، برسند. توليد كالاي امنيت، همواره مهم‌ترين‌فلسفه وجودي دولت‌ها را تشكيل مي‌داده است. در جوامع اوّليه كه تهاجم‌خارجي، بي‌نظمي‌ها و شورش‌هاي داخلي و فقدان ضمانت براي اجراي‌توافق‌ها و قراردادها ميان افراد، جان و مال و آبروي افراد را دستخوش خطرمي‌كرد، دولت‌ها به وجود آمدند تا با ايجاد امنيت افراد را در برابر اين خطرهامحافظت كنند.
امنيت اقتصادي به عنوان مهم‌ترين شاخص توسعه‌يافتگي دو بعد دارد:
1. امنيت سرمايه‌گذاري
2. امنيت اشتغال و درآمد
البته در ادبيات اقتصادي، بُعد ديگري نيز براي امنيت اقتصادي در نظر گرفته‌شده كه در دستوركار امنيت ملّي هر كشور قرار دارد. در واقع، اين بُعد را مي‌توان«امنيت اقتصادي دولت» ناميد كه با دو شاخص «دسترسي سريع كشور به كالاهاي‌ضروري و راهبردي» و «رشد نسبي اقتصادي كشور» ارزيابي مي‌شود.
از آن جا كه در اين نوشته، «امنيت اقتصادي مردم» و نه «دولت» مورد نظراست، به تعريف «امنيت سرمايه‌گذاري» و «امنيت اشتغال و درآمد»مي‌پردازيم. نكته قابل اشاره اين كه امنيت سرمايه‌گذاري در سطح بنگاه‌هاي‌اقتصادي حقيقي و حقوقي مطرح است ولي امنيت اشتغال و درآمد براي آحادملّت. در تعريف امنيت اقتصادي معيار اصلي و مشترك براي همه ابعاد آن،اين است كه، نظام اقتصادي توانايي حفاظت از مردم در برابر انواع فشارهايي‌كه خارج از كنترل آن‌ها است، را بر عهده داشته باشد.
1. امنيت سرمايه‌گذاري
امنيت سرمايه‌گذاري چارچوب نهادينه‌اي ازشرايط اجتماعي، سياسي و حقوقي است كه اعتماد پس‌اندازكنندگان وسرمايه‌گذاران را جلب كرده، امنيت جاني افراد و امنيت حقوقي معاملات راتضمين مي‌كند.
هر گاه شاخص‌هاي امنيت سرمايه‌گذاري در جامعه‌اي وضعيت مطلوبي رانشان دهد اين چارچوب‌ِ نهادين موجب رشد اقتصادي خواهد شد. اين‌شاخص‌هاي كلّي عبارتند از:
1. برقراري ثبات سياسي در پرتوِ ثبات دولت و عملكرد اقتصاد (ثبات‌سياسي و سياست‌گذاري صحيح اقتصادي).
2. مشاركت مردمي در پرتوِ آزادي‌هاي مدني، حقوقي و سياسي
3. نظام حقوقي سالم در پرتوِ حاكميت قانون و كاهش خطر ابطال‌قراردادها توسط دولت
4. نظام اداري سالم در پرتوِ كاهش ميزان فساد مالي.
5. كاهش ميزان خشونت سياسي در پرتوِ كاهش تنش‌هاي قومي، خطرهاي‌جنگ‌ها و منازعات داخلي و ميزان تروريسم سياسي.
2. امنيت اشتغال و درآمد
امنيت اشتغال و درآمد به معناي طرد هرگونه‌فشار خارج از كنترل افراد يك جامعه در مسير اشتغال و كسب درآمد براي‌دستيابي به سطح متوسط رفاه اقتصادي آن جامعه مي‌باشد.
طبيعي است امنيت اشتغال و درآمد در امتداد يا همراه با امنيت‌سرمايه‌گذاري امكان‌پذير خواهد بود؛ بنابراين، شاخص‌هاي پنج‌گانه براي‌امنيت سرمايه‌گذاري در اين سطح از امنيت هم مي‌بايست ملاك باشد.
امنیت اقتصادی(مجموعه از چشم انداز امام علي (ع)) از ناصر جهانیان
منبع (http://khschool.ir/Article/ViewArticle.asp?id=9832&catname=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF&ActiveStateCode=13)