توسعه اقتصادی چیست؟

[javad jan]

توسعه اقتصادی چیست؟


بخشاقتصادي- بين “رشد” و “توسعه” تمايز وجود دارد. رشد مفهومى کمى است ولزوما ناظر بر “توليد ناخالص ملي” است و افزايش رشد اقتصادى مفهوم افزايشتوليد ملى يا همان gnp را به ذهن متبادر مى‌نمايد. اما “توسعه” مفهومىکيفى است که “رشد” را نيز شامل مى‌شود و به علاوه شامل تغيير در ظرفيتهاىفيزيکي، انسانى و اجتماعى را شامل مى‌شود، درصد باسوادي، تيراژروزنامه‌ها، تعداد کتابخانه، نرخ رشد زاد و ولد، نرخ مرگ و مير کودکانو...بخشهايى از مفهوم توسعه را در بر مى‌گيرند. در مقاله حاضر که در نشريهبرنامه شماره 180 به چاپ رسيده به ابعاد مختلف اين موضوع پرداخته شده کهجهت استفاده خوانندگان در پى مى‌آيد:
بايد بين دو مفهوم “رشداقتصادي” و “توسعه اقتصادي” تمايز قايل شد. رشد اقتصادي، مفهومى کمى استدر حالى که توسعه اقتصادي، مفهومى کيفى است. “رشد اقتصادي” به تعبير سادهعبارت است از افزايش توليد (کشور) در يک سال خاص در مقايسه با مقدار آن درسال پايه. در سطح کلان، افزايش توليد ناخالص ملى )gnp( يا توليد ناخالصداخلى )gdp( در سال مورد نياز به نسبت مقدار آن در يک سال پايه، رشداقتصادى محسوب مى‌شود که بايد براى دستيابى به عدد رشد واقعي، تغييرقيمتها (به خاطر تورم) و استهلاک تجهيزات و کالاهاى سرمايه‌‌اى را نيز ازآن کسر کرد.
منابع مختلف رشد اقتصادى عبارتند از افزايش به کارگيرىنهاد‌ه‌ها (افزايش سرمايه يا نيروى کار)، افزايش کارآيى اقتصاد (افزايشبهره‌ورى عوامل توليد) و به کارگيرى ظرفيتهاى احتمالى خالى در اقتصاد.
“توسعهاقتصادي” عبارت است از رشد همراه با افزايش ظرفيتهاى توليدى اعم ازظرفيتهاى فيزيکي، انسانى و اجتماعي. در توسعه اقتصادي، رشد کمى توليد حاصلخواهد شد اما در کنار آن، نهادهاى اجتماعى نيز متحول خواهند شد، نگرشهاتغيير خواهد کرد، توان بهره‌بردارى از منابع موجود به صورت مستمر و پوياافزايش يافته و هر روز نوآورى جديدى انجام خواهد شد. به علاوه مى‌توان گفتترکيب توليد و سهم نسبى نهاده‌ها نيز در فرآيند توليد تغيير مى‌کند. توسعهامرى فراگير در جامعه است و نمى‌تواند تنها در يک بخش از آن اتفاق بيفتد. توسعه حد و مرز و سقف مشخصى ندارد بلکه به دليل وابستگى آن به انسان،پديده‌اى کيفى است (برخلاف رشد اقتصادى که به طور کامل کمى است) که هيچمحدوديتى ندارد.
توسعه اقتصادى دو هدف اصلى دارد:‌اول، افزايش ثروت ورفاه مردم جامعه (و ريشه‌کنى فقر) و دوم، ايجاد اشتغال، که هر دوى ايناهداف در راستاى عدالت اجتماعى است. نگاه به توسعه اقتصادى در کشورهاىتوسعه يافته و کشورهاى توسعه نيافته متفاوت است. در کشورهاى توسعه يافته،هدف اصلى افزايش رفاه و امکانات مردم است در حالى که در کشورهاىعقب‌مانده، بيشتر ريشه‌کنى فقر و افزايش عدالت اجتماعى مد نظر است.
شاخصهاى توسعه اقتصادياز جمله شاخصهاى توسعه اقتصادى يا سطح توسعه يافتگى مى‌توان اين موارد را بر شمرد:
شاخصدرآمد سرانه: از تقسيم درآمد ملى يک کشور (توليد ناخالص داخلي) به جمعيتآن،‌درآمد سرانه به دست مى‌آيد. اين شاخص ساده و قابل ارزيابى در کشورهاىمختلف، معمولا با سطح درآمد سرانه کشورهاى پيشرفته مقايسه مى‌شود. زمانىدرآمد سرانه 5 هزار دلار در سال نشانگر توسعه يافتگى بوده و زمانى ديگرحداقل درآمد سرانه ده هزار دلار.
شاخص برابرى قدرت خريد: از آنجا کهشاخص درآمد سرانه از قيمتهاى محلى کشورها محاسبه مى‌شود و معمولا سطح قيمتمحصولات و خدمات در کشورهاى مختلف جهان يکسان نيست، از شاخص برابرى قدرتخريد استفاده مى‌شود. در اين روش، مقدار توليد کالاهاى مختلف در هر کشور،در قيمتهاى جهانى آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعديلات لازم، توليدناخالص ملى و درآمد سرانه آنان محاسبه مى‌شود.
شاخص درآمد پايدار: کوشش براى غلبه بر نارسايى‌هاى شاخص درآمد سرانه و توجه به “توسعه پايدار” به جاى‌ “توسعه اقتصادي”، منجر به محاسبه شاخص درآمد پايدار شد. در اينروش، هزينه‌هاى زيست محيطى که درجريان توليد و رشد اقتصادى ايجاد مى‌شودنيز در حسابهاى ملى منظور شده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبودمنابع و محيط زيست) و سپس ميزان رشد و توسعه به دست مى‌آيد.
شاخصهاىترکيبى توسعه: از اوايل دهه 1980، برخى از اقتصاددانان به جاى تکيه بر يکشاخص انفرادى براى اندازه‌گيرى و مقايسه توسعه اقتصادى بين کشورها،استفاده از شاخصهاى ترکيبى را پيشنهاد کردند. به عنوان مثال مى‌توان بهشاخص ترکيبى موزنى که مک گراناهان (1973) بر مبناى 18 شاخص اصلى (73 زيرشاخص) محاسبه مى‌کرد، اشاره داشت (بعد، شاخص توسعه انسانى معرفى شد.)
شاخصتوسعه انساني: اين شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفى شد که براساس اين شاخصها محاسبه مى‌شود: درآمد سرانه واقعى (بر اساس روش شاخصبرابرى خريد)، اميد به زندگى (در بدو تولد) و دسترسى به آموزش (که تابعىاز نرخ با‌سوادى بزرگسالان و ميانگين سالهاى به مدرسه رفتن افراد است.)

[javad jan]

راهبردهاى مختلف توسعه اقتصاديدرطول چند دهه اخير، کشورهاى مختلف جهان، متناسب با شرايط، فرصتها، ساختارحکومتى و فرهنگ اجتماعى خود راهبردهاى توسعه اقتصادى مختلفى را در پيشگرفتند. اين راهبردها به طور کامل قابل تفکيک نيستند بلکه طيفى را تشکيلمى‌دهند که راهبردهاى ذيل در آن قرار مى‌گيرند. به علاوه بايد گفت که بهتقريب هيچ کشورى به طور شفاف و مشخص هيچ يک از راهبردها را در پيشنمى‌گيرد (يا حداقل اعلام نمى‌دارد) بلکه اين تحليل کارشناسان و مطالعهسياستها و برنامه‌هاى دولتها است که مشخص مى‌کند هر کشور به تقريب کدامراهبرد را انتخاب کرده است.
از جمله راهبردهاى توسعه اقتصادى به کارگرفته شده توسط کشورهاى در حال توسعه (از دهه 1960 تا پايان دهه 1980) مى‌توان به اين موارد اشاره کرد:
راهبرد پولياين راهبرد، برارتقاى علايم بازار، به عنوان راهنمايى براى بهبود تخصيص منابع، متمرکزاست. در عمل، اين راهبرد اغلب در طول دوره‌اى بحرانى به کار گرفته مى‌شودکه تثبيت و تعديل اقتصادى عدم تعادلهاى شديد از اولويت بالايى برخوردارندو در نتيجه معمولا معيارهاى بهبود قيمتهاى نسبى همراه با معيارهاى کنترلنرخ افزايش سطح عمومى قيمتهاست. اين راهبرد داراى جهت‌گيرى اقتصادى خرداست، اما هدفهاى اقتصاد کلان را دنبال مى‌کند. وجه اصلى اين راهبرد، اعطاىفضاى گسترده‌اى به بخش خصوصى است تا در آن به فعاليت بپردازد.
اينراهبرد در آن دسته از کشورهاى جهان سوم به کار مى‌آيد که از لحاظ اقتصادىپيشرفته‌تر هستند واتکاى خود را بر صنايع خصوصى قرار مى‌دهند(در عين حال،کشاورزى نيز به همان اندازه آزاد است تا رشد کند.) نکته مهم آن است که بخشخصوصى به عنوان محور توسعه در نظر گرفته مى‌شود و نقش “بخش پويا” را دراقتصاد به خود مى‌گيرد و مسئول ايجاد ارتباط بين بخشهاى عقب‌مانده وپيشرفته اقتصاد با ديگر بخشهاى اقتصاد مى‌شود.
نقش دولت به حداقلکاهش مى‌يابد و در شرايط آرماني، محدود به فراهم آوردن محيط اقتصادىباثباتى مى‌شود که در آن بخش خصوصى بتواند رشد کند. دولت با استفاده ازسياست تثبيت مى‌کوشد نوسانات اقتصادى را تا آنجا که مقدور است کاهش دهد وبدين وسيله، بخش خصوصى را در انجام پيش‌بينى‌هاى قابل اتکا و اجراىبرنامه‌ريزى‌هاى دقيق يارى رساند. اساسا روح اين راهبرد غير مداخله‌گرانهاست و بر نوآورى و کارآفرينى (براى پيشبرد اقتصاد) استوار است. از جملهکشورهايى که چنين راهبردى را در اين دوره در پيش گرفتند مى‌توان به شيلى وآرژانتين اشاره کرد.
راهبرد اقتصاد بازاين راهبرد نگاه به خارجدارد و در بعضى از وجوه همچون راهبرد پولى است اما نه در همه آنها. اينراهبرد نيز براى تخصيص منابع، متکى به نيروهاى بازار و بخش خصوصى است امابا تاکيد بر سياستهايى که مستقيما بخش تجارت خارجى را تحت تاثير قرارمى‌دهند مثل سياستهاى نرخ مبادله ارز، مقررات تعرفه‌اي، سهميه‌ها و موانعغير تعرفه‌اى بر تجارت و سياستهايى که سرمايه‌گذارى خارجى و بازگشت سوداين سرمايه‌گذاريها به خارج را تنظيم مى‌کنند که در اين زمينه‌ها، متفاوتبا راهبرد پولى است.
تجارت خارجى که اغلب با سرمايه‌گذارى مستقيم بخشخصوصى خارجى تکميل مى‌شود، به عنوان بخش پيشتاز يا موتور رشد در نظر گرفتهمى‌شود. راهبردهايى که داراى جهت‌گيرى صادراتى‌اند به دنبال استفاده ازمزيت نسبى بين‌المللى کشور هستند و در همين راستا، به استفاده کارآ واثربخش منابع دست مى‌يابند. فشار رقابت بين‌المللى امرى حياتى براى اقتصادتلقى مى‌شود، چون انگيزه‌اى قوى در توليد کنندگان ايجاد مى‌کند (کاهشهزينه‌ها، افزايش بهره‌وري، نوآوري، بهبود استانداردهاى کيفيت.) راهبردتوسعه با جهت‌گيرى خارجي، بايد نه تنها سطح درآمد را ارتقا دهد بلکه بايدبتواند سطح پس‌انداز و احتمالا ميزان پس‌اندازها را نيز افزايش دهد. اينامر به نوبه خود، نرخ سريع‌تر انباشت سرمايه و در نتيجه رشد سريع‌تر راامکانپذير مى‌کند.
اقتصاد باز نه تنها بر روى تجارت خارجى باز استبلکه بر روى حرکتها و جابه‌جايى‌هاى عوامل توليد (يعنى سرمايه و کار) نيزباز است. سرمايه‌گذارى مستقيم خارجي، وامهاى تجارى توسط بانکهاى خارجى وکمکهاى خارجى همگى داراى نقش تعيين کننده‌اى هستند. نه تنها انتقالبين‌المللى سرمايه، بلکه انتقال دانش، فن‌آورى و مهارتهاى مديريتى بهکشورهاى جهان سوم نيز به عنوان افزايش بهره‌ورى تلقى مى‌شود، چون از اينطريق مى‌توان به افزايش سطح توليد و رشد سريع‌تر درآمدها دست يافت. مهاجرتنيروى کار غيرماهر به عنوان کمکى در راستاى کاهش بيکارى (نه مهاجرت نيروىکار متخصص و ماهر، يعنى فرار مغزها) داراى تاثير مثبت درافزايش درآمدنيروهاى موجود است.
منطقا بايد “عدم وجود تبعيض در مقابل صادرات” رااز “عدم وجود تبعيض در مقابل ورود سرمايه‌گذارى خارجي” جدا دانست، چون يکمحيط حفاظت شده در مقابل واردات، باعث جذب سرمايه‌هاى خارجى در بخشهاىنامناسب و کاهش مقدار آن در دراز مدت مى‌شود(به دليل کمتر بودن گزينه‌هاىپيش روى سرمايه‌گذاران.) به علاوه وجود يک نرخ مبادله ارز متعادل (يا بهطور کلى‌تر نبود سياستهاى حمايتى در مقابل صادرات) باعث تضمين هرچه بيشترجذب وامهاى خارجى به بخشهاى مولد و بارور خواهد شد. بر خلاف راهبرد پولي،يک راهبرد توسعه با سمت‌گيرى خارجي، حاکى از نقش فعال دولت است. از دولتانتظار مى‌رود که علاقه‌مند به دستيابى به قيمتهاى صحيح (واقعي)، به خصوصقيمتهاى کليدى نرخ مبادله ارز، نرخهاى بهره و نرخ دستمزد باشد(وجه مشترکبا راهبرد پولي.) در اقتصادى که نيروى کار فراوان دارد، راهبرد داراىجهت‌گيرى صادرات “کاربر” (متکى بر نيروى کار) خواهد بود و در نتيجه تاثيرىمثبت بر کاهش فقر و نابرابرى خواهد گذاشت. اگر ارتباطات بين بخش تجارتخارجى و ديگر بخشهاى اقتصادى کشور قوى باشد، يک بخش صادراتى رو به گسترشموجب ايجاد فعاليت در سراسر اقتصاد خواهد بود.
راهبرد صنعتى شدندراين راهبرد نيز همچون راهبرد قبلي، تاکيد بر رشد است اما ابزار دستيابى بهرشد، گسترش سريع بخش صنعت است. بر خلاف راهبرد پولي، توجه بى‌واسطه معطوفبه کارآيى کوتاه مدت در تخصيص منابع نيست بلکه شتاب نرخ کلى رشد توليدناخالص داخلى مورد توجه است. اين امر از سه طريق حاصل مى‌شود:(1) توليدکالاهاى مصرفى صنعتى عمدتا براى بازارهاى داخلى (پشت ديوارهاى بلندتعرفه‌اي)، (2) تاکيدبر توسعه صنايع توليد کننده کالاهاى سرمايه‌اى (معمولا تحت اداره و هدايت دولت)، (3) سمت‌گيرى سنجيده بخش صنعت به سمتصادرات (ترکيبى از برنامه‌ريزى ارشادى و کمکهاى مستقيم و غير مستقيمدولتي.)
راهبردهاى صنعتى کردن در عمل مايل به بالا بردن سطح تشکيلسرمايه، دستيابى به فن‌آوريهاى نوين (که اغلب سرمايه‌بر هم هستند) و بهدنبال آن، ترغيب رشد چند منطقه شهرى بزرگ هستند. گسترش شهرنشينى و در پيشگرفتن راهبرد صنعتى شدن به همراه هم روى مى‌دهند. دخالتهاى دولت در تعقيباهداف، اغلب زياد است اما شکل آن وابسته به انتخاب يکى از سه طريق فوقاست. در واقع از دخالت دولت حمايت مى‌شود با اين توجيه که موجب رشدسريع‌تر مى‌شود. اين دخالت با هدف بالا بردن سطح توليد طراحى مى‌شود، نهبه خاطر افزايش کارآيى تخصيص منابع يا تغيير توزيع درآمد و ثروت به نفعگروه‌هاى کم درآمد.
فرضيه اساسى اين است که ميزان پس انداز تابعىصعودى از سطح درآمد خانوار است و از اين رو هرچه درجه نابرابرى بيشترباشد، سطح پس اندازهاى کل بيشتر خواهد بود، يعنى تحت اين راهبرد، به توزيعدرآمد به عنوان ابزارى نگريسته مى‌شود که هدف آن انتقال توزيع درآمد بهسوى گروههاى متمايل به پس‌انداز بالاست. اعتقاد نيز بر اين است که اين روشسرمايه‌گذاري، آسان‌تر، تامين مالى مى‌شود و رشد و شتاب خواهد گرفت و درنهايت فقرا از اين فرآيند بهره‌مند خواهند شد(زمانى که ثمرات رشد پخش و بهسمت فقرا بازگردد.)

[javad jan]

راهبرد انقلاب سبزکانون توجه اين راهبردرشد کشاورزى است. يکى از اهداف اين راهبرد، افزايش عرضه غذا(به ويژه غلاتو حبوبات) به عنوان مهمترين کالاهاى دستمزدى است. عرضه فراوان اينمحصولات‌ قيمت نسبى غذا را کاهش داده و در نتيجه باعث کاهش هزينه‌هاى پايهکار خواهد شد. هزينه‌هاى پايين‌تر هر واحد کار، باعث افزايش سطح عمومى سوددر فعاليتهاى غيرکشاورزى شده و اين امر باعث افزايش پس‌اندازها،سرمايه‌گذارى و نرخ بالاتر رشد همه جانبه خواهد شد.
دومين هدف اينراهبرد، کمک مستقيم به صنعت است(به ويژه صنايعى که در مناطق روستايى قراردارند) که از طريق برانگيزاندن تقاضا براى نهاده‌هاى کشاورزي، کالاهاىسرمايه‌اى واسطه‌اى (کود، تلمبه آبيارى و مواد ساختماني) و به وسيله ايجاديک بازار بزرگ‌تر براى کالاهاى مصرفى ساده که در حومه شهرها مورد استفادهقرار مى‌گيرند (دوچرخه، راديو و ...) صورت مى‌گيرد. بسيارى از اين صنايع، “کاربرتر” از صنايعى هستند که در راهبرد صنعتى شدن ترغيب و توصيه مى‌شوندو به همين خاطر، فرصتهاى اشتغال بيشترى را هم در مناطق روستايى و هم شهرىايجاد مى‌کنند.
عامل کليدى شتاب دهنده به رشد کشاورزى در مناطقروستايي، رشد فنى (فن‌آورانه) است. تاکيدهاى به نسبت کمترى روى تغييراتنهادي، اصلاحات حق‌الاجاره‌ها، توزيع مجدد زمين يا مشارکت مستقيم و بسيججمعيت روستايى مى‌شود. در عوض، تاکيد بيشترى روى تنوع محصولهاى اصلاح شدهاستفاده بيشتر از کود شيميايى و ديگر نهاده‌هاى جديد، سرمايه‌گذارى درسيستمهاى آبياري، تحقيقات کشاورزى بيشتر و ارائه خدمات ترويجى و اعتبارىبهتر است. بنابراين اين روش داراى سمت‌گيرى فن سالارانه است.
هدفعمده اين راهبرد، کاهش فقر توده مردم از راههاى مختلف است: اول اينکه تصورآن است فقرا مستقيما از فراوانى بيشتر غذا منتفع مى‌شوند. دوم اينکه بهخاطر افزايش توليدات کشاورزي، اشتغال بيشترى در کشاورزى به وجود خواهدآمد. سوم اينکه به خاطر کشش درآمدي، تقاضاى بيشترى براى اقلام مصرفىغيرغذايى ايجاد مى‌شود که باعث ايجاد مشاغل بيشترى در زمينه‌هاىغيرکشاورزى و صنايع شهرى خواهد شد. چهارم اينکه به خاطر کاربرى فوق‌العادهاين راهبرد، دستمزدهاى واقعى هم درشهرها و هم در مناطق غيرشهرى افزايشمى‌يابد که اين امر در نهايت منجر به توزيع برابرتر درآمد خواهد شد.
راهبرد توزيع مجددمى‌توانگفت اين راهبرد از جايى آغاز مى شد که راهبرد انقلاب سبز خاتمه مى‌يابد،يعنى با هدف مستقيم بهبود توزيع مجدد درآمد و ثروت. اين راهبرد بااولويت‌دهى به ضوابطى که مستقيما گروههاى کم درآمد را منتفع مى‌سازد، براىبرخورد رودررو با مسئله فقر طراحى شده است. سه رويکرد در اين راهبرد وجوددارد: نخست، تاکيد بر ايجاد اشتغال بيشتر يا اشتغالزايى توليدى بيشتر براىطبقات فقير و زحمتکش؛ دوم، توزيع مجدد بخشى از درآمد اضافى حاصل از رشدکشور بين فقرا؛ و سوم اولويت‌دهى به تامين نيازهاى اساسى (غذا، لباس، مسکنو برنامه‌هاى بهداشتى و آموزش و پرورش ابتدايى و متوسطه توسط دولت) که بهطور ضمنى قدرت سياسى و اقتصادى بيشترى را در اختيار فقرا قرار مى‌دهد. تصور غالب اين است که اين راهبرد نيازمند توزيع مجدد داراييهاى مولد (بهويژه اصلاحات ارضي) است. به علاوه بايد مشارکت فقرا در اداره جامعه راافزايش داده و آنان را در قالب گروههاى اجتماعى و سياسى (فشار) سازماندهىکرد.
اين راهبرد در واکنش نسبت به شکست راهبردهاى رشد محور در کاهشتعداد فقرا يا ارتقاى سطح زندگى آنان ظهور کرده است. هدف اصلى اين راهبردبهبود توزيع درآمد و ثروت از طريق مداخله مستقيم دولت است: اولويت‌دهى بهنياز فقرا و ايجاد جامعه‌اى عادلانه‌تر. اين راهبرد شامل پنج عنصر اصلىاست: الف) توزيع مجدد دارايى‌هاى اوليه (عمومي)، ب) ايجاد نهادهاى محلىبراى جلب مشارکت مردم در فرآيند توسعه، پ) سرمايه‌گذارى فراوان و سنگين درسرمايه انسانى کشور، ت) يک الگوى اشتغالزايى توسعه، ث) رشد سريع و پايداردرآمد سرانه کشور. به علاوه بايد گفت که بر خلاف راهبرد پولى و صنعتىکردن، فرض طرفداران راهبرد توزيع مجدد اين است که در صورت لزوم تضاد ياارتباطى بين سياستهاى توزيع عادلانه‌تر درآمد و ثروت در جامعه و سياستهاىشتاب‌بخشى به رشد وجود ندارد.
راهبرد سيوسياليستى توسعهوجهتمايز اين راهبرد با ديگر راهبردها در کمرنگ‌بودن نقش مالکيت خصوصى توليداست. به تقريب تمام شرکتهاى بزرگ، دولتى هستند و شرکتهاى کوچک و متوسطمى‌توانند براساس اصول تعاونيها سازماندهى و به فعاليت بپردازند. مالکيتخصوصى تنها در کسب و کارهاى کوچک (خدماتى يا فروشگاهي) وجود دارد. درکشاورزى نيز، مزارع دولتي، اشتراکي، تعاونى وجمعى وجود دارند، هر چند دربعضى کشورها همچون چين، زمينى که مالکيت جمعى دارد به صورت انفرادى توسطخانوارهاى روستايى مورد کشت قرار مى‌گيرد.
مالکيت دولتى و اشتراکىدارايى‌هاى مولد معمولا با برنامه‌ريزى متمرکز اغلب فعاليتهاى اقتصادىهمراه است. از بعد تاريخي، اکثر برنامه‌ريزى‌ها بر حسب کالاها و اجناسانجام مى‌شود (سهميه‌ها و کنترلهاى مقداري، ابزار سياستى اصلى هستند)، امابرخى تجربيات جديد نيز وجود داشته است که در آنها به جاى هدفهاى مقداري،از قيمتها براى هدايت اقتصاد استفاده شده است.
کشورهاى سوسياليستى بايکديگر تفاوت دارند به طورى که مى‌توان چهار روش مختلف توسعه اقتصادى راکه از سوى حکومتهاى سوسياليستى در زمانهاى مختلف پذيرفته شده است، شناسايىکرد. اين چهار روش عبارتند از:
الف) الگوى کلاسيک شوروى (يااستالينيست) که در آن منظور تامين مالى گسترش سريع صنايع مربوط به کالاهاىواسطه و سرمايه‌اي، کشاورزى تقويت مى‌شود.
ب) الگوى خودگردانىکارگران يوگسلاوى که درجه بالايى از عدم تمرکز با خود دارد. پ) الگوى چينى (مائوئيست) که تاکيد عمده آن بر توسعه روستايى در قالب مزارع اشتراکى است. ت) الگوى کره شمالى که مبتنى بر خودکفايى (اتکا به خود) است.
به رغمتنوع موجود، تمام اين راهبردهاى توسعه را مى‌توان با نرخهاى بالاىسرمايه‌گذارى شناخت. غيرمعمول نيست که شاهد رشد سرمايه‌گذارى در 30 درصديا حتى درصد بالاترى از توليد ناخالص داخلى در اين کشورها باشيم. البتهبعضى اوقات، کارآيى سرمايه‌گذاريها پايين است اما به هرحال، نرخهاى رشدبسيار سريع هستند. نرخ بالاى سرمايه‌گذاري، نشانگر نسبت پايين مصرف بهدرآمد ملى است که نتيجه آن به نفع مصارف عمومى (همچون بهداشت، آموزش، حملو نقل عمومي) و به بهاى کاهش مصرف بخش خصوصي، هزينه خواهد شد. نتيجه اينامر، کميابى خدمات شخصي، توزيع به نسبت يکنواخت کالاهاى مصرفى ميانخانوارها و توزيع به نسبت عادلانه منافع حاصل از رشد کشور.