javad jan
05-15-2013, 03:30 PM
در ايران قديم علاوه بر اينكه عده اي از مردم متمكن و خيرانديش كه براي ايجاد رفاه و آسايش عمومي بيك سلسله اقدامات عمراني از قبيل ساختن راه، ايجاد پل، كاروانسرا، مساجد، آب انبارها و ابنيه و اماكن نظير آنها مبادرت مي كرده اند مردم عادي نيز در اين گونه موارد به نحوي با يكديگر همكاري كرده اند و اگر سرمايه اي نداشته اند تا وثيقه آن قرار دهند بازوهاي خود را بكار مي انداختند. بهترين نمونه و طرز همكاري را مي توان در ميان مردم روستاهاي مملكت مشاهده كرد كه بصورت يك سنت پسنديده از دوران باستان تاكنون همچنان ميان كشاورزان ايراني متداول بوده و مي باشد.
طبقه كشاورز در ايران، مانند بسياري از مردم جوامع روستائي در گوشه و كنار دنيا اغلب مواقع از قبيل كشت، وجين، آبياري ، برداشت و درو را با كمك يكديگر انجام مي داده اند. اين نوع همكاري را زراعت جمعي با حفظ خصوصيات مالكيت و انتفاع فردي از زمين بايد نام نهاد كه هنوز در ميان روستائيان متداول و بمراتب طبيعي تر از فعاليت در قالب شركتهاي تعاوني كشاورزي است.
اين تعاونيهاي سنتي يكي از انواع برجسته مشاركت در جامعه انساني و از جمله در جامعه ايران است كه بنامهاي مختلف در مناطق مختلف كشور وجود دارد. از انواع تعاونيهاي سنتي بنه يا حراثه ، واره ... را مي توان نام برد.
در طول سالهاي اخير باوقوع دگرگونيهاي اجتماعي و اقتصادي در ساختار جامعه روستايي بويژه ورود انواع ماشين هاي كشاورزي و ترويج استفاده از چاه عميق و نيمه عميق و استفاده از موتور پمپ ضمن كاهش كار گروهي سنتي و يا تغييرشكل آن باعث ايجاد انواع جديدي از همياري و مشاركت در زمينه خريد و نگهداري وسايل موتوري و مبادله آنها گرديده است.
تعاونيهاي رسمي در ايران قبل از انقلاب
در اقتصادي كشورهاي سرمايه داري و سوسياليستي، تعاونيهاي رسمي داراي پيشينه دراز است و از نخستين سالهاي سده نوزدهم آغاز شده است. حال آنكه در كشور ما اين پديده پيشينه طولاني نداشته و عليرغم اينكه در نوع سنتي آن از ديرباز داراي سوابق بوده است از پيدايش نوع رسمي آن بيش از چند دهه نمي گذرد. آغاز تعاون رسمي در ايران را مي توان از حيث عنوان موادي در قانون تجارت سال 1303 شمسي دانست. موادي از اين قانون به بحث در مورد تعاونيهاي توليد و مصرف پرداخته است. اما از لحاظ تشكيل و ثبت و فعاليت رسمي مي توان سال 1314 را آغاز فعاليت تعاونيها در ايران دانست. زيرا در اين سال توسط دولت اقدام به تشكيل نخستين شركت تعاوني روستائي در منطقه داودآباد گرمسار گرديد. مبناي تشكيل شركت فوق قانون تجارت سال 1311 بود كه در چند ماه بحثي از شركتهاي تعاوني آورده بود. (همان مأخذ: 42)
از آغاز تشكيل تعاونيها در ايران تا سال 1320 جمعاً سه شركت تعاوني روستائي با عضويت «1050» كشاورز بوجود آمده است. شركتهاي مزبور نيز به ادعاي منابعي كه به بررسي تعاونيها در اين دوره پرداخته اند مرهون كوشش و توجه آن عده از افرادي است كه براي كسب علم و فن به ممالك غربي فرستاده شده و در آنجا با اين نوع سازمانهاي اقتصادي و اجتماعي آشنا گرديده بودند مي باشد. در مورد اينكه چطور شده است كه مساعي مزبور نتايج درخشاني بدست نداده در يكي از اين منابع آمده است «ليكن بيسوادي و آثار و نتايج معنوي آن (شركت هاي تعاوني) در ميان طبقات پائين جامعه مانع از آن گرديد كه شركتهاي تعاوني بتوانند مراحل رشد و گسترش خود را طي كنند» قابل توجه است كه تعاوني با آن قواعدي كه برايش وضع كرده بودند مختص جوامع صنعتي و آن هم در دوره اي خاص از عمر آنها بوده است.
براي گسترش تعاونيها بعد از سال 1320 رضاخان وزير كشور وقت را مأمور كرد كه در رأس هيئتي براي تعليم مأموران و آشنا ساختن مردم بمفهوم قوانين تعاوني بشهرها و روستاهاي دور و نزديك سفر كرده حس مسئوليت جمعي مردم بويژه طبقات توليد كننده را برانگيزد. اقداماتي نيز از جانب دولت در اينمورد صورت مي گيرد از جمله توزيع فرآورده هاي كارخانجات دولتي را به شركتهاي تعاوني مصرف واگذار مي نمايند. وقوع جنگ دوم جهاني نه تنها برنامه هاي مزبور بلكه ساير برنامه ها را تحت الشعاع قرارداد. بعد ازجنگ جهاني دوم اشاعه عاونيها با مشخصاتي كه قبلاً ذكر شد از دو سو ادامه پيدا كرد.
از يك سو كساني كه از تعاونيهاي ممالك ديگر داراي سوابق ذهنبي بودند براي پاسخگوئي بمشكلات بعد از جنك اقدام به تشكيل تعدادي تعاوني مصرف در سطح شهرها نمودند و از سوي ديگر برخي موسسات خارجي در مورد تأسيس و اداره شركتهاي تعاوني فعاليتهايي در ايران معمول داشتند كه به طور مختصر به آنها اشاره خواهد شد.
بعد از شهريور سال 1320 از سوي بعضي از كشورها، مخصوصاً آمريكا ، هيئتهايي (در ظاهر) براي ارائه كمكهاي فني وارد ايران شدند. در برخي از رشته هاي امور اقتصادي و اجتماعي ايران نيز عملياتي را شروع نمودند، از جمله در مورد شركتهاي تعاوني بوده كه به منظور پيدايش و توسعه اين نهضت اجتماعي و اقتصادي اقداماتي معمول داشته و كمكهاي فنيو مالي مي نمودند كه مهمترين اين قبيل موسسات فهرست وار بشرح زير مي باشند. لازم بذكر است كه اين موسسات در نهايت اهداف موردنظرخود را دنبال مي كرده اند لكن از جهت اين بحث اقدامات اين موسسات نتايجي را در برداشته است:
þ موسسه هاي وابسته به سازمان ملل متحد مانند سازمان خواربار جهاني فائو و دفتر بين المللي كار، اين موسسات بيشتر كمكهاي فني و راهنمايي براي پيشرفت نهضت تعاون در ايران معمول داشتند و عده اي از كارشناسان سازمان ملل متحد در زمينه شركتهاي تعاوني كشاورز ي و شركتهاي تعاوني مصرف كارگري وارد ايران شده و در وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي كه در اين رشته فعاليت داشتند، تعليمات و راهنمايي هايي انجام دادند. علاوه براين با تامين هزينه عده اي از كارمندان تحصيل كرده وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي را براي مطالعه در امور شركتهاي تعاوني به كشورهاي خارج اعزام نمودند.
þ هيئت عمليات اقتصادي و عمراني آمريكا در ايران (اصل چهار) – اين سازمان نه تنها كمكهاي فني براي پيشرفت نهضت تعاوني مي نمود بلكه خودشان به تشيكل تعاوني مصرف كارگري و مصرف شهري و تعاونيهاي كشاورزي هم مبادرت مي ورزيدند و حتي كمكهاي مالي به اين قبيل شركتها مي نمودند و وسائل كار آنها را فراهم مي كردند. اداره هيئت عمليات اقتصادي آمريكا در ايران در سال 1330 همزمان با قوانين و دستورات تقسيم املاك سلطنتي بين كشاورزان تشكيل گرديد. وظايف اساسي اداره مزبور ظاهراً عبارت بود از:
الف – مطالعه درباره اوضاع اقتصادي و اجتماعي كارگران و بخصوص كشاورزان در قراء و قصبات
ب – افزايش مبادلات علمي و فنيو كارداني در رشته هاي مختلف تقسيم اراضي – ترويج كشاورزي مطابق روش نوين كشاورزي بمنظور بهبود كار و زندگي كشاورزان.
ج – راهنماييهاي علمي و فني براي تشكيل و اداره نمودن شركتهاي تعاوني توليد، اعتبار و مصرف روستاها.
د – كمكهاي مالي طرفين (ايران و آمريكا) در حدود اعتبارات پيش بيني شده و موافقت نامه هاي تنظيمي براي اجراي برنامه هاي موردنظر.
ه - تهيه و تامين كارشناسان فني داخلي و خارجي جهت اجراي برنامه هاي تعاوني بهداشتي و فرهنگي.
و – تامين عمليات آموزشي و نمايشي در زمينه اصول بين المللي شركتهاي تعاوني.
þ ساير موسسات آمريكايي نظير بنياد فورد و موسسه خاور نزديك، اين سازمانها نيز نه تنها از لحاظ كمكهاي فني اقداماتي مي نمودند، بلكه خودشان هم با راهنمايي كارشناسان ايراني بعضي از طبقات، مردم را تشويق به تشكيل شركتهاي تعاوني مي كردند.
þ موسسات تعاوني بين المللي كشورهاي اروپائي كه با اعطاي بورسهايي خارج از كشور و با اعزام كارشناسان تعاوني به ايران كمكهاي فني مي نمودند.
در اولين «كميسيون تعاون» كه در سازمان برنامه تشكيل گرديد، عده اي از كارشناسان «اصل چهار» و سازمان ملل متحد عضويت داشتند و برنامه هاي تعاوني كشور بايد به تصويب كميسيون مزبور مي رسيد. در زمينه اجراي برنامه هاي تعاون «اصل چهار» علاوه بر تقبل هزينه هاي مزبور به اعزام 50 نفر از كارمندان دولت بخارج از كشور براي ديدن دوره هاي تعاوني، قراردادي با دولت ايران منعقد و آموزش تعاوني كارمندان دولت را به عهده گرفت.
تعداد تعاونيهاي تشكيل شده (اعم از صندوق هاي تعاوني روستايي و تعاونيهاي مصرف) تا سال 1330 به زحمت به يكصد شركت مي رسيد. كه اكثريت قريب به اتفاق آنها هم فعاليت موثر و چشمگيري نداشتند.
درسال 1332 اولين قانون تعاوني ايران كه با الهام گرفتن از قوانين خاص ديگر كشورها تهيه شده بود به صورت لايحه قانوني بتصويب رسيد.
درسال 1334 لايحه مزبور با اصلاحاتي از تصويب مجلس وقت گذشت و اولين قانون تعاون ايران تصويب شد كه پايه و اساس تعاونيهاي زيادي بخصوص بعد از سال 1341 قرار گرفت.
درسال 1341 براساس تبصره 2 ماده 165 قانون مربوط به اصلاحات ارضي رژيم گذشته، كشاورزاني كه زمين دريافت مي داشتند ناچار بودند قبلاً عضويت شركت تعاوني روستايي را بپذيرند. باين ترتيب در مدت كوتاهي بيش از 8 هزار شركت تعاوني روستائي تشكيل گرديد كه بعداً در هم ادغام شد و حدود سه هزار شركت را بوجود آوردند. تعاونيهاي مصرف، توزيع و ... نيز پس از سال 1346 كه سال تعاون اعلام شده بود گسترش كمي قابل توجهي يافتند . در سازمانهايي از جمله سازمان مركزي تعاون روستايي ايران،سازمان مركزي تعاون كشور، وزارت تعاون و اصلاحات ارضي و ... پديد آمدند.
در سال 1350 قانون شركتهاي تعاوني با مطالعه قوانين ساير كشورها تهيه و تصويب رسيد كه موادي از آن هنوز هم مبناي كار تعاونيهاست.
طبقه كشاورز در ايران، مانند بسياري از مردم جوامع روستائي در گوشه و كنار دنيا اغلب مواقع از قبيل كشت، وجين، آبياري ، برداشت و درو را با كمك يكديگر انجام مي داده اند. اين نوع همكاري را زراعت جمعي با حفظ خصوصيات مالكيت و انتفاع فردي از زمين بايد نام نهاد كه هنوز در ميان روستائيان متداول و بمراتب طبيعي تر از فعاليت در قالب شركتهاي تعاوني كشاورزي است.
اين تعاونيهاي سنتي يكي از انواع برجسته مشاركت در جامعه انساني و از جمله در جامعه ايران است كه بنامهاي مختلف در مناطق مختلف كشور وجود دارد. از انواع تعاونيهاي سنتي بنه يا حراثه ، واره ... را مي توان نام برد.
در طول سالهاي اخير باوقوع دگرگونيهاي اجتماعي و اقتصادي در ساختار جامعه روستايي بويژه ورود انواع ماشين هاي كشاورزي و ترويج استفاده از چاه عميق و نيمه عميق و استفاده از موتور پمپ ضمن كاهش كار گروهي سنتي و يا تغييرشكل آن باعث ايجاد انواع جديدي از همياري و مشاركت در زمينه خريد و نگهداري وسايل موتوري و مبادله آنها گرديده است.
تعاونيهاي رسمي در ايران قبل از انقلاب
در اقتصادي كشورهاي سرمايه داري و سوسياليستي، تعاونيهاي رسمي داراي پيشينه دراز است و از نخستين سالهاي سده نوزدهم آغاز شده است. حال آنكه در كشور ما اين پديده پيشينه طولاني نداشته و عليرغم اينكه در نوع سنتي آن از ديرباز داراي سوابق بوده است از پيدايش نوع رسمي آن بيش از چند دهه نمي گذرد. آغاز تعاون رسمي در ايران را مي توان از حيث عنوان موادي در قانون تجارت سال 1303 شمسي دانست. موادي از اين قانون به بحث در مورد تعاونيهاي توليد و مصرف پرداخته است. اما از لحاظ تشكيل و ثبت و فعاليت رسمي مي توان سال 1314 را آغاز فعاليت تعاونيها در ايران دانست. زيرا در اين سال توسط دولت اقدام به تشكيل نخستين شركت تعاوني روستائي در منطقه داودآباد گرمسار گرديد. مبناي تشكيل شركت فوق قانون تجارت سال 1311 بود كه در چند ماه بحثي از شركتهاي تعاوني آورده بود. (همان مأخذ: 42)
از آغاز تشكيل تعاونيها در ايران تا سال 1320 جمعاً سه شركت تعاوني روستائي با عضويت «1050» كشاورز بوجود آمده است. شركتهاي مزبور نيز به ادعاي منابعي كه به بررسي تعاونيها در اين دوره پرداخته اند مرهون كوشش و توجه آن عده از افرادي است كه براي كسب علم و فن به ممالك غربي فرستاده شده و در آنجا با اين نوع سازمانهاي اقتصادي و اجتماعي آشنا گرديده بودند مي باشد. در مورد اينكه چطور شده است كه مساعي مزبور نتايج درخشاني بدست نداده در يكي از اين منابع آمده است «ليكن بيسوادي و آثار و نتايج معنوي آن (شركت هاي تعاوني) در ميان طبقات پائين جامعه مانع از آن گرديد كه شركتهاي تعاوني بتوانند مراحل رشد و گسترش خود را طي كنند» قابل توجه است كه تعاوني با آن قواعدي كه برايش وضع كرده بودند مختص جوامع صنعتي و آن هم در دوره اي خاص از عمر آنها بوده است.
براي گسترش تعاونيها بعد از سال 1320 رضاخان وزير كشور وقت را مأمور كرد كه در رأس هيئتي براي تعليم مأموران و آشنا ساختن مردم بمفهوم قوانين تعاوني بشهرها و روستاهاي دور و نزديك سفر كرده حس مسئوليت جمعي مردم بويژه طبقات توليد كننده را برانگيزد. اقداماتي نيز از جانب دولت در اينمورد صورت مي گيرد از جمله توزيع فرآورده هاي كارخانجات دولتي را به شركتهاي تعاوني مصرف واگذار مي نمايند. وقوع جنگ دوم جهاني نه تنها برنامه هاي مزبور بلكه ساير برنامه ها را تحت الشعاع قرارداد. بعد ازجنگ جهاني دوم اشاعه عاونيها با مشخصاتي كه قبلاً ذكر شد از دو سو ادامه پيدا كرد.
از يك سو كساني كه از تعاونيهاي ممالك ديگر داراي سوابق ذهنبي بودند براي پاسخگوئي بمشكلات بعد از جنك اقدام به تشكيل تعدادي تعاوني مصرف در سطح شهرها نمودند و از سوي ديگر برخي موسسات خارجي در مورد تأسيس و اداره شركتهاي تعاوني فعاليتهايي در ايران معمول داشتند كه به طور مختصر به آنها اشاره خواهد شد.
بعد از شهريور سال 1320 از سوي بعضي از كشورها، مخصوصاً آمريكا ، هيئتهايي (در ظاهر) براي ارائه كمكهاي فني وارد ايران شدند. در برخي از رشته هاي امور اقتصادي و اجتماعي ايران نيز عملياتي را شروع نمودند، از جمله در مورد شركتهاي تعاوني بوده كه به منظور پيدايش و توسعه اين نهضت اجتماعي و اقتصادي اقداماتي معمول داشته و كمكهاي فنيو مالي مي نمودند كه مهمترين اين قبيل موسسات فهرست وار بشرح زير مي باشند. لازم بذكر است كه اين موسسات در نهايت اهداف موردنظرخود را دنبال مي كرده اند لكن از جهت اين بحث اقدامات اين موسسات نتايجي را در برداشته است:
þ موسسه هاي وابسته به سازمان ملل متحد مانند سازمان خواربار جهاني فائو و دفتر بين المللي كار، اين موسسات بيشتر كمكهاي فني و راهنمايي براي پيشرفت نهضت تعاون در ايران معمول داشتند و عده اي از كارشناسان سازمان ملل متحد در زمينه شركتهاي تعاوني كشاورز ي و شركتهاي تعاوني مصرف كارگري وارد ايران شده و در وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي كه در اين رشته فعاليت داشتند، تعليمات و راهنمايي هايي انجام دادند. علاوه براين با تامين هزينه عده اي از كارمندان تحصيل كرده وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي را براي مطالعه در امور شركتهاي تعاوني به كشورهاي خارج اعزام نمودند.
þ هيئت عمليات اقتصادي و عمراني آمريكا در ايران (اصل چهار) – اين سازمان نه تنها كمكهاي فني براي پيشرفت نهضت تعاوني مي نمود بلكه خودشان به تشيكل تعاوني مصرف كارگري و مصرف شهري و تعاونيهاي كشاورزي هم مبادرت مي ورزيدند و حتي كمكهاي مالي به اين قبيل شركتها مي نمودند و وسائل كار آنها را فراهم مي كردند. اداره هيئت عمليات اقتصادي آمريكا در ايران در سال 1330 همزمان با قوانين و دستورات تقسيم املاك سلطنتي بين كشاورزان تشكيل گرديد. وظايف اساسي اداره مزبور ظاهراً عبارت بود از:
الف – مطالعه درباره اوضاع اقتصادي و اجتماعي كارگران و بخصوص كشاورزان در قراء و قصبات
ب – افزايش مبادلات علمي و فنيو كارداني در رشته هاي مختلف تقسيم اراضي – ترويج كشاورزي مطابق روش نوين كشاورزي بمنظور بهبود كار و زندگي كشاورزان.
ج – راهنماييهاي علمي و فني براي تشكيل و اداره نمودن شركتهاي تعاوني توليد، اعتبار و مصرف روستاها.
د – كمكهاي مالي طرفين (ايران و آمريكا) در حدود اعتبارات پيش بيني شده و موافقت نامه هاي تنظيمي براي اجراي برنامه هاي موردنظر.
ه - تهيه و تامين كارشناسان فني داخلي و خارجي جهت اجراي برنامه هاي تعاوني بهداشتي و فرهنگي.
و – تامين عمليات آموزشي و نمايشي در زمينه اصول بين المللي شركتهاي تعاوني.
þ ساير موسسات آمريكايي نظير بنياد فورد و موسسه خاور نزديك، اين سازمانها نيز نه تنها از لحاظ كمكهاي فني اقداماتي مي نمودند، بلكه خودشان هم با راهنمايي كارشناسان ايراني بعضي از طبقات، مردم را تشويق به تشكيل شركتهاي تعاوني مي كردند.
þ موسسات تعاوني بين المللي كشورهاي اروپائي كه با اعطاي بورسهايي خارج از كشور و با اعزام كارشناسان تعاوني به ايران كمكهاي فني مي نمودند.
در اولين «كميسيون تعاون» كه در سازمان برنامه تشكيل گرديد، عده اي از كارشناسان «اصل چهار» و سازمان ملل متحد عضويت داشتند و برنامه هاي تعاوني كشور بايد به تصويب كميسيون مزبور مي رسيد. در زمينه اجراي برنامه هاي تعاون «اصل چهار» علاوه بر تقبل هزينه هاي مزبور به اعزام 50 نفر از كارمندان دولت بخارج از كشور براي ديدن دوره هاي تعاوني، قراردادي با دولت ايران منعقد و آموزش تعاوني كارمندان دولت را به عهده گرفت.
تعداد تعاونيهاي تشكيل شده (اعم از صندوق هاي تعاوني روستايي و تعاونيهاي مصرف) تا سال 1330 به زحمت به يكصد شركت مي رسيد. كه اكثريت قريب به اتفاق آنها هم فعاليت موثر و چشمگيري نداشتند.
درسال 1332 اولين قانون تعاوني ايران كه با الهام گرفتن از قوانين خاص ديگر كشورها تهيه شده بود به صورت لايحه قانوني بتصويب رسيد.
درسال 1334 لايحه مزبور با اصلاحاتي از تصويب مجلس وقت گذشت و اولين قانون تعاون ايران تصويب شد كه پايه و اساس تعاونيهاي زيادي بخصوص بعد از سال 1341 قرار گرفت.
درسال 1341 براساس تبصره 2 ماده 165 قانون مربوط به اصلاحات ارضي رژيم گذشته، كشاورزاني كه زمين دريافت مي داشتند ناچار بودند قبلاً عضويت شركت تعاوني روستايي را بپذيرند. باين ترتيب در مدت كوتاهي بيش از 8 هزار شركت تعاوني روستائي تشكيل گرديد كه بعداً در هم ادغام شد و حدود سه هزار شركت را بوجود آوردند. تعاونيهاي مصرف، توزيع و ... نيز پس از سال 1346 كه سال تعاون اعلام شده بود گسترش كمي قابل توجهي يافتند . در سازمانهايي از جمله سازمان مركزي تعاون روستايي ايران،سازمان مركزي تعاون كشور، وزارت تعاون و اصلاحات ارضي و ... پديد آمدند.
در سال 1350 قانون شركتهاي تعاوني با مطالعه قوانين ساير كشورها تهيه و تصويب رسيد كه موادي از آن هنوز هم مبناي كار تعاونيهاست.