javad jan
05-12-2013, 03:33 PM
صندوق بين‌المللي پول در گزارش مهمي با عنوان «نقدينگي و تورم در ايران» هشدار داد كه در صورت عدم اتخاذ سياست‌هاي صحيح اقتصادي و نيز تداوم ناهماهنگي بين سياست‌هاي پولي و مالي، آثار منفي رشد بالاي نقدينگي به صورت افزايش تورم در ماه‌هاي آينده ظاهر خواهد شد. به اعتقاد پژوهشگران اين نهاد بين‌المللي، كنترل نقدينگي بايد يكي از اهداف مهم دولت ايران باشد ولي اين پژوهشگران راهبرد خاصي براي مهار نقدينگي در سياست‌هاي اقتصادي موجود مشاهده و تاييد نكرده‌اند.اولين هشدار در خصوص تبعات افزايش شديد نقدينگي، موقع ارائه بودجه سال 85 در اواخر سال 84 از سوي اقتصاددانان ايراني مطرح شد كه معتقد بودند رشد بسيار بالاي حجم بودجه85 كه آن را به انبساطي‌ترين بودجه تاريخ ايران تبديل كرد، مي‌تواند آثار سوئي روي نقدينگي و به تبع آن تورم داشته باشد.
اما آن هنگام، فرهاد رهبر، رييس وقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با انكار هرگونه رابطه تاريخي بين نقدينگي و تورم در ايران از بودجه انبساطي ارائه شده دفاع كرد كه نهايتا نيز همان رقم بودجه با تغييري جزئي به تصويب رسيد.
در مطالعه جديد صندوق بين‌المللي پول، افزايش هزينه‌هاي دولت مهم‌ترين دليل رشد نقدينگي و به تبع آن تورم معرفي شده است. در اين مطالعه تاكيد شده است كه هيچ شاهدي براي تاييد اينكه «تغيير ساختاري در رابطه ميان نقدينگي و تورم پديد آمده است» وجود ندارد و به همين دليل راهبردي جز مهار نقدينگي براي كنترل تورم قابل تصور نيست.
در پژوهش صندوق، متوسط نرخ تورم در ايران طي سه دهه اخير 17درصد برآورد شده است كه البته به اعتقاد پژوهشگران اين نهاد، كمتر از نرخ تورم واقعي است.
پژوهشگران صندوق، رمز موفقيت ايران در كنترل تورم را سياست‌هاي هماهنگ پولي و مالي با هدف مهار نقدينگي دانسته‌اند. در اين مطالعه تاكيد شده است كه رقم پايين نرخ واقعي بهره (نرخ بهره اسمي منهاي تورم) باعث شده است كه سياست‌هاي پولي كشور نيز در قالب انبساطي ظاهر شود و فشار تورمي موجود را افزايش دهد.
صندوق بين‌المللي پول اعلام كرد:
كنترل نقدينگي، شاه كليد كاهش نرخ تورم در ايران
صندوق بين‌المللي پول اعلام كرد: رشد نقدينگي باعث تورم حتي در كوتاه‌مدت مي‌شود و هيچ شاهدي وجود ندارد كه نشان دهد تغيير ساختاري در رابطه ميان نقدينگي و تورم در ايران پديد آمده است.
به گزارش خبرگزاري فارس، صندوق بين‌المللي پول در گزارشي 17 صفحه‌اي با نام نقدينگي و تورم در ايران، به بررسي وضعيت نقدينگي و تورم در ايران پرداخته است كه خلاصه‌اي از آن در زير ترجمه شده است. ايران در طول تاريخ با تورم بالا مواجه بوده است به طوري كه متوسط نرخ تورم در اين كشور از سال 1979 تاكنون بيش از 17درصد برآورده است به‌علاوه آنچه به عنوان نرخ تورم در ايران اعلام شده است همواره كمتر از نرخ تورم واقعي در اين كشور بوده است.
بيشتر مطالبي كه در مورد تورم در ايران نوشته شده رشد نقدينگي را به دليل افزايش هزينه‌هاي دولت مهم‌ترين عامل تورم اعلام كرده‌اند در عين حال بعضا از سال 2002 به اين سو نرخ تورم در ايران به‌‌رغم رشد نقدينگي رو به كاهش گذاشته است و اين امر رابطه ميان نقدينگي و تورم در اين كشور را زير سوال برده است.
اين مقاله به بررسي عوامل كوتاه‌مدت و درازمدت تعيين‌كننده تورم در ايران پرداخته است.
نتايج مهمي كه از اين تحقيق حاصل شده است به اين شرح است:
1 - رابطه‌اي دراز مدت ميان سطح قيمتي و نقدينگي، نرخ بازگشت پول، توليد واقعي، نرخ مبادله ارز وجود دارد. نقدينگي و پول نقش مهمي در تعيين سطح قيمت‌ها دارد.
2 - رشد نقدينگي باعث تورم حتي در كوتاه‌مدت مي‌شود و هيچ شاهدي وجود ندارد كه نشان دهد تغيير ساختاري در رابطه ميان نقدينگي و تورم در ايران پديده آمده است.
3 - بعيد به نظر مي‌رسد روند كاهش تورم ايران ادامه پيدا كند و در واقع پيش‌بيني مي‌شود روند افزايش قابل توجه نقدينگي در مدت اخير منجر به رشد نرخ تورم در ماه‌هاي بعد شود.
در مورد سياست‌هاي پولي دولت ايران از نظر تحقق اهداف تعيين شده در برنامه پنج‌ساله توسعه در رابطه با كنترل تورم و نقدينگي مي‌توان گفت اين سياست‌ها به هيچ‌وجه موفق نبوده است.
افزايش درآمدهاي نفتي و به تناسب آن افزايش هزينه‌هاي دولت عامل اين ناكامي دانسته شده است اگرچه اخيرا موفقيت‌هايي در زمينه كنترل تورم حاصل شده است، اما هدف تك‌رقمي كردن نرخ تورم به دست نيامده است هدف كنترل نقدينگي نيز محقق نشده است.
آنچه در اين مقاله به اثبات رسيده است آن است كه عدم تحقق اهداف تعيين شده در مورد كنترل نقدينگي مهم‌ترين عامل تداوم نرخ دو رقمي تورم در ايران است وجود رابطه‌اي درازمدت ميان سطح قيمت‌ها، نقدينگي، رشد اقتصادي، نرخ بازگشت پول و نرخ مبادله ارز مويد اين نظر است نقش پول در تعيين سطح قيمت‌ها در درازمدت مشهود است. به علاوه در اين مقاله با بررسي برآوردهاي دقيق از نرخ تورم ايران طي سال‌هاي 1988 تا 2006 مشخص شده هيچ تغيير ساختاري در رابطه ميان نقدينگي و تورم ايران پديد نيامده است. كاهش نرخ تورم ايرن در مدت اخير تا سه ماه نخست سال 2007-2006 ناشي از كاهش رشد نقدينگي در سه‌ماه‌هاي قبل از آن بوده است.
به نظر مي‌رسد آثار افزايش كنوني رشد نقدينگي بر تورم در ماه‌هاي بعد ظاهر شود و در ماه‌هاي بعد شاهد تورم بيشتر باشيم. در پايان با توجه به آنچه گفته شد مي‌توان گفت كنترل رشد‌نقدينگي همچنان كليد موفقيت دولت و مهار تورم است ثبات رابطه ميان نقدينگي و تورم حاكي از آن است كه كنترل نقدينگي بايد يكي از اهداف مهم دولت ايران براي هميشه باشد. در عين حال موضوع اين است كه چه رهيافتي براي كنترل نقدينگي اتخاذ شده است.
با توجه به ناكامي‌هاي ايران در تحقق اهداف تعيين‌شده در بخش پولي مي‌توان گفت رمز موفقيت ايران هماهنگ كردن سياست‌هاي پولي با سياست‌هاي مالي و توجه كردن به تحقق اهداف كنترل تورمي در مقابل توجه به نرخ مبادله ارز است.
اما آن هنگام، فرهاد رهبر، رييس وقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با انكار هرگونه رابطه تاريخي بين نقدينگي و تورم در ايران از بودجه انبساطي ارائه شده دفاع كرد كه نهايتا نيز همان رقم بودجه با تغييري جزئي به تصويب رسيد.
در مطالعه جديد صندوق بين‌المللي پول، افزايش هزينه‌هاي دولت مهم‌ترين دليل رشد نقدينگي و به تبع آن تورم معرفي شده است. در اين مطالعه تاكيد شده است كه هيچ شاهدي براي تاييد اينكه «تغيير ساختاري در رابطه ميان نقدينگي و تورم پديد آمده است» وجود ندارد و به همين دليل راهبردي جز مهار نقدينگي براي كنترل تورم قابل تصور نيست.
در پژوهش صندوق، متوسط نرخ تورم در ايران طي سه دهه اخير 17درصد برآورد شده است كه البته به اعتقاد پژوهشگران اين نهاد، كمتر از نرخ تورم واقعي است.
پژوهشگران صندوق، رمز موفقيت ايران در كنترل تورم را سياست‌هاي هماهنگ پولي و مالي با هدف مهار نقدينگي دانسته‌اند. در اين مطالعه تاكيد شده است كه رقم پايين نرخ واقعي بهره (نرخ بهره اسمي منهاي تورم) باعث شده است كه سياست‌هاي پولي كشور نيز در قالب انبساطي ظاهر شود و فشار تورمي موجود را افزايش دهد.
صندوق بين‌المللي پول اعلام كرد:
كنترل نقدينگي، شاه كليد كاهش نرخ تورم در ايران
صندوق بين‌المللي پول اعلام كرد: رشد نقدينگي باعث تورم حتي در كوتاه‌مدت مي‌شود و هيچ شاهدي وجود ندارد كه نشان دهد تغيير ساختاري در رابطه ميان نقدينگي و تورم در ايران پديد آمده است.
به گزارش خبرگزاري فارس، صندوق بين‌المللي پول در گزارشي 17 صفحه‌اي با نام نقدينگي و تورم در ايران، به بررسي وضعيت نقدينگي و تورم در ايران پرداخته است كه خلاصه‌اي از آن در زير ترجمه شده است. ايران در طول تاريخ با تورم بالا مواجه بوده است به طوري كه متوسط نرخ تورم در اين كشور از سال 1979 تاكنون بيش از 17درصد برآورده است به‌علاوه آنچه به عنوان نرخ تورم در ايران اعلام شده است همواره كمتر از نرخ تورم واقعي در اين كشور بوده است.
بيشتر مطالبي كه در مورد تورم در ايران نوشته شده رشد نقدينگي را به دليل افزايش هزينه‌هاي دولت مهم‌ترين عامل تورم اعلام كرده‌اند در عين حال بعضا از سال 2002 به اين سو نرخ تورم در ايران به‌‌رغم رشد نقدينگي رو به كاهش گذاشته است و اين امر رابطه ميان نقدينگي و تورم در اين كشور را زير سوال برده است.
اين مقاله به بررسي عوامل كوتاه‌مدت و درازمدت تعيين‌كننده تورم در ايران پرداخته است.
نتايج مهمي كه از اين تحقيق حاصل شده است به اين شرح است:
1 - رابطه‌اي دراز مدت ميان سطح قيمتي و نقدينگي، نرخ بازگشت پول، توليد واقعي، نرخ مبادله ارز وجود دارد. نقدينگي و پول نقش مهمي در تعيين سطح قيمت‌ها دارد.
2 - رشد نقدينگي باعث تورم حتي در كوتاه‌مدت مي‌شود و هيچ شاهدي وجود ندارد كه نشان دهد تغيير ساختاري در رابطه ميان نقدينگي و تورم در ايران پديده آمده است.
3 - بعيد به نظر مي‌رسد روند كاهش تورم ايران ادامه پيدا كند و در واقع پيش‌بيني مي‌شود روند افزايش قابل توجه نقدينگي در مدت اخير منجر به رشد نرخ تورم در ماه‌هاي بعد شود.
در مورد سياست‌هاي پولي دولت ايران از نظر تحقق اهداف تعيين شده در برنامه پنج‌ساله توسعه در رابطه با كنترل تورم و نقدينگي مي‌توان گفت اين سياست‌ها به هيچ‌وجه موفق نبوده است.
افزايش درآمدهاي نفتي و به تناسب آن افزايش هزينه‌هاي دولت عامل اين ناكامي دانسته شده است اگرچه اخيرا موفقيت‌هايي در زمينه كنترل تورم حاصل شده است، اما هدف تك‌رقمي كردن نرخ تورم به دست نيامده است هدف كنترل نقدينگي نيز محقق نشده است.
آنچه در اين مقاله به اثبات رسيده است آن است كه عدم تحقق اهداف تعيين شده در مورد كنترل نقدينگي مهم‌ترين عامل تداوم نرخ دو رقمي تورم در ايران است وجود رابطه‌اي درازمدت ميان سطح قيمت‌ها، نقدينگي، رشد اقتصادي، نرخ بازگشت پول و نرخ مبادله ارز مويد اين نظر است نقش پول در تعيين سطح قيمت‌ها در درازمدت مشهود است. به علاوه در اين مقاله با بررسي برآوردهاي دقيق از نرخ تورم ايران طي سال‌هاي 1988 تا 2006 مشخص شده هيچ تغيير ساختاري در رابطه ميان نقدينگي و تورم ايران پديد نيامده است. كاهش نرخ تورم ايرن در مدت اخير تا سه ماه نخست سال 2007-2006 ناشي از كاهش رشد نقدينگي در سه‌ماه‌هاي قبل از آن بوده است.
به نظر مي‌رسد آثار افزايش كنوني رشد نقدينگي بر تورم در ماه‌هاي بعد ظاهر شود و در ماه‌هاي بعد شاهد تورم بيشتر باشيم. در پايان با توجه به آنچه گفته شد مي‌توان گفت كنترل رشد‌نقدينگي همچنان كليد موفقيت دولت و مهار تورم است ثبات رابطه ميان نقدينگي و تورم حاكي از آن است كه كنترل نقدينگي بايد يكي از اهداف مهم دولت ايران براي هميشه باشد. در عين حال موضوع اين است كه چه رهيافتي براي كنترل نقدينگي اتخاذ شده است.
با توجه به ناكامي‌هاي ايران در تحقق اهداف تعيين‌شده در بخش پولي مي‌توان گفت رمز موفقيت ايران هماهنگ كردن سياست‌هاي پولي با سياست‌هاي مالي و توجه كردن به تحقق اهداف كنترل تورمي در مقابل توجه به نرخ مبادله ارز است.