O M I D
03-31-2013, 07:43 PM
تشکیلات قضایی ایران، همچون هر نظام و تشکیلات دیگری، در طی ادوار مختلف دستخوش تحولات و دگرگونیهای عمیق و اساسی گردیده است و عوامل مختلفی از جمله افزایش سطح علمی افراد به ویژه حقوقدانان، ناکارآمد بودن بعضی قوانین و مقررات ، ایجاد اطاله دادرسی و سایر موارد موجب نقض و جایگزینی قوانین و نهایتاً تغییر ساختار قضایی گردیده است . در این مقال به اختصار ساختار قضایی فعلی جمهوری اسلامی ایران ( ساختار کنونی را نیزمصون ازتغییرات سریع الاهنگام نمی داند ) را به تصویر می کشد .
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی ،تغییرات عمیق و اساسی در نظام قضایی حاکم بر ایران ایجاد و به موجب آن سیستم قانونگذاری در ایران نیز دستخوش تغییرات کامل گردید. در این جا لازم می داند پیش از ورود در تعیین ساختار قضایی ایران به لحاظ ارتباط موضوعی توضیح مختصری در خصوص سیستم قانونگذاری نیز داده شود.
سیستم قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران
مجاری قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از :
۱ – مقام معظم رهبری
بر اساس مقدمه قانون اساسی و اصل ۱۰۷ آن ، امریه های مقام رهبری در حکم قانون است و ایشان می توانند هرگونه مصوبه یا حکم یا قانونی را تأیید و یا رد کنند .
۲ – مجلس شورای اسلامی با نظارت شورای نگهبان
برابر اصول ۶۵ و ۷۱ قانون اساسی قانونگذاری صرفاً در اختیار مجلس شورای اسلامی است و مصوبات مجلس شورای اسلامی وفق اصل ۹۱ قانون اساسی از حیث مغایرت و یا عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع توسط شورای نگهبان بررسی و نتیجه به مجلس اعلام می گردد ،اگر چه نظریه شورا قاطع است ، لیکن در صورت اصرار مجلس بر مصوبه خود ، موضوع جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می گردد .
۳ – مجمع تشخیص مصلحت نظام
اعضای این مجمع مستقیماً توسط مقام رهبری انتخاب می گردند و بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی وظیفه اصلی آن ، حل اختلاف بین مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است و حل اختلاف بدین نحو است که در صورتیکه مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گیرد و مجلس نیز نسبت به مصوبه خود اصرار نماید ، مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به موضوع تعیین تکلیف نموده و حتی در صورت مخالفت نظر مجمع با شورای نگهبان ، نظریه مجلس تأیید و بدین صورت در جایگاه مصوبه قابلیت اجرای را دارد .
علاوه بر عملکرد فوق الاشعار ، مجمع مستقلاً دارای مصوباتی از جمله قانون مبارزه با مواد مخدر نیز می باشد و دیدگاه قانون اساسی نسبت به مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نهادی حقوقی است که صلاحیت تصویب قوانین و مقرراتی را در چهارچوب مصلحت نظام اسلامی دارد .
۴ – کمیسیون اصل ۸۵ قانون اساسی
به موجب این اصل ، عندالاقتضاء مجلس رسیدگی به قانونی را به کمیسیون مذکور محوّل و کمیسیون نیز با نظارت شورای نگهبان قانون مورد نظر مجلس را بررسی و برای مدتی به صورت آزمایشی تصویب می نماید و ادامه اجرای قانون آزمایشی موکول به تصویب مجلس می باشد .
۵ – شواری عالی انقلاب فرهنگی
اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی که مستقیماً توسط رهبری منصوب و معزول می گردند دارای اختیارات وسیعی از حیث تصویب مقررات فرهنگی و آموزش عالی می باشند به نحویکه که مصوبات مذکور از اعلام نظر توسط شورای نگهبان نیز مصون مانده است .
۶ – شورای عالی امنیت ملی
بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی اعضاء این شورا نیز به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط مقام معظم رهبری منصوب و به هدف تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ، به ریاست رئیس جمهوری تشکیل و مبادرت به تصویب مصوباتی می نماید که صرفاً پس از تأیید مقام رهبری قابلیت اجرا را دارد .
۷ – مجلس خبرگان رهبری
به موجب اصول ۹۹ و۱۰۷ قانون اساسی مجلس خبرگان رهبری که دارای اختیارات مهمی از جمله انتخاب و عزل رهبری می باشد ، صلاحیت تصویب مصوباتی را دارد که مستقلاً قابلیت اجرایی دارد .
ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایران
وظیفه رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومت ها، احیاء حقوق عامه و گسترش عدالت و نظارت بر حسن اجرای قوانین و کشف جرم و تعقیب مجرم و اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرم و اصلاح مجرمین به عهدۀ نهاد مستقل قوه قضائیه است که خود دارای ارکان و تشکیلات خاصی به شرح ذیل است :
ریاست قوه قضائیه
بر اساس اصل ۱۵۷ قانون اساسی ، رئیس قوه قضائیه توسط مقام رهبری از بین فقیهان طراز اول برای مدت ۵ سال انتخاب میگردد و انتصاب مجدد وی نیز بلامانع است .
اصل ۱۵۸ قانون اساسی اختیارات وسیعی از جمله عزل و نصب روسای محاکم و دادگستری ها و تصویب آیین نامه ها ، ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری ، تهیه لوایح قضایی و…. را به رییس قوه قضائیه داده است.
سیستم قوه قضائیه خود منحصر به محاکم نیست بلکه مرکب از وزارت دادگستری ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی ، سازمان بازرسی کل کشور و چند سازمان دیگرمی باشد .
وزیر دادگستری ، توسط رئیس قوه قضائیه به قوه مجریه پیشنهاد و د ر صورت اخذ رأی اعتماد مجلس ،به وزارت منصوب و وظیفه ایجاد ارتباط بین قوه قضائیه و دو قوه دیگر را دارد .
سلسله مراتب در قوه قضائیه
الف – مقام رهبری
ب – رئیس قوه قضائیه
ج – دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و سازمانهای تابعه وزارت دادگستری
د – دادسراها و دادگاهها و شوراهای حل اختلاف
هـ – سایر مراجع قضایی
الف – مقام رهبری
بالاترین مقام در قوه قضائیه متعلق به مقام معظم رهبری است که اختیار عزل و نصب رئیس قوه قضائیه ، رئیس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور ، مقامات ارشد سازمان قضایی نیروهای مصلح و ریاست دیوان عدالت اداری را دارد .
به موجب بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی قبول عفو محکومین پیشنهاد شده توسط رئیس قوه قضائیه نیز با رهبری است ، همچنین وفق فرمان ۸ ماده ای حضرت امام خمینی ، تصمیمات مقام رهبری در صورت فقدان سابقه در مراجع قانونگذاری در حکم قانون است اضافه می نماید آراء وحدت رویه و احکام محاکم نیز به حکم ایشان اصلاح و یا تغییر می کند .
ب – رئیس قوه قضائیه
علاوه بر موارد پیش گفته ، به موجب آیین اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۹/۷/۱۳۸۸ ریاست محترم قوه قضائیه اختیار تجویز اعاده دادرسی را در خصوص آراء قطعیت یافته دادگاه ،در صورت تشخیص خلاف شرع بودن آنها دارد و سایر اختیاراتی که به موجب قانون اساسی و قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه به ایشان داده شده است .
ج – دیوان عالی کشور
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی ،تغییرات عمیق و اساسی در نظام قضایی حاکم بر ایران ایجاد و به موجب آن سیستم قانونگذاری در ایران نیز دستخوش تغییرات کامل گردید. در این جا لازم می داند پیش از ورود در تعیین ساختار قضایی ایران به لحاظ ارتباط موضوعی توضیح مختصری در خصوص سیستم قانونگذاری نیز داده شود.
سیستم قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران
مجاری قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از :
۱ – مقام معظم رهبری
بر اساس مقدمه قانون اساسی و اصل ۱۰۷ آن ، امریه های مقام رهبری در حکم قانون است و ایشان می توانند هرگونه مصوبه یا حکم یا قانونی را تأیید و یا رد کنند .
۲ – مجلس شورای اسلامی با نظارت شورای نگهبان
برابر اصول ۶۵ و ۷۱ قانون اساسی قانونگذاری صرفاً در اختیار مجلس شورای اسلامی است و مصوبات مجلس شورای اسلامی وفق اصل ۹۱ قانون اساسی از حیث مغایرت و یا عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع توسط شورای نگهبان بررسی و نتیجه به مجلس اعلام می گردد ،اگر چه نظریه شورا قاطع است ، لیکن در صورت اصرار مجلس بر مصوبه خود ، موضوع جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می گردد .
۳ – مجمع تشخیص مصلحت نظام
اعضای این مجمع مستقیماً توسط مقام رهبری انتخاب می گردند و بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی وظیفه اصلی آن ، حل اختلاف بین مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است و حل اختلاف بدین نحو است که در صورتیکه مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گیرد و مجلس نیز نسبت به مصوبه خود اصرار نماید ، مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به موضوع تعیین تکلیف نموده و حتی در صورت مخالفت نظر مجمع با شورای نگهبان ، نظریه مجلس تأیید و بدین صورت در جایگاه مصوبه قابلیت اجرای را دارد .
علاوه بر عملکرد فوق الاشعار ، مجمع مستقلاً دارای مصوباتی از جمله قانون مبارزه با مواد مخدر نیز می باشد و دیدگاه قانون اساسی نسبت به مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نهادی حقوقی است که صلاحیت تصویب قوانین و مقرراتی را در چهارچوب مصلحت نظام اسلامی دارد .
۴ – کمیسیون اصل ۸۵ قانون اساسی
به موجب این اصل ، عندالاقتضاء مجلس رسیدگی به قانونی را به کمیسیون مذکور محوّل و کمیسیون نیز با نظارت شورای نگهبان قانون مورد نظر مجلس را بررسی و برای مدتی به صورت آزمایشی تصویب می نماید و ادامه اجرای قانون آزمایشی موکول به تصویب مجلس می باشد .
۵ – شواری عالی انقلاب فرهنگی
اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی که مستقیماً توسط رهبری منصوب و معزول می گردند دارای اختیارات وسیعی از حیث تصویب مقررات فرهنگی و آموزش عالی می باشند به نحویکه که مصوبات مذکور از اعلام نظر توسط شورای نگهبان نیز مصون مانده است .
۶ – شورای عالی امنیت ملی
بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی اعضاء این شورا نیز به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط مقام معظم رهبری منصوب و به هدف تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ، به ریاست رئیس جمهوری تشکیل و مبادرت به تصویب مصوباتی می نماید که صرفاً پس از تأیید مقام رهبری قابلیت اجرا را دارد .
۷ – مجلس خبرگان رهبری
به موجب اصول ۹۹ و۱۰۷ قانون اساسی مجلس خبرگان رهبری که دارای اختیارات مهمی از جمله انتخاب و عزل رهبری می باشد ، صلاحیت تصویب مصوباتی را دارد که مستقلاً قابلیت اجرایی دارد .
ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایران
وظیفه رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومت ها، احیاء حقوق عامه و گسترش عدالت و نظارت بر حسن اجرای قوانین و کشف جرم و تعقیب مجرم و اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرم و اصلاح مجرمین به عهدۀ نهاد مستقل قوه قضائیه است که خود دارای ارکان و تشکیلات خاصی به شرح ذیل است :
ریاست قوه قضائیه
بر اساس اصل ۱۵۷ قانون اساسی ، رئیس قوه قضائیه توسط مقام رهبری از بین فقیهان طراز اول برای مدت ۵ سال انتخاب میگردد و انتصاب مجدد وی نیز بلامانع است .
اصل ۱۵۸ قانون اساسی اختیارات وسیعی از جمله عزل و نصب روسای محاکم و دادگستری ها و تصویب آیین نامه ها ، ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری ، تهیه لوایح قضایی و…. را به رییس قوه قضائیه داده است.
سیستم قوه قضائیه خود منحصر به محاکم نیست بلکه مرکب از وزارت دادگستری ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی ، سازمان بازرسی کل کشور و چند سازمان دیگرمی باشد .
وزیر دادگستری ، توسط رئیس قوه قضائیه به قوه مجریه پیشنهاد و د ر صورت اخذ رأی اعتماد مجلس ،به وزارت منصوب و وظیفه ایجاد ارتباط بین قوه قضائیه و دو قوه دیگر را دارد .
سلسله مراتب در قوه قضائیه
الف – مقام رهبری
ب – رئیس قوه قضائیه
ج – دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و سازمانهای تابعه وزارت دادگستری
د – دادسراها و دادگاهها و شوراهای حل اختلاف
هـ – سایر مراجع قضایی
الف – مقام رهبری
بالاترین مقام در قوه قضائیه متعلق به مقام معظم رهبری است که اختیار عزل و نصب رئیس قوه قضائیه ، رئیس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور ، مقامات ارشد سازمان قضایی نیروهای مصلح و ریاست دیوان عدالت اداری را دارد .
به موجب بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی قبول عفو محکومین پیشنهاد شده توسط رئیس قوه قضائیه نیز با رهبری است ، همچنین وفق فرمان ۸ ماده ای حضرت امام خمینی ، تصمیمات مقام رهبری در صورت فقدان سابقه در مراجع قانونگذاری در حکم قانون است اضافه می نماید آراء وحدت رویه و احکام محاکم نیز به حکم ایشان اصلاح و یا تغییر می کند .
ب – رئیس قوه قضائیه
علاوه بر موارد پیش گفته ، به موجب آیین اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۹/۷/۱۳۸۸ ریاست محترم قوه قضائیه اختیار تجویز اعاده دادرسی را در خصوص آراء قطعیت یافته دادگاه ،در صورت تشخیص خلاف شرع بودن آنها دارد و سایر اختیاراتی که به موجب قانون اساسی و قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه به ایشان داده شده است .
ج – دیوان عالی کشور