tania
11-29-2012, 12:27 PM
گروه حقوقی - در قوانين و مقررات كشورمان برخي از حقوق وجود دارد كه در روابط زن و شوهر اختصاص به زن دارد و تكليف شوهر محسوب مي‌شود. يكي از اين حقوق، حق نفقه است. نفقه، حق زن و تكليف شوهر است و اگر زوج از اين تكليف خود سرباز زند بايد در انتظار ضمانت‌اجراهاي مدني و كيفري باشد. بنابراين حق نفقه داراي ضمانت‌اجراي كيفري است و اگر مرد اين تكليف خود را ناديده بگيرد، مجازات مي‌شود. در گزارش قبلی به تبیین ضمانت اجراهای حقوقی ترک نفقه از سوی زوج پرداخته شد. در اين گزارش به بررسي ضمانت اجرای كيفري ترك نفقه مي‌پردازيم.
عنصر قانوني جرم ترك نفقه
يك وكيل دادگستري به بررسي اركان اين جرم مي‌پردازد و مي‌گويد: تا قبل از تصويب قانون جزاى عمومى در سال1313 ، بهعلت عدم وجود ماده قانونى در زمينه ترك نفقه، چنين جرمى موضوعيت نداشت و پس از تصويب اين قانون، ماده 14 و بعد از آن ماده 22 قانون حمايت خانواده مصوب 1353، اصل قانونى بودن اين جرم را تامين كرد.
محسن نوروزي ادامه مي‌دهد: بعد از انقلاب اسلامى نيز ابتدا ماده 105 قانون تعزيرات مصوب 1362 و به دنبال آن در حال حاضر ماده 642 قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، اصل قانونى بودن جرم ترك نفقه و مجازات آن را مورد توجه قرار داده است. با توجه به نتايج حاصله از اصل قانونى بودن جرم و مجازات‌ها (تفسير مضيق قوانين جزايى و عطف به ماسبق نشدن اين قوانين)، در هنگام انتساب چنين جرمى به متهم و بررسى شرايط آن بايد به تفسير مضيق جزايى توسل جست. يعنى «مسئوليت كيفرى در محدوده تفسير مضيق محتاج به دلايل كافى است و در رسيدگى به هر كيفرى، قاضى قانونا مكلف به تفهيم اتهام و دلايل آن به متهم است».
اين كارشناس حقوقي مي‌گويد
همچنين براى هر جرمی با توجه به قانون حاكم بر زمان وقوع آن بايد مجازات تعيين كرد. بنابراين چنان چه شخصى قبل از خرداد سال 1375 مرتكب جرم ترك نفقه شده است و در زمان حاكميت ماده 642 قانون مجازات اسلامى، دادگاه براى او قصد تعيين مجازات دارد، تعيين مجازات فاقد وجهه قانونى بوده و با رعايت قاعده عطف بماسبق نشدن قوانين جزايى، قاضى بايد بر اساس ماده 105 قانون تعزيرات مصوب 1362 مجازات را تعيين كند.
يكی ديگر از كارشناسان حقوقي در بررسي جرم ترك نفقه و عنصر قانوني آن مي‌گويد: قانونگذار به موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامي مقرر می‌دارد:" هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع كند، دادگاه او را از سه ماه یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌كند".
حسين ابوالقاسمي ادامه مي‌دهد: در این خصوص چند نکته قابل ذکر است: اولا این جرم در خصوص نفقه آینده مصداق دارد. ثانیا در صورتی عدم پرداخت نفقه جرم است که مرد علی‌رغم توان مالی از پرداخت نفقه امتناع ورزد. ثالثا زن باید از شوهر تمکین كند. به موجب رای وحدت رویه 333 مورخ 14/2/1378 تا زمانی که زن از شوهر تمکین نکند، جرم ترک نفقه نمي‌افتد. بنابراین حتی اگر زن با استقاده از حق حبس مقرر در ماده 1085 قانون مدنی از تمکین امتناع كندف جرم ترک نفقه نخواهد افتاد. (در این صورث زن می‌تواند از طریق حقوقی جهت مطالبه نفقه اقامه دعوا كند.)
اين وكيل دادگستري ادامه مي‌دهد: با اجتماع شرایط فوق‌الذکر، زن می‌تواند با مراجعه به دادسرای محل اقامت مشترک از شوهر به جرم ترک نفقه شکایت كند. این جرم مستمر است و مشمول مرور زمان نمی‌شود. همچنین این جرم به موجب رای وحدت رویه 525 مورخ 29/1/1368 و ماده 727 قانون مجازات اسلامي، جزو جرایم قابل گذشت است.
عنصر مادي جرم ترك نفقه
نوروزی در تعريف عنصر مادي مي‌گويد: عنصر مادى عبارت است از عمل مجرم كه در خارج واقع مىشود. در بيشتر موارد، عنصر مادى جرم به صورت عمل يا فعل مثبت بروز مىكند، اما گاهى اوقات ترك فعل نيز مىتواند به عنوان عنصر مادى برخى جرايم در نظر گرفته شود. به همين جهت نيز ماده 2 قانون مجازات اسلامي ، هر فعل يا ترك فعلی را كه در قانون براى آن مجازات تعيين شده باشد، جرم دانسته است.وی با اشاره به ترك فعل به عنوان عنصر مادى جرم مي‌گويد: بايد گفت گاهى قانونگذار از جهت حفظ نظم عمومى تكليفى براى افراد مقرر كرده است و در صورتى كه اشخاص از انجام آن تكاليف خوددارى كنند براى آن ها مجازات تعيين كرده است. در مورد جرم ترك نفقه نيز همچنان كه از عنوان آن مشخص است، عنصر مادى آن، ترك فعل است. ماده 1106 قانون مدنى، نفقه زن را در عقد دایم بر عهده شوهر دانسته و در مورد نفقه اقارب نيز، اقارب نسبى در خط عمودى اعم از صعودى يا نزولى را ملزم به نفقه به يكديگر كرده است. با تصويب ماده 642 قانون مجازت اسلامي نيز عدم انجام اين وظيفه قانونى، جرم شناخته شده و به صراحت، امتناع منفق را از پرداخت نفقه جرم دانسته است.
بنابراين عنصر مادى جرم ترك نفقه عبارت است از: «امتناع» و «استنكاف» از پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه در صورت توان مالی فرد بر نفقه.ابوالقاسمی نيز با اشاره به اينكه جرم ترك نفقه در مورد ترك تكليف پرداخت نفقه زوجه مصداق دارد تاكيد مي‌كند: تنها زوجه است كه مي‌تواند نسبت به نفقه كيفري طرح شكايت كند.
وی تاكيد مي‌كند: خويشاونداني كه حق نفقه دارند نمي‌توانند براي گرفتن اين حق خود به دادگاه كيفري مراجعه كنند و تنها براي نفقه آينده خود مي‌توانند به دادگاه حقوقي رجوع كنند.
عنصر رواني جرم ترك نفقه
نوروزی نیز خاطرنشان مي‌كند: براى تحقق عنصر روانى، وجود دو عامل اراده ارتكاب و قصد مجرمانه ضروري است. وی مي‌گويد: اراده ارتكاب جرم يعنى اين كه شخصى بخواهد اين عمل را انجام دهد، عنصر معنوی تحقق جرم است. پس هر گاه فرد به اجبار، اكراه و تهديد، بهگونهاى كه اراده وى در اثر آن اعمال به كلى سلب شده باشد، جرم محقق نمی شود ، چرا که عنصر معنوى جرم تحقق نيافته است. نوروزي ادامه مي‌دهد: در خصوص عنصر روانى ترك نفقه، از آن جا كه عنصر مادى آن، ترك فعل است بايد اين ترك فعل به صورت ارادى ارتكاب يافته باشد.
ابوالقاسمی در مورد وضعيتي كه مرد در حبس است و نمي‌تواند نفقه را بپردازد، توضيح مي‌دهد: هرگاه زوج در حبس بوده يا به هر علتى که خارج از توان فرد باشد، نتوانسته است به زوجه دسترسى يابد تا نسبت به تاديه نفقه وى اقدام كند و ارادهاى در ارتكاب جرم نداشته است، صرف عمل مادى ترك نفقه زوجه و اقارب، در این مورد جرم نيست، بلكه تقصير تارك نفقه در پرداخت نفقه بايد احراز شود.
وی خاطرنشان مي‌كند: از طرفى منفق در عدم تاديه نفقه بايد داراى قصد مجرمانه باشد. بنابراين هر گاه زوج به اين علت كه از زوجه طلبكار است از پرداخت نفقه وى خوددارى كند تا هنگامى كه نسبت به طلب زوج و بدهى وى از بابت نفقه به زوجه، تهاتر ايجاد نشود، نمىتوان وى را مجرم و مستحق مجازات دانست.
تشخيص جرم ترك نفقه از نظر زمان وقوع جرم
جرايم از جهت زمان وقوع، به دو دسته جرايم آنى و جرايم مستمر طبقهبندى مىشوند. نوروزی در تعريف جرم آني مي‌گويد: جرم آنى به فعل يا ترك فعلى گفته مىشود كه در يك لحظه صورت
می گيرد و يا مدت زمان وقوع آن طولانی است. همچنين هرگاه جرم در يك لحظه واقع شود، ولى آثار آن در طول زمان ادامه يابد، باز بايد جرم را آنى تلقى كرد. این وکیل دادگستری در ادامه جرم مستمر را اين‌گونه تعريف مي‌كند: جرم مستمر يا متمادى بر خلاف جرم آنى، جرمى است كه در مدت زمان كم و بيش طولانى به وقوع مىپيوندد و به طور دایم تجديد حيات مىكند.
ضابطه تشخيص جرايم مستمر از آنى
وی در پاسخ به اين سوال كه چگونه جرم مستمر را از جرايم آني باید باز شناخت، مي‌گويد: عدهاى بهترين ضابطه را تعريف كاملى كه مقنن از جرم ارائه داده است، مىدانند و اشكال تشخيص جرايم آنى از مستمر را به عهده قانونگذار مىگذارند. نوروزي خاطرنشان مي‌كند: عدهاى ديگر ضابطه را تصميم قانونگذار و يا نظر قاضى دادگاه دانسته و معتقدند كه در عمل، دادگاه‌ها با توجه به منافع و مصالح اجتماعى، جرايمى را آنى و يا مستمر قلمداد مىكنند. اين حقوقدان ادامه مي‌دهد: در خصوص مستمر بودن جرم ترك نفقه در بين حقوقدانان اتفاق نظر وجود دارد. به نظر می رسد ترك نفقه، جرمى مستمر است و در يك لحظه به وقوع نمىپيوندد. به طور مثال اگر قانونگذار مقرر مىداشت كه هر گاه فردى تا يك هفته افراد واجب‌النفقه خود را بدون خرجى و نفقه بگذارد، مرتكب جرم ترك نفقه شده است. در اين صورت تا قبل از رسيدن روز هفتم، جرمى محقق نشده بود و به محض انقضاى روز هفتم، جرم تحقق يافته و چنين جرمى، آنى محسوب مىشد. در حقوق ايران تعيين گذشت زمان كه جهت احراز قصد فرد به ترك نفقه افراد واجب النفقه خود لازم است با حاكم است و از آن جا كه با يك لحظه عدم پرداخت نفقه نمىتوان چنين قصدى را احراز كرد، بنابراین بايد مدتى بگذرد تا قاضى بتواند قصد عدم پرداخت را احراز كرده و فرد را مجرم بشناسد. پس همچنانكه اساتيد بزرگ حقوق نظر دادهاند، جرم ترك نفقه، جرمى مستمر است.
قانون حاكم بر ترک نفقه
ابوالقاسمی در خصوص قانون حاكم بر ترک نفقه و مجازات اين جرم مي‌گويد: جرايم آنى تابع قانون زمان وقوع آن هستند، اما در مورد جرايم مستمر كه در طول زمان ادامه دارد و ممكن است در اين فاصله، قانون حاكم تغيير يافته و مجازات جرم، تخفيف يا تشديد يابد، تعيين مجازات بر طبق آخرين قانونى صورت مىگيرد كه در زمان حاكميت آن قانون، جرم ادامه داشته و خاتمه يافته است. وی نتيجه مي‌گيرد: بنابراين هر گاه فردى در زمان حاكميت قانون تعزيرات سال 1362 ،مرتكب جرم ترك نفقه شود و تا زمان تصويب قانون مجازات اسلامى سال 1375، وقوع اين جرم ادامه داشته باشد و زوجه يا فرد واجب النفقه اعلام شكايت كند، هرگاه جرم ترك نفقه را جرمى آنى بدانيم، مجازات مندرج در ماده 105 قانون تعزيرات در مورد وى قابل اجراست و وی 74 ضربه شلاق محكوم مىشود، زيرا جرم در يك لحظه به وقوع پيوسته است، هر چند آثار آن تا تصويب قانون جديد ادامه داشته است. قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانين جزايى در اين مورد از اعمال مجازات مندرج در قانون لاحق جلوگيرى مىكند. اما در صورت مستمر دانستن جرم ترك نفقه، مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامى سال 1375، يعنى حبس در مورد وى قابل اجراست، چرا كه آغاز جرم در زمان قانون قديم بوده، اما كشف آن در زمان قانون لاحق صورت گرفته است.
دادگاه صالح براي رسيدگي به جرم ترك نفقه
اين وكيل دادگستري به ماده 199 قانون آيين دادرسى كيفرى اشاره مي‌كند و مي‌گويد: دادگاه صالح برای رسيدگى در مورد جرايم، دادگاه محل وقوع جرم است. در مورد جرايم آنى در شناخت دادگاه صالح مشكلى پيش نمىآيد و از آن جا كه جرم در يك لحظه به وقوع مىپيوندد، دادگاه صالح دادگاه محل وقوع جرم است.
ابوالقاسمي گفت: در جرايم مستمر با توجه به اين كه عنصر مادى جرم در طول زمان ادامه دارد و ممكن است مجرم، جرم مستمر را در مكان‌هاى مختلف مرتكب شود، بنابراين بايد دادگاه‌هاى همه محل‌هايى را كه جرم در آن ها استمرار داشته، صالح بدانيم. مثلا در مورد فردى كه در تهران مرتكب جرم ترك نفقه شده، سپس به شيراز رفته است، اگر جرم ترك نفقه را آنى بدانيم، تنها دادگاه تهران صالح است اما اگر آن را مستمر بدانيم، هم دادگاه تهران و هم دادگاه شيراز صالح به رسیدگی هستند و هر كدام از این محاكم كه زودتر شروع به رسيدگى كند، صلاحيت دارد.
عنصر قانوني جرم ترك نفقه
يك وكيل دادگستري به بررسي اركان اين جرم مي‌پردازد و مي‌گويد: تا قبل از تصويب قانون جزاى عمومى در سال1313 ، بهعلت عدم وجود ماده قانونى در زمينه ترك نفقه، چنين جرمى موضوعيت نداشت و پس از تصويب اين قانون، ماده 14 و بعد از آن ماده 22 قانون حمايت خانواده مصوب 1353، اصل قانونى بودن اين جرم را تامين كرد.
محسن نوروزي ادامه مي‌دهد: بعد از انقلاب اسلامى نيز ابتدا ماده 105 قانون تعزيرات مصوب 1362 و به دنبال آن در حال حاضر ماده 642 قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، اصل قانونى بودن جرم ترك نفقه و مجازات آن را مورد توجه قرار داده است. با توجه به نتايج حاصله از اصل قانونى بودن جرم و مجازات‌ها (تفسير مضيق قوانين جزايى و عطف به ماسبق نشدن اين قوانين)، در هنگام انتساب چنين جرمى به متهم و بررسى شرايط آن بايد به تفسير مضيق جزايى توسل جست. يعنى «مسئوليت كيفرى در محدوده تفسير مضيق محتاج به دلايل كافى است و در رسيدگى به هر كيفرى، قاضى قانونا مكلف به تفهيم اتهام و دلايل آن به متهم است».
اين كارشناس حقوقي مي‌گويد
همچنين براى هر جرمی با توجه به قانون حاكم بر زمان وقوع آن بايد مجازات تعيين كرد. بنابراين چنان چه شخصى قبل از خرداد سال 1375 مرتكب جرم ترك نفقه شده است و در زمان حاكميت ماده 642 قانون مجازات اسلامى، دادگاه براى او قصد تعيين مجازات دارد، تعيين مجازات فاقد وجهه قانونى بوده و با رعايت قاعده عطف بماسبق نشدن قوانين جزايى، قاضى بايد بر اساس ماده 105 قانون تعزيرات مصوب 1362 مجازات را تعيين كند.
يكی ديگر از كارشناسان حقوقي در بررسي جرم ترك نفقه و عنصر قانوني آن مي‌گويد: قانونگذار به موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامي مقرر می‌دارد:" هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع كند، دادگاه او را از سه ماه یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌كند".
حسين ابوالقاسمي ادامه مي‌دهد: در این خصوص چند نکته قابل ذکر است: اولا این جرم در خصوص نفقه آینده مصداق دارد. ثانیا در صورتی عدم پرداخت نفقه جرم است که مرد علی‌رغم توان مالی از پرداخت نفقه امتناع ورزد. ثالثا زن باید از شوهر تمکین كند. به موجب رای وحدت رویه 333 مورخ 14/2/1378 تا زمانی که زن از شوهر تمکین نکند، جرم ترک نفقه نمي‌افتد. بنابراین حتی اگر زن با استقاده از حق حبس مقرر در ماده 1085 قانون مدنی از تمکین امتناع كندف جرم ترک نفقه نخواهد افتاد. (در این صورث زن می‌تواند از طریق حقوقی جهت مطالبه نفقه اقامه دعوا كند.)
اين وكيل دادگستري ادامه مي‌دهد: با اجتماع شرایط فوق‌الذکر، زن می‌تواند با مراجعه به دادسرای محل اقامت مشترک از شوهر به جرم ترک نفقه شکایت كند. این جرم مستمر است و مشمول مرور زمان نمی‌شود. همچنین این جرم به موجب رای وحدت رویه 525 مورخ 29/1/1368 و ماده 727 قانون مجازات اسلامي، جزو جرایم قابل گذشت است.
عنصر مادي جرم ترك نفقه
نوروزی در تعريف عنصر مادي مي‌گويد: عنصر مادى عبارت است از عمل مجرم كه در خارج واقع مىشود. در بيشتر موارد، عنصر مادى جرم به صورت عمل يا فعل مثبت بروز مىكند، اما گاهى اوقات ترك فعل نيز مىتواند به عنوان عنصر مادى برخى جرايم در نظر گرفته شود. به همين جهت نيز ماده 2 قانون مجازات اسلامي ، هر فعل يا ترك فعلی را كه در قانون براى آن مجازات تعيين شده باشد، جرم دانسته است.وی با اشاره به ترك فعل به عنوان عنصر مادى جرم مي‌گويد: بايد گفت گاهى قانونگذار از جهت حفظ نظم عمومى تكليفى براى افراد مقرر كرده است و در صورتى كه اشخاص از انجام آن تكاليف خوددارى كنند براى آن ها مجازات تعيين كرده است. در مورد جرم ترك نفقه نيز همچنان كه از عنوان آن مشخص است، عنصر مادى آن، ترك فعل است. ماده 1106 قانون مدنى، نفقه زن را در عقد دایم بر عهده شوهر دانسته و در مورد نفقه اقارب نيز، اقارب نسبى در خط عمودى اعم از صعودى يا نزولى را ملزم به نفقه به يكديگر كرده است. با تصويب ماده 642 قانون مجازت اسلامي نيز عدم انجام اين وظيفه قانونى، جرم شناخته شده و به صراحت، امتناع منفق را از پرداخت نفقه جرم دانسته است.
بنابراين عنصر مادى جرم ترك نفقه عبارت است از: «امتناع» و «استنكاف» از پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه در صورت توان مالی فرد بر نفقه.ابوالقاسمی نيز با اشاره به اينكه جرم ترك نفقه در مورد ترك تكليف پرداخت نفقه زوجه مصداق دارد تاكيد مي‌كند: تنها زوجه است كه مي‌تواند نسبت به نفقه كيفري طرح شكايت كند.
وی تاكيد مي‌كند: خويشاونداني كه حق نفقه دارند نمي‌توانند براي گرفتن اين حق خود به دادگاه كيفري مراجعه كنند و تنها براي نفقه آينده خود مي‌توانند به دادگاه حقوقي رجوع كنند.
عنصر رواني جرم ترك نفقه
نوروزی نیز خاطرنشان مي‌كند: براى تحقق عنصر روانى، وجود دو عامل اراده ارتكاب و قصد مجرمانه ضروري است. وی مي‌گويد: اراده ارتكاب جرم يعنى اين كه شخصى بخواهد اين عمل را انجام دهد، عنصر معنوی تحقق جرم است. پس هر گاه فرد به اجبار، اكراه و تهديد، بهگونهاى كه اراده وى در اثر آن اعمال به كلى سلب شده باشد، جرم محقق نمی شود ، چرا که عنصر معنوى جرم تحقق نيافته است. نوروزي ادامه مي‌دهد: در خصوص عنصر روانى ترك نفقه، از آن جا كه عنصر مادى آن، ترك فعل است بايد اين ترك فعل به صورت ارادى ارتكاب يافته باشد.
ابوالقاسمی در مورد وضعيتي كه مرد در حبس است و نمي‌تواند نفقه را بپردازد، توضيح مي‌دهد: هرگاه زوج در حبس بوده يا به هر علتى که خارج از توان فرد باشد، نتوانسته است به زوجه دسترسى يابد تا نسبت به تاديه نفقه وى اقدام كند و ارادهاى در ارتكاب جرم نداشته است، صرف عمل مادى ترك نفقه زوجه و اقارب، در این مورد جرم نيست، بلكه تقصير تارك نفقه در پرداخت نفقه بايد احراز شود.
وی خاطرنشان مي‌كند: از طرفى منفق در عدم تاديه نفقه بايد داراى قصد مجرمانه باشد. بنابراين هر گاه زوج به اين علت كه از زوجه طلبكار است از پرداخت نفقه وى خوددارى كند تا هنگامى كه نسبت به طلب زوج و بدهى وى از بابت نفقه به زوجه، تهاتر ايجاد نشود، نمىتوان وى را مجرم و مستحق مجازات دانست.
تشخيص جرم ترك نفقه از نظر زمان وقوع جرم
جرايم از جهت زمان وقوع، به دو دسته جرايم آنى و جرايم مستمر طبقهبندى مىشوند. نوروزی در تعريف جرم آني مي‌گويد: جرم آنى به فعل يا ترك فعلى گفته مىشود كه در يك لحظه صورت
می گيرد و يا مدت زمان وقوع آن طولانی است. همچنين هرگاه جرم در يك لحظه واقع شود، ولى آثار آن در طول زمان ادامه يابد، باز بايد جرم را آنى تلقى كرد. این وکیل دادگستری در ادامه جرم مستمر را اين‌گونه تعريف مي‌كند: جرم مستمر يا متمادى بر خلاف جرم آنى، جرمى است كه در مدت زمان كم و بيش طولانى به وقوع مىپيوندد و به طور دایم تجديد حيات مىكند.
ضابطه تشخيص جرايم مستمر از آنى
وی در پاسخ به اين سوال كه چگونه جرم مستمر را از جرايم آني باید باز شناخت، مي‌گويد: عدهاى بهترين ضابطه را تعريف كاملى كه مقنن از جرم ارائه داده است، مىدانند و اشكال تشخيص جرايم آنى از مستمر را به عهده قانونگذار مىگذارند. نوروزي خاطرنشان مي‌كند: عدهاى ديگر ضابطه را تصميم قانونگذار و يا نظر قاضى دادگاه دانسته و معتقدند كه در عمل، دادگاه‌ها با توجه به منافع و مصالح اجتماعى، جرايمى را آنى و يا مستمر قلمداد مىكنند. اين حقوقدان ادامه مي‌دهد: در خصوص مستمر بودن جرم ترك نفقه در بين حقوقدانان اتفاق نظر وجود دارد. به نظر می رسد ترك نفقه، جرمى مستمر است و در يك لحظه به وقوع نمىپيوندد. به طور مثال اگر قانونگذار مقرر مىداشت كه هر گاه فردى تا يك هفته افراد واجب‌النفقه خود را بدون خرجى و نفقه بگذارد، مرتكب جرم ترك نفقه شده است. در اين صورت تا قبل از رسيدن روز هفتم، جرمى محقق نشده بود و به محض انقضاى روز هفتم، جرم تحقق يافته و چنين جرمى، آنى محسوب مىشد. در حقوق ايران تعيين گذشت زمان كه جهت احراز قصد فرد به ترك نفقه افراد واجب النفقه خود لازم است با حاكم است و از آن جا كه با يك لحظه عدم پرداخت نفقه نمىتوان چنين قصدى را احراز كرد، بنابراین بايد مدتى بگذرد تا قاضى بتواند قصد عدم پرداخت را احراز كرده و فرد را مجرم بشناسد. پس همچنانكه اساتيد بزرگ حقوق نظر دادهاند، جرم ترك نفقه، جرمى مستمر است.
قانون حاكم بر ترک نفقه
ابوالقاسمی در خصوص قانون حاكم بر ترک نفقه و مجازات اين جرم مي‌گويد: جرايم آنى تابع قانون زمان وقوع آن هستند، اما در مورد جرايم مستمر كه در طول زمان ادامه دارد و ممكن است در اين فاصله، قانون حاكم تغيير يافته و مجازات جرم، تخفيف يا تشديد يابد، تعيين مجازات بر طبق آخرين قانونى صورت مىگيرد كه در زمان حاكميت آن قانون، جرم ادامه داشته و خاتمه يافته است. وی نتيجه مي‌گيرد: بنابراين هر گاه فردى در زمان حاكميت قانون تعزيرات سال 1362 ،مرتكب جرم ترك نفقه شود و تا زمان تصويب قانون مجازات اسلامى سال 1375، وقوع اين جرم ادامه داشته باشد و زوجه يا فرد واجب النفقه اعلام شكايت كند، هرگاه جرم ترك نفقه را جرمى آنى بدانيم، مجازات مندرج در ماده 105 قانون تعزيرات در مورد وى قابل اجراست و وی 74 ضربه شلاق محكوم مىشود، زيرا جرم در يك لحظه به وقوع پيوسته است، هر چند آثار آن تا تصويب قانون جديد ادامه داشته است. قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانين جزايى در اين مورد از اعمال مجازات مندرج در قانون لاحق جلوگيرى مىكند. اما در صورت مستمر دانستن جرم ترك نفقه، مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامى سال 1375، يعنى حبس در مورد وى قابل اجراست، چرا كه آغاز جرم در زمان قانون قديم بوده، اما كشف آن در زمان قانون لاحق صورت گرفته است.
دادگاه صالح براي رسيدگي به جرم ترك نفقه
اين وكيل دادگستري به ماده 199 قانون آيين دادرسى كيفرى اشاره مي‌كند و مي‌گويد: دادگاه صالح برای رسيدگى در مورد جرايم، دادگاه محل وقوع جرم است. در مورد جرايم آنى در شناخت دادگاه صالح مشكلى پيش نمىآيد و از آن جا كه جرم در يك لحظه به وقوع مىپيوندد، دادگاه صالح دادگاه محل وقوع جرم است.
ابوالقاسمي گفت: در جرايم مستمر با توجه به اين كه عنصر مادى جرم در طول زمان ادامه دارد و ممكن است مجرم، جرم مستمر را در مكان‌هاى مختلف مرتكب شود، بنابراين بايد دادگاه‌هاى همه محل‌هايى را كه جرم در آن ها استمرار داشته، صالح بدانيم. مثلا در مورد فردى كه در تهران مرتكب جرم ترك نفقه شده، سپس به شيراز رفته است، اگر جرم ترك نفقه را آنى بدانيم، تنها دادگاه تهران صالح است اما اگر آن را مستمر بدانيم، هم دادگاه تهران و هم دادگاه شيراز صالح به رسیدگی هستند و هر كدام از این محاكم كه زودتر شروع به رسيدگى كند، صلاحيت دارد.