tania
10-08-2012, 06:51 PM
نحوه تقسیم ارث و قواعد حاکم بر آن
دراسلام تا قبل از فوت حقیقی یا فرضی مورث تقسیم سهم الارث وجاهت قانونی و شرعی نداردو در صورتيکه که ایشان در زمان حیات مالی را به هر یک از وراث انتقال دهند، آن مال از سهم الارث مشارالیه کسر نخواهد شد، حتی اگر مورث در وصیتنامه خود به صراحت به آن اشاره کرده باشد.
جهت اطلاعات بیشتر موادی از قانون مدنی و قانون امور حسبی را در اینجا می گزارم:
فصل اول - درموجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
ماده ۸۶۱ - موجب ارث دو امر است : نسب و سبب .
ماده ۸۶۲ - اشخاصي كه به موجب نسب ارث مي برند سه طبقه اند :
۱ - پدر ومادر و اولاد و اولاد اولاد .
۲ - اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها .
۳ - اعمام و عمات واخوال و خالات و اولاد آنها .
ماده ۸۶۳ - وارثين طبقه بعد وقتي ارث مي برند كه از وارثين طبقه قبل كسي نباشد .
ماده ۸۶۴ - از جمله اشخاصي كه به موجب سبب ارث مي برند هر يك از زوجين است كه درحين فوت ديگري زنده باشد .
ماده ۸۶۵ - اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث مي برد مگر اينكه بعضي از آنها مانع ديگري باشد كه در اين صورت فقط از جهت عنوان مانع مي برد .
ماده ۸۶۶ - در صورت نبودن وارث امر تركه متوفي راجع به حاكم است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ( ۳۲۸ ) الي ( ۳۳۶ ) قانون امور حسبي مصوب ۲/۴/۱۳۱۹ و نظامنامه اجراي مواد ۲۸ و ۸۶۶ قانون مدني مصوب ۱۲/۴/۱۳۱۲ و قانون راجع به اموال بلاصاحب مصوب ۱۶/۲/۱۳۱۳ و ماده ۳۲۷ قانون امور حسبي مصوب ۱۳۱۹ و ماده ۳۰ قانون تاسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ مراجعه شود
نظريه ۷/۲۹۹۹ - ۱۳۷۴/۶/۲ ا . ح . ق : ( ( ماده ( ۸۶۶ ) قانون مدني مربوط به تركه متوفاي بلاوارث است نه متوفايي كه وارث دارد ) ) .
فصل دوم - در تحقق ارث
ماده ۸۶۷ - ارث به موت حقيقي يا به موت فرضي ( ۱ ) مورث تحقق پيدا مي كند . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ( ۱۰۱۱ ) الي ( ۱۰۳۰ ) ق . م . مراجعه شود .
۲ - نظريه ۱۰۶۱/۷ - ۲۷/۲/۱۳۷۰ ا . ح . ق : طبق مادتين ۸۶۷ و ۸۶۸ ق . م . مالكيت ورثه نسبت به ماترك به محض وقوع فوت به طور قهري حاصل مي شود و استقرار آن منوط به اداي حقوق و ديوني است كه بر تركه تعلق مي گيرد تعهدهريك از وراث به محروميت از ارث و عدم استفاده از آن قبل از فوت مورث فاقد ارزش و اعتبار است زيرا هنوز حقي به وجود نيامده كه بتوان آن را ساقط كرد ، اسقاط مالم يجب فاقد ارزش و اعتبار است .
ماده ۸۶۸ - مالكيت ورثه نسبت به تركه متوفي ( ۱ ) مستقر نمي شود مگر پس از اداي حقوق وديوني كه به تركه ميت تعلق گرفته . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۴۸۴۴/۷ - ۶/۵/۱۳۶۵ ا . ح . ق : ديه در حكم ماترك متوفي است و بستانكاران مي توانند از آن استيفاي طلب نمايند .
نظريه ۳۹۵۴/۷ - ۲۹/۶/۱۳۶۵ ا . ح . ق : در امر وراثت هريك از وراث نسبت به سهم الارث خود قائم مقام متوفي بوده و بدين جهت حقوق و مطالبات مربوط به زمان قبل از فوت مورث از ناحيه آنان قابل مطالبه مي باشد .
نظريه ۱۰۱۷۶/۷ - ۲۳/۱۰/۱۳۷۱ ا . ح . ق : ديه در حكم ماترك متوفي است .
نظريه ۶۶۱۱/۷ - ۱۷/۱۰/۱۳۵۷ ا . ح . ق : چون ديه جزء تركه متوفي محسوب مي شود با توجه به مواد ۸۶۸ ، ۸۶۹ ، ۸۷۰ و ۸۷۱ قانون مدني پرداخت ديون متوفي از آن محل بلامانع است .
نظريه ۴۸۳۳/۷ - ۶/۸/۱۳۷۵ا . ح . ق : حقوق وظيفه بازماندگان متوفي ، جزء ماترك نيست و طبق ضوابط ارث تقسيم نمي شود ، متساويا تقسيم مي گردد .
نظريه ۲۵۲/۷ - ۲۴/۲/۱۳۷۷ ا . ح . ق : ديه درحكم ماترك متوفي مي باشد و برابر قانون ارث بين وراث حين الفوت تقسيم مي گردد .
نظريه ۱۵۷۱/۷ - ۲۴/۷/۱۳۷۳ ا . ح . ق : در اصطلاح حقوقي ماترك يا تركه به اموالي اطلاق مي شود كه حي الفوت جزء دارايي متوفي محسوب و موجود باشد بنابراين غرامت ناشي از فوت كه پس از فوت متوفي تحقق مي يابد جزءماترك نبوده و خارج از شمول مقررات مربوط به ارث مي باشد فقط ديه از اين اصل مستثني و طبق فتواي فقهاء جزء ماترك است . بنابراين چنانچه ترتيب خاصي براي تقسيم غرامت در قرارداد بيمه مقرر شده باشد بايستي طبق قراردادعمل شود در غير اين صورت وجه مذكور بالسويه بين وراث تقسيم خواهد شد .
نظريه ۷۶۹۲/۷ - ۱۵/۱۰/۱۳۷۷ا . ح . ق : حق بيمه ناشي از فوت كه پس از مرگ تحقق مي يابد جزء تركه نيست وتقسيم آن هم تابع مقررات ارث نيست و چنانچه ترتيب خاصي از ناحيه متوفي براي تقسيم غرامت در قرارداد بيمه مقرر شده باشد بايد طبق آن عمل شود درغيراين صورت وجه مذكور ( سرمايه بيمه عمر يا غرامت فوت ) بين ورثه وي به نسبت مساوي تقسيم مي گردد و در اين صورت اگر كساني كه مبلغي از آن به آنها تعلق مي گيرد محكوميتي داشته باشند توقيف آن جهت پرداخت محكوميت آنان بلااشكال است .
نظريه ۸۳۴۴/۷ - ۲۵/۱۱/۱۳۷۸ ا . ح . ق : وجوهي كه موجبات پرداخت آن به ديگران پس از فوت كاركنان فراهم مي شود را مي توان غرامت ناشي از فوت تلقي نمود كه ماهيتي متفاوت از ماترك دارد و از شمول مقررات مربوط به ارث خارج به نظر مي رسد و در مورد نحوه تقسيم مي توان گفت :
الف - در صورتي كه كاركنان هنگام عضويت در صندوق مشخصات استفاده كنندگان از غرامت فوت و ميزان سهم آنهارا در تقاضاي عضويت تصريح كرده باشند ، غرامت مذكور منحصرا بين همان اشخاص و به همان نسبتي كه تصريح شده تقسيم مي شود .
ب - چنانچه مشخصات استفاده كنندگان در تقاضانامه تصريح شده لكن ميزان سهم آنان مسكوت مانده باشد ، غرامت مذكور منحصرا بين همان اشخاص كه مشخصات آنان تصريح شده ، اعم از اينكه جزء ورثه كاركنان باشند يا نباشند به نسبت مساوي بايد تقسيم شود ،
ج - اگر متقاضي مشخصات استفاده كنندگان را تصريح نكرده باشد ، غرامت مذكور بين ورثه او به نسبت مساوي بايدتقسيم شود .
۲ - الف : به مواد ( ۲۲۵ ) به بعد قانون امور حسبي مراجعه شود .
ب : نظريه ۲۰۶/۷ - ۱۶/۱/۱۳۶۱ ا . ح . ق : مسئوليت ورثه در مورد اداء ديون متوفي به نسبت سهم الارث آنان ميباشد .
ماده ۸۶۹ - حقوق و ديوني كه به تركه ميت ( ۱ ) تعلق مي گيرد و بايد قبل از تقسيم آن ادا شود ازقرار ذيل است :
۱ - قيمت كفن ميت و حقوقي كه متعلق است به اعيان تركه مثل عيني كه متعلق رهن است .
۲ - ديون و واجبات مالي متوفي .
۳ - وصاياي ميت تا ثلث تركه بدون اجازه ورثه و زياده بر ثلث با اجازه آنها .
زيرنويس :
۱ - نظريه ۴۶۶/۵۸/۵۰ - ۱/۱۲/۱۳۴۹ ا . ح . ق : حقوق وظيفه اي كه مطابق مقررات قانون استخدام كشوري به وراث تعلق مي گيرد جزء تركه ميت محسوب نمي شود تا بدهي ميت از آن محل به نفع طلبكار برداشت شود . . . چنانچه شخص متوفي طلبي از حسابداري بابت حقوق ايام حيات خود داشته باشد طلب مزبور جزء تركه او محسوب مي شود .
نظريه ۱۳۵۹/۵/۸ - ۷/۲۵۸۱ ا . ح . ق : حقوق وظيفه اي كه به ورثه تعلق مي گيرد جزء ماترك متوفي محسوب نمي گردد ، بلكه حقي است كه قانون براي عده معيني از ورثه شناخته است و برداشت از اين حقوق يا توقيف آن از بابت خسارت دولت وجهه قانوني ندارد .
ماده ۸۷۰ - حقوق مزبوره در ماده قبل بايد به ترتيبي كه در ماده مزبوره مقرر است تاديه شود ومابقي اگر باشد بين وراث تقسيم گردد .
ماده ۸۷۱ - هرگاه ورثه نسبت به اعيان تركه معاملاتي نمايند مادام كه ديون متوفي تاديه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و ديان مي توانند آن را بر هم زنند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۲۲۹ ) قانون امور حسبي مصوب ۱۳۱۹/۴/۲ مراجعه شود .
ماده ۸۷۲ - اموال غايب مفقودالاثر تقسيم نمي شود مگر بعد از ثبوت فوت او يا انقضاي مدتي كه عادتا چنين شخصي زنده نمي ماند . ( ۱ )
زيرنويس :
۲ - به مواد ( ۱۰۱۱ ) و ( ۱۰۱۶ الي ۱۰۲۲ ) ق . م . مراجعه شود .
ماده ۸۷۳ - اگر تاريخ فوت اشخاصي كه از يكديگر ارث مي برند مجهول و تقدم و تاخر هيچ يك معلوم نباشد اشخاص مزبور از يكديگر ارث نمي برند مگر آنكه موت به سبب غرق يا هدم واقع شود كه در اين صورت از يكديگر ارث مي برند . ( ۱ )
زيرنويس :
۳ - نظريه ۴۷۱۸/۷ - ۲۸/۱۱/۱۳۶۰ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۸۷۳ ق . م . و ماده ۳ ق . آ . د . م . و استفاده از فتاوي مشهور فقهاء جعفري چنانچه پدر و پسري بر اثر زلزله و رفتن زير آوار فوت نموده و زوجه دايم و يك پسر ديگر باقي مانده اند ، زوجه از اصل ماترك زوج به علاوه سهم الارث او از فرزندش ارث مي برد .
نظريه شماره ۲۵۳۸/۷ - ۴/۵/۱۳۷۱ ا . ح . ق : گرچه در قانون مدني لغت هدم تعريف نشده است لكن با توجه به معني عرفي آن كه عبارت از خرابي و نابودي محل و مكان خاصي مي باشد حادثه زلزله كه موجب تخريب و نابودي مسكن و منزل افراد است از مصاديق بازر هدم مي باشد لذا فوت شدگان در اثر زلزله كه يكجا از بين مي روند چنانچه وارث يكديگر باشند مشمول قسمت اخير ماده ۸۷۳ ق . م . مي باشند .
نظريه شماره ۶۶/۷ - ۷/۲/۱۳۷۷ ا . ح . ق : در مورد غرق با توجه به اطلاق ماده ۸۷۳ ق . م مي توان گفت هدم تنهامنحصر به غرق در دريا نبوده و شامل گودالهاي عميق و استخر و نظاير آنها نيز مي باشد .
نظريه ۳۲۷۵/۷ - ۲۷/۵/۱۳۷۷ا . ح . ق : با توجه به فتواي حضرت امام ( ( ره ) ) ، در تحريرالوسيله ( كتاب الموارث في ميراث الغرقي و المهدوم عليهم مساله ۳ جلد ۲ صفحه ۴۰۱ ) و اين كه در قانون مدني تعريف خاصي از هدم نشده است انهدام به وسيله نقليه ( مانند اتومبيل ، ترن ، هواپيما و . . . يا به علت انفجار ، اصابت بمب ، موشك و نظاير آن ) ازمصاديق هدم مشمول ماده ۸۷۳ ق . م . است ، ولي زلزله اگر موجب خرابي نباشد از مصاديق آن نيست .
ماده ۸۷۴ - اگر اشخاصي كه بين آنها توارث باشد بميرند و تاريخ فوت يكي از آنها معلوم وديگري از حيث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط آنكه تاريخ فوتش مجهول است از آن ديگري ارث مي برد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۳۸۶۰/۷ - ۱/۶/۱۳۶۱ ا . ح . ق : هر گاه چند نفر كه از يكديگر ارث ميبرند در ضمن يك حادثه رانندگي +فوت شوند و تقدم و تاخر فوت آنها معلوم نباشد از يكديگر ارث نمي برند
فصل سوم - در شرايط و جمله از موانع ارث
ماده ۸۷۵ - شرط وراثت ، زنده بودن در حين فوت مورث است و اگر حملي باشد در صورتي ارث مي برد كه نطفه او حين الموت منعقد بوده وزنده هم متولد شود اگر چه فورا پس از تولد بميرد .
ماده ۸۷۶ - با شك در حيات حين ولادت حكم وراثت نمي شود .
ماده ۸۷۷ - در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارات قانوني كه براي اثبات نسب مقرراست رعايت خواهد شد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ( ۱۱۵۸ ) به بعد ق . م . مراجعه شود
ماده ۸۷۸ - هرگاه در حين موت مورث حملي باشد كه اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام يا بعضي از وراث ديگر مي گردد تقسيم ارث به عمل نمي آيد تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هيچ يك از ساير وراث نباشد و آنها بخواهند تركه را تقسيم كنند بايد براي حمل حصه اي كه مساوي حصه دو پسر از همان طبقه باشد كنار گذارند و حصه هر يك از وراث مراعااست تا حال حمل معلوم شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۱۰۳ ) قانون امور حسبي مراجعه شود .
دراسلام تا قبل از فوت حقیقی یا فرضی مورث تقسیم سهم الارث وجاهت قانونی و شرعی نداردو در صورتيکه که ایشان در زمان حیات مالی را به هر یک از وراث انتقال دهند، آن مال از سهم الارث مشارالیه کسر نخواهد شد، حتی اگر مورث در وصیتنامه خود به صراحت به آن اشاره کرده باشد.
جهت اطلاعات بیشتر موادی از قانون مدنی و قانون امور حسبی را در اینجا می گزارم:
فصل اول - درموجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
ماده ۸۶۱ - موجب ارث دو امر است : نسب و سبب .
ماده ۸۶۲ - اشخاصي كه به موجب نسب ارث مي برند سه طبقه اند :
۱ - پدر ومادر و اولاد و اولاد اولاد .
۲ - اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها .
۳ - اعمام و عمات واخوال و خالات و اولاد آنها .
ماده ۸۶۳ - وارثين طبقه بعد وقتي ارث مي برند كه از وارثين طبقه قبل كسي نباشد .
ماده ۸۶۴ - از جمله اشخاصي كه به موجب سبب ارث مي برند هر يك از زوجين است كه درحين فوت ديگري زنده باشد .
ماده ۸۶۵ - اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث مي برد مگر اينكه بعضي از آنها مانع ديگري باشد كه در اين صورت فقط از جهت عنوان مانع مي برد .
ماده ۸۶۶ - در صورت نبودن وارث امر تركه متوفي راجع به حاكم است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ( ۳۲۸ ) الي ( ۳۳۶ ) قانون امور حسبي مصوب ۲/۴/۱۳۱۹ و نظامنامه اجراي مواد ۲۸ و ۸۶۶ قانون مدني مصوب ۱۲/۴/۱۳۱۲ و قانون راجع به اموال بلاصاحب مصوب ۱۶/۲/۱۳۱۳ و ماده ۳۲۷ قانون امور حسبي مصوب ۱۳۱۹ و ماده ۳۰ قانون تاسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ مراجعه شود
نظريه ۷/۲۹۹۹ - ۱۳۷۴/۶/۲ ا . ح . ق : ( ( ماده ( ۸۶۶ ) قانون مدني مربوط به تركه متوفاي بلاوارث است نه متوفايي كه وارث دارد ) ) .
فصل دوم - در تحقق ارث
ماده ۸۶۷ - ارث به موت حقيقي يا به موت فرضي ( ۱ ) مورث تحقق پيدا مي كند . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ( ۱۰۱۱ ) الي ( ۱۰۳۰ ) ق . م . مراجعه شود .
۲ - نظريه ۱۰۶۱/۷ - ۲۷/۲/۱۳۷۰ ا . ح . ق : طبق مادتين ۸۶۷ و ۸۶۸ ق . م . مالكيت ورثه نسبت به ماترك به محض وقوع فوت به طور قهري حاصل مي شود و استقرار آن منوط به اداي حقوق و ديوني است كه بر تركه تعلق مي گيرد تعهدهريك از وراث به محروميت از ارث و عدم استفاده از آن قبل از فوت مورث فاقد ارزش و اعتبار است زيرا هنوز حقي به وجود نيامده كه بتوان آن را ساقط كرد ، اسقاط مالم يجب فاقد ارزش و اعتبار است .
ماده ۸۶۸ - مالكيت ورثه نسبت به تركه متوفي ( ۱ ) مستقر نمي شود مگر پس از اداي حقوق وديوني كه به تركه ميت تعلق گرفته . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۴۸۴۴/۷ - ۶/۵/۱۳۶۵ ا . ح . ق : ديه در حكم ماترك متوفي است و بستانكاران مي توانند از آن استيفاي طلب نمايند .
نظريه ۳۹۵۴/۷ - ۲۹/۶/۱۳۶۵ ا . ح . ق : در امر وراثت هريك از وراث نسبت به سهم الارث خود قائم مقام متوفي بوده و بدين جهت حقوق و مطالبات مربوط به زمان قبل از فوت مورث از ناحيه آنان قابل مطالبه مي باشد .
نظريه ۱۰۱۷۶/۷ - ۲۳/۱۰/۱۳۷۱ ا . ح . ق : ديه در حكم ماترك متوفي است .
نظريه ۶۶۱۱/۷ - ۱۷/۱۰/۱۳۵۷ ا . ح . ق : چون ديه جزء تركه متوفي محسوب مي شود با توجه به مواد ۸۶۸ ، ۸۶۹ ، ۸۷۰ و ۸۷۱ قانون مدني پرداخت ديون متوفي از آن محل بلامانع است .
نظريه ۴۸۳۳/۷ - ۶/۸/۱۳۷۵ا . ح . ق : حقوق وظيفه بازماندگان متوفي ، جزء ماترك نيست و طبق ضوابط ارث تقسيم نمي شود ، متساويا تقسيم مي گردد .
نظريه ۲۵۲/۷ - ۲۴/۲/۱۳۷۷ ا . ح . ق : ديه درحكم ماترك متوفي مي باشد و برابر قانون ارث بين وراث حين الفوت تقسيم مي گردد .
نظريه ۱۵۷۱/۷ - ۲۴/۷/۱۳۷۳ ا . ح . ق : در اصطلاح حقوقي ماترك يا تركه به اموالي اطلاق مي شود كه حي الفوت جزء دارايي متوفي محسوب و موجود باشد بنابراين غرامت ناشي از فوت كه پس از فوت متوفي تحقق مي يابد جزءماترك نبوده و خارج از شمول مقررات مربوط به ارث مي باشد فقط ديه از اين اصل مستثني و طبق فتواي فقهاء جزء ماترك است . بنابراين چنانچه ترتيب خاصي براي تقسيم غرامت در قرارداد بيمه مقرر شده باشد بايستي طبق قراردادعمل شود در غير اين صورت وجه مذكور بالسويه بين وراث تقسيم خواهد شد .
نظريه ۷۶۹۲/۷ - ۱۵/۱۰/۱۳۷۷ا . ح . ق : حق بيمه ناشي از فوت كه پس از مرگ تحقق مي يابد جزء تركه نيست وتقسيم آن هم تابع مقررات ارث نيست و چنانچه ترتيب خاصي از ناحيه متوفي براي تقسيم غرامت در قرارداد بيمه مقرر شده باشد بايد طبق آن عمل شود درغيراين صورت وجه مذكور ( سرمايه بيمه عمر يا غرامت فوت ) بين ورثه وي به نسبت مساوي تقسيم مي گردد و در اين صورت اگر كساني كه مبلغي از آن به آنها تعلق مي گيرد محكوميتي داشته باشند توقيف آن جهت پرداخت محكوميت آنان بلااشكال است .
نظريه ۸۳۴۴/۷ - ۲۵/۱۱/۱۳۷۸ ا . ح . ق : وجوهي كه موجبات پرداخت آن به ديگران پس از فوت كاركنان فراهم مي شود را مي توان غرامت ناشي از فوت تلقي نمود كه ماهيتي متفاوت از ماترك دارد و از شمول مقررات مربوط به ارث خارج به نظر مي رسد و در مورد نحوه تقسيم مي توان گفت :
الف - در صورتي كه كاركنان هنگام عضويت در صندوق مشخصات استفاده كنندگان از غرامت فوت و ميزان سهم آنهارا در تقاضاي عضويت تصريح كرده باشند ، غرامت مذكور منحصرا بين همان اشخاص و به همان نسبتي كه تصريح شده تقسيم مي شود .
ب - چنانچه مشخصات استفاده كنندگان در تقاضانامه تصريح شده لكن ميزان سهم آنان مسكوت مانده باشد ، غرامت مذكور منحصرا بين همان اشخاص كه مشخصات آنان تصريح شده ، اعم از اينكه جزء ورثه كاركنان باشند يا نباشند به نسبت مساوي بايد تقسيم شود ،
ج - اگر متقاضي مشخصات استفاده كنندگان را تصريح نكرده باشد ، غرامت مذكور بين ورثه او به نسبت مساوي بايدتقسيم شود .
۲ - الف : به مواد ( ۲۲۵ ) به بعد قانون امور حسبي مراجعه شود .
ب : نظريه ۲۰۶/۷ - ۱۶/۱/۱۳۶۱ ا . ح . ق : مسئوليت ورثه در مورد اداء ديون متوفي به نسبت سهم الارث آنان ميباشد .
ماده ۸۶۹ - حقوق و ديوني كه به تركه ميت ( ۱ ) تعلق مي گيرد و بايد قبل از تقسيم آن ادا شود ازقرار ذيل است :
۱ - قيمت كفن ميت و حقوقي كه متعلق است به اعيان تركه مثل عيني كه متعلق رهن است .
۲ - ديون و واجبات مالي متوفي .
۳ - وصاياي ميت تا ثلث تركه بدون اجازه ورثه و زياده بر ثلث با اجازه آنها .
زيرنويس :
۱ - نظريه ۴۶۶/۵۸/۵۰ - ۱/۱۲/۱۳۴۹ ا . ح . ق : حقوق وظيفه اي كه مطابق مقررات قانون استخدام كشوري به وراث تعلق مي گيرد جزء تركه ميت محسوب نمي شود تا بدهي ميت از آن محل به نفع طلبكار برداشت شود . . . چنانچه شخص متوفي طلبي از حسابداري بابت حقوق ايام حيات خود داشته باشد طلب مزبور جزء تركه او محسوب مي شود .
نظريه ۱۳۵۹/۵/۸ - ۷/۲۵۸۱ ا . ح . ق : حقوق وظيفه اي كه به ورثه تعلق مي گيرد جزء ماترك متوفي محسوب نمي گردد ، بلكه حقي است كه قانون براي عده معيني از ورثه شناخته است و برداشت از اين حقوق يا توقيف آن از بابت خسارت دولت وجهه قانوني ندارد .
ماده ۸۷۰ - حقوق مزبوره در ماده قبل بايد به ترتيبي كه در ماده مزبوره مقرر است تاديه شود ومابقي اگر باشد بين وراث تقسيم گردد .
ماده ۸۷۱ - هرگاه ورثه نسبت به اعيان تركه معاملاتي نمايند مادام كه ديون متوفي تاديه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و ديان مي توانند آن را بر هم زنند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۲۲۹ ) قانون امور حسبي مصوب ۱۳۱۹/۴/۲ مراجعه شود .
ماده ۸۷۲ - اموال غايب مفقودالاثر تقسيم نمي شود مگر بعد از ثبوت فوت او يا انقضاي مدتي كه عادتا چنين شخصي زنده نمي ماند . ( ۱ )
زيرنويس :
۲ - به مواد ( ۱۰۱۱ ) و ( ۱۰۱۶ الي ۱۰۲۲ ) ق . م . مراجعه شود .
ماده ۸۷۳ - اگر تاريخ فوت اشخاصي كه از يكديگر ارث مي برند مجهول و تقدم و تاخر هيچ يك معلوم نباشد اشخاص مزبور از يكديگر ارث نمي برند مگر آنكه موت به سبب غرق يا هدم واقع شود كه در اين صورت از يكديگر ارث مي برند . ( ۱ )
زيرنويس :
۳ - نظريه ۴۷۱۸/۷ - ۲۸/۱۱/۱۳۶۰ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۸۷۳ ق . م . و ماده ۳ ق . آ . د . م . و استفاده از فتاوي مشهور فقهاء جعفري چنانچه پدر و پسري بر اثر زلزله و رفتن زير آوار فوت نموده و زوجه دايم و يك پسر ديگر باقي مانده اند ، زوجه از اصل ماترك زوج به علاوه سهم الارث او از فرزندش ارث مي برد .
نظريه شماره ۲۵۳۸/۷ - ۴/۵/۱۳۷۱ ا . ح . ق : گرچه در قانون مدني لغت هدم تعريف نشده است لكن با توجه به معني عرفي آن كه عبارت از خرابي و نابودي محل و مكان خاصي مي باشد حادثه زلزله كه موجب تخريب و نابودي مسكن و منزل افراد است از مصاديق بازر هدم مي باشد لذا فوت شدگان در اثر زلزله كه يكجا از بين مي روند چنانچه وارث يكديگر باشند مشمول قسمت اخير ماده ۸۷۳ ق . م . مي باشند .
نظريه شماره ۶۶/۷ - ۷/۲/۱۳۷۷ ا . ح . ق : در مورد غرق با توجه به اطلاق ماده ۸۷۳ ق . م مي توان گفت هدم تنهامنحصر به غرق در دريا نبوده و شامل گودالهاي عميق و استخر و نظاير آنها نيز مي باشد .
نظريه ۳۲۷۵/۷ - ۲۷/۵/۱۳۷۷ا . ح . ق : با توجه به فتواي حضرت امام ( ( ره ) ) ، در تحريرالوسيله ( كتاب الموارث في ميراث الغرقي و المهدوم عليهم مساله ۳ جلد ۲ صفحه ۴۰۱ ) و اين كه در قانون مدني تعريف خاصي از هدم نشده است انهدام به وسيله نقليه ( مانند اتومبيل ، ترن ، هواپيما و . . . يا به علت انفجار ، اصابت بمب ، موشك و نظاير آن ) ازمصاديق هدم مشمول ماده ۸۷۳ ق . م . است ، ولي زلزله اگر موجب خرابي نباشد از مصاديق آن نيست .
ماده ۸۷۴ - اگر اشخاصي كه بين آنها توارث باشد بميرند و تاريخ فوت يكي از آنها معلوم وديگري از حيث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط آنكه تاريخ فوتش مجهول است از آن ديگري ارث مي برد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۳۸۶۰/۷ - ۱/۶/۱۳۶۱ ا . ح . ق : هر گاه چند نفر كه از يكديگر ارث ميبرند در ضمن يك حادثه رانندگي +فوت شوند و تقدم و تاخر فوت آنها معلوم نباشد از يكديگر ارث نمي برند
فصل سوم - در شرايط و جمله از موانع ارث
ماده ۸۷۵ - شرط وراثت ، زنده بودن در حين فوت مورث است و اگر حملي باشد در صورتي ارث مي برد كه نطفه او حين الموت منعقد بوده وزنده هم متولد شود اگر چه فورا پس از تولد بميرد .
ماده ۸۷۶ - با شك در حيات حين ولادت حكم وراثت نمي شود .
ماده ۸۷۷ - در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارات قانوني كه براي اثبات نسب مقرراست رعايت خواهد شد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ( ۱۱۵۸ ) به بعد ق . م . مراجعه شود
ماده ۸۷۸ - هرگاه در حين موت مورث حملي باشد كه اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام يا بعضي از وراث ديگر مي گردد تقسيم ارث به عمل نمي آيد تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هيچ يك از ساير وراث نباشد و آنها بخواهند تركه را تقسيم كنند بايد براي حمل حصه اي كه مساوي حصه دو پسر از همان طبقه باشد كنار گذارند و حصه هر يك از وراث مراعااست تا حال حمل معلوم شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۱۰۳ ) قانون امور حسبي مراجعه شود .