hasti-m
06-01-2009, 04:51 PM
غول هاى نفتى آمريكا از قيبل شورون تگزاكو (ChevronTexaco) و يونوكال (Unocal) دو دهه پيش كار اكتشاف منابع فوق العاده عظيم انرژى نهفته شده در دل آتشفشان هاى اندونزى را آغاز كردند. در آن زمان، دولت جاكارتا براى اولين بار درهاى اين بخش از انرژى خود را به روى سرمايه گذاران خارجى باز كرد. مجمع الجزاير اندونزى متشكل از 17000 جزيره كوچك و بزرگ كه پل اتصال مناطق آتشفشانى جنوب شرق آسيا موسوم به «حلقه آتش آسيا- پاسيفيك» محسوب مى شود، عملاً داراى بيشترين تعداد آتشفشان در جهان است. هم اينك برآورد مى شود كه حدود 500 كوه آتشفشان در اندونزى وجود داشته باشد كه 128تاى آنها هنوز فعال هستند؛ ضمن اينكه نام 65 تاى آنها در فهرست «آتشفشان هاى خطرناك» ثبت شده است. اما چيزى كه در اين ميان بيش از همه جلب نظر مى كند، تلالو اين واقعيت مهم است كه: وجود اين تعداد آتشفشان ]اعم از فعال و غيرفعال[ باعث شده است تا اندونزى به عنوان تنها كشور بزرگى در جهان مطرح شود كه قادر است 100 درصد برق مورد نياز خود را از ذخاير پاكيزه و بى پايان «انرژى زمين گرمايى» (Geothermal Energy) استحصال كند. با اين حال، پس از گذشت 20 سال از زمان تصويب قوانين احيا كننده و آغاز مراحل اكتشافى، امروزه فقط چند نيروگاه كوچك زمين گرمايى در اندونزى به چشم مى خورد كه يكى از آنها نيروگاهى است كه با سرمايه گذارى مستقيم يكى از شركت هاى معين غول «شورون تگزاكو» به نام «آموسيس اندونزى» (Amoseas Indonesia Inc) احداث و راه اندازى شده است.
وضعيت نه چندان مناسب موجود به تدريج در حال تغيير كردن است. ژوئن گذشته، دولت اندونزى مفاد «پروتكل كيوتو» را كه يك معاهده بين المللى با هدف كاستن از شتاب فعلى گرم شدن زمين است، رسماً به تصويب رساند و با اين كار خود شرايط لازم را براى بهره مند شدن از ميليون ها دلار كمك اقتصادى در قالب اعتبارات و سوبسيدهاى مالى براى انجام پروژه هاى متعدد با هدف كاهش انتشار گازهاى گلخانه اى فراهم كرد. «آموسيس» درخواست حدود 5 ميليون دلار كمك اعتبارى را به دولت اندونزى ارائه كرده است كه در صورت دريافت مبلغ ياد شده خواهد توانست طرح 100 ميليون دلارى توسعه فعاليت هاى پيشين خود را در محدوده آتشفشان درجات (Darajat) در جاوه غربى به مورد اجرا گذارد، و توان توليدى نيروگاه فعال در آن منطقه را به بيش از دو برابر ميزان كنونى و تا سطح 330 مگاوات برق افزايش دهد؛ اين ميزان برق (در صورت تحقق) براى رفع نياز يك شهر متوسط به توان الكتريكى كافى خواهد بود. البته اين كار، به رغم ابعاد وسيع اجرايى آن، كار چندان بزرگى نخواهد بود، اما در عين حال، گامى عملى به سوى احياى طرح هاى اصيل نيروگاهى در زمينه «انرژى زمين گرمايى» در اندونزى محسوب خواهد شد.
اكنون و به فاصله هفت سال پس از بروز بحران اقتصادى ويران كننده در آسيا كه تأثير مستقيمى بر روند اجرايى طرح تاسيس 11 نيروگاه زمين گرمايى در اندونزى با هدف توليد 3417 مگاوات برق داشت و آن را به طور كامل نابود كرد. به نظر مى رسد كه مقامات حكومتى بلندپايه اين كشور از جمله خانم «مگاواتى سوكارنوپوترى» رئيس جمهور پيشين اندونزى نهايتاً انجام تغييراتى را در نوع نگاه عمومى به اين قضيه لازم دانسته اند. بهره بردارى از توان حرارتى نهفته در اندرون يك آتشفشان دربردارنده مراحلى از قبيل حفر چاه هاى عميق با هدف دستيابى به بخارات آب داغى است كه بر اثر جابه جايى مواد مذاب در اعماق زمين ايجاد مى شود؛ خطرپذيرى يا ريسك اين قبيل طرح ها نسبتاً بالا و دوره بازگشت سرمايه آنها نيز طولانى است. وقتى بحران اقتصادى سال 1997 موجبات سرنگونى حكومت ديكتاتورى «سوهارتو» رئيس جمهور اسبق اندونزى را فراهم ساخت و اقتصاد اين كشور را در گرداب عظيمى فرو برد، 7 طرح از مجموع 11 طرح مقاطعه اى برنامه ريزى شده به حالت تعليق درآمد. با وجود اين، هم اكنون، چند تا از طرح هاى يازده گانه مذكور و در رأس آنها طرح نيروگاه زمين گرمايى «آموسيس» در دست بازسازى و احيا قرار دارند.
كمپانى هاى چند مليتى نسبت به راه و روشى كه «سوهارتو» در اقتصاد اندونزى برگزيده بود ايرادات و انتقادات فراوانى داشتند كه برخى از آنها طى ساليان بعد مرتفع شد. تصويب يك قانون جديد در سال 2001 براى هميشه به «لزوم شراكت طرف هاى سرمايه گذار با شركت نفت دولتى (Partamina) در زمينه اكتشاف منابع زمين گرمايى» پايان داد. طى دوران حاكميت سوهارتو، دولت اندونزى همچنين مجريان و توسعه دهندگان طرح هاى ژئوترمال را مجبور مى ساخت تا حتماً يك شريك اندونزيايى را براى همكارى با خود برگزينند كه اين امر غالباً به معناى همكارى با يكى از پسران ديكتاتور به نام «تامى» بود. هم اكنون، «تامى» به جرم طرح ريزى توطئه قتل يك قاضى در زندان به سر مى برد، اما قانون شراكتى ياد شده همچنان به قوت خود باقى است. ضمناً، روند پرداخت سوبسيدهاى دولتى به برخى شركت هاى خاص به منظور تسهيل شرايط آنها در مناقصه هاى عمومى باعث ايجاد سوءظن شديد نسبت به عملكرد مقامات حكومتى شده است. همانطورى كه «اميل سليم» وزير پيشين محيط زيست اندونزى هشدار مى دهد، «تا وقتى كه اين قبيل تبعيض ها و جانبدارى ها به طور كامل از جامعه سنتى اندونزى رخت برنبندند، هيچ تغيير عمده اى در وضعيت بهره بردارى از منابع انرژى زمين گرمايى رخ نخواهد داد.»
«آموسيس» در سال 1984 قراردادى را با شركت نفت دولتى اندونزى به منظور احداث يك نيروگاه زمين گرمايى در محدوده آتشفشان «درجات» منعقد كرد، اما جالب اينجاست كه هنوز موفق به جبران هزينه سرمايه گذارى اوليه خويش نشده است. مقامات اين شركت مى گويند كه اجراى طرح هاى بعدى «آموسيس» در گرو دريافت اعتبارات لازم در چارچوب «معاهده كيوتو» است؛ نيروگاه هاى زمين گرمايى در مقايسه با نيروگاه هايى كه از زغال سنگ به عنوان سوخت خام اوليه استفاده مى كنند 1800 بار و در مقايسه با نيروگاه هاى نفت- سوز 1600 بار كمتر دى اكسيد كربن توليد مى كنند. اكنون، بار ديگر، به نظر مى رسد كه بوروكراسى حاكم بر سيستم ادارى اندونزى در حال به تعويق انداختن طرح هاى توسعه اى در زمينه نيروگاه هاى زمين گرمايى است؛ اندونزى تازه بايد آژانسى را به منظور برطرف ساختن موانع اجرايى بر سر راه توسعه اين قبيل نيروگاه ها تأسيس كند، همچنان كه سازمان ملل متحد بايد سيستمى را به منظور تخصيص اعتبارات لازم براى اجراى طرح هاى داراى توجيه اقتصادى در اندونزى راه اندازى نمايد. شايد سال ها يا حتى دهه ها به طول بيانجامد كه كشورى همچون اندونزى بتواند از سد موانع موجود عبور كرده و انرژى لازم را از منابع حاصل از فعاليت آتشفشان هاى متعددش استحصال
وضعيت نه چندان مناسب موجود به تدريج در حال تغيير كردن است. ژوئن گذشته، دولت اندونزى مفاد «پروتكل كيوتو» را كه يك معاهده بين المللى با هدف كاستن از شتاب فعلى گرم شدن زمين است، رسماً به تصويب رساند و با اين كار خود شرايط لازم را براى بهره مند شدن از ميليون ها دلار كمك اقتصادى در قالب اعتبارات و سوبسيدهاى مالى براى انجام پروژه هاى متعدد با هدف كاهش انتشار گازهاى گلخانه اى فراهم كرد. «آموسيس» درخواست حدود 5 ميليون دلار كمك اعتبارى را به دولت اندونزى ارائه كرده است كه در صورت دريافت مبلغ ياد شده خواهد توانست طرح 100 ميليون دلارى توسعه فعاليت هاى پيشين خود را در محدوده آتشفشان درجات (Darajat) در جاوه غربى به مورد اجرا گذارد، و توان توليدى نيروگاه فعال در آن منطقه را به بيش از دو برابر ميزان كنونى و تا سطح 330 مگاوات برق افزايش دهد؛ اين ميزان برق (در صورت تحقق) براى رفع نياز يك شهر متوسط به توان الكتريكى كافى خواهد بود. البته اين كار، به رغم ابعاد وسيع اجرايى آن، كار چندان بزرگى نخواهد بود، اما در عين حال، گامى عملى به سوى احياى طرح هاى اصيل نيروگاهى در زمينه «انرژى زمين گرمايى» در اندونزى محسوب خواهد شد.
اكنون و به فاصله هفت سال پس از بروز بحران اقتصادى ويران كننده در آسيا كه تأثير مستقيمى بر روند اجرايى طرح تاسيس 11 نيروگاه زمين گرمايى در اندونزى با هدف توليد 3417 مگاوات برق داشت و آن را به طور كامل نابود كرد. به نظر مى رسد كه مقامات حكومتى بلندپايه اين كشور از جمله خانم «مگاواتى سوكارنوپوترى» رئيس جمهور پيشين اندونزى نهايتاً انجام تغييراتى را در نوع نگاه عمومى به اين قضيه لازم دانسته اند. بهره بردارى از توان حرارتى نهفته در اندرون يك آتشفشان دربردارنده مراحلى از قبيل حفر چاه هاى عميق با هدف دستيابى به بخارات آب داغى است كه بر اثر جابه جايى مواد مذاب در اعماق زمين ايجاد مى شود؛ خطرپذيرى يا ريسك اين قبيل طرح ها نسبتاً بالا و دوره بازگشت سرمايه آنها نيز طولانى است. وقتى بحران اقتصادى سال 1997 موجبات سرنگونى حكومت ديكتاتورى «سوهارتو» رئيس جمهور اسبق اندونزى را فراهم ساخت و اقتصاد اين كشور را در گرداب عظيمى فرو برد، 7 طرح از مجموع 11 طرح مقاطعه اى برنامه ريزى شده به حالت تعليق درآمد. با وجود اين، هم اكنون، چند تا از طرح هاى يازده گانه مذكور و در رأس آنها طرح نيروگاه زمين گرمايى «آموسيس» در دست بازسازى و احيا قرار دارند.
كمپانى هاى چند مليتى نسبت به راه و روشى كه «سوهارتو» در اقتصاد اندونزى برگزيده بود ايرادات و انتقادات فراوانى داشتند كه برخى از آنها طى ساليان بعد مرتفع شد. تصويب يك قانون جديد در سال 2001 براى هميشه به «لزوم شراكت طرف هاى سرمايه گذار با شركت نفت دولتى (Partamina) در زمينه اكتشاف منابع زمين گرمايى» پايان داد. طى دوران حاكميت سوهارتو، دولت اندونزى همچنين مجريان و توسعه دهندگان طرح هاى ژئوترمال را مجبور مى ساخت تا حتماً يك شريك اندونزيايى را براى همكارى با خود برگزينند كه اين امر غالباً به معناى همكارى با يكى از پسران ديكتاتور به نام «تامى» بود. هم اكنون، «تامى» به جرم طرح ريزى توطئه قتل يك قاضى در زندان به سر مى برد، اما قانون شراكتى ياد شده همچنان به قوت خود باقى است. ضمناً، روند پرداخت سوبسيدهاى دولتى به برخى شركت هاى خاص به منظور تسهيل شرايط آنها در مناقصه هاى عمومى باعث ايجاد سوءظن شديد نسبت به عملكرد مقامات حكومتى شده است. همانطورى كه «اميل سليم» وزير پيشين محيط زيست اندونزى هشدار مى دهد، «تا وقتى كه اين قبيل تبعيض ها و جانبدارى ها به طور كامل از جامعه سنتى اندونزى رخت برنبندند، هيچ تغيير عمده اى در وضعيت بهره بردارى از منابع انرژى زمين گرمايى رخ نخواهد داد.»
«آموسيس» در سال 1984 قراردادى را با شركت نفت دولتى اندونزى به منظور احداث يك نيروگاه زمين گرمايى در محدوده آتشفشان «درجات» منعقد كرد، اما جالب اينجاست كه هنوز موفق به جبران هزينه سرمايه گذارى اوليه خويش نشده است. مقامات اين شركت مى گويند كه اجراى طرح هاى بعدى «آموسيس» در گرو دريافت اعتبارات لازم در چارچوب «معاهده كيوتو» است؛ نيروگاه هاى زمين گرمايى در مقايسه با نيروگاه هايى كه از زغال سنگ به عنوان سوخت خام اوليه استفاده مى كنند 1800 بار و در مقايسه با نيروگاه هاى نفت- سوز 1600 بار كمتر دى اكسيد كربن توليد مى كنند. اكنون، بار ديگر، به نظر مى رسد كه بوروكراسى حاكم بر سيستم ادارى اندونزى در حال به تعويق انداختن طرح هاى توسعه اى در زمينه نيروگاه هاى زمين گرمايى است؛ اندونزى تازه بايد آژانسى را به منظور برطرف ساختن موانع اجرايى بر سر راه توسعه اين قبيل نيروگاه ها تأسيس كند، همچنان كه سازمان ملل متحد بايد سيستمى را به منظور تخصيص اعتبارات لازم براى اجراى طرح هاى داراى توجيه اقتصادى در اندونزى راه اندازى نمايد. شايد سال ها يا حتى دهه ها به طول بيانجامد كه كشورى همچون اندونزى بتواند از سد موانع موجود عبور كرده و انرژى لازم را از منابع حاصل از فعاليت آتشفشان هاى متعددش استحصال