Borna66
08-12-2012, 05:12 PM
موقعيت چندين كشور به ويژه در آسيا بهبود يافته است و برخي دچار افت هر چند اندك شده‌اند. با اين حال ۹كشوري كه جزو ۱۰كشور اول بودند همچنان جزو ۱۰كشور اول هستند.
ايران با ۳/۰۸امتياز رتبه شصت و نهم را به خود اختصاص داده است در حالي كه در سال گذشته با ۳/۱۵امتياز در رتبه شصت و پنجم قرار داشت. دانمارك رتبه اول و آمريكا و سوئد بطور مساوي رتبه دوم را تصاحب كرده‌اند. هنگ كنگ در رتبه چهارم، سنگاپور ششم كره جنوبي شانزدهم، تايوان هفدهم، ژاپن هيجدهم از نظر امتيازات و رتبه در سال ۲۰۰۷پيشرفت داشته‌اند.
ديدگاه و تعهد دولتهاي اين كشورها به توسعه ديجيتال و ادامه پيشرفت در استفاده از باندپهن و ساير زيرساختهاي پيشرفته در صعود اين كشورها نقش مهمي داشته است.
ديدگاه و تعهد دولتهاي برخي كشورهاي آسيايي در توسعه ديجيتالي در ارتقاي آنها در اين رده بندي بي‌تاثير نبوده است.
چين با ۴/۴امتياز در رتبه پنجاه و ششم و هند با ۴/۷امتياز رتبه پنجاه و چهارم را دارند.
امارات متحده عربي با ۶/۲۲امتياز سي و سوم، آفريقاي جنوبي ۶/۱۰ امتياز سي‌وپنجم، مالزي با ۵/۹۷سي و ششم، تركيه با ۵/۶۱امتياز چهل و دوم، عربستان سعودي با ۵/۰۵امتياز چهل و ششم، اردن با ۴/۷۷امتياز پنجاه و دوم، مصر با ۴/۲۶امتياز پنجاه و هشتم، نيجريه با ۳/۹۲امتياز شصت و دوم، پاكستان با ۳/۷۹امتياز شصت و سوم، الجزاير با ۳/۷۳امتياز شصت و ششم، اندونزي با ۳/۳۹امتياز شصت و هفتم و جمهوري آذربايجان با ۳/۲۶امتياز در جايگاه شصت و هشتم ايستاده‌اند.
با اين همه عملكرد كلي آمادگي الكترونيكي چندين كشور رتبه بالا، به علت عوض شدن شيوه ارزيابي تغيير كرده است كه عمدتا ناشي از تمركز شديد بر فضاي سياسي و دولت الكترونيك و نيز آموزش و نوآوري بوده است. در اين ميان سوييس با رتبه پنجم، كانادا با رتبه سيزدهم، آلمان با رتبه نوزدهم و ايرلند با رتبه بيست و يكم را مي‌توان در اين مقوله قرار داد. هرچند آمادگي الكترونيكي اين كشورها كاهش نيافته است، اما الگوي جديد بخشهايي را كه اين كشورها براي ادامه پيشرفت نياز به اصلاح آنها دارند مشخص كرده است.
رابين رو مدير سردبيري اكونوميست اينتليجنس مي‌گويد رهبري فناوري در جهان به سرعت روبه جلو حركت مي‌كند. كساني كه امروز در رديف‌هاي بالاي جدول قرار دارند نمي‌توانند آسوده خاطر باشند. تغيير فناوريها و نگرش‌ها در مورد استفاده از فناوري به اين معناست كه دستاوردهايي كه به سختي كسب شده است مي‌تواند به سرعت به دست رقباي چابك تر آنها بيفتد.
واحد اكونوميست اينتليجنس از سال ۲۰۰۰رتبه بندي ساليانه آمادگي الكترونيكي بزرگترين اقتصادهاي جهان را با استفاده از الگويي كه با همكاري موسسه آي بي‌ام تهيه شده است انجام مي‌دهد. شاخص آمادگي الكترونيكي يك كشور، محيط كسب‌وكار الكترونيكي و ميزان تمايل بازار به فرصتهاي بازرگاني اينترنتي است كه در اين محيط ارايه مي‌شود.
همچنين نشانگر نحوه استفاده افراد و كسب و كار از كالاها و خدمات ديجيتال است.
امروزه كه جامعه و تجارت خود را با جهاني‌سازي انطباق مي‌دهند، دولتها در فراهم كردن مقدمات اوليه سياسي و ساختاري براي يك اقتصاد آماده اينترنت نقش اساسي به عهده دارند.
اين مقدمات مسير كاربرد ابتكاري كانال‌هاي جديد ديجيتالي را هموار و به رشد بيشتر اقتصادي كمك مي‌كند.
درحال حاضر معيار آمادگي الكترونيكي كشورها در حال تغيير است. اگر قرار است مردم استفاده كارآمد از اينترنت داشته باشند ارتباطات بايد سريع، امن و قابل دسترس باشد و درعين حال كه دولتها از طريق اتخاذ سياستهاي معقول، اينترنت پرسرعت فراهم مي‌كنند، در واقع ارايه خدمات از طريق كانال‌هاي الكترونيكي و مصرف كالاها و خدمات آنلاين توسط مشتريان نشانگر موفقيت سياسي است.
همچنين امروزه فاصله ديجيتالي بين كشورها روبه كاهش است. با وجود كاهش امتياز برخي كشورها، آمادگي الكترونيكي كلي جهان روبه بهبود است.
ميانگين امتياز جهاني در سال ۶/۰۲ ،۲۰۰۶بود كه امسال به ۶/۲۴رسيده است.
فاصله ميان دارا و ندار روبه كاهش است. فاصله ميان كشورهاي صاحب بيشترين و كمترين امتياز از ۶/۰۸به ۵/۸۰رسيده است.
در حال حاضر دسترسي به باندپهن افزايش يافته است و تقريبا همه جا موجود است. يك عامل در كاهش فاصله، عدم فاصله زياد بازارهاي توسعه يافته و درحال توسعه از نظر دسترسي به باندپهن است. دسترسي به كمترين سرعت خدمات دي‌اس‌ال در بازارهاي اروپاي غربي و آمريكاي شمالي ۱درصد ميانگين درآمد ماهانه هزينه در بردارد. در ساير مناطق ميزان دسترسي به باندپهن بين ۳تا ۱۰درصد درآمد خانوار است. گسترش كاربرد ابزارها و كاربردهاي تجهيزات موبايل، تفاوت ميان كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه را كمتر كرده است.
شيوه امتيازبندي
در اين رتبه‌بندي حدود ۱۰۰معيار كمي و كيفي درشش مقوله مجزا ملاك قرار گرفت. شش مقوله و ميزان اهميت آنها در اين الگو شامل اتصال و زيرساخت فناوري ۲۰درصد، شرايط كسب و كار ۱۵درصد، شرايط اجتماعي و اقتصادي ۱۵درصد، شرايط سياسي و قانوني ۱۰درصد، ديدگاه و سياست دولت ۱۵ درصد، پذيرش اينترنت از طرف مصرف‌كننده و كسب‌وكار ۲۵درصد.
اطلاعات مورد استفاده در اين رتبه بندي از واحد اكونوميست اينتليجنس، پيراميد ريسرچ، بانك جهاني و ساير سازمانها بدست آمده است. اين واحد بازوي اطلاعاتي گروه اكونوميست ناشر نشريه اكونوميست است.
دولت دانمارك كه همچنان بالاترين امتياز را از آن خود كرده است مدعي است حركت به سوي كانال‌هاي ديجيتال ساليانه ۱۰۰ميليون يورو در هزينه‌هاي دولتي صرفه‌جويي كرده است.
ارتباط اينترنتي شامل شمار افراد آنلاين و هزينه دسترسي بيشترين وزن را در اين رده بندي داشته است. در ارزيابي امسال خطوط اينترنت دايل آپ به خاطر سرعت بسيار پايين مدنظر قرار نگرفته است و فقط ارتباطات آنلاين اينترنت باندپهن مورد توجه قرار گرفته است
ايران با ۳/۰۸امتياز رتبه شصت و نهم را به خود اختصاص داده است در حالي كه در سال گذشته با ۳/۱۵امتياز در رتبه شصت و پنجم قرار داشت. دانمارك رتبه اول و آمريكا و سوئد بطور مساوي رتبه دوم را تصاحب كرده‌اند. هنگ كنگ در رتبه چهارم، سنگاپور ششم كره جنوبي شانزدهم، تايوان هفدهم، ژاپن هيجدهم از نظر امتيازات و رتبه در سال ۲۰۰۷پيشرفت داشته‌اند.
ديدگاه و تعهد دولتهاي اين كشورها به توسعه ديجيتال و ادامه پيشرفت در استفاده از باندپهن و ساير زيرساختهاي پيشرفته در صعود اين كشورها نقش مهمي داشته است.
ديدگاه و تعهد دولتهاي برخي كشورهاي آسيايي در توسعه ديجيتالي در ارتقاي آنها در اين رده بندي بي‌تاثير نبوده است.
چين با ۴/۴امتياز در رتبه پنجاه و ششم و هند با ۴/۷امتياز رتبه پنجاه و چهارم را دارند.
امارات متحده عربي با ۶/۲۲امتياز سي و سوم، آفريقاي جنوبي ۶/۱۰ امتياز سي‌وپنجم، مالزي با ۵/۹۷سي و ششم، تركيه با ۵/۶۱امتياز چهل و دوم، عربستان سعودي با ۵/۰۵امتياز چهل و ششم، اردن با ۴/۷۷امتياز پنجاه و دوم، مصر با ۴/۲۶امتياز پنجاه و هشتم، نيجريه با ۳/۹۲امتياز شصت و دوم، پاكستان با ۳/۷۹امتياز شصت و سوم، الجزاير با ۳/۷۳امتياز شصت و ششم، اندونزي با ۳/۳۹امتياز شصت و هفتم و جمهوري آذربايجان با ۳/۲۶امتياز در جايگاه شصت و هشتم ايستاده‌اند.
با اين همه عملكرد كلي آمادگي الكترونيكي چندين كشور رتبه بالا، به علت عوض شدن شيوه ارزيابي تغيير كرده است كه عمدتا ناشي از تمركز شديد بر فضاي سياسي و دولت الكترونيك و نيز آموزش و نوآوري بوده است. در اين ميان سوييس با رتبه پنجم، كانادا با رتبه سيزدهم، آلمان با رتبه نوزدهم و ايرلند با رتبه بيست و يكم را مي‌توان در اين مقوله قرار داد. هرچند آمادگي الكترونيكي اين كشورها كاهش نيافته است، اما الگوي جديد بخشهايي را كه اين كشورها براي ادامه پيشرفت نياز به اصلاح آنها دارند مشخص كرده است.
رابين رو مدير سردبيري اكونوميست اينتليجنس مي‌گويد رهبري فناوري در جهان به سرعت روبه جلو حركت مي‌كند. كساني كه امروز در رديف‌هاي بالاي جدول قرار دارند نمي‌توانند آسوده خاطر باشند. تغيير فناوريها و نگرش‌ها در مورد استفاده از فناوري به اين معناست كه دستاوردهايي كه به سختي كسب شده است مي‌تواند به سرعت به دست رقباي چابك تر آنها بيفتد.
واحد اكونوميست اينتليجنس از سال ۲۰۰۰رتبه بندي ساليانه آمادگي الكترونيكي بزرگترين اقتصادهاي جهان را با استفاده از الگويي كه با همكاري موسسه آي بي‌ام تهيه شده است انجام مي‌دهد. شاخص آمادگي الكترونيكي يك كشور، محيط كسب‌وكار الكترونيكي و ميزان تمايل بازار به فرصتهاي بازرگاني اينترنتي است كه در اين محيط ارايه مي‌شود.
همچنين نشانگر نحوه استفاده افراد و كسب و كار از كالاها و خدمات ديجيتال است.
امروزه كه جامعه و تجارت خود را با جهاني‌سازي انطباق مي‌دهند، دولتها در فراهم كردن مقدمات اوليه سياسي و ساختاري براي يك اقتصاد آماده اينترنت نقش اساسي به عهده دارند.
اين مقدمات مسير كاربرد ابتكاري كانال‌هاي جديد ديجيتالي را هموار و به رشد بيشتر اقتصادي كمك مي‌كند.
درحال حاضر معيار آمادگي الكترونيكي كشورها در حال تغيير است. اگر قرار است مردم استفاده كارآمد از اينترنت داشته باشند ارتباطات بايد سريع، امن و قابل دسترس باشد و درعين حال كه دولتها از طريق اتخاذ سياستهاي معقول، اينترنت پرسرعت فراهم مي‌كنند، در واقع ارايه خدمات از طريق كانال‌هاي الكترونيكي و مصرف كالاها و خدمات آنلاين توسط مشتريان نشانگر موفقيت سياسي است.
همچنين امروزه فاصله ديجيتالي بين كشورها روبه كاهش است. با وجود كاهش امتياز برخي كشورها، آمادگي الكترونيكي كلي جهان روبه بهبود است.
ميانگين امتياز جهاني در سال ۶/۰۲ ،۲۰۰۶بود كه امسال به ۶/۲۴رسيده است.
فاصله ميان دارا و ندار روبه كاهش است. فاصله ميان كشورهاي صاحب بيشترين و كمترين امتياز از ۶/۰۸به ۵/۸۰رسيده است.
در حال حاضر دسترسي به باندپهن افزايش يافته است و تقريبا همه جا موجود است. يك عامل در كاهش فاصله، عدم فاصله زياد بازارهاي توسعه يافته و درحال توسعه از نظر دسترسي به باندپهن است. دسترسي به كمترين سرعت خدمات دي‌اس‌ال در بازارهاي اروپاي غربي و آمريكاي شمالي ۱درصد ميانگين درآمد ماهانه هزينه در بردارد. در ساير مناطق ميزان دسترسي به باندپهن بين ۳تا ۱۰درصد درآمد خانوار است. گسترش كاربرد ابزارها و كاربردهاي تجهيزات موبايل، تفاوت ميان كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه را كمتر كرده است.
شيوه امتيازبندي
در اين رتبه‌بندي حدود ۱۰۰معيار كمي و كيفي درشش مقوله مجزا ملاك قرار گرفت. شش مقوله و ميزان اهميت آنها در اين الگو شامل اتصال و زيرساخت فناوري ۲۰درصد، شرايط كسب و كار ۱۵درصد، شرايط اجتماعي و اقتصادي ۱۵درصد، شرايط سياسي و قانوني ۱۰درصد، ديدگاه و سياست دولت ۱۵ درصد، پذيرش اينترنت از طرف مصرف‌كننده و كسب‌وكار ۲۵درصد.
اطلاعات مورد استفاده در اين رتبه بندي از واحد اكونوميست اينتليجنس، پيراميد ريسرچ، بانك جهاني و ساير سازمانها بدست آمده است. اين واحد بازوي اطلاعاتي گروه اكونوميست ناشر نشريه اكونوميست است.
دولت دانمارك كه همچنان بالاترين امتياز را از آن خود كرده است مدعي است حركت به سوي كانال‌هاي ديجيتال ساليانه ۱۰۰ميليون يورو در هزينه‌هاي دولتي صرفه‌جويي كرده است.
ارتباط اينترنتي شامل شمار افراد آنلاين و هزينه دسترسي بيشترين وزن را در اين رده بندي داشته است. در ارزيابي امسال خطوط اينترنت دايل آپ به خاطر سرعت بسيار پايين مدنظر قرار نگرفته است و فقط ارتباطات آنلاين اينترنت باندپهن مورد توجه قرار گرفته است