متهم و حقوقش

[tania]

11942

اولا در قوانين جزايي ما در خصوص جرم انگاري و مجازات آن سکوت شده است و ثانيا اشخاصي که مرتکب آن مي شوند از عمل خويش نا آگاهند و به طور ناخواسته مرتکب آن مي شوند. معاونت در لغت به معناي مساعدت، هم ياري و کمک و از مفاهيم مثبت در ادبيات ماست. لکن در قلمرو حقوق جزا و جرم شناسي بحث معاونت از آن معناي خوب و مثبت فاصله گرفته و در معناي کيفري و منفي داخل مي شود، در واقع در حقوق جزا معاونت در جرم که عملي ناپسند است مد نظر مي باشد.بقيه در ادامه مطلب


در ماده 43 قانون مجازات اسلامي احکام ، شرايط و مصاديق معاونت به طور کلي مطرح شده اند و حقوقدانان ما معاونت را تنها در چهارچوب مصاديق ياد شده در ماده موصوف دانسته اند. مصاديق مذکور عبارتند از: تحريک، ترغيب، تهديد، تطميع، دسيسه و فريب و نيرنگ، تهيه وسايل ارتکاب جرم، ارائه طريق ارتکاب و تسهيل وقوع جرم. اينها اعمالي هستند که شخص با ارتکاب آنها مشمول عنوان معاونت در جرم مي شود، البته اين مسئله زماني معنا مي يابد که شخص در عنصر مادي جرم دخالت نداشته باشد، که در اينصورت شريک در جرم محسوب مي شود.


قانونگذار در ماده اخيرالذکر علاوه بر تعيين مصاديق، شرايط سه گانه اي را در تبصره اول آن به منظور تحقق معاونت در نظر گرفته که عبارتند از: وحدت قصد، تقدم و يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم. هدف از بيان اين مقدمات بديهي، بررسي لزوم وجود اين شرايط در معاونت خاموش است؛ بدين معنا که آيا وجود اين شروط در معاونت خاموش الزامي است؟ با ذکر چند مثال مقصود خويش از معاونت خاموش را روشن ساخته و سپس به تعريف و تحليل آن از منظر جزايي و جرم شناسي خواهم پرداخت. همگان ماجراي بيجه را در خاطر دارند و به نظر بعيد مي رسد که به اين سرعت از اذهان جامعه پاک شود. جواني که به پسربچه هاي بسياري تجاوز نمود و آنها را به قتل رساند. يکي از علل عمده ارتکاب آن اعمال اختلالات رواني ناشي از تجاوزاتي بود که در دوران کودکي به وي صورت گرفته بود، لکن اين علت تامه نبود و علل ديگري نيز وجود داشت که ما تنها به دنبال بررسي يکي از آنها هستيم. به راستي چه عاملي سبب شد که وي توانايي انجام اين اعمال را به دست آورده و شناسايي و دستگيري وي نيز اين قدر طولاني شود؟ شايد عده اي ناتواني نيروي انتظامي را مطرح کنند که به نظرمنطقي نمي آيد، خصوصا در سال هاي اخير نيروهاي انتظامي ما داراي توانايي و قابليت بسيار گشته اند و تا حدودي نيز به علوم روز مجهز گرديده اند؛ البته اين موضوع را نيز نبايد ناديده گرفت که در جامعه ما مجرمين حرفه اي به معناي واقعي کلمه که داراي امکانات و تخصص هاي پيشرفته و سازماندهي قوي باشند به آن شکل وجود ندارد و همين امر کار را بر نيروهاي انتظامي آسان نموده است، زيرا غالب جرايم مهم در کشور ما به صورت احساسي و ناگهاني (اعم از غلبه عواطف، تنگناهاي مالي و...) و از سوي افراد عادي جامعه صورت مي گيرد و تنها جرايم مالي خاص نظير کلاهبرداري توسط افرادي با ضريب هوشي بالا صورت مي گيرد که اين نيز از خصايص بزه کلاهبرداري است.

از اين مورد که بگذريم عده اي دلايل ديگري چون نارسايي دستگاه قضايي، هوشياري مرتکب (که با توجه به توضيحات فوق الذکر صحيح به نظر نمي رسد)، انتخاب قربانيان از طبقات ضعيف جامعه (بحث انتخاب بزه ديده از سوي مرتکب جرم و علت انتخاب افراد خاص در زمره موضوعاتي است که بسيار در پيشگيري از جرم و کاهش تبهکاري موثر است و حال آنکه تا کنون به صورت علمي و مستدل در قالب کتاب، پايان نامه و يا مقاله علمي بدان پرداخته نشده است و اميد مي رود در آينده تحقيقاتي را در اين زمينه شاهد باشيم) و ممسائلي از اين دست را بيان مي کنند که هر چند در تحقق اين بزه بي تاثير نيستند لکن ارزش علتي را که ما در اين نوشتار بدان خواهيم پرداخت ندارند. به منظور تقريب ذهن مخاطبان به علت مورد نظر و نيز درک اهميت آن مثال ديگري را به طور خلاصه بيان مي دارم و سپس به استدلالات خويش در اين باب مي پردازم. پرونده قتل کودکاني را که همين چندماه قبل در يزد رخ داد به خاطر داريد؛ به نظر شما علت عمده تحقق آن سواي از علل رواني و دروني مرتکب چه بوده است؟ علت پيچيدگي کشف اين جرم و توسل جستن به نيروهاي زبده آگاهي تهران در اين باره چه بوده است؟ شايد دلايل پيش گفته در مورد مثال قبلي مطرح شود لکن به نظر نگارنده هيچ يک از آنها علت تامه تحقق اين دسته از جرايم و دشواري کشف آنها نيستند.

جرايمي از اين دست را مي توان جرايم متکي بر مکان دانست که عامل مکان نقشي عمده اي را تحقق آنها بازي مي کند. تا به حال چند بار در صفحه حوادث نشريات خوانده ايد که فردي در محل متروکي به قتل رسيده، دختري در باغي مورد تجاوز قرار گرفته و يا ساختمان هاي متروکه محل تجمع اراذل و اوباش و معتادين شده است. در همين مثال بيجه محل ارتکاب اعمال وي کوره هاي متروکه اطراف پاکدشت بوده است، که اجساد را نيز در همان اماکن دفن نموده بود که اين امر سبب دشواري تعقيب وي شده بود؛ در رابطه با متجاوز و قاتل يزدي نيز همين مورد صدق مي کند و در ساير موارد مشابه هم همين مورد صدق مي کند و غالب ما بدان آگاهيم و حتي در ساخت فيلم ها و سريال هاي جنايي نيز مجرمين را در همين محل ها نشان مي دهيم، لکن هيچ گاه به اهميت نقش اين عامل در تحقق جرايم توجه نکرده ايم. به نظر مي رسد پس از بيان اين مثال ها مقصود نگارنده از معاونت خاموش روشن شده باشد. معاونت خاموش در واقع عملي است که از سوي صاحبان اماکن متروکه صورت مي گيرد، زيرا آنها با متروکه رها کردن ملک خويش و بي توجهي به آن و عدم انجام اقداماتي چون حصارکشي، تعبيه قفل مناسب، قراردادن نگهبان و .... مکاني مناسب را جهت انجام دادن اقدامات مجرمانه فراهم مي آورند و از اين طريق به دو روش عمده که عبارتند از: تسهيل عمل مجرمانه و فراهم نمودن وسايل در بزه معاونت و همکاري مي نمايند. اين موضوع هم از ديد جزايي يا به تعبيري حقوقي قابل بررسي است و هم از ديد جرم شناختي، که در نوشتار حاضر سعي شده است به طور اجمال به هر دوي اينها پرداخته شود. بررسي معاونت خاموش از ديدگاه حقوق جزا هدف ما در اين بخش بررسي نظري قواعد معاونت و امکان سنجي جرم انگاري اين مورد (معاونت خاموش) با قوانين جاري کشور است. در اين بررسي مي بايست به قواعد معاونت در قوانين کيفري ايران نظري انداخته و در پرتو اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها به تحليل اين موضوع بپردازيم.

در اين راستا ابتدا ماده 43 قانون مجازات اسلامي را مورد بررسي قرار مي دهيم. در اين ماده مصاديق معاونت به شرح پيش گفته مطرح شده است و حال آنکه در تمامي آنها شرط وحدت قصد و اقتران زماني نيز بيان شده است. در خصوص معاونت خاموش، صاحبان املاک متروکه غالبا چنين قصدي ندارند و اکثر آنها يا در خارج از کشور به سر مي برند و يا افراد مسني هستند که از وضعيت املاک خويش اطلاع درستي ندارند و يا وراثي هستند که در تقسيم ملک به ارث رسيده با يکديگر اختلاف دارند. در صور مطروحه فوق به هيچ وجه سوء نيت در تحقق معاونت وجود ندارد و حتي گاها اين افراد مدت ها پس از کشف جرايم نيز از وجود آنها بي خبرند. اغلب اين اماکن فاقد حفاظ لازم هستند و هر شخصي مي تواند وارد آنها شده و از اين اماکن سوء استفاده نمايد؛ سوالي که مطرح مي شود آن است که آيا اين غفلت و بي احتياطي را مي توان موجبي براي مسئوليت و در نتيجه مجازات مالکين املاک مذکور دانست؟ در قواعد راجع به معاونت بي احتياطي از مصاديق معاونت قلمداد نشده است و لذا نمي توان افراد مذکور را به جرم معاونت مجازات نمود، هر چند که از بارزترين مصاديق معاونت است. علاوه بر اين اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها نيز مانع پذيرش امکان پذيرش مسئوليت براي اين دسته از افراد در اين مورد خاص مي شود زيرا وفق ماده 2 قانون مجازات اسلامي هر فعل و يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد قابل مجازات است و حال آنکه در خصوص اين نوع خاص از معاونت چنين چيزي در قانون پيش بيني نشده است. در ضمن در اين مورد خاص معاونت از طريق ترک فعل صورت گرفته که در امکان تحقق معاونت به صورت ترک فعل، شبهه وجود دارد.

توسعه مباحث در اين قسمت و در اين مجال اندک عملي نيست و و تنها به اين نکته بسنده مي شود که از ديد علمي همانگونه که پيشتر گفته شد اين نوع از معاونت قابل مجازات با قانون فعلي نيست و مقنن مي بايست نسبت به جرم انگاري اين مورد تحت يک عنوان خاص جزايي اقدام نمايد. بررسي معاونت خاموش از ديدگاه جرم شناسي در علوم جرم شناسي که به شاخه هاي گوناگوني تقسيم مي شوند، مباني نظري حقوق جزا مد نظر نيست و رعايت اصول حاکم بر آن نيز ضرورتي ندارد و جرم شناس (در معناي عام) تنها به کشف علت جرايم و ارائه راه حل هايي براي آنها توجه دارد؛ هر چند که اين راه حل ها و تحليل ها مغاير اصول و قواعد علوم جزايي باشد. در بحث ما نيز علم جرم شناسي سواي از اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها به بررسي معاونت خاموش مي پردازد. از ديدگاه اين علم محيط نقش مهمي را در تحقق اعمال مجرمانه ايفا مي کند و نظريات شاو و مک کي، تورسن سلين و ساير بزرگام مکتب شيکاگو آن را تائيد مي کند.

ايشان در نظرات خويش به نقش مکان هاي جرم زا (خوصوصا در حواشي شهر نيويورک) تاکيد مي کنند، که به نظر با توجيهاتي که ما در خصوص فرضيه معاونت خاموش مطرح کرديم منطبق است. در مجموع بايد اذعان نمود که نقش اماکن در ارتکاب جرم انکار نشدني است و مي بايست در قالب پيشگيري وضعي به آن توجه نمود. زيرا يکي از بهترين را هاي کاهش جرايم در سطح جوامع از بين بردن محل هاي مستعد براي ارتکاب جرم است. نتيجه گيري و ارائه راهکار بايد اذعان نمود که اين نوع از معاونت که به طور ناخواسته محقق مي شود زمينه بروز جرايم هولناکي را فراهم مي کند که تاثيرات رواني و اجتماعي بسياري بر جامعه ما دارند و هر چند مرتکبين آنها هيچ گونه قصدي در ارتکاب اين اعمال ندارند، لکن مرتکب بي احتياطي و بي مبالاتي جبران ناپذير شده اند. از اين رو دستگاه قضايي که در چهارچوب اصول و قواعد دست و پاگير به دام افتاده است، نمي تواند به درستي با اين دسته از اعمال که امنيت جامعه را به خطر مي اندازد مقابله نمايد و نيازمند قوانين جديدي است تا بتواند به مسئوليت اصلي خويش که همانا پيشگيري و مقابله با جرايم است عمل کند. لذا بر قانونگذار واجب است تا با وضع قوانيني مالکين املاک متروکه را موظف سازد تا نسبت به تامين امنيت املاک خويش اقدام نموده و مانع سوء استفاده مجرمين از آنها شوند. در اين راستا وضع جزاي نقدي در مورد مالکين اموالي که به صورت متروک و بدون استاندارد هاي ايمني لازم رها شده اند راهکاري مناسب و کاربردي است و در صورتي که مالکين اين قبيل اماکن نسبت به انجام اقدامات لازم بي توجهي نمايند قوه قضائيه بتواند نسبت به تخريب سازه هاي اين چنيني احکامي را صادر نمايد. اين اقدامات ساده مي تواند تا حد زيادي از بروز جرايم خشن و هولناک در سطح جامعه ممانعت به عمل آورد