tania
08-10-2012, 04:29 PM
خبرگزاري مهر ــ گروه اجتماعي: آمارها در حالي از ورود سالانه ۱۱ ميليون پرونده قضائي به دادگاههاي كشور خبر مي دهند كه بنا به گفته هاي وكلا و قضات، طلاق، كلاهبرداري، خيانت در امانت و چك بلا محل بيشترين تعداد پرونده هاي قضايي را به خود اختصاص داده است.
چندي پيش آيت الله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه با اعلام هشدار نسبت به افزايش جرائم در جامعه گفته بود كه آمارهاي غير رسمي نشان مي دهد سالانه ۱۱ ميليون پرونده وارد دستگاه قضا مي شود كه بنده عدد ۶ ميليون را قبول دارم.
جدا از اظهارات رئيس قوه قضائيه مسئولان دادگاهها و دادسراها نيز بر اظهارات وي به عنوان بالاترين مقام حقوقي و قضائي كشور صحه گذاشته و آنان نيز افزايش جرم را تائيد مي كنند. به گفته آنان بيشترين ورودي پرونده هاي قضائي مربوط به پرونده هاي چك و خانواده است كه در برخي از دادگاهها اين آمار به بيش از ۸۰ درصد هم مي رسد.
چكهاي برگشتي و درخواست طلاق بيشترين پرونده هاي قضائي گيلان
سيد مطهر علوي وكيل پايه يك دادگستري در استان گيلان در گفتگو با خبرنگار مهر از افزايش حجم پرونده هاي قضائي در حوزه خانواده و چك در دفاتر وكالت و دادگاههاي اين استان خبر داد و افزود: بر اساس گزارشات همكاران اين آمار در بسياري از دادگاهها و دادسراهاي كشور صدق مي كند.
وي افزود: ناتواني جنسي، اعتياد، بيكاري، درآمد پايين و عدم پرداخت نفقه از سوي شوهر علت اصلي درخواستهاي طلاق در دادگاهها است كه متاسفانه پس از دو تا چهار سال زندگي مشترك ميان زوجين و بيشتر توسط زوجه اقدام مي شود.
وكيل پايه يك دادگستري شفاف نبودن آمارپرونده هاي خانوادگي اعم از طلاق، مهريه و نفقه را از مهمترين چالشهاي اجتماعي و حقوقي عنوان كرد و افزود: مسئولان، رسانه ها و مردم با در دست داشتن آمار دقيق و صحيح بهتر مي توانند براي پيشگيري از ازدواجهاي ناموفق برنامه ريزي و اقدام كنند.
علوي ركود بازار، تورم، ورشكستگي و نوسان قيمتها را علت اصلي افزايش پرونده هاي چك در دادگاهها عنوان كرد و افزود: شركتهاي دولتي و غيردولتي براي وصول مطالبات خود اقدام به برگشت زدن چكهاي اماني كرده و افراد متشاكي سرگردان در راهروهاي دادسرا و دادگاه به دنبال حقوقي كردن چكهاي كيفري بالا و پايين مي روند.
وي افزود: حتي با اصلاح قانون چك هم امكان كاهش پرونده ها وجود ندارد مگر اينكه دولت، مجلس و قوه قضائيه راهكاري را براي سندي جايگزين به جاي چك ضمانت و امانت پيش بيني كنند.
طلاق و چك برگشتي بيشترين مراجعات به دادگاههاي اصفهان
گلرخ افقهي وكيل پايه يك دادگستري در استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر از تراكم پرونده هاي خانواده و چك در دادگاههاي استان اصفهان خبرداد و افزود: ضرب و شتم و اخذ كارمزد زوجه توسط مرد، ناتواني جنسي، اعتياد و ناتواني مرد در تامين مسكن و معاش خانواده مهمترين دادخواستهاي پرونده هاي دفاتر وكلا، دادسرا و دادگاههاي اصفهان را در حوزه خانواده تشكيل مي دهند.
وي افزود: دومين مورد از بيشترين پرونده ها متعلق به پرونده هاي چك، سفته، خيانت در امانت و بدهي است.
افقهي اظهار داشت: ورود كالاهاي چيني به بازار، ريسك پذيري تاجران، كاهش تقاضا در بازار، عدم تامين مواد اوليه و ركود اقتصادي علت اصلي ورشكستي و به دنبال آن برگشت چكهاي اماني است.
وكيل پايه يك دادگستري استان اصفهان در مورد راه كارهاي كاهش پرونده هاي چك گفت: قانون چك ايرادي ندارد بلكه وضعيت نابه سامان اقتصادي علت اصلي مشكلات توليد كنندگان و كسبه شده است.
كلاهبرداري، چك بلامحل و جرائم نو اقتصادي در استان خراسان
عبدالرضا رخشاني مقدم وكيل پايه يك دادگستري در استان خراسان رضوي در گفتگو با خبرنگار مهر بيشترين آمار مراجعات مردمي به دفاتر وكلا و دادگاههاي استان را مربوط به پرونده هاي مطالبات اقتصادي، جعل سند ملكي و چك بلامحل عنوان كرد و افزود: فروش مال غير، خيانت در امانت و همچنين چك بلامحل بيشترين حجم پرونده هاي قضايي خراسان را به خود اختصاص داده است.
وي افزود: كاهش عرضه و تقاضا در بازار، افزايش تورم، بيكاري و ركود بازار موجب پديد آمدن جرايم نومي شود. به عنوان مثال در ماههاي گذشته سرقت مسلحانه از يك طلا فروشي در مشهد مقدس تمام حقوقدانان و قضات را متعجب كرد زيرا اينگونه جرائم در اين شهر كاملا ناشناخته بود.
رخشاني اظهار داشت: هر چند قوانين مربوط به چك كامل است ولي چك در بازار ايران هيچگونه اعتباري نداشته و بايد اشخاص مورد اعتمادي براي تضمين پشت چك را امضاء كنند در حالي كه در بسياري از كشورهاي اروپايي اگر صادر كننده چك كلاهبردار يا ورشكسته هم باشد بانك مبلغ چك را پرداخت مي كند.
وكيل پايه يك دادگستري استان خراسان رضوي از مسئولان درخواست كرد تا با برگزاري نشست مشتركي ميان مجلس، دولت، بانكها و قوه قضائيه اعتبار چك را دوباره به بازار برگردانده و اهرمهاي اين سند مهم را پر زورتر كنند.
سقوط مسائل اخلاقي و ركود بازارعلت افزايش پرونده هاي كلاهبرداري و طلاق
غلامرضا دهقان عضو كميسيون قضايي مجلس با تائيد گفته هاي وكلا و حقوقدانان مبني بر افزايش پرونده هاي مربوط به چك در دادگاههاي كشور گفت: بديهي است كه با ركود اقتصاد جهاني بازار ايران هم دچار بحران شود و تعداد زيادي از تجار و كسبه بازار مجبور به تغيير شغل يا اعلام ورشكستگي شوند و يا به كلاهبرداري گرايش پيدا كنند.
وي افزود: موج تورم اقتصادي موجب بيكاري و بيكاري موجب آسيبهاي اجتماعي مانند طلاق مي شود.
دهقان دوري مردم از تعاليم ديني و قرآني را علت اصلي افزايش آسيبهاي اجتماعي و جرائم عنوان كرد و افزود: وقتي مسلماني از قرآن و مكتب اسلام دور شود به دام شيطان و هواي نفس گرفتار شده و براي زندگي دست به هر كاري مي زند بي آنكه بداند خدا از اين كار راضي است يا خير.
قاضي اسبق دادگاه انقلاب اسلامي اظهار داشت: قوانين قضائي كشور به خصوص قانون چك در مورد افزايش پرونده هاي كلاهبرداري محكم و بدون نقص است و نمي توان علت افزايش جرائم را نقص قانون مرتبط كرد.
هر چند كه به گفته وكلا، حقوقدانان و مسئولان قضائي ركود بازار، تحريمها، بيكاري و تورم دليل اصلي افزايش پرونده هاي مرتبط با خانواده و معاملات است اما نبايد از سقوط بنيان خانواده، كمرنگ شدن تعاملات اجتماعي، ضعف برنامه هاي صدا و سيما، فاصله نسلها، سياست زدگي مسئولان و بي توجهي به شعائر ديني در تعاملات روزمره به سادگي گذشت.
چندي پيش آيت الله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه با اعلام هشدار نسبت به افزايش جرائم در جامعه گفته بود كه آمارهاي غير رسمي نشان مي دهد سالانه ۱۱ ميليون پرونده وارد دستگاه قضا مي شود كه بنده عدد ۶ ميليون را قبول دارم.
جدا از اظهارات رئيس قوه قضائيه مسئولان دادگاهها و دادسراها نيز بر اظهارات وي به عنوان بالاترين مقام حقوقي و قضائي كشور صحه گذاشته و آنان نيز افزايش جرم را تائيد مي كنند. به گفته آنان بيشترين ورودي پرونده هاي قضائي مربوط به پرونده هاي چك و خانواده است كه در برخي از دادگاهها اين آمار به بيش از ۸۰ درصد هم مي رسد.
چكهاي برگشتي و درخواست طلاق بيشترين پرونده هاي قضائي گيلان
سيد مطهر علوي وكيل پايه يك دادگستري در استان گيلان در گفتگو با خبرنگار مهر از افزايش حجم پرونده هاي قضائي در حوزه خانواده و چك در دفاتر وكالت و دادگاههاي اين استان خبر داد و افزود: بر اساس گزارشات همكاران اين آمار در بسياري از دادگاهها و دادسراهاي كشور صدق مي كند.
وي افزود: ناتواني جنسي، اعتياد، بيكاري، درآمد پايين و عدم پرداخت نفقه از سوي شوهر علت اصلي درخواستهاي طلاق در دادگاهها است كه متاسفانه پس از دو تا چهار سال زندگي مشترك ميان زوجين و بيشتر توسط زوجه اقدام مي شود.
وكيل پايه يك دادگستري شفاف نبودن آمارپرونده هاي خانوادگي اعم از طلاق، مهريه و نفقه را از مهمترين چالشهاي اجتماعي و حقوقي عنوان كرد و افزود: مسئولان، رسانه ها و مردم با در دست داشتن آمار دقيق و صحيح بهتر مي توانند براي پيشگيري از ازدواجهاي ناموفق برنامه ريزي و اقدام كنند.
علوي ركود بازار، تورم، ورشكستگي و نوسان قيمتها را علت اصلي افزايش پرونده هاي چك در دادگاهها عنوان كرد و افزود: شركتهاي دولتي و غيردولتي براي وصول مطالبات خود اقدام به برگشت زدن چكهاي اماني كرده و افراد متشاكي سرگردان در راهروهاي دادسرا و دادگاه به دنبال حقوقي كردن چكهاي كيفري بالا و پايين مي روند.
وي افزود: حتي با اصلاح قانون چك هم امكان كاهش پرونده ها وجود ندارد مگر اينكه دولت، مجلس و قوه قضائيه راهكاري را براي سندي جايگزين به جاي چك ضمانت و امانت پيش بيني كنند.
طلاق و چك برگشتي بيشترين مراجعات به دادگاههاي اصفهان
گلرخ افقهي وكيل پايه يك دادگستري در استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر از تراكم پرونده هاي خانواده و چك در دادگاههاي استان اصفهان خبرداد و افزود: ضرب و شتم و اخذ كارمزد زوجه توسط مرد، ناتواني جنسي، اعتياد و ناتواني مرد در تامين مسكن و معاش خانواده مهمترين دادخواستهاي پرونده هاي دفاتر وكلا، دادسرا و دادگاههاي اصفهان را در حوزه خانواده تشكيل مي دهند.
وي افزود: دومين مورد از بيشترين پرونده ها متعلق به پرونده هاي چك، سفته، خيانت در امانت و بدهي است.
افقهي اظهار داشت: ورود كالاهاي چيني به بازار، ريسك پذيري تاجران، كاهش تقاضا در بازار، عدم تامين مواد اوليه و ركود اقتصادي علت اصلي ورشكستي و به دنبال آن برگشت چكهاي اماني است.
وكيل پايه يك دادگستري استان اصفهان در مورد راه كارهاي كاهش پرونده هاي چك گفت: قانون چك ايرادي ندارد بلكه وضعيت نابه سامان اقتصادي علت اصلي مشكلات توليد كنندگان و كسبه شده است.
كلاهبرداري، چك بلامحل و جرائم نو اقتصادي در استان خراسان
عبدالرضا رخشاني مقدم وكيل پايه يك دادگستري در استان خراسان رضوي در گفتگو با خبرنگار مهر بيشترين آمار مراجعات مردمي به دفاتر وكلا و دادگاههاي استان را مربوط به پرونده هاي مطالبات اقتصادي، جعل سند ملكي و چك بلامحل عنوان كرد و افزود: فروش مال غير، خيانت در امانت و همچنين چك بلامحل بيشترين حجم پرونده هاي قضايي خراسان را به خود اختصاص داده است.
وي افزود: كاهش عرضه و تقاضا در بازار، افزايش تورم، بيكاري و ركود بازار موجب پديد آمدن جرايم نومي شود. به عنوان مثال در ماههاي گذشته سرقت مسلحانه از يك طلا فروشي در مشهد مقدس تمام حقوقدانان و قضات را متعجب كرد زيرا اينگونه جرائم در اين شهر كاملا ناشناخته بود.
رخشاني اظهار داشت: هر چند قوانين مربوط به چك كامل است ولي چك در بازار ايران هيچگونه اعتباري نداشته و بايد اشخاص مورد اعتمادي براي تضمين پشت چك را امضاء كنند در حالي كه در بسياري از كشورهاي اروپايي اگر صادر كننده چك كلاهبردار يا ورشكسته هم باشد بانك مبلغ چك را پرداخت مي كند.
وكيل پايه يك دادگستري استان خراسان رضوي از مسئولان درخواست كرد تا با برگزاري نشست مشتركي ميان مجلس، دولت، بانكها و قوه قضائيه اعتبار چك را دوباره به بازار برگردانده و اهرمهاي اين سند مهم را پر زورتر كنند.
سقوط مسائل اخلاقي و ركود بازارعلت افزايش پرونده هاي كلاهبرداري و طلاق
غلامرضا دهقان عضو كميسيون قضايي مجلس با تائيد گفته هاي وكلا و حقوقدانان مبني بر افزايش پرونده هاي مربوط به چك در دادگاههاي كشور گفت: بديهي است كه با ركود اقتصاد جهاني بازار ايران هم دچار بحران شود و تعداد زيادي از تجار و كسبه بازار مجبور به تغيير شغل يا اعلام ورشكستگي شوند و يا به كلاهبرداري گرايش پيدا كنند.
وي افزود: موج تورم اقتصادي موجب بيكاري و بيكاري موجب آسيبهاي اجتماعي مانند طلاق مي شود.
دهقان دوري مردم از تعاليم ديني و قرآني را علت اصلي افزايش آسيبهاي اجتماعي و جرائم عنوان كرد و افزود: وقتي مسلماني از قرآن و مكتب اسلام دور شود به دام شيطان و هواي نفس گرفتار شده و براي زندگي دست به هر كاري مي زند بي آنكه بداند خدا از اين كار راضي است يا خير.
قاضي اسبق دادگاه انقلاب اسلامي اظهار داشت: قوانين قضائي كشور به خصوص قانون چك در مورد افزايش پرونده هاي كلاهبرداري محكم و بدون نقص است و نمي توان علت افزايش جرائم را نقص قانون مرتبط كرد.
هر چند كه به گفته وكلا، حقوقدانان و مسئولان قضائي ركود بازار، تحريمها، بيكاري و تورم دليل اصلي افزايش پرونده هاي مرتبط با خانواده و معاملات است اما نبايد از سقوط بنيان خانواده، كمرنگ شدن تعاملات اجتماعي، ضعف برنامه هاي صدا و سيما، فاصله نسلها، سياست زدگي مسئولان و بي توجهي به شعائر ديني در تعاملات روزمره به سادگي گذشت.