tania
05-29-2012, 09:13 PM
حسین عبده‌تبریزی ( استاد دانشگاه و دبیرکل اسبق بورس )
مشاور رییس‌كل بانك مركزی از ضوابط جدید افتتاح حساب جاری در بانك‌ها خبر داده است. وی پیش‌بینی كرده شورای پول و اعتبار ظرف دوهفته تصویب كند كه بانك‌ها بتوانند وجه چك بلامحل مشتریان را از محل وجوه سایر حساب‌هایشان پرداخت كنند؛ یعنی، اگر فردی چكی را صادر كند، اما حساب جاری وی موجودی كافی نداشته باشد، مبلغ چك را از سایر حساب‌های مشتری برداشت و به دارنده چك پرداخت كنند. مشاور بانك‌مركزی این اقدام را در راستای افزایش انضباط مالی و ایجاد اطمینان و اعتماد بین فعالان اقتصادی می‌داند. هرچند هنوز جزییات این پیشنهاد روشن نیست و بانك مركزی باید روی مبانی حقوقی موضوع كار كند، اما تصمیم بانك مركزی به تقویت چك به‌عنوان یكی از ابزار تسهیل مبادلات، موضوعی قابل‌دفاع و درخور حمایت است.
در چند سال اخیر سوءاستفاده از این ابزار، تعداد چك‌های برگشتی و تعداد پرونده‌های چك تشكیل‌شده در محاكم قضایی آنچنان در حال افزایش است كه تقریبا هیچ معامله‌ای به اتكای صرفا تحویل چك قطعی تلقی نمی‌شود. چك كاركرد خود را به‌مثابه وسیله پرداخت مطمئن از دست داده است. نگاهی به تجربه كشورهایی چون ژاپن و آلمان در زمینه استفاده از چك بیانگر آن است كه در آن كشورها، صدور چك بی‌محل به‌گونه‌ای به معنای خودكشی تجاری است. اگر در آن كشورها چنین اتفاقی رخ دهد كه در نهایت به نكول و ورشكستگی شركت منجر شود، مدیر مربوطه ممكن است تا 10 سال از تشكیل و فعالیت تجاری منع شود و صرفا اجازه داشته باشد در استخدام دیگران زندگی بگذراند. این در شرایطی است كه در ایران كم نیستند به‌اصطلاح تجار و مدیرانی كه دسته چك روی دسته چك برگشتی دریافت می‌كنند و با كنارآمدن با كاركنان شعب بانك‌ها یا سوءاستفاده از نقایص سامانه فعلی استعلام چك‌های برگشتی این ابزار تجاری را وسیله تقلب و كلاهبرداری قرار می‌دهند.
برای حل معضل چك در ایران راه‌حل‌هایی ساده‌تر از آنچه مشاور بانك مركزی ارایه می‌كند، وجود دارد، به‌ویژه اینكه با توجه به آنكه شرایط افتتاح حساب به نوعی قرارداد میان مشتری و بانك است، به‌نظر نمی‌رسد تصمیم‌گیری به استفاده از سایر حساب‌های دارندگان چك، به‌ویژه در مورد حساب‌هایی كه پیش از این تصمیمات افتتاح شده‌اند، از اختیارات شورای پول و اعتبار باشد. مسیر پیگیری چك برگشتی باید جای خود را به جلوگیری از صدور چك برگشتی بدهد. باید فرآیند پیگیری به پیشگیری بدل شده و ریسك دریافت چك به دریافت‌كننده آن منتقل شود. بدین‌منظور، اشخاص دریافت‌كننده چك باید امكان بررسی وضعیت حساب مشتری را نزد شبكه بانكی داشته باشند. اكنون كه حساب‌های بانكی به شماره كارت ملی افراد مربوط شده، پایگاه اطلاعاتی بانك مركزی (یا تشكلی از مجموعه بانك‌ها) باید به همه اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه دهد قبل از دریافت چك با مراجعه به سایت مربوطه (از چك‌های برگشتی و از طریق وزارت دارایی از سفته و برات‌های برگشتی) از وضعیت اعتباری مشتری آگاه شوند. آنگاه دیگر ریسك دریافت‌كننده چك است كه چك را به جای پول بپذیرد یا نه. در چنین شرایطی وجه كیفری چك باید منتفی شود تا از انبوه پرونده‌های قضایی و تعداد زندانیان چك كاسته شود.
در مقابل، محرومیت از بسیاری از حقوق اجتماعی و اقتصادی می‌تواند جایگزین مجازات‌های كیفری شود و عواقب صدور چك بلامحل را متوجه حیات اقتصادی صادركننده آن كند. این عواقب می‌تواند آنچنان گسترده و حتمی باشد كه صدور چك برگشتی به نوعی خودكشی اقتصادی فرد تلقی شده و امكان تكرار این عمل را از صادركننده بگیرد. بانك مركزی در این مسیر حركت كرده است، اما فاصله زیادی با كامل‌كردن این فرآیند دارد؛ امری كه طول‌كشیدن و عدم اجرایی‌كردن آن هیچ توجیه روشنی ندارد.
مشاور رییس‌كل بانك مركزی از ضوابط جدید افتتاح حساب جاری در بانك‌ها خبر داده است. وی پیش‌بینی كرده شورای پول و اعتبار ظرف دوهفته تصویب كند كه بانك‌ها بتوانند وجه چك بلامحل مشتریان را از محل وجوه سایر حساب‌هایشان پرداخت كنند؛ یعنی، اگر فردی چكی را صادر كند، اما حساب جاری وی موجودی كافی نداشته باشد، مبلغ چك را از سایر حساب‌های مشتری برداشت و به دارنده چك پرداخت كنند. مشاور بانك‌مركزی این اقدام را در راستای افزایش انضباط مالی و ایجاد اطمینان و اعتماد بین فعالان اقتصادی می‌داند. هرچند هنوز جزییات این پیشنهاد روشن نیست و بانك مركزی باید روی مبانی حقوقی موضوع كار كند، اما تصمیم بانك مركزی به تقویت چك به‌عنوان یكی از ابزار تسهیل مبادلات، موضوعی قابل‌دفاع و درخور حمایت است.
در چند سال اخیر سوءاستفاده از این ابزار، تعداد چك‌های برگشتی و تعداد پرونده‌های چك تشكیل‌شده در محاكم قضایی آنچنان در حال افزایش است كه تقریبا هیچ معامله‌ای به اتكای صرفا تحویل چك قطعی تلقی نمی‌شود. چك كاركرد خود را به‌مثابه وسیله پرداخت مطمئن از دست داده است. نگاهی به تجربه كشورهایی چون ژاپن و آلمان در زمینه استفاده از چك بیانگر آن است كه در آن كشورها، صدور چك بی‌محل به‌گونه‌ای به معنای خودكشی تجاری است. اگر در آن كشورها چنین اتفاقی رخ دهد كه در نهایت به نكول و ورشكستگی شركت منجر شود، مدیر مربوطه ممكن است تا 10 سال از تشكیل و فعالیت تجاری منع شود و صرفا اجازه داشته باشد در استخدام دیگران زندگی بگذراند. این در شرایطی است كه در ایران كم نیستند به‌اصطلاح تجار و مدیرانی كه دسته چك روی دسته چك برگشتی دریافت می‌كنند و با كنارآمدن با كاركنان شعب بانك‌ها یا سوءاستفاده از نقایص سامانه فعلی استعلام چك‌های برگشتی این ابزار تجاری را وسیله تقلب و كلاهبرداری قرار می‌دهند.
برای حل معضل چك در ایران راه‌حل‌هایی ساده‌تر از آنچه مشاور بانك مركزی ارایه می‌كند، وجود دارد، به‌ویژه اینكه با توجه به آنكه شرایط افتتاح حساب به نوعی قرارداد میان مشتری و بانك است، به‌نظر نمی‌رسد تصمیم‌گیری به استفاده از سایر حساب‌های دارندگان چك، به‌ویژه در مورد حساب‌هایی كه پیش از این تصمیمات افتتاح شده‌اند، از اختیارات شورای پول و اعتبار باشد. مسیر پیگیری چك برگشتی باید جای خود را به جلوگیری از صدور چك برگشتی بدهد. باید فرآیند پیگیری به پیشگیری بدل شده و ریسك دریافت چك به دریافت‌كننده آن منتقل شود. بدین‌منظور، اشخاص دریافت‌كننده چك باید امكان بررسی وضعیت حساب مشتری را نزد شبكه بانكی داشته باشند. اكنون كه حساب‌های بانكی به شماره كارت ملی افراد مربوط شده، پایگاه اطلاعاتی بانك مركزی (یا تشكلی از مجموعه بانك‌ها) باید به همه اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه دهد قبل از دریافت چك با مراجعه به سایت مربوطه (از چك‌های برگشتی و از طریق وزارت دارایی از سفته و برات‌های برگشتی) از وضعیت اعتباری مشتری آگاه شوند. آنگاه دیگر ریسك دریافت‌كننده چك است كه چك را به جای پول بپذیرد یا نه. در چنین شرایطی وجه كیفری چك باید منتفی شود تا از انبوه پرونده‌های قضایی و تعداد زندانیان چك كاسته شود.
در مقابل، محرومیت از بسیاری از حقوق اجتماعی و اقتصادی می‌تواند جایگزین مجازات‌های كیفری شود و عواقب صدور چك بلامحل را متوجه حیات اقتصادی صادركننده آن كند. این عواقب می‌تواند آنچنان گسترده و حتمی باشد كه صدور چك برگشتی به نوعی خودكشی اقتصادی فرد تلقی شده و امكان تكرار این عمل را از صادركننده بگیرد. بانك مركزی در این مسیر حركت كرده است، اما فاصله زیادی با كامل‌كردن این فرآیند دارد؛ امری كه طول‌كشیدن و عدم اجرایی‌كردن آن هیچ توجیه روشنی ندارد.