donya88
05-12-2012, 12:49 PM
چهار عامل بازار ارز را به هم ريختند/ تحلیل (http://www.mehrpress.com/economic-news/45115-1.html)
http://pnu-club.com/imported/mising.jpg (http://www.mehrpress.com/economic-news/45115-1.pdf)
http://pnu-club.com/imported/mising.jpg (http://www.mehrpress.com/economic-news/45115-1.html?tmpl=component&print=1&page=)
اقتصادی
چهارشنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۱ ساعت ۰۸:۴۶
http://pnu-club.com/imported/mising.jpgجدا از اينكه نرخ سود سپرده‌هاي بانكي خود را در نرخ سود تسهيلات نمايان مي‌سازد و نرخ سود تسهيلات اگر بالا رود، توليد‌كننده قدرت رقابت‌پذيري نخواهد داشت، قيمت تمام‌شده محصولش باثبات نخواهد بود و استاندارد‌هاي كيفي در توليد محصولات رعايت نخواهد شد. دقت كنيد! اكنون نهاد كيفيت در توليدات داخل غايب است. تعيين ناگهاني نرخ سود سپرده و متعاقب آن نرخ سود تسهيلات، به توليد صدمه مي‌زند؛ چراكه براي توليد‌كننده بسيار دشوار است كه نرخ سود بالاتري بپردازد از حدود 13 سال پيش به اين سو بانك مركزي براي كنترل نرخ ارز از نظام شناور مديريت شده استفاده كرده و تا حدود زيادي هم به نتيجه رسيده بودند، اما در سال 90، بازار ارز كشور متزلزل شد و با وجود سياست‌هايي كه بانك مركزي اتخاذ كرد، هنوز قيمت ارز كاهش پيدا نكرده است. آيا اين نظام براي كنترل بازار ارز ايران فرسوده شده و نياز به طراحي يك سيستم جديد است يا عواملي چون تحريم‌ها، هدفمندي يارانه‌ها، پايين نگه داشتن دستوري نرخ سود بانكي و... اثرگذار بوده‌اند؟ چرا سياست‌هاي بانك مركزي چندان هم باعث كاهش قيمت دلار نشد؟ و حالا بانك مركزي بايد چه سياستي در پيش بگيرد؟ دكتر عباس شاكري، عضو قطب علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، پاسخ اين پرسش‌ها را در محل دانشكده اقتصاد به «اعتماد» مي‌گويد. به گفته او اكنون نهاد كيفيت در توليدات داخل غايب است. در پنج شش ماهه گذشته چند عامل باعث شد وضعيتي كه اكنون در آن قرار داريم، ايجاد شود؛ يكي بحث هميشگي صادرات بود. صادر‌كننده‌هاي ايراني همواره اين مساله را بيان مي‌كنند كه بايد نرخ ارز واقعي شود. سال‌هاي گذشته تورم در ايران وجود داشت. قيمت‌هاي جهاني هم افزايش چنداني پيدا نكرده بود و تنها ابزاري كه ايران داشت، نرخ ارز بود كه بتواند هزينه‌هاي صادر‌كنندگان را جبران كند. در پاسخ به اين بخش بايد گفت اگر ايران نظام ارزي داشت، ريال مشكلي نداشت. اما چون نظام ارزي در اقتصاد ايران وجود ندارد، بخش صادرات با توليد و با بخش تقاضا همخواني ندارد. مساله اثرگذار ديگر بحث تحريم‌ها بود. مساله آخر هم در واقع افرادي هستند كه به شكل بلوكي و عمده در بازار‌هاي مالي و سوداگرانه فعاليت دارند. شركت‌ها، موسسات، شركت‌هاي شبه‌دولتي و... او مي‌گويد: تمام سخن ما اين است كه بايد ابتدا ساختار اقتصاد تصحيح شود و بعد به متغيرهاي كليدي پرداخته شود. هنگامي كه ساختار اقتصاد تصحيح نشده باشد، به محض آنكه قيمت‌هاي كليدي را تغيير مي‌دهيد، اقتصاد دستخوش بي‌ثباتي مي‌شود. يارانه‌ها هم تجربه‌يي شده تا همه ببينند كه چه بر سر هزينه‌هاي توليد، زندگي، بودجه دولت، صنايع و... مي‌آيد. ما عرض‌مان اين است كه تا سر حد امكان نبايد اقتصاد را بي‌ثبات كرد. بعد از نوسانات نرخ ارز، بانك مركزي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را بالا برد و قيمت دلار را هم تك‌نرخي اعلام كرد؛ اما با وجود اين دو اتفاق هنوز نوسان نرخ ارز مشاهده مي‌شود و قيمت دلار هم در برابر ريال ايران بالاست. من مي‌خواهم از شما بپرسم چرا با وجود سياست‌هايي كه اتخاذ شد، بانك مركزي نتوانست قيمت دلار را به نرخ قبلي باز گرداند؟ ببينيد هنگامي كه بانك مركزي تصميم داشت نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را بالا ببرد، استناد آنها به نظريه «پورتفوي» در مباني مديريت مالي بود؛ به اين معنا كه اگر نرخ بازدهي يك دارايي بالا برده شود، تقاضا براي دارايي ديگر كم خواهد شد. ارز هم كه در اقتصاد‌هاي باثبات حكم وسيله پرداخت را دارد، متاسفانه در اقتصاد‌هايي مثل اقتصاد ما در مقاطع كمبود ارز، حكم يك دارايي سوداگرانه پيدا مي‌كند. بنابرين بانك مركزي اعتقاد داشت اگر نرخ سود بانكي بالا برده شود، كساني كه پول پس‌اندازي دارند، به سمت حساب‌هاي سپرده خواهند رفت و تنش كمتري در بازار ارز ايجاد خواهد شد. اما در واقع اين نظريه براي شرايط عادي و باثبات اقتصاد پاسخگو خواهد بود. خب، شرايط عادي و با ثبات اقتصادي چيست؟ اينكه ما در كشور، تورم بسيار پايين داشته باشيم، رشد نقدينگي بسيار محدود و انضباط پولي بسيار بالا باشد. متغيرهاي كليدي اقتصاد در معرض معاملات سوداگرانه نباشند و اقتصاد داخلي در تعامل مناسب با اقتصاد جهاني باشد. و اگر شرايط اينچنيني در اقتصاد حاكم نباشد، نظريه پورتفوي به خوبي پاسخگو نخواهد بود. دقت كنيد؛ 350 هزار ميليارد تومان نقدينگي در گردش است. بخش عمده اين نقدينگي تقاضاي سوداگرانه پول است. و اگر مجرايي باز شود كه بخشي از اين نقدينگي به سمت ديگري رود، اين‌گونه نيست كه براي مصرف شدن در جايي ديگر مشكلي وجود داشته باشد؛ به اين معنا كه بانك مركزي بتواند با اطمينان بگويد مي‌تواند با بالا بردن نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، نقدينگي موجود را به آن سمتي كه مي‌خواهد جذب كند و اين نقدينگي ديگر وارد بازار ارز نمي‌شود. بنابراين همان‌طور كه مشاهده مي‌شود و واقعيت‌هاي موجود در جامعه نشان مي‌دهد، سياست‌هاي بانك مركزي درباره دلار كار آمد نشد. جدا از اينكه نرخ سود سپرده‌هاي بانكي خود را در نرخ سود تسهيلات نمايان مي‌سازد و نرخ سود تسهيلات اگر بالا رود، توليد‌كننده قدرت رقابت‌پذيري نخواهد داشت، قيمت تمام‌شده محصولش باثبات نخواهد بود و استاندارد‌هاي كيفي در توليد محصولات رعايت نخواهد شد. دقت كنيد! اكنون نهاد كيفيت در توليدات داخل غايب است. در صنايع پوشاك دقت كنيد؛ در صنايع خودرو‌سازي همينطور و نيز ساير صنايع. براي مثال خودرو را مثال مي‌زنم، مگر چند سال نياز است تا يك دولت از صنعتي خاص حمايت كند؟ بنابراين اين نوع تعيين ناگهاني نرخ سود سپرده و متعاقب آن نرخ سود تسهيلات، به توليد صدمه مي‌زند؛ چراكه براي توليد‌كننده بسيار دشوار است كه نرخ سود بالاتري بپردازد براي آنكه محدوديت‌هاي بازاري، فني و كيفي‌اش به گونه‌يي است كه ناخود آگاه از پرداخت بالاي نرخ سود تسهيلات، متضرر خواهد شد. شرايط آماده نبوده و سياست بانك مركزي هم سياست درستي نبوده است؛ نتيجه‌اش هم آنكه دلار هنوز نزديك به دو هزار تومان خريد و فروش مي‌شود. بحث ديگري كه مطرح مي‌شود آن است كه از دوره اصلاحات به اين سو بانك مركزي براي كنترل نرخ ارز از نظام شناور مديريت‌شده استفاده مي‌كرد و تا حدود زيادي هم به نتيجه رسيده بودند، اما در سال 90، بازار ارز كشور متزلزل شد. سوال من اين است كه به نظر شما آيا اين نظام براي كنترل بازار ارز ايران فرسوده شده است و نياز به طراحي يك سيستم جديد داريم يا عواملي چون تحريم‌ها، هدفمندي يارانه، پايين نگه داشتن دستوري نرخ سود بانكي و... اثرگذار بوده‌اند؟ در هيچ كدام از برنامه‌هاي توسعه‌يي كه در كشورمان تدوين و اجرايي شد، نظام ارز وجود نداشت. آن زمان هم كه (مثلا در برنامه سوم) عنوان مي‌شد كه ما نظام ارزي مديريت‌شده اعمال مي‌كنيم، ما به عنوان كارشناسان دانشگاهي چنين سخني را از نظر علمي نمي‌پذيرفتيم؛ چراكه نظام ارزي به وضعيتي گفته مي‌شود كه در طرف عرضه ارز، منشا‌هاي متعدد و متنوع ارزآوري وجود داشته باشد. به‌طوري كه عوامل ذره‌يي ارز بياورند و عوامل ذره‌يي هم ارز تقاضا كنند. اساسا از هنگامي كه نفت وارد اقتصاد ايران شد، و تجارت خارجي از قبل نفت رونق پيدا كرد، معمولا بازار ارز ايران يا كسري داشته است يا مازاد. يعني اين‌گونه نبوده كه نيرو‌هاي بازار تعادل رقابتي ايجاد كنند. مثلا از سال 52 و هنگامي كه نفت گران مي‌شود، مازاد عرضه دلار در اقتصاد پيدا مي‌شود، هنگامي كه جنگ ايجاد مي‌شود، اقتصاد كمبود دلار پيدا مي‌كند. در برنامه اول كمبود عرضه دلار وجود داشت؛ چرا كه از ايران نفت نمي‌خريدند و مخارج ارزي كشور زياد بود. از سال 78 هم كه درآمد‌هاي ارزي افزايش پيدا كرد، مازاد عرضه دلار ايجاد شد. در آن هنگام مسوولان مربوطه مدعي شدند نظام شناور مديريت‌شده ارز را حاكم كرده‌اند! در حالي كه ما چنين سخني را نمي‌پذيرفتيم و اعتقاد داشتيم تا منشا‌هاي ارزآوري، تنوع بخشيده نشوند و افزايش پيدا نكنند، ايران نمي‌تواند ادعاي مديريت ارز را داشته باشد. چرا؟ به اين دليل كه همه ارزآوري ايران به دست نفت است و اگر نگوييم همه، بخش اعظم آن توسط صادرات نفت تامين مي‌شود. اما آن زمان حسني در اقتصاد، نسبت به زمان فعلي وجود داشت؛ آن زمان واردات محدود‌تر بود، حساب ذخيره ارزي وجود داشت كه از آن برداشت مي‌شد، اما بسيار محدود بود. (هرچند كه همان هنگام هم نظام مالياتي صحيحي وجود نداشت و در نتيجه امكان برداشت‌هاي مكرر و بي‌حساب و كتاب ميسر بود). به هر حال نفس قضيه صحيح بود و ميزان ارزي كه در بودجه‌هاي سالانه در نظر گرفته مي‌شد، بسيار بسيار كمتر از زمان حال بود. خب؛ در سال‌هاي گذشته نفت باز هم به‌شدت گران‌تر از قبل شد و صد‌ها ميليارد دلار درآمد نفتي ايران از محل فروش نفت شد. اين در آمد‌ها و سياست‌هاي اتخاذ شده از سوي دولت باعث آن شد كه واردات افزايش بسيار پيدا كند؛ چه در حوزه كالاهاي مصرفي، چه در حوزه كالاهاي مصرفي و واسطه‌يي و كالاهاي اوليه. اقتصاد ايران هم به شكلي است كه هر چه واردات بيشتر شود، حالت اعتياد به بيشتر وارد كردن ايجاد مي‌شود. گويي اينها در اقتصاد نهادينه مي‌شود. پس قرار است شما 70 تا 80 ميليارد دلار واردات در سال داشته باشيد، در حالي كه اين رقم پيش از آن 20 تا 25 ميليارد دلار بوده است. اين نشان مي‌دهد كه اقتصاد ديگر وابسته به واردات شده است و نياز ارزي ايران به‌شدت بالا رفته است. اما خب، چون در آمد‌هاي نفت بالا رفته بود، مشكل چنداني حس نمي‌شد. در پنج شش ماهه گذشته چند عامل باعث شد كه وضعيتي كه اكنون در آن قرار داريم ايجاد شود. يكي بحث هميشگي صادرات بود. صادر‌كننده‌هاي ايراني همواره اين مساله را بيان مي‌كنند كه بايد نرخ ارز واقعي شود. سال‌هاي گذشته تورم در ايران وجود داشت، قيمت‌هاي جهاني هم افزايش چنداني پيدا نكرده بود و تنها ابزاري كه ايران داشت، نرخ ارز بود كه بتواند هزينه‌هاي صادر‌كنندگان را جبران كند. در پاسخ به اين بخش بايد گفت اگر ايران نظام ارزي داشت ريال مشكلي نداشت، اما چون نظام ارزي در اقتصاد ايران وجود ندارد، بخش صادرات با توليد و با بخش تقاضا همخواني ندارد؛ نرخ هنگامي كه بالا مي‌رود، ممكن است صادر‌كننده متضرر نشود يا تا حدودي وضعش بهتر شود، اما آن‌گونه هم نيست كه صادرات شتاب بگيرد. چرا؟ چون شتاب صادرات را كيفيت، رقابت‌پذيري فني و ثبات قيمت تمام شده تعيين مي‌كند نه نرخ ارز ولي به هر حال وضع آنها بهتر مي‌شود. اما از سوي ديگر بخش اعظم واردات كالاهاي سرمايه‌‌يي، واسطه‌يي و مواد اوليه است كه اينها در توليد، خودشان را نشان مي‌دهند. از سوي ديگر عوامل قيمت‌گذار در اقتصاد ايران زياد هستند. همه خرده‌فعالان قدرت قيمت‌گذاري دارند. هنگامي كه دولت قيمت يك متغير كليدي را تغيير مي‌دهد، گويي زمينه را براي سوءاستفاده آنهايي كه قيمت‌گذار هستند و حتي قيمت‌شان هم ارتباطي با ارز ندارد، فراهم مي‌كند. آنها در اين شرايط قيمت‌ها را چنان تغيير مي‌دهند كه دوباره قيمت‌هاي نسبي به جاي اوليه بازنمي‌‌گردد. اين زمينه وجود داشت تا اينكه دولت با يكسري كسري‌هايي مواجه شد، كه به نظر مي‌آمد بدش نمي‌آيد درآمد‌هايي از محل افزايش نرخ ارز كسب كند. البته دولت هرگز اين مساله را به صراحت بيان نكرده اما از اين شرايط استقبال مي‌كرد. اما اگر بخواهم سوال قبل شما را ادامه دهم بايد بگويم مساله اثرگذار ديگر، بحث تحريم‌ها بود. مساله آخر هم در واقع افرادي بودند كه به شكل بلوكي و عمده در بازار‌هاي مالي و سوداگرانه فعاليت دارند. شركت‌ها، موسسات، شركت‌هاي شبه‌دولتي و... اينها هنگامي كه تب ارز داغ شد، به بازار آمدند و شروع به خريد عمده ارز كردند تا هنگام گراني آنها را بفروشند. مردم عادي هم كه هر كدام در حد وسع خود به بازار ارز هجوم آوردند، حتي افرادي كه براي چهار يا پنج ماه آينده خودشان به ارز نياز داشتند، بانك‌ها و... هم به خريدن ارز روي آوردند. عامل اصلي همه اينها هم اين بود كه «ما نظام ارزي نداشتيم». در نتيجه هم اين بي‌ثباتي در بازار ارز ايران شكل گرفت و انتظارات تورمي را در اقتصاد رقم زد، در عمل تورم بالا رفت، هزينه‌هاي توليد هم به همين شكل. همه اينها شرايط فعلي را به وجود آورده است. اقتصاد ايران در دهه 70 هم يك نوسان نرخ ارز و كاهش ارزش ريال در برابر دلار امريكا را تجربه كرد. اما آن زمان دولت وقت تصميم گرفت از ادامه سياست‌هاي تعديل دست بكشد. اما اكنون بر عكس، با وجود مشكلاتي كه در اقتصاد كشور ديده مي‌شود، دولت به جد اعلام كرده قصد اجرايي كردن فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را دارد. و اين با وجود همه مخالفت‌هايي است كه كارشناسان اقتصادي و حتي نمايندگان مجلس اعلام مي‌كنند. مي‌خواهم از شما بپرسم با وجود اجرايي شدن فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، آيا امكان اين هست كه در سال جاري، شاهد سطوح ديگري از افزايش قيمت دلار باشيم؟ شما در بخش اول سخنان‌تان به سياست‌هاي تعديل ساختاري در دهه 70 اشاره كرديد. ببينيد آن زمان هم كه در ارديبهشت‌ماه سال 74 كه قيمت ارز به‌شدت بالا رفت، مديران اين تصور را مي‌كردند كه مي‌خواهند نظام شناور مديريت شده اعمال كنند يعني ارز را به بازار مي‌سپاريم. هر كس هر مقدار ارز كه مي‌خواهد، تقاضا كند و ارز هم به ميزان كافي وجود دارد و ما عرضه مي‌كنيم. بازار هم خودش يك نرخ تعادلي ارائه مي‌كند، و در پاسخ به اين پرسش كه پس مديريت شده چيست، اعلام مي‌كردند يعني اگر قيمت دلار از يك دامنه‌يي بالاتر يا پايين‌تر رود، ما مداخله مي‌كنيم. اما اين كار چند روز هم دوام نياورد چرا كه همان‌طور كه عنوان كردم، نظام اقتصادي ايران در طرف عرضه ارز دچار مشكل مهمي است. طرف عرضه ارز در ايران فقط فروش نفت است. خب در آن زمان هم به همين شكل بود و طبيعي بود هنگامي كه تقاضا براي ارز به‌شدت بالا مي‌رود، دولت نتواند آن را تامين كند. گذشته از اين، وقتي در اقتصادي چندين منشأ ارزآوري وجود ندارد، آن بازار به راحتي مي‌تواند در معرض شايعات و البته تحت تاثير آنها قرار بگيرد. اگر در اقتصاد چندين منشأ ارز متنوع وجود داشته باشد، شايعات در بازار كارگر نمي‌شود. اينچنين بود كه به سرعت قيمت ارز را 300 تومان اعلام كردند؛ پيمان‌سپاري ارزي براي صادرات اعلام كردند كه البته به نظر مي‌آيد چاره ديگري هم نداشتند يعني آن زمان اگر جز اين عمل مي‌شد، اقتصاد بي‌ثبات‌تر مي‌شد. اينچنين است كه ديده مي‌شود تورم سال 74، عمدتا به ارديبهشت و خرداد بازمي‌گردد چرا كه بازار ارز در آن، ماه‌ها بي‌ثبات شده بود. اكنون بحث مرحله دوم يارانه‌ها مطرح شده است. تمام سخن ما اين است كه بايد ابتدا ساختار اقتصاد تصحيح شود و بعد به متغيرهاي كليدي پرداخته شود. هنگامي كه ساختار اقتصاد تصحيح نشده باشد، به محض آنكه قيمت‌هاي كليدي را تغيير مي‌دهيد، اقتصاد دستخوش بي‌ثباتي مي‌شود. يارانه‌ها هم تجربه‌يي شده تا همه ببينند چه بر سر هزينه‌هاي توليد، زندگي، بودجه دولت، صنايع و... مي‌آيد. ما نظر‌مان اين است كه تا سر حد امكان نبايد اقتصاد را بي‌ثبات كرد. بنابراين در واقع اگر فاز دوم هم به همين شكلي كه اين مرحله از هدفمندي يارانه‌ها اجرايي شد، باشد، بايد انتظار افزايش مجدد قيمت‌ها، دامن خوردن به شرايط بيكاري و مشخصا در پاسخ به سوال شما افزايش قيمت دلار هم باشيم. ببينيد به عقيده من ادامه روند فعلي اقتصاد كشور را شكننده‌تر و آسيب‌پذيرتر از هر زمان ديگر مي‌كند. پس از آنجا كه دولت متولي اصلي مساله توسعه در ايران است، بايد بتواند فهم خود را درباره آثار دستكاري نرخ ارز بر ظرفيت و توان دولت افزايش دهد تا بداند به ويژه از اين راه چه بلايي بر سر توسعه كشور مي‌آورد. پس به نظر شما با وجود شرايط فعلي نقش دولت و بانك مركزي به تفكيك درباره قيمت دلار چيست؟ به‌طور كلي در شرايطي كه تحريم‌ها تشديد شده و بازار ارز هم در شش ماه گذشته به شدت داغ شده است، زمينه هجوم سوداگران به بازار ارز همچنان فراهم است. از طرف ديگر شرايط توليد زمينه‌ساز است. پس بايد اين بازار كنترل شود. هم دولت و هم بانك مركزي توامان اين بازار را كنترل كنند. بانك مركزي بايد هوشيارانه و با نظارت نيازهاي بخش توليد را برآورده كند. دولت هم به نظر بايد در گمركات، بنادر، فرودگاه‌ها و... بحث قاچاق را جدي بگيرد و نيازهاي ارزي كشور قابل بررسي باشد.از واردات كالاهاي غيرضروري هم جلوگيري شود و كاري شود تا جولان عوامل سوداگر در بازار ارز رخ ندهد. فعاليت‌هاي سوداگرانه كه با اسكناس انجام مي‌شود به تورم دامن مي‌زند. در شرايطي كه كشور با تورم مواجه است، تداوم ثبات متغيرها تنها راه پيشگيري از تورم و تزلزل قيمت‌هاست. از ديد ما هدفمندي يارانه مصداق بارز بي‌ثباتي قيمت‌ها خواهد بود و ما معتقديم متغيرهاي كلان به شدت تحت تاثير فاز دوم هدفمندي، بي‌ثبات خواهند شد. عكس: سعيد عامري مهتاب قلي‌زاده/روزنامه اعتماد
http://pnu-club.com/imported/mising.jpg (http://www.mehrpress.com/economic-news/45115-1.pdf)
http://pnu-club.com/imported/mising.jpg (http://www.mehrpress.com/economic-news/45115-1.html?tmpl=component&print=1&page=)
اقتصادی
چهارشنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۱ ساعت ۰۸:۴۶
http://pnu-club.com/imported/mising.jpgجدا از اينكه نرخ سود سپرده‌هاي بانكي خود را در نرخ سود تسهيلات نمايان مي‌سازد و نرخ سود تسهيلات اگر بالا رود، توليد‌كننده قدرت رقابت‌پذيري نخواهد داشت، قيمت تمام‌شده محصولش باثبات نخواهد بود و استاندارد‌هاي كيفي در توليد محصولات رعايت نخواهد شد. دقت كنيد! اكنون نهاد كيفيت در توليدات داخل غايب است. تعيين ناگهاني نرخ سود سپرده و متعاقب آن نرخ سود تسهيلات، به توليد صدمه مي‌زند؛ چراكه براي توليد‌كننده بسيار دشوار است كه نرخ سود بالاتري بپردازد از حدود 13 سال پيش به اين سو بانك مركزي براي كنترل نرخ ارز از نظام شناور مديريت شده استفاده كرده و تا حدود زيادي هم به نتيجه رسيده بودند، اما در سال 90، بازار ارز كشور متزلزل شد و با وجود سياست‌هايي كه بانك مركزي اتخاذ كرد، هنوز قيمت ارز كاهش پيدا نكرده است. آيا اين نظام براي كنترل بازار ارز ايران فرسوده شده و نياز به طراحي يك سيستم جديد است يا عواملي چون تحريم‌ها، هدفمندي يارانه‌ها، پايين نگه داشتن دستوري نرخ سود بانكي و... اثرگذار بوده‌اند؟ چرا سياست‌هاي بانك مركزي چندان هم باعث كاهش قيمت دلار نشد؟ و حالا بانك مركزي بايد چه سياستي در پيش بگيرد؟ دكتر عباس شاكري، عضو قطب علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، پاسخ اين پرسش‌ها را در محل دانشكده اقتصاد به «اعتماد» مي‌گويد. به گفته او اكنون نهاد كيفيت در توليدات داخل غايب است. در پنج شش ماهه گذشته چند عامل باعث شد وضعيتي كه اكنون در آن قرار داريم، ايجاد شود؛ يكي بحث هميشگي صادرات بود. صادر‌كننده‌هاي ايراني همواره اين مساله را بيان مي‌كنند كه بايد نرخ ارز واقعي شود. سال‌هاي گذشته تورم در ايران وجود داشت. قيمت‌هاي جهاني هم افزايش چنداني پيدا نكرده بود و تنها ابزاري كه ايران داشت، نرخ ارز بود كه بتواند هزينه‌هاي صادر‌كنندگان را جبران كند. در پاسخ به اين بخش بايد گفت اگر ايران نظام ارزي داشت، ريال مشكلي نداشت. اما چون نظام ارزي در اقتصاد ايران وجود ندارد، بخش صادرات با توليد و با بخش تقاضا همخواني ندارد. مساله اثرگذار ديگر بحث تحريم‌ها بود. مساله آخر هم در واقع افرادي هستند كه به شكل بلوكي و عمده در بازار‌هاي مالي و سوداگرانه فعاليت دارند. شركت‌ها، موسسات، شركت‌هاي شبه‌دولتي و... او مي‌گويد: تمام سخن ما اين است كه بايد ابتدا ساختار اقتصاد تصحيح شود و بعد به متغيرهاي كليدي پرداخته شود. هنگامي كه ساختار اقتصاد تصحيح نشده باشد، به محض آنكه قيمت‌هاي كليدي را تغيير مي‌دهيد، اقتصاد دستخوش بي‌ثباتي مي‌شود. يارانه‌ها هم تجربه‌يي شده تا همه ببينند كه چه بر سر هزينه‌هاي توليد، زندگي، بودجه دولت، صنايع و... مي‌آيد. ما عرض‌مان اين است كه تا سر حد امكان نبايد اقتصاد را بي‌ثبات كرد. بعد از نوسانات نرخ ارز، بانك مركزي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را بالا برد و قيمت دلار را هم تك‌نرخي اعلام كرد؛ اما با وجود اين دو اتفاق هنوز نوسان نرخ ارز مشاهده مي‌شود و قيمت دلار هم در برابر ريال ايران بالاست. من مي‌خواهم از شما بپرسم چرا با وجود سياست‌هايي كه اتخاذ شد، بانك مركزي نتوانست قيمت دلار را به نرخ قبلي باز گرداند؟ ببينيد هنگامي كه بانك مركزي تصميم داشت نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را بالا ببرد، استناد آنها به نظريه «پورتفوي» در مباني مديريت مالي بود؛ به اين معنا كه اگر نرخ بازدهي يك دارايي بالا برده شود، تقاضا براي دارايي ديگر كم خواهد شد. ارز هم كه در اقتصاد‌هاي باثبات حكم وسيله پرداخت را دارد، متاسفانه در اقتصاد‌هايي مثل اقتصاد ما در مقاطع كمبود ارز، حكم يك دارايي سوداگرانه پيدا مي‌كند. بنابرين بانك مركزي اعتقاد داشت اگر نرخ سود بانكي بالا برده شود، كساني كه پول پس‌اندازي دارند، به سمت حساب‌هاي سپرده خواهند رفت و تنش كمتري در بازار ارز ايجاد خواهد شد. اما در واقع اين نظريه براي شرايط عادي و باثبات اقتصاد پاسخگو خواهد بود. خب، شرايط عادي و با ثبات اقتصادي چيست؟ اينكه ما در كشور، تورم بسيار پايين داشته باشيم، رشد نقدينگي بسيار محدود و انضباط پولي بسيار بالا باشد. متغيرهاي كليدي اقتصاد در معرض معاملات سوداگرانه نباشند و اقتصاد داخلي در تعامل مناسب با اقتصاد جهاني باشد. و اگر شرايط اينچنيني در اقتصاد حاكم نباشد، نظريه پورتفوي به خوبي پاسخگو نخواهد بود. دقت كنيد؛ 350 هزار ميليارد تومان نقدينگي در گردش است. بخش عمده اين نقدينگي تقاضاي سوداگرانه پول است. و اگر مجرايي باز شود كه بخشي از اين نقدينگي به سمت ديگري رود، اين‌گونه نيست كه براي مصرف شدن در جايي ديگر مشكلي وجود داشته باشد؛ به اين معنا كه بانك مركزي بتواند با اطمينان بگويد مي‌تواند با بالا بردن نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، نقدينگي موجود را به آن سمتي كه مي‌خواهد جذب كند و اين نقدينگي ديگر وارد بازار ارز نمي‌شود. بنابراين همان‌طور كه مشاهده مي‌شود و واقعيت‌هاي موجود در جامعه نشان مي‌دهد، سياست‌هاي بانك مركزي درباره دلار كار آمد نشد. جدا از اينكه نرخ سود سپرده‌هاي بانكي خود را در نرخ سود تسهيلات نمايان مي‌سازد و نرخ سود تسهيلات اگر بالا رود، توليد‌كننده قدرت رقابت‌پذيري نخواهد داشت، قيمت تمام‌شده محصولش باثبات نخواهد بود و استاندارد‌هاي كيفي در توليد محصولات رعايت نخواهد شد. دقت كنيد! اكنون نهاد كيفيت در توليدات داخل غايب است. در صنايع پوشاك دقت كنيد؛ در صنايع خودرو‌سازي همينطور و نيز ساير صنايع. براي مثال خودرو را مثال مي‌زنم، مگر چند سال نياز است تا يك دولت از صنعتي خاص حمايت كند؟ بنابراين اين نوع تعيين ناگهاني نرخ سود سپرده و متعاقب آن نرخ سود تسهيلات، به توليد صدمه مي‌زند؛ چراكه براي توليد‌كننده بسيار دشوار است كه نرخ سود بالاتري بپردازد براي آنكه محدوديت‌هاي بازاري، فني و كيفي‌اش به گونه‌يي است كه ناخود آگاه از پرداخت بالاي نرخ سود تسهيلات، متضرر خواهد شد. شرايط آماده نبوده و سياست بانك مركزي هم سياست درستي نبوده است؛ نتيجه‌اش هم آنكه دلار هنوز نزديك به دو هزار تومان خريد و فروش مي‌شود. بحث ديگري كه مطرح مي‌شود آن است كه از دوره اصلاحات به اين سو بانك مركزي براي كنترل نرخ ارز از نظام شناور مديريت‌شده استفاده مي‌كرد و تا حدود زيادي هم به نتيجه رسيده بودند، اما در سال 90، بازار ارز كشور متزلزل شد. سوال من اين است كه به نظر شما آيا اين نظام براي كنترل بازار ارز ايران فرسوده شده است و نياز به طراحي يك سيستم جديد داريم يا عواملي چون تحريم‌ها، هدفمندي يارانه، پايين نگه داشتن دستوري نرخ سود بانكي و... اثرگذار بوده‌اند؟ در هيچ كدام از برنامه‌هاي توسعه‌يي كه در كشورمان تدوين و اجرايي شد، نظام ارز وجود نداشت. آن زمان هم كه (مثلا در برنامه سوم) عنوان مي‌شد كه ما نظام ارزي مديريت‌شده اعمال مي‌كنيم، ما به عنوان كارشناسان دانشگاهي چنين سخني را از نظر علمي نمي‌پذيرفتيم؛ چراكه نظام ارزي به وضعيتي گفته مي‌شود كه در طرف عرضه ارز، منشا‌هاي متعدد و متنوع ارزآوري وجود داشته باشد. به‌طوري كه عوامل ذره‌يي ارز بياورند و عوامل ذره‌يي هم ارز تقاضا كنند. اساسا از هنگامي كه نفت وارد اقتصاد ايران شد، و تجارت خارجي از قبل نفت رونق پيدا كرد، معمولا بازار ارز ايران يا كسري داشته است يا مازاد. يعني اين‌گونه نبوده كه نيرو‌هاي بازار تعادل رقابتي ايجاد كنند. مثلا از سال 52 و هنگامي كه نفت گران مي‌شود، مازاد عرضه دلار در اقتصاد پيدا مي‌شود، هنگامي كه جنگ ايجاد مي‌شود، اقتصاد كمبود دلار پيدا مي‌كند. در برنامه اول كمبود عرضه دلار وجود داشت؛ چرا كه از ايران نفت نمي‌خريدند و مخارج ارزي كشور زياد بود. از سال 78 هم كه درآمد‌هاي ارزي افزايش پيدا كرد، مازاد عرضه دلار ايجاد شد. در آن هنگام مسوولان مربوطه مدعي شدند نظام شناور مديريت‌شده ارز را حاكم كرده‌اند! در حالي كه ما چنين سخني را نمي‌پذيرفتيم و اعتقاد داشتيم تا منشا‌هاي ارزآوري، تنوع بخشيده نشوند و افزايش پيدا نكنند، ايران نمي‌تواند ادعاي مديريت ارز را داشته باشد. چرا؟ به اين دليل كه همه ارزآوري ايران به دست نفت است و اگر نگوييم همه، بخش اعظم آن توسط صادرات نفت تامين مي‌شود. اما آن زمان حسني در اقتصاد، نسبت به زمان فعلي وجود داشت؛ آن زمان واردات محدود‌تر بود، حساب ذخيره ارزي وجود داشت كه از آن برداشت مي‌شد، اما بسيار محدود بود. (هرچند كه همان هنگام هم نظام مالياتي صحيحي وجود نداشت و در نتيجه امكان برداشت‌هاي مكرر و بي‌حساب و كتاب ميسر بود). به هر حال نفس قضيه صحيح بود و ميزان ارزي كه در بودجه‌هاي سالانه در نظر گرفته مي‌شد، بسيار بسيار كمتر از زمان حال بود. خب؛ در سال‌هاي گذشته نفت باز هم به‌شدت گران‌تر از قبل شد و صد‌ها ميليارد دلار درآمد نفتي ايران از محل فروش نفت شد. اين در آمد‌ها و سياست‌هاي اتخاذ شده از سوي دولت باعث آن شد كه واردات افزايش بسيار پيدا كند؛ چه در حوزه كالاهاي مصرفي، چه در حوزه كالاهاي مصرفي و واسطه‌يي و كالاهاي اوليه. اقتصاد ايران هم به شكلي است كه هر چه واردات بيشتر شود، حالت اعتياد به بيشتر وارد كردن ايجاد مي‌شود. گويي اينها در اقتصاد نهادينه مي‌شود. پس قرار است شما 70 تا 80 ميليارد دلار واردات در سال داشته باشيد، در حالي كه اين رقم پيش از آن 20 تا 25 ميليارد دلار بوده است. اين نشان مي‌دهد كه اقتصاد ديگر وابسته به واردات شده است و نياز ارزي ايران به‌شدت بالا رفته است. اما خب، چون در آمد‌هاي نفت بالا رفته بود، مشكل چنداني حس نمي‌شد. در پنج شش ماهه گذشته چند عامل باعث شد كه وضعيتي كه اكنون در آن قرار داريم ايجاد شود. يكي بحث هميشگي صادرات بود. صادر‌كننده‌هاي ايراني همواره اين مساله را بيان مي‌كنند كه بايد نرخ ارز واقعي شود. سال‌هاي گذشته تورم در ايران وجود داشت، قيمت‌هاي جهاني هم افزايش چنداني پيدا نكرده بود و تنها ابزاري كه ايران داشت، نرخ ارز بود كه بتواند هزينه‌هاي صادر‌كنندگان را جبران كند. در پاسخ به اين بخش بايد گفت اگر ايران نظام ارزي داشت ريال مشكلي نداشت، اما چون نظام ارزي در اقتصاد ايران وجود ندارد، بخش صادرات با توليد و با بخش تقاضا همخواني ندارد؛ نرخ هنگامي كه بالا مي‌رود، ممكن است صادر‌كننده متضرر نشود يا تا حدودي وضعش بهتر شود، اما آن‌گونه هم نيست كه صادرات شتاب بگيرد. چرا؟ چون شتاب صادرات را كيفيت، رقابت‌پذيري فني و ثبات قيمت تمام شده تعيين مي‌كند نه نرخ ارز ولي به هر حال وضع آنها بهتر مي‌شود. اما از سوي ديگر بخش اعظم واردات كالاهاي سرمايه‌‌يي، واسطه‌يي و مواد اوليه است كه اينها در توليد، خودشان را نشان مي‌دهند. از سوي ديگر عوامل قيمت‌گذار در اقتصاد ايران زياد هستند. همه خرده‌فعالان قدرت قيمت‌گذاري دارند. هنگامي كه دولت قيمت يك متغير كليدي را تغيير مي‌دهد، گويي زمينه را براي سوءاستفاده آنهايي كه قيمت‌گذار هستند و حتي قيمت‌شان هم ارتباطي با ارز ندارد، فراهم مي‌كند. آنها در اين شرايط قيمت‌ها را چنان تغيير مي‌دهند كه دوباره قيمت‌هاي نسبي به جاي اوليه بازنمي‌‌گردد. اين زمينه وجود داشت تا اينكه دولت با يكسري كسري‌هايي مواجه شد، كه به نظر مي‌آمد بدش نمي‌آيد درآمد‌هايي از محل افزايش نرخ ارز كسب كند. البته دولت هرگز اين مساله را به صراحت بيان نكرده اما از اين شرايط استقبال مي‌كرد. اما اگر بخواهم سوال قبل شما را ادامه دهم بايد بگويم مساله اثرگذار ديگر، بحث تحريم‌ها بود. مساله آخر هم در واقع افرادي بودند كه به شكل بلوكي و عمده در بازار‌هاي مالي و سوداگرانه فعاليت دارند. شركت‌ها، موسسات، شركت‌هاي شبه‌دولتي و... اينها هنگامي كه تب ارز داغ شد، به بازار آمدند و شروع به خريد عمده ارز كردند تا هنگام گراني آنها را بفروشند. مردم عادي هم كه هر كدام در حد وسع خود به بازار ارز هجوم آوردند، حتي افرادي كه براي چهار يا پنج ماه آينده خودشان به ارز نياز داشتند، بانك‌ها و... هم به خريدن ارز روي آوردند. عامل اصلي همه اينها هم اين بود كه «ما نظام ارزي نداشتيم». در نتيجه هم اين بي‌ثباتي در بازار ارز ايران شكل گرفت و انتظارات تورمي را در اقتصاد رقم زد، در عمل تورم بالا رفت، هزينه‌هاي توليد هم به همين شكل. همه اينها شرايط فعلي را به وجود آورده است. اقتصاد ايران در دهه 70 هم يك نوسان نرخ ارز و كاهش ارزش ريال در برابر دلار امريكا را تجربه كرد. اما آن زمان دولت وقت تصميم گرفت از ادامه سياست‌هاي تعديل دست بكشد. اما اكنون بر عكس، با وجود مشكلاتي كه در اقتصاد كشور ديده مي‌شود، دولت به جد اعلام كرده قصد اجرايي كردن فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را دارد. و اين با وجود همه مخالفت‌هايي است كه كارشناسان اقتصادي و حتي نمايندگان مجلس اعلام مي‌كنند. مي‌خواهم از شما بپرسم با وجود اجرايي شدن فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، آيا امكان اين هست كه در سال جاري، شاهد سطوح ديگري از افزايش قيمت دلار باشيم؟ شما در بخش اول سخنان‌تان به سياست‌هاي تعديل ساختاري در دهه 70 اشاره كرديد. ببينيد آن زمان هم كه در ارديبهشت‌ماه سال 74 كه قيمت ارز به‌شدت بالا رفت، مديران اين تصور را مي‌كردند كه مي‌خواهند نظام شناور مديريت شده اعمال كنند يعني ارز را به بازار مي‌سپاريم. هر كس هر مقدار ارز كه مي‌خواهد، تقاضا كند و ارز هم به ميزان كافي وجود دارد و ما عرضه مي‌كنيم. بازار هم خودش يك نرخ تعادلي ارائه مي‌كند، و در پاسخ به اين پرسش كه پس مديريت شده چيست، اعلام مي‌كردند يعني اگر قيمت دلار از يك دامنه‌يي بالاتر يا پايين‌تر رود، ما مداخله مي‌كنيم. اما اين كار چند روز هم دوام نياورد چرا كه همان‌طور كه عنوان كردم، نظام اقتصادي ايران در طرف عرضه ارز دچار مشكل مهمي است. طرف عرضه ارز در ايران فقط فروش نفت است. خب در آن زمان هم به همين شكل بود و طبيعي بود هنگامي كه تقاضا براي ارز به‌شدت بالا مي‌رود، دولت نتواند آن را تامين كند. گذشته از اين، وقتي در اقتصادي چندين منشأ ارزآوري وجود ندارد، آن بازار به راحتي مي‌تواند در معرض شايعات و البته تحت تاثير آنها قرار بگيرد. اگر در اقتصاد چندين منشأ ارز متنوع وجود داشته باشد، شايعات در بازار كارگر نمي‌شود. اينچنين بود كه به سرعت قيمت ارز را 300 تومان اعلام كردند؛ پيمان‌سپاري ارزي براي صادرات اعلام كردند كه البته به نظر مي‌آيد چاره ديگري هم نداشتند يعني آن زمان اگر جز اين عمل مي‌شد، اقتصاد بي‌ثبات‌تر مي‌شد. اينچنين است كه ديده مي‌شود تورم سال 74، عمدتا به ارديبهشت و خرداد بازمي‌گردد چرا كه بازار ارز در آن، ماه‌ها بي‌ثبات شده بود. اكنون بحث مرحله دوم يارانه‌ها مطرح شده است. تمام سخن ما اين است كه بايد ابتدا ساختار اقتصاد تصحيح شود و بعد به متغيرهاي كليدي پرداخته شود. هنگامي كه ساختار اقتصاد تصحيح نشده باشد، به محض آنكه قيمت‌هاي كليدي را تغيير مي‌دهيد، اقتصاد دستخوش بي‌ثباتي مي‌شود. يارانه‌ها هم تجربه‌يي شده تا همه ببينند چه بر سر هزينه‌هاي توليد، زندگي، بودجه دولت، صنايع و... مي‌آيد. ما نظر‌مان اين است كه تا سر حد امكان نبايد اقتصاد را بي‌ثبات كرد. بنابراين در واقع اگر فاز دوم هم به همين شكلي كه اين مرحله از هدفمندي يارانه‌ها اجرايي شد، باشد، بايد انتظار افزايش مجدد قيمت‌ها، دامن خوردن به شرايط بيكاري و مشخصا در پاسخ به سوال شما افزايش قيمت دلار هم باشيم. ببينيد به عقيده من ادامه روند فعلي اقتصاد كشور را شكننده‌تر و آسيب‌پذيرتر از هر زمان ديگر مي‌كند. پس از آنجا كه دولت متولي اصلي مساله توسعه در ايران است، بايد بتواند فهم خود را درباره آثار دستكاري نرخ ارز بر ظرفيت و توان دولت افزايش دهد تا بداند به ويژه از اين راه چه بلايي بر سر توسعه كشور مي‌آورد. پس به نظر شما با وجود شرايط فعلي نقش دولت و بانك مركزي به تفكيك درباره قيمت دلار چيست؟ به‌طور كلي در شرايطي كه تحريم‌ها تشديد شده و بازار ارز هم در شش ماه گذشته به شدت داغ شده است، زمينه هجوم سوداگران به بازار ارز همچنان فراهم است. از طرف ديگر شرايط توليد زمينه‌ساز است. پس بايد اين بازار كنترل شود. هم دولت و هم بانك مركزي توامان اين بازار را كنترل كنند. بانك مركزي بايد هوشيارانه و با نظارت نيازهاي بخش توليد را برآورده كند. دولت هم به نظر بايد در گمركات، بنادر، فرودگاه‌ها و... بحث قاچاق را جدي بگيرد و نيازهاي ارزي كشور قابل بررسي باشد.از واردات كالاهاي غيرضروري هم جلوگيري شود و كاري شود تا جولان عوامل سوداگر در بازار ارز رخ ندهد. فعاليت‌هاي سوداگرانه كه با اسكناس انجام مي‌شود به تورم دامن مي‌زند. در شرايطي كه كشور با تورم مواجه است، تداوم ثبات متغيرها تنها راه پيشگيري از تورم و تزلزل قيمت‌هاست. از ديد ما هدفمندي يارانه مصداق بارز بي‌ثباتي قيمت‌ها خواهد بود و ما معتقديم متغيرهاي كلان به شدت تحت تاثير فاز دوم هدفمندي، بي‌ثبات خواهند شد. عكس: سعيد عامري مهتاب قلي‌زاده/روزنامه اعتماد