tania
05-05-2012, 11:03 PM
رییس اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران (اسكودا) با انتقاد از لایحه جامع وكالت رسمی، از یك مرحلهای شدن آزمون وكالت و تشكیل اتاق داوری در كانونها و اتحادیه و همچنین از برگزاری هجدهمین همایش اتحادیه در كردستان خبر داد.
http://pnu-club.com/imported/2012/05/138.jpg
به گزارش ایسنا، علیمندنیپور در نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران اظهار كرد: وجود نهاد وكالتی قوی و مستقل و خدمتگزار در چارچوب انجام وظیفه خود میتواند نقش سازندهای در تحقق عدالت برای رسیدن به دادرسی عادلانه داشته باشد.
وی ادامه داد: متصدی و متولی این امر هم دستگاه قضایی است كه ما از طرق مختلف اعلام كردیم به عنوان معاضد دستگاه قضاء در چارچوب وظایف خود از انجام هیچ خدمتی كوتاهی نكردیم.
مندنیپور تصریح كرد: انتظار ما از دستگاههای ذیربط به ویژه دستگاههای قضایی این بوده كه هم جایگاه وكیل و هم جایگاه كانون وكلا را حفظ كند، در واقع هدفمان استقلال عدالت است به نوعی كه این دستگاه مستقل و توانمند و مردمی است كه میتواند جامعه را به سمت توسعه پیش ببرد.
رییس اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران (اسكودا) با بیان اینكه توسعه در عرصههای مختلف اجتماعی و اقتصادی نمیتواند معنا پیدا كند مگر اینكه از دستگاه قوی ومستقل برخوردار باشیم، خاطر نشان كرد: در واقع وكیل مستقل و قاضی مستقل میتواند این نقش را ایفا كند و امیدواریم ما در جامعه جایگاه خود را پیدا كنیم، در جامعهای كه نیاز داریم به رفاه و آرامش برسیم و وجود یك دستگاه مستقل میتواند چنین كاری را انجام دهد.
وی تاكید كرد: ما باید بنیان مایه و اساس و عدالت را در ابزارهایی كه میتوانیم به عدالت برسیم جستجو كنیم و این ابزارها جزء قاضی و وكیل مستقل و سلامت دستگاه قضایی و اجرایی و اداری چیز دیگری نیست. در واقع نهادینه كردن قانون در یك جامعه ایجاد حفظ قانونمندی در جامعه و نهادینه كردن قانون است.
مندنیپور تصریح كرد: اگر میگوییم كه كانون وكلا باید مستقل و قدرتمند باشد منظور ما این است كه باید این واقعیت را بپذیریم كه امروز یك مساله در سطح بینالمللی برای مملكت ما در زمینههای مختلف شكل میگیرد و كانون وكلا به عنوان نهاد مستقل میتواند نقش خود را ایفاء كند. در واقع كسی كه این حركت را میتواند انجام دهد حقوقدانان،وكلا و اساتید دانشگاه هستند كه باید نقش خود را به خوبی ایفاء كنند.
رییس اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران (اسكودا) با بیان اینكه این ذهنیت در جامعه ایجاد شده مبنی بر اینكه وكیل فقط از پروندههای خاص دفاع میكند، ولی باید گفت كه وكیل سوگند خورده كه از حقوق شهروندان دفاع و به همه افرادی كه نیازمند هستند كمك كند، گفت: در واقع وكیل از نقش جرم و از قاتل دفاع نمیكند،در واقع از حقوقی كه آن قاتل اقدامش منتهی به قتل شده، دفاع میكند.
مندنیپور با انتقاد از لایحه جامع وكالت رسمی اظهار كرد: لایحهای كه تحت عنوان لایحه جامع وكالت در مسیر تصویب شدن قرار دارد در حال حاضر از طرف قوه قضاییه در اختیار كمیسیون لوایح دولت قرار گرفته و در حال بررسی است.
مندنیپور تصریح كرد: از سال 1331 استقلال كانون وكلا به رسمیت شناخته شده گرچه در بعضی مواقع این استقلال به صورت صد در صد اعمال نشده است ولی در حال حاضر لایحه جامع وكالت كه به قوه قضاییه ارائه شده است اساس استقرار كانون وكلا را نادیده گرفته است.
رییس اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران(اسكودا) ادامه داد: در ماده 25 این لایحه تمام سرنوشت ما و هویتمان در گرو هیات نظارت گذاشته شد كه این هیات متشكل از قضات، حقوقدانان و وكلای دادگستری است كه تعداد این افراد هفت نفر است و از طریق قوه قضاییه این كار صورت میگیرد. اگر كلیه سرنوشت ما اعم از امضای پروانه وكالت، ابطال پروانه وكالت و بررسی تخلفات و صلاحیت وكلا به وسیله این هیات نظارت بررسی شود در واقع باید گفت كه چیزی برای وكیل،به عنوان وكیلی كه مستقل باشد باقی نخواهد ماند.
وی با اشاره به اینكه لایحه جامع وكالت رسمی حیات 60 ساله كانون و كلای دادگستری را نادیده گرفته است ادامه داد: ما نظارت قوه قضاییه را پذیرفتهایم و نظارت در پارهای از موارد كه صورت میگیرد كار بسیار خوبی است. اما اگر بخواهند به عنوان نظارت دخالت داشته باشند برای ما پذیرفتنی نیست ما این دخالت را به نفع نظام و حیثیت قوه قضاییه نمیدانیم. در واقع ما به عنوان ذینفع و نهادی كه صاحبنظر هستیم انتظار داریم كه در جریان آنچه كه میخواهند برای ما تصمیمگیری شود قرار بگیریم.
رییس اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران(اسكودا) خاطرنشان كرد: ما ازچند سال گذشته در مورد قانون جامع وكلا طرحهایی را تهیه كردیم كه به كمیسیون حقوقی مجلس تحویل دادیم و همچنین كانون وكلای دادگستری مركز و مركز پژوهشهای مجلس نیز در این زمینه طرحی را پیشنهاد داده بودند و همین طور یك طرحی با تلفیق این طرحها از مجموع 153 امضای نمایندگان مجلس تنظیم شد كه در حال حاضر این طرح در كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار دارد. ما پیشنهاد دادیم كه با تلفیق این طرحها ضمن لحاظ كردن استقلال وكالت، طرح جامع وكالت رسمی تغییر دهند.
وی ادامه داد: ماده 5 لایحه قانون وكالت رسمی اسم سازمان را به جای نهاد مدنی بیان كرده است در واقع باید گفت اگر ما را به عنوان یك نهاد مستقل و غیردولتی در تعریف این ماده قبول دارید چرا باید وابستگی داشته باشید؟ چرا هیات مدیران كانونها باید توسط قوه قضاییه تعیین شود؟ چرا باید وكیل پروانه وكالت خود را از قاضی بگیرد؟ یا قاضی پروانه وكالت وكیل را ابطال كند؟ در واقع ما به عنوان نهاد مدنی خواستار این هستیم كه خودمان انتخاب كنیم.
مندنیپور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه آیا در زمینه لایحه جامع وكالت رسمی نامهنگاری با قوه قضاییه داشتهاید یا خیر؟ گفت: ما در این زمینه با قوه قضاییه نامهنگاری داشتهایم و علت دیر شدن این كار این بود كه در جلسه فوق العاده روسای كانون وكلای دادگستری كه در 31 فروردینماه سال جاری برگزار شد سه امضا از سوی كانونها را كم داشتیم و دیروز آخرین امضا را از كانون به جا مانده را گرفتیم و انشاءالله به زودی این كار انجام میشود.
رییس اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران(اسكودا) با اشاره به برگزاری آزمون مركز امور مشاوران قوه قضاییه (ماده 187) نیز خاطرنشان كرد: كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اعلام كرده است كه برگزاری آزمون مركز امور مشاوران (ماده 187) تخلف بوده و خارج از چارچوب قانونی است و با تمام شدن برنامه سوم توسعه كه یك برنامه پنج ساله باید این آزمون هم تمام شود.
مندنی پور در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا، درباره اینكه آیا نوع و كیفیت برگزاری آزمون وكالت تغییر خواهد كرد یا خیر؟ گفت: برابر مذاكراتی كه با سازمان سنجش داشتیم قرار شده طبق روال گذشته امسال آزمون وكالت اواخر آبان ماه یعنی از 20 آبان ماه تا اول آذر برگزار میشود و در هجدهمین همایش اتحادیه در كردستان این مساله را شفاف خواهیم كرد كه انشالله بتوانیم ازمون وكالت را یك مرحلهای برگزار كنیم مگر اینكه كانونهایی بخواهند آزمون وكالت به صورت دو مرحلهای برگزار شود كه ما در این زمینه دخالتی نخواهیم كرد در واقع باید گفت نوع برگزاری آزمون وكالت در اختیار كانونهاست و هدف ما به عنوان اتحادیه سراسری كانونها، یكسانسازی نحوه برگزاری آزمون است.
وی درباره مهمترین مسائلی كه قرار است در هجدهمین همایش اتحادیه در كردستان برگزار شود، اظهار كرد: اولین و مهمترین محوری كه در این همایش درصدد هستیم بررسی كنیم لایحه جامع وكالت رسمی است و این همایش در بیست و هفتم و بیست و هشتم اردیبهشتماه برگزار میشود كه این گردهمایی سه روزه است. در كنار اینكه لایحه جامع وكالت رسمی را بررسی میكنیم به مشكلات كانونها كه در ارتباط با آموزش و همچنین تعیین انتخابات اتحادیه سراسری كانونها (اسكودا) و نیز نهاد داوری است، رسیدگی خواهد شد.
مندنیپور از تشكیل اتاق داوری در اتحادیه و همین طور كانون وكلای دادگستری مركز خبر داد و گفت: از دیگر تسهیلاتی كه در نظر داریم به شهروندان ارائه دهیم این است كه به جای اینكه همه دعاوی خود را به دستگاه قضایی ببرند بعضی از این دعاوی را به اتحادیه و كانون وكلای دادگستری مركز ارائه دهند در واقع قرار است یك اتاق داوری در كانونها ایجاد شود تا به این امور رسیدگی كنند.
رییس اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران (اسكودا) در پایان درباره اعلام نتایج آزمون وكالت در گیلان نیز یادآور شد: از دیروز تصحیح اوراق مربوط به این آزمون آغاز شده و انشاءالله ظرف 20 تا 25 روز آینده نتایج این آزمون اعلام خواهد شد.
http://pnu-club.com/imported/2012/05/138.jpg
به گزارش ایسنا، علیمندنیپور در نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران اظهار كرد: وجود نهاد وكالتی قوی و مستقل و خدمتگزار در چارچوب انجام وظیفه خود میتواند نقش سازندهای در تحقق عدالت برای رسیدن به دادرسی عادلانه داشته باشد.
وی ادامه داد: متصدی و متولی این امر هم دستگاه قضایی است كه ما از طرق مختلف اعلام كردیم به عنوان معاضد دستگاه قضاء در چارچوب وظایف خود از انجام هیچ خدمتی كوتاهی نكردیم.
مندنیپور تصریح كرد: انتظار ما از دستگاههای ذیربط به ویژه دستگاههای قضایی این بوده كه هم جایگاه وكیل و هم جایگاه كانون وكلا را حفظ كند، در واقع هدفمان استقلال عدالت است به نوعی كه این دستگاه مستقل و توانمند و مردمی است كه میتواند جامعه را به سمت توسعه پیش ببرد.
رییس اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران (اسكودا) با بیان اینكه توسعه در عرصههای مختلف اجتماعی و اقتصادی نمیتواند معنا پیدا كند مگر اینكه از دستگاه قوی ومستقل برخوردار باشیم، خاطر نشان كرد: در واقع وكیل مستقل و قاضی مستقل میتواند این نقش را ایفا كند و امیدواریم ما در جامعه جایگاه خود را پیدا كنیم، در جامعهای كه نیاز داریم به رفاه و آرامش برسیم و وجود یك دستگاه مستقل میتواند چنین كاری را انجام دهد.
وی تاكید كرد: ما باید بنیان مایه و اساس و عدالت را در ابزارهایی كه میتوانیم به عدالت برسیم جستجو كنیم و این ابزارها جزء قاضی و وكیل مستقل و سلامت دستگاه قضایی و اجرایی و اداری چیز دیگری نیست. در واقع نهادینه كردن قانون در یك جامعه ایجاد حفظ قانونمندی در جامعه و نهادینه كردن قانون است.
مندنیپور تصریح كرد: اگر میگوییم كه كانون وكلا باید مستقل و قدرتمند باشد منظور ما این است كه باید این واقعیت را بپذیریم كه امروز یك مساله در سطح بینالمللی برای مملكت ما در زمینههای مختلف شكل میگیرد و كانون وكلا به عنوان نهاد مستقل میتواند نقش خود را ایفاء كند. در واقع كسی كه این حركت را میتواند انجام دهد حقوقدانان،وكلا و اساتید دانشگاه هستند كه باید نقش خود را به خوبی ایفاء كنند.
رییس اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران (اسكودا) با بیان اینكه این ذهنیت در جامعه ایجاد شده مبنی بر اینكه وكیل فقط از پروندههای خاص دفاع میكند، ولی باید گفت كه وكیل سوگند خورده كه از حقوق شهروندان دفاع و به همه افرادی كه نیازمند هستند كمك كند، گفت: در واقع وكیل از نقش جرم و از قاتل دفاع نمیكند،در واقع از حقوقی كه آن قاتل اقدامش منتهی به قتل شده، دفاع میكند.
مندنیپور با انتقاد از لایحه جامع وكالت رسمی اظهار كرد: لایحهای كه تحت عنوان لایحه جامع وكالت در مسیر تصویب شدن قرار دارد در حال حاضر از طرف قوه قضاییه در اختیار كمیسیون لوایح دولت قرار گرفته و در حال بررسی است.
مندنیپور تصریح كرد: از سال 1331 استقلال كانون وكلا به رسمیت شناخته شده گرچه در بعضی مواقع این استقلال به صورت صد در صد اعمال نشده است ولی در حال حاضر لایحه جامع وكالت كه به قوه قضاییه ارائه شده است اساس استقرار كانون وكلا را نادیده گرفته است.
رییس اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران(اسكودا) ادامه داد: در ماده 25 این لایحه تمام سرنوشت ما و هویتمان در گرو هیات نظارت گذاشته شد كه این هیات متشكل از قضات، حقوقدانان و وكلای دادگستری است كه تعداد این افراد هفت نفر است و از طریق قوه قضاییه این كار صورت میگیرد. اگر كلیه سرنوشت ما اعم از امضای پروانه وكالت، ابطال پروانه وكالت و بررسی تخلفات و صلاحیت وكلا به وسیله این هیات نظارت بررسی شود در واقع باید گفت كه چیزی برای وكیل،به عنوان وكیلی كه مستقل باشد باقی نخواهد ماند.
وی با اشاره به اینكه لایحه جامع وكالت رسمی حیات 60 ساله كانون و كلای دادگستری را نادیده گرفته است ادامه داد: ما نظارت قوه قضاییه را پذیرفتهایم و نظارت در پارهای از موارد كه صورت میگیرد كار بسیار خوبی است. اما اگر بخواهند به عنوان نظارت دخالت داشته باشند برای ما پذیرفتنی نیست ما این دخالت را به نفع نظام و حیثیت قوه قضاییه نمیدانیم. در واقع ما به عنوان ذینفع و نهادی كه صاحبنظر هستیم انتظار داریم كه در جریان آنچه كه میخواهند برای ما تصمیمگیری شود قرار بگیریم.
رییس اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران(اسكودا) خاطرنشان كرد: ما ازچند سال گذشته در مورد قانون جامع وكلا طرحهایی را تهیه كردیم كه به كمیسیون حقوقی مجلس تحویل دادیم و همچنین كانون وكلای دادگستری مركز و مركز پژوهشهای مجلس نیز در این زمینه طرحی را پیشنهاد داده بودند و همین طور یك طرحی با تلفیق این طرحها از مجموع 153 امضای نمایندگان مجلس تنظیم شد كه در حال حاضر این طرح در كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار دارد. ما پیشنهاد دادیم كه با تلفیق این طرحها ضمن لحاظ كردن استقلال وكالت، طرح جامع وكالت رسمی تغییر دهند.
وی ادامه داد: ماده 5 لایحه قانون وكالت رسمی اسم سازمان را به جای نهاد مدنی بیان كرده است در واقع باید گفت اگر ما را به عنوان یك نهاد مستقل و غیردولتی در تعریف این ماده قبول دارید چرا باید وابستگی داشته باشید؟ چرا هیات مدیران كانونها باید توسط قوه قضاییه تعیین شود؟ چرا باید وكیل پروانه وكالت خود را از قاضی بگیرد؟ یا قاضی پروانه وكالت وكیل را ابطال كند؟ در واقع ما به عنوان نهاد مدنی خواستار این هستیم كه خودمان انتخاب كنیم.
مندنیپور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه آیا در زمینه لایحه جامع وكالت رسمی نامهنگاری با قوه قضاییه داشتهاید یا خیر؟ گفت: ما در این زمینه با قوه قضاییه نامهنگاری داشتهایم و علت دیر شدن این كار این بود كه در جلسه فوق العاده روسای كانون وكلای دادگستری كه در 31 فروردینماه سال جاری برگزار شد سه امضا از سوی كانونها را كم داشتیم و دیروز آخرین امضا را از كانون به جا مانده را گرفتیم و انشاءالله به زودی این كار انجام میشود.
رییس اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران(اسكودا) با اشاره به برگزاری آزمون مركز امور مشاوران قوه قضاییه (ماده 187) نیز خاطرنشان كرد: كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اعلام كرده است كه برگزاری آزمون مركز امور مشاوران (ماده 187) تخلف بوده و خارج از چارچوب قانونی است و با تمام شدن برنامه سوم توسعه كه یك برنامه پنج ساله باید این آزمون هم تمام شود.
مندنی پور در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا، درباره اینكه آیا نوع و كیفیت برگزاری آزمون وكالت تغییر خواهد كرد یا خیر؟ گفت: برابر مذاكراتی كه با سازمان سنجش داشتیم قرار شده طبق روال گذشته امسال آزمون وكالت اواخر آبان ماه یعنی از 20 آبان ماه تا اول آذر برگزار میشود و در هجدهمین همایش اتحادیه در كردستان این مساله را شفاف خواهیم كرد كه انشالله بتوانیم ازمون وكالت را یك مرحلهای برگزار كنیم مگر اینكه كانونهایی بخواهند آزمون وكالت به صورت دو مرحلهای برگزار شود كه ما در این زمینه دخالتی نخواهیم كرد در واقع باید گفت نوع برگزاری آزمون وكالت در اختیار كانونهاست و هدف ما به عنوان اتحادیه سراسری كانونها، یكسانسازی نحوه برگزاری آزمون است.
وی درباره مهمترین مسائلی كه قرار است در هجدهمین همایش اتحادیه در كردستان برگزار شود، اظهار كرد: اولین و مهمترین محوری كه در این همایش درصدد هستیم بررسی كنیم لایحه جامع وكالت رسمی است و این همایش در بیست و هفتم و بیست و هشتم اردیبهشتماه برگزار میشود كه این گردهمایی سه روزه است. در كنار اینكه لایحه جامع وكالت رسمی را بررسی میكنیم به مشكلات كانونها كه در ارتباط با آموزش و همچنین تعیین انتخابات اتحادیه سراسری كانونها (اسكودا) و نیز نهاد داوری است، رسیدگی خواهد شد.
مندنیپور از تشكیل اتاق داوری در اتحادیه و همین طور كانون وكلای دادگستری مركز خبر داد و گفت: از دیگر تسهیلاتی كه در نظر داریم به شهروندان ارائه دهیم این است كه به جای اینكه همه دعاوی خود را به دستگاه قضایی ببرند بعضی از این دعاوی را به اتحادیه و كانون وكلای دادگستری مركز ارائه دهند در واقع قرار است یك اتاق داوری در كانونها ایجاد شود تا به این امور رسیدگی كنند.
رییس اتحادیه سراسری كانونهای وكلای دادگستری ایران (اسكودا) در پایان درباره اعلام نتایج آزمون وكالت در گیلان نیز یادآور شد: از دیروز تصحیح اوراق مربوط به این آزمون آغاز شده و انشاءالله ظرف 20 تا 25 روز آینده نتایج این آزمون اعلام خواهد شد.