tania
03-04-2012, 11:42 PM
روش ثبت صحیح معاملات در گفت‌وگو با حسن روحانی نیا معاون مجتمع شورای حل اختلاف تهران؛
وكالت بلاعزل قابل ابطال است
گروه حقوقی: عقد قرارداد در علم حقوق رویه‌ای دارد كه اگر این مسیرتمام و كمال رعایت نشود، معامله شبهه‌دار شده و به احتمال قریب به یقین خریدار و یا فروشنده یا هر دو متضرر می شوند و چاره‌ای جز ورود به مسیر پر پیچ و خم و طولانی دادرسی نخواهند داشت.
از این رو، مهم است كه سند معامله (چه اموال منقول و چه اموال غیر منقول) چگونه تنظیم می‌شود. بر همین اساس و برای رفع ابهام و آشنایی بیشتر با موضوع انجام معاملات، با حسن روحانی‌نیا، معاون مجتمع شورای حل اختلاف شماره 31 تهران گفت‌و‌گویی را انجام داده‌ایم. این كارشناس حقوقی در این بحث خودرو را به عنوان مصداقی از معاملات منقول و ملك را مثالی برای معاملات غیرمنقول درنظر گرفته است. روحانی‌نیا به دلیل رواج این دو معامله و همگانی بودن آنها در هر بخش به طور مفصل ابهامات و مسایلی كه مردم برای انجام یك معامله سالم ملزم به رعایت آن هستند را برشمرده است؛ در تمامی طول مصاحبه، تأكید بر این بود كه از ورود به بحث‌های تكراری پرهیز شود و حتی‌الامكان نكات كلیدی و كاربردی بیان شود.
در همین ابتدا، بطورمختصر بفرمایید كه ضرورت آگاهی مردم، نسبت به شكل صحیح معاملات چیست؟
سؤال خوبی است. عنایت فرمایید كه ما در سال، میلیون‌ها پرونده وارده به دادگستری و شوراهای حل اختلاف داریم. آمار موجود نشان می دهد كه بخش عمده‌ای از این پرونده‌ها، به دلیل عدم آگاهی مردم از شیوه صحیح معاملات، ایجاد شده است. به این دلیل كه در انجام معاملات اموال غیرمنقول اعم از ملك و خودرو و اعم از وكالت و قطعی، به مبادی رسمی مراجعه نكرده‌اند و حالا با هزینه سنگین و مشكلات و اتلاف وقت در دادگستری مواجه شده‌اند. بنده معتقدم كه با اطلاع‌رسانی صحیح در این بخش، می‌توانیم باعث جلوگیری از ایجاد میلیون‌ها پرونده و در واقع، نجات مردم از مشكلات بشویم.
بپردازیم به معامله منقول؛ روش انجام یك معامله صحیح برای اینگونه اموال چیست؟
برای اینگونه معاملات، خودرو را كه یكی از رایج‌ترین معاملات است مثال می‌زنم. الان این معامله یا به این صورت انجام می‌شود كه خریدار و فروشنده هر دو به مركز تعویض پلاك رفته و پلاك فروشنده از روی خودرو، فك (جدا) شده و پلاك خریدار بر خودرو نصب می‌شود. بعد این مركز، گواهی را برای دفترخانه مبنی بر انجام تعویض پلاك صادر می‌كند و هر دو به دفتر اسناد رسمی مراجعه كرده و سند انتقال قطعی تنظیم می‌شود. در این مرحله توصیه به خریدار این است كه فرم نقل و انتقال گرفته شده برای معرفی به دفترخانه را كه عموماً دو ماه فرصت دارد، قبل از اتمام مهلت آن به دفتر اسناد رسمی ارایه دهد وگرنه رویه رفتن به مركز نقل و انتقال دوباره باید طی شود. همچنین باید توجه كرد كه برگه سبزی كه نیروی انتظامی صادر می‌كند، سند مالكیت نیست و طبق ماده 29 قانون رسیدگی به جرایم رانندگی كه اخیراً تصویب شده است، حتماً خریداران خودرو باید بعد از تعویض پلاك، برای گرفتن سند قطعی خود به دفتر اسناد رسمی مراجعه كنند در غیر اینصورت، مالك نخواهند بود.
اما گفتید این راه تنها روش انتقال خودرو نیست، روش دیگر چیست؟
روش دیگر این است كه گاهی فروشنده بر اساس مشغله كاری به ناچار مجبور می‌شود به خریدار وكالت دهد. برای این كار هر دو به دفتر اسناد رسمی می‌روند و فروشنده به خریدار وكالت می‌دهد كه به مركز تعویض پلاك مراجعه كند. در این قسمت توصیه به فروشنده محترم این است كه وكالت او حتماً مدت‌دار باشد و این مدت حتی‌الامكان بیشتر از 48 ساعت نباشد. چرا كه در طول مدت وكالت و قبل از تعویض پلاك، خریدار با پلاك فروشنده تردد كرده و تمامی تخلفات احتمالی به عهده فروشنده بوده و در صورت تخلف، احتمالاً برای او نمرات منفی در نظر گرفته می‌شود. بنابراین بهتر است مدت وكالت به حداقل كاهش یابد كه 48 ساعت (دو روز كاری) برای تعویض پلاك منطقی و كافی به نظر می‌رسد.
خب به جز این دو نكته در اموال منقول، آیا نكته دیگری هم وجود دارد كه خریدار و فروشنده باید به آن توجه كنند؟
بله، نكته بعدی این است كه هر دو وقتی در دفتر اسناد رسمی حاضرند، اسناد را به دقت مطالعه كنند و بدانند كه چه چیزی را امضا می‌كنند، برای وكالت دادن باید مشخص باشد كه فرد به چه كسی وكالت می‌دهد وگرنه در صورت خلف وعده وكیل، از لحاظ حقوقی قابل پی‌گیری نیست. باید اسم و فامیل كسی كه به او وكالت می‌دهید كاملا ذكر شده باشد و آن هم بسیار دقیق.
حالا برویم سراغ معاملات اموال غیر منقول، در این‌باره به مردم چه توصیه‌هایی می‌كنید؟
به دلیل متداول بودن معامله ملك بین مردم، برای اموال غیرمنقول، ملك را مثال می‌زنم. معامله ملك دو ایستگاه دارد؛ یكی در دفتر مشاوره املاك و دیگری در دفتر اسناد رسمی. توصیه اول من به مردم این است كه رویه كار را در ایستگاه اول و دوم به طور كامل طی كنند یعنی اگر به بنگاه می‌روند و مبایعه‌نامه می‌نویسند، حتماً زمان محضر و شماره محضر را تعیین كنند و به توافق بعدی واگذار نكنند. باید توجه كنند به لحاظ زمانی، فاصله تنظیم مبایعه‌نامه تا حضور در دفتر اسناد رسمی (محضر) باید كمترین فاصله باشد. ضمن اینكه از مهم‌ترین معضلات معامله ملك، این است كه در موارد زیادی، مبایعه‌نامه در مشاور املاك تنظیم می‌شود و خریدار بخش قابل توجهی از مبلغ را می‌پردازد، در حالیكه بعداً معلوم می‌شود، ملك بازداشت بوده یا در رهن بوده یا اساساً فروشنده، مالك نبوده است. بنابراین توصیه می‌شود قبل از تنظیم مبایعه‌نامه، با مشورت یكی از دفاتر اسناد رسمی یا مراجعه به اداره ثبت مربوطه، از آخرین وضعیت ملك مورد معامله باخبر شوند و سپس معامله كنند. نكته دیگر اینكه در زمان تنظیم مبایعه‌نامه، مبلغ پرداختی اولیه را به حداقل كاهش دهند و بخش اعظم مبلغ را در دفتر اسناد رسمی و هم‌زمان با تنظیم سند رسمی بپردازند.
چرا مبلغ پرداختی قبل از ثبت رسمی ملك باید كم باشد؟ آیا این برای قابل استرداد نبودن وجه در صورت بر هم خوردن معامله است؟
نه این برای این است كه در صورت فسخ، خریدار كمتر متضرر شود و ریسك را كاهش دهد و اگر احیانا مبلغ پرداختی را با تاخیر دریافت كرد بتواند به ادامه كارهای خود بپردازد و این كار ریسك را كمتر می‌كند. در اینجا لازم به توضیح است كه بگویم اینكه ما توصیه می‌كنیم فاصله زمانی بین تنظیم مبایعه‌نامه و حضور در دفاتر ثبت اسناد باید كم باشد، به این خاطر است كه در صورت نوسان قیمت ملك و گران شدن قیمت‌ها طرفین وسوسه به فسخ معامله و یا خلف وعده نشوند .
درباره مراجعه به مشاوران املاك، شهروندان باید به چه نكات قانونی توجه داشته باشند؟
توصیه دیگر اینكه مردم به مشاوران املاك دارای پروانه كسب مراجعه كنند، آنهایی كه مورد تایید اتحادیه مشاوران املاك و وزارت بازرگانی هستند. اینگونه مشاوران، تا جایی كه بنده اطلاع دارم، با برچسبی بر روی شیشه محل كسبشان و با دارا بودن كد رهگیری، شناخته می‌شوند.
ملك‌های وام‌دار، یعنی ملك‌هایی كه با وام فروخته می‌شوند چه حكمی دارند و چطور صاحبان آن مشخص می‌شوند؟
تا همین اواخر، بانك مسكن كه عمده‌ترین بانك وام‌دهنده روی مسكن است، افراد را از فروش ملك وام‌دار خود منع می‌كرد و آنها باید پس از پایان اقساط وام خود ملك را می‌فروختند و یا با پرداخت 10درصد از مانده وام به حساب بانك این كار را می‌كردند كه خوشبختانه بانك مسكن در حركتی جدید و ارزشمند وام را به نام شخص خریدار انتقال می‌دهد و مشكل ملك‌های وام‌دار نیز تا حدود زیادی به این صورت حل شده است. اما مردم باید دقت كنند در دام دلال‌های وام و تسهیلات بانكی نیفتند و برای معامله ملك وام‌دار ابتدا قبل از حضور در مشاور املاك از بانك استعلام بگیرند. شیوه جدید به شعب بانك مسكن ابلاغ شده و استعلام شفاهی مشكلی ندارد. بعد نزد مشاور املاك مطمئن قرارداد خود را ثبت كنند كه مشكلی از این بابت برای آنها ایجاد نشود كه ملكی را خریداری كنند كه معوقات زیادی به بانك دارد و دچار مشكل شوند.
در این بین با وجود قانون جدید بانك‌ها مبنی بر انتقال وام به نام خریدار، برخی‌ها گمان می‌كنند داشتن وكالت بلاعزل برای مالكیت آنها كفایت می‌كند، این تصور چقدر صحیح است؟
نكته مهمی را اشاره كردید. مطمئناً این باور صحیح نیست. متاسفانه بسیاری از مردم گمان می‌كنند گرفتن وكالت بلاعزل از فروشنده به معنای انتقال قطعی ملك است و موجب مالكیت آنها می‌شود. در حالی كه اینگونه نیست. این را باید گفت كه محكم‌ترین وكالت‌ها هم عقدی متزلزل است و البته قابل فسخ.
وكالت بلاعزل با چه اتفاقاتی مرتفع می‌شود؟ یعنی چگونه از بین می رود؟
البته وكالت ممكن است بر اثر عوامل مختلفی، باطل یا ابطال یا فسخ یا منفسخ شود كه اینها بحث‌های فنی حقوقی است اما به صورت ساده عرض كنم كه وكالت با فوت یكی از طرفین و یا محجور شدن آنها از بین می‌رود. مثلا اگر موكل كه وكالت داده، بیماری فراموشی بگیرد، در واقع او محجور شده است و از بین رفتن وكالت پیش می‌آید. از این رو به مردم توصیه می‌شود كه وكالت تنها برای امور اداری داده شود. مردم اگر ناچار شدند كه ملك و یا خودرویی را وكالتی خریداری كنند، در اسرع وقت آن را به سند قطعی تبدیل كنند. علت اصلی این موضوع هم این است كه وكالت از جمله عقودی است كه متزلزل است و محكم‌ترین وكالت‌ها هم به معنای سند قطعی خرید مال محسوب نمی‌شوند. اما متاسفانه تصور عامه مردم از این موضوع تصوری غلط است كه باید اصلاح شود. چه از طریق رسانه‌ها و چه با كمك متولیان دفاتر اسناد رسمی. خوشبختانه در عموم دفاتر اسناد رسمی، آموزش لازم به مردم در این خصوص داده می‌شود و توصیه اساسی بنده این است كه مردم پیش از اقدام به هر نوع معامله نسبت به هر مالی، ابتدا به دفتر اسناد رسمی مورد شناخت و اعتماد خود مراجعه كنند و از مشورت شخص سردفتر بهره‌مند شوند.
وكالت بلاعزل قابل ابطال است
گروه حقوقی: عقد قرارداد در علم حقوق رویه‌ای دارد كه اگر این مسیرتمام و كمال رعایت نشود، معامله شبهه‌دار شده و به احتمال قریب به یقین خریدار و یا فروشنده یا هر دو متضرر می شوند و چاره‌ای جز ورود به مسیر پر پیچ و خم و طولانی دادرسی نخواهند داشت.
از این رو، مهم است كه سند معامله (چه اموال منقول و چه اموال غیر منقول) چگونه تنظیم می‌شود. بر همین اساس و برای رفع ابهام و آشنایی بیشتر با موضوع انجام معاملات، با حسن روحانی‌نیا، معاون مجتمع شورای حل اختلاف شماره 31 تهران گفت‌و‌گویی را انجام داده‌ایم. این كارشناس حقوقی در این بحث خودرو را به عنوان مصداقی از معاملات منقول و ملك را مثالی برای معاملات غیرمنقول درنظر گرفته است. روحانی‌نیا به دلیل رواج این دو معامله و همگانی بودن آنها در هر بخش به طور مفصل ابهامات و مسایلی كه مردم برای انجام یك معامله سالم ملزم به رعایت آن هستند را برشمرده است؛ در تمامی طول مصاحبه، تأكید بر این بود كه از ورود به بحث‌های تكراری پرهیز شود و حتی‌الامكان نكات كلیدی و كاربردی بیان شود.
در همین ابتدا، بطورمختصر بفرمایید كه ضرورت آگاهی مردم، نسبت به شكل صحیح معاملات چیست؟
سؤال خوبی است. عنایت فرمایید كه ما در سال، میلیون‌ها پرونده وارده به دادگستری و شوراهای حل اختلاف داریم. آمار موجود نشان می دهد كه بخش عمده‌ای از این پرونده‌ها، به دلیل عدم آگاهی مردم از شیوه صحیح معاملات، ایجاد شده است. به این دلیل كه در انجام معاملات اموال غیرمنقول اعم از ملك و خودرو و اعم از وكالت و قطعی، به مبادی رسمی مراجعه نكرده‌اند و حالا با هزینه سنگین و مشكلات و اتلاف وقت در دادگستری مواجه شده‌اند. بنده معتقدم كه با اطلاع‌رسانی صحیح در این بخش، می‌توانیم باعث جلوگیری از ایجاد میلیون‌ها پرونده و در واقع، نجات مردم از مشكلات بشویم.
بپردازیم به معامله منقول؛ روش انجام یك معامله صحیح برای اینگونه اموال چیست؟
برای اینگونه معاملات، خودرو را كه یكی از رایج‌ترین معاملات است مثال می‌زنم. الان این معامله یا به این صورت انجام می‌شود كه خریدار و فروشنده هر دو به مركز تعویض پلاك رفته و پلاك فروشنده از روی خودرو، فك (جدا) شده و پلاك خریدار بر خودرو نصب می‌شود. بعد این مركز، گواهی را برای دفترخانه مبنی بر انجام تعویض پلاك صادر می‌كند و هر دو به دفتر اسناد رسمی مراجعه كرده و سند انتقال قطعی تنظیم می‌شود. در این مرحله توصیه به خریدار این است كه فرم نقل و انتقال گرفته شده برای معرفی به دفترخانه را كه عموماً دو ماه فرصت دارد، قبل از اتمام مهلت آن به دفتر اسناد رسمی ارایه دهد وگرنه رویه رفتن به مركز نقل و انتقال دوباره باید طی شود. همچنین باید توجه كرد كه برگه سبزی كه نیروی انتظامی صادر می‌كند، سند مالكیت نیست و طبق ماده 29 قانون رسیدگی به جرایم رانندگی كه اخیراً تصویب شده است، حتماً خریداران خودرو باید بعد از تعویض پلاك، برای گرفتن سند قطعی خود به دفتر اسناد رسمی مراجعه كنند در غیر اینصورت، مالك نخواهند بود.
اما گفتید این راه تنها روش انتقال خودرو نیست، روش دیگر چیست؟
روش دیگر این است كه گاهی فروشنده بر اساس مشغله كاری به ناچار مجبور می‌شود به خریدار وكالت دهد. برای این كار هر دو به دفتر اسناد رسمی می‌روند و فروشنده به خریدار وكالت می‌دهد كه به مركز تعویض پلاك مراجعه كند. در این قسمت توصیه به فروشنده محترم این است كه وكالت او حتماً مدت‌دار باشد و این مدت حتی‌الامكان بیشتر از 48 ساعت نباشد. چرا كه در طول مدت وكالت و قبل از تعویض پلاك، خریدار با پلاك فروشنده تردد كرده و تمامی تخلفات احتمالی به عهده فروشنده بوده و در صورت تخلف، احتمالاً برای او نمرات منفی در نظر گرفته می‌شود. بنابراین بهتر است مدت وكالت به حداقل كاهش یابد كه 48 ساعت (دو روز كاری) برای تعویض پلاك منطقی و كافی به نظر می‌رسد.
خب به جز این دو نكته در اموال منقول، آیا نكته دیگری هم وجود دارد كه خریدار و فروشنده باید به آن توجه كنند؟
بله، نكته بعدی این است كه هر دو وقتی در دفتر اسناد رسمی حاضرند، اسناد را به دقت مطالعه كنند و بدانند كه چه چیزی را امضا می‌كنند، برای وكالت دادن باید مشخص باشد كه فرد به چه كسی وكالت می‌دهد وگرنه در صورت خلف وعده وكیل، از لحاظ حقوقی قابل پی‌گیری نیست. باید اسم و فامیل كسی كه به او وكالت می‌دهید كاملا ذكر شده باشد و آن هم بسیار دقیق.
حالا برویم سراغ معاملات اموال غیر منقول، در این‌باره به مردم چه توصیه‌هایی می‌كنید؟
به دلیل متداول بودن معامله ملك بین مردم، برای اموال غیرمنقول، ملك را مثال می‌زنم. معامله ملك دو ایستگاه دارد؛ یكی در دفتر مشاوره املاك و دیگری در دفتر اسناد رسمی. توصیه اول من به مردم این است كه رویه كار را در ایستگاه اول و دوم به طور كامل طی كنند یعنی اگر به بنگاه می‌روند و مبایعه‌نامه می‌نویسند، حتماً زمان محضر و شماره محضر را تعیین كنند و به توافق بعدی واگذار نكنند. باید توجه كنند به لحاظ زمانی، فاصله تنظیم مبایعه‌نامه تا حضور در دفتر اسناد رسمی (محضر) باید كمترین فاصله باشد. ضمن اینكه از مهم‌ترین معضلات معامله ملك، این است كه در موارد زیادی، مبایعه‌نامه در مشاور املاك تنظیم می‌شود و خریدار بخش قابل توجهی از مبلغ را می‌پردازد، در حالیكه بعداً معلوم می‌شود، ملك بازداشت بوده یا در رهن بوده یا اساساً فروشنده، مالك نبوده است. بنابراین توصیه می‌شود قبل از تنظیم مبایعه‌نامه، با مشورت یكی از دفاتر اسناد رسمی یا مراجعه به اداره ثبت مربوطه، از آخرین وضعیت ملك مورد معامله باخبر شوند و سپس معامله كنند. نكته دیگر اینكه در زمان تنظیم مبایعه‌نامه، مبلغ پرداختی اولیه را به حداقل كاهش دهند و بخش اعظم مبلغ را در دفتر اسناد رسمی و هم‌زمان با تنظیم سند رسمی بپردازند.
چرا مبلغ پرداختی قبل از ثبت رسمی ملك باید كم باشد؟ آیا این برای قابل استرداد نبودن وجه در صورت بر هم خوردن معامله است؟
نه این برای این است كه در صورت فسخ، خریدار كمتر متضرر شود و ریسك را كاهش دهد و اگر احیانا مبلغ پرداختی را با تاخیر دریافت كرد بتواند به ادامه كارهای خود بپردازد و این كار ریسك را كمتر می‌كند. در اینجا لازم به توضیح است كه بگویم اینكه ما توصیه می‌كنیم فاصله زمانی بین تنظیم مبایعه‌نامه و حضور در دفاتر ثبت اسناد باید كم باشد، به این خاطر است كه در صورت نوسان قیمت ملك و گران شدن قیمت‌ها طرفین وسوسه به فسخ معامله و یا خلف وعده نشوند .
درباره مراجعه به مشاوران املاك، شهروندان باید به چه نكات قانونی توجه داشته باشند؟
توصیه دیگر اینكه مردم به مشاوران املاك دارای پروانه كسب مراجعه كنند، آنهایی كه مورد تایید اتحادیه مشاوران املاك و وزارت بازرگانی هستند. اینگونه مشاوران، تا جایی كه بنده اطلاع دارم، با برچسبی بر روی شیشه محل كسبشان و با دارا بودن كد رهگیری، شناخته می‌شوند.
ملك‌های وام‌دار، یعنی ملك‌هایی كه با وام فروخته می‌شوند چه حكمی دارند و چطور صاحبان آن مشخص می‌شوند؟
تا همین اواخر، بانك مسكن كه عمده‌ترین بانك وام‌دهنده روی مسكن است، افراد را از فروش ملك وام‌دار خود منع می‌كرد و آنها باید پس از پایان اقساط وام خود ملك را می‌فروختند و یا با پرداخت 10درصد از مانده وام به حساب بانك این كار را می‌كردند كه خوشبختانه بانك مسكن در حركتی جدید و ارزشمند وام را به نام شخص خریدار انتقال می‌دهد و مشكل ملك‌های وام‌دار نیز تا حدود زیادی به این صورت حل شده است. اما مردم باید دقت كنند در دام دلال‌های وام و تسهیلات بانكی نیفتند و برای معامله ملك وام‌دار ابتدا قبل از حضور در مشاور املاك از بانك استعلام بگیرند. شیوه جدید به شعب بانك مسكن ابلاغ شده و استعلام شفاهی مشكلی ندارد. بعد نزد مشاور املاك مطمئن قرارداد خود را ثبت كنند كه مشكلی از این بابت برای آنها ایجاد نشود كه ملكی را خریداری كنند كه معوقات زیادی به بانك دارد و دچار مشكل شوند.
در این بین با وجود قانون جدید بانك‌ها مبنی بر انتقال وام به نام خریدار، برخی‌ها گمان می‌كنند داشتن وكالت بلاعزل برای مالكیت آنها كفایت می‌كند، این تصور چقدر صحیح است؟
نكته مهمی را اشاره كردید. مطمئناً این باور صحیح نیست. متاسفانه بسیاری از مردم گمان می‌كنند گرفتن وكالت بلاعزل از فروشنده به معنای انتقال قطعی ملك است و موجب مالكیت آنها می‌شود. در حالی كه اینگونه نیست. این را باید گفت كه محكم‌ترین وكالت‌ها هم عقدی متزلزل است و البته قابل فسخ.
وكالت بلاعزل با چه اتفاقاتی مرتفع می‌شود؟ یعنی چگونه از بین می رود؟
البته وكالت ممكن است بر اثر عوامل مختلفی، باطل یا ابطال یا فسخ یا منفسخ شود كه اینها بحث‌های فنی حقوقی است اما به صورت ساده عرض كنم كه وكالت با فوت یكی از طرفین و یا محجور شدن آنها از بین می‌رود. مثلا اگر موكل كه وكالت داده، بیماری فراموشی بگیرد، در واقع او محجور شده است و از بین رفتن وكالت پیش می‌آید. از این رو به مردم توصیه می‌شود كه وكالت تنها برای امور اداری داده شود. مردم اگر ناچار شدند كه ملك و یا خودرویی را وكالتی خریداری كنند، در اسرع وقت آن را به سند قطعی تبدیل كنند. علت اصلی این موضوع هم این است كه وكالت از جمله عقودی است كه متزلزل است و محكم‌ترین وكالت‌ها هم به معنای سند قطعی خرید مال محسوب نمی‌شوند. اما متاسفانه تصور عامه مردم از این موضوع تصوری غلط است كه باید اصلاح شود. چه از طریق رسانه‌ها و چه با كمك متولیان دفاتر اسناد رسمی. خوشبختانه در عموم دفاتر اسناد رسمی، آموزش لازم به مردم در این خصوص داده می‌شود و توصیه اساسی بنده این است كه مردم پیش از اقدام به هر نوع معامله نسبت به هر مالی، ابتدا به دفتر اسناد رسمی مورد شناخت و اعتماد خود مراجعه كنند و از مشورت شخص سردفتر بهره‌مند شوند.