تاريخچه كامل وكالت در ايران

[Borna66]

فهرست

* سخن ناشر
* مقدمه
* بخش اول نگاهي گذرا به تاريخ
* بخش دوم وكالت در ايران پيش از پيروزي انقلاب اسلامي
* قسمت ششم : انحلال عدليه و اصلاح قانون اصول تشكيلات عدليه
* قسمت هفتم : اقدامات داور وزير عدليه و تاسيس كانون وكلا
* قسمت هشتم : قانون وكالت مصوب ۱۳۱۴
* قسمت نهم : قانون وكالت ۱۳۱۵
* قسمت دهم : هدفهاي نهگانه وكلاي دادگستري
* قسمت يازدهم : آغاز روند انتخابي شدن هيات مديره
* قسمت دوازدهم : لايحه قانوني استقلال وكلا
* ويژگي هاي لايحه استقلال وكلاي دادگستري
* كميته استقرار صلح براساس قانون
* قسمت سيزدهم ـ نتيجه
* پي نوشتها :

سخن ناشر

آنچه پيش رو داريد ، متن كتابي كوچك يا جزوهاي بزرگ ، به نام»تحولات بيست و پنج ساله وكالت دادگستري« است كه درسال ۱۳۴۴ به وسيله كانون وكلاي دادگستري مركز چاپ ومنتشر شده است .
كتاب بررسي تاريخچه حرفه وكالت را در ايران ، از آغاز تا سالانتشار كتاب دربر ميگيرد .
از آنجا كه عليرغم گذشتن سي و شش سال از تاريخ نشر كتابو ناياب بودن نسخ آن ـ شايد به علت عدم جاذبه مالي ـ كسي بهتجديد چاپ آن رغبتي نشان نميدهد و در عين حال تجديدچاپ آن به نظر اين موسسه مفيد تشخيص داده شده است ، اقدام به تدوين و تبويب و حروفچيني و چاپ آن كرديم . باشد كهبراي شناساندن اين حرفه مهم و مقدس مفيد افتد .
اين كتاب انشاءا جلد دومي خواهد داشت كه تاريخ تحول اينحرفه را از ۱۳۴۴ تا زمان معاصر بررسي خواهد كرد .
اين توضيح لازم است كه ناشر صرفا مطالب كتاب را مدون ومبوب كرده و هيچ تغييري در آن نداده است . مقدار بسيار كمي ازمطالب كتاب ـ كه اهميت و موضوعيتي نداشته ـ بنا به ضرورتحذف شده است .
متاسفانه هويت نويسنده يا نويسندگان متن اصلي معلوم نيست ، لكن زحمتشان مشكور است .

تابستان ۱۳۸۰ ن ـ اش ـ ر

[Borna66]

مقدمه

تاريخ پيدايش وكالت دادگستري را از روزگاري ميتوان دانستكه ديگر اختلافات مردم با زور و قدرت حل و فصل نميگرديد . اززماني كه حكومت قانون در اجتماعات مستقر گرديد و براي رفعاختلافات قاضي تعيين شد . وجود وكيل در كنار قاضي ضرورتيافت قاضي و وكيل دو بازوي عدالتند كه در يك جهت و برايرسيدن به يك هدف مجاهدت و تلاش مينمايند و آن اجراي عدالتو احراز حقيقت است .
قوانين و مقررات هيچ گاه آنقدر صريح و روشن نيست كه با چندماده قانون و يا چند دستور قضائي بتوان اختلافات بي حد و حصرمردم را به آساني قطع و فصل نمود . چگونه ممكن است كه مقنن همهچيز را پيشبيني كند ؟
پس هر جا كه يك ماده قانون وجود دارد قهرا يك قاضي برايتفسير قانون و تطبيق آن با مواد لازم است و هر جا كه يك قاضيباشد لااقل وجود دو وكيل براي طرفين دعوا لازم و ضروري است .
دادخواهان همواره منافع خود را با حقوق واقعي خويش اشتباهميكنند در اين صورت مابين قاضي و مردم بايد كساني باشند كهحرفه آنها دفاع از حقيقت و عدالت باشد و اين وظيفه را در نهايتشرافت و ظرافت انجام دهند . اين اولين دليل لزوم وجود وكيلدادگستري است ولي تنها دليل نيست .
غالبا اين سوال پيش ميآيد كه چه نتيجه دارد يك وكيل در دفترخود از زبان موكلش مطالبي بشنود و سپس همان مطالب را دردادگاه تكرار كند ؟ در اين فاصله يعني از دفتر وكيل تا دادگاه وكيلچه عملي انجام ميدهد ؟ پاسخ اين پرسش را در چند جمله ميتوانخلاصه كرد : فهميدن آنچه موكل ميگويد ، تشخيص آنچه را كهنميخواهد بگويد و كتمان ميكند ، توجه به واقعيت و حذف زوائد ، پيبردن به منشا و علت دعوي ، توضيح و ترتيب دلايل ، روشن كردننكات مبهم ، رفع نقايص كار و گاهي تاليف و تلفيق تضادها ، تجزيه وتحليل وقايع و تطبيق قانون با موضوع و مورد دعوي . اينها وظايفوكيل است كه با بردباري و دلسوزي و غالبا با تحمل سختي واستقبال خطر و محروميت به انجام ميرساند .
براستي قضات چه اندازه رنج ميبردند اگر قرار ميشد بدونوجود وكيل با طرفين دعوي روبرو شوند ؟ به گفته داگسو : »شنلي كهوكيل مدافع بر دوش ميگيرد از همان پارچهايست كه قاضي بر تنميپوشد و اين شنل آن لباس را تكميل ميكند« .
از نظر معرفت الروحي نيز وجود وكيل ضروري است زيرا طرفيندعوي به يك محرم اسرار كه مثل خود آنها باشد و خودشان وي راانتخاب كرده باشند نيازمندند تا مشكلات آنان را با علاقه و گذشتبشنود و در آنها اميد و آرامش بوجود آورد و آنها را صميمانه برايمواجهه با چهره حقيقت كه از نظر ذينفع ممكن است زشت و هولناكباشد آماده كند .
يك وكيل براي موفقيت خود علاوه بر ملكات اخلاقي و قانون ومقررات و رويههاي قضائي بايد به رموز روانشناسي و علم الاجتماعو مسائل فني و علوم مختلفه وقوف و تسلط داشته و اجمالا مغز اوبايد گنجينهاي باشد تا بتواند براي حل مشكلات و رفع معضلاتموكلين خويش مفيد واقع شود .
اين حقيقت حائز كمال اهميت است كه مهمتر از نفس عدالتشخص دادرس است ليكن قاضي هر قدر هم كه دانا و توانا و عادلباشد در تشخيص حقاز باطل نيازمند به همكاري وكمك وراهنمايياست كه با پرتو عدالتخواهي ، حقيقت و واقع را در پيشگاه وجدانقضائي او روشن كند و ديده بصيرتش را تقويت نمايد . اين راهنماچيزي جز منطق و دانش و شهامت وكيل نيست كه قدم به قدم همراهقاضي ميرود تا به حقيقت برسد .

[Borna66]

بخش اول نگاهي گذرا به تاريخ

در يونان قديم كه دادخواهي براي اكثر افراد به عللي از قبيلبياطلاعي از مقررات يا نداشتن قدرت بيان مشكل بود براي رفع اينمشكل به يكي از آشنايان و خويشاوندان مورد اعتماد كه دارايحسن بيان و قدرت استدلال بود مراجعه ميكردند تا به جاي آنها وبراي آنها دادخواهي نمايد و به اين مناسبت چنين كساني راآدوكاتوس ( ۱ ) كه معني آن براي ديگري و به جاي ديگري استميناميدند ( لغت آوكا ( ۲ ) از آدوكاتوس مشتق شده است ) .
وعدهاي از ناطقين زبردست و خطباي نامي بعنوان خطيب قضائيشناخته شدند كه در مقابل قضات نطقهاي شيوا و غرا ايراد ميكردندو از دوستان و خويشاوندان خود دفاع مينمودند توسيكليت ودمونستن و سيسرون از اين جمله بودند .
سولون مقنن بزرگ يونان قواعد و مقرراتي براي اين مدافعيننوشته از جمله اينكه »مدافع بايد از طبقه آزادگان باشد و بردگان حقدفاع از طرف ديگران ندارد« و به گفته سولون »شرايط اجتماعي وقيد بردگي مانع از آزادي دفاع است . همچنين اشخاص بدنام وآنهايي كه نسبت به پدر و مادر خود بياحترامي كردهاند يا كساني كهدر دفاع از وطن و بزرگداشت يونان خودداري نموده يا به كسب وتجارت مشكوك و غيرآبرومند مشغولند و يا آنكه ثروت خانوادگيو اجدادي خود را در راه تجمل و اسراف و تبذير از دست دادهاندحق دفاع از ديگران ندارند« . و بالاخره هر چه مقررات اجتماعيپيچيدهتر و فراوانتر گرديد احتياج مردم به اين گروه بيشتر احساسشد و بالضروره و به تدريج اين كار اتفاقي به صورت حرفه ثابتيدرآمد و كساني كه داراي تقوي و دانش لازم براي اجراي اين فنبودند طبقهاي را تشكيل دادند كه بعدا جامعه وكلا ناميده شد كه مبنيو پايه آن همان حس رفاقت و دوستي و اعتمادي بود كه روز اولسبب پيدايش آن گرديد .
حرفه وكالت در رم قديم تا فرانسه قبل از بناپارت نيز داراي آثارو نوشتههاي بسيار است و چون منظور ما نگارش تاريخ وكالت دردنيا نيست بلكه هدف ما بيان اجمالي سابقه وكالت در ايران ميباشد ;
از ذكر تاريخچه وكالت در كشورهاي ديگر خودداري نموده ، وارد تاريخچه وكالت در ايران ميشويم .
بخش دوم وكالت در ايران پيش از پيروزي انقلاب اسلامي
پيدايش حرفه وكالت در كشور عزيزمان بيشباهت به سايرممالك جهان نيست . قبل از استقرار مشروطيت قضاوت و دادرسيزير نظر علماء و روحانيون قرار داشت ـ مرافعات مردم در محاضرمجتهدين و مراجع شرعي طرح و حل و فصل ميشد ـ مقارن هماندوران افرادي به عنوان وكيل وارد كار شدند ولي حرفه و شغلرسمي آنان وكالت نبود بلكه بر سبيل اتفاق و به منظور حمايت ازحقوق افراد بدون هيچ قيد و شرطي به دفاع ميپرداختند معذلكچون شرط اساسي انجام اين وظيفه دانش و معلومات و سخنداني ونويسندگي بود از بين آشنايان به علوم قديمه و محررين و امثال آنانكساني پيدا شدند كه به اين كار اشتغال ورزيدند و چون در اين دورهملاك قضاوت و فصل دعاوي اصول فقهي و استنباطات احكام شرعو فتاواي علماء و گاه از اوقات استحسانات قاضي بود لذا وكلايدعاوي نيز با توسل به مباني فقهي و شرعي و يا فلسفي و گاه با شعرو ادب از موكلين خود دفاع ميكردند .


* قسمت اول : كميسيون تنقيح قوانين

در سال ۱۲۸۷ شمسي در زمان وزارت مرحوم حسن پيرنيا ( مشيرالدوله ) كميسيون تنقيح قوانين تشكيل گرديد كه بعدا به نام»اداره تنقيح قوانين« ناميده شده و وظايف آن ترجمه قوانين خارجي ، تهيه دستورالعملهاي اداره مدعي عمومي ، بيان اوصاف و مراتب روساو اعضاء محاكم و مامورين عدليه ، تشكيل محاكم صلحيه و ترتيبرسيدگي آن و دادن جواب به سوالات قضائي محاكم با تصويب مقاموزارت€ بود . . .
واضح است كه ادراه تنقيح قوانين به شرحي كه در بالا گذشتنميتوانست از بينظميها و بيترتيبيهاي امر قضاوت و يا وكالت كهبه علت فقد قيد و شرطي همه كس ميتوانست وارد اين شغل شودجلوگيري نمايد و به ناچار موجبات عدم رضايت مراجعين شده وشكايات متعددي به عمل آمد .
قسمت دوم : فرمان راجع به وكلا

در تاريخ شوال ۱۳۳۲ و در زمان وزارت عدليه مرحوم فروغي ( ذكاءالملك ) با استفاده از مواد ۲۳۶ و ۲۳۷ و ۲۴۰ از قانون تشكيلعدليه فرماني راجع به وكلاء صادر گرديد كه به موجب آن وكلاءموظف شدند براي امكان شركت در محاكم قبلا امتحان داده وتصديقنامه بگيرند .
برنامه امتحانات را نظامنامه وزارتي تعيين مينمود و علاوه برامتحان علمي از طرف كميسيون »نسبت به مراتب امانت و ديانت وشرافت وكيل تحقيق و اختبار ميشد« و در صورت تصديق كميسيونبا تصويب وزير عدليه تصديقنامه وكالت به آنها اعطاء ميگردد .
وكلاء به سه درجه تقسيم ميشدند :
درجه ۳ با حق محاكمه در محاكم صلح .
درجه ۲ با حق محاكمه در محاكم ابتدائي و استيناف .
درجه ۱ با حق محاكمه در محاكم بالا و ديوان كشور .
مواد امتحاني براي هر يك از اين درجات مختلف بود و چنديبعد نظامنامه امتحانات در ۱۰ ماده نوشته شد .
اين نظامنامه و مقررات نميتوانست مورد قبول جامعه وكالتقرار گيرد چه اولا سابقه علمي قضات ممتحن معلوم نبود و مدركعلمي مثبتي در دست نداشتند ، ثانيا عملا انتخاب وكلا و امكاناحراز اين حرفه بدست وزير عدليه و به دلخواه او بود ، ثالثا وكلا ، وكالت دادگستري را شغلي آزاد ميدانستند و جز قيود شغلي تبعيتاز مقررات ديگر را جايز نميشمردند ، رابعا وكلا را به دو دسته تقسيمكرده بودند رسمي و غير رسمي و موضوع حسن سوء شهرت كهشامل هر دو دسته ميشد بسيار قابل انعطاف و مسائلي غير از اينحقيقت در تعيين سرنوشت آنان موثر واقع ميگرديد .
از طرفي وكلا زير بار اين قيود »غيرقانوني« نرفتند و از طرفديگر قوه مجريه كه براي قضات هم برنامه امتحاني ترتيب داده بود واز دادن تصديقنامه وكالت بوسيله وزير عدليه نميخواست صرفنظرنمايد موجب گرديد كه اختلافات شديدتر و حتي در بين جامعه وكلااقليت و اكثريتي پيدا شد .
عدهاي طرفداري از دادن امتحان و تمكين به مقررات ميكردند وعده ديگر اصول فكري خود را كه قبلا به آن اشاره شد دنبال مينمودند

قسمت سوم : اولين نظامنامه وكلا ۱۲۹۶

بالاخره اعتراضات وكلا و طرفداري دانشمندان و تحصيلكردههاي كشور موجب شد در سال ۱۲۹۶ شمسي نظامنامه جديديبراي اشتغال به وكالت و چگونگي امتحان و شرايط ورود به اينجامعه در زمان وزارت مرحوم اسماعيل ( ممتاز الدوله ) تنظيم گرددكه به موجب ماده ۲۰ آن نظامنامه سابق نسخ گرديد .
نظامنامه مزبور براي اطلاع از مضمون و طرز فكر تهيهكنندگان آنذيلا درج ميگردد .

نظامنامه امتحان وكلاء رسمي عدليه
بسم ا الرحمن الرحيم
نظر به مواد ۲۳۶ ـ ۲۳۷ ـ ۲۴۰ اصول تشكيلات عدليه و دستخطانجم . . . . . همايوني مورخ ۲۶ شوال ۱۳۳۲ وزير عدليه نظامنامه وكلايرسمي را در اين دوره مطابق مواد بيستگانه ذيل مقرر ميدارد :
ماده ۱ ـ به موجب دستخط همايوني مورخ ۲۶ شوال ۱۳۳۲ امتحانوكلاي عدليه در كميسيون امتحان اعضاء و اجزاي عدليه به عمل ميآيد .
ماده ۲ ـ براي اطلاع داوطلبان شغل وكالت رسمي ۱۵ روز قبل ازانعقاد كميسيون اعلاني از طرف وزارت عدليه منتشر ميشود كهداوطلبان آگاهي يافته تقاضانامه خود را در ظرف ۱۲ روز به كابينه وزارتعدليه تقديم دارند .
ماده ۳ ـ تمامي تقاضانامهها در نزد مدير پرسنل وزارت عدليه ضبطشده ودر روي آن مهر ورود با ثبت تاريخ آن زده خواهد شد و در هنگامانعقاد كميسيون مدير دائره مزبور آنها را به كميسيون تسليم خواهد كرد .
ماده ۴ ـ كليه داوطلبان وكالت رسمي بايد داراي شرايط مذكور در ماده۲۳۷ و فاقد اوصاف مقرره در ماده ۲۳۸ اصول تشكيلات عدليه باشند .
ماده ۵ ـ هر يك از داوطلبان در مدت مقرره در ماده ۳ تقاضانامه خودرا به طريقي كه در فوق ذكر شد به كابينه وزارتي تقديم نكرده و رسيد آن رااز كابينه نگرفته باشد بعد از انقضاء مدت مزبور ديگر حق تقاضا ندارند وامتحان آنان به دوره ديگر محول خواهد شد .
ماده ۶ ـ هر يك از داوطلبان كه تصديق رسميت درجه عاليه را تحصيلكنند در درجات تاليه رسميت خواهند داشت ولي كساني كه فقطرسميت درجه تالي را تحصيل كردهاند در درجات عاليه ، رسميت ندارند ، به اين معني كه وكيل رسمي در ديوان تميز در تمامي محاكم رسميت داردو بايد حق تعرفه محاكم تالي را نيز در موقع گرفتن تصديقنامه بپردازند ( رجوع به ماده ۲۴۴ اصول تشكيلات ) و وكيل رسمي در محكمه بدايتو استيناف در محاكم صلح رسميت دارد و همچنين وجه مقرر در صلحيهرا نيز بايد تسليم كند اگر چه هرگز در محاكم صلح وكالت ننمايد .
ماده ۷ ـ داوطلبان شغل وكالت بر دو گونهاند : اول كساني كه قبل ازصدور دستخط همايوني ( ۲۶ شوال ۱۳۳۲ ) به شغل وكالت مشغولبودهاند ، دوم آنانكه پس از آن تاريخ داخل حوزه وكالت شده يا بدونسابقه جديدا طالب وكالت خواهند شد .
ماده ۸ ـ داوطلبان از قسم اول مكلفند در مدت ۱۲ روز ( رجوع بهماده ۳ ) تقاضانامه خود را با تعيين درجهاي كه خواستارند ( وكالت درصلحيه يا ابتدائي يا استيناف و تميز ) به ضميمه دلائلي كه آنان را از قسماول معرفي ميكند ، به كابينه وزارتي تقديم دارند .
ماده ۹ ـ داوطلبان مزبور تقاضاي هر درجه از درجات ثلاثه را دارندبايد در ضمن تقاضانامه يك عده از دوسيه ( ۳ ) هائي كه در آن درجه محاكمهكردهاند ذكر نمايند كه كميسيون امتحان هر يك از آنها را بخواهند در تحتنظر خود درآورد و مراتب لياقت داوطلب را از آن معلوم نمايد .
ماده ۱۰ ـ داوطلبان قسم اول ميتوانند در صورتي كه مايل باشند خودرا در عداد داوطلبان قسم دوم درآورده امتحان علمي و عملي بدهند وهرگاه يكي از آنان در يكي از درجات ثلاثه فاقد دوسيههائي باشند كهپيشنهاد كند نسبت به همان درجه خود را حاضر براي امتحان علمي وعملي كند به اين طريق كه اگر داوطلب قسم اول مثلا در ديوان تميزدوسيههائي ندارد كه آن را پيشنهاد كند نسبت بدو درجه تالي خود را درعداد داوطلب قسم اول معرفي كند و نسبت به وكالت در ديوان تميزامتحان علمي و عملي دهد و قس علي هذا .
ماده ۱۱ ـ امتحان وكلاي قسم اول ( كساني كه در موقع صدور دستخطشاغل وكالت بودهاند ) از روي دوسيههائي است كه پيشنهاد شده وليكميسيون ميتواند لدي الاقتضاء دوسيههاي ديگري را نيز از آنان بدستآورده در تحت نظر دقت بگيرد .
ماده ۱۲ ـ كميسيون علاوه بر امتحان مزبور ميتواند در صورتي كه ازملاحظه دوسيهها لياقت داوطلب را كاملا احراز ننمايد هر يك از آنان رالازم بداند احضار كرده آنان را به تحرير و انشاء عرض حالهاي مختلف ومدافعات متفاوت از موكل فرضي امتحان نمايد .
ماده ۱۳ ـ داوطلبان قسم دوم تقاضانامه خود را در مدت مقرره درماده ۲ به كابينه وزارت تقديم خواهند كرد و در آن تقاضانامه فقط ذكرميشود كه تقاضا كننده داوطلب وكالت چه درجه از درجات ثلاثه است ، وكالت در صلحيه ، ابتدائي و استيناف ، تميز .
ماده ۱۴ ـ امتحان وكلاي قسم دوم ( اعم از اينكه بعد از تاريخ امتحانبه وكالت مشغول شده باشند يا آنكه قبلا وكالتي نكرده و تازه در خيالوكالت باشند ) علمي است و عملي هر يك از اين دو نيز كتبي و شفاهيخواهد بود .
ماده ۱۵ ـ مواد امتحان علمي از اين قرار است :
الف ـ املاء و انشاء زبان فارسي .
ب ـ روس مسائل فقهيه از معاملات و قضاء و شهادات و حدودوديات تا درجهاي كه حاكي از قوه فهم داوطلب باشد به اين طريق كهدلالت نمايد بر اينكه امتحان دهنده پس از رجوع به كتب فقهيه قوه فهممتون فقه را دارد .
ج ـ قوانين مملكتي بالاختصاص قوانين راجعه بعدليه .
ماده ۱۶ ـ امتحان عملي عبارت است از :
اولا ـ از مداقه كميسيون در دوسيههائي كه داوطلب در آن وكالت كرده .
ثانيا ـ اينكه او را وادارند به تحرير و انشاء عرض حالهاي مختلف وتقاضاهاي متنوع .
ثالثا ـ به مدافعه از موكل فرضي در درجات مختلفه از محاكمه .
تبصره ـ امتحان عملي براي كليه داوطلبان يكسان نيست و نسبت بهتقاضاي داوطلب مختلف خواهد شد به اين معني كه داوطلب وكالت درصلحيه عرضحال استينافي نبايد بنويسد و قس علي ذلك .
ماده ۱۷ ـ هرگاه داوطلب علاوه بر معلومات مذكوره داراي علوميباشد ميتواند آن را به كميسيون اظهار دارد و البته كميسيون در موقعتصديق آن را در نظر خواهد گرفت .
ماده ۱۸ ـ علاوه بر امتحان معلومات داوطلبان خواه از قسم اولباشند يا دوم كميسيون بايد درباره امانت و ديانت و شرافت و پاكدامنيداوطلبان تحقيقات لازمه نموده و در اين باب بيشتر از امتحان معلوماتدقت كند و نتيجه تحقيقات را به وزارت عدليه راپرت دهد و تصديقاعطاي تصديقنامه را ننمايد مگر درباره كساني كه علما و عملا از عهدهامتحان به خوبي برآمده و صحت عمل و ديانت و شرافتشان به تحقيقپيوسته باشد .
ماده ۱۹ ـ اعطاي تصديقنامه از طرف وزارت عدليه خواهد بود ووزارت عدليه حق دارد درباره داوطلبان تحقيقات كافيه نموده و اگراخلاق و عادات بعضي از آنان را منافي وكالت رسمي دانست تصديقنامهندهد اگر چه كميسيون تصديق به او داده باشد .
ماده ۲۰ ـ اين نظامنامه ناسخ نظامنامهاي است كه سابقا طبع و نشرشده است . اسمعيل ـ ( وزير عدليه ) .

با دقت كافي به نظامنامه مزبور چند مطلب بهسهولت درك ميشود :
۱ ـ امتحان وكلاي دادگستري به اختيار قوه مجريه گذاشته شدهبود كه با تعيين كميسيوني به دلخواه وزير دادگستري نظارت كامل درچگونگي امتحان و احراز شرايط علمي داوطلبان ميكرد .
۲ ـ به وكلائي كه از عهده امتحان برميآمدند اگر وزير عدليهناراضي بود به عنوان اختبار عملي و »مدافعات متفاوت از موكلفرضي« از دادن تصديقنامه وكالت خودداري ميشد .
۳ ـ علاوه بر امتحانات علمي بايد كميسيون تحقيقات لازم دربارهامانت و ديانت و شرافت و پاكدامني داوطلبان نموده و بيشتر از ميزانمعلومات در اين باب دقت كند و اعطاي تصديقنامه موكول به مثبتبودن پاسخ اين تحقيقات ميبود .
۴ ـ در اين زمينه حتي تضيقات بيشتري شد و در زمان وزارتعدليه نصرتالدوله ماده ۳ نظامنامه مزبور بدينطريق اصلاح گرديد : »تقاضاي نامههاي مزبور بايد از طرف وزارت عدليه ارجاع بهكميسيون شود ـ وزارت عدليه مكلف است قبلا راجع به اخلاق وامانت و ديانت و شرافت و پاكدامني هر داوطلب تحقيقات كافينموده و پس از احراز موجوديت شرايط اخلاقي اجازه مراجعه بهكميسيون را بدهد .
۵ ـ بالاخره ماده واحده بسيار جالب توجهاي در زمان وزارتنصرتالدوله در همان تاريخ گذشت مبتني بر اينكه »بمحض انتشار واعلان صورت اسامي وكلاي رسمي عدليه كه فورا پس از اتمامامتحان آنها به عمل ميآيد وكلاي مزبور مكلف خواهند بود كه خودرا نسبت به نظامنامهاي كه از طرف وزارت عدليه راجع به تشكيلاتهيات وكلا ترتيب داده ميشود مطيع دانسته و از مفاد آن تخلفنورزند . . . «
به عبارت ساده در پيچ و خم اين مقررات انتخاب وكلايدادگستري به خواست وزير عدليه بود ، بعلاوه هر وقت به بهانه عدمصلاحيت اخلاقي ممكن بود از دادن تصديقنامه وكالت خودداريشود و يا آنكه تصديقنامه قبلي باطل گردد و بالاخره وكلايدادگستري يعني مدافعين حق و عدالت بايد چشم بسته مطيعنظامنامهاي باشند كه بعدا وزير عدليه آن را تنظيم مينمايد و سايرتضييقات لازم در آن نظامنامه در نظر گرفته شود بدون آنكه قبلا ازمفاد آن نظامنامه اطلاع داشته باشند .
آري حكومت وقت با آزادي بيان و آزادگي سازگار نبود ـ وليوكلاي عدليه هم تسليم نشده و به مبارزه ادامه دادند .
اين نكته نيز قابل ذكر است كه قبل از تدوين نظامنامهها و حتي درزمان تنظيم آنها اشخاص ناباب و استفادهجو ، عامي و بيسواد بهغلط وارد اين جامعه شده و در حقيقت كم و بيش شغل وكالت راموهن و بدنام كرده بودند و بديهي است دشمنان هم بيشتر راه مبالغهو گزافگويي را پيش گرفته و از اصل مطلب كه لزوم آزادي وكلايدانشمند و قسم خورده و مطمئن بود دور ميشدند .
قسمت چهارم : اولين مجمع وكلاي دادگستري ۱۳۰۰

وكلاي دادگستري براي اولين بار مجمع وكلاي رسمي عدليه را درتاريخ تيرماه ۱۳۰۰ به اتكاء نظامنامه اساسي وكلاي رسمي تشكيلدادند و هيات مديره ۶ نفري انتخاب گرديد و نامهاي به وزارتدادگستري نوشتند كه چون اولين نامه رسمي مجمع وكلا است ذيلا ازنظر خوانندگان ميگذرد :
»مقام منيع وزارت جليله عدليه اعظم دامت شوكته . . .
نظر به اينكه مقصود وزارت جليله عدليه از تشكيل مجمع وكلااصلح حوزه قضائيه و حسن جريان امور است و اين يگانه مقصوداجراي مواد ذيل را ايجاب مينمايد لذا استدعا ميشود :
۱ ـ نسبت به آقاياني كه شغل خود را وكالت قرار دادهاند و تاكنونبه ملاحظاتي از تحصيل تصديقنامه رسمي بازماندهاند عطف توجهيفرموده مقرر فرمايند كابينه وزارتي تقاضانامه آقايان را پذيرفتههيات ممتحنه براي آنها تشكيل شود .
۲ ـ چون مجمع وكلا يكي از موسسات مربوط وزارت جليلهاست و بايستي در محل مناسبي تشكيل گردد عمارت قديم ثبتاسناد را براي مجمع وكلا تخصيص بدهند .
۳ ـ نسخه مصدقي از نظامنامه براي مجمع وكلا ارسال كه طبع ونشر گردد .
۴ ـ به ملاحظه مدلول ماده ۱۲ اجازه داده شود كه اوراق رسميمجمع داراي علامت ( شير و خورشيد ، وزارت عدليه اعظم ، مجمعوكلا ) باشد .
۵ ـ مقرر فرمايند تشكيل و رسميت مجمع وكلا و اجراء مدلولنظامنامه به محاكم و مقامات ابلاغ شود . . .
در جواب اين نامه نظامنامه ارسال شد و وزارت عدليه با تصويبعلامت مورد تقاضاي مجمع موافقت كرد .
قسمت پنجم : اولين نظامنامه اساسي وكلاي رسمي عدليه وتشكيل »مجمع وكلا«

اولين نظامنامه اساسي وكلاي رسمي كه چند روز قبل از نامهمذكور در بالا تدوين گرديد شامل ۲۴ ماده بود كه رئوس مطالب مهمآن عينا ذكر ميشود :
وزارت عدليه فقط وكلائي را رسمي ميشناسند كه مطابق قانونتشكيلات و نظامنامه امتحان وكلا به اين سمت شناخته شده باشد ـ وكلا قبل از تصدي در جلسه اداري محكمه استيناف و يا در جلسهاداري محكمه بدايت ( در آنجا كه فقط حوزه ابتدائي است ) سوگند يادكنند ـ وقتي عده وكلاي رسمي از ۲۰ نفر تجاوز كرد تشكيل هياتمديره »مجمع وكلا« را خواهند داد كه مركب از ۷ نفر خواهد بود ـ براي حفظ مقام و حيثيت وكلاي رسمي هيات مديره تخطيات وتقصيرات ناشي شده از وكلاي رسمي را كه اسامي آنان در لوحهمخصوصي ثبت شده تفحص و تجسس خواهد نمود ـ و هيات مديرهحق تعيين مجازاتهاي زير را براي متخلفين دارد :
اخطار ـ توبيخ ـ محروميت از يكدوره انتخاب شدن در جزءهيات مديره ـ و اگر تقصير موجب انفصال موقت يا امحاء اسم مقصراز لوحه وكلا رسمي باشد هيات مديره تعقيب مقصر را از مدعيالعموم در محكمه صالحه رسما تقاضا خواهد كرد .
هيات مديره بايد اشكالاتي را كه انجام شغل وكالت رسمي درمحاكم مختلف مملكتي توليد نمايد رفع كند . هر وكيل رسمي كه اسماو در لوحه مخصوص ثبت شد هرگاه در حين انجام شغل خود مانعيمشاهده نمايد بايد هيات مديره را از آن مانع مستحضر نمايد تاهيات مزبور مراتب را به اطلاع وزير و مقامات قضائي مربوطبرساند .
وكلاي رسمي بايد در كنفرانسهاي هفتگي كه براي مباحثه قوانينمنعقد ميشود به اتفاق قضات حضور بهم رسانند .
وكلاي رسمي كه داراي تصديقنامه درجات ثلاثه ميباشند واثبات لياقت خود را نمودهاند ميتوانند به شغل قضاوت منصوبشوند ـ بالاخره هيات مديره براي تنظيم امور داخلي و ترتيب اخذاعانه و خرج آن تنظيم لوايح نموده به تصويب وزارت عدليه برساند .
چنانچه ملاحظه ميشود اين نظامنامه به كلي فاقد شرط اساسياستقلال كانون بوده ، مجمع وكلا وابسته به دستگاه وزارتي و مطيعنظامات دولتي قرار گرفت و حتي تنظيم بودجه و دخل و خرج آنانموكول به تصويب وزارت عدليه ميشد و در واقع مجمع وكلا ، جمعيتي بود كه به نمايندگي وكلا واسطه بيان مطلب بين وكلا ووزارت بود .
مجمع وكلاي رسمي كه به اين ترتيب تشكيل ميشد با وجودمحدوديتها و قيودي كه داشت مشغول به كار شد ، نظامنامه داخلي ووظايف هيات مديره را نوشت و به مقام وزارت پيشنهاد كرد كه درآذرماه ۱۳۰۰ مورد تصويب قرار گرفت . در اين نظامنامه به تاسيسكتابخانه ، تاليف و ترجمه كتب ، تنظيم بودجه و دخل و خرج مجمع ووظايف هيات مديره از نظر ارشاد و هدايت و دفاع معنوي همكارانخود ، پرداخت شهريه از طرف وكلا براي تامين مخارج مجمع وپيشنهاد اصلاح و تكميل قوانين به مقامات مربوطه ، تعيين وظايفاخلاقي و اجتماعي وكلا اشاره گرديد و سنگ اول بناي استقلالگذارده شد ـ سپس نظامنامه شعبه راهنمائي و مساعدت ونظامنامههاي ديگر تدوين شد كه يكيك به تصويب ميرسيد و درتحكيم مباني استقلال وكلا و مخصوصا تنزيه جامعه از افراد ناباب وبالا بردن مقام اجتماعي وكلا و سطح معلومات و دانش آنها به همتو همكاري اكثريت وكلا قدمهاي بزرگ و موثري برداشته شد ـ وبراي اولين بار فكر ايجاد »صندوق تعاون« به وجود آمد كه »پيشآمدهاي ناگوار و احتمالي همكاران خود را به قدر مقدور از محلدرآمد آن پيشبيني و تامين نمايد . . . «
با اندك توجهي به آنچه در اين قسمت كوتاه از زمان ( ۱۲۹۹ ـ ۱۳۰۲ ) گذشت ملاحظه ميشود كه جامعه وكالت در مقام ايجاد نظمو ترتيب دستگاه خود قدمهاي محكم و موثر و مفيدي برداشت وهمچنين براي اصلاح قوانين و تحكيم مباني قضات ارشاد وهدايتها نمود و بجاي هرگونه گلايه يا شكايت يا توسل و تشبثياقدامات جدي و عملي در بهبود شرايط علمي و اخلاقي و اجتماعيوكلا كرد و آئيننامهها و نظامنامهها و پيشنهادات بسياري كه نوشتندو دادند به خوبي معرف طرز تفكر و كار اين جامعه ميباشد در آنزمان در وزارت عدليه معمول چنين بود كه هفتهاي يك روز جلسهمشورتي و مناظره علمي زير نظر قضات بلندپايه تشكيل ميشد تامشكلات قانوني و قضائي و اشكالات علمي قضات مطرح شود وسپس قضات نظر مشورتي و علمي خود را ميدادند كه مورد استفادهقرار ميگرفت ـ هيات مديره مجمع به وزارت عدليه تذكر داد كه ازدانش و اطلاعات علمي و قضائي وكلا نيز در اين كميسيون استفادهشود و خوشبختانه وزارت عدليهاي كه تا چندي قبل وكلا را به
چشم ديگري مينگريست با اطلاع از نظم و ترتيب و ازخودگذشتگي و صميميت آنان اين تذكر را بجا دانست و از سه نفروكلاي مبرز وقت ( آقايان جلال نهاوندي ، فاضل الملك همراز وسيدهاشم وكيل ) دعوت نمود تا در اين كميسيون شركت كنند و درحل مشكلات و رفع معضلات كمكها و راهنماييهاي لازم بنمايندو همينطور هم شد ، به طور نتيجه ميتوان گفت كه با درنظر گرفتنهدف معين و مشخص يعني نشان دادن مقام واقعي وكالت و لزوموجود و شركت وكيل در دعاوي مجددا وكلا مشغول كار شدند .
اما ـ متاسفانه در جريان هر پيشرفت و تحول پيشآمدهايي رخميدهد كه سرعت عمل و اصابت به هدف را دشوار ميكند ، مجمععمومي وكلا با وجود آنكه يك مركز مستقل و توانا نبود در حدودامكان با تمام قوا سعي ميكرد كه حقوق وكلا را حفظ كرده و ارج ومنزلت آنان را پاسداري نموده و از خواستههاي آنان دفاع نمايد اماقدرت و توانايي آن محدود بود و عده زيادي از وكلا كه منتظر اخذتصديق وكالت به اتكاء نظامنامه و امتحان مصوبه شوال ۱۳۳۲ بودندچون با وجود مراجعات مكرر به وزارت مايوس شده بودند قصور رامتوجه مجمع وكلا ميدانستند لكن با توجه به اوضاع وقت و سياستانقلابي كه در كشور بود وزارت عدليه به درخواست وكلا توجهينميكرد يا اساسا نميخواست علاقهاي نشان دهد انصافا مجمعهيچگونه تقصير و حتي قصوري نداشت معذلك عده زيادي نسبت بهآن بدبين و نااميد شدند و تفرقهاي كه بين اعضا افتاد منجر به انحلالآن تشكيلات شد و مجمع وكلا عملا از بين رفت اين اوضاع بحرانيتا اعلام انقراض سلطنت قاجاريه در آبان ۱۳۰۴ به طول كشيد و باانتقال سلطنت به رضاخان مرحوم علي اكبر داور در كابينه مستوفيالممالك در تاريخ بهمنماه ۱۳۰۵ به موجب اعلاني كه در جرايدمنتشر شد آگاهي نمود كه »كليه تشكيلات عدليه موجوده در تهراناز فردا منحل است« ( ۴ ) .

[Borna66]

قسمت ششم : انحلال عدليه و اصلاح قانون اصول تشكيلات عدليه

پس از انحلال عدليه و اختياراتي كه به موجب قانون بهمنماه۱۳۰۵ و تمديد آن در خرداد ۱۳۰۶ به مرحوم داور داده شد هياتيبنا به دعوت او به اصلاح قانون اصول تشكيلات عدليه و تنظيم آندر صد و پنجاه و هشت ماده پرداخت و از تاريخ ۲۴ ارديبهشت ماه۱۳۰۶ به موقع اجرا گذاشته شد كه فصل دوم از باب پنجم آن راجعبه وكلاي دادگستري بود .
در اين سازمان وكلاي عدليه به سه دسته تقسيم شدند : وكلايرسمي ، وكلاي موقت ، وكلاي اتفاقي . آن عده كه شغل رسمي خود راوكالت قرار داده و به اخذ تصديقنامه رسمي وكالت موفق ميشونددر عداد وكلاي رسمي هستند ، چنانچه در محلي عده وكلاي رسميبه حد كفايت نرسد در اول هر سال به اشخاصي كه به مدت يك سالاجازه داده ميشود و اينها وكلاي موقتاند و بالاخره هر كسميتواند بر سبيل اتفاق در سال تا سه مرتبه وكالت نمايد و اينانوكلاي اتفاقي ميباشند .
سپس شرايط وكالت رسمي در ماده ۱۲۸ چنين بيان گرديد : تابعيت ايران ـ حداقل ۲۵ سال سن ، تصديقنامه ( ديپلمه ) از مدرسهحقوق ايران يا مدارس خارجه كه ديپلم آن داراي رسميت دولتيباشد . اشخاص بدنام و محكومين ، اخراج شدگان از خدمات دولتي وورشكسته به تقصير و محجورين از وكالت ممنوع گرديدند .
اشخاص واجد شرايط چنانچه بخواهند وكيل رسمي شوند بايد ازوزارت عدليه تحصيل اجازهنامه بنمايند .
به طور كلي شرايط و موانع وكالت و حدود اختيارات وزارتعدليه نسبت به وكلا در مواد ۱۲۷ به بعد قانون اصول تشكيلاتعدليه ذكر شده كه براي اطلاع كامل از طرز فكر متصديان وقت بايدبه مواد آن قانون مراجعه شود .
حس بدبيني و لزوم احتياط زياد نسبت به طبقه وكلا در خلالتمام سطور قانون مزبور مشاهده ميشود و سازمان وكلا و انتخابآنان و انجام حرفه وكالت تماما زير نظر و خواست وزارت عدليهبود .
اما چگونگي اعطاي اجازهنامه وكالت رسمي و موقت در ماده۱۵۰ چنين بيان گرديده :
براي دادن اجازهنامه وكالت رسمي و موقت از تاريخ افتتاح عدليهدر مركز به ترتيب زير رفتار خواهد شد :
»وزارت عدليه كميسيوني مركب از شش نفر در مركز تعيينخواهد نمود ، كميسيون مزبور پس از اتيان قسم از بين اشخاصي كهداراي شغل وكالت بودهاند كساني را كه داراي اطلاعات كافيه وصحت عمل تشخيص ميدهد با راي مخفي براي وكالت رسمي ياموقت تعيين و به وزير عدليه اطلاع ميدهد وزارت عدليه بهاشخاصي كه لااقل چهار راي صحت عمل و اطلاعات آنها را تصديقكرده باشد در صورتي كه به آن اشخاص مطابق مواد ۱۳۱ و ۱۳۲عمل نمايند اجازه خواهد داد .
ماده ۱۵۱ ـ »پس از انحلال كميسيون به هيچ كس اجازه وكالتداده نخواهد شد مگر به اشخاصي كه يا داراي شرايط ماده ۱۲۸ بودهيا امتحان قضائي داده و لااقل دو سال در پاركه يا محاكم خدمتقضائي يا هشت سال ( متوالي يا متناوب ) در پاركه يا محاكم اشتغالبه كار قضائي يا پاركه داشتهاند . . . «
در هفته اول ارديبهشتماه ۱۳۰۶ عدليه با سازمان جديد در كاخگلستان افتتاح شد و روساي جديد و قضات فرامين خود را از دستشاه گرفتند و طبق امر شاهانه كاپيتولاسيون الغاء گرديد و اولين قدمدر راه استقلال قضائي و احترام دادگستري برداشته شد .
روز بيستم شهريورماه وزير عدليه وقت كميسيون ۶ نفري مذكوردر ماده ۱۵۰ را براي تعيين وكلاي رسمي و موقت دعوت نمود ( ۵ ) كميسيون مزبور ساعت ۸ صبح با حضور وزير عدليه تشكيل شدابتدا اعضاي كميسيون به شرح زير اتيان سوگند كردند :
»ما امضاء كنندگان زير شرافت خود را ضامن قرار داده به ذاتباريتعالي قسم ياد ميكنيم كه در تعيين وكلاي عدليه موافق وجدانعمل كرده و هيچ منظوري نداشته باشيم جز مصلحت مملكت واجراي قانون . «
آنچه در اين جلسه ( كه ۱۶ ساعت بدون انقطاع با شركت شخصداور طول كشيد ) گذشت از نظر تاريخي و مطلبي كه بارها به آناشاره كرديم و آن بدبيني نسبت به وكلا و تحديد آنان است بسيارجالب توجه است .
با وجود آنكه مدت جلسه به طور غيرعادي فوقالعاده بودمعذلك آقايان توانستند فقط در يك عده ۱۸ نفري به سمت وكيلرسمي و يك عده ۲۴ نفري براي وكالت موقت توافق نمايند و چوندير وقت بود بقيه كار به زعم آقايان براي روز بعد گذاشته شد كهكادر را تكميل نمايند ، اما اين جلسه بعدا منجزا معلوم شد ـ مرحومداور صورت جلسهاي به خط خود نوشت و اعضاي كميسيون آن راامضاء كردند و سپس داور اين عده ۴۲ نفري را به عنوان وكلايرسمي و موقت معرفي نمود .
البته قلت عده جدا مورد اعتراض وكلا قرار گرفت و جلساتي بعدنيز تشكيل گرديد و عدهاي ديگر به تعداد وكلا اضافه شد و سازمانجديد عدليه با وكلاي رسمي و موقتي كه ابلاغ در دست داشتندمشغول كار شد .
در اينجا قدري بيشتر بايد به عامل زمان و شرايط وقت توجهكنيم ـ گرچه وزير عدليه شخصا مردي تحصيل كرده و اروپا ديده وخود از زمره وكلاي عدليه و روشنفكر بود معذلك قوانين و مقرراتو تصويبنامههائي كه پيدرپي منتشر ميشد آنقدر تضييقات وتحقيرات نسبت به وكلاي عدليه كرد كه محملي بر آن جز شرايطزمان نميتوان پيدا كرد ، هر قلمي كه روي كاغذ به عنوان قانون ومقررات و تصويبنامه ميرفت و با وكيل عدليه و سازمان آنسروكار داشت مشحون از بدبيني و سختگيري و حتي بيعدالتيبود ، در ابتداي امر داور از نظر مشورتي علمي وكلا استمدادميخواست تقريبا مجمع وكلاي رسمي را قانونا شناخت و كميسيونتعيين عده وكلا را از بين وكلاي عدليه پذيرفت اما با مرور زمان اينطرز فكر تغيير كرد و در كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي وقت ـ فصل دوم اصول تشكيلات عدليه ـ عوض شد و نسبت به وكلاسختگيريها و تضييقاتي به عمل آمد كه حتي بسياري از حقوقاوليه آنان گرفته شد و ذكر بعضي از مواد مصوبه آن دوره به خوبيميرساند كه به وكلا با چه نظري رفتار ميشد و در چه اختناقي قرارگرفتند .
ماده ۱۰۳ »وكلا مكلف به رعايت مقررات و نظامنامههائي كهوزارت عدليه براي آنها تنظيم مينمايد هستند« .
اين عبارت قانون قلم بطلان روي كليه تشكيلات وكلا و مجمعآنان و اختياراتشان كشيد و دربست وكلا را به اختيار شانسلري ( حوزه وزارتي عدليه ) گذاشت و ديگر جاي بحثي باقي نماند . اينوزارت عدليه است كه دستور العملهاي لازم براي چگونگي وضعوكلا ميدهد و آنان بايد اطاعت محض نموده و آن نظامنامهها رااجرا كنند .
ماده ۱۰۷ ـ هرگاه محاكم و مدعيان عمومي در اجراي مواد اينفصل بينظمي يا مسامحه مشاهده كرده و متوجه شوند وكيل از انجاموظيفه وكالتي خود برنميآيد و همچنين هرگاه از سوء اخلاق واعمال وكيلي مطلع گرديدند مكلفند بدون تاخير مراتب را به وزيرعدليه راپرت دهند .
ماده ۱۰۸ ـ وزير عدليه ميتواند پس از آنكه محاكم و مدعيانعمومي يا به وسائل ديگر از سوء اعمال و اخلاق وكيلي مطلع شد اورا موقتا از وكالت ممنوع داشته و تقاضاي رسيدگي انتظامي كند بينممنوع كردن و تقاضاي رسيدگي انتظامي بيش از يك هفته فاصلهنخواهد شد .
اطلاع وزير عدليه به وسيله محاكم ( كه استقلال آنان با تفسير اصل۸۲ متزلزل شده بود ) بوسيله مدعيان عمومي كه مرئوسين مستقيموزير و كاملا تحت سلطه و اختيار او بودند و يا به هر وسيله ديگر ـ حربه قاطع و پتك شكنندهاي دردست وزير عدليه بود تا هر طورمايل است و ميخواهد با حيات معنوي وكلا بازي كند و عملا وكلاءبه اختيار مطلقه وزير بودند و عجيب اين است كه اين نوعديكتاتوري در لباس قانون و نظامنامه خودنمايي ميكرد .
محكمه انتظامي كه وكلا را محاكمه ميكرد همان محكمه انتظاميقضات بود كه به موجب ماده ۱۰۹ »به همان طريقي به عمل ميآيدكه براي مستخدمين قضائي دولت مقرر است . . . «
بالاخره ماده ۱۱۳ مقرر ميداشت : »اكيدا ممنوع است كه حكامعدليه و صاحب منصبان اداري مدعي عمومي و مستخدمين اداري ومنتظرين خدمت و وكلاي عدليه دستهبندي يا اتحادي نمايند برايتعطيل محاكم و ادارات يا توقيف جريان امور عدليه يا براي تقديماعتراضنامه و امثال آن ـ تخلف از اين ماده مستلزم انفصال فوريبوده و منفصلين ديگر به خدمت و وكالت در عدليه پذيرفته نخواهندشد« .
اين است مهر پايان مقررات سخت و سنگين زمان . وكلاي عدليهدر عداد مستخدمين اداري و منتظرين خدمت نبايد دستهبندي كنند ومنظور از اين دستهبندي يعني اعتراض به مقررات و سختگيريها وانصافكشيها حتي نبايد تذكر داده شود والا به اتهام »تعطيلكنندگان محاكم و متوقف كنندگان امور عدليه ديگر هرگز نخواهندتوانست وكالت كنند . . . « .
مسلما نبايد به افرادي اعم از قاضي يا مستخدمين اداري يا وكيلعدليه يا ديگري اجازه داده شود كه دستهبندي كرده مانع اجرا وپيشرفت امور باشند ـ مطلب در اينجا است كه وكلا را از حق داشتنانجمن و مجمع و كانون براي رفع مشكلات و حل معضلات شغلي وحرفهاي خود محروم كردهاند و چنانچه آنها بخواهند دستهجمعيعرضحال يا اعتراض نامهاي تقديم كنند برچسب ( اخلالگر ) و ( مانعپيشرفت امور ) به آنها زده ميشود و نتيجتا از وكالتمحروم ميشوند .
بالاخره نظامنامهها و تصويبنامهها و متحدالمالهاي ديگريگذشت كه تمامي داراي يك پايه و فكر بوده و كاملا منطبق با روحموادي بود كه به بعضي از آنان در بالا اشاره شد ـ در اينجا به دومتحدالمال اشاره ميشود :
متحدالمال مورخ ۱۳۰۷/۷/۳ در تكميل ماده ۱۰۷ دائر به نظارتمحاكم و مدعيان عمومي نسبت به وكلا چنين مقرر داشت : »چونمطابق دستور ماده ۱۰۷ قانون اصول تشكيلات محاكم عدليه ومدعيان موظفند در صورت مشاهده سوء اخلاق يا بينظمي ومسامحهاي در اجراي مواد راجعه به وظايف و شرايط وكلاي عدليهمراتب را به وزير عدليه راپرت دهند و تا به حال به اهميت و تاثيراجراي اين ماده روساي محاكم و مدعيان عمومي به هيچ وجهمتوجه نشدهاند و اطلاعات لازمه را ندادهاند اين است لزوما خاطرنشان ميشود مخصوصا محاكم و پاركهها بايد نظارت دقيق دراعمال و اخلاق و اجراي مقررات راجعه به آنان داشته و فورا درصورت مشاهده تخلف مراتب را راپرت دهند ، بديهي است به محضآنكه از طرف كاركنان عدليه در اجراي اين نظارت و وظيفه قانونيغفلت يا مسامحه شود خود آنها مسئول و مورد تعقيبخواهند بود . . . « .
در حقيقت اين متحدالمال و متحدالمال بعدي كه ذكر ميشودتشويق و تحريص مستخدمين و اشخاص به طرح و شكايت از وكلاو پاپوشسازي براي آنان بود و وزارت عدليه گلايه ميكرد كهراپرتهاي كافي تاكنون نرسيده و اگر اين »مسامحه« ادامه يابد خودروسا و مدعيان عمومي مسئول خواهند بود .
متحدالمال ۱۳۰۷/۹/۱۱ خطاب به عموم مردم و مراجعين :
»نظر بهاينكه شكاياتي كه از اعمال وكلا واصل ميشود اغلب مبهمو امضاء هويت نويسنده معلوم نيست و بدون آنكه موضوع شكايت ودلايل و مدارك و جريان امر را معلوم نمايند فقط در شكايتنامه بهذكر كليات اكتفا مينمايند كه براي رسيدگي كافي نيست ـ بنابراين بهاشخاصي كه شكايت از وكلاي عدليه دارند اعلام ميشود : بايد درشكايتنامهاي كه به وزارت عدليه ميدهند نكات ذيل را رعايتنموده و به طور وضوح بنويسند :
۱ ـ »اسم و نام خانوادگي و محل اقامت شاكي . ۲ ـ اسم و شهرتوكيل مشتكي عنه . ۳ ـ علت و موضوع شكايت با قيد مختصري ازشرح قضيه و چگونگي تخلف . ۴ ـ دلايل و مدرك لازمه . ۵ ـ دركدام دعوي وكيل مشتكي عنه وكالت داشته و دعوي مزبور در چهتاريخ و در كدام محكمه مطرح بوده است« .
متحدالمالهاي ديگري مربوط به موارد محروميت و ممنوعيتوكلا ، وظايف و تكاليف وكلا و جزاي تخلف از آن و غيره نوشته وتصويب شد كه ذكر آنان موجب اطاله مطلب خواهد شد و همگيروي يك شالوده و اساس ريخته شده بود .

[Borna66]

قسمت هفتم : اقدامات داور وزير عدليه و تاسيس كانون وكلا

سازمان وكلا وابسته به اداره احصائيه امور قضائي وزارت عدليهبود كه يكي از اشخاص خوشنام و جدي به نام داود پيرنيا بر آن ادارهرياست ميكرد ، با وجود آنكه وكلا در تحت قيود سخت قوانين ومتحدالمالها قرار داشتند معذلك دولت و دستگاه متوجه اهميتشغل آنان و كمكهاي معنوي بسيار جدي كه اين طبقه به پيشرفتمملكت ميتوانست بكند بود داور وزير عدليه وقت در تيرماه ۱۳۰۹به رئيس اداره احصائيه امور قضائي تذكر داد كه راجع به تاسيسكانون وكلا با آقايان وكلا بحث و مذاكره كند ـ روي اين اصل روز۲۶ تيرماه ۱۳۰۹ آقاي داود پيرنيا دعوتي در منزل خود از آقايانوكلا نموده و اظهار داشت كه آقاي وزير عدليه مصلحت ميداندكانون وكلا تشكيل شود و به اين جهت از آقايان در اين جلسهدعوت شده كه در اطراف سازمان و تامين بودجه و مخصوصامخارج ضروري اوليه آن گفتگو شود ـ وكلا با مسرت و شادي از اينخبر استقبال نمودند و براي تامين مخارج تاسيس آن چهل نفر بهعنوان اعضاي موسس هر يك مبلغ پنجاه تومان پرداختند كه درصندوق عدليه توديع شد و براي ساير وكلا در نظر گرفته شد كهوكلاي غير موسس عضو درجه ۱ هر يك سيتومان و وكلاي غيرموسس درجه دوم هر يك ۲۰ تومان بپردازند .
به طوري كه با پرداخت اين وجوه توانستند محلي را براي كانونترتيب دهند ( در قسمت جنوبي خيابان باب همايون مقابل ساختمانجديد وزارت دارايي ) و تشكيلاتي براي كانون وكلا در نظر گرفتند ومقرر شد روز سهشنبه بيستم آبانماه كانون وكلا رسما افتتاح شود . ازطرف رئيس اداره احصائيه قضائي از مرحوم داور دعوت شد كهبراي گشايش رسمي كانون در روز موعود حاضر شود و در آن روزبا حضور عده زيادي از وكلاي رسمي عدليه و چند نفر از اعضايبرجسته وزارتخانه كانون رسما افتتاح شد و مرحوم داور در اينجلسه نطقي ايراد كرد كه از نظر تاريخي شايان اهميت است و بهقسمتهايي از آن اشاره ميشود ( ۶ ) . كانون وكلاي عدليه كه چندي قبلتشكيل يافته بود و اينكه رسما افتتاح ميشود منظور اصلي ازتاسيس آن تربيت وكيل خوب است . جاي ترديد نيست كه جريانمحاكمات تنها نبايد از روي دوسيه باشد و قاضي تنها روي دوسيهحكم نميدهد بلكه عامل موثري در اين مورد وجود دارد كه آنموضوع وكلاي مدافع است كه نبايد بگذارند قاضي در محاكمات وقضاوت خود از قانون منحرف شود اين است كه در تمام دنيا مطمئناكساني كه در كارهاي قضائي وارد هستند ميدانند كه بدون اينكهوكيل خوب تهيه شود تهيه عدليه خوب محال است . . . اهميت كاروكالت را آقايان ميدانند تنها به اين نيست كه چه اندازه فايده داردبلكه اهميت آن بيشتر نسبت به فوائدي است كه مردم از آن ميبرند . . . بنده خودم در خاطر دارم نه سال قبل از اين كه از اروپا مراجعتكردم خواستم ايدهآل و مقصودي را كه از اول داشتم و عقيدهام همينبود يعني اشتغال به كار وكالت را تعقيب كنم . بعضي اشخاص كه درآن موقع به ديدن من آمدند چون از قصدم آگاه شدند از راه نصيحتو خيرخواهي به من تذكر دادند كه گرد اين كار نگردم و فقط يكي دونفر كه خودشان وكيل بودند قصد مرا تقديس كردند ـ وضعيت اينشغل طوري است كه اگر يك نفر يك دفعه در آن خوب رفتار نكردديگر نميتواند در زندگي وكالتي خود كسب حيثيتي بنمايد . . . در آنايام مسئله وكالت را رفتار بد بعضي از وكلا به قدري بد جلوه دادهبود كه باعث بدنامي تمام اشخاصي كه به شغل وكالت مشغول بودندميگرديد . . .
در مملكت ما اشخاص معترض هميشه جنبه ضعيف و طرف نقصرا پيش ميكشند و در روي آن به طور كلي تنقيدات خود را شروعميكنند ، در قسمت وكلا هم همان چند نفر بد را در نظر گرفته دربارهسايرين نيز از روي همان نظر بدگويي و انتقاد ميكنند . اين بود كهچند سالي وضعيت وكالت در ايران جنبه خوبي نداشت . . . « .
سپس داور طي شرح مبسوطي گرفتاريهاي وقت و علل عدمتوجه به قاطبه وكلا و عدم تامين شئون اجتماعي آنان سخن ميگويدو مثالهائي راجع به وكلاي بدنام و يا آنهايي كه منظورشان اطالهدادرسي و صرف وقت بيهوده است ذكر ميكند و سپس اضافهمينمايد . . .
براي آنكه بيشتر از اين صرف وقت نكنم باز هم ميگويم : ( و ديگراسمش را خواهش و تقاضا نميگذارم ) آقايان به ما كمك كنيد ، البتهكمكهايي از طرف بعضي از آقايان شده است دعوت كرديم آمدندكمك و اظهار نظر كردند و مخصوصا من اسم يك نفر از آقايان راذكر ميكنم و آن آقاي سيدهاشم وكيل است كه در چندين مورد درقوانيني كه تهيه و به مجلس داده ميشد و در قسمتهاي ديگر نظرياتصحيح خود را نوشته و ارسال داشتند كه خيلي خوب بود و به موقعميرسيد و ما هم نظريات ايشان را ميپذيرفتيم و اگر ايشان تذكرنميدادند چيزهايي بود كه ما شايد خيلي دير متوجه آن ميشديم مناز ايشان قدرداني و تشكر ميكنم زيرا در اين مورد وظيفه و تكليفينداشتند و فقط اين احساس كه كاري كه ايشان در آن وارد هستندبينقص باشد ايشان را وادار به اين اقدام مينمود . . .
بالاخره بايد نواقص كار خود را رفع كنيم بايد يك قسمت وقت وهمت خود را صرف اين بكنيم كه بفهميم عيب كار كجا است تا بادست شما و افراد درستكار و دقت مطلعين تمام امور رو به ترقيبرود . . .
پس از پايان نطق داور از طرف آقايان وكلا بوسيله مرحوم جلالالدين نهاوندي كتبا تقاضا شد كه داور رياست كانون وكلا را بپذيرد ، ايشان هم با تشكر اين پيشنهاد را پذيرفتند و در همان جلسه آقايداود پيرنيا رئيس احصائيه امور قضائي به سمت نايب رئيس كانونمعرفي و انتخاب شد . بدينطريق براي اولين بار مركزي به نام ( كانونوكلاي دادگستري ) بوجود آمد و مرحوم داور ضمن نطق خوداشاراتي چند به مقام و اهميت وكالت و نقش موثر وكلا در احقاقحق و كمك به دستگاه قضائي نمود ـ اما چنانچه بيان شد اين كانونيك مركز مستقل و آزادي نبود بلكه وابسته به يكي از ادارات عدليهگرديد كه رياست آن با شخص وزير دادگستري و نيابت رياست كهعملا امور كانون را در دست داشت با يكي از روساي اداره بود ، وليبا وجود اين هستهاي به نام كانون وكلا پيدا شد ( ۷ ) كه به كارهايمعنوي و پيشرفتهاي علمي وكلا كمكهاي شاياني ميكرد درضمن كه مطيع و مجري نظامنامهها و تصويبنامههاي وزارت عدليهدر امور مربوط به وكلاي دادگستري بود فعاليت خود را براي استقرارنظم و نسق وكلا ، تصفيه نابابها و تشكيل معاضدت قضائي وغيرمشروع كرد كه به پارهاي از اين اقدامات اشاره ميشود .
چنانچه سابقا گفته شد يكي از اقدامات اوليه مجمع وكلاي رسميتشكيل مرجعي به نام »شعبه راهنمائي و مساعدت« بود و با انحلالآن مجمع اين قسمت نيز از بين رفت . پس از تشكيل كانون وكلا بازاولين فكر وكلاي دادگستري ايجاد شعبه معاضدت قضائي بود كه بافكر و راهنمائي وكلاي دادگستري به استناد ماده ۱۰۳ قانون اصولتشكيلات عدليه نظامنامهاي در ۱۵ ماده براي شعبه معاضدت قضاييدر كانون وكلا تنظيم گرديد ، البته نظامنامه مزبور به نام وزير عدليهصادر شد و اعضاء شعبه را كه بين پنج تا نه نفر در نظر گرفته بودند بهتشخيص شخص رئيس كانون يعني وزير عدليه گذاشتند ، معاضدتقضايي به مفهوم قانون ۱۳۰۹ اين بود كه اشخاصي كه بضاعت تاديهحقالوكاله ندارند از كانون وكلا درخواست معاضدت نمايند و ايناشخاص كساني هستند كه يا حكم اعسار آنان از مراجع مربوطهصادر شده و يا آنكه از كميساريا يا موثقين محل راجع به وضعمعيشت و گذران خود تصديق در دست دارند حاكي از عدماستطاعت مالي آنان ـ اين تقاضا از طرف دفتر كانون نزد رئيسكانون فرستاده ميشد كه او هم براي رسيدگي به شعبه معاضدتميفرستاد . شعبه مزبور پس از تحقيقات لازم نظر خود را مبني بر رديا قبول به اطلاع وزير ميرساند و چنانچه تقاضا مورد قبول شعبهواقع ميشد نام سه نفر از وكلائي را كه درخور سنخ كار بودند بارعايت تناوب به رئيس كانون معرفي ميگرديد كه او هم يك نفر رابه صلاحديد خود انتخاب مينمود . وكيلي كه به اين ترتيب تعيينميشد حق عدم قبول را نداشت مگر در صورت داشتن عذر موجه ، به علاوه در موارد فوري رئيس كانون ( وزير عدليه ) بدون ارجاعشعبه وكالت تقاضا كننده را به يكي از وكلاء عدليه معرفي ميكرد . بعدا خواهيم ديد كه با طوع و رغبت كانون وكلا به قسمت معاضدتقضائي جنبه رسمي و قانوني داد و اين خدمت مهم به همنوعان يكياز افتخارات كانون وكلا است .
بالاخره قدم ديگري كه پس از تشكيل كانون برداشته شد مطرودكردن افرادي بود در جامعه وكالت كه با وجود آنكه صلاحيتاشتغال به اين حرفه را نداشتند معذلك به عناويني متشبث و متوسلميشدند و از اين لحاظ در تاريخ ۱۳۱۰/۲/۲۲ ماده واحدهاي بهتصويب مجلس رسيد كه اثر و انعكاس بسيار مطلوبي داشت ، مادهمزبور چنين تنظيم شده بود : »اشخاص همنوع الوكاله به عنوان انتقالحق يا مالي از غير نميتوانند اصالتا در هيچ يك از محاكم محاكمهنمايند و محاكم در اين مورد اقدام آنها را نخواهند پذيرفت مگر آنكهحق يا مال ارثا منتقل شده باشد« .

[Borna66]

قسمت هشتم : قانون وكالت مصوب ۱۳۱۴

در بيستم شهريورماه ۱۳۱۴ قانون جديدي مشتمل بر ۵۵ مادهراجع به وكلاي دادگستري به تصويب رسيد . اگر چه از حيث اصول ومبنا همان فكر سابق بود تا اندازهاي راه را براي امتيازاتي كه بعدها بهدست آمده باز كرد . وكلاي دادگستري به موجب قانون مزبور به ۵درجه تقسيم ميشدند و شرايط ورود به حرفه وكالت و اشخاصي كهاز اشتغال به اين حرفه محرومند نيز ذكر گرديد . به موجب ماده ۱۹آن قانون »كانون وكلا از هياتي مركب از رئيس و ۵ الي ۱۲ نفر عضوكه از بين وكلا براي مدت دو سال مطابق نظامنامه انتخاب ميشدندتشكيل يافت« و طبق ماده ۲۰ »رئيس كانون هر محل را وزارتعدليه از بين وكلاي محل يا از بين مستخدمين قضائي يا اداري تعيينمينمود . . . «
بدين كيفيت براي اولين بار امكان انتخاب رئيس كانون از بينوكلاي عدليه ذكر شد و در تعريف كانون وكلا چنين بيان گرديد كه»كانون وكلا موسسهاي است ملي و داراي شخصيت حقوقي از حيثنظامات تابع وزارت عدليه و از نظر عوايد و مخارج مستقل ميباشد«و همچنين در تعيين وظايف كانون توجه بيشتري به امكانات وكلا درترقي دادن سطح معلومات عمومي وكلا و شركت واقعي آنان درپيشرفت امور گرديد ولي معذلك در ماده ۲۴ آن قانون ذكر شد كه»وكلا مكلفند نظاماتي را كه وزارت عدليه براي آنها تعيين مينمايندمتابعت كنند« و مثل سابق مرجع رسيدگي به شكايات واصله از وكلاو تخلفات آنان اداره وكالت و احصائيه تعيين شد كه طرز تحقيق ورسيدگي مقدماتي و محاكم انتظامي آنان در محكمه عالي انتظاميقضات صورت ميگرفت و نظامنامه مخصوصي كه وزارت عدليهتدوين نمود ناظر بر اجراي اين قسمت شد . گرچه قانون مزبورميبايستي از پانزدهم مهرماه ۱۳۱۴ به موقع اجرا گذارده شود اما درحقيقت عملي نشد و طولي نكشيد كه رسما نسخ گرديد و شايد همينمطلب كه رئيس كانون ممكن است از بين وكلاي عدليه انتخاب شودمانع استقرار و پايداري قانون مزبور گرديد .
قسمت نهم : قانون وكالت ۱۳۱۵

۱۶ ماه پس از قانون مزبور يعني در تاريخ پنجم بهمنماه ۱۳۱۵قانون جديدي طي ۵۸ ماده به تصويب رسيد كه ماده آخر آن چنينبود : »فصل دوم قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب ۲۷ تيرماه۱۳۰۷ و ماده ۶ قانون ۱۱ خرداد ۱۳۰۸ و قانون مصوبه اول مردادماه ۱۳۰۹ و قانون وكالت مصوبه ۲۰ شهريور ماه ۱۳۱۴ نسخميگردد . . . «
به طوري كه قانون بهمن ماه ۱۳۱۵ كه با دقت كاملي از نظر تامينطرز فكر زمان و تسلط كامل دولت بر وكلا تنظيم شده بود تنهادستور العملي بود كه ناظر بر حرفه وكالت گرديد .
مطابق قانون بهمنماه ۱۳۱۵ وكلا به سه درجه تقسيم شدند : وكيلپايه ۱ ، وكيل پايه ۲ و ۳ . و با درنظر گرفتن شرايط علمي و سوابقخدمات قضائي و غيره وزارت عدليه اجازه وكالت پايه ۱ و ۲ و ۳ بهمتقاضيان ميداد و در ضمن به افرادي كه ميخواستند براي اقربايسببي يا نسبي خود تا درجه دوم از طبقه سوم وكالت نمايند امكانجواز وكالت اتفاقي در سال سه نوبت پيشبيني شد . در ماده ۷ قانونضمن ذكر اشخاصي كه نميتوانند شغل وكالت داشته باشند از قبيلاتباع خارجه و مستخدمين دولت و قضات و محكومين به انفصال ابدو افراد مشهور به فساد اخلاق و محكومين به جنحه و جنايت در بند۱۱ نيز مقرر گرديد : »همچنين اشخاصي كه به امر وزير عدليه طبقماده ۴۷ اين قانون از شغل و كالت معلق هستند . . . «
ماده ۴۷ حربه بسيار برندهاي در دست وزير عدليه بود كه هروقت بخواهد وكيلي را از اشتغال به وكالت محروم نمايد و صرفوجود اين ماده كافي بود كه وكلاي دادگستري مطيع خواستهايسياسي و اداري وزير باشند .
ماده مزبور چنين نوشته شده بود :
ماده ۴۷ ـ »وزير عدليه ميتواند پس از آنكه به وسيله دفتربازرسي و تشكيلات وكلا يا به وسيله كانون وكلا و يا به وسائل ديگراز سوء اعمال و رفتار و تخلفات وكيلي مطلع شد امر به تعقيبانتظامي او بدهد و در موردي كه اشتغال وكيل مزبور به وكالت تاتعيين تكليف قطعي او منافي با حيثيت وكلا و يا موجب ضرر برخلاف حقي براي اشخاصي باشد او را از شغل وكالت معلق دارد . . . «
كمي دقت در چگونگي تنظيم اين ماده و توجه به اين نكته كهصرف تشخيص وزير عدليه بدون درنظر گرفتن هيچگونه ميزان ومقياس كافي بود كه وكيلي از شغل خود معلق شود روح قانون۱۳۱۵ را به خوبي مشخص و معين مينمايد . ساير مواد قانون نيز برهمين مبنا و پايه تنظيم شده بود . اجازه وكالت از طرف وزير عدليهصادر ميشد و مقام وزارت بود كه پروانه وكالت ميداد يا آن را لغوميكرد .
در ماده ۱۸ قانون مزبور كانون وكلا چنين تعريف شد :
»كانون وكلا موسسهاي است داراي شخصيت حقوقي از حيثنظامات تابع وزارت عدليه و از نظر عوائد و مخارج مستقل ميباشد«
استقلال مالي كانون بدون استقلال شخصيت حقوقي او بدينوسيلهدر نظر گرفته شد و پس از آنكه وظايف كانون را كه از نظر تهيهموجبات ترقي علمي و اخلاقي و نظارت در اعمال وكلا و تشكيلمعاضدت قضائي و راهنمايي به اشخاصي كه از قوانين بياطلاعاند وهمچنين سرپرستي وكلاي مبتدي و تنظيم دوره آزمايش آنانپيشبيني شده بود ذكر مينمايد ، در ماده ۲۰ تشكيل هيات مديرهكانون را بدين نحو بيان ميدارد :
ماده ۲۰ ـ »كانون هر محل به وسيله هيات مديره اداره خواهدشد ، هيات مديره مركب از ۵ الي دوازده نفر عضو كه وزير عدليه ازبين وكلا انتخاب ميكند ، اعضاي هيات مديره بايد حتيالامكان ازوكلاي درجه اول يا دوم باشند« . سپس در ماده ۲۱ مقرر ميدارد : »انتخاب هيات عامله كانون با وزارت عدليه است ، رئيس كانونممكن است از مستخدمين قضائي يا اداري وزارت عدليه انتخابشود . « در اينجا ذكري از انتخاب رئيس كانون از بين وكلاي عدليهنيست و پس از تعيين اعضاي هيات عامله كانون از طرف وزيرانتخاب رئيس از طرف وزارت عدليه از بين قضات يا افراد اداريبايد به عمل آيد . بديهي است همان فكر سابق كه : »وكلا مكلفندنظاماتي را كه وزارت عدليه براي آنها تعيين مينمايد متابعت نمايند«در ماده ۲۶ اين قانون تامين گرديد .
در قسمت رسيدگي به تخلفات وكيل دادگستري در اجراي حرفهخود باز مرجع تحقيق و رسيدگي مقدماتي دفتر بازرسي و تشكيلاتعدليه در نظر گرفته شده و پاركه انتظامي همان دفتر بازرسي وبالاخره چگونگي رسيدگي و محكمه صالحه به نظامنامهاي كه بعدانوشته شد احاله گرديد . و در زير ماده ۵۱ حق ديگري براي وزيرعدليه منظور شد و آن اين بود كه : »وزير عدليه ميتواند در صورتاحراز سوء اعمال و رفتار يا تخلفات وكيلي يكي از مجازاتهايانتظامي تا درجه ۴ را درباره او مستقلا اعمال نمايد و راي وزير دراين موضوع قابل شكايت نيست« .
بالاخره ماده ۵۵ چنين مقرر ميداشت كه : »وكلاي معلق واشخاص ممنوعالوكاله و به طور كلي هر شخصي كه داراي پروانهوكالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وكالت ممنوع استاعم از اينكه عناوين تدليس از قبيل مشاور حقوقي و غيره اختياركند يا اينكه به وسيله شركت و ساير عقود يا عضويت در موسساتخود را اصيل در دعوي قلمداد نمايد ، متخلف از يك الي ۶ ماه حبستاديبي محكوم خواهد شد . . . «
اين بود كليات قانون بهمنماه ۱۳۱۵ كه تا تصويب قانون استقلالوكلا با تغييرات جزئي و غير قابل توجه بر سازمان وكلايدادگستري حكومت ميكرد و از تاريخ تصويب تا زمان نسخ هموارهمورد اعتراض و شكايات وكلا بوده تا آنكه قانون استقلال وكلا بهكلي اساس آن را برهم پاشيد .
قسمت دهم : هدفهاي نهگانه وكلاي دادگستري

وكلاي دادگستري چه ميخواستند و اين منظورها چگونه عمليشد ؟
خواستههاي وكلاي دادگستري را ميتوان چنين خلاصه كرد :
۱ ـ انتخاب اعضاي هيات مديره و تعيين رئيس كانون وكلا بهعهده و اختيار خود وكلا گذاشته شود .
۲ ـ تعيين بودجه و ميزان خرج و دخل كانون و صندوق تعاون وبه طور كلي امور مالي وكلا كاملا به اختيار آنان باشد .
۳ ـ دادن پروانه وكالت و لغو آن با هيات مديره و مقامات رسميخود وكلا بوده و ديگران در اين امر دخالتي نكنند .
۴ ـ تصفيه وكلاي ناباب و تعقيب و رسيدگي به تخلفات و تشكيلدادسرا و دادگاه انتظامي وكلا به عهده وكلاي دادگستري گذاشته شود .
۵ ـ تصويب و رد ترفيعات وكلاء و آزمايش و اختبار و امتحانآنان را خود وكلا بنمايند .
۶ ـ تعيين وكيل معاضدتي و راهنما و وكلاي تسخيري با كانونوكلا باشد .
۷ ـ چگونگي پرداخت ماليات وكلا طوري باشد كه تماس بامامورين وصول نداشته باشند و به صحيحترين و پاكترين وجهي اينماليات پرداخته شود .
۸ ـ وكلا بتوانند آزادانه در مجامع بينالمللي همكاران خود درساير كشورها شركت كرده و كمكهاي علمي و معنوي در پيشرفتوكالت و ترقيات آن بنمايند .
۹ ـ بالاخره نظم و نسق بسيار سخت و سنگيني در حرفه وكالتمستقر گردد و از حيث ظاهر و باطن وكلا پاك و منزه باشند ونظارت دقيق آن به عهده خود جامعهوكلا باشد ، در سياست دخالتينداشته باشند و سياست در كار آنها اثري نكند ، اين منظورها يكيكعملي شد ولي از سال ۱۳۱۵ تا ۱۳۳۴ مراحلي طي گرديد كه اشارهبه بعضي از آنها از نظر روشن شدن سابقه تاريخي قابل توجه است .

[Borna66]

قسمت يازدهم : آغاز روند انتخابي شدن هيات مديره

پس از تصويب قانون بهمنماه ۱۳۱۵ روز ۲۶ اسفندماه ۱۳۱۶آقاي دكتر متين دفتري وزير وقت عدليه كانون وكلاء جديد را افتتاحنمود و پس از ايراد نطق مشروحي اظهار داشت به موجب ماده ۲۰قانون وكالت وزارت عدليه اختيار دارد كه اعضاي هيات مديره راراسا انتخاب نمايد ولي از نظر رعايت بيطرفي به جاي انتخابمستقيم وزارت عدليه در نظر گرفته است حق انتخاب اعضا را بهوسيله استقراع از بين عده زيادتري از وكلا اعمال كند و بدين منظوراسامي ۳۶ نفر از وكلاي درجه اول يادداشت شده و ۱۸ نفر به قيدقرعه از بين آنان به عنوان اعضاي اصلي و عليالبدل انتخابميشوند و به همين ترتيب نيز عمل شد و در روز ۲۶ اسفندماه۱۳۱۶ دوازده نفر عضو اصلي و ۶ نفر عضو عليالبدل را آقاي وزيرعدليه انتخاب نمود ، ولي در عين حال رئيس دفتر كل بازرسي وتشكيل عدليه در تمام جلسات هيات مديره شركت ميكرد و در واقعنماينده وزير دو كانون بود و چنانچه قبلا گفته شد كليه امور كانونتحت نظر وي بود ، و خود وزير دادگستري به عنوان رئيس كانونبرگزيده شد . اين دوره كانون از اسفند ۱۳۱۶ تا ۲۵ خردادماه ۱۳۲۰به طول كشيد .

دوره دوم در زمان وزارت مرحوم مجيد آهي از خردادماه ۱۳۲۰تا تيرماه ۱۳۲۲ بود كه ۱۸ نفر اعضاي اصلي و عليالبدل كانون بهوسيله شخص وزير تعيين گرديد .
دوره سوم از تيرماه ۲۲ تا ۱۰و۳و۲۵ در زمان كفالت آقاي زرينكفش بود در جريان اين دوره اعتراضات وكلا به طرز انتخاب هياتمديره از طرف وزارت بيشتر و پر سروصداتر گرديد مجالسسخنراني و كنفرانسها و جلسات متعددي از وكلا تشكيل و پياپي بهنحوه انتخابات اعتراض ميشود وكلا ميخواستند كه هيات مديرهمنتخب خود وكلا باشند و وقت زيادي از جلسات هيات مديرهصرف اين موضوع گرديد تا آنكه در اثر اين اقدامات پيگير در تاريخ۲۶ فروردينماه ۱۳۲۵ از طرف نايب رئيس كانون وكلا نامه زيربراي وكلا فرستاده شد .

»چون طبق قانون وكالت تعيين هيات مديره كانون با وزيردادگستري است و مدتي هم براي هيات مديره تعيين نشده و بهپيشنهاد هيات مديره طبق آئيننامه مدت براي آن تعيين گرديد وعدهاي از آقايان وكلا مايلند هيات مديره از طرف خود آنان انتخابشود كه با قانون فعلي وفق نميدهد و راهحلي كه به نظر رسيد ايناست كه سي و شش نفر آقايان وكلا از بين خود انتخاب نموده و بهوزير دادگستري معرفي و تقاضا شود كه از بين منتخبين دوازده نفر بهعنوان عضو اصلي و شش نفر به عنوان عضو عليالبدل انتخاب شوندبنابراين خواهشمند است ساعت ۳ بعد از ظهر پنجشنبه نوزدهمارديبهشتماه ۱۳۲۵ براي تعيين اشخاص به كانون وكلاي دادگستريتشريف بياورند ، ضمنا صورت اسامي وكلاي درجه يك پيوستفرستاده ميشود . نايبرئيس كانون وكلا هاشم وكيل« .

نامه مزبور ميرساند كه تا چه اندازه وكلاي دادگستري دراقدامات خود رعايت مر قانون و موازين را مينمايند با اقدامشجاعانهاي كه شد در چارچوبه قانون ( كه انتخاب اعضا به وسيلهوزير دادگستري است ) نظر خود را عملي نموده كه ۱۸ نفر منتخب ازكانديداهاي خود وكلا باشند ، اين مطلب عملي شد . ( معذلك وزيروقت يكنفر را از خارج ۳۶ نفر بنا به مصالح سياسي انتخاب كرد ) وپس از تعيين اعضاي هيات مديره چون دو نفر به علت اشتغال به كاردولتي از عضويت هيات مديره خارج شدند وزير دادگستري به جايآنان دو نفر ديگر را كه جزء ۲۶ نفر منتخب وكلا نبودند تعيين نمود . اين عمل هم مورد اعتراض شديد وكلا واقع شد و در تاريخ۱۴و۷و۲۷ اين آگهي از طرف اداره بازرسي وكلا منتشر و برايآقايان وكلا ارسال گرديد :

»آقاي . . . وكيل رسمي دادگستري ـ بنا به تصميم وزارتدادگستري انتخاب اعضاي هيات مديره كانون وكلا تجديد ميشود واين انتخاب طبق عمل دوره گذشته خواهد بود ـ به اين ترتيب كه ۳۶نفر به انتخاب جمعي مخفي و مستقيم از طرف آقايان وكلاءدادگستري تعيين و سپس وزارت دادگستري ۱۸ نفر از بين منتخبينبه عضويت اصلي و عليالبدل هيات مديره كانون انتخاب خواهد كردبديهي است كساني ميتوانند در اين انتخابات شركت نمايند كه پروانهوكالت خود را براي سال ۲۷ ـ ۲۸ قبلا تمبر كرده باشند بنابراينمقتضي است چنانچه تا به حال پروانه سال مزبور را تمبر نكردهايددر اين باب تسريع نمائيد تا بتوانيد در انتخابات مزبور شركت داشتهباشيد ، در خاتمه اعلام مينمايد كه اخذ آرا از ساعت ۸ صبح تا ۲ساعت بعدازظهر روز شنبه ۱۵ آبانماه ۱۳۲۷ زير نظر هياتي مركباز سه نفر از آقايان قضات و كارمندان وزارت دادگستري و دو نفر ازآقايان وكلاي دادگستري خواهد بود . رئيس اداره كل بازرسي وسازمان وكلا . . . «

وزير دادگستري وقت ۱۸ نفر از ۳۶ نفر منتخبين وكلا را بهعضويت اصلي و عليالبدل هيات مديره براي دوره پنجم انتخابنمود و بديهي است در تعيين افراد رعايت تقدم آنان از حيث تعدادآرا نميشد و منوط به نظر وزير بود كه حد آن فقط تعيين از بين عده۳۶ نفري بود اعضاي هيات مديره دوره ششم نيز به طرز سابقانتخاب و در تاريخ ۱۳۳۰/۴/۸ اعلام گرديد ، تا آنكه به موجبقانون استقلال وكلا ديگر دخالت وزارت دادگستري در تعيين هياتمديره از بين رفت و هيات مديره ۱۸ نفري كانون وكلا هر دو ساليك مرتبه مستقيما با راي مخفي دستهجمعي از طرف خود آقايانوكلا انتخاب شد و از دوره هفتم تا دوره دوازدهم ( دوره كنوني ) بدينطريق عمل گرديد .

اين نكته قابل تذكر است كه قبل از قانون استقلال نه تنها اعضايهيات مديره را وزير عدليه تعيين ميكرد و رياست كانون به عهدهوزير بود بلكه طبق ماده ۱۲ آئيننامه مصوب خردادماه ۱۳۲۰ روساو اعضاي شعب كانون به پيشنهاد هيات مديره و بنا به تصميم وزيردادگستري تعيين ميشدند و باز هم اراده و نظر وزير دادگستري درانتخاب و تعيين آنان موثر بود و ابلاغ اشتغال آنها نيز از طرف وزيرصادر و اعطاء ميگرديد اما بودجه كانون كه گفته شد قبلا بوسيلهاعانه و شهريه خود وكلا تامين ميشد ، بعدا بموجب آئيننامه مصوبه۱۳۲۲ اصلاح شد وهزينه كانون از درآمد بهاي وكالتنامه و پوشه ودفاتر تامين گرديد .

در قانون ۱۳۱۵ مقرر شده بود كه كانون از حيث عوائد و مخارجمستقل است ـ منظور اين استقلال اين بود كه وزارتخانه خرجي نكندو خود وكلا پاسخ احتياجات خود را بدهند ـ در سال ۱۳۲۲ درآمدفروش وكالتنامه و پوشه و دفاتر براي هزينه كانون منظور شد .

وكلاي دادگستري در اجراي مقاصد نهگانه كه در بالا به آن اشارهشده همواره كوشا بودند .

اولين شماره مجله كانون در خردادماه ۱۳۲۷ منتشر شد . اينمجله كمك بزرگي در بالا بردن سطح معلومات عمومي و حل مسائلو معضلات حقوقي ميكند و همچنين تاسيس كتابخانه نيز يكي ديگراز قدمهاي موثر كانون است كه قبل از استقلال برداشته شد .

[Borna66]

قسمت دوازدهم : لايحه قانوني استقلال وكلا

قدمهاي ديگري براي اجراي خواستههاي وكلا برداشته شد كهذكر جزئيات آن ضروري نيست تا آنكه پس از كوششها و فعاليتمداوم وكلاي دادگستري كميسيوني براي تنظيم لايحه استقلال وكلاتشكيل و لايحه مذبور بالاخره در تاريخ هفتم اسفندماه ۱۳۳۱ در۲۳ ماده تدوين گرديد و رونوشت لايحه مزبور براي وزارتدادگستري و كانون وكلا و كليه دادگاهها و دادسراهاي مركز وشهرستانها ارسال شد ، در تاريخ ۳۱/۱۲/۱۳ طي نامهاي از دفتروزارتي به كانون وكلا چنين نوشته شد :

»در تعقيب ابلاغ لايحه قانوني استقلال وكلا چون لايحه مزبور ازتاريخ تصويب لازمالاجرا است مقتضي است فورا آن را به موقع اجراگذارده آئيننامه مذكور در ماده ۲۰ لايحه مزبور را نيز هرچه زودترتهيه و ارسال فرمايند . وزير دادگستري«
در جلسه ۳۱/۱۲/۲۱ هيات مديره كانون براي اولينبار آقايسيد هاشم وكيل از طرف اعضاي هيات مديره كه منتخبين وكلابودند به سمت رياست كانون وكلا انتخاب گرديد ( تا آن تاريخچنانچه قبلا گفتيم وزير عداليه رئيس كانون وكلا بود ) و آئيننامهكانون وكلاي دادگستري نيز در تاريخ ۱۳۳۲/۳/۲۴ تصويب وابلاغ گرديد .
بالاخره در تاريخ ۵ اسفندماه ۱۳۳۳ در كميسيون مشتركمجلسين قانون استقلال و كلا به تصويب رسيد و با توجه به ماده ۲۲قانون مزبور آئيننامه كانون وكلا مشتمل بر ۸۹ ماده و ۲ تبصره درتاريخ ۳۴/۱/۲۱ رسما ابلاغ شد .
بدين ترتيب پس از سالها كوشش و تلاش و مجاهدت و يكمبارزه پيگير دامنهدار قانون استقلال كانون وكلا و آئيننامه آن ازاوايل سال ۱۳۳۴ به صورت منشور مقدس قانوني وكلاي دادگستريدرآمد ، اين قانون اثر يك عامل زودگذر و استثنائي نبود بلكه از سال۱۳۰۰ تا آخر ۱۳۳۳ وكلاي دادگستري با صبر و حوصله و با در نظرگرفتن كليه مقررات قوانين موضوعه دنبال رسيدن به اين هدفمقدس بودند و با ابراز كمال حسن نيت خود در اجراي خدماتپرارزش و معاضدتهاي معنوي با قوه مقننه و قوه قضاييه به ايناستقلال رسيدند .
۲۶ ماده اصل لايحه استقلال كانون ، و ۸۹ ماده و ۲ تبصرهآئيننامه آن را تشكيل ميدهد كه از نظر اهميت آن متن لايحه وآئيننامه در پايان اين نشريه نوشته ميشود و براي اخذ نتيجهگيرياز آن به چند نكته اشاره ميكنيم

ويژگي هاي لايحه استقلال وكلاي دادگستري
* الف ) شخصيت حقوقي كانون وكلا

به موجب قانون مزبور كانون وكلاي دادگستري به صورتموسسه مستقلي كه داراي شخصيت حقوقي است درآمد كه به وسيلههيات مديرهاي مركب از ۱۲ نفر عضو اصلي و ۶ نفر عضو عليالبدلكه از بين وكلاي دادگستري با در نظر گرفتن شرايطي به وسيله وكلاانتخاب ميشوند اداره ميشود ( عده مذكور براي مركز است و درساير استانها چنانچه كانون وكلا تشكيل شود مانند فارس وآذربايجان ۵ نفر عضو اصلي و ۳ نفر عضو عليالبدل آن را اداره مينمايند ) .

ب ) اركان كانون وكلاي دادگستري

پس از آنكه هيات مديره انتخاب گرديد از بين اعضاي خود يكنفر رئيس و ۲ نفر نايب رئيس و دو منشي و دو بازرس به رايمخفي براي مدت يكسال انتخاب ميشود ـ در ساير نقاط غير ازتهران يك رئيس ، يك نايب رئيس ، يك منشي ، يك بازرس و درنقاطي كه كانون وكلا تشكيل نشده ، وكلا تابع مقررات كانون مركزاند .
اركان كانون عبارتند از : ۱ ـ هيات عمومي ، ۲ ـ هيات مديره ، ۳ ـ دادسراي انتظامي وكلا ، ۴ ـ دادگاه انتظامي وكلا .

علاوه براين اركان كانون داراي كميسيونهايي براي كارآموزي ، ترفيع وكلا ، معاضدت قضائي ، راهنمائي ، امور بينالمللي ، سخنراني ومجله و كتابخانه ميباشد كه در تمام دستگاهها وكلاي افتخاري وبدون حقوق انجام وظيفه مينمايند . وظايف هر يك از اين اركان وادارات بهطور تفصيل در قانون و آئيننامه ذكر شده است . اولينقدمي كه كانون وكلا پس از استقلال برداشته ( با استفاده از ماده ۲۳لايحه قانوني ) تصفيه وكلاي دادگستري بود ، در سال ۱۳۳۴ دادسرايانتظامي وكلا به پرونده كليه وكلاي شاغل رسيدگي كرد و مدت ۶ ماهدر مركز و يكسال در ساير نقاط كشور به اين رسيدگي ادامه داد وادعانامههايي عليه وكلايي كه سوابق كار آنان پسنديده نبود و بهنظردادسراي انتظامي وكلا صلاحيت ادامه اين شغل شريف را نداشتندصادر نموده و به دو شعبه دادگاه كه از وكلاي عدليه تشكيل شده بودارسال داشت . دادگاههاي تصفيه با تحقيق و رسيدگي تعداد ۳۸ نفر ازوكلا را سلب صلاحيت نمود از راي دادگاه انتظامي وكلا وزيردادگستري و دادستان انتظامي وكلا و وكيل محكوم حق تجديدنظردارند كه مرجعرسيدگي تجديدنظر دادگاه عالي انتظامي قضاتتشخيص داده شد ( ۸ ) بنابراين قبل از هر اقدامي وكلا از خود شروعكردند و تا آنجا كه ممكن بود با سختگيريها و رسيدگيهاي زيادمتخلفين را از خود دور كردند .

به موجب قانون مزبور ، وكالت دادگستري منحصر شد به :
الف ـ كسانيكه تا تاريخ تصويب قانون داراي پروانه وكالت بودهو سلب صلاحيت از آنان نشده باشد .

ب ـ اشخاصيكه طبق شرايط زير ميتوانند از كانون وكلا تحصيلپروانه نمايند .
۱ ـ كسانيكه داراي دهسال متوالي يا پانزده سال متناوبسابقه خدمات قضائي بوده و لااقل پنجسال رياست ياعضويت دادگاه داشته باشند و سلب صلاحيت قضائياز آنها از طرف دادگاه عالي انتظامي قضات نشده باشد .

۲ ـ كسانيكه داراي دانشنامه ليسانس بوده و پنجسال سابقهخدمات قضايي داشته باشند و سلب صلاحيت قضايياز طرف دادگاه عالي انتظامي از آنها نشده باشد ، معذلكعده وكيل لازم براي هر محل به وسيله كميسيوني تعيينميشود و داوطلبان وكالت كه داراي دانشنامه ليسانسبه بالا هستند بايد دوره كارآموزي را نزد يكي ازوكلاي باسابقه طي كرده و سپس در كميسيون اختبارامتحان دهند و چنانچه قبول شدند پس از اداي سوگندپروانه وكالت از كانون بگيرند .

بالاخره ليسانسيههايي كه دو سال خدمت قضايي دارند ميتوانندبه اخذ پروانه بدون انجام كارآموزي موفق شوند .

ج ) ماليات وكلاي دادگستري

پس از تصفيه وكلا به شرحي كه گذشت گام ديگري كه از طرفكانون وكلا برداشته شد مربوط به ماليات و متعاقب آن تشكيلصندوق تعاون وكلا بود ، وكلاي دادگستري در عداد ساير مشاغلآزاد اغلب مواجه با پيشآگهيهايي ميشدند كه بيشتر بدون مطالعهصادر ميگرديد و به همين جهت نتيجه عملي آن براي دولت ناچيز وتماس مامورين وصول دارائي با وكلا ( كه گاه منجر به بازرسي دفاترآنان ميشد ) توليد مشكلات زيادي ميكرد كه همواره مورد اعتراضواقع ميشد و حتي كميسيونهاي مالياتي نيز به نوبه خود مشكلاتي بهوجود ميآوردند كه با شئون وكالت و كارهاي زياد و پر مسئوليتوكلا ناسازگار بود ، از اين لحاظ كانون وكلا مدتها اقداماتي برايبهبود اين وضع مينمود تا آنكه كميسيون دارائي مجلس شوراي مليجدا موضوع را مورد مطالعه و بررسي قرارداد و شخص رئيس كانونبراي روشن كردن امر دركميسيون حاضر شدند و نتيجتا به موجبقانون ماليات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵/۱/۲۲ ( بند ۳ فصل ششم ) مقرر گرديد كه »ماليات وكلاي دادگستري به وسيله الصاق و ابطالتمبر به وكالتنامه دريافت شود« و نرخ ماليات تعيين گرديد و درتيرماه ۱۳۳۷ قانون مزبور اصلاح و ماليات وكلاي دادگستري ( بهشرح بند ۳ ماده هشتم ) از ۶ درصد به ۹درصد ترقي داده شد و دربعضي از قسمتها تا ۵۰درصد اضافه گرديد .
براي توجه به نتيجه اين اقدام تذكر داده ميشود كه حد متوسطوصول ماليات از وكلاي دادگستري تا قبل از سال ۱۳۳۵ در حدودچهار صد هزار ريال در سال بود و پس از تصويب و اجراء قانونمزبور بالغ بر هفت ميليون ريال در سال گرديد ، سپس مبلغ مزبور همبالا رفت اما در اثر مرتفع شدن اشكالاتيكه در بالا به آن اشاره شدموجب رضايت طرفين ( مودي و دولت ) گرديد .

د ) صندوق تعاون وكلا

موضوع تعاون چنانچه قبلا نيز اشاره شد از سالها پيش تاسيسصندوق تعاون و تامين بودجه آن مورد نظر كانون وكلا بود واقدامات دامنهداري دراين زمينه به عمل آمد بالاخره بنابه پيشنهادكانون ضمن تغيير جزئي تعرفه حقالوكاله و هزينه مسافرت برايتامين بودجه تعاون راهحلي پيدا شد بدين ترتيب كه در تاريخ۱۳۴۱/۴/۱۲ بنابه پيشنهاد كانون و با توجه به ماده ۱۹ لايحه قانوناستقلال كانون وكلا و ذيل ماده ۲۳ قانون وكالت مواردي بشرح زيرتصويب و ابلاغ گرديد كه از اول شهريورماه ۱۳۴۱ به مرحله اجرادرآمد .

ماده ۱۲ ـ »كليه وكلا بايد در موقع پرداخت ماليات معادل نصفآنچه را بابت ماليات ميپردازند براي صندوق تعاون كانون وكلا بهحسابداري دادگستري پرداخت نمايند مگر در مورد اموري كه حكمدادگاه از حيث ميزان خواسته قابل پژوهش و فرجام نيست كه در اينصورت بابت سهم تعاون چيزي نبايد پرداخت و صندوق دادگستريمكلف است سهم تعاون را در هر مورد قبول و در آخر هر ماه بهكانون وكلاي دادگستري بپردازد و پنج درصد از آنچه وصول ميشودحقالزحمه متصديان وصول خواهد بود« .

ماده ۱۳ ـ »كانون وكلا آئيننامه طرز به مصرف رساندن وجوهحاصله براي تعاون را تنظيم و پس از تصويب وزارت دادگستري بهموقع اجرا گذارده خواهد شد« .
تصويب مقررات مذكور از اقدامات بسيار قابل توجه كانون بود وبراي تنظيم آئيننامه مربوط به تعاون هيات مديره از سال ۱۳۴۳كميسيوني از بين وكلا تعيين نمود كه كميسيون مزبور پس ازمطالعات مفصل و دقيق و رسيدگيهائي كه با توجه به رويه سايرممالك نمود اخيرا گزارش بسيار جامعي در ۶۳ صفحه كه حاويجداول مخصوصي ميباشد به هيات مديره تقديم داشت كه تقريباپس از بررسي كامل و اظهارنهايي براي تصويب وزارت دادگستريارسال خواهد شد ( ۹ ) .

ه ـ ـ وكالت معاضدتي و تسخيري

در سال ۱۳۰۰ كه اولين مجمع وكلاي رسمي تشكيل شد يكي ازاقدامات موثر آن مجمع ، ايجاد شعبه راهنمائي و مساعدت بود كهوكلاي دادگستري مجانا راهنماييها و مساعدتهاي معنوي و علميبه مراجعين مينمودند . در قانون مصوبه شهريورماه ۱۳۱۴ ماده ۳۰مقرر ميداشت كه »وكلا بايد وكالت انتخابي حقوقي و جزائي را كهدر حدود قوانين و نظامات به آنها ارجاع ميشود قبول نمايند«مقصود از وكالت انتخابي وكالتي است كه از طرف محكمه در مواردجزائي و از طرف كانون در امور حقوقي به آنها ارجاع ميشود« .

عين اين ماده در قانون مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ در ماده ۳۱ نيزمنظور گرديد بالاخره در اصلاح آئين دادرسي كيفري كه در مردادماه۱۳۳۷ در كميسيون مشترك مجلسين به تصويب رسيد ماده ۹ آنچنين مقرر ميدارد »هرگاه متهم وكيل خود را معرفي نكرد مدير دفترپرونده را نزد رئيس دادگاه ارسال ميدارد كه از ميان وكلاي مجازوكيلي براي متهم تعيين نمايد و جز در مواردي كه براي رد قاضيپيشبيني شده و يا در قوانين وكالتي مذكور است متهم حق رد ياتقاضاي تغيير وكيل تسخيري را ندارد« . و بدين ترتيب در قانون لغت»تسخيري« براي وكلايي كه مجانا از متهمين بيبضاعت دفاعمينمايند وارد شد .

اداره معاضدت قضايي ـ براي تامين منظور فوق يعني تعيينوكيل براي افراد بيبضاعتي كه به منظور احقاق حق خود بايد بهمقامات دادگستري مراجعه نمايند و امكان پرداخت حقالوكالهندارند اداره مزبور در كانون وكلا تشكيل و چند نفر از وكلا وقتخود را با كمال علاقه صرف اين امر كه از افتخارات كانون استمينمايند ، آمار مختصر مراجعين به معاضدت قضايي و اقداماتي كهدر اين زمينه به عمل آمده به اطلاع ميرسد .

از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۴۴ تعداد ۶۶۲۶ درخواست تعيين وكيلمعاضدتي از كانون وكلا شد كه با ارجاع تقاضانامه به اداره معاضدتو بررسيهاي معموله نسبت به اصل موضوع و اسناد و مدارك ابرازيو امكان پيشرفت دعوا چون ۲۰۹۴ فقره از درخواستهاي مزبورقابل پيشرفت نبود ، رد شد ولي براي ۴۵۳۲ مورد وكيل معاضدتيتعيين شد كه وكلا دعوا را تعقيب و براي احقاق حق خواهانهااقدامات قانوني لازم را نمودند ارقام گويا است و شرح و تفسيري دراطراف آن ضروري به نظر نميرسد اما هر سال كانون وكلا برايدفاع از متهمي كه در دادگاههاي جزايي بايد محاكمه شود و امكانمعرفي وكيل انتخابي ندارد ، صورتي از وكلا به محاكم جزا ميدهد كهبه ترتيب از بين آنان براي دفاع متهمين بيبضاعت مجانا انتخابميشوند . موضوع و انجام وكالت تسخيري كه در عين حال يكي ازكارهاي نيك وكلاي دادگستري است در اين اواخر به صورتعجيبي درآمد . چه با اضافه شدن محاكم جزا و تراكم پروندههايجزائي و اينكه در بسياري از موارد متهمين متمكن نيز از تعيين وكيلخودداري كرده و با صرف اظهارشان از طرف دادگاهها وكيل مجانيتعيين ميشود ، به قدري اوقات وكلاي دادگستري را ميگيرد كه وقترسيدگي آنان به كارهاي ديگر و دفاع از موكلين انتخابي بسيارمحدود ميشود اين مطلب مورد توجه كانون وكلا است و با مذاكراتيكه با مقامات دادگستري شده اميد است كه راه حل منطقي ومنصفانهاي براي اين امر پيدا شود .

و ـ دادسرا و دادگاههاي انتظامي وكلا

طبق قانون استقلال كانون وكلا ، دادسرا و دادگاههاي انتظامي ازاركان تشكيل دهنده كانوناند .

»رسيدگي به تخلفات و تعقيب انتظامي وكلا و كارگشاياندادگستري به وسيله دادسرا و دادگاه انتظامي وكلا به عمل ميآيد« .

دادسراي انتظامي وكلا از يك دادستان و يك معاون اول و چندداديار كه از طرف هيات مديره از بين وكلاي پايه يك انتخابميشوند تشكيل ميگردد ، دادگاه انتظامي نيز از ۳ نفر وكيل درجه ۱براي مدت ۲ سال كه از طرف هيات مديره انتخاب ميشوند تشكيلميگردد . بعلاوه چند نفر عضو عليالبدل نيز انتخاب ميشوند كه باتشريفاتي كه در آئيننامه قانون استقلال وكلا ذكر شده به تخلفاتوكلا رسيدگي كرده و احكام محكوميت يا برائت صادر مينمايند .
در اينجا نيز آمار مختصري از كار دادسراها و دادگاهها براياطلاع خوانندگان ذكر ميشود :

آمار دادسراي انتظامي وكلاء تا شهريور ۱۳۴۴


آمار دادگاههاي انتظامي وكلاء تا شهريور ۱۳۴۴


كميسيونهاي ترفيع ، كارآموزي ، راهنمايي ، سخنراني ، مجله نيز ازتشكيلات كانون وكلا است كه با فراهم آوردن وسايل پيشرفت علميو عملي آنان قدمهاي بزرگي در بالا بردن شون حيثيت وكلا با همتو همكاري خود آنان برميدارد .
نظري به مندرجات مجله كانون كه شماره ۹۶ آن منتشر گرديده وهمچنين موضوعاتي كه در كميسيون سخنراني طرح ميشود و دقتيكه براي آماده كردن كارآموزان وكالت در فراگرفتن دانشهاي لازم به كار ميرود نمودارهاي ديگري است از فعاليت كانون وكلا كه دردوران سلطنت شاهنشاهي به موازات تحولات شگرفي كه در سايرشون كشور پيدا شده مسير خود را در راه پيشرفتهاي زياد طي كرده و مينمايد .

ز ـ روابط بين المللي كانون وكلا

يكي ديگر از موضوعاتي كه شايان توجه و درخور كمال اهميتاست روابط بينالمللي كانون وكلاي دادگستري است كه به طوراختصار به سابقه و كارهاي انجام شده و برنامههاي آن اشارهميشود .
بعد از جنگ بينالملل اول كه جامعه ملل تشكيل گرديد و سپسدر پايان جنگ دوم كه منشور ملل متحد بوجود آمد و سازمان مللمتحد به جاي جامعه ملل سابق تقريبا از تمام كشورهاي دنيا تشكيلشد و براثر وسائل ارتباطي سريع و توسعه روزافزون تكامل فرهنگو علم و دانش در سراسر جهان و تماس دائمي ملل عالم با يكديگرتشكيل كنگرهها و كنفرانسها براي موضوعات مختلف معمول ومتداول گشت و از جمله در مسائل حقوقي مجامع و مجالس ونهضتها و كنفرانسهاي متعدد متشكل از حقوقدانان تشكيل گرديد ووكلاي دادگستري نيز در ايجاد تشكيلات بينالمللي وكلا قدمهايموثري برداشتند و به موازات فعاليتهاي بينالمللي در زمينه امورفرهنگي و بهداشتي و صنعتي و اقتصادي نيز به فعاليت پرداختند ، كانونهاي بينالمللي و اتحاديههاي وكلا و سازمانهاي ديگر تشكيلشد تا حكومت قانون و اجراي عدالت را در سراسر دنيا تعميم دهندو مشكلات و معضلات مسائل حقوقي و جزائي را حلوفصل نمايند .
كانون وكلاي ايران در بيست ساله اخير در انجمنها و اتحاديههايمهم بينالمللي وكلا ( ۱۰ ) عضويت پيدا كرد كه از جمله تشكيلات مهمبينالمللي وكلاي جهان است .

كانونهاي وكلاي ايران از موسسين اين انجمن ميباشند انجمنمزبور به ابتكار كانونهاي وكلاي دادگستري آمريكا تشكيل گرديدهاست و در سال ۱۹۴۷ انجمن بينالمللي كانونهاي وكلاي جهانيرسما ايجاد گرديد هدف و مقصود انجمن مزبور غير سياسي بوده ودر اساسنامه آن تصريح شده است : »اين انجمن به منظور پيشرفتعلوم قضائي اعم از حقوقي و جزايي از نظر حقوق بينالمللي وتطبيقي و ايجاد وحدت رويه در مسائل حقوقي و قانوني و بالاخرهپشتيباني از منشور ملل متحد و ايجاد همكاري مابين وكلايدادگستري و مشاورين حقوقي بوجود آمده« و چنانچه گفته شدكانون وكلاي ايران از بدو تشكيل انجمن از اعضاء موسس آن بوده وسپس تاكنون در كليه كنفرانسها و شوراها و كنگرههاي آن بوسيلهنمايندگان خود شركت نموده و در كميسيونهاي مختلف آن عضويتداشته و به نوبه خود فعاليت كرده كه سوابق پروندههاي آن در كانونوكلا موجود است ، انجمن بينالمللي كانونهاي وكلاي جهاني هردوسال يكبار تشكيل كنفرانس عمومي ميدهد و همه ساله شورايآن نيز تشكيل ميشود كانون وكلاي ايران نيز در شوراي عالي اينانجمن نماينده دائمي دارد و تاكنون در كليه كنفرانسهاي آن كه دهكنفرانس بوده و شوراهاي آن شركت نموده و از اعضاء رسمي وفعال اين انجمن به شمار ميرود .

ديگر از تشكيلات بينالمللي وكلا اتحاديه بينالمللي وكلا ( ۱۱ ) است كهكانون وكلا در اين اتحاديه نيز رسما عضويت داشته و در شورايعالي آن نماينده دارد و از سال ۱۳۲۹ عضويت اين اتحاديه راپذيرفته و نمايندگاني به كنفرانسها و كنگرههاي آن اعزام داشته است . اين اتحاديه نيز سياسي نبوده و هدف آن ايجاد يگانگي مابين كانونهاو تشكيلات وكلاي جهاني است .

كانون وكلاي دادگستري با آكادمي حقوق بينالمللي لاهه ( ۱۲ ) درتماس و مكاتبه بوده و ميباشد و دروس و كنفرانسهاي آكادميبينالمللي لاهه كه به منظور ترقي علمي و عملي وكلا تنظيم ميگرددهمهساله بوسيله كانون به اطلاع وكلا رسيده و آگهي گرديده
است .

كانون وكلا در كنگره نهضت قضايي پاريس ( ۱۳ ) كه در ۲۴ و ۲۵ و۲۶ اكتبر ۱۹۴۶ تشكيل گرديد رسما شركت كرده و نمايندگي بهكنگره مزبور معرفي نموده كه در جلسات آن شركت كردهاند .

كانون وكلاي ايران با اكثر كانونهاي وكلاي دنيا ارتباط و تماسدائم داشته و مجله كانون را براي آنها ارسال ميدارد و مجلات وانتشارات كانونهاي دنيا نيز به كانون ايران ميرسد و در اين بيست وچند سال اخير عده زيادي از وكلاي دادگستري كشورهاي مختلفگيتي و شخصيتهاي حقوقي از كانون وكلاي ايران بازديد نمودند كهذكر اسامي كليه آنها به درازا ميكشد از جمله دبير كل كميسيونحقوقدانان عاليجناب يسلي مونرو ( ۱۴ ) به كانون وكلا آمد و با هياتمديره كانون ملاقات نمود .

ديگري آقاي ارل وارن ( ۱۵ ) رئيس ديوان عالي كشور ممالك متحدهآمريكا كه به كانون وكلا آمده و در كتابخانه كانون از ايشان پذيراييشد و در پاسخ خيرمقدم مرحوم محمود سرشار خطابه مشروح ومفصلي ايراد كردند كه سوابق آن در كانون موجود است .

( خدمات مرحوم محمود سرشار نايب رئيس فقيد كانون وكلا درمورد مجله كانون و كتابخانه و مخصوصا نسبت به توسعه روابطبينالمللي كانون شايان احترام و مورد تقدير تمام همكاران آن فقيدسعيد است ) .

آقاي وارن در ضمن نطق خود به اهميت شغل وكالت دادگستريو نقش اساسي كانون وكلا در »تامين حكومت قانون و برقراريصلح جهاني ( ۱۶ ) « اشاره نموده و خواستار شدند كه ارتباط بيشتري بينوكلا و كانونهاي ايران و آمريكا برقرار باشد .

كميته استقرار صلح براساس قانون * كميته استقرار صلح براساس قانون ۱

كميته استقرار صلح براساس قانون از طرف كانون وكلايدادگستري آمريكا به منظور پايدار ساختن حكومت قانون در روابطبينالمللي و تامين صلح جهاني براساس موازين حقوقي تاسيسگرديده ( ۷ سال قبل ) كانون وكلاي ايران از ابتداي تاسيس اين كميتهبا آن ارتباط داشته است و در كنفرانسهاي آن شركت نموده .

كميته مخصوص صلح جهاني براساس قانون از ۱۷ تا ۲۰ سپتامبر۱۹۶۱ كنفرانس منطقهاي در توكيو تشكيل داده كه نماينده ايرانمرحوم سرشار در اين كنفرانس شركت نموده ، در كنفرانس منطقهايمزبور نمايندگان قاره آسيا و استراليا شركت داشتهاند ، ولي اولينكنگره مهم آن از ۳۰ ژوئن تا ۶ ژوئيه ۱۹۶۳ در آتن تشكيل گرديدكه در اين كنگره نيز نمايندگان ايران شركت كردند . كنگره مزبور درتاريخ ۱۰ تيرماه ۱۳۴۲ افتتاح شد .
* * *
دومين كنفرانس صلح جهاني براساس قانون در ۱۳ سپتامبر۱۹۶۵ ( مطابق با ۲۲ شهريورماه سال جاري ) در واشنگتن تشكيلگرديد و اين كنفرانس حائز اهميت است و نمايندگان كانون وكلا بهاتفاق وزير دادگستري در اين كنفرانس شركت نمودند . در اينكنفرانس تقريبا دو هزار نفر از حقوقدانان جهاني شركت كرده و اسنادتاريخي حقوقي ملل شركت كننده به معرض نمايش قرار داده شد وكانون ايران نيز اسنادي تهيه كرده كه بوسيله نمايندگان ايران ارسالشده است .

اعضاي شوراي كشورهاي e . C . A . F . E . آسيا و خاور دور مبادرت به تاسيس انجمن حقوقي به نام انجمن حقوقي كشورهاي عضو اكافه نمودند كه از كانون وكلاي ايران نيز دعوت شد تا در تاسيس وتشكيل اين انجمن شركت بنمايند ، كانون موافقت خود را اعلام داشتو در اولين كنگره آن در استراليا نماينده كانون ايران نيز شركت نمود .

كانون وكلاي ايران در سازمان بين المللي معاضدت قضايي عضويت دارد و با اين سازمان بين المللي همكاري نموده و درشوراي عالي آن نماينده دائمي معرفي نموده است ، اين سازمانوابسته به انجمن بينالمللي كانونهاي وكلاي جهاني است .

كانون در كميسيونهاي مختلف انجمن بينالمللي كانونهاي وكلايجهاني و اتحاديه بينالمللي وكلا نمايندگاني دارد كه گزارشات خودرا به كميسيونهاي مربوطه در حين جريان كنفرانس تقديم ميدارد ( ۱۷ ) .
نمايندگان كانون در تمام كنفرانسها و كنگره بينالمللي به خرجخود شركت نموده و زنهار وجهي از اين بابت از صندوق كانون دريافت نمينمايند و خدمات مزبور را افتخارا و مجانا برعهده داشته و دارند .

[Borna66]

قسمت سيزدهم ـ نتيجه

خوانندگان گرامي ـ چنانچه در ابتدا تذكر داده شد منظور ما از ايننشريه شرح تاريخ وكالت در ايران نيست بلكه اين نكته مورد توجهاست كه رئوس مطالب و خطوط كلي تاريخچه وكالت دادگستري دركشور عزيزمان به طور اختصار بيان گردد ، مداقه در تاريخ به مانشان ميدهد كه شرط اجراي عدالت و استقرار حكومت قانونجدايي كامل قضاوت از سياست است و چون وكلاي دادگستريياران و همكاران ضروري دستگاه اجراي عدالتند آنان نيز بايد ازدخالتهاي سياسي و سلطه دستگاههاي دولتي در اجراي حرفه خوددر امان و مصون باشند .

زماني يكنفر فرانسوي به نام مسيو پرني براي سازمان دستگاهقضايي ايران استخدام شد ، پرني كه اطلاعاتش محدود به قوانين وتشكيلات عدليه كشور فرانسه بود در حدود امكان سعي كرداقداماتي بنمايد ، اما در آن زمان احزاب دمكرات ، اتفاق و ترقي ، اعتدال با هم زورآزمايي ميكردند ، به عنوان آنكه تشكيلات عدليهبايد تحت نظر مستشار فرانسوي داده شود ، سازمان قبلي منحلگرديد و قضات دمكرات را بعد از انحلال دعوت نكردند ( ۱۸ ) و در اينكار حتي مترجمين مسيو پرني و مامورين تشخيص صلاحيت براياستخدام قضات جديد اغلب از احزاب اتفاق و ترقي ، اعتدال ورقباي حزب دموكرات بودند كه نظرات حزبي خود را اعمالميكردند .

همين امر در تعيين وكلايي كه بايد امتحان بدهند و جواز بگيرندخودنمائي ميكرد به قسمي كه وكلاي وابسته به حزب دموكرات ازبيم آنكه اغراض حزبي مانع قبول شدن آنان گردد و بالنتيجه حيثيتو شئون آنان لكهدار شود از شركت در امتحان خودداري كردند ، پساز آنكه اختلافات حزبي تخفيف يافت از سال ۱۲۹۷ تعدادي جوازبراي وكالت به اشخاص داده شد ، اما چون ملاك و مبناي آن نظراتشخصي بود نتوانستند مانع وكالت اشخاص غيرصالح شوند چه هنوزعنوان وكالت اتفاقي باقي بود و هركس لااقل به عنوان وكيل اتفاقيدر محاكمات شركت ميكرد .

قوانين ۱۳۰۹ و ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ نيز به شرحي كه ذكر شد تاميناستقلال وكالت دادگستري را نميكرد و اين استقلال فقط پس ازتصويب لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري تامين شد .
اينك وكلاي دادگستري داراي اجتماعي مرتب و نظم و نسقمحكمي شدند و همواره كانون و اركان آن با سختگيريهاي زيادمراقب اعمال و رفتار همكاران خود ميباشند و بدون هيچگونهاغماض و گذشتي متخلفين را تعقيب ميكنند و در پيشرفت علمي وعملي آنان گامهاي بزرگي برميدارند و در داخل و خارج كشور بهموازات ساير پيشرفتهائي كه در شئون مختلف پيدا شده جلوميروند و مظاهر حكومت دموكراسي در سازمان آنان به خوبي ديده ميشود و مطمئنا در اين نهضت بزرگ وكلاي دادگستري به خدمات ارزنده خود ادامه داده و در پيشرفت ايران بزرگ به طرف ترقي وتعالي سهم خود را ادا خواهند نمود .

پي نوشتها :

۱ Advocatus
۲ . Avocat
. ۳ دوسيه : پرونده
۴ . مرحوم علي اكبر داور قبلا عضو وزارت عدليه بود سپس چند سالي به سويسبراي تكميل تحصيلات رفت و به ايران مراجعت نمود و در شهريور ماه ۱۳۰۰ ازطرف وزارت عدليه نامه زير به مجمع وكلا رسيد و داور به نام وكيل عدليه معرفي وقبول شد . . .
»جناب آقاي ميرزا علياكبر خان داور كه صاحب تصديقنامه از دارالعلوم ژنوميباشد وزارت جليله عدليه مشاراليه را در عداد وكلاي رسمي ميشناسد و بههمين سمت معرفي مينمايد .
احمد . مهر وزارت عدليه«
۵ . شش نفر اعضاي اين كميسيون كه دعوت شدند ـ عبارت بودند از آقايانجلالالدين نهاوندي ـ علي اصغر گرگاني ـ نقيب زاده مشايخ ـ احمد شريعتزاده ـ آقاسيدهاشم وكيل ـ قوامالدين مجيدي .
اما وزير عدليه وقت گفت : به موجب ماده ۱۵۰ تعيين اعضاي كميسيون بهنظرشخص اوست و ممكن است كميسيون از قضات ـ يا كارمندان اداري ـ و يا وكلاتعيين گردد و اگر آقايان وكلا دعوت تشكيل كميسيون را قبول نكنند ـ كميسيون بهميل وزير از افراد ديگري تشكيل خواهد شد كه شايد موردپسند وكلا نباشد ـ آقاياننامبرده دعوت را قبول كردند به شرط آنكه حد اقل وكلائي كه وزير اختيار انتخابدارد طوري باشد كه شامل كليه كساني كه در آن تاريخ اشتغال به وكالت دارند وصلاحيتشان مورد اعتراض نيست بشود .
. ۶ متن كامل نطق داور كه در جلسه سهشنبه بيستم آبانماه ۱۳۰۹ ايراد گرديد وهمچنين جريان گشايش كانون در روزنامه ايران مورخ چهارشنبه بيست و يكمآبانماه ۱۳۰۹ مندرج و در كتابخانه مجلس شوراي ملي موجود است .
. ۷ شباهت تاريخي كانون وكلاي ايران در آن برهه از زمان با پيدايش كانون وكلايفرانسه بسيار جالب توجه است . ميدانيم كه در تاريخ ۱۶ اوت ۱۷۹۹ در آستانانقلاب بزرگ فرانسه مجمع موسسان حرفه وكالت را به عنوان شغل رسمي حذفكرده و مقرر داشت كه هر يك از اتباع افراد فرانسه بايد شخصا از حقوق خود درعدليه دفاع كند و عجيب اين است كه ۲۱۳ نفر از اعضاي همان مجمع وكيل عدليهبودند كه ماكسيميلين وبسپير يكي از آنها بود ، سپس در ۱۴ سپتامبر ۱۸۱۰ بنا بهپيشنهاد كامباسرس ناپلئون مجددا سازمان وكلا را ايجاد كرد ، اما با همان طرز فكريكه در سال ۱۳۰۹ در ايران شد يعني وكلا جدا تحت نظر قوه مجريه بوده ، سوگندوفاداري به قوانين امپراطوري و اطاعت مطلق ادا ميكردند ۲۰ سال بعد در زمانسلطنت لوئي فيليپ پادشاه آزادمنش فرانسه پس از سه هفته كه از سلطنتشميگذشت قانون استقلال كانون وكلاي فرانسه تصويب شد كه تا اكنون پيشرفتهاكرده و پايدار و برقرار مانده است .
. ۸ اين همان رويهاي است كه در كانون وكلاي كشور فرانسه معمول است كه دادگاهانتظامي وكلا به تخلفات وكلا رسيدگي كرده و محكوميتهايي تا حذف نام وكيل ازتابلوي وكالت صادر مينمايد و مرجع تجديدنظر شوراي عالي قضائي است كه رايآن نيز مانند ايران قطعي است .
. ۹ متن گزارش كميسيون مامور تحقيق در موضوع تعاون در شماره ۹۶ مجلهرسمي كانون وكلا درج شده است .
۱۰ . International - Bar - Association
۱۱ . Union - Internationale - Des . Avocats
۱۲ . Academie de Droit Intrenational de Lahye
۱۳ . Mouvement National Judiciairs
۱۴ . Sir Leslie Munro
۱۵ . Earl - Warren
۱۶ . World Peace Through The Rule of Law
. ۱۷ خواننده عزيز توجه دارند كه اين اطلاعات مربوط به سال ۱۳۴۲ است و درحال حاضر كانون وكلا صرفا در I . B . A عضويت تقريبا فعال دارد .
. ۱۸ مرحوم علياكبر داور كه خود در عدليه بود پس از انحلال دستگاه چون ازاعضاي موثر حزب دموكرات به شمار ميرفت ديگر به خدمت قضايي دعوت نشدو ناچار به مشاغل ديگر پرداخت و پس از مراجعت از اروپا و كنارهگيري از خدمتدولتي وكيل عدليه شد و با سوابقي كه در امر قضاوت و وكالت داشت سازمانيبراي اين دو داد كه به قسمتي از آن قبلا اشاره شده است .