tania
01-23-2012, 04:01 PM
جواد آقابالي
وكيل پايه يك دادگستري
در متن سوگند وكلاي دادگستري موضوع ماده 39 آئيننامه لايحه قانوني استقلال وكلاي دادگستري مصوب سال 1334 وكلا به خداوند متعال قسم ياد كردهاند كه : « جز عدالت و احقاق حق منظور نداشته باشند و بر خلاف شرافت قضاوت و وكالت اقدام و اظهاري ننمايند و . . . مدافع از حق باشند و راستي و درستي را رويه خود قرار دهند . . . » .
از توجه به منطوق و مفاد سوگندنامه مذكور اين پرسش به ذهن متبادر ميگردد كه اگر در يك پرونده وكيل پس از ملاحظه اسناد و مدارك و استماع اظهارات موكل اعتقاد بر حقانيت او پيدا كند و قرارداد وكالت تنظيم شود ، ولي در جريان دادرسي به هر دليلي وكيل متوجه حقانيت طرف مقابل و بيحقي موكل خود شود ، در اين صورت ، تكليف قسم در خصوص تعهد به عدالت و احقاق حق و راستي و صداقت در مقابل دستگاه قضائي در تعارض با رعايت صرفه و صلاح موكل چگونه قابل حل است ؟
آيا وكيل ميتواند از باب رعايت راستي و صداقت و عمل به سوگند خود به دادگاهِ رسيدگي كننده اعلام كند كه با عنايت به اظهارات و مدارك طرف مقابل ، موكل او بيحق است ؟ اگر موكل از چنين وكيلي شكايت انتظامي كند و وكيل در دفاع از خود استناد به قسم كند دادسراي انتظامي وكلا چه خواهد كرد ؟ براي پاسخ به اين سوال موضوع در دو فرض ذيل بررسي ميشود :
1 . وكالت اختياري ( توافقي )
ماهيت عقد وكالت نيابت وكيل ، از موكل در طرح دعوا از طرف موكل و يا دفاع از او در دعاوي مطروح است .
طبق ماده 667 قانون مدني ، وكيل مكلف است در اقدامات خود مصلحت موكل را رعايت و از اقدام به ضرر او خودداري كند . حال اگر در جريان دادرسي وكيل علم حاصل كرد كه موكل او بيحق است به نظر ميرسد با عنايت به جايز بودن قرارداد وكالت ميتواند براي حفظ و رعايت سوگندش از وكالت او استعفا دهد ، ولي نميتواند اعلام كند كه موكل او بيحق است ؛ زيرا اين امر به منزله اقدام به ضرر موكل است كه خلاف مقتضاي اطلاق عقد وكالت است . اصولاً وكيل از طرف موكل نيابت و اختيار ندارد كه اخبار به حقي به ضرر او و به نفع طرف مقابل كند . قاضي مسلط به موازين قانوني به چنين اعلامي ترتيب اثر نخواهد داد . حال در اين جا سوال ديگر اين است كه آيا اگر وكيل از طرف موكل وكالت در اقرار داشته باشد ميتواند در جريان دادرسي مبادرت به اقرار از طرف موكل كند ؟
در اين خصوص بايد گفت كه در جواز وكالت در اقرار در امور حقوقي ( مدني ) بين فقيهان اختلاف است و به نظر جمعي از آنها وكالت در اقرار جايز نيست و عقد آن فاقد صحت و اصالت است ، زيرا معتقد به مباشرت شخص در اقرار هستند و آن را قابل توكيل نميدانند ( 1 ) كه بر اين اساس ، در قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ( در امور مدني ) وكالت در اقرار مانند وكالت در شهادت و سوگند غيرقابل توكيل اعلام شده است و موكل بايد شخصاً در دادگاه اقرار كند ( 2 ) .
و در خصوص اموري كه مستوجب كيفر حدود و قصاص است ظاهراً اختلافي در عدم جواز وكالت در اقرار در مذاهب اسلامي وجود ندارد ( 3 ) .
با عنايت به مراتب فوق در حال حاضر در حقوق ايران در كليه دعاوي حقوقي و كيفري ، اقرار قابل توكيل نيست . مضافاً اينكه اعلام وكيل از امري به ضرر موكل از باب استناد به علم خود كه ناشي از ملاحظه مدارك و مستندات و مدافعات طرف مقابل باشد اقرار محسوب نميگردد ، بلكه نوعي داوري و قضاوت است كه خارج از حدود اختيار وكيل است و موكل قصد اعطاي وكالت داشته است ، نه انتخاب داور اختصاصي . اگرچه از لحاظ آرماني ، وكيل بايد خود را در نقش داور اختصاصي موكل در كنار دادرس دادگاه كه نقش سرداور را به طرفين دعوا دارد ببيند ( 4 ) ولي اطلاق عقد وكالت چنين اختياري به وكيل نميدهد كه براساس آرمان خود اقدام كند و نياز است كه از موكل اختيار داوري نيز در خصوص موضوع با تذكر نتيجه احتمالي آن اخذ كرده باشد .
2 . وكالت انتخابي ( تسخيري ، معاضدتي )
در اين نوع وكالت ، اگرچه رابطه حقوقي بين وكيل و موكل برقرار است اما ظاهراً مقامات قانوني انشاي عقد را عهدهدار شدهاند و وكيل نقشي در انتخاب موكل خود و احراز حقانيت اوليه او ندارد و نميتواند در صورت احراز عدم حقانيت موكل از سمت خود استعفا دهد . براي روشن شدن قضيه ، پرونده وكالت تسخيري را تصور كنيد كه موكل اقرار به ارتكاب قتل كرده است . در اينجا رعايت سوگند در خصوص صداقت در مقابل دستگاه قضائي اقتضا دارد كه وكيل بر خلاف اقرار موكل تسخيري استدلال نكند . براي جمع بين دو وظيفة صداقت در مقابل دستگاه قضائي و حفظ مصلحت موكل وكيل ميتواند موضع دفاعي خود را در جهت ديگري متمركز كند ، مثلاً وارد مباحث جرمشناسي شود و در مورد شخصيت متهم و اوضاع و احوالي كه در آن جرم اتفاق افتاده است بررسي و بحث كند ولي نميتواند به لحاظ اقرار موكل از دفاع خودداري و يا مانند طرف مقابل عليه موكل اقدام و اظهاري كند ، زيرا اقدام و اظهار عليه موكل با مقتضاي وكالت سازگار نيست . اما مشكل اصلي در جايي است كه در پرونده دليلي بر توجه و اثبات اتهام وارده بر موكل وجود ندارد ، اما در جريان دادرسي بر اثر عملكرد وكيل و اعتمادي كه موكل به او پيدا ميكند در حضور وكيل بدون اينكه دستگاه قضائي مطلع شود موكل اقرار به ارتكاب عمل مجرمانه نزد وكيل ميكند . در اين صورت ، وكيل از يك طرف علم به مجرم بودن موكل براساس اقرار او دارد و عناصر قانوني و مادي و معنوي جرم برايش ثابت است و از طرف ديگر قسم ياد كرده است كه مدافع حق باشد و راستي و صداقت را با دستگاه قضائي پيشه خود سازد و براي رهايي از مخمصه استعفا هم نميتواند بدهد . در اين حالت ، وكيل نميتواند اسرار موكل را فاش كند و چنين اذني از طرف موكل به او تفويض نشده است و از لحاظ مقررات وكالت و براساس قانون مجازات اسلامي اگر اقدام به افشاي راز موكل كند مرتكب تخلف انتظامي و جرم شده است ( 5 ) و وكيل در مقام اداي شهادت هم نيست تا بتواند به لحاظ تكليف شرعي و درخواست مقام قضائي سرّ موكل را افشا كند . دفاع از موكل در اين وضعيت با محدوديت شديد روبرو ميشود و وكيل براساس سوگند خود در دفاع از حق و صداقت و درستي در مقابل دستگاه قضائي نميتواند اعلام كند كه شخص ديگري مرتكب جرم شده است و يا به دليلي استناد كند كه با توجه به اقرار موكل نزد او كذب آن بديهي است ( 6 ) . در اين حالت ، وكيل بايد موضع دفاعي خود را عوض كند . مثلاً به صلاحيت دادگاه ايراد كند و يا اگر موقعيت وجود دارد به ايراد رد دادرس استناد كند و يا اينكه دفاعيات خود را عيناً مستند به نقل قول از موكل سازد . به نظر ميرسد با تغيير جريان دفاع به نحو مذكور ، تعارض سوگند به دفاع از حق و الزام به صداقت در مقابل دستگاه قضائي رفع خواهد شد ؛ زيرا وكيل برخلاف مفاد اقرار موكل مطالبي مبني بر بيگناهي او بيان نميكند و طرح مباحث آئين دادرسي و جرمشناسي مباينتي با تعهد وكيل براساس سوگند او ندارد .
وكيل پايه يك دادگستري
در متن سوگند وكلاي دادگستري موضوع ماده 39 آئيننامه لايحه قانوني استقلال وكلاي دادگستري مصوب سال 1334 وكلا به خداوند متعال قسم ياد كردهاند كه : « جز عدالت و احقاق حق منظور نداشته باشند و بر خلاف شرافت قضاوت و وكالت اقدام و اظهاري ننمايند و . . . مدافع از حق باشند و راستي و درستي را رويه خود قرار دهند . . . » .
از توجه به منطوق و مفاد سوگندنامه مذكور اين پرسش به ذهن متبادر ميگردد كه اگر در يك پرونده وكيل پس از ملاحظه اسناد و مدارك و استماع اظهارات موكل اعتقاد بر حقانيت او پيدا كند و قرارداد وكالت تنظيم شود ، ولي در جريان دادرسي به هر دليلي وكيل متوجه حقانيت طرف مقابل و بيحقي موكل خود شود ، در اين صورت ، تكليف قسم در خصوص تعهد به عدالت و احقاق حق و راستي و صداقت در مقابل دستگاه قضائي در تعارض با رعايت صرفه و صلاح موكل چگونه قابل حل است ؟
آيا وكيل ميتواند از باب رعايت راستي و صداقت و عمل به سوگند خود به دادگاهِ رسيدگي كننده اعلام كند كه با عنايت به اظهارات و مدارك طرف مقابل ، موكل او بيحق است ؟ اگر موكل از چنين وكيلي شكايت انتظامي كند و وكيل در دفاع از خود استناد به قسم كند دادسراي انتظامي وكلا چه خواهد كرد ؟ براي پاسخ به اين سوال موضوع در دو فرض ذيل بررسي ميشود :
1 . وكالت اختياري ( توافقي )
ماهيت عقد وكالت نيابت وكيل ، از موكل در طرح دعوا از طرف موكل و يا دفاع از او در دعاوي مطروح است .
طبق ماده 667 قانون مدني ، وكيل مكلف است در اقدامات خود مصلحت موكل را رعايت و از اقدام به ضرر او خودداري كند . حال اگر در جريان دادرسي وكيل علم حاصل كرد كه موكل او بيحق است به نظر ميرسد با عنايت به جايز بودن قرارداد وكالت ميتواند براي حفظ و رعايت سوگندش از وكالت او استعفا دهد ، ولي نميتواند اعلام كند كه موكل او بيحق است ؛ زيرا اين امر به منزله اقدام به ضرر موكل است كه خلاف مقتضاي اطلاق عقد وكالت است . اصولاً وكيل از طرف موكل نيابت و اختيار ندارد كه اخبار به حقي به ضرر او و به نفع طرف مقابل كند . قاضي مسلط به موازين قانوني به چنين اعلامي ترتيب اثر نخواهد داد . حال در اين جا سوال ديگر اين است كه آيا اگر وكيل از طرف موكل وكالت در اقرار داشته باشد ميتواند در جريان دادرسي مبادرت به اقرار از طرف موكل كند ؟
در اين خصوص بايد گفت كه در جواز وكالت در اقرار در امور حقوقي ( مدني ) بين فقيهان اختلاف است و به نظر جمعي از آنها وكالت در اقرار جايز نيست و عقد آن فاقد صحت و اصالت است ، زيرا معتقد به مباشرت شخص در اقرار هستند و آن را قابل توكيل نميدانند ( 1 ) كه بر اين اساس ، در قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ( در امور مدني ) وكالت در اقرار مانند وكالت در شهادت و سوگند غيرقابل توكيل اعلام شده است و موكل بايد شخصاً در دادگاه اقرار كند ( 2 ) .
و در خصوص اموري كه مستوجب كيفر حدود و قصاص است ظاهراً اختلافي در عدم جواز وكالت در اقرار در مذاهب اسلامي وجود ندارد ( 3 ) .
با عنايت به مراتب فوق در حال حاضر در حقوق ايران در كليه دعاوي حقوقي و كيفري ، اقرار قابل توكيل نيست . مضافاً اينكه اعلام وكيل از امري به ضرر موكل از باب استناد به علم خود كه ناشي از ملاحظه مدارك و مستندات و مدافعات طرف مقابل باشد اقرار محسوب نميگردد ، بلكه نوعي داوري و قضاوت است كه خارج از حدود اختيار وكيل است و موكل قصد اعطاي وكالت داشته است ، نه انتخاب داور اختصاصي . اگرچه از لحاظ آرماني ، وكيل بايد خود را در نقش داور اختصاصي موكل در كنار دادرس دادگاه كه نقش سرداور را به طرفين دعوا دارد ببيند ( 4 ) ولي اطلاق عقد وكالت چنين اختياري به وكيل نميدهد كه براساس آرمان خود اقدام كند و نياز است كه از موكل اختيار داوري نيز در خصوص موضوع با تذكر نتيجه احتمالي آن اخذ كرده باشد .
2 . وكالت انتخابي ( تسخيري ، معاضدتي )
در اين نوع وكالت ، اگرچه رابطه حقوقي بين وكيل و موكل برقرار است اما ظاهراً مقامات قانوني انشاي عقد را عهدهدار شدهاند و وكيل نقشي در انتخاب موكل خود و احراز حقانيت اوليه او ندارد و نميتواند در صورت احراز عدم حقانيت موكل از سمت خود استعفا دهد . براي روشن شدن قضيه ، پرونده وكالت تسخيري را تصور كنيد كه موكل اقرار به ارتكاب قتل كرده است . در اينجا رعايت سوگند در خصوص صداقت در مقابل دستگاه قضائي اقتضا دارد كه وكيل بر خلاف اقرار موكل تسخيري استدلال نكند . براي جمع بين دو وظيفة صداقت در مقابل دستگاه قضائي و حفظ مصلحت موكل وكيل ميتواند موضع دفاعي خود را در جهت ديگري متمركز كند ، مثلاً وارد مباحث جرمشناسي شود و در مورد شخصيت متهم و اوضاع و احوالي كه در آن جرم اتفاق افتاده است بررسي و بحث كند ولي نميتواند به لحاظ اقرار موكل از دفاع خودداري و يا مانند طرف مقابل عليه موكل اقدام و اظهاري كند ، زيرا اقدام و اظهار عليه موكل با مقتضاي وكالت سازگار نيست . اما مشكل اصلي در جايي است كه در پرونده دليلي بر توجه و اثبات اتهام وارده بر موكل وجود ندارد ، اما در جريان دادرسي بر اثر عملكرد وكيل و اعتمادي كه موكل به او پيدا ميكند در حضور وكيل بدون اينكه دستگاه قضائي مطلع شود موكل اقرار به ارتكاب عمل مجرمانه نزد وكيل ميكند . در اين صورت ، وكيل از يك طرف علم به مجرم بودن موكل براساس اقرار او دارد و عناصر قانوني و مادي و معنوي جرم برايش ثابت است و از طرف ديگر قسم ياد كرده است كه مدافع حق باشد و راستي و صداقت را با دستگاه قضائي پيشه خود سازد و براي رهايي از مخمصه استعفا هم نميتواند بدهد . در اين حالت ، وكيل نميتواند اسرار موكل را فاش كند و چنين اذني از طرف موكل به او تفويض نشده است و از لحاظ مقررات وكالت و براساس قانون مجازات اسلامي اگر اقدام به افشاي راز موكل كند مرتكب تخلف انتظامي و جرم شده است ( 5 ) و وكيل در مقام اداي شهادت هم نيست تا بتواند به لحاظ تكليف شرعي و درخواست مقام قضائي سرّ موكل را افشا كند . دفاع از موكل در اين وضعيت با محدوديت شديد روبرو ميشود و وكيل براساس سوگند خود در دفاع از حق و صداقت و درستي در مقابل دستگاه قضائي نميتواند اعلام كند كه شخص ديگري مرتكب جرم شده است و يا به دليلي استناد كند كه با توجه به اقرار موكل نزد او كذب آن بديهي است ( 6 ) . در اين حالت ، وكيل بايد موضع دفاعي خود را عوض كند . مثلاً به صلاحيت دادگاه ايراد كند و يا اگر موقعيت وجود دارد به ايراد رد دادرس استناد كند و يا اينكه دفاعيات خود را عيناً مستند به نقل قول از موكل سازد . به نظر ميرسد با تغيير جريان دفاع به نحو مذكور ، تعارض سوگند به دفاع از حق و الزام به صداقت در مقابل دستگاه قضائي رفع خواهد شد ؛ زيرا وكيل برخلاف مفاد اقرار موكل مطالبي مبني بر بيگناهي او بيان نميكند و طرح مباحث آئين دادرسي و جرمشناسي مباينتي با تعهد وكيل براساس سوگند او ندارد .