Borna66
05-13-2009, 04:26 PM
ماده ۱۰ قانون مدني ميگويد « قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه ان را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است » .
ميخواهيم بدانيم كه ماده ۱۰ قانون مدني چرا قراردادهاي خصوصي را با در نظر گرفتن شرط عدم مخالفت صريح قانون، نافذ يعني معتبر شناخته و مورد حمايت قرار داده است . در حالي كه عنوان قسمت دوم قانون مدني « در عقود و معاملات و الزامات » و همچنين عنوان باب اول آن« در عقود و تعهدات به طور كلي » كلمه قراردادها به كار نرفته است . مگر چه تفاوتي بين عقود و قراردادها وجود دارد كه قانون مدني ما كلمه عقود را در مواردي و كلمه قراردادها را در موارد ديگر به كار برده است .
فرفق بين كلمه عقد يا عقود و كلمه قرارداد يا قراردادها :
به طوري كه ملاحظه ميشود در قانون مدني ما هم كلمه عقد و عقود به كار رفته است و هم كلمه قرارداد و قراردادها . بعبارت ديگر قانون مدني ما بين كلمه « قراردادها » و كلمه « عقود » از نظر به كار بردن اين دو كلمه تفاوت قايل شده است . در حالي كه ميدانيم از نظر معني و مفهوم ، اين دو كلمه مترادف يكديگرند . مثلا فرفق نميكند اگر بگوئيم عقد وكالت يا قرارداد وكالت و همچنين فرفق نميكند اگر بگوئيم عقد اجاره يا قرارداد اجاره و نظاير اينها ، پس چرا تدوين كنندگان قانون مدني كلمه عقد و عقود را براي مواردي به كار برده اند و قرارداد و قراردادها را براي موارد ديگر
در ماده ۱۸۳ قانون مدني ما عقد چنين تعريف شده است :
عقد عبارتست از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول انها باشد .
همين تعريف ميتواند براي قرارداد به كار رود و صحيح هم باشد چنانچه بگوئيم :
قرارداد عبارتست از اينكه يك يا چند نفر در برابر يك يا چند نفر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول انها باشد .
ممكنست كساني بر اين عقيده باشند كه قرارداد حتما بايد كتبي باشد در حاليكه عقد و عقود ميتواند هم بصورت كتبي باشد و هم بصورت شفاهي . اگر بخواهيم عقود را از قراردادها با اين تفاوت متمايز كنيم اشتباه خواهد بود زيرا قراردادها نيز ميتوانند هم بصورت كتبي باشند و هم به صورت شفاهي . چنانچه در حقوق كشورهاي ديگر ، قراردادهاي شفاهي oral contracts شناخته شده است و براي اين دسته از قراردادها حتي در صورت بروز اختلاف بين طرفين انها ، ترتيبات خاصي براي رسيدگي دادگاهي درنظر گرفته شده است . البته اثبات حق و تعهد در مورد قراردادهاي شفاهي ، به آسانی قراردادهاي نوشته شده نيست ـ
مراجعه شود به كتاب Law of Contract نوشته M . P . Furmston چاپ دهم ـ صفحه ۱۰۷ ـ انتشارات سال ۱۹۸۱ موسسه Butterworth & Co ( publishers ) Ltd . چاپ لندن .
و همچنين مراجعه شود به Dictionary of Legal Terms صفحه ۹۸ چاپ دوم ۱۹۹۳ از انتشارات Baron ‘ s Educational Series , Inc . چاپ امريكا .
پس چه عاملي موجب شده است كه قانون مدني ما بين عقود از يك طرف و قراردادها از طرف ديگر تفاوت قايل بشود .
آنچه كه به ذهن منطقي ميرسد اين است كه تدوين كنندگان قانون مدني ، همچنانكه از عنوان باب سوم آن مستفاد ميشود ، عقود معينه در قانون مدني را با اين كلمه ( يعني عقود ) مشخص كرده اند مانند بيع ، بيع شرط ، معاوضه ، اجاره ، مزارعه و مساقات ، مضاربه ، جعاله ، شركت ، وديعه ، عاريه ، قرض ، وكالت ، ضمان عقدي ، حواله ، كفالت ، صلح ، رهن ، هبه ، و قراردادها را براي بقيه موارد در نظر گرفته اند كه عنوان خاصي براي آنها در قانون در نظر گرفته نشده است . اين تعبير معقول و قابل قبول بنظر مي آيد زيرا تمام انواع معاملات كه در جامعه ما صورت مي گيرد در هيچ زماني محدود به همان عقود معينه در قانون مدني نبوده است بلكه انواع ديگر معاملات را كه در قانون مدني نامي از آنها ذكر نشده است در برميگيرد .
لذا تدوين كنندگان قانون مدني در همان سال تدوين و تصويب آن ( ۱۳۰۷ ) بخوبي دريافته بودند كه معاملات ديگري كه تحت هيچ يك از عناوين عقود معينه قرار نميگيرند ممكنست صورت بگيرد براي اين منظور ، ماده ۱۰ قانون مدني را نيز اضافه كردند به اين عبارت كه : قراردادهاي خصوصی نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است . براي تائيد اين تعبير به ماده ۱۳ قانون ائين دادرسي مدني خودمان استناد ميكنيم كه ميگويد :
در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد ، خواهان ميتواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزة آن واقع شده است يا تعهد مي بايست در آنجا انجام شود .
منظور از عقود همان عقود معينه در قانون مدني است كه بموجب آن بين دو يا چند نفر روابط حقوقي برقرار ميشود و منظور از قراردادها بقيه مواردي است كه تحت عناوين ديگري غير از عناوين عقود معينه مصرح در قانون مدني بين دو يا چند نفر روابط حقوقي برقرار ميشود
ذكر كلمات عقود و قراردادها در ماده ۱۳ قانون آئين دادرسي مدني انصافا دقت نظر و تسلط تهيه كنندگان و تصويب كنندگان اين ماده را مي رساند كه هم بر عقود مصرحه در قانون مدني واقف بوده اند و هم بر قراردادها و انواع انها كه مورد نظر ماده ۱۰ قانون مدني است آگاه بوده اند .
جنبه هاي مختلف ماده ۱۰ قانون مدني :
ماده ۱۰ قانون مدني در واقع داراي دو جنبه متمايز از يكديگر است كه در زير توضيح داده ميشود :
يك جنبه آن براي توجه دادن قاضي دادگاه است براينكه قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه برخلاف قانون نباشد نافذ و معتبر است يعني قانون قراردادهاي خصوصي را معتبر ميشناسد و آنها را مورد حمايت قرار ميدهد .
بنابراين اگر يكي از طرفين اين گونه قراردادها به دليل اينكه قرارداد ، خصوصي يعني عادي است از زيربار تعهداتي كه برعهده گرفته است شانه خالي كند ماده ۱۰ قانون مدني به قاضي ميگويد به تقاضاي ذينفع آن تعهدات ، طرف مستنكف از انجام تعهدات را محكوم و مجبور و مكلف به انجام تعهداتش كن و در صورتيكه تاخير در انجام تعهداتش موجب ورود خسارت و زياني به ذينفع شده باشد به تقاضاي ذينفع او را به پرداخت خسارت نيز محكوم كن . اين امر در عين حال هشداري است به طرفهاي همه قراردادهاي خصوصي که اگر بخواهند از انجام تعهدات قراردادي خود سرباز زنند بايد بدانند كه چنانچه مورد تعقيب ذينفع تعهدات واقع شوند ، دادگاه آنها را محكوم به انجام تعهدات و خسارات وارده بر ذينفع خواهد نمود . اين يك جنبه ماده ۱۰ قانون مدني است .
اما جنبه ديگر ماده ۱۰ قانون مدني است كه بسيار مهم و گسترده تر و در اين نوشتار مورد نظر است كه تمام انواع قراردادهاي خصوصي را با رعايت شرط مندرج در آن ماده در برمي گيرد بدون آنكه از اين گونه قرار دادها و شرايط و عناوين آنها به طور خاص در قانون مدني ذكري بميان آمده باشد .
انواع قراردادهايي كه ماده ۱۰ قانون مدني آنها را در بر ميگيرد
اگر در موقع تدوين و تصويب اين ماده قانوني واضعين آن آگاه نبودند كه چه عناوين و محتواي قراردادهاي خصوصي را اين ماده در بر ميگيرد و آنها را زير پوشش و حمايت قانوني قرار ميدهد امروزه ما كه نه تنها شاهد قريب به يكصد نوع قراردادهاي خصوصي داخلي و بين المللي به زبانهاي فارسي و انگليسي بسيار مهم بوده ايم و هستيم بلكه حقوقدانان ايراني ما عملا در تهيه طرحهاي قراردادي و يا مذاكره و نهائي كردن آنها روي در روي حقوقدانان كشورهاي ديگر به كرات پشت ميزهاي مذاكره چه در ايران و چه در كشورهاي طرف قراردادها قرار گرفته اند و روي جزء جزء عبارات و مفاهيم اين گونه قراردادها با ارايه فورمول هاي قابل عمل و طرحهاي مختلف و جايگزيني ، اين گونه قراردادها را از صورت يك طرفه كه در بدو ارايه طرح عمدتا متضمن منافع طرفهاي خارجي بوده است به صورتي درآورده اند كه متضمن منافع طرفين قراردادها باشد و در اين گونه موارد نقشهاي موثر و سازنده خود را از نظر حقوقي ، به موازات جنبه هاي ديگر قراردادي مانند جنبه هاي مالي از جمله بانكي ، فني ، بازرگاني و غيره كه برعهده كارشناسان رشته هاي مربوطه بوده است ايفا كردهاند .
توضيح مطلب اين است كه پيش نويش يا طرحهاي قراردادهاي بزبان انگليسي رامعمولا طرفهاي خارجي به طرفهاي ايران ارايه ميدهند تا مورد مذاكره قرار گيرند و نهائي و بالاخره امضاء و مبادله شوند .
طرحها يا پيشنويس قراردادها كه طرفهاي خارجي به طرفهاي ايراني ارايه ميدهند بين ۸۰ تا ۹۰ درصد به نفع طرفهاي خارجي تهيه شده و ۱۰ تا ۲۰ درصد متضمن طرفهاي ايراني است با اين نيت كه در مذاكراتي كه با نمايندگان طرفهاي ايراني ، روي بند بند قرارداد به عمل مي آيد آن را به صورت ۵۰ ـ ۵۰ به سود طرفين درآورند تا به همين نسبت متضمن منافع هر دو طرف باشد . متاسفانه در بسياري از موارد ديده شده است كه طرفهاي ايراني اين گونه قراردادها با تسلط نه چندان كافي به زبان خارجي قرارداد و بدون استفاده از تجربه و تخصص حقوقدانان ايراني مبادرت به امضاء و مبادله قرارداد كردهاند ، در نتيجه بسياري از اين قراردادها بصورتي كه فاقد تعادل و برابري حقوق و تعهدات طرفهاي ايراني با طرفهاي خارجي خود باشند امضاء و مبادله شده اند و مدتها بعد طرفهاي ايراني متوجه نابرابريهاي قراردادي شده اند كه متحمل زيانهاي هنگفت گرديده اند . و از ابتدا يا متوجه اهميت قرارداد و محتويات آنها نشده اند يا به نقش وكيل و مشاور حقوقي در متعادل ساختن قرارداد واقف نبودهاند يا بالاخره به دليل امساك در پرداختن مبلغي به عنوان حق الزحمه به وكيل و مشاور حقوقي نخواسته است قرارداد را بصورتي درآورد كه متضمن حقوق و تعهدات عادلانه و منصفانه طرفين باشد تا به عنوان يك مدرك قانوني خوب در طول مدت قرارداد بتواند كارهاي موضوع قرارداد را بنحو مطلوب و مورد نظر طرفين به پيش ببرد و حق و حقوق طرفين را حفظ كند .
اما از طرف ديگر اين اميدواري هست كه با تنوعي كه در اقسام قراردادها ، بخصوص قراردادهاي بين المللي به وجود آمده رفته رفته بر تعداد مديران و طرفهاي ايراني كه از خدمات حقوقي وكلاء و مشاورين حقوقي متخصص استفاده بنمايند بيشتر و بيشتر شود ، و در نتيجه قراردادهائي كه منعقد و امضاء و مبادله مي شوند از نظر مسائل حقوقي و تعهدات طرفين در موقعيت محكم و اطمينان بخشي قرار گيرند كه خطر مواجه شدن طرف ايراني با خسارات و زيان از بين برود و در چنان صورتي اگر موردي در قراردادي كه خوب روي آنها از جنبه هاي مختلف از جمله حقوقي كار شده پيدا شود كه طرف خارجي در انجام تعهداتش كوتاهي يا خودداري كرده باشد طرف ايراني آن بخوبي ميتواند بدوا از طريق مذاكرات دوستانه كه بايد جزو مفاد و مندرجات هر قرارداد در بخش رسيدگي به اختلافات باشد به حل و فصل آن مورد بپردازد و در صورت به نتيجه نرسيدن مذاكرات ، به مراجع صالحه كه اين مورد نيز بايد در قرارداد تصريح شده باشد مراجعه و دادخواهي كند و حق خود را با خسارات وارده مطالبه و اثبات كند و از طريق راي دادگاه و اجراي آن بگيرد
ميخواهيم بدانيم كه ماده ۱۰ قانون مدني چرا قراردادهاي خصوصي را با در نظر گرفتن شرط عدم مخالفت صريح قانون، نافذ يعني معتبر شناخته و مورد حمايت قرار داده است . در حالي كه عنوان قسمت دوم قانون مدني « در عقود و معاملات و الزامات » و همچنين عنوان باب اول آن« در عقود و تعهدات به طور كلي » كلمه قراردادها به كار نرفته است . مگر چه تفاوتي بين عقود و قراردادها وجود دارد كه قانون مدني ما كلمه عقود را در مواردي و كلمه قراردادها را در موارد ديگر به كار برده است .
فرفق بين كلمه عقد يا عقود و كلمه قرارداد يا قراردادها :
به طوري كه ملاحظه ميشود در قانون مدني ما هم كلمه عقد و عقود به كار رفته است و هم كلمه قرارداد و قراردادها . بعبارت ديگر قانون مدني ما بين كلمه « قراردادها » و كلمه « عقود » از نظر به كار بردن اين دو كلمه تفاوت قايل شده است . در حالي كه ميدانيم از نظر معني و مفهوم ، اين دو كلمه مترادف يكديگرند . مثلا فرفق نميكند اگر بگوئيم عقد وكالت يا قرارداد وكالت و همچنين فرفق نميكند اگر بگوئيم عقد اجاره يا قرارداد اجاره و نظاير اينها ، پس چرا تدوين كنندگان قانون مدني كلمه عقد و عقود را براي مواردي به كار برده اند و قرارداد و قراردادها را براي موارد ديگر
در ماده ۱۸۳ قانون مدني ما عقد چنين تعريف شده است :
عقد عبارتست از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول انها باشد .
همين تعريف ميتواند براي قرارداد به كار رود و صحيح هم باشد چنانچه بگوئيم :
قرارداد عبارتست از اينكه يك يا چند نفر در برابر يك يا چند نفر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول انها باشد .
ممكنست كساني بر اين عقيده باشند كه قرارداد حتما بايد كتبي باشد در حاليكه عقد و عقود ميتواند هم بصورت كتبي باشد و هم بصورت شفاهي . اگر بخواهيم عقود را از قراردادها با اين تفاوت متمايز كنيم اشتباه خواهد بود زيرا قراردادها نيز ميتوانند هم بصورت كتبي باشند و هم به صورت شفاهي . چنانچه در حقوق كشورهاي ديگر ، قراردادهاي شفاهي oral contracts شناخته شده است و براي اين دسته از قراردادها حتي در صورت بروز اختلاف بين طرفين انها ، ترتيبات خاصي براي رسيدگي دادگاهي درنظر گرفته شده است . البته اثبات حق و تعهد در مورد قراردادهاي شفاهي ، به آسانی قراردادهاي نوشته شده نيست ـ
مراجعه شود به كتاب Law of Contract نوشته M . P . Furmston چاپ دهم ـ صفحه ۱۰۷ ـ انتشارات سال ۱۹۸۱ موسسه Butterworth & Co ( publishers ) Ltd . چاپ لندن .
و همچنين مراجعه شود به Dictionary of Legal Terms صفحه ۹۸ چاپ دوم ۱۹۹۳ از انتشارات Baron ‘ s Educational Series , Inc . چاپ امريكا .
پس چه عاملي موجب شده است كه قانون مدني ما بين عقود از يك طرف و قراردادها از طرف ديگر تفاوت قايل بشود .
آنچه كه به ذهن منطقي ميرسد اين است كه تدوين كنندگان قانون مدني ، همچنانكه از عنوان باب سوم آن مستفاد ميشود ، عقود معينه در قانون مدني را با اين كلمه ( يعني عقود ) مشخص كرده اند مانند بيع ، بيع شرط ، معاوضه ، اجاره ، مزارعه و مساقات ، مضاربه ، جعاله ، شركت ، وديعه ، عاريه ، قرض ، وكالت ، ضمان عقدي ، حواله ، كفالت ، صلح ، رهن ، هبه ، و قراردادها را براي بقيه موارد در نظر گرفته اند كه عنوان خاصي براي آنها در قانون در نظر گرفته نشده است . اين تعبير معقول و قابل قبول بنظر مي آيد زيرا تمام انواع معاملات كه در جامعه ما صورت مي گيرد در هيچ زماني محدود به همان عقود معينه در قانون مدني نبوده است بلكه انواع ديگر معاملات را كه در قانون مدني نامي از آنها ذكر نشده است در برميگيرد .
لذا تدوين كنندگان قانون مدني در همان سال تدوين و تصويب آن ( ۱۳۰۷ ) بخوبي دريافته بودند كه معاملات ديگري كه تحت هيچ يك از عناوين عقود معينه قرار نميگيرند ممكنست صورت بگيرد براي اين منظور ، ماده ۱۰ قانون مدني را نيز اضافه كردند به اين عبارت كه : قراردادهاي خصوصی نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است . براي تائيد اين تعبير به ماده ۱۳ قانون ائين دادرسي مدني خودمان استناد ميكنيم كه ميگويد :
در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد ، خواهان ميتواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزة آن واقع شده است يا تعهد مي بايست در آنجا انجام شود .
منظور از عقود همان عقود معينه در قانون مدني است كه بموجب آن بين دو يا چند نفر روابط حقوقي برقرار ميشود و منظور از قراردادها بقيه مواردي است كه تحت عناوين ديگري غير از عناوين عقود معينه مصرح در قانون مدني بين دو يا چند نفر روابط حقوقي برقرار ميشود
ذكر كلمات عقود و قراردادها در ماده ۱۳ قانون آئين دادرسي مدني انصافا دقت نظر و تسلط تهيه كنندگان و تصويب كنندگان اين ماده را مي رساند كه هم بر عقود مصرحه در قانون مدني واقف بوده اند و هم بر قراردادها و انواع انها كه مورد نظر ماده ۱۰ قانون مدني است آگاه بوده اند .
جنبه هاي مختلف ماده ۱۰ قانون مدني :
ماده ۱۰ قانون مدني در واقع داراي دو جنبه متمايز از يكديگر است كه در زير توضيح داده ميشود :
يك جنبه آن براي توجه دادن قاضي دادگاه است براينكه قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه برخلاف قانون نباشد نافذ و معتبر است يعني قانون قراردادهاي خصوصي را معتبر ميشناسد و آنها را مورد حمايت قرار ميدهد .
بنابراين اگر يكي از طرفين اين گونه قراردادها به دليل اينكه قرارداد ، خصوصي يعني عادي است از زيربار تعهداتي كه برعهده گرفته است شانه خالي كند ماده ۱۰ قانون مدني به قاضي ميگويد به تقاضاي ذينفع آن تعهدات ، طرف مستنكف از انجام تعهدات را محكوم و مجبور و مكلف به انجام تعهداتش كن و در صورتيكه تاخير در انجام تعهداتش موجب ورود خسارت و زياني به ذينفع شده باشد به تقاضاي ذينفع او را به پرداخت خسارت نيز محكوم كن . اين امر در عين حال هشداري است به طرفهاي همه قراردادهاي خصوصي که اگر بخواهند از انجام تعهدات قراردادي خود سرباز زنند بايد بدانند كه چنانچه مورد تعقيب ذينفع تعهدات واقع شوند ، دادگاه آنها را محكوم به انجام تعهدات و خسارات وارده بر ذينفع خواهد نمود . اين يك جنبه ماده ۱۰ قانون مدني است .
اما جنبه ديگر ماده ۱۰ قانون مدني است كه بسيار مهم و گسترده تر و در اين نوشتار مورد نظر است كه تمام انواع قراردادهاي خصوصي را با رعايت شرط مندرج در آن ماده در برمي گيرد بدون آنكه از اين گونه قرار دادها و شرايط و عناوين آنها به طور خاص در قانون مدني ذكري بميان آمده باشد .
انواع قراردادهايي كه ماده ۱۰ قانون مدني آنها را در بر ميگيرد
اگر در موقع تدوين و تصويب اين ماده قانوني واضعين آن آگاه نبودند كه چه عناوين و محتواي قراردادهاي خصوصي را اين ماده در بر ميگيرد و آنها را زير پوشش و حمايت قانوني قرار ميدهد امروزه ما كه نه تنها شاهد قريب به يكصد نوع قراردادهاي خصوصي داخلي و بين المللي به زبانهاي فارسي و انگليسي بسيار مهم بوده ايم و هستيم بلكه حقوقدانان ايراني ما عملا در تهيه طرحهاي قراردادي و يا مذاكره و نهائي كردن آنها روي در روي حقوقدانان كشورهاي ديگر به كرات پشت ميزهاي مذاكره چه در ايران و چه در كشورهاي طرف قراردادها قرار گرفته اند و روي جزء جزء عبارات و مفاهيم اين گونه قراردادها با ارايه فورمول هاي قابل عمل و طرحهاي مختلف و جايگزيني ، اين گونه قراردادها را از صورت يك طرفه كه در بدو ارايه طرح عمدتا متضمن منافع طرفهاي خارجي بوده است به صورتي درآورده اند كه متضمن منافع طرفين قراردادها باشد و در اين گونه موارد نقشهاي موثر و سازنده خود را از نظر حقوقي ، به موازات جنبه هاي ديگر قراردادي مانند جنبه هاي مالي از جمله بانكي ، فني ، بازرگاني و غيره كه برعهده كارشناسان رشته هاي مربوطه بوده است ايفا كردهاند .
توضيح مطلب اين است كه پيش نويش يا طرحهاي قراردادهاي بزبان انگليسي رامعمولا طرفهاي خارجي به طرفهاي ايران ارايه ميدهند تا مورد مذاكره قرار گيرند و نهائي و بالاخره امضاء و مبادله شوند .
طرحها يا پيشنويس قراردادها كه طرفهاي خارجي به طرفهاي ايراني ارايه ميدهند بين ۸۰ تا ۹۰ درصد به نفع طرفهاي خارجي تهيه شده و ۱۰ تا ۲۰ درصد متضمن طرفهاي ايراني است با اين نيت كه در مذاكراتي كه با نمايندگان طرفهاي ايراني ، روي بند بند قرارداد به عمل مي آيد آن را به صورت ۵۰ ـ ۵۰ به سود طرفين درآورند تا به همين نسبت متضمن منافع هر دو طرف باشد . متاسفانه در بسياري از موارد ديده شده است كه طرفهاي ايراني اين گونه قراردادها با تسلط نه چندان كافي به زبان خارجي قرارداد و بدون استفاده از تجربه و تخصص حقوقدانان ايراني مبادرت به امضاء و مبادله قرارداد كردهاند ، در نتيجه بسياري از اين قراردادها بصورتي كه فاقد تعادل و برابري حقوق و تعهدات طرفهاي ايراني با طرفهاي خارجي خود باشند امضاء و مبادله شده اند و مدتها بعد طرفهاي ايراني متوجه نابرابريهاي قراردادي شده اند كه متحمل زيانهاي هنگفت گرديده اند . و از ابتدا يا متوجه اهميت قرارداد و محتويات آنها نشده اند يا به نقش وكيل و مشاور حقوقي در متعادل ساختن قرارداد واقف نبودهاند يا بالاخره به دليل امساك در پرداختن مبلغي به عنوان حق الزحمه به وكيل و مشاور حقوقي نخواسته است قرارداد را بصورتي درآورد كه متضمن حقوق و تعهدات عادلانه و منصفانه طرفين باشد تا به عنوان يك مدرك قانوني خوب در طول مدت قرارداد بتواند كارهاي موضوع قرارداد را بنحو مطلوب و مورد نظر طرفين به پيش ببرد و حق و حقوق طرفين را حفظ كند .
اما از طرف ديگر اين اميدواري هست كه با تنوعي كه در اقسام قراردادها ، بخصوص قراردادهاي بين المللي به وجود آمده رفته رفته بر تعداد مديران و طرفهاي ايراني كه از خدمات حقوقي وكلاء و مشاورين حقوقي متخصص استفاده بنمايند بيشتر و بيشتر شود ، و در نتيجه قراردادهائي كه منعقد و امضاء و مبادله مي شوند از نظر مسائل حقوقي و تعهدات طرفين در موقعيت محكم و اطمينان بخشي قرار گيرند كه خطر مواجه شدن طرف ايراني با خسارات و زيان از بين برود و در چنان صورتي اگر موردي در قراردادي كه خوب روي آنها از جنبه هاي مختلف از جمله حقوقي كار شده پيدا شود كه طرف خارجي در انجام تعهداتش كوتاهي يا خودداري كرده باشد طرف ايراني آن بخوبي ميتواند بدوا از طريق مذاكرات دوستانه كه بايد جزو مفاد و مندرجات هر قرارداد در بخش رسيدگي به اختلافات باشد به حل و فصل آن مورد بپردازد و در صورت به نتيجه نرسيدن مذاكرات ، به مراجع صالحه كه اين مورد نيز بايد در قرارداد تصريح شده باشد مراجعه و دادخواهي كند و حق خود را با خسارات وارده مطالبه و اثبات كند و از طريق راي دادگاه و اجراي آن بگيرد