Borna66
05-13-2009, 04:06 PM
میانی دهه ۱۹۸۰ برمی‌گردد. در اواخر این دهه، عزم جهانی برای تدوین پیمان‌نامه‌ها، معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی در این زمینه شکل گرفت.
http://pnu-club.com/imported/2009/05/574.jpg
سابقه قانونگذاری و اقدام‌های بین‌المللی برای مبارزه با پول‌شویی و تدوین راه کارهای جهانی برای مقابله با آن، به سال‌های میانی دهه ۱۹۸۰ برمی‌گردد. در اواخر این دهه، عزم جهانی برای تدوین پیمان‌نامه‌ها، معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی در این زمینه شکل گرفت.
اولین سند بین‌المللی در این زمینه، پیمان‌نامه وین است که در ۱۹ دسامبر ۱۹۸۸ به تصویب سازمان ملل متحد رسید و پیشنهادهای کارسازی برای محروم کردن مجرمان از دسترسی به عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه، ارایه داد.
اعلامیه بال (دسامبر ۱۹۸۸)، پیمان‌نامه شورای اروپا (نوامبر ۱۹۹۰)، الگوی تنظیمی سازمان ایالت‌های امریکا (۱۹۹۰)، دستور عمل جامعه اروپایی (ژوئن ۱۹۹۱)، و مقررات کمیسیون بین امریکایی مبارزه با اعتیاد و جرایم مواد مخدر و دیگر جرایم مرتبط (۱۹۹۹)، از جمله دیگر اقدام‌های بین‌المللی به عمل آمده در زمینه قانونگذاری و مبارزه با جرم پول‌شویی است.
در سال ۱۹۹۵، بخش مبارزه با اعتیاد سازمان ملل متحد برای تسهیل در امر قانونگذاری و اصلاح قوانین مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان، و پول‌شویی عواید حاصل از این جرایم در کشورهای مختلف، قانونی با عنوان قانون نمونه برای مبارزه با پول‌شویی تدوین کرد. قانون مزبور در سال ۱۹۹۹ مورد بازنگری قرار گرفت.
امروزه این سند یک ابزار قانونی مناسب برای تسهیل در تهیه پیش‌نویس قانون ضد پول‌شویی به شمار می‌آید. قانون نمونه برای آن دسته از کشورهایی که می‌خواهند قانون مبارزه با پول‌شویی تدوین کنند یا تصمیم دارند قوانین موجود خود را در این زمینه مورد بازنگری قرار دهند، طراحی شده است. متن پیوست، ترجمه قانون بازنگری شده در سال ۱۹۹۹ است.
پول‌شویی، طبق تعریف سازمان بین‌المللی پلیس کیفری عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته است.
هدف از پول‌شویی تغییر ظاهر عواید غیرقانونی حاصل از فعالیت‌های مجرمانه، برای فرار از پیگردهای قانونی توسط کسانی است که می‌خواهند از این عواید استفاده کنند. پول‌شویی یک فرآیند سه مرحله‌ای است که مرحله اول مستلزم قطع هر گونه ارتباط مستقیم بین وجوه و جرمی است که از آن حاصل شده؛ مرحله دوم مخفی کردن ردپای وجوه برای جلوگیری از تعقیب قانونی آن و مرحله سوم بازگرداندن مجدد وجوه به مجرم به صورتی که نحوه اکتساب و محل جغرافیایی آن قابل ردیابی نباشد.
مجرمان برای انتقال سریع پول از یک کشور به کشور دیگر از موسسات مالی و اعتباری بهره می‌گیرند. پیشرفت‌های انجام گرفته در سیستم‌های اطلاعاتی، فن‌آوری و ارتباطات در موسسات مالی، انتقال وجوه را با سرعت و سهولت بیشتری به هر نقطه از جهان امکان‌پذیر کرده است. پول به اصطلاح مگابایتی به شکل نمادهایی بر روی صفحه رایانه، تمام طول شبانه روز و هفت روز هفته در گردش است و می‌تواند بارها و بارها جابه‌جا شود تا از شناسایی توسط نیروهای انتظامی دور بماند.
از آنجا که بسیاری از مراکز مالی در دنیا تدابیری برای مبارزه با پول‌شویی در پیش گرفته‌اند، مجرمان به سوی کشورهایی که دارای ساز و کارهای ضعیف هستند یا هیچ ساز و کار اجرایی برای مبارزه با پول‌شویی ندارند، هجوم می‌آورند.
فعالیت سازمان‌های مجرم قدرتمند ممکن است پیامدهای اجتماعی فاجعه باری در پی داشته باشد. پول‌شویی به قاچاقچیان، دلالان اسلحه و دیگر مجرمان امکان می‌دهد تا عملیات خود را ادامه داده و به گسترش فعالیت‌های مجرمانه خود بپردازند.
چنانچه راه کاری برای مقابله با پول‌شویی یافت نشود این معضل می‌تواند تمامیت و اعتبار موسسات مالی یک کشور را دچار آسیب جدی کند. علاوه بر این، میلیاردها دلاری که سالیانه از جریان فعالیت‌های سالم اقتصادی خارج می‌شود. خود یک تهدید واقعی برای اقتصاد است. پول‌شویی، تلاش‌های بین‌المللی برای ایجاد بازارهای آزاد و رقابتی را با شکست روبرو می‌کند و مانع توسعه اقتصادهای ملی می‌شود.
پول‌شویی عملیات بازارها را مختل می‌کند؛ معاملاتی که برای مقاصد پول‌شویی انجام می‌گیرد می‌تواند تقاضا برای نقدینگی را افزایش دهد، نرخ بهره و ارز را بی‌ثبات کند، به رقابت غیرعادلانه منجر شود و تورم را در کشورهایی که مجرمان در آنجا فعالیت می‌کنند به شدت افزایش دهد.
پول‌شویی اعتبار و در نتیجه ثبات بازارهای مالی را از بین می‌برد؛ چنانچه یک بانک در نتیجه جرم سازمان یافته سقوط کند، ممکن است تمام سیستم مالی کشور یا حتی نظام مالی کل منطقه مورد نظر، دچار آسیب جدی شود. کشورهای کوچک در مقابل پدیده پول‌شویی آسیب‌پذیری بیشتری دارند، زیرا قدرت اقتصادی حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی، تسلط بر اقتصادهای کوچک را برای سازمان‌های مجرم امکان‌پذیر می‌سازد.
نبود ساز و کارهای کنترل مناسب یا ناتوانی در اجرای آنها، عملا مجرمان را از تعقیب و مجازات مصون می‌دارد. پول‌شویی عواید حاصل از فعالیت‌های نامشروع در این گونه کشورها فقط یک هدف دارد؛ استفاده از ضعف‌های ساختاری یا بهره‌جویی از شکاف‌ها و نقاط ضعف تشکیلات نهادی و انتظامی که به وسیله کشور مورد نظر برای مقابله با پول‌شویی در نظر گرفته شده است.
پول‌شویی پیامد جبری جرم سازمان یافته و یک جنبه اساسی از هر نوع فعالیت مجرمانه درآمدزاست. عملیات سازمان‌های مجرم که در جهت انباشت سودهای غیرقانونی طراحی می‌شود، نیاز به عملیات مستقیم پول‌شویی دارد، تا چنین فعالیت‌هایی بتواند توسعه یابند و سازمان مزبور بتواند بر وجوه خود کنترل داشته باشد. مقادیر هنگفت وجوه نقدی که به وسیله انواع فعالیت‌های مجرمانه (مانند قاچاق مواد مخدر) تولید می‌شود ردپاهایی از خود به جای می‌گذارد که پنهان کردن آن دشوارتر از مخفی کردن ردپای خود جرایم است. در همین حال، پول شویی پیش درآمد وجود یک نظام مجرمانه سازمان یافته است که می‌تواند ساز وکارهای مدونی برای گردش بین‌المللی سرمایه فراهم آورد.
بنابراین جرم سازمان یافته و پول‌شویی دارای رابطه متقابل هستند. تلاش‌های بین‌المللی برای مبارزه با پول‌شویی بازتاب راهبردی است که هدف آن تضعیف قدرت اقتصادی سازمان‌های مجرم است. این امر با جلوگیری از مصرف عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و تاثیر سوء اقتصادی فعالیت‌های مجرمانه بر تار و پود اقتصاد قانونی و رسمی، تحقق می‌یابد. کنوانسیون سال ۱۹۸۸ سازمان ملل متحد درباره مبارزه با داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر و داروهای روان‌گردان، اولین سند قانونی بین‌المللی است که این راهبرد جدید در آن درج شده است. در مقدمه کنوانسیون مزبور تصریح شده است که کشورها باید بدانند که قاچاق مواد مخدر، سودها و ثروت مالی هنگفتی تولید می‌کند و سازمان‌های مجرم فراملی را قادر می‌سازد در تشکیلات دولتی، تجارت و امور مالی قانونی و نیز در تمام سطوح جامعه نفوذ کنند و همه را آلوده و فاسد سازند. همچنین تصدیق شده که جامعه بین‌الملل مصمم است اشخاص دست‌اندرکار قاچاق مواد مخدر را از عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه خود محروم کند و به این وسیله انگیزه اصلی آنها را برای انجام فعالیت مجرمانه از بین ببرد.
اندکی پس از آن، جامعه بین‌الملل بر آن شد تا محدوده تلاش‌های مبارزه با پول‌شویی را به عواید تمام جرایم مرتبط با جرایم سازمان یافته تعمیم دهد. در کنفرانس جهانی وزیران با موضوع جرایم سازمان یافته فراملی که در ۲۳ـ ۲۱ نوامبر ۱۹۹۴ در ناپل برگزار شد، کشورها عزم قطعی خود را برای خنثی کردن قدرت اجتماعی و اقتصادی سازمان‌های مجرم و از بین بردن توانایی آنها در رخنه به اقتصادهای مشروع و قانونی برای پول‌شویی عواید مجرمانه خود، اعلام کردند. تاکید اصلی آنها بر مبارزه با خشونت و ترور، تقویت و تحکیم توان کشورها و نیز سازمان ملل و دیگر سازمان‌های جهانی و منطقه‌ای ذی‌ربط برای همکاریهای بین‌المللی موثرتر در برابر تهدیدات جرایم سازمان یافته فراملی و لزوم اتخاذ تدابیر و راهبردهای لازم برای پیشگیری و مبارزه با پول‌شویی و کنترل استفاده از عواید حاصل از جرم، بود.
همچنین محور اصلی مذاکرات نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در ژوئن ۱۹۹۸ در نیویورک برگزار شد، مبارزه با پول‌شویی بود. در این نشست تدابیر ویژه‌ای به عنوان بخشی از یک برنامه جهانی برای اجرای هماهنگ این راهبرد به وسیله کشورهای عضو اندیشیده شد.
سرانجام، در جلسات نهادهای دیگری مانند گروه کار اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی، کمیته بال در امور مقررات بانکی و روش‌های نظارتی، شورای اروپا و اتحادیه اروپا تدابیری برای منع سوءاستفاده از نظام مالی و بانکی برای پول‌شویی عواید مجرمانه تدوین و پیش‌بینی شده است.
قانون نمونه پیشنهادی، تا اندازه زیادی بر اساس این مجموعه اسناد بین‌المللی تدوین شده است. این سند یک ابزار قانونی است که برای تسهیل تهیه پیش‌نویس مقررات قانونی خاص توسط کشورهایی که می‌خواهند قانونی برای مبارزه با پول‌شویی داشته باشند یا قوانین موجود خود را در این زمینه مورد تجدیدنظر قرار دهند، طراحی شده است. این قانون نمونه، مناسب‌ترین مقرراتی که در نظام قوانین ملی تدوین شده است، را در برمی‌گیرد.
در این قانون، همچنین برخی مقررات ابتکاری با هدف بهبود اثربخشی تدابیر پیشگیرانه و جزایی پول‌شویی و همچنین ساز و کارهای قانونی مناسبی درباره همکاریهای بین‌المللی در زمینه امور مهم و راهبردی به کشورهای عضو پیشنهاد شده است.
تطبیق و هماهنگ‌سازی مقررات پیشنهادی با اصول قانون اساسی و اصول اساسی مجموعه قوانین هر کشور بر عهده خود آن کشور خواهد بود و کشورها می‌توانند مقررات پیشنهادی را با تدابیر دیگری که برای مبارزه موثر با پدیده پول‌شویی تدارک دیده‌اند، هماهنگ و همراه سازند. با وجود این، قانون نمونه مورد بحث، یک مجموعه قانونی کامل و هماهنگ است. کشورها باید ضمن ادغام این مقررات در نظام قانونی ملی خود، سعی کنند انسجام متن حاضر را طوری حفظ کنند که از چارچوب اصلی آن خارج نشوند.
بعضی از مقرراتی که به کل متن وابسته است چنانچه جدا از این متن یا خارج از آن به کار گرفته شود، اثربخشی مطلوب را نخواهد داشت. در ضمن چنانچه بعضی از این مقررات از متن حاضر حذف شود بخشی از هدف و مفهوم آن از بین خواهد رفت.
قانون نمونه حاضر برای سهولت در تطبیق با قوانین ملی، تعدادی از مقررات خود را به شکل نمونه و گزینه اختیاری ارایه داده است. نمونه، امکان تعدیل یک ماده قانونی را که نمی‌‌توان آن را از قوانین مبارزه با پول‌شویی حذف کرد فراهم می‌سازد. گزینه اختیاری به ماده قانونی اشاره دارد که اختیاری است و می‌تواند به تشخیص کشور مورد بحث رد یا تصویب شود.
این قانون از پنج عنوان اصلی تشکیل شده است:
۱) کلیات
۲) پیشگیری از پول‌شویی
۳) شناسایی پول‌شویی
۴) مجازات‌ها
۵) همکاریهای بین‌المللی
مندرجات این قانون نمونه، در نشستی که توسط یک گروه غیررسمی از کارشناسان بین‌المللی در ماه مارس ۱۹۹۹ در شهر وین تشکیل شد، بازنگری و نهایی شده است. این گروه متشکل از مقام‌های قضایی متخصص در زمینه جرایم مالی، نمایندگان واحدهای اطلاعات مالی، بانکداران و بازرسان مالی بود.
http://pnu-club.com/imported/2009/05/574.jpg
سابقه قانونگذاری و اقدام‌های بین‌المللی برای مبارزه با پول‌شویی و تدوین راه کارهای جهانی برای مقابله با آن، به سال‌های میانی دهه ۱۹۸۰ برمی‌گردد. در اواخر این دهه، عزم جهانی برای تدوین پیمان‌نامه‌ها، معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی در این زمینه شکل گرفت.
اولین سند بین‌المللی در این زمینه، پیمان‌نامه وین است که در ۱۹ دسامبر ۱۹۸۸ به تصویب سازمان ملل متحد رسید و پیشنهادهای کارسازی برای محروم کردن مجرمان از دسترسی به عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه، ارایه داد.
اعلامیه بال (دسامبر ۱۹۸۸)، پیمان‌نامه شورای اروپا (نوامبر ۱۹۹۰)، الگوی تنظیمی سازمان ایالت‌های امریکا (۱۹۹۰)، دستور عمل جامعه اروپایی (ژوئن ۱۹۹۱)، و مقررات کمیسیون بین امریکایی مبارزه با اعتیاد و جرایم مواد مخدر و دیگر جرایم مرتبط (۱۹۹۹)، از جمله دیگر اقدام‌های بین‌المللی به عمل آمده در زمینه قانونگذاری و مبارزه با جرم پول‌شویی است.
در سال ۱۹۹۵، بخش مبارزه با اعتیاد سازمان ملل متحد برای تسهیل در امر قانونگذاری و اصلاح قوانین مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان، و پول‌شویی عواید حاصل از این جرایم در کشورهای مختلف، قانونی با عنوان قانون نمونه برای مبارزه با پول‌شویی تدوین کرد. قانون مزبور در سال ۱۹۹۹ مورد بازنگری قرار گرفت.
امروزه این سند یک ابزار قانونی مناسب برای تسهیل در تهیه پیش‌نویس قانون ضد پول‌شویی به شمار می‌آید. قانون نمونه برای آن دسته از کشورهایی که می‌خواهند قانون مبارزه با پول‌شویی تدوین کنند یا تصمیم دارند قوانین موجود خود را در این زمینه مورد بازنگری قرار دهند، طراحی شده است. متن پیوست، ترجمه قانون بازنگری شده در سال ۱۹۹۹ است.
پول‌شویی، طبق تعریف سازمان بین‌المللی پلیس کیفری عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته است.
هدف از پول‌شویی تغییر ظاهر عواید غیرقانونی حاصل از فعالیت‌های مجرمانه، برای فرار از پیگردهای قانونی توسط کسانی است که می‌خواهند از این عواید استفاده کنند. پول‌شویی یک فرآیند سه مرحله‌ای است که مرحله اول مستلزم قطع هر گونه ارتباط مستقیم بین وجوه و جرمی است که از آن حاصل شده؛ مرحله دوم مخفی کردن ردپای وجوه برای جلوگیری از تعقیب قانونی آن و مرحله سوم بازگرداندن مجدد وجوه به مجرم به صورتی که نحوه اکتساب و محل جغرافیایی آن قابل ردیابی نباشد.
مجرمان برای انتقال سریع پول از یک کشور به کشور دیگر از موسسات مالی و اعتباری بهره می‌گیرند. پیشرفت‌های انجام گرفته در سیستم‌های اطلاعاتی، فن‌آوری و ارتباطات در موسسات مالی، انتقال وجوه را با سرعت و سهولت بیشتری به هر نقطه از جهان امکان‌پذیر کرده است. پول به اصطلاح مگابایتی به شکل نمادهایی بر روی صفحه رایانه، تمام طول شبانه روز و هفت روز هفته در گردش است و می‌تواند بارها و بارها جابه‌جا شود تا از شناسایی توسط نیروهای انتظامی دور بماند.
از آنجا که بسیاری از مراکز مالی در دنیا تدابیری برای مبارزه با پول‌شویی در پیش گرفته‌اند، مجرمان به سوی کشورهایی که دارای ساز و کارهای ضعیف هستند یا هیچ ساز و کار اجرایی برای مبارزه با پول‌شویی ندارند، هجوم می‌آورند.
فعالیت سازمان‌های مجرم قدرتمند ممکن است پیامدهای اجتماعی فاجعه باری در پی داشته باشد. پول‌شویی به قاچاقچیان، دلالان اسلحه و دیگر مجرمان امکان می‌دهد تا عملیات خود را ادامه داده و به گسترش فعالیت‌های مجرمانه خود بپردازند.
چنانچه راه کاری برای مقابله با پول‌شویی یافت نشود این معضل می‌تواند تمامیت و اعتبار موسسات مالی یک کشور را دچار آسیب جدی کند. علاوه بر این، میلیاردها دلاری که سالیانه از جریان فعالیت‌های سالم اقتصادی خارج می‌شود. خود یک تهدید واقعی برای اقتصاد است. پول‌شویی، تلاش‌های بین‌المللی برای ایجاد بازارهای آزاد و رقابتی را با شکست روبرو می‌کند و مانع توسعه اقتصادهای ملی می‌شود.
پول‌شویی عملیات بازارها را مختل می‌کند؛ معاملاتی که برای مقاصد پول‌شویی انجام می‌گیرد می‌تواند تقاضا برای نقدینگی را افزایش دهد، نرخ بهره و ارز را بی‌ثبات کند، به رقابت غیرعادلانه منجر شود و تورم را در کشورهایی که مجرمان در آنجا فعالیت می‌کنند به شدت افزایش دهد.
پول‌شویی اعتبار و در نتیجه ثبات بازارهای مالی را از بین می‌برد؛ چنانچه یک بانک در نتیجه جرم سازمان یافته سقوط کند، ممکن است تمام سیستم مالی کشور یا حتی نظام مالی کل منطقه مورد نظر، دچار آسیب جدی شود. کشورهای کوچک در مقابل پدیده پول‌شویی آسیب‌پذیری بیشتری دارند، زیرا قدرت اقتصادی حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی، تسلط بر اقتصادهای کوچک را برای سازمان‌های مجرم امکان‌پذیر می‌سازد.
نبود ساز و کارهای کنترل مناسب یا ناتوانی در اجرای آنها، عملا مجرمان را از تعقیب و مجازات مصون می‌دارد. پول‌شویی عواید حاصل از فعالیت‌های نامشروع در این گونه کشورها فقط یک هدف دارد؛ استفاده از ضعف‌های ساختاری یا بهره‌جویی از شکاف‌ها و نقاط ضعف تشکیلات نهادی و انتظامی که به وسیله کشور مورد نظر برای مقابله با پول‌شویی در نظر گرفته شده است.
پول‌شویی پیامد جبری جرم سازمان یافته و یک جنبه اساسی از هر نوع فعالیت مجرمانه درآمدزاست. عملیات سازمان‌های مجرم که در جهت انباشت سودهای غیرقانونی طراحی می‌شود، نیاز به عملیات مستقیم پول‌شویی دارد، تا چنین فعالیت‌هایی بتواند توسعه یابند و سازمان مزبور بتواند بر وجوه خود کنترل داشته باشد. مقادیر هنگفت وجوه نقدی که به وسیله انواع فعالیت‌های مجرمانه (مانند قاچاق مواد مخدر) تولید می‌شود ردپاهایی از خود به جای می‌گذارد که پنهان کردن آن دشوارتر از مخفی کردن ردپای خود جرایم است. در همین حال، پول شویی پیش درآمد وجود یک نظام مجرمانه سازمان یافته است که می‌تواند ساز وکارهای مدونی برای گردش بین‌المللی سرمایه فراهم آورد.
بنابراین جرم سازمان یافته و پول‌شویی دارای رابطه متقابل هستند. تلاش‌های بین‌المللی برای مبارزه با پول‌شویی بازتاب راهبردی است که هدف آن تضعیف قدرت اقتصادی سازمان‌های مجرم است. این امر با جلوگیری از مصرف عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و تاثیر سوء اقتصادی فعالیت‌های مجرمانه بر تار و پود اقتصاد قانونی و رسمی، تحقق می‌یابد. کنوانسیون سال ۱۹۸۸ سازمان ملل متحد درباره مبارزه با داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر و داروهای روان‌گردان، اولین سند قانونی بین‌المللی است که این راهبرد جدید در آن درج شده است. در مقدمه کنوانسیون مزبور تصریح شده است که کشورها باید بدانند که قاچاق مواد مخدر، سودها و ثروت مالی هنگفتی تولید می‌کند و سازمان‌های مجرم فراملی را قادر می‌سازد در تشکیلات دولتی، تجارت و امور مالی قانونی و نیز در تمام سطوح جامعه نفوذ کنند و همه را آلوده و فاسد سازند. همچنین تصدیق شده که جامعه بین‌الملل مصمم است اشخاص دست‌اندرکار قاچاق مواد مخدر را از عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه خود محروم کند و به این وسیله انگیزه اصلی آنها را برای انجام فعالیت مجرمانه از بین ببرد.
اندکی پس از آن، جامعه بین‌الملل بر آن شد تا محدوده تلاش‌های مبارزه با پول‌شویی را به عواید تمام جرایم مرتبط با جرایم سازمان یافته تعمیم دهد. در کنفرانس جهانی وزیران با موضوع جرایم سازمان یافته فراملی که در ۲۳ـ ۲۱ نوامبر ۱۹۹۴ در ناپل برگزار شد، کشورها عزم قطعی خود را برای خنثی کردن قدرت اجتماعی و اقتصادی سازمان‌های مجرم و از بین بردن توانایی آنها در رخنه به اقتصادهای مشروع و قانونی برای پول‌شویی عواید مجرمانه خود، اعلام کردند. تاکید اصلی آنها بر مبارزه با خشونت و ترور، تقویت و تحکیم توان کشورها و نیز سازمان ملل و دیگر سازمان‌های جهانی و منطقه‌ای ذی‌ربط برای همکاریهای بین‌المللی موثرتر در برابر تهدیدات جرایم سازمان یافته فراملی و لزوم اتخاذ تدابیر و راهبردهای لازم برای پیشگیری و مبارزه با پول‌شویی و کنترل استفاده از عواید حاصل از جرم، بود.
همچنین محور اصلی مذاکرات نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در ژوئن ۱۹۹۸ در نیویورک برگزار شد، مبارزه با پول‌شویی بود. در این نشست تدابیر ویژه‌ای به عنوان بخشی از یک برنامه جهانی برای اجرای هماهنگ این راهبرد به وسیله کشورهای عضو اندیشیده شد.
سرانجام، در جلسات نهادهای دیگری مانند گروه کار اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی، کمیته بال در امور مقررات بانکی و روش‌های نظارتی، شورای اروپا و اتحادیه اروپا تدابیری برای منع سوءاستفاده از نظام مالی و بانکی برای پول‌شویی عواید مجرمانه تدوین و پیش‌بینی شده است.
قانون نمونه پیشنهادی، تا اندازه زیادی بر اساس این مجموعه اسناد بین‌المللی تدوین شده است. این سند یک ابزار قانونی است که برای تسهیل تهیه پیش‌نویس مقررات قانونی خاص توسط کشورهایی که می‌خواهند قانونی برای مبارزه با پول‌شویی داشته باشند یا قوانین موجود خود را در این زمینه مورد تجدیدنظر قرار دهند، طراحی شده است. این قانون نمونه، مناسب‌ترین مقرراتی که در نظام قوانین ملی تدوین شده است، را در برمی‌گیرد.
در این قانون، همچنین برخی مقررات ابتکاری با هدف بهبود اثربخشی تدابیر پیشگیرانه و جزایی پول‌شویی و همچنین ساز و کارهای قانونی مناسبی درباره همکاریهای بین‌المللی در زمینه امور مهم و راهبردی به کشورهای عضو پیشنهاد شده است.
تطبیق و هماهنگ‌سازی مقررات پیشنهادی با اصول قانون اساسی و اصول اساسی مجموعه قوانین هر کشور بر عهده خود آن کشور خواهد بود و کشورها می‌توانند مقررات پیشنهادی را با تدابیر دیگری که برای مبارزه موثر با پدیده پول‌شویی تدارک دیده‌اند، هماهنگ و همراه سازند. با وجود این، قانون نمونه مورد بحث، یک مجموعه قانونی کامل و هماهنگ است. کشورها باید ضمن ادغام این مقررات در نظام قانونی ملی خود، سعی کنند انسجام متن حاضر را طوری حفظ کنند که از چارچوب اصلی آن خارج نشوند.
بعضی از مقرراتی که به کل متن وابسته است چنانچه جدا از این متن یا خارج از آن به کار گرفته شود، اثربخشی مطلوب را نخواهد داشت. در ضمن چنانچه بعضی از این مقررات از متن حاضر حذف شود بخشی از هدف و مفهوم آن از بین خواهد رفت.
قانون نمونه حاضر برای سهولت در تطبیق با قوانین ملی، تعدادی از مقررات خود را به شکل نمونه و گزینه اختیاری ارایه داده است. نمونه، امکان تعدیل یک ماده قانونی را که نمی‌‌توان آن را از قوانین مبارزه با پول‌شویی حذف کرد فراهم می‌سازد. گزینه اختیاری به ماده قانونی اشاره دارد که اختیاری است و می‌تواند به تشخیص کشور مورد بحث رد یا تصویب شود.
این قانون از پنج عنوان اصلی تشکیل شده است:
۱) کلیات
۲) پیشگیری از پول‌شویی
۳) شناسایی پول‌شویی
۴) مجازات‌ها
۵) همکاریهای بین‌المللی
مندرجات این قانون نمونه، در نشستی که توسط یک گروه غیررسمی از کارشناسان بین‌المللی در ماه مارس ۱۹۹۹ در شهر وین تشکیل شد، بازنگری و نهایی شده است. این گروه متشکل از مقام‌های قضایی متخصص در زمینه جرایم مالی، نمایندگان واحدهای اطلاعات مالی، بانکداران و بازرسان مالی بود.