Borna66
05-13-2009, 03:55 PM
مقدمه :
الف – طرح موضوع تحقیق و دلیل انتخاب آن
گستردگی دامنه ی ارتباطات روز افزون بشری در طی سالهای اخیر، که حاصل پیشرفت های نوین علمی و صنعتی می باشد ، همچنین پذیرش اصل آزادی قراردادی در اکثر نظامهای حقوقی در مورد انعقاد قراردادهای خصوصی ؛ موجب بوجود آمدن قراردادهای پیچیده ای شده است که شمار شروط مندرج در این نوع از قراردادها بر پیچیدگی آنها می افزاید؛ فلذا می طلبد که اقسام این نوع از شروط ضمن عقد مورد شناسایی حقوقی قرار گیرد .
در این میان مطالعات مربوط به شروط قراردادی که در آثار فقها و اساتید حقوقی بسیاری از کشورها به چشم می خورد ، قدمتی هزار ساله و یا بیشتر دارد ؛ ولیکن شناسایی آندسته از شروط ضمن عقدی که بواسطه ی اندراج در قرارداد و به صرف انشاء عقد اصلی موجب تحقق اثر یک ماهیت حقوقی در خارج می شود ، موضوعی است که بیش از هر زمانی ضروری به نظر می رسد . چراکه برخی از شروط مندرج در قراردادهایی همچون اجاره ی بشرط تملیک ، داوری ، بیمه و بسیاری از قراردادهای تسهیلات بانکی در شمار انواع شرط نتیجه می باشند . بدین ترتیب شرط نتیجه به عنوان یکی از اقسام شروط ضمن عقد شامل اموری است که موضوع قصد انشاء قرار می گیرد و با اشتراط در ضمن عقد اصلی و بدون نیاز به انشاء مستقل ، موجب تحقق آثار موضوع خود در خارج می گردد . فلذا شناسایی ماهیت حقوقی ، موضوعات و نهادهای پایه برای درج شرط نتیجه ، همچنین نحوه ی تحقق موضوع ، احکام و آثار مربوطه و در نهایت امکان انحلال چنین شرطی که اثر یک ماهیت حقوقی را در خارج بوجود می آورد بسیار حائز اهمیت می باشد .
ب - پیشینه ی تحقیق
در خصوص بررسی شرط نتيجه تقريباً هيچ منبع معتبری وجود ندارد كه بطور مستقيم به بحث فوق اشاره نمايد ، وليكن از آنجائيكه مبحث شروط ، يكی از مباحثی است كه ريشه در فقه دارد ، منابع معتبری از فقهای بزرگ چون شيخ انصاری صاحب مكاسب ، سيد كاظم يزدی صاحب عروة الوثقی ، محمدحسن نجفی صاحب جواهرو مير فتاح مراغه ای صاحب عناوين و بسياری از فقهای نامدار ديگر ، در زمينه ی مبحث شروط وجود دارد ، كه در آن مباحث مختصراً به شرط نتيجه نيز ، اشاره شده است ، در آثار فقهای معاصر نيز ، شرط نتيجه تحت عنوان \" قاعده ی شروط\" ، مختصراً آمده است. همچنين اساتید حقوق خصوصی ايران از جمله دكتر كاتوزيان ، دکتر امامی ، دکترشهيدی ، دکترجعفری لنگرودی ، دکترمحقق داماد و بسیاری از اساتید دیگر قسمتی از مباحث آثار خود را به شرط نتيجه اختصاص داده اند.
از آنجاییکه در حقوق انگلیس و فرانسه اصل آزادی قراردادی در انعقاد قراردادهای خصوصی مورد پذیرش قرار گرفته است و به موجب آن اشخاص درانعقاد قراردادهای خصوصی مشروع با یکدیگر آزادند؛ به نظر می رسد اشتراط شرط نتیجه ضمن عقدی دیگرامکان پذیر می باشد. زیرا با پذیرش اصل آزادی قراردادی و اصل حاکمیت اراده در انعقاد قراردادها ، طرفین می توانند بوسیله ی اندراج شرطی ضمن عقد اصلی ، اثر یک ماهیت حقوقی را در خارج بوجود آورند ؛ زیرا چنانچه طبق اصل حاکمیت اراده در انعقاد قراردادها ؛ اشخاص می توانند هر قراردادی را که مخالف قانون نباشد ، منعقد سازند به طریق اولی اراده ی اشخاص می تواند اثر همان قرار داد را ضمن انشاء عقدی دیگر بوجود آورد. برای مثال شرط دولتهای کاملة الوداد که نمونه ای از شرط نتیجه می باشد؛ مورد شناسایی قرار گرفته است. ولیکن در مطالعات انجام گرفته پیرامون شروط قراردادی در نظام حقوقی کشورهای انگلیس و فرانسه ، صرفاً شاهد عنوان « کاندیشن آف کورولاری » که ترجمه ی شرط نتیجه است ، می باشیم ولیکن در رابطه با موضوع ، نهادهای پایه ، نحوه ی تحقق ، ماهیت حقوقی و احکام وآثار مربوطه مطالعاتی انجام نگرفته است.
ج – فرضیه های تحقیق
شرط نتيجه يكی از شروط ضمن عقد می باشد كه در ماده ی234 ق.م بدين صورت تعريف شده است : «شرط نتيجه آن است كه تحقق امری در خارج شرط شود » که در این راستا پرسش ها و جنبه های مبهم و مجهول تحقیق عبارتند از؛ شناسايی ماهيت حقوقی شرط نتیجه كه اثر يك ماهيت حقوقی را در عالم خارج به وجود می آورد . بررسی اینکه آيا برای تحقق آثار شرط نتیجه نياز به انشاء جداگانه و مستقل شرط وجود دارد و يا انشاء آن همراه با انشاء عقد اصلی صورت می گيرد ؟
در صورتی كه موضوع شرط نتيجه تحقق اثر بيع که عبارت است از تملیک و يا تحقق اثر هر عقد ديگری باشد ، آيا احکام وآثار آن ماهيت را نيز در پی خواهد داشت يا اینکه احکام وآثاری غير از آثار آن ماهيت بر جای می گذارد ؟ برای مثال زمانيكه تمليک حصه ی يكی از دو شريك مال غير منقول قابل تقسيم به عنوان شرط نتيجه در عقدی مندرج می گردد ، آيا شريك ديگر
می تواند به اعتبار اينكه ماهيت حقوقی آن شرط ، بيع می باشد ، به حق شفعه استناد نمايد يا اينكه اساساً چنين شرطی اثر بيع را ندارد ؟
آيا اثر شرط نتيجه ، به وجود آمدن ماهيت حقوقی می باشد يا به وجود آمدن اثر آن ماهيت حقوقی که موضوع شرط نتیجه واقع شده است ؟ به عبارتی با توجه به اينكه در برخی مواقع صرفاً اثر يك ماهيت ، به عنوان شرط نتيجه مطرح می گردد ، بنابراين نتيجه ی حاصل اينست كه اساساً شرط نتيجه ای وجود ندارد و مفاد شرط در قالب هر شکلی به عنوان اثر قرارداد تلقی می گردد .
چنانچه می دانيم شرط به معنی مطلق الزام والتزام است ؛ فلذا سوالی كه درمورد تلقی شرط نتيجه به عنوان یکی از شروط ضمن عقد مطرح می شود اين است كه تعهد و التزام حاصل از شرط نتيجه چه می باشد ؟
آيا اثرعقود عينی همانند رهن و هبه را می توان به عنوان موضوع شرط نتيجه مورد شناسایی قرار داد و در صورت مثبت بودن پاسخ ، آيا تحقق چنين شرطی منوط به قبض عين خواهد بود ؟ همچنین بررسی امکان تعلیق شرط نتیجه ونیزبررسی امکان تملیک عین معین به ثالث از جمله ی مسائلی می باشد که در این پایان نامه سعی شده است مورد مطالعه ی علمی قرار گیرد.
د - جنبه های کاربردی تحقیق
با توجه به اينكه مبحث شرط نتيجه ، يكی از مباحث اساسی شروط ضمن عقدمی باشد ، فلذا شناخت دقيق تعهدات و آثاری كه از آنها ايجاد می شود در تبيين ميزان مسئوليت قراردادی حائز اهميت است . بنابراین رفع شبهاتی كه در مورد ماهيت حقوقی و نحوه ی تحقق موضوع شرط نتيجه وجود دارد ؛ همچنین انگيزه ی بررسی احكام و آثار چنين شرطی ، خاستگاه اصلی تحقيق حاضر می باشد.
اهداف كاربردی تحقیق حاضرنیز در دو مرحله قابل بررسی است ؛ اولاً در مرحله ی انعقاد قراردادهايی كه شرط نتيجه در آنها گنجانده می شود که بهره وران این مرحله عبارتند از سردفتران اسناد رسمی و کارشناسان حقوقی ادارات و موسسات دولتی و خصوصی که در امر انعقاد قراردادها ایفای نقش می نمایند ؛ ثانياً در مرحله ی تعيين احكام و آثاری كه از يک شرط به عنوان شرط نتيجه در قرارداد حاصل می شود؛ که بهره وران این مرحله نیزعبارتند ازقضات و وکلای دادگستری که در
مرحله ی اثباتی دعوا به تفسیر و تبیین شروط مندرج در قرارداد می پردازند .
از آنجائيكه علم حقوق ، علمی استدلالی می باشد ؛ فلذا پايه و اساس چنين علمی مباحثی است كه به صورت تئوريک مطرح می شوند ، لهذا تحقيق در مورد شرط نتيجه و بررسی ماهيت حقوقی و احكام و آثار آن ، گستره ی وسيعی را برای تفكر و استدلال نمايان می سازد كه اين گستره ، راه را برای ورود به مباحث كاربردی و تبيين مسائل مختلف حقوقی هموار می نماید ، كه اين امر خود به عنوان ضرورت خاص تحقيق مطرح است . بنابراین شناسايی موضوعات ،نهادهای پایه ، ماهيت حقوقی ،
نحوه ی تحقق موضوع ، احکام و آثارمربوطه و در نهایت بررسی امکان انحلال شرط نتيجه می طلبد كه مورد بحث و بررسی علمی قرار گيرد .
ه - روش تحقیق
ازآنجاییکه موضوع تحقيق و بحث و بررسی پيرامون آن بر مبنای استنباط و تحليل استوار است ، لذا تحقيق حاضر به صورت جمع آوری اطلاعات از طريق مطالعه ی كتابخانه ای و جمع آوری آراء ، عقايد و نظرات فقها و محققين در اين خصوص و نيز تجزيه و تحليل آنها ، مراجعه به قوانين و قراردادهايی كه شرط نتيجه در آنها بكار رفته است ، شيوه ی كار می باشد . فلذا پایان نامه ی حاضر در زمره ی تحقيقات نظری است ؛ و به عبارتی نوعی پژوهش بنيادی است که از روش های استدلال و تحليل عقلانی استفاده می نماید.
با توجه به اينكه موضوع تحقيق از حيث روش ، ماهيتاً كتابخانه ای بوده و متكی بر داده های منابع كتابخانه ای است ، لذا روش گردآوری اطلاعات نیز مبتنی بر روش كتابخانه ای می باشد . و با توجه به روش كار ، بهره ازمنابع موجود در كتابخانه های دانشكده های حقوق دانشگاههای آزاد و دولتی و نيز كتابخانه های حوزه ی علميه ی قم ، كانون وكلا و قوه قضائيه و جمع آوری مطالب و فيش برداری از آنها از ابزارهای گردآوری اطلاعات بشمار می رود . همچنين استفاده از نرم افزارهای حقوقی و فقهی موجود و بهره از منابع اينترنتی و استفاده از سايت های حقوقی و فقهی داخلی و خارجی و نيز مصاحبه با صاحب نظران از شيوه های جمع آوری اطلاعات تحقیق حاضرمی باشد.
شایان ذکر است که روش تجزيه و تحليل اطلاعات عبارت است از بررسی و تامل در آراء فقها و اساتید حقوق ، تجزيه و تحليل آنها و نيز مقايسه ی آنها با يكديگر ؛ كه از طريق اصول فقهی و حقوقی و استدلالهای عقلی و منطقی به کار رفته در این پایان نامه ؛ روش تحقيق حاضر را به عنوان روش تجزيه و تحليل اطلاعات آشكار می سازد.
و – اعلام پلان تحقیق
بخش اول تحقیق حاضر با عنوان « شرط واقسام آن ، تعریف و مبانی شرط نتیجه » دردو فصل مجزا مورد مطالعه قرار می گیرد . فصل نخست به شناسایی مفهوم شرط در فقه و حقوق ، اقسام شرط وهمچنین جایگاه شرط نتیجه دربین سایر شروط ضمن عقد اختصاص داده شده است و در فصل دوم به تعریف شرط نتیجه ، مقایسه ی شرط نتیجه با شرط فعل و تعهد غایت و مبانی نظری وحقوقی شرط نتیجه اشاره خواهد شد.
پس از شناسایی جایگاه مطالعاتی شرط نتیجه ، تعریف و مبانی آن در بخش اول ؛ ضروری است ارکان شرط نتیجه و به عبارتی موضوع و نهادهای حقوقی پایه برای درج شرط نتیجه مورد مطالعه قرار گیرد ؛ فلذا بخش دوم پایان نامه با عنوان« موضوع و نهادهای پایه ی شرط نتیجه » در دو فصل مجزا ارائه شده است. شرط نمودن مقتضای یکی از عقود در ضمن عقدی دیگر، مانند شرط قراردادن ملکیت عین معین که نتیجه ی عقد بیع می باشدویا شرط قراردادن ملکیت منافع آن که نتیجه ی عقد اجاره است ، همچنین اشتراط مقتضای یکی از ایقاعات در ضمن عقد اصلی ، مانند شرط قراردادن ابراء و یا اشتراط اسقاط حق شفعه در ضمن عقد اصلی و در نهایت اشتراط اقاله ی عقد سابق در ضمن عقدی دیگر، مباحث اصلی موضوعات شرط نتیجه را تشکیل می دهد ، که درفصل نخست این بخش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت . فصل دوم نیز به بررسی امکان اشتراط موضوعات شرط نتیجه درانواع عقود و ایقاعات ، به عنوان نهادهای پایه برای درج شرط نتیجه اختصاص داده شده است.
طبقه بندی منطقی پلان ایجاب می نماید که دربخش سوم و با عنایت به اینکه در بخش قبل ، موضوعات و نهادهای پایه ی شرط نتیجه مورد شناسایی قرار گرفته است ؛ ماهیت حقوقی و نحوه ی تحقق موضوع شرط نتیجه مورد مطالعه قرار گیرد . بنابراین بخش سوم تحقیق حاضررا با عنوان
« بررسی ماهیت حقوقی ونحوه ی تحقق موضوع شرط نتیجه » در ذیل دو فصل مورد مطالعه قرار خواهیم داد . درفصل نخست به بررسی ماهیت حقوقی شرط نتیجه و مقایسه ی آن با ماهیت های مشابه اشاره خواهد شد و در فصل دوم نحوه ی تحقق موضوع شرط نتیجه با توجه به موضوعات و نهاد پایه ی آن ، شرایط صحت و زمان تشکیل شرط نتیجه مورد مطالعه قرار می گیرد .
و در نهایت بخش چهارم پایان نامه با عنوان « احکام ، آثار وانحلال شرط نتیجه » در دو فصل اصلی به شناسایی احکام و آثار شرط نتیجه وموارد انحلال ، امکان اسقاط ، انفساخ واقاله ی شرط نتیجه اختصاص دارد .
مطابق قواعد پذيرفته شده ی فقهی و حقوقی ، اثر شرط نتيجه ايجاد ماهيت حقوقی در عالم خارج نبوده ، بلكه اثر يک ماهيت حقوقی بواسطه ی اشتراط نتیجه ی آن ضمن عقد اصلی در عالم خارج به وجود می آید . اما از آنجائيكه ماهيت حقوقی شرط نتيجه مورد بررسی قرار نگرفته است و نيز پاسخگويی به مسائلی از قبيل اينكه چنين شرطی چه احكام و آثاری دارد ، چگونه قابل تعليق می باشد و امكان اسقاط چنين شرطی چگونه است ، از مهمترين نوآوری تحقيق حاضر بوده و اميد است که در پايان تحقيق پاسخ مناسبی به ابهامات موجود ارائه گردد.
الف – طرح موضوع تحقیق و دلیل انتخاب آن
گستردگی دامنه ی ارتباطات روز افزون بشری در طی سالهای اخیر، که حاصل پیشرفت های نوین علمی و صنعتی می باشد ، همچنین پذیرش اصل آزادی قراردادی در اکثر نظامهای حقوقی در مورد انعقاد قراردادهای خصوصی ؛ موجب بوجود آمدن قراردادهای پیچیده ای شده است که شمار شروط مندرج در این نوع از قراردادها بر پیچیدگی آنها می افزاید؛ فلذا می طلبد که اقسام این نوع از شروط ضمن عقد مورد شناسایی حقوقی قرار گیرد .
در این میان مطالعات مربوط به شروط قراردادی که در آثار فقها و اساتید حقوقی بسیاری از کشورها به چشم می خورد ، قدمتی هزار ساله و یا بیشتر دارد ؛ ولیکن شناسایی آندسته از شروط ضمن عقدی که بواسطه ی اندراج در قرارداد و به صرف انشاء عقد اصلی موجب تحقق اثر یک ماهیت حقوقی در خارج می شود ، موضوعی است که بیش از هر زمانی ضروری به نظر می رسد . چراکه برخی از شروط مندرج در قراردادهایی همچون اجاره ی بشرط تملیک ، داوری ، بیمه و بسیاری از قراردادهای تسهیلات بانکی در شمار انواع شرط نتیجه می باشند . بدین ترتیب شرط نتیجه به عنوان یکی از اقسام شروط ضمن عقد شامل اموری است که موضوع قصد انشاء قرار می گیرد و با اشتراط در ضمن عقد اصلی و بدون نیاز به انشاء مستقل ، موجب تحقق آثار موضوع خود در خارج می گردد . فلذا شناسایی ماهیت حقوقی ، موضوعات و نهادهای پایه برای درج شرط نتیجه ، همچنین نحوه ی تحقق موضوع ، احکام و آثار مربوطه و در نهایت امکان انحلال چنین شرطی که اثر یک ماهیت حقوقی را در خارج بوجود می آورد بسیار حائز اهمیت می باشد .
ب - پیشینه ی تحقیق
در خصوص بررسی شرط نتيجه تقريباً هيچ منبع معتبری وجود ندارد كه بطور مستقيم به بحث فوق اشاره نمايد ، وليكن از آنجائيكه مبحث شروط ، يكی از مباحثی است كه ريشه در فقه دارد ، منابع معتبری از فقهای بزرگ چون شيخ انصاری صاحب مكاسب ، سيد كاظم يزدی صاحب عروة الوثقی ، محمدحسن نجفی صاحب جواهرو مير فتاح مراغه ای صاحب عناوين و بسياری از فقهای نامدار ديگر ، در زمينه ی مبحث شروط وجود دارد ، كه در آن مباحث مختصراً به شرط نتيجه نيز ، اشاره شده است ، در آثار فقهای معاصر نيز ، شرط نتيجه تحت عنوان \" قاعده ی شروط\" ، مختصراً آمده است. همچنين اساتید حقوق خصوصی ايران از جمله دكتر كاتوزيان ، دکتر امامی ، دکترشهيدی ، دکترجعفری لنگرودی ، دکترمحقق داماد و بسیاری از اساتید دیگر قسمتی از مباحث آثار خود را به شرط نتيجه اختصاص داده اند.
از آنجاییکه در حقوق انگلیس و فرانسه اصل آزادی قراردادی در انعقاد قراردادهای خصوصی مورد پذیرش قرار گرفته است و به موجب آن اشخاص درانعقاد قراردادهای خصوصی مشروع با یکدیگر آزادند؛ به نظر می رسد اشتراط شرط نتیجه ضمن عقدی دیگرامکان پذیر می باشد. زیرا با پذیرش اصل آزادی قراردادی و اصل حاکمیت اراده در انعقاد قراردادها ، طرفین می توانند بوسیله ی اندراج شرطی ضمن عقد اصلی ، اثر یک ماهیت حقوقی را در خارج بوجود آورند ؛ زیرا چنانچه طبق اصل حاکمیت اراده در انعقاد قراردادها ؛ اشخاص می توانند هر قراردادی را که مخالف قانون نباشد ، منعقد سازند به طریق اولی اراده ی اشخاص می تواند اثر همان قرار داد را ضمن انشاء عقدی دیگر بوجود آورد. برای مثال شرط دولتهای کاملة الوداد که نمونه ای از شرط نتیجه می باشد؛ مورد شناسایی قرار گرفته است. ولیکن در مطالعات انجام گرفته پیرامون شروط قراردادی در نظام حقوقی کشورهای انگلیس و فرانسه ، صرفاً شاهد عنوان « کاندیشن آف کورولاری » که ترجمه ی شرط نتیجه است ، می باشیم ولیکن در رابطه با موضوع ، نهادهای پایه ، نحوه ی تحقق ، ماهیت حقوقی و احکام وآثار مربوطه مطالعاتی انجام نگرفته است.
ج – فرضیه های تحقیق
شرط نتيجه يكی از شروط ضمن عقد می باشد كه در ماده ی234 ق.م بدين صورت تعريف شده است : «شرط نتيجه آن است كه تحقق امری در خارج شرط شود » که در این راستا پرسش ها و جنبه های مبهم و مجهول تحقیق عبارتند از؛ شناسايی ماهيت حقوقی شرط نتیجه كه اثر يك ماهيت حقوقی را در عالم خارج به وجود می آورد . بررسی اینکه آيا برای تحقق آثار شرط نتیجه نياز به انشاء جداگانه و مستقل شرط وجود دارد و يا انشاء آن همراه با انشاء عقد اصلی صورت می گيرد ؟
در صورتی كه موضوع شرط نتيجه تحقق اثر بيع که عبارت است از تملیک و يا تحقق اثر هر عقد ديگری باشد ، آيا احکام وآثار آن ماهيت را نيز در پی خواهد داشت يا اینکه احکام وآثاری غير از آثار آن ماهيت بر جای می گذارد ؟ برای مثال زمانيكه تمليک حصه ی يكی از دو شريك مال غير منقول قابل تقسيم به عنوان شرط نتيجه در عقدی مندرج می گردد ، آيا شريك ديگر
می تواند به اعتبار اينكه ماهيت حقوقی آن شرط ، بيع می باشد ، به حق شفعه استناد نمايد يا اينكه اساساً چنين شرطی اثر بيع را ندارد ؟
آيا اثر شرط نتيجه ، به وجود آمدن ماهيت حقوقی می باشد يا به وجود آمدن اثر آن ماهيت حقوقی که موضوع شرط نتیجه واقع شده است ؟ به عبارتی با توجه به اينكه در برخی مواقع صرفاً اثر يك ماهيت ، به عنوان شرط نتيجه مطرح می گردد ، بنابراين نتيجه ی حاصل اينست كه اساساً شرط نتيجه ای وجود ندارد و مفاد شرط در قالب هر شکلی به عنوان اثر قرارداد تلقی می گردد .
چنانچه می دانيم شرط به معنی مطلق الزام والتزام است ؛ فلذا سوالی كه درمورد تلقی شرط نتيجه به عنوان یکی از شروط ضمن عقد مطرح می شود اين است كه تعهد و التزام حاصل از شرط نتيجه چه می باشد ؟
آيا اثرعقود عينی همانند رهن و هبه را می توان به عنوان موضوع شرط نتيجه مورد شناسایی قرار داد و در صورت مثبت بودن پاسخ ، آيا تحقق چنين شرطی منوط به قبض عين خواهد بود ؟ همچنین بررسی امکان تعلیق شرط نتیجه ونیزبررسی امکان تملیک عین معین به ثالث از جمله ی مسائلی می باشد که در این پایان نامه سعی شده است مورد مطالعه ی علمی قرار گیرد.
د - جنبه های کاربردی تحقیق
با توجه به اينكه مبحث شرط نتيجه ، يكی از مباحث اساسی شروط ضمن عقدمی باشد ، فلذا شناخت دقيق تعهدات و آثاری كه از آنها ايجاد می شود در تبيين ميزان مسئوليت قراردادی حائز اهميت است . بنابراین رفع شبهاتی كه در مورد ماهيت حقوقی و نحوه ی تحقق موضوع شرط نتيجه وجود دارد ؛ همچنین انگيزه ی بررسی احكام و آثار چنين شرطی ، خاستگاه اصلی تحقيق حاضر می باشد.
اهداف كاربردی تحقیق حاضرنیز در دو مرحله قابل بررسی است ؛ اولاً در مرحله ی انعقاد قراردادهايی كه شرط نتيجه در آنها گنجانده می شود که بهره وران این مرحله عبارتند از سردفتران اسناد رسمی و کارشناسان حقوقی ادارات و موسسات دولتی و خصوصی که در امر انعقاد قراردادها ایفای نقش می نمایند ؛ ثانياً در مرحله ی تعيين احكام و آثاری كه از يک شرط به عنوان شرط نتيجه در قرارداد حاصل می شود؛ که بهره وران این مرحله نیزعبارتند ازقضات و وکلای دادگستری که در
مرحله ی اثباتی دعوا به تفسیر و تبیین شروط مندرج در قرارداد می پردازند .
از آنجائيكه علم حقوق ، علمی استدلالی می باشد ؛ فلذا پايه و اساس چنين علمی مباحثی است كه به صورت تئوريک مطرح می شوند ، لهذا تحقيق در مورد شرط نتيجه و بررسی ماهيت حقوقی و احكام و آثار آن ، گستره ی وسيعی را برای تفكر و استدلال نمايان می سازد كه اين گستره ، راه را برای ورود به مباحث كاربردی و تبيين مسائل مختلف حقوقی هموار می نماید ، كه اين امر خود به عنوان ضرورت خاص تحقيق مطرح است . بنابراین شناسايی موضوعات ،نهادهای پایه ، ماهيت حقوقی ،
نحوه ی تحقق موضوع ، احکام و آثارمربوطه و در نهایت بررسی امکان انحلال شرط نتيجه می طلبد كه مورد بحث و بررسی علمی قرار گيرد .
ه - روش تحقیق
ازآنجاییکه موضوع تحقيق و بحث و بررسی پيرامون آن بر مبنای استنباط و تحليل استوار است ، لذا تحقيق حاضر به صورت جمع آوری اطلاعات از طريق مطالعه ی كتابخانه ای و جمع آوری آراء ، عقايد و نظرات فقها و محققين در اين خصوص و نيز تجزيه و تحليل آنها ، مراجعه به قوانين و قراردادهايی كه شرط نتيجه در آنها بكار رفته است ، شيوه ی كار می باشد . فلذا پایان نامه ی حاضر در زمره ی تحقيقات نظری است ؛ و به عبارتی نوعی پژوهش بنيادی است که از روش های استدلال و تحليل عقلانی استفاده می نماید.
با توجه به اينكه موضوع تحقيق از حيث روش ، ماهيتاً كتابخانه ای بوده و متكی بر داده های منابع كتابخانه ای است ، لذا روش گردآوری اطلاعات نیز مبتنی بر روش كتابخانه ای می باشد . و با توجه به روش كار ، بهره ازمنابع موجود در كتابخانه های دانشكده های حقوق دانشگاههای آزاد و دولتی و نيز كتابخانه های حوزه ی علميه ی قم ، كانون وكلا و قوه قضائيه و جمع آوری مطالب و فيش برداری از آنها از ابزارهای گردآوری اطلاعات بشمار می رود . همچنين استفاده از نرم افزارهای حقوقی و فقهی موجود و بهره از منابع اينترنتی و استفاده از سايت های حقوقی و فقهی داخلی و خارجی و نيز مصاحبه با صاحب نظران از شيوه های جمع آوری اطلاعات تحقیق حاضرمی باشد.
شایان ذکر است که روش تجزيه و تحليل اطلاعات عبارت است از بررسی و تامل در آراء فقها و اساتید حقوق ، تجزيه و تحليل آنها و نيز مقايسه ی آنها با يكديگر ؛ كه از طريق اصول فقهی و حقوقی و استدلالهای عقلی و منطقی به کار رفته در این پایان نامه ؛ روش تحقيق حاضر را به عنوان روش تجزيه و تحليل اطلاعات آشكار می سازد.
و – اعلام پلان تحقیق
بخش اول تحقیق حاضر با عنوان « شرط واقسام آن ، تعریف و مبانی شرط نتیجه » دردو فصل مجزا مورد مطالعه قرار می گیرد . فصل نخست به شناسایی مفهوم شرط در فقه و حقوق ، اقسام شرط وهمچنین جایگاه شرط نتیجه دربین سایر شروط ضمن عقد اختصاص داده شده است و در فصل دوم به تعریف شرط نتیجه ، مقایسه ی شرط نتیجه با شرط فعل و تعهد غایت و مبانی نظری وحقوقی شرط نتیجه اشاره خواهد شد.
پس از شناسایی جایگاه مطالعاتی شرط نتیجه ، تعریف و مبانی آن در بخش اول ؛ ضروری است ارکان شرط نتیجه و به عبارتی موضوع و نهادهای حقوقی پایه برای درج شرط نتیجه مورد مطالعه قرار گیرد ؛ فلذا بخش دوم پایان نامه با عنوان« موضوع و نهادهای پایه ی شرط نتیجه » در دو فصل مجزا ارائه شده است. شرط نمودن مقتضای یکی از عقود در ضمن عقدی دیگر، مانند شرط قراردادن ملکیت عین معین که نتیجه ی عقد بیع می باشدویا شرط قراردادن ملکیت منافع آن که نتیجه ی عقد اجاره است ، همچنین اشتراط مقتضای یکی از ایقاعات در ضمن عقد اصلی ، مانند شرط قراردادن ابراء و یا اشتراط اسقاط حق شفعه در ضمن عقد اصلی و در نهایت اشتراط اقاله ی عقد سابق در ضمن عقدی دیگر، مباحث اصلی موضوعات شرط نتیجه را تشکیل می دهد ، که درفصل نخست این بخش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت . فصل دوم نیز به بررسی امکان اشتراط موضوعات شرط نتیجه درانواع عقود و ایقاعات ، به عنوان نهادهای پایه برای درج شرط نتیجه اختصاص داده شده است.
طبقه بندی منطقی پلان ایجاب می نماید که دربخش سوم و با عنایت به اینکه در بخش قبل ، موضوعات و نهادهای پایه ی شرط نتیجه مورد شناسایی قرار گرفته است ؛ ماهیت حقوقی و نحوه ی تحقق موضوع شرط نتیجه مورد مطالعه قرار گیرد . بنابراین بخش سوم تحقیق حاضررا با عنوان
« بررسی ماهیت حقوقی ونحوه ی تحقق موضوع شرط نتیجه » در ذیل دو فصل مورد مطالعه قرار خواهیم داد . درفصل نخست به بررسی ماهیت حقوقی شرط نتیجه و مقایسه ی آن با ماهیت های مشابه اشاره خواهد شد و در فصل دوم نحوه ی تحقق موضوع شرط نتیجه با توجه به موضوعات و نهاد پایه ی آن ، شرایط صحت و زمان تشکیل شرط نتیجه مورد مطالعه قرار می گیرد .
و در نهایت بخش چهارم پایان نامه با عنوان « احکام ، آثار وانحلال شرط نتیجه » در دو فصل اصلی به شناسایی احکام و آثار شرط نتیجه وموارد انحلال ، امکان اسقاط ، انفساخ واقاله ی شرط نتیجه اختصاص دارد .
مطابق قواعد پذيرفته شده ی فقهی و حقوقی ، اثر شرط نتيجه ايجاد ماهيت حقوقی در عالم خارج نبوده ، بلكه اثر يک ماهيت حقوقی بواسطه ی اشتراط نتیجه ی آن ضمن عقد اصلی در عالم خارج به وجود می آید . اما از آنجائيكه ماهيت حقوقی شرط نتيجه مورد بررسی قرار نگرفته است و نيز پاسخگويی به مسائلی از قبيل اينكه چنين شرطی چه احكام و آثاری دارد ، چگونه قابل تعليق می باشد و امكان اسقاط چنين شرطی چگونه است ، از مهمترين نوآوری تحقيق حاضر بوده و اميد است که در پايان تحقيق پاسخ مناسبی به ابهامات موجود ارائه گردد.