Borna66
05-13-2009, 02:43 PM
همچنان كه استحضار داريد محاكم عمومي كه عهده دار امر رسيدگي در مرحله مقدماتي مي باشند چنانچه از توانمندي كافي جهت رسيدگي برخوردار نباشند علاوه بر اينكه موجبات تضييع حقوق افراد و مراجعين به دادگستري را فراهم مي نمايند اين امر نيز باعث تراكم كار بيشتر در محاكم تجديدنظر مي گردد كه رسيدگي صحيح به پرونده ها ضرورت توجه به نكاتي را ايجاب مي نمايد كه عدم رعايت آنها منتهي به تراكم بيشتر پرونده در مرحله تجديدنظر گرديده كه نتيجتا بكارگيري نيروي انساني بيشتري را ايجاب مي نمايد و همچنين باعث مراجعه مجدد ارباب رجوع و صدور آرأ متفاوت مي گردد كه در نهايت امر هم مراجعين خسته از اين روند مي گردند و هم قضات و كاركنان نيز توان جوابگويي آنرا نخواهد داشت فلذا نكاتي را كه در ذيل به طور خلاصه معروض مي گردد مطالبي است كه به طور مكرر از جانب همكاران محترم شاغل در محاكم تجديدنظر عنوان مي گردد كه به طور جداگانه در مورد پرونده هاي كيفري و حقوقي منعكس خواهد شد.
در پرونده هاي كيفري
اولا- پرونده هاي كيفري معمولا داراي حجم بسيار زيادي مي باشند و بدون برگ شماري و قراردادن اوراق آن در رديفهاي تاريخ نگارش آن و بدون اينكه لاك و مهر شوند با آشفتگي فراوان به دادگاه تجديدنظر ارسال مي شوند كه اين امر يكي از موارد اطاله دادرسي محسوب مي گردد.
ثانيا - در بسياري از موارد ملاحظه مي شود كه دادنامه هاي ابلاغ شده پيوست پرونده نمي باشند و اعلام مي گردد كه دادنامه ابلاغ شده از مرجع ابلاغ اعاده نشده است و با اين كيفيت كه ملاحظه مي فرمائيد رسيدگي در مرحله تجديدنظر غيرممكن مي گردد مكاتبات شعب محاكم در اين مورد جزء اطاله دادرسي نتيجه ديگري در بر نخواهد داشت مضافا اين موضوع بيشتر در مواردي مصداق دارد كه طرفين آن بيش از دو نفر باشند و رأي صادره مورد اعتراض بعضي از آنان قرار گيرد كه به جهت آن پرونده ها قبل از اعاده دادنامه ابلاغ شده به همه طرفين به دادگاه تجديدنظر ارسال مي گردد. كه اين موضوع محاكم تجديدنظر را در مقام رسيدگي مواجه با مشكلات فراواني نموده است.
ثالثا - پرونده كيفري راجع به ايراد صدمات عمدي و غيرعمدي كه منتهي به محكوميت متهم به كمتر از خمس ديه كامل مي گردد و عليرغم قطعيت رأي صادره قابل تجديدنظرخواهي تشخيص و اعلام مي گردد كه با ارسال آن به مرحله تجديدنظر حضور مراجعين و ورود مشكلات و تراكم پرونده هاي زيادي را ايجاب مي نمايد و همچنين اين موضوع نسبت به بعضي از آرأ ديگر نيز كه قابل تجديدنظر نمي باشند تسري دارد كه بذال توجه بيشتري را ايجاب مي نمايد.
رابعا - در پرونده هاي كيفري علي الخصوص پرونده هاي مربوط به صدور چك هاي بلامحل مشاهده مي گردد كه قاضي محترم دادگاه بدوي در وقت فوق العاده و بدون تعيين وقت رسيدگي و دعوت از طرفين مبادرت به صدور حكم غيابي مي نمايد كه اين امر موجب مي گردد شاكي خصوصي به طور جداگانه براي مطالبه ضرروزيان اقدام به طرح دعوي حقوقي به نمايد كه با ملحوض داشتن مرحله واخواهي حكم غيابي عملا تشكيل يك پرونده به تشكيل سه پرونده منتهي مي گردد و اين امر نيز در مرحله تجديدنظر تكرار مي گردد لازم است در اين مورد تأكيد شود همكاران محترم قضايي حتي المقدور با دعوت از طرفين اقدام به انشأ رأي بنمايد.
خامسا - در خصوص اجراي بند دال از ماده 184 قانون آئين دادرسي كيفري موضوع ادغام پرونده هايي كه منتهي به صدور احكام متعدد نسبت به جرم مشابه مي شوند و جهت صدور حكم واحد و تجميع آرأ صادره به دادگاه استان ارسال مي گردد بعضا ملاحظه مي شود كه پرونده ها به تعداد آرأ صادره جهت تجميع به دادگاه استان ارسال مي گردد ضرورت دارد در اين گونه موارد پس از جمع آوري كليه پرونده ها و اخذ توضيح از محكوم عليه و در صورت امكان پس از مراجعه به رايانه جهت اخذ سوابق آن به دادگاه تجديدنظر ارسال گردد. مسلم است كه عدم انجام آن در مرحله بدوي فرصت و هم چنين وقت زيادي را در مرحله تجديد نظر تضييع مي نمايد.
سادسا- كرارا مشاهده مي گردد كه در پرونده هاي كيفري پس از احضار متهم و جلب وي به دادرسي و تفهيم اتهام و اخذ تأمين كه بعضا منتهي به بازداشت متهم نيز مي گردد دادگاهي كه تحقيقات مقدماتي را راسا انجام داده نسبت به متهم از جهت بزه ارتكابي مبادرت به صدور حكم برائت مي نمايد كه اين امر منافات آشكار با قانون آيين دادرسي كيفري داشته و تخلف محض محسوب مي گردد و قابل تعقيب انتظامي نيز مي باشند و ايجاد سوءظن و بدبيني نسبت به دستگاه قضايي را نيز فراهم مي نمايد.
سابعا- در بعضي موارد ملاحظه مي شود كه قاضي جهت انجام پاره اي اقدامات قضايي اقدام به تفويض نيابت قضايي نموده يا عليرغم ارجاع امر به كارشناس بدون انجام نيابت و اخذ نظريه كارشناس مبادرت به اصدار رأي مي نمايد.
ثامنا - عدم توجه به تكميل تحقيقات مقدماتي و جمع آوري دلائل و صدور راي برائت در مواردي كه دادگاه بايستي به موجب قانون آيين دادرسي كيفري و عرف قضايي قرار منع پيگرد صادر مي كرد براي جلوگيري از نقض قرار منع پيگرد توسط دادگاه تجديدنظر مبادرت به انشأ رأي برائت مي نمايند جزء مباحثي كه كرارا بطور وضوح اتفاق مي افتد كه اين امر ضرورت رسيدگي مجدد جهت جمع آوري دلائل در مرحله تجديدنظر را ايجاب مي نمايد كه در اكثر موارد نتيجه جز اطاله دادرسي را به همراه ندارد زيرا به لحاظ عدم دسترسي محاكم تجديدنظر به امكانات رسيدگي از جمله نيروي انتظامي و پاسگاههاي انتظامي كه معمولا در آخرين نقاط حوزه قضايي استان مستقر مي باشند تحقيقات مقدماتي و رسيدگي به آن بطول مي انجامد كه در پرونده هاي زنداني دار كه به لحاظ نقص تحقيقات مقدماتي به دادگاه استان ارسال شده مدت بازداشت محكوم عليه بيش از مدتي خواهد بود كه مورد لحوق رأي دادگاه تجديدنظر كه پس از نقص رأي دادگاه بدوي صادر مي گردد.
تاسعا ـ مدارك و مستنداتي كه از طرفين اخذ و ضميمه پرونده مي گردد غالبا بدون تصديق رونوشت با اصل و ابطال تمبر آن صورت مي گيرد و يا اينكه وصول آن در صورتجلسه دادگاه قيد نمي گردد كه رسيدگي به آن ضرورت مطالبه و ملاحظه مجدد آن را ايجاب مي نمايد كه اين امر نيز يكي ديگر از موارد اطاله دادرسي مي باشد.
عاشرا ـ يكي از موارد مهم و قابل توجه كه اهميت آن به قدري است كه چنانچه توجه كافي به آن بذل نشود مسلما خسارت ناشي از آن متوجه مراجعين و همچنين بي اعتباري دستگاه قضائي مي گردد اين است كه در بسياري از موارد شكات كه مطالبات حقوقي دارند و بجاي اينكه با مراجع با محاكم و طرح دعوي حقوقي در مقام احقاق حق خود برآيند. با طرح شكايت كيفري و عنوان نمودن واهي بعضي از جرائم عليه اشخاص اقدام به طرح شكايت كيفري مي نمايند كه با ارجاع آن به حوزه انتظامي موجب مي گردد كه مشتكي عنه بر خلاف موازين قانوني و بدون اينكه مرتكب جرمي شده باشد به حوزه انتظامي جلب گردد كه پس از انجام تحقيقات مقدماتي و تحقيق از شاكي و احراز اينكه موضوع فاقد جنبه جزايي مي باشد پرونده مختومه مي گردد كه اين اقدام علاوه بر اينكه موجب هتك حيثيت اشخاص در محل كار يا محل س******ت آنان مي گردد و موجب بدبيني شديد مردم نسبت به دستگاه قضائي و ايجاد توهم در آنان نيز مي گردد بعضا مشاهده مي گردد كه مشتكي عنه نيز اقدام به شكايت متقابل نموده كه موجب اطاله دادرسي مي باشد شايسته است در اين گونه موارد جهت جلوگيري از هتك حيثيت اشخاص و جلوگيري از اختيار مانور بعضي از مأمورين نيروي انتظامي و جلوگيري از بي اعتباري و بي ارزشي دستور قضائي پس از جمع آوري دلائل دستور جلب افراد در غير موارد جرم مشهود صادر شود.
نسبت به پرونده هاي حقوقي نيز اجمالا مطالب زير موجود مي باشد كه ذيلا معروض مي گردد:
اولاـ تمبر هزينه دادرسي كه عدم پرداخت آن موجب تضييع حقوق دولت و بيت المال مي گردد الصاق و ابطال نمي گردد و هم چنين اسناد و مدارك و مستندات نيز مصدق و برابر با اصل نمي گردد و تمبر مربوط به هزينه آن نيز ابطال نمي گردد.
ثانياـ تبادل لوايح صورت نگرفته و يا بعضا پرونده ها بدون پيوست نمودن لوايح واصل شده ارسال مي گردد.
ثالثاـ بدون توجه به اينكه اعتراض در فرجه قانوني صورت نگرفته و مي بايستي نسبت به دادخواست مرحله تجديدنظر قرار رد دادخواست صادر شود پرونده به دادگاه استان ارسال مي شود كه معمولا عدم رعايت آن موجب تردد بي وجه پرونده بين محاكم بدوي و تجديد نظر مي گردد.
رابعاـ در بعضي موارد عليرغم قطعي بودن رأي صادره بودن رعايت مقررات قانون آئين دادرسي مدني آن را قابل تجديدنظر اعلام مي نمايند كه اين امر موجب تضييع حقوق معترض از جهت ابطال تمبر هزينه دادرسي و هم چنين ايجاد هزينه هاي ديگري نيز مي گردد.
خامساـ دعوي مالي را كه بايستي تقويم گردد بدون لحاظ آن مورد رسيدگي قرار داده كه دادگاه استان از جهت رسيدگي نسبت به آن معمولا مواجه با اشكال مي گردد كه اين نيز از موارد اطاله دادرسي مي باشد.
سادساـ ابلاغ دادنامه ها و اوراق احضاريه مربوط به شهرستان ها نسبت به دعاوئي كه در مرحله تجديدنظر مطرح رسيدگي مي باشد به نحوي صورت مي گيرد كه به جهت عدم اعاده آن قبل حلول وقت دادرسي موجب تجديد وقت رسيدگي مي گردد كه در اين مورد نيز ضمن تضييع حقوق اشخاص و اطاله دادرسي را فراهم مي نمايد.
عليهذا اگر چه ذكر موارد متعدد باعث تصديع و تضييع وقت حضرت عالي مي گردد به همين اندازه اكتفا نموده اميد است با بذل توجه و نظارت و ارشاد جنابعالي ادامه كيفيت روند رسيدگي از وضعيت موجود خارج تا نتايج مؤثرتري را از جهت روند تكاملي دستگاه قضائي را در جامعه شاهد باشيم. در پايان پيشنهاد مي گردد در صورت موافقت حضرت عالي به منظور اقدامات تكميلي و توجه همكاران محترم در محاكم بدوي دايره اي در دادگاه تجديدنظر جهت جمع آوري آرأ صادره از محاكم بدوي كه معمولا از كيفيت نامناسب برخوردار مي باشند تشكيل گردد تا پس از جمع آوري آن در مواقع ترفيعات و يا تغيير سمتهاي قضائي مورد توجه قرار گيرد. توفيق حضرت عالي را از خداوند متعال خواستاريم.
محاكم تجديد نظر استان تهران
در پرونده هاي كيفري
اولا- پرونده هاي كيفري معمولا داراي حجم بسيار زيادي مي باشند و بدون برگ شماري و قراردادن اوراق آن در رديفهاي تاريخ نگارش آن و بدون اينكه لاك و مهر شوند با آشفتگي فراوان به دادگاه تجديدنظر ارسال مي شوند كه اين امر يكي از موارد اطاله دادرسي محسوب مي گردد.
ثانيا - در بسياري از موارد ملاحظه مي شود كه دادنامه هاي ابلاغ شده پيوست پرونده نمي باشند و اعلام مي گردد كه دادنامه ابلاغ شده از مرجع ابلاغ اعاده نشده است و با اين كيفيت كه ملاحظه مي فرمائيد رسيدگي در مرحله تجديدنظر غيرممكن مي گردد مكاتبات شعب محاكم در اين مورد جزء اطاله دادرسي نتيجه ديگري در بر نخواهد داشت مضافا اين موضوع بيشتر در مواردي مصداق دارد كه طرفين آن بيش از دو نفر باشند و رأي صادره مورد اعتراض بعضي از آنان قرار گيرد كه به جهت آن پرونده ها قبل از اعاده دادنامه ابلاغ شده به همه طرفين به دادگاه تجديدنظر ارسال مي گردد. كه اين موضوع محاكم تجديدنظر را در مقام رسيدگي مواجه با مشكلات فراواني نموده است.
ثالثا - پرونده كيفري راجع به ايراد صدمات عمدي و غيرعمدي كه منتهي به محكوميت متهم به كمتر از خمس ديه كامل مي گردد و عليرغم قطعيت رأي صادره قابل تجديدنظرخواهي تشخيص و اعلام مي گردد كه با ارسال آن به مرحله تجديدنظر حضور مراجعين و ورود مشكلات و تراكم پرونده هاي زيادي را ايجاب مي نمايد و همچنين اين موضوع نسبت به بعضي از آرأ ديگر نيز كه قابل تجديدنظر نمي باشند تسري دارد كه بذال توجه بيشتري را ايجاب مي نمايد.
رابعا - در پرونده هاي كيفري علي الخصوص پرونده هاي مربوط به صدور چك هاي بلامحل مشاهده مي گردد كه قاضي محترم دادگاه بدوي در وقت فوق العاده و بدون تعيين وقت رسيدگي و دعوت از طرفين مبادرت به صدور حكم غيابي مي نمايد كه اين امر موجب مي گردد شاكي خصوصي به طور جداگانه براي مطالبه ضرروزيان اقدام به طرح دعوي حقوقي به نمايد كه با ملحوض داشتن مرحله واخواهي حكم غيابي عملا تشكيل يك پرونده به تشكيل سه پرونده منتهي مي گردد و اين امر نيز در مرحله تجديدنظر تكرار مي گردد لازم است در اين مورد تأكيد شود همكاران محترم قضايي حتي المقدور با دعوت از طرفين اقدام به انشأ رأي بنمايد.
خامسا - در خصوص اجراي بند دال از ماده 184 قانون آئين دادرسي كيفري موضوع ادغام پرونده هايي كه منتهي به صدور احكام متعدد نسبت به جرم مشابه مي شوند و جهت صدور حكم واحد و تجميع آرأ صادره به دادگاه استان ارسال مي گردد بعضا ملاحظه مي شود كه پرونده ها به تعداد آرأ صادره جهت تجميع به دادگاه استان ارسال مي گردد ضرورت دارد در اين گونه موارد پس از جمع آوري كليه پرونده ها و اخذ توضيح از محكوم عليه و در صورت امكان پس از مراجعه به رايانه جهت اخذ سوابق آن به دادگاه تجديدنظر ارسال گردد. مسلم است كه عدم انجام آن در مرحله بدوي فرصت و هم چنين وقت زيادي را در مرحله تجديد نظر تضييع مي نمايد.
سادسا- كرارا مشاهده مي گردد كه در پرونده هاي كيفري پس از احضار متهم و جلب وي به دادرسي و تفهيم اتهام و اخذ تأمين كه بعضا منتهي به بازداشت متهم نيز مي گردد دادگاهي كه تحقيقات مقدماتي را راسا انجام داده نسبت به متهم از جهت بزه ارتكابي مبادرت به صدور حكم برائت مي نمايد كه اين امر منافات آشكار با قانون آيين دادرسي كيفري داشته و تخلف محض محسوب مي گردد و قابل تعقيب انتظامي نيز مي باشند و ايجاد سوءظن و بدبيني نسبت به دستگاه قضايي را نيز فراهم مي نمايد.
سابعا- در بعضي موارد ملاحظه مي شود كه قاضي جهت انجام پاره اي اقدامات قضايي اقدام به تفويض نيابت قضايي نموده يا عليرغم ارجاع امر به كارشناس بدون انجام نيابت و اخذ نظريه كارشناس مبادرت به اصدار رأي مي نمايد.
ثامنا - عدم توجه به تكميل تحقيقات مقدماتي و جمع آوري دلائل و صدور راي برائت در مواردي كه دادگاه بايستي به موجب قانون آيين دادرسي كيفري و عرف قضايي قرار منع پيگرد صادر مي كرد براي جلوگيري از نقض قرار منع پيگرد توسط دادگاه تجديدنظر مبادرت به انشأ رأي برائت مي نمايند جزء مباحثي كه كرارا بطور وضوح اتفاق مي افتد كه اين امر ضرورت رسيدگي مجدد جهت جمع آوري دلائل در مرحله تجديدنظر را ايجاب مي نمايد كه در اكثر موارد نتيجه جز اطاله دادرسي را به همراه ندارد زيرا به لحاظ عدم دسترسي محاكم تجديدنظر به امكانات رسيدگي از جمله نيروي انتظامي و پاسگاههاي انتظامي كه معمولا در آخرين نقاط حوزه قضايي استان مستقر مي باشند تحقيقات مقدماتي و رسيدگي به آن بطول مي انجامد كه در پرونده هاي زنداني دار كه به لحاظ نقص تحقيقات مقدماتي به دادگاه استان ارسال شده مدت بازداشت محكوم عليه بيش از مدتي خواهد بود كه مورد لحوق رأي دادگاه تجديدنظر كه پس از نقص رأي دادگاه بدوي صادر مي گردد.
تاسعا ـ مدارك و مستنداتي كه از طرفين اخذ و ضميمه پرونده مي گردد غالبا بدون تصديق رونوشت با اصل و ابطال تمبر آن صورت مي گيرد و يا اينكه وصول آن در صورتجلسه دادگاه قيد نمي گردد كه رسيدگي به آن ضرورت مطالبه و ملاحظه مجدد آن را ايجاب مي نمايد كه اين امر نيز يكي ديگر از موارد اطاله دادرسي مي باشد.
عاشرا ـ يكي از موارد مهم و قابل توجه كه اهميت آن به قدري است كه چنانچه توجه كافي به آن بذل نشود مسلما خسارت ناشي از آن متوجه مراجعين و همچنين بي اعتباري دستگاه قضائي مي گردد اين است كه در بسياري از موارد شكات كه مطالبات حقوقي دارند و بجاي اينكه با مراجع با محاكم و طرح دعوي حقوقي در مقام احقاق حق خود برآيند. با طرح شكايت كيفري و عنوان نمودن واهي بعضي از جرائم عليه اشخاص اقدام به طرح شكايت كيفري مي نمايند كه با ارجاع آن به حوزه انتظامي موجب مي گردد كه مشتكي عنه بر خلاف موازين قانوني و بدون اينكه مرتكب جرمي شده باشد به حوزه انتظامي جلب گردد كه پس از انجام تحقيقات مقدماتي و تحقيق از شاكي و احراز اينكه موضوع فاقد جنبه جزايي مي باشد پرونده مختومه مي گردد كه اين اقدام علاوه بر اينكه موجب هتك حيثيت اشخاص در محل كار يا محل س******ت آنان مي گردد و موجب بدبيني شديد مردم نسبت به دستگاه قضائي و ايجاد توهم در آنان نيز مي گردد بعضا مشاهده مي گردد كه مشتكي عنه نيز اقدام به شكايت متقابل نموده كه موجب اطاله دادرسي مي باشد شايسته است در اين گونه موارد جهت جلوگيري از هتك حيثيت اشخاص و جلوگيري از اختيار مانور بعضي از مأمورين نيروي انتظامي و جلوگيري از بي اعتباري و بي ارزشي دستور قضائي پس از جمع آوري دلائل دستور جلب افراد در غير موارد جرم مشهود صادر شود.
نسبت به پرونده هاي حقوقي نيز اجمالا مطالب زير موجود مي باشد كه ذيلا معروض مي گردد:
اولاـ تمبر هزينه دادرسي كه عدم پرداخت آن موجب تضييع حقوق دولت و بيت المال مي گردد الصاق و ابطال نمي گردد و هم چنين اسناد و مدارك و مستندات نيز مصدق و برابر با اصل نمي گردد و تمبر مربوط به هزينه آن نيز ابطال نمي گردد.
ثانياـ تبادل لوايح صورت نگرفته و يا بعضا پرونده ها بدون پيوست نمودن لوايح واصل شده ارسال مي گردد.
ثالثاـ بدون توجه به اينكه اعتراض در فرجه قانوني صورت نگرفته و مي بايستي نسبت به دادخواست مرحله تجديدنظر قرار رد دادخواست صادر شود پرونده به دادگاه استان ارسال مي شود كه معمولا عدم رعايت آن موجب تردد بي وجه پرونده بين محاكم بدوي و تجديد نظر مي گردد.
رابعاـ در بعضي موارد عليرغم قطعي بودن رأي صادره بودن رعايت مقررات قانون آئين دادرسي مدني آن را قابل تجديدنظر اعلام مي نمايند كه اين امر موجب تضييع حقوق معترض از جهت ابطال تمبر هزينه دادرسي و هم چنين ايجاد هزينه هاي ديگري نيز مي گردد.
خامساـ دعوي مالي را كه بايستي تقويم گردد بدون لحاظ آن مورد رسيدگي قرار داده كه دادگاه استان از جهت رسيدگي نسبت به آن معمولا مواجه با اشكال مي گردد كه اين نيز از موارد اطاله دادرسي مي باشد.
سادساـ ابلاغ دادنامه ها و اوراق احضاريه مربوط به شهرستان ها نسبت به دعاوئي كه در مرحله تجديدنظر مطرح رسيدگي مي باشد به نحوي صورت مي گيرد كه به جهت عدم اعاده آن قبل حلول وقت دادرسي موجب تجديد وقت رسيدگي مي گردد كه در اين مورد نيز ضمن تضييع حقوق اشخاص و اطاله دادرسي را فراهم مي نمايد.
عليهذا اگر چه ذكر موارد متعدد باعث تصديع و تضييع وقت حضرت عالي مي گردد به همين اندازه اكتفا نموده اميد است با بذل توجه و نظارت و ارشاد جنابعالي ادامه كيفيت روند رسيدگي از وضعيت موجود خارج تا نتايج مؤثرتري را از جهت روند تكاملي دستگاه قضائي را در جامعه شاهد باشيم. در پايان پيشنهاد مي گردد در صورت موافقت حضرت عالي به منظور اقدامات تكميلي و توجه همكاران محترم در محاكم بدوي دايره اي در دادگاه تجديدنظر جهت جمع آوري آرأ صادره از محاكم بدوي كه معمولا از كيفيت نامناسب برخوردار مي باشند تشكيل گردد تا پس از جمع آوري آن در مواقع ترفيعات و يا تغيير سمتهاي قضائي مورد توجه قرار گيرد. توفيق حضرت عالي را از خداوند متعال خواستاريم.
محاكم تجديد نظر استان تهران